جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "punishment" در نشریات گروه "علوم اجتماعی"
تکرار جستجوی کلیدواژه «punishment» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
داشتن تابعیت حق هر شهروند بوده که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن اشاره شده است. گاه کشورها به عنوان مجازات، از اتباع مجرم خود سلب تابعیت می نمایند. این پژوهش به روش اسنادی- تحلیلی-توصیفی انجام شد. سوال پژوهش اینکه ماهیت و آثار الگوی خاص جمهوری اسلامی ایران در خصوص سلب تابعیت چیست؟ چنین فرض شده که الگوی مذکور بر پایه اصول ولایت فقیه، کاملا با اصول بنیادی حقوق بین الملل تطابق دارد. چنین بیان شد که حسب تفسیر موسع از ماده 41 قانون اساسی، دولت با یکی از دو شرط تابعیت مضاعف یا درخواست خود فرد، حق سلب تابعیت دارد و این حق به معنای اختیار دولت است و نه الزام به آن. در سکوت قانون، دولت جمهوری اسلامی ایران این الگو را در رویه اجرایی قرار داد که باوجود داشتن اختیار نسبت به سلب تابعیت معاندین، نه تنها نسبت به آن اقدام ننماید، بلکه امکان عفو را نیز در نظر گیرد. نتیجه اینکه به علت همسوئی این الگو با اصول حقوق بین الملل، اجرای آن موجب تقویت اعتبار سیاسی جمهوری اسلامی در سطح جهان گردیده و اعتماد به توافق با دولت را در آینده افزون می-کند. اثر مطلوب این رویه این بود که گروه های معاند گاه از داخل موجب فروپاشی شده که این مهم گامی مهم در جهت تامین امنیت کشور تلقی می شود.کلید واژگان: الگوی سلب تابعیت, قانون اساسی, مجازات, مخالفان سیاسی, عفوCitizenship is a right of every citizen as enshrined in the Universal Declaration of Human Rights. Sometimes countries deprive their criminal nationals of their citizenship as punishment. This research was conducted by documentary-analytical-descriptive method. Research question: What is the nature and effects of the specific model of the Islamic Republic of Iran regarding deprivation of citizenship? It is assumed that this model, based on the principles of Velayat-e-Faqih, is fully consistent with the fundamental principles of international law. It was stated that according to the broad interpretation of Article 41 of the Constitution, the state has the right to revoke citizenship with one of the two conditions of dual citizenship or at the request of the individual, and this right means the authority of the state and not the obligation to it. In the silence of the law, the government of the Islamic Republic of Iran has put this model in the executive procedure, which, despite having the authority to deprive the dissidents of their citizenship, not only does not take action against it, but also considers the possibility of amnesty. As a result, due to the alignment of this model with the principles of international law, its implementation strengthens the political credibility of the Islamic Republic in the world and increases confidence in the agreement with the government in the future. The positive effect of this practice was that dissident groups sometimes disintegrated from within, which is considered an important step towards ensuring the security of the country.Keywords: Citizenship Pattern, Constitution, Punishment, Political Opponents, Amnesty
-
در همه دوران ها مالکیت افراد نسبت به اموال یک موضوع مهم و حساس بوده است. بدون تردید همه خواستار احترام به حقوق مالکیتی خود بودند و البته همیشه هم افرادی هستند که این حقوق را نادیده می گیرند و مرتکب سرقت می شوند که اتفاقا در تمامی نظام های حقوقی جرم انگاری شده است. در نظام اسلامی سرقت تحت دو عنوان «حدی» و «تعزیری» آمده است، جایگاه انگیزه در این عناوین مجرمانه تا حدودی علیرغم یکی بودن دارای تفاوت با هم است. در مقاله حاضر با رویکردی توصیفی و تحلیلی با روش اسنادی و کتابخانه ای در پی یافتن پاسخی مناسب برای این سوال هستیم آیا انگیزه مجرمانه در سرقت های حدی و تعزیری با هم تفاوت دارد یا خیر؟ به نظر می رسد برخی مصادیق عنصر مادی در سرقت حدی در عنصر معنوی آن مستقیما تاثیر گذار باشد، نتیجتا در نوع جرم و میزان مجازات اثر گذار است. نتیجتا یافته های پژوهشی نشان می دهد برخی از مصادیق مادی سرقت حدی کاملا در تعیین جایگاه انگیزه یا معادل همان عنصر روانی جرم موثر بوده که می تواند حتی در نوع سرقت و مجازات اثر مستقیم داشته باشد.
کلید واژگان: جرم, سرقت, حدی, تعزیری, انگیزهIn all eras, people's ownership of property has been an important and sensitive issue. Undoubtedly, everyone wanted to respect their property rights, and of course there are always people who ignore these rights and commit theft, which by the way is criminalized in all legal systems. In the Islamic system, theft is under two headings, "Hadi" and "Taziri". It has been said, the position of motivation in these criminal titles is somewhat different despite being the same. In this article, with a descriptive and analytical approach, we seek to find a suitable answer to this question: Is the criminal motive different in hadi and taziri thefts? It seems that some examples of the material element in Hadi theft have a direct effect on its spiritual element, and as a result, it has an effect on the type of crime and the amount of punishment. As a result, the research findings show that some of the material examples of theft have been completely effective in determining the location of the motivation or the equivalent of the psychological element of the crime, which can even have a direct effect on the type of theft and punishment.
Keywords: Crime, Theft, punishment, Motive, guilty -
مجله پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 41، تابستان 1402)، صص 101 -128
هدف از تحقیق حاضر، بررسی جامعه شناختی تقلب دانشگاهی در میان دانشجویان است. این پژوهش در پرتو نظریه های انتخاب عقلانی و بازدارندگی، موضوع تقلب دانشگاهی دانشجویان را بررسی کرده است. روش این تحقیق بر پایه روش پیمایشی و شیوه نمونه گیری آن تصادفی طبقهای متناسب با حجم است. جامعه آماری این تحقیق، دانشجویان دانشگاه مازندران اند و برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسش نامه استفاده شده است. حجم نمونه این تحقیق برابر با 401 دانشجو است که اطلاعات به دست آمده از آنان با استفاده از نرم افزار spssتجزیه و تحلیل شد. نتایج این پژوهش نشان داده است که متغیرهای نیازهای منفعتگرایانه، باورهای اخلاقی، مجازات غیررسمی و خودکنترلی، قابلیت پیش بینی متغیر تقلب دانشگاهی را دارند. تقلب دانشگاهی در میان دانشجویان، تحت تاثیر میزان ادراک از مجازات غیررسمی، یعنی احساس گناه، شرمساری و طرد شدن به وسیله ی اشخاص مهم، کاهش پیدا می کند. هنگامی که باور اخلاقی فرد، تقلب را به عنوان تقابل با ارزش ها تلقی کند نیز، از آن پرهیز می شود. از طرفی، گاهی افراد براساس اینکه تقلب چه هزینه و یا فایده ای به همراه دارد، دست به تقلب یا پرهیز از آن می زنند. در نهایت دستاورد نظری این پژوهش، حمایت تجربی نسبی از تیوری های انتخاب عقلانی و بازدارندگی در تبیین تقلب دانشگاهی است.
کلید واژگان: تقلب دانشگاهی, انتخاب عقلانی, بازدارندگی, مجازات, نیازهای منفعت گرایانهIntroductionOne of the pressing issues faced by universities today is "academic cheating," which has been causing significant and irreparable harm to the academic community due to its pervasive nature. Studies indicate that cheating shares similarities with other forms of deviant behavior and individuals, who engage in cheating, are more likely to repeat such an action and do it so more frequently. The rational choice theory of criminology provides insight into deviant behavior, suggesting that individuals act based on their personal assessments of the expected benefits, which are influenced by the anticipated costs and motivations associated with the behavior in question. This theory underscores the significance of the perceived benefits of academic cheating, such as avoiding exertion, attaining higher grades, experiencing reduced stress, and saving time, while weighing them against potential costs, such as the risk of being deprived of the necessary education for future success. Furthermore, the deterrence theory offers valuable insights, positing that individuals' awareness of the certainty, severity, and swiftness of punishment diminishes the likelihood of engaging in deviant behavior. Therefore, if students do not perceive the clear and consistent enforcement of penalties for cheating as outlined in university regulations, the likelihood of cheating will increase. This research aimed to sociologically investigate and elucidate the phenomenon of academic cheating among Mazandaran University students through the lenses of rational choice and deterrence theories.
Materials & MethodsThe present study employed a survey-based, cross-sectional research method, utilizing a questionnaire as the primary data collection tool. The research targeted the entire student body of Mazandaran University enrolled in the year of 1401. The statistical sample consisted of 400 individuals, comprising both male and female students selected through random sampling with a 5% margin of error. A total of 435 questionnaires were distributed and after excluding any incomplete or distorted responses, 400 questionnaires were deemed suitable for evaluation and analysis. The sampling technique employed in this research was proportional stratified random sampling, wherein the students' gender was treated as a stratum and the sample size was allocated to each stratum in proportion to its size. The collected data were analyzed using SPSS software, employing mean comparison and multiple regression tests.
Discussion of Results & ConclusionThe prevalence of academic cheating poses a significant challenge to the primary mission of the educational institution. Therefore, this research aimed to investigate this deviant behavior. The theoretical contribution of this study lay in the application of rational choice theory and deterrence theory to elucidate academic cheating. The findings of this research revealed that informal punishment, moral beliefs, self-control, and utilitarian needs are influential factors in explaining academic cheating. In essence, rational choice theory posits that, notwithstanding various constraints, individuals are rational, proactive, and capable of assessing the costs and rewards of their actions based on the prevailing circumstances. Consequently, academic cheating is a product of individuals' cognitive evaluations of the costs and benefits associated with the perceived outcomes of such behavior within the contextual conditions of the situation. Furthermore, deterrence theory asserts that if the punishment for academic cheating is severe, certain, and immediate, a rational individual will weigh the potential gains and losses before engaging in cheating and if the losses outweigh the gains, they will refrain from cheating. Consequently, students, as rational actors, meticulously assess all circumstances and situations before engaging in academic cheating and if the perceived benefits outweigh the costs, they may choose to engage in this behavior, thus expressing their agency.
Keywords: academic cheating, Rational Choice, deterrence, punishment, utilitarian needs -
امنیت اموال و مالکیت در اکثر نظام های حقوقی دنیا به عنوان یک خط قرمز حاکمیت ها مورد شناسایی قرار گرفته است. معمولا سرقت از جمله جرایمی است تمامی حاکمیت ها ضمانت های اجرایی کیفری قوی برای آن در نظر گرفته اند. که در فقه اسلامی ضمن تقسیم بندی سرقت به حدی و تعزیری که هریک شاخص های خاص خود را دارند. برای آن مجازات های متنوعی در نظر گرفته است که در سرقت تعزیری «حالت اضطرار» به عنوان یکی از عوامل رافع مسیولیت کیفری است. در این مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی از طریق روش کتابخانه ای و اسنادی در پی پاسخ به این سوال هستیم: براساس شاخص های فقهی و حقوق کیفری اضطرار در سرقت حدی نوعا موجب مسیولیت است یا خیر؟ به نظر می رسد در سرقت حدی با در نظر گرفتن قاعده دراء موضوع ماده (120) ق.م.ا.92 و اصل برایت فرد را از مسیولیت کیفری مبرا می سازد ولی به عقیده نگارندگان ضمنان مدنی در شرایط اوضاع احوال عادی پابر جا خواهد بود.
کلید واژگان: سرقت حدی, تعزیری, مسئولیت کیفری, اضطرار, مجازاتSecurity of property and ownership has been identified as a red line of governments in most legal systems of the world. Usually theft is one of the crimes, all governments have considered strong criminal enforcement guarantees for it. In Islamic jurisprudence, theft is divided into limits and punishments, each of which has its own indicators. Various punishments have been considered for that, which in Ta'ziri theft, "state of emergency" is one of the factors that mitigate criminal liability. In this article, we are looking for an answer to this question with a descriptive and analytical approach through the library and documents method based on jurisprudence and criminal law, does urgency in the theft of Hadi usually lead to responsibility or not? It seems that in Hadi theft, taking into account the rule of Dara, the subject of Article (120) of the 92. and the principle of innocence, it exempts the person from criminal responsibility, but according to the authors, it will be valid under normal circumstances.
Keywords: limited theft, criminal liability, emergency, punishment -
تحلیلی جامعه شناختی بر کارآمدی حبس و مجازات های اجتماعی جایگزین آن
ترکیب مجازات های اجتماعی، مفهوم اصطلاحی جدیدی است که در برگیرنده تدابیری است که از سوی نظام های کیفری و از رهگذر تصویب و تایید قانونگذار تعیین و با مشارکت اجتماع با انگیزه بازپروری و مشارکت هرچه بیشتر نهادهای مردم مدار با اعمال نظارت قدرت حاکم به اجرا در می آیند. مفهوم این مجازات ها رابطه تنگاتنگی با اصطلاح جایگزین های حبس به عنوان رایجترین، فراگیرترین و مسلطترین نوع مجازات دارد، چراکه خاستگاه اصلی مجازات های اجتماعی ناشی از تدابیری است که جهت حبس زدایی و رها شدن از تبعات مخرب و گریزناپذیر زندان، توسط جرم شناسان و کیفرشناسان اندیشیده شده است. مرور نقاط ضعف و قوت هر یک از این نوع مجازاتها نشان می دهد که هر یک متناسب با جرم و شرایط خاص دارای کارکرد بوده اما در نهایت مطالعه حاضر به این نتیجه رسید که با توجه به اینکه همچنان در ایران مجازاتهای اجتماعی جایگزین، جایگاه مطلوبی کسب نکرده و با توجه به کارکردهای اجتماعی آن، نیازمند توجه بیشتر از سوی سیستم قضایی بدان شود. این در حالی است که بسترسازی در ابعاد مختلف و به ویژه در ابعاد اجتماعی فرهنگی از ضرورت بالایی برخوردار است.
کلید واژگان: زندان, اجتماعی, مجازات, مجازات های جایگزینA sociological analysis of the effectiveness of imprisonment and its alternative social punishmentsThe combination of social punishments is a new concept that includes measures determined by the penal systems through the approval of the legislature and implemented with the participation of the community with the motivation of rehabilitation and the participation of more democratic institutions under the supervision of the ruling power. The concept of these punishments is closely related to the term alternatives to imprisonment as the most common, pervasive and dominant type of punishment, because the main origin of social punishments is due to measures taken by criminologists and criminologists to detain and escape the destructive and inevitable consequences of imprisonment. A review of the strengths and weaknesses of each of these types of punishments shows that each has a function commensurate with the specific crime and circumstances, but in the end, the present study concluded that, given that alternative social punishments continue in Iran, gaining a favorable position And due to its social functions, it needs more attention from the judicial system. At the same time, bedding in various dimensions, especially in socio-cultural dimensions, is highly necessary.
Keywords: Social, punishment, imprisonment, alternative punishments -
کلاه برداری در تمامی کشورهای دنیا به عنوان یکی از مهم ترین جرایم علیه اموال قابل اعتناء است. قانون گذاری ایران به جرم کلاه برداری از سال های پیش توجه داشته و آن را در قالب قانونی مجزا با عنوان «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاه برداری» در سال 1367 به تصویب رسانیده است. قانون گذار انگلستان ابتدا به جرم انگاری کلاه برداری در قسمتی از قانون سرقت در سال 1968 پرداخت که به دلیل مبهم بودن قانون موصوف در قسمت کلاه برداری در سال 2006 قانون جدیدی را در رابطه با این جرم از تصویب گذراند. کلاه برداری کاری بر پایه فریب است که کسی برای کسب نفع خود یا موسسه ای انجام می دهند. پژوهش حاضر از نظر ماهیت و روش، تحلیلی-توصیفی است و جمع آوری اطلاعات در آن از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری بوده است. مجموع یافته های این پژوهش نشان داده شده: اولا تفاوت هایی میان جرم کلاه برداری در حقوق ایران و انگلستان از لحاظ شرایط تحقق وجود دارد. در قانون ایران کلاه برداری در قالب فعل مثبت محقق می شود و تعریفی از جرم اطلاق نشده، بلکه مصادیق مجرمانه آن بیان شده و این جرم را محقق به نتیجه دانسته است. آن چه که مرتکب مطابق قانون ایران از مال باخته می برد، شکل مادی مال (منقول یا غیر منقول) است. در قانون انگلستان علاوه بر حقوق مالی به حقوق غیر مالی نیز اشاره شده است. این جرم در قالب فعل یا ترک فعل محقق می شود. جرم کلاه برداری در قانون انگلستان محدود به سه عنوان کلی است. صرف وجود قصد را چه منتج شود چه نشود، کافی دانسته و این جرم را محقق به نتیجه نمی داند. ثانیا درخصوص شمول یا عدم شمول عنوان کلاه برداری به تحصیل خدمات در حقوق ایران با توجه به اولویت تفسیر غایی و احراز نظر مقنن به ویژه نظر جدید قانون گذار در جرم کلاه برداری رایانه ای و اخذ وحدت ملاک، تحصیل متقلبانه خدمات مالی، کلاه برداری محسوب می شود. در انگلستان نیز طبق ماده 11 قانون 2006، تحصیل متقلبانه خدمات به عنوان جرم مشابه و یا مرتبط با جرم کلاه برداری است. ثالثا در حقوق انگلستان نیز همانند حقوق ایران آثار و تبعات جزایی محکومیت کلاه برداری مانند محدودیت در تخفیف، ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات بر محکوم علیه بار نمی شود.
کلید واژگان: جرم, کلاه برداری, مجازات, ایران, انگلستان, کلاه برداری رایانه ای, تحصیل متقلبانهThe crime of fraud is considered as one of the most important crimes against property in all legal systems and all countries of the world. The Iranian legislature has been paying attention to the crime of fraud for many years and has approved it in a separate law entitled "Law on Intensifying Punishment for Perpetrators of Bribery, Embezzlement and Fraud" in 1988. The British legislature first criminalized fraud under part of the 1968 theft law, which passed a new law on fraud in 2006 due to the ambiguity of the law. Fraud is a deception done by someone or persons for their own benefit or that of an institution. Therefore, this study has been written with a comparative study of the crime of fraud in the case law of Iran and the United Kingdom. The present study is analytical-descriptive in terms of nature and method and the collection of information in it has been through documentary review and receipt. The findings of this study have shown: First, differences between the crime of fraud in Iranian and British law in terms There are conditions for realization. In Iranian law, fraud is committed in the form of a positive act and no definition of a crime has been applied, but its criminal instances have been stated and this crime has been considered as a result of the perpetrator. According to Iranian law, what the perpetrator takes from the victim is the material form of property (movable or immovable). In addition to financial rights, English law also refers to non-financial rights.
Keywords: crime, fraud, punishment, Iran, United Kingdom, computer fraud, fraudulent education -
نشریه کارآگاه، پیاپی 62 (بهار 1402)، صص 153 -171
زمینه و هدف:
ناکامی و شکست زندان در توفیق به اهداف پیشگیرانه، بازپرورانه و بازدارنده زمینه بروز و تشدید بحران تورم جمعیت کیفری را فراهم نموده است. این امر، دیرزمانی است که ذهن متصدیان نظام های عدالت کیفری در سرتاسر جهان را به تحرک و تجسس وا داشته است. از این رو، سیاست حبس زدایی به عنوان یکی از مصادیق کیفرزدایی مورد توجه سیاست گذاران عمومی بوده است. بررسی این مطلب در جرایم تعزیری در قوانین کیفری ایران و شریعت اسلام و تاثیرپذیری در قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری مصوب 1399، موضوع این پژوهش است.
روشروش به کارگرفته شده در این تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد.
یافته ها و نتایجآموزه های اسلامی، به ناکارآمدی زندان اذعان داشته و حبس را به عنوان مجازات اصلی تلقی نمی کند و به عنوان یکی از مصادیق تعزیر، اقدامی تامینی و تربیتی است و جنبه اصلاح، بازدارندگی و پیشگیری از جرم را دارد. مواردی هم که زندان به عنوان مجازات به کار برده شده است، به عنوان یک ضرورت مطرح بوده و اساسا، با منطق اسلام که سعی در پرورش روحی افراد جامعه دارد، هم خوانی ندارد. از این رو، به کارگیری زندان در سطح گسترده کتاب پنجم تعزیرات مصوب 1375، فاقد وجاهت شرعی است و با بهره گیری از آموزه های حبس زدایی اسلامی در سیاست کیفری تقنینی ایران به ویژه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری مصوب 1399، تحولات اساسی من جمله تبدیل و تقلیل مجازات، تعلیق مجازات، نظام نیمه آزادی و نظارت الکترونیکی صورت گرفته است.
کلید واژگان: زندان, تعزیرات, جرم, حبس زدایی, فقه امامیهKaragah, Volume:17 Issue: 62, 2023, PP 153 -171The purpose of compiling this research is to examine the possibility of limited application of imprisonment in accordance with Islamic Sharia. Due to the ineffectiveness of prison punishment in reforming and rehabilitating prisoners, as well as due to the resulting injuries that have caused an increase in the criminal population of prisons, the officials of the criminal justice system have decided to limit the use of punishment as much as possible. This is despite the fact that Islamic Sharia has recognized the ineffectiveness of prison from the beginning and in religious thought, imprisonment is not considered as the main punishment and as one of the examples of tazeer, it is a protective and educational measure and has the aspect of correction, deterrence and prevention of crime. The cases where prison has been used as a punishment have been brought up as a necessity and are basically incompatible with the logic of Islam, which tries to educate the people of the society. The current research method is descriptive-analytical, which has studied the examples of imprisonment in Shari'ah and its approach to reducing the use of imprisonment by studying books and articles. The results show that after the victory of the Islamic revolution, most of Iran's laws were taken from Imamiyyah jurisprudence, but regarding the use of prison punishment, the link of the legislator with Islamic law and Anwar's Sharia has been broken, because in the penal policy of Islam, which is manifested as a part of jurisprudence does.
Keywords: Prison, punishment, crime, release from imprisonment, Imami jurisprudence -
حکومت های ایران در تاریخ میانه قوانین ثابت و یکپارچه ای برای جامعه قضایی نداشتند. زیرا مولفه های قضایی حکمرانی در طول زمان با توجه به حوادث و رخدادهای تاریخی متغیر بوده است. نظام قاجار با توجه به شیوه حکمرانی سنتی خود بر بستری از محکمه های عرفی و شرعی و مجازات های نامشخص شکل گرفته بود. مجازات ها و داوری هایی که نه از روی قانون مکتوب و فراگیر بلکه بر اساس امیال سلطان، شاهزاده، حاکم و روحانیون محلی اجرایی می گردید. این مجازات ها نیز مانند محاکمات شخصی بر اساس خواست قبله عالم و با استفاده از شیوه های غیرانسانی انجام می گرفت. این تحقیق، با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر اسناد آرشیوی و منابع کتابخانه ای انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد خودکامگی سلاطین، شاهزادگان، حکام قاجاری و برخی از روحانیون و استبداد مطلقه آنان، فقدان نظام قانونمند قضایی، استفاده از مجازات های غیرانسانی برای جلوگیری از تکرار جرم و عبرت سایرین، و مجازات های گوناگون در جهت اغراض شخصی، ماهیت نظام قضایی دوره قاجار را تشکیل می داد. با وجود تلاش های گوناگون در مسیر اصلاح ساختار قضایی و قانونی که از دوره صدارت امیرکبیر در عهد ناصرالدین شاه آغاز شد و با انقلاب مشروطه پیوند یافت، تداوم وضع موجود تا پایان دوره قاجار با فراز و فرودهایی همراه بود.
کلید واژگان: مجازات, محاکم قضایی, قاجار, اصلاحاتIn medieval history, Iranian governments did not have fixed and unified laws for the judiciary. Because of the judicial components, governance has changed over time according to historical events. The Qajar system, according to its traditional way of governing, was formed on the basis of traditional judicial laws. Laws that were enforced not by written and comprehensive law but by the wishes of the sultan, prince, and local ruler. Punishments, like personal trials, were carried out according to the will of the qibla and different from conventional international law. This research is a descriptive-analytical method and data collection method based on archival documents and library resources. Findings show that the tyranny of Qajar kings, princes, rulers, some of the clergy and their absolute tyranny, lack of legal judicial system, use of inhumane punishments to prevent the recurrence of crime and the example of others, various punishments for personal gain, formed the nature of the Qajar judicial system . Despite various efforts to reform the judicial and legal structure that began during the presidency of Amir Kabir during the reign of Nasser al-Din Shah and was linked to the Constitutional Revolution, the situation continued until the end of the Qajar period with ups and downs.
Keywords: Punishment, judicial courts, Qajar, reformations -
تنوع و گوناگونی پاسخ های کیفری، بخشی از تنوعات معنادار و حکمت آمیز سیاست جنایی در اسلام می باشد. از جمله نمودها و نمادهای این حکمت تشریعی جزایی، تشریع کیفرهای ثابت و معین (حدود) و مجازات های نامعین و انعطاف پذیر (تعزیرات) می باشد. برداشت صحیح مستفاد از ادله شرعی و منطبق با اهداف دین اسلام و فلسفه ی مجازات ها در سیاست کیفری اسلام ،اقتضاء دارد که حدود و تعزیرات دو نوع پاسخ کیفری به دو دسته جرایم یکی معین و قطعی که در مقابل جرایم مهم و غیر قابل اغماض اعمال می گردد و دیگری نامعین و غیر قطعی که حدود تعیین و میزان آن بسته به اختیار قاضی است. لکن وجود اختلاف شدید آراء فقهی راجع به جوانب کیفرهای مختلف حدود و خاصه تعزیرات، نشان دهنده ناشناختگی ماهیت واقعی کیفر در فقه و حقوق ایران می باشد. این ناشناختگی فقهی موجب آن شده است که در سیاست جنایی تقنینی، و نیز قضایی، در جمهوری اسلامی ایران، نتایج مثبت مورد انتظار از این تنوع ابزارهای جزایی کمتر به دست آید و تفاوت هایی در این دو پاسخ کیفری بوجود آید. در این راستا نگارنده با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به تبیین جایگاه کیفر در فقه و حقوق جزای ایران می پردازد.
کلید واژگان: کیفر, حدود, تعزیرات, سیاست جنایی, فقه و حقوق ایرانThe diversity of criminal responses is part of the meaningful and wise diversity of criminal policy in Islam. Among the manifestations and symbols of this penal legislative wisdom is the legislation of fixed and certain punishments (limits) and indefinite and flexible punishments (tazirat). The correct interpretation of the Shari'i arguments and in accordance with the goals of the Islamic religion and the philosophy of punishments in the Islamic criminal policy requires that the limits and punishments are two types of criminal responses to two categories of crimes, one definite and definite, which is applied to serious and unforgivable crimes. and the other is indeterminate and indeterminate, the limits of which are determined and the amount depends on the discretion of the judge. However, the existence of strong differences of jurisprudential opinions regarding the aspects of different punishments, especially punishments, shows the ignorance of the true nature of punishment in Iranian jurisprudence and law. This lack of jurisprudence has caused the positive results expected from this variety of penal instruments to be obtained in the legislative and judicial criminal policy in the Islamic Republic of Iran, and there are differences in these two criminal responses. In this regard, the author explains the place of punishment in Iranian jurisprudence and criminal law by using descriptive and analytical method.
Keywords: Punishment, limits, punishments, criminal policy, Iranian jurisprudence, law -
عقد ازدواج همانند هر قراردادی، شرایطی دارد که طرفین بر وجود و رعایت آن ها توافق می کنند. عقد ازدواج بیش از هر پیمانی بر صداقت استوار است. بااین حال بعد از وقوع عقد در برخی موارد مشاهده می شود که علیرغم توافقات انجام گرفته، خلاف آن کشف می شود. کشف خلاف واقع در عقد ازدواج، دارای احکامی است که شناخت آن ها برای زوجین و نظام تقنینی و قضایی اهمیت زیادی دارد. روش پژوهش حاضر توصیفی، تحلیلی و استنباطی است. گردآوری مطالب به شیوه ی کتابخانه ای است. یافته ها و نتایج پژوهش نشان داد کشف خلاف واقع بعد از وقوع عقد، حسب مورد آثار و احکام گسترده ای چون بطلان، بطلان عقد به همراه حرمت ازدواج بعدی (ابد یا موقت)، فسخ عقد ازدواج، اجبار به انجام تعهد، ادامه ی زندگی، تفکیک اقامتگاه، جبران خسارت، تقاضای زوجه برای طلاق، عدم نفوذ عقد، حق ابطال نکاح، مجازات، اجرای حدود الهی، ممنوعیت ادامه ی اشتغال را در پی دارد.
کلید واژگان: ازدواج, بطلان, حرمت ازدواج, خلاف واقع, مجازاتMarriage, like any contract, has conditions that the parties agree on their existence and observance. Marriage is based on honesty more than any other covenant. However, after the occurrence of the contract, it is observed that in some cases, despite the agreements made, the opposite is discovered. The discovery of wrongdoing in a marriage contract has rulings that are very important for the couple to know and the legislative and judicial system. It is descriptive, analytical and inferential. Collection of materials is library method. The discovery of falsehood after the marriage, as the case may be, has the following broad effects and rulings: annulment, annulment of the marriage with the sanctity of the next marriage (permanent or temporary), termination of the marriage, compulsion to fulfill the obligation, continuation of life Separation of residence, compensation, wife's request for divorce, non-influence of the contract, right to annul the marriage, punishment, enforcement of divine limits, prohibition of continued.
Keywords: Marriage, Invalidity, sanctity of marriage, untruth, Punishment -
زمینه و هدف
افزایش به کارگیری مجازات سلب آزادی با عنایت به عدم موفقیت در کاهش و پیشگیری از تکرار جرم، منجر به بروز مشکلات و فشارهایی بر روی سیاست گذاران کیفری شده و در راستای سیاست حبس زدایی، امروزه، جایگزین های حبس متداول شده و در بیشتر نظام های حقوقی برای پیشگیری از تکرار جرم از جایگزین های حبس استفاده می شود. قانون گذار ایران نیز با عنایت به پیش بینی این نوع از مجازات ها در قانون مجازات اسلامی 1392 در این راستا گام برداشته است. مجازات های جایگزین، کیفرهایی هستند که بزهکاران مجازات خود را خارج از محیط زندان و در بطن اجتماع توسط نهادهای مردمی و مدنی دریافت می نمایند؛ از آنجاکه جرم یک پدیده اجتماعی و زاییده جامعه است.
روشروشی پژوهش حاضر، روش توصیفی- تحلیلی است.
یافته ها و نتایجیافته ها حاکی از آن است که اجرای مجازات های جایگزین حبس نه تنها منجر به کاهش جمعیت کیفری زندان ها و تلاش بر مرتفع ساختن ایرادهای حبس می شود؛ بلکه، به دلیل جلوگیری از ورود مرتکب به محیط و فضای جرم زای زندان و همچنین جلوگیری از برچسب مجرمانه خوردن می تواند جایگاه ویژه ای در پیشگیری از تکرار جرم داشته باشد. جایگزین های حبس ابزارهای مناسبی در راستای برطرف نمودن معایب حبس بوده و در پیشگیری از تکرار جرم موثر می باشد.
کلید واژگان: مجازات, جایگزین حبس, تکرار جرم, پیشگیری, شهرستان بوشهرBackground and PurposeIncreasing the use of deprivation of liberty due to the failure to reduce and prevent recidivism, has led to problems and pressures on criminal policymakers, and in line with the policy of imprisonment, today, alternatives to imprisonment have become common and in most legal systems to prevent recurrence. Crime Alternatives to imprisonment are used. The Iranian legislature has also taken steps in this direction, considering the provision of this type of punishment in the Islamic Penal Code of 1392. Alternative punishments are punishments in which criminals receive their punishment outside the prison environment and in the heart of society by popular and civil institutions, because crime is a social phenomenon and a product of society.
MethodThe subject of this article is related to the effect of alternative punishments to imprisonment in preventing recidivism in Bushehr city, which has been written with the aim of investigating the role of such punishments in reducing and preventing recidivism.
Findings and ResultsThe findings indicate that: the implementation of alternative punishments to imprisonment not only reduces the criminal population of prisons and efforts to eliminate the objections to imprisonment, but also, Due to preventing the perpetrator from entering the criminal environment and atmosphere of the prison, as well as preventing the labeling of a criminal, he can have a special place in preventing the recurrence of the crime. Alternatives to imprisonment are appropriate tools to address the disadvantages of imprisonment and are effective in preventing recurrence of crime.
Keywords: Punishment, Alternative to imprisonment, Recidivism, Prevention, Bushehr city -
هدف از پژوهش تحلیلی-توصیفی حاضر تبیین انسان شناختی-جنایی در حوزه بزه دیده شناسی اولیه در کیفر قصاص با تاکید بر آرای امام خمینی است. این مقاله تمسک به نظریات انتخاب عقلانی و نظریه شتاب دهندگی بزه دیدگی و قاعده اقدام و تحریک کنندگی و اقوی بودن سبب از مباشر با ویژگی های خاص احکام تعبدی، بزه دیدگی بزه دیدگان منفعل و بی تقصیر و محرک را در آرای امام خمینی تبیین می نماید. بزه دیدگی در قصاص بسته به اباحه فعل جانی و هدر بودن خون مقتول و مهدورالدم بودن اعم از مطلق یا نسبی نظیر دفاع مشروع و قتل همسر در فراش اجنبی و یا رابطه ابوت و بنوت، رضایت بزه دیده در قتل، عدم تساوی بزهکار و بزه دیده در عقل و دین در بزه دیدگی موثر است. تفاوت انسان شناسی جنایی اگوست کنت با نظرات الهی فقه امامیه و اسلام که در آرای امام منعکس گردیده، در جبر و تجربه گرایی صرف و تک بعدی قلمداد کردن انسان توسط اگوست کنت و انسان شناسی دینی و جامع العلوم دانستن قرآن و روایات، با راهنمایانانی مصون از خطا و اشتباه، در اسلام است.
کلید واژگان: بزه دیده شناسی اولیه, کیفر, قصاص, امام خمینی, انسان شناسی جنایی, دفاع مشروعMatin, Volume:23 Issue: 91, 2022, PP 1 -27This analytical-descriptive research work intends to clarify anthropological criminology in the area of initial victimology in Qisas (retaliation) punishment with an emphasis on Imam Khomeini’s views. The paper clarifies resorting to rational choice and victim precipitation theory, rule of action and instigation, greater contribution of perpetrator than accessory under certain circumstances stipulated in religious rules, and victimization of passive, faultless and instigating victims in view of Imam Khomeini. Depending upon an intention to commit a crime, murder without Qisas punishment, unprotected outlaw, be it absolute or relative, such as right of self-defense, killing wife in other man’s bed, father-child incest, consent of the victim in murder case, lack of equality between delinquent and victim in view of reason and religion are all effective in victimization in Qisas. The difference between Auguste Comte’s anthropological criminology and theological views in Imamiya and Islamic jurisprudence, reflected in Imam Khomeini’s views, lies in mere determinism and empiricism where Comte considers man a one-dimensional creature while Islam focuses on religious anthropology and says Quran and traditions are compendiums of knowledge and the Imams from among men are infallible.
Keywords: initial victimology, Punishment, Qisas (retaliation), anthropological criminology, right of self-defense -
نشریه کارآگاه، پیاپی 56 (پاییز 1400)، صص 85 -104زمینه و هدف
اصل برایت اقتضاء دارد که با شک در گناهکاری افراد، فرض بر بی گناهی آنان نهاده شود و تنها زمانی حکم به محکومیت داده شود که فراتر از هر شک و شبهه ای، وجدان دادرس قانع به ارتکاب جرم توسط متهم شده باشد. این رویکرد که با کارکرد سزا دهی در مجازات همخوانی دارد، اثبات جرم را سخت تر کرده و ناخواسته سبب می شود تا راه های گریز از محکومیت و مجازات باز باشد و دستیابی به اهداف ارعاب و پیشگیری ناممکن گردد.
روشدر تحقیق حاضر که با روش توصیفی و به شیوه کتابخانه ای انجام شده است، نشان داده شده است که یک ارتباط منطقی بین معیار اثبات با اهداف کیفر وجود دارد.
یافته ها و نتایجهر چه اثبات جرم بر اساس این معیار سخت گیرانه تر باشد، دستیابی به ارعاب کمتر است و هر چه امکان محکومیت های کیفری ساده تر باشد، میزان سزا دهی کمتر خواهد بود. اصل برایت یا معیار محکومیت فراتر از شک معقول، نمودی شعاری پیداکرده و سیاست های تقنینی و قضایی کشورها به سوی ساده سازی اثبات جرم پیش رفته اند. افزایش جرم انگاری در حوزه جرایم مادی صرف و مفروض دانستن عناصر جرم، معیار قرار دادن نتیجه حاصل به جای رکن مادی، جرم انگاری جرایم غیرعمدی و پیش بینی جرایم سازمان یافته و فرض مجرمیت عواید حاصل از آن و بسیاری دیگر، نمونه هایی از تغییر نگرش موازین سنتی اثبات جرم است.
کلید واژگان: اصل برائت, معیار اثبات, اقناع وجدان, سزادهی, ارعابKaragah, Volume:15 Issue: 56, 2021, PP 85 -104Background and AimThe principle of innocence requires that individuals be presumed innocent on suspicion of guilt and sentenced only if, beyond any doubt, the conscience of the judge is satisfied that the accused has committed a crime. This approach, which is consistent with the punitive function of punishment, makes it more difficult to prove guilt and inadvertently opens the door to escape from conviction and punishment, making it impossible to achieve the goals of intimidation and prevention.
MethodIn the present study, which has been done by descriptive method and in a library method, it has been shown that there is a logical relationship between the criterion of proof and the purposes of punishment.
Findings and ResultsThe stricter the evidence for a crime based on this criterion, the less intimidation is achieved, and the simpler the possibility of criminal convictions, the lower the penalty. The principle of innocence or the criterion of conviction, beyond reasonable doubt, has become a slogan, and the legislative and judicial policies of countries have moved towards simplifying the proof of guilt. Increasing criminality in the field of material crimes, merely assuming the elements of the crime, standardizing the result instead of the material element, criminalizing unintentional crimes and predicting organized crime, and assuming the guilt of the proceeds, an.
Keywords: innocence principle, proof criterion, conscience persuasion, punishment, intimidation -
هدف
شناسایی و مقایسه روند موضوعی مفاهیم پیشگیری از جرم در سه بازه زمانی پیش از 1380، دهه هشتاد و دهه نود.
روش شناسی:
این پژوهش از نوع مطالعات علم سنجی است. با استفاده از تحلیل هم رخدادی واژگان و نمودار راهبردی انجام شده است. جامعه پژوهش، تعداد 7910 تولیدات علمی حوزه پیشگیری از جرم است.
یافته ها:
مهم ترین کلیدواژه های این حوزه جرم، مجازات، مجرم، شهر است. کلیدواژگان هسته در قبل از سال 1380، شامل 26، دهه هشتاد 29 و دهه 90، 25 بوده است کلیدواژه های دهه 80 (دوره دوم) نسبت به قبل از 1380، 60 درصد متفاوت بوده است و کلیدواژه های دهه 90 (دوره سوم) نسبت به دهه 80 (دوره دوم)، 79 درصد تغییر داشته است. مهم ترین کلیدواژه های قبل ار 1380 جرم، مجازات و بزهکاری است. مهم ترین کلیدواژه های دهه هشتاد جرم، مجازات و مجرم است و مهم ترین کلیدواژه های دهه نود جرم، شهر و مجازات است. برآیند کلی سه دهه موید این مسئله است پژوهش های این حوزه قبل از 1380 رویکرد حقوقی دارند و گاها به ترجمه و بومی سازی دانش حقوقی خارج از کشور نیز پرداخته می شود در دهه هشتاد پژوهش ها بیشتر با رویکرد جامعه شناسانه و فضای مجازی صورت گرفته است و در دهه نود پژوهش های دهه هشتاد به صورت تخصصی تر مورد واکاوی قرارگرفته اند. اما در مجموع رویکرد پژوهش های این حوزه ماهیت حقوقی -کیفری (پس از جرم) دارد. خوشه پیشگیری از جرم در ناحیه بالغ و مرکزی قرارگرفته است. شبکه ی هم رخداد واژگان حوزه پیشگیری با توجه به چگالی به دست آمده دارای پیوستگی مطلوبی است.
کلید واژگان: هم رخدادی واژگان, ترسیم ساختار علم, پیشگیری از جرم, مجرم, شهرField And AimsThe aim of this study is to identify and compare the thematic trends of crime prevention concepts in the three time periods before 2001, Eighties (2001-2010), nineties (2011-2019).
Methodology:
This research is a scientometric study. Vocabulary analysis and strategic diagram have been done. The research population is 7910 scientific products in the field of crime prevention.
Findings and ConclusionThe most important keywords in this area are crime, punishment, criminal, city. The keywords of the 80's (second period) have been 60% different compared to before 2001 and the keywords of the 90's (third period) compared to the 80's (second period) have changed 79%. The most important keywords before 2001 are crime, punishment and delinquency. The most important keywords of the eighties are crime, punishment and criminal, and the most important keywords of the nineties are crime, city and punishment. The overall result of three decades confirms that research in this field before 2001 has a legal approach and sometimes translates and localizes legal knowledge abroad. In the eighties, research has been done more with a sociological approach and cyberspace, and in the nineties, research in the eighties has been analyzed in a more specialized way. The main clusters in this area are crime, mitigation of punishment, crime of conflict of laws, cyberspace, government and citizen security, which can be seen in both mature legal and cultural judicial approaches. General approach Until the eighties, the legal nature of the judiciary, in the eighties and nineties, the rise of socio-cultural nature has grown.
Keywords: Prevention of crime, City, punishment, Co-word analysis, Knowledge structure -
عقد نکاح به دو شکل عقد نکاح مباشرتی و عقد نکاح وکالتی انجام می شود که در بیشتر مواقع عقد نکاح بین زوجین وکالتی است. عده، مدت زمان معینی است که زن انتظار می کشد و تا انقضای آن، عقد نکاح زن ممنوع است. ازدواج در ایام عده گاهی باعث جدایی زوجین و حرمت ابدی زن بر مرد می شود که می تواند ضربه های عاطفی جبران ناپذیری در زوجین ایجاد کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی حرمت ابدی ازدواج در ایام عده و ارایه راه کاری برای رفع این حرمت انجام شد. ازاین رو، ضمن پایبندی به موازین فقهی، رفع حرمت تکلیفی و وضعی ازدواج در ایام عده با مطالعه مستندات روایی بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد که چون بیشتر عقود نکاح صورت گرفته در این گونه ازدواج ها وکالتی است و بر طبق قاعده فقهی «العقود تابعه للقصود» در عقدهای وکالتی، نکاح فاسد مورد نظر زوجین نیست، بلکه نکاح صحیح مورد نظر می باشد که واقع نشده است، این افراد می توانند با اتمام عده، دوباره با یکدیگر ازدواج نمایند.
کلید واژگان: ازدواج در ایام عده, عقد نکاح, طلاق, حرمت ابدی عقد نکاح, مجازاتMarriages are in the two forms of stewardship and advocacy, which in most cases marriages are advocacy marriages. Viduity is a certain period that the woman wait and is not allowed to get married until the period pass. Sometimes, getting married in the viduity period causes the couples to separate and immortally forbid the woman to marry the man that it can create irrecoverable emotional damages among the couples. The present research aimed to investigate the immortal prohibition of marriage in the viduity period and propose a solution to remove this prohibition; thus, while adhering to the jurisprudential standards, the removal of the obligatory and status prohibition of marriage in the viduity period was reviewed with studying narrative documents. According to the results, because most of the marriages are advocacy marriages and on the basis of juridical rule named "Aloghoud tabea lelghosoud", in advocacy marriages, where the couples want to get married in a right manner not in a corrupt manner but such marriages do not happen, the couples can get married to each other again after the viduity period.
Keywords: marriage in viduity period, marriage, divorce, immortal prohibition of marriage, punishment -
نشریه کارآگاه، پیاپی 52 (پاییز 1399)، صص 29 -46افزایش تصدی گری دولت در امور اقتصادی زمینه ای مناسب برای ایجاد فساد اداری، اقتصادی، در بین کارگزاران حکومتی و عاملی مهم در افزایش جرایم کارکنان دولت می باشد سیاست جنایی در مفهوم مضیق آن مبتنی بر ابزار های کیفری است و در مفهوم موسع آن مبتنی بر ابزارهای غیرکیفری و پیشگیرانه است متولیان سیاست جنایی ایران در عرصه تقنینی، قضایی، اجرایی کشور با تدابیر واکنشی و تدوین قوانین مختلف کیفری و حتی تشدید مجازات مرتکبین جرایم اقتصادی و جرایم کارکنان دولت به دنبال کنترل و کاهش نرخ این جرایم بوده اند اما افزایش آمار فساد اداری نشان دهنده شکست این سیاست ها است؛ در این تحقیق رویکرد سیاست جنایی ایران از جنبه تقنینی ،قضایی در قبال جرایم کارکنان دولت مورد بررسی قرار می گیرد تا از این رهگذر نقاط ضعف و علل شکست سیاست جنایی مشخص شود به نظر می رسد راه حل موفقیت سیاست جنایی در قبال جرایم کارکنان دولت تغییر رویکرد سیاست جنایی سزا محور به رویکرد علمی و پیشگیرانه باشد اتخاذ یک سیاست جنایی مبتنی بر اقدامات پیشگیرانه از جرم، حذف زمینه های ارتکاب جرم با کمک علم جرم شناسی و استفاده بیشتر از پاسخ های غیر کیفری در کنار پاسخ های کیفری در قبال جرایم کارکنان دولت می تواند نقش مهمی درکنترل و کاهش این جرایم داشته باشد.کلید واژگان: سیاست جنایی, پیشگیری از جرم, فساد اداری, جرم, مجازات, کارکنان دولتKaragah, Volume:13 Issue: 52, 2020, PP 29 -46Increase of government control in economic affairs is an appropriate setting for administrative and economic corruption among governmental workers and an important factor in government employees’ crime hype. Criminal policy in its difficult meaning is based on criminal tools and in the expanded meaning it is based on non-criminal and preventive tools. Iran’s criminal policy makers in the legislative, judicial and executive areas are trying to control and reduce the these crime rates through taking reactive measures and codifying different criminal laws and even intensifying the punishment of the perpetrators of economic and white collar crimes, but the increase in the statistics of administrative corruption shows the failure of these policies. In this research, Iran’s criminal policy approach is reviewed in terms of legislative and judicial aspects towards the white collar crimes so that the weak points and causes of failure of the criminal policy are clarified. It seems that the solution to succeed in the criminal policy towards government employees is a change in the punishment-centric approach to the scientific and preventive approach. Taking a criminal policy based on crime preventive measures, eliminating the setting of crime perpetration with the help of criminology science and making more use of non-criminal responses towards white collar crimes can play an important role in the control and reduction of these kinds of crimes.Keywords: Criminal Policy, Crime Prevention, Administrative Corruption, punishment, government employees
-
پژوهشنامه متین، پیاپی 87 (تابستان 1399)، صص 25 -44
حدود یکی از کامل ترین قوانین جزایی اسلام در جهت تحقق عدالت جزایی است. برای تحقق آن باید ضمانت اجرای قوی و مطمین وجود داشته باشد؛ چون در غیر این صورت، جامعه و به تبع آن عدالت مورد تهدید قرار میگیرد. اصل لزوم اجرای حدود الهی از مسلمات است و یکی از اقتضایات مقام ولایت آن است که متصدی اجرای احکام جزایی اسلام ازجمله حدود و تعزیرات، در موارد حقوق الله و حقوق الناس و تخلفات حکومتی باشد. در این نوشتار با رویکردی تحلیلی - توصیفی به این پرسش پاسخ می دهد که آیا ولی فقیه در تغییر مجازات حدی در حکومت اسلامی اختیاری دارد؟ با تدبر در معنای ولایت درمییابیم که امر ولایت، درواقع همان امامت امت اسلامی است و فقط بیان احکام الهی نیست. با مداقه در ادله عقلی و نقلی و با تاکید بر روایات پیرامون اختیارات ولی فقیه در حکومت اسلامی در زمان غیبت اثبات شده که ولی فقیه می تواند بنا به مصالحی و امور اهم دیگر اجرای مجازات حدی را کاهش یا تغییر دهد.
کلید واژگان: مجازات, حد, تغییرپذیری, ولیفقیه, حکومت اسلامیMatin, Volume:22 Issue: 87, 2020, PP 25 -44Hodud punishment is one of the most complete penal laws in Islam in line with realization of penal justice. There should be a strong and secure sanction for realization of Hodud, otherwise the society, and consequently justice, will be at risk. The need for implementing Hodud punishment is an indisputable fact and a requirement for the post of Vali-ye Faqih or Guardian Islamic Jurist who is in charge of implementing Islam’s penal precepts such as Hodud punishment in line with observing the rights of Allah, the rights of people and preventing violations of government laws. Following an analytical-descriptive approach, this paper intends to provide an appropriate answer to the question of whether Vali-ye Faqih holds the authority to make changes in Hodud punishment in Islamic government. A contemplation on the meaning of Vilayat indicates that the word is synonymous with Imamate in a Muslim society and thus it is not an expression of Divine precepts only. An examination of the rational and narrative reasoning with an emphasis on the narrations underlining the authority of Vali-ye Faqih in Islamic government in the absence of the Imam of the Time, will prove that upon expediency or any reason of important foundation Vali-e Faqih can reduce or moderate Hodud punishment
Keywords: Punishment, changeability, Vali-ye Faqih, Islamic Government -
زمینه و هدف
آن چه مسیله آفرین است، این است که ماهیت جرایم نظامی چیست؟ و چگونه از جرایم عمومی تمیز داده می شوند. شاید پاسخ چندان دشوار نباشد و گفته شود جرم نظامی از جمله جرایمی است که فقط نظامیان قادر به ارتکاب آن هستند. لیکن درباره نظامی بودن بعضی جرایم عمومی که نظامیان هم ممکن است به ارتکاب آن متهم شوند تردید وجود دارد. شاید بتوان گفت جرم نظامی عبارت است از قصور نظامیان در حفظ و انضباط و تخلف از وظایف خود که به مناسبت شغل به آنها محول شده است. هدف از پژوهش تحلیل و شناخت جرایم خاص نظامی از سایر جرایم عمومی جهت تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده و تعیین مجازات مناسب جرم ارتکابی است.
روش تحقیقاین پژوهش از نوع کتابخانه ای بوده و روش گرد آوری اطلاعات از طریق فیش برداری ، و جمع آوری اطلاعات کتب ، رساله ها و تحقیقات موجود بوده است.
نتایج و یافته های تحقیققانون گذار وظایف نیرو های مسلح را به دو بخش نظامی و غیر نظامی (اعم از آن چه به عنوان ضابط دادگستری انجام می دهند و غیر آن) تقسیم کرده و تخلف از وظایف خاص را جرم نظامی تلقی و رسیدگی به آن را در صلاحیت محاکم نظامی قرار داده است.
کلید واژگان: جرم, قوانین و مقررات, نظامی گری, مجازاتBackground and AimWhat is problematic is the nature of military crimes? And how they are distinguished from public crime. The answer may not be so difficult, and it can be said that military crime is one of the crimes that only the military can commit. But there are doubts about the military nature of some of the public crimes that the military may be accused of. It can be said that a military crime is the failure of the military to maintain discipline and the violation of its duties assigned to them due to their job. The purpose of this study is to analyze and identify specific military crimes from other general crimes in order to identify the competent authority investigating and determine the appropriate punishment for the crime committed.
Research MethodThis research is a library type and the method of collecting information was through taking notes, and collecting information from existing books, treatises and researches.
FindingsThe legislature divides the duties of the armed forces into two parts: military and civilian (including what they do as officers of the judiciary, etc.) Has set.
Keywords: crime, laws, regulations, militarism, punishment -
بررسی مسئولیت کیفری اطفال زیر نه سالبزهکاری اطفال زیر نه سال با لحاظ تاثیر قوه تمییز بر مسوولیت کیفری آنان از مسائلی است که مورد عنایت قانونگذار قرار نگرفته است. ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اطفال را از هرگونه مسوولیت کیفری مبرا می داند. لیکن با توجه به مقرره مزبور میتوان گفت که توجه به شرایط خاص کودک، هر گونه واکنشی را در مقابل او بدون درنظر گرفتن اصلاح و بازسازگاری وی نفی می کند. نوع پژوهش در این مقاله به صورت توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای-اسنادی است. آنچه از بررسی مباحث به عنوان نتیجه میتوان ارائه نمود این است که گرچه قانونگذار هیچ تفکیکی بین صغار قائل نشده است؛ لیکن قوه تمییز که عامل موثری در تحمیل مسوولیت کیفری به طفل قبل از بلوغ است و همچنین از یک سو رشد جزایی که لزوما در همه ی افراد همراه با بلوغ حاصل نمی شود و لزوم پیشگیری از ارتکاب جرم توسط این افراد، اقتضا دارد که اقدامات تربیتی و تامینی در نتیجه ولایت قهری پدر در خصوص این افراد اعمال گردد؛البته اصلاح و بازپروری کودک نباید همراه با اقدامات خشونت آمیز باشد؛ چون در تادیب این کودک هدف تشفی خاطر بزه دیده نمی باشد؛ بلکه هدف اصلاح و بازپروری کودک بزهکار می باشد.کلید واژگان: مسئولیت کیفری صغار, اقدامات تامینی, ولایت قهری پدر, تادیب و تنبیهStudding the Criminal responsibility of children under nine yearsJuvenile delinquency of under nine years in terms of the impact of the separation of powers on their criminal responsibility are issues not addressed by the legislator. Article 11 of the Islamic Penal Code of 1391 deprives children of any criminal responsibility However, according to the aforementioned regulation, it can be said that attention to the special circumstances of the child negates any reaction against the child without considering his / her modification. What can be deduced from the discussion of the issues as a result is that although the legislator has made no distinction between the minorities. However, the discipline which is an effective factor in imposing criminal responsibility on the pre-adolescent child and also on the one hand the criminal development which is not necessarily achieved in all individuals with puberty And the need to prevent these people from committing a crime requires that they be educated and protected as a result of their father''s forced provincial status. Of course, correcting and rehabilitating a child should not be accompanied by violent acts, since the purpose of the child is not to find the victim of the crime. Rather, it is intended to correct and rehabilitate the delinquent child.Keywords: Minor Criminal Responsibility, Safeguards, Forced Fatherhood, Discipline, Punishment
-
پیشگیری از ارتکاب جرم به معنای پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن یا کاهش آن، که همواره یکی از مهم ترین دغدغه های نظام های حقوقی بوده، امروزه یکی از مهم ترین ارکان سیاست جنایی کشورها را تشکیل می دهد. بی تردید در کنار دستگاه های قضایی و اجرایی و انتظامی بلکه مقدم بر آنها، دستگاه قانونگذاری با وضع قوانین کارآمد و موثر، به ویژه در ایران و کشورهای پیرو نظام حقوقی مدون، می تواند هم با جرم انگاری اعمال مجرمانه و تنظیم فهرستی از جرایم و مجازاتها و آگاه نمودن افراد جامعه نسبت به رفتارهای ضداجتماعی، در پیشگیری از جرایم تاثیر شایسته ای داشته باشد و هم با بسیج کردن و جهت دادن به دستگاه های قضایی و اجرایی از وقوع و شیوع آسیب های اجتماعی پیشگیری کند. امروزه پاشنه آشیل جمهوری اسلامی، گسترش فساد و ارتکاب جرایم و در نتیجه پیشامد آسیب های اجتماعی است که با گستره و دسترسی وسیع و آسان فضای مجازی تصاعد هندسی پیدا کرده آثار مخرب و ویرانگر آن بالاتر از حد تصور است. در این تحقیق تلاش کردیم تا با شیوه تحلیلی انتقادی، نقش قانون را در پیشگیری از جرم، و آسیب های اجتماعی بررسی کنیم.
کلید واژگان: پیشگیری, قانون, جرم, آسیب اجتماعی, مجازات, بازدارندگیPrevention of crime means predicting, identifying and assessing the risk of crime and taking the necessary measures and measures to eliminate or reduce it, which has always been one of the most important concerns of legal systems, today constitutes one of the most important organs of criminal policy in countries. Undoubtedly, along with the judicial, executive and law enforcement agencies, but also, first of all, the legislative system by enacting efficient and effective laws, Especially in Iran and countries following the codified legal system, it can have a good impact on the prevention of crimes by criminalizing criminal acts and setting up a list of crimes and punishments and informing people about antisocial behaviors, and by mobilizing and directing the judicial and executive agencies to prevent the occurrence and prevalence of social harms. Today, the Achilles' heel of the Islamic Republic is the spread of corruption and crimes, and consequently the event of social damage, which has been geometrically exponential with the vast and easy access of cyberspace, its destructive and destructive effects are beyond imagination. In this research, we tried to investigate the role of law in crime prevention and social harm through critical analytical method.
Keywords: prevention, Law, Crime, Social Harm, Punishment, Deterrence
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.