به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "القانون المصری" در نشریات گروه "ادیان و عرفان"

تکرار جستجوی کلیدواژه «القانون المصری» در نشریات گروه «علوم انسانی»
جستجوی القانون المصری در مقالات مجلات علمی
  • محمدمهدی سعیدی *

    تعد الرقابه علی دستوریه القوانین، من اهم الوسایل القانونیه الکفیله باحترام سمو الدستور، و الوسیله الارقی لضمان سیاده الدستور علی بقیه القواعد القانونیه. فهو موضوع عظیم الشان، بحسبان انه ایضا الوسیله اللازمه لرد طغیان السلطه التشریعیه، وردها إلی حدودها الدستوریه. لقد قامت هذه الدراسه بالإجابه بطریقه وصفیه-تحلیلیه ومقارنه علی هذا السوال: ما هی الوسیله التی بموجبها تستطیع الدوله مراقبه دستوریه القوانین او شرعیتها؟ فنتیجه لهذه الدراسه المقارنه، وصلنا الی ان هذه الرقابه یمکن ان تکون رقابه سیاسیه عندما یعهد بها الی هییه سیاسیه، او رقابه قضاییه عندما تتولاها هییه ذات طابع قضایی.یمکن ان تکون الرقابه القضاییه سابقه علی إصدار القانون، کما یمکن ان تکون لاحقه علی إصداره. وتمارس هذه الرقابه علی طریق الدعوی الاصلیه بإلغاء القانون، کما یمکن ممارستها بالدفع  بعدم الدستوریه عن طریق الامتناع. والتجربه الامریکیه فی هذا المجال، قد بدات بقضاء المحکمه العلیا للولایات المتحده الامریکیه فی قضیه ماربری ضد مادیسون، سنه 1803، و اکدت المحکمه حقها فی الامتناع عن تطبیق التشریعات التی تری تعارضها مع الدستور. والتجربه المصریه تتطور تطورا کبیرا، وخاصه منذ إنشاء المحکمه العلیا سنه 1969. والمتتبع لاحکام المحکمه یجد ان تلک تقترب فی الکثیر من اتجاهاتها، من احکام المحکمه العلیا الامیرکیه.

    کلید واژگان: الدستور, سمو الدستور, الرقابه علی دستوریه القوانین, المحکه العلیا, القانون المصری, القانون الامیرکی
    MohammadMahdi Saeedi*

    Oversight of the constitutionality of laws is a crucial legal mechanism to uphold the supremacy of the Constitution and ensure its authority over other legal rules. It is a matter of utmost significance as it serves as the essential means to combat any potential abuse of legislative authority and to restore it within the confines of the Constitution. This study provides a descriptive, analytical, and comparative approach to answering the question: How can the state effectively monitor the constitutionality or legitimacy of laws? Based on this comparative study, we have concluded that oversight of constitutionality can be either political, when it is delegated to a political body, or judicial, when it is carried out by a judicial entity. Judicial oversight can occur both prior to the enactment of a law, as well as subsequent to its enactment. This oversight is exercised through original claims seeking to abolish a law, as well as through claims of unconstitutionality through abstention. The American experience in this field traces back to the landmark ruling of the Supreme Court of the United States in the case of Marbury v. Madison in 1803. In this ruling, the Court established its authority to refuse the implementation of legislation that it deemed incompatible with the Constitution. The Egyptian experience has witnessed significant development, particularly since the establishment of the Supreme Court in 1969. Those who closely follow the Court's rulings will notice that they bear resemblance, in many aspects, to the rulings of the American Supreme Court.

    Keywords: The Constitution, the supremacy of the Constitution, oversight of the constitutionality of laws, the Supreme Court, Egyptian law, American law
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال