الرقابه علی دستوریه القوانین دراسه مقارنه بین القانون المصری و الامیرکی

تعد الرقابه علی دستوریه القوانین، من اهم الوسایل القانونیه الکفیله باحترام سمو الدستور، و الوسیله الارقی لضمان سیاده الدستور علی بقیه القواعد القانونیه. فهو موضوع عظیم الشان، بحسبان انه ایضا الوسیله اللازمه لرد طغیان السلطه التشریعیه، وردها إلی حدودها الدستوریه. لقد قامت هذه الدراسه بالإجابه بطریقه وصفیه-تحلیلیه ومقارنه علی هذا السوال: ما هی الوسیله التی بموجبها تستطیع الدوله مراقبه دستوریه القوانین او شرعیتها؟ فنتیجه لهذه الدراسه المقارنه، وصلنا الی ان هذه الرقابه یمکن ان تکون رقابه سیاسیه عندما یعهد بها الی هییه سیاسیه، او رقابه قضاییه عندما تتولاها هییه ذات طابع قضایی.یمکن ان تکون الرقابه القضاییه سابقه علی إصدار القانون، کما یمکن ان تکون لاحقه علی إصداره. وتمارس هذه الرقابه علی طریق الدعوی الاصلیه بإلغاء القانون، کما یمکن ممارستها بالدفع  بعدم الدستوریه عن طریق الامتناع. والتجربه الامریکیه فی هذا المجال، قد بدات بقضاء المحکمه العلیا للولایات المتحده الامریکیه فی قضیه ماربری ضد مادیسون، سنه 1803، و اکدت المحکمه حقها فی الامتناع عن تطبیق التشریعات التی تری تعارضها مع الدستور. والتجربه المصریه تتطور تطورا کبیرا، وخاصه منذ إنشاء المحکمه العلیا سنه 1969. والمتتبع لاحکام المحکمه یجد ان تلک تقترب فی الکثیر من اتجاهاتها، من احکام المحکمه العلیا الامیرکیه.