به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه ": ضمانت اجرا" در نشریات گروه "فقه و حقوق"

تکرار جستجوی کلیدواژه «: ضمانت اجرا» در نشریات گروه «علوم انسانی»
  • عبد الرضا علیزاده*، سید محمدتقی حسینی وردنجانی

    وضعیت حقوقی معاملات معارض با شرط نتیجه منفی (ضمانت اجرای شرط نتیجه منفی) از مسائلی است که در فقه و حقوق ایران کمتر به آن پرداخته شده. فقیهان و حقوقدانان درخصوص وضعیت حقوقی معاملات معارض با شرط نتیجه منفی، چهار نظریه را مطرح کرده اند: بطلان معامله معارض، عدم نفوذ معامله معارض، قابلیت ابطال معامله معارض و تفصیل بین ایقاعات و عقود (بطلان در ایقاعات و عدم قابلیت استناد نسبت به مشروط له در عقود). به نظر نگارندگان باید بین اسقاط آثار حقوقی به صورت یک طرفه (ایقاعی) و اسقاط آنها در قالب قرارداد و طرفینی تفاوت گذاشت. در اولی از آنجا که شخص به نحو ملزم و مطلق اثر حقوقی را اسقاط ساخته، دیگر غیرقابل رجوع است و معامله معارض باطل است؛ اما در دومی از آنجا که اسقاط اثر مقید به اراده مشروط له است، او می تواند از آن صرف نظر کند و دوباره اثر حقوقی را به مشروط علیه بازگرداند. بنابراین باید معامله معارض را غیرنافذ و منوط به تنفیذ مشروط له دانست. در پایان مقایسه ای بین ضمانت اجرای شرط نتیجه منفی و شرط فعل منفی حقوقی صورت گرفته و نشان داده شده که به لحاظ منطق حقوقی، علی رغم اختلاف در مفاد، در وضعیت معاملات معارض حکم یکسانی دارند.

    کلید واژگان: معاملات معارض, ضمانت اجرا, شرط نتیجه منفی, بطلان, عدم نفوذ
    Abdolreza Alizadeh *, Seyyed Mohammadtaghi Hosseini Wardanjani

    The legal status of transactions that contradict negative result conditions (the consequences of negative result conditions) is an issue that has received limited attention in Islamic jurisprudence and Iranian law. Jurists and legal scholars have proposed four theories regarding the legal status of transactions conflicting with negative result conditions: the invalidity of the conflicting transaction, the non-enforceability of the conflicting transaction, the potential for the conflicting transaction to be annulled, and a distinction between unilateral acts and contracts (invalidity in contracts and non-enforceability regarding the conditional beneficiary in unilateral acts). The authors contend that a distinction should be made between the unilateral waiver of legal effects (unilateral acts) and the waiver of such effects within the framework of a bilateral contract. In the former, because the individual has irrevocably waived the legal effect, the conflicting transaction is invalid; however, in the latter, since the waiver is contingent upon the will of the conditional beneficiary, they may choose to forgo it and restore the legal effect to the conditional obligor. Thus, the conflicting transaction should be considered non-enforceable and subject to the approval of the conditional beneficiary. Finally, a comparison is made between the consequences of negative result conditions and negative action conditions, demonstrating that, despite differences in their content, they share the same legal ruling in the context of conflicting transactionsIn conclusion, a comparative analysis between the guarantee of executing a negative outcome condition and the legal negative condition reveals that despite differences in content, they share a consistent legal ruling in the context of contradictory transactions.Key words: opposite Transactions, sanction, negative result condition, nullity, invalidity,

    Keywords: Conflicting Transactions, Legal Consequences, Negative Result Condition, Invalidity, Non-Enforceability
  • ابراهیم عبدی پور فرد*، ریحانه سادات طباطبایی نژاد، فاطمه بازوکار
    چک به عنوان یکی از اسناد تجاری نقش بسزایی در افزایش نقل و انتقالات پولی داشته است. لذا وضع مطلوب ترین قواعد و مقررات بر این سند جهت تقویت جایگاه آن در سیستم پرداخت، از همان ابتدا نظر قانون گذار را به خود جلب نموده است. از گذشته تاکنون مقررات بسیاری بر چک وضع شده که آخرین آنها مربوط به قانون اصلاحی سال 97 است. به موجب قانون مزبور، تحولات بسیاری در خصوص مسائل مختلف مربوط به چک پدید آمده است که یکی از مهم ترین آنها، تغییرات ایجادشده در زمینه ضمانت اجراهای قانونی چک است. برخی از آنها در راستای اصلاح مقررات گذشته و ایجاد تغییراتی در آنها و برخی دیگر از ابداعات قانون گذار در قانون مذکور هست. از جمله ابداعات قانون گذار در این زمینه می توان به مطالبه وجه چک از طریق اجرای احکام دادگستری بدون رسیدگی قضایی و همچنین وضع ضمانت اجراهای مربوط به سیستم بانکی اشاره نمود. به طور کلی وضع چنین ضمانت اجراهایی با رویکرد غیرکیفری و ایجاد محرومیت هایی از خدمات بانکی نسبت به صادرکننده چک های بلامحل، خود نشان از تغییر رویکرد قانون گذار از سیاست های سرکوبگرانه و جایگزین نمودن رویکرد حقوقی و بانکی جهت وصول وجه چک های برگشتی دارد.
    کلید واژگان: قانون صدور چک, ضمانت اجرا, چک بلامحل, اجرائیه مستقیم, سیستم بانکی
    Ebrahim Abdipour Fard *, Reihaneh Sadat Tabatabaei Nejad, Fatemeh Bazoukar
    The check has played a significant role as a commercial document in facilitating monetary transactions. Therefore, establishing the most desirable rules and regulations for this document to strengthen its position in the payment system has always captured the attention of lawmakers from the outset. Numerous regulations have been imposed on checks from the past to the present, with the latest being related to the amended law of 2018. According to the aforementioned law, numerous developments have occurred regarding various issues related to checks, with one of the most significant being the changes introduced in the field of legal enforcement guarantees of checks. Some of these changes are aimed at amending past regulations and making modifications to them, while others stem from legislative innovations in the said law. One of the innovations of lawmakers in this area includes the enforcement of cheque payments through judicial execution without judicial review, as well as the establishment of enforcement guarantees related to the banking system. In general, the establishment of such enforcement guarantees with a non-penal approach and the creation of deprivations of banking services for dishonored cheque issuers themselves indicates a shift in the legislator's approach from repressive policies to replacing a legal and banking approach for the recovery of bounced cheques.
    Keywords: Issuance Cheque Act, Enforcement Guarantee, Uncovered Cheque, Direct Enforcement, Banking System
  • یدالله غلامی پور، حمید دلیر*، سید مهدی احمدی موسوی، محمد بارانی
    ضمانت اجرای اصل مشروعیت تحصیل دلیل می تواند به دو مدل «شیوه ای و نتیجه ای» تشریح گردد. در مدل شیوه ای صرف غیرقانونی بودن روش تحصیل دلیل، موجب رد ارزش اثباتی آن می شود، هر چند متهم، مرتکب جرم شده باشد. در حقوق آمریکا که از این مدل تبعیت می نماید، از اصل مشروعیت تحصیل دلیل، تحت عنوان «قواعد اکس-کلوژنری» نامبرده می شود. اقدامات ضابطان مانند دام گستری و معامله های صوری از عوامل رافع مسئولیت کیفری است و دلایل تحصیل شده با این روش قابل استناد نیست. اعلان نمودن ادله به نفع متهم تحت عنوان «قاعده برادی» شناخته شده و متهم حق اعتراض به دلایلی که جهت دستگیری وی ارائه شده است را دارد. حقوق کیفری ایران به علت صراحت نداشتن ضمانت اجرایی همچون «قاعده بطلان یا رد ادله» می توان گفت از مدل نتیجه ای تبعیت می-نماید؛ زیرا در این مدل شیوه گردآوری دلایل اساس و نقطه تمرکز نمی باشد بلکه تاثیر کلی این شیوه بر نتیجه دادرسی ملاک می باشد. ادله ای مانند اخذ اقرار با شکنجه و اجبار توسط ضابطان هر چند براساس قوانین موضوعه، بدوا موجب سلب اعتبار آنان می گردد اما همین ادله در رویه قضایی به عنوان اماره در نظر گرفته می شود و بعضا یکی از طرق دستیابی قضات به علم و اقناع وجدانی برای رسیدن به نتیجه دادرسی است. از پیامدهای این نوع مدل در سیستم کیفری ایران یکی گسترش اقرار محوری می باشد که باعث شده به شیوه اخذ آن نیز توجه شایسته ای نشود و دیگری عدم پیش بینی ضمانت اجرای مناسب جهت ادله ای که با نقض حقوق دفاعی متهم توسط ضابطان تحصیل می شود، است.
    کلید واژگان: : ضمانت اجرا, تحصیل دلیل, ضابط, کشف جرم, اقرار
    Yedollah Gholamipour, Hamid Delir *, Sayed Mahdi Ahmadi Mousavi, Mohammad Barani
    The guarantees of lawful evidence can be explained in two models: "methodical and consequential". In a method model, the mere illegality of obtaining evidence leads to a rejection of its positive value, even if the accused has committed a crime. In American law, which follows this model, the principle of obtaining evidence is referred to as the " exclusionary rule ". Actions of judicial officers such as entrapment and Formal transactions are remedies for criminal liability and the reasons learned in this way can not be cited. Declaring evidence in favor of the accused is known as the "Brady rule" and the accused has the right to object the reasons given for his arrest. Iranian criminal law follows the result model due to the lack of guarantees such as the " The rule of invalidity of reason"; Because in this model, the method of gathering the reasons is not the basis and focus point, but the overall effect of this method on the outcome of the trial is the criterion. Obtaining evidence illegally, although in some cases initially leads to their discrediting, but the same evidence in judicial practice is considered as presumption and one of the ways that judges gain knowledge to achieve outcome of the trial. One of the results of this model is central confession in the Iranian penal system, which has led to pay proper attention to the method of obtaining it, and the other is the lack of provision of appropriate and effective enforcement guarantees for evidence that violates the defense rights of defendant.
    Keywords: Exclusionary Rule, Executive Officer, Crime Detection, Enforcement Guarantee, Confession
  • هادی زارع، رحیم مختاری *

    با پیدایش قراردادهای هوشمند بستر بلاکچین و ویژگی های شگرف این فناوری در اجرای تهدات قراردادی، بسیاری از صاحب نظران این حوزه اعتقاد داشتند که با توجه به ساختار خود اجرایی قرارداد های هوشمند در اجرای تعهدات، این قراردادها پایانی بر نقض تعهدات درعرصه قراردادها خواهد بود. اما گذشت زمان نشان داد این بینش فراتر از ظرفیت های کنونی قراردادهای هوشمند بوده است. درواقع باید گفت اگرچه قراردادهای هوشمند ممکن است به طور قابل توجهی اختلاف را کاهش دهد، اما بعید است که اختلافات به طور کامل از بین برده شود. از همین رو اهمیت و نقش ضمانت اجراهای نقض قرارداد، در قراردادهای هوشمند نیز مطرح می شود. هرچند به نظر می رسد که برخی از ضمانت اجراهای قراردادی در قرارداد هوشمند همچون تقلیل ثمن یا حق حبس وجود ندارد. آنچه مشخص است آن است که با توجه به اصل تغییر ناپذیری حاکم بر بلاک چین، جهت اعمال هر ضمانت اجرایی در قرارداد هوشمند، آن ضمانت اجرا باید از قبل در قرارداد هوشمند کد نویسی شده باشد. سپس نوبت به اعمال این ضمانت اجراها خواهد رسید، قرارداد هوشمند اصولا به دو روش مستقیم و غیر مستقیم اقدام به اجرا و اعمال این ضمانت اجراها توسط خود یا از طریق اتصال به واسطه های قانونی و حقوقی و اعمال آراء آن ها می نماید.

    کلید واژگان: قراردادهوشمند, نقض تعهد, ضمانت اجرا, خوداجرایی
    HADI ZARE, Rahim Mokhtari*

    With the emergence of blockchain platform smart contracts and the amazing features of this technology in the execution of contractual obligations, many experts in this field held that due to the self-executing structure of smart contracts in the implementation of obligations, these contracts will put an end to the violation of obligations in the field of contracts. However, the passage of time indicated that this vision was beyond the current capabilities of smart contracts. In fact, smart contracts may significantly reduce the dispute, though it is unlikely that the dispute will be completely eliminated. Therefore, the importance and role of guaranteeing contract violation executions is also raised in smart contracts. However, it seems that there is no guarantee of contractual execution in the smart contract, such as price reduction or lien. Obviously, based on the principle of immutability governing the blockchain, in order to apply any executive guarantee in the smart contract, that executive guarantee must be coded in the smart contract in advance. Then it will be the turn to apply this execution guarantee. The smart contract basically implements and applies this execution guarantee by itself or by connecting to legal intermediaries and applying their opinions in two ways, namely, direct and indirect ways.

    Keywords: Ion-Self, Teeguaran Execution, Commitment Of Violation, Contract S
  • غلامعباس صادقی*، محمدمهدی ساقیان، علیرضا سایبانی

    چکیده آیین دادرسی کیفری دارای اصول بنیادین و از پیش تعیین شدهای برای تضمین رعایت حقوق و آزادیهای افراد درگیر در فرایند دادرسی کیفری میباشد. این اصول که سنگ بنای یک آیین دادرسی درست را تشکیل میدهند و بدون آنها اساس دادرسی متزلزل میشود، گاهی بر روی اقدامات و تدابیر صورت گرفته در مراحل مختلف فرایند کیفری و گاهی بر روی رفتار کنشگران مختلف فرایند کیفری)ضابطان و دادرسان(تاثیرگذار میباشند که در هر دو مورد، الزامات، ممنوعیتها و چارچوبهایی که از سوی این اصول تعیین میگردند، در صورت نقض با ضمانت اجرا همراه خواهد بود. در این چارچوب، قانونگذار در چند قانون از جمله قانون آیین دادرسی کیفری، رعایت اصول دادرسی را دارای ضمانت اجرا نموده و نقض آنها را با حمایت کیفری، انتظامی، مدنی، بیاعتباری و بطلان همراه نموده است. در این میان، ضمانت اجرای بیاعتباری و بطلان به دلیل کارکردهای آن از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردار میباشد. این مقاله بر آن است که با مطالعه و نقد ضمانت اجرای بیاعتباری و بطلان به عنوان یکی از نوینترین ضمانت اجراهای مقرر برای نقض اصول دادرسی، به بررسی جلوه های این ضمانت اجرا در نظام حقوقی ایران بپردازد و راهکارهای مناسب جهت رعایت هر چه بیشتر اصول دادرسی در رسیدگیهای کیفری از طریق پیشبینی این نوع ضمانت اجرا را ارائه دهد. واژگان

    کلید واژگان: دادرسی کیفری, ضمانت اجرا, اصول دادرسی
    Gholamabbas Sadeghi, Mohammad Mehdi Saghian, Ali Reza Saybani

    Abstract Criminal procedure has fundamental and predetermined principles to ensure respect for the rights and freedoms of individuals Is involved in the criminal proceedings. These are the principles that form the cornerstone of a proper due process Without them, the basis of the proceedings is shaken, sometimes based on the actions and measures taken at different stages of the process Criminal and sometimes affect the behavior of various actors in the criminal process (officers and judges) in both Case, requirements, prohibitions and frameworks determined by these principles, in case of violation with a guarantee of implementation Will be accompanied. In this context, the legislature has observed the principles in several laws, including the Code of Criminal Procedure Execute the proceedings with a guarantee and accompany their violation with criminal, disciplinary, civil, invalidity and invalidity protection Has done. In the meantime, guaranteeing the implementation of invalidity and invalidity due to its functions is of special importance and status. Has. This article intends to study and critique the guarantee of the implementation of invalidity and invalidity as one of The latest enforcement guarantee for violation of the principles of litigation, to examine the effects of this enforcement guarantee in the legal system Iran and appropriate solutions to comply with the principles of justice in criminal proceedings through Provide this type of performance guarantee. Vocabulary

    Keywords: Criminal Proceedings, Principles Of Proceedings, Guarantee Of Execution, Invalidity
  • حمیدرضا دانش ناری*، محمدصادق محمدی قهفرخی
    معلولان به عنوان قشر آسیب پذیر جامعه نیازمند حمایت های خاص از سوی حاکمیت هستند. از این رو، حمایت از اشخاص معلول نیازمند شناسایی خلاهای قانونی و تدوین قوانین کارآمد در این حوزه است. نحوه مواجهه و کیفیت خدمات دهی نهادهای کیفری و عمومی به این اقشار ناتوان، نقش مهمی در تضمین حقوق آن ها دارد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی و آسیب شناسی حقوق معلولان در نهادهای کیفری و عمومی ایران و شناسایی تضمینات متناسب با تحقق این حقوق در این نهادها است. سوال اصلی این پژوهش آن است که اشخاص معلول چه حقوقی در نهادهای کیفری و عمومی دارند و چه تضمیناتی جهت تحقق هرچه بهتر این حقوق، قابل بررسی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که لزوم جبران خسارت های وارده، امکان دسترسی آسان به نهادهای نظام عدالت کیفری و لزوم اتخاذ تدابیر حمایتی معاضدتی به عنوان برخی از حقوق لازم الرعایه با کاستی ها و خلاهایی قانونی مواجه است و تضمینات لازم در خصوص آن ها پیش بینی نشده است. همچنین در نهادهای عمومی کشور، دسترسی آسان معلولان به اماکن اداری، حق بر اشتغال و تفریح و نیز حق بر برخورداری از خدمات مراقبتی، بهداشتی، درمانی، روانی و توانبخشی، به قدر کفایت وجود ندارد. از این رو، لازم است بر مبنای اصولی همچون کرامت، استقلال و مشارکت اشخاص معلول، اصلاحات تقنینی و اجرایی در حوزه معلولان صورت پذیرد.
    کلید واژگان: معلولان, نهاد های کیفری, نهادهای عمومی, ضمانت اجرا, حقوق بشر
    Hamidreza Danesh Nari *, Mohammadsadegh Mohammadi Ghahfarokhi
    As a vulnerable group of society, disabled people need special support from the government. Therefore, supporting disabled people requires identifying legal gaps and formulating efficient laws in this field. The way of facing and the quality of service provided by criminal and public institutions to these powerless groups plays an important role in guaranteeing their rights. The purpose of this research is to examine and diagnose the rights of disabled people in the criminal and public institutions of Iran and to identify the appropriate guarantees for the realization of these rights in these institutions. The main question of this research is that what rights do disabled people have in criminal and public institutions and what guarantees can be investigated to realize these rights as best as possible. The findings of this research show that the need to compensate for the damages, the possibility of easy access to the institutions of the criminal justice system, and the need to adopt protective-assistance measures as some of the rights that must be respected are faced with legal shortcomings and gaps, and the necessary guarantees have not been provided for them. Also, in the public institutions of the country, there is not enough easy access for the disabled to administrative places, the right to employment and recreation, as well as the right to enjoy care, health, medical, psychological and rehabilitation services.
    Keywords: Disabled People, Criminal Institutions, Public Institutions, Performance Guarantee, Human Rights
  • مهری شمس، جمشید نورشرق*، احمد شمس، مهدی منتظر
    زمینه و هدف

    در این مقاله شرایط و آثار و ضمانت اجراهای پیش بینی نقض قبل از رسیدن موعد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و موضوع امکان پذیرش یا عدم امکان پذیرش این نظریه در حقوق ایران بررسی و تحلیل می گردد.

    مواد و روش ها

    این تحقیق از نوع نظری می باشد؛ و روش تحقیق به شکل توصیفی تحلیلی بوده است. روش گردآوری اطلاعات با استفاده از کتب، مقالات و رساله ها و اسناد بین المللی و داخلی و به صورت کتابخانه ای انجام شده است.

    ملاحظات اخلاقی:

     در این مقاله اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت گردیده است.

    یافته ها

    بر اساس نظریه پیش بینی نقض، احتمال و پیش بینی متعارف و معقول نقض در آینده که از اعلام عدم اجرای تعهد از جانب متعهد یا شرایط واوضاع و احوال استنباط می گردد، به متعهدله حسب مورد، حق تعلیق یا فسخ قرارداد و یا هر دو را اعطاء می کند. خاستگاه این نظریه حقوق کامن لا است.

    نتیجه

    با توجه به اینکه در کنواسیون بیع بین المللی کالا حق تعلیق در کنار حق حبس مقرر شده است؛ می توان بیان نمود که خود این امر دلیل قوی بر متفاوت بودن این دو نهاد می باشد. ماده 238  قانون تجارت ایران می تواند به عنوان مصداقی از پیش بینی نقض، البته با ضمانت اجرایی خاص(مطالبه تضمین مناسب) و قلمروی محدود تلقی گردد.

    کلید واژگان: پیش بینی نقض, تعهد, کنوانسیون بیع بین المللی کالا, حقوق ایران, ضمانت اجرا
    Mehri Shams, Jamshid Noorshargh *, Ahmad Shams, Mahdi Montazer
    Background and Purpose

    In this article, the conditions, effects, and guarantee of anticipating violations before the due date in the International Sale of Goods Convention and the possibility of accepting or not accepting this theory in Iranian law are examined and analyzed.

    Materials and Methods

    This research is theoretical and the research method was descriptive and analytical. The method of collecting information is done using books, articles and treatises and international and domestic documents in a library format.

    Ethical Considerations: 

    In this article, the authenticity of the texts, honesty and trustworthiness have been observed.

    Findings

    Based on the theory of prediction of breach, the possibility and reasonable prediction of breach in the future, which is inferred from the announcement of non-fulfillment of the obligation by the obligor or the circumstances, the obligor has the right to suspend or terminate the contract, as the case may be, or It gives both. The origin of this theory is common law.

    Result

    Considering that the right of suspension is stipulated in the Convention on the International Sale of Goods, it can be stated that this is a strong reason for the difference between these two entities. Article 238 of Iran's Trade Law can be considered as an example of anticipating violations, of course, with a specific executive guarantee (requirement of appropriate guarantee) and a limited territory.

    Keywords: Anticipation Of Breach, Obligation, International Sale Of Goods Convention, Iranian Law, Performance Guarantee
  • زهرا وطنی*، معصومه زمانیان
    در مقوله پراهمیت، پرابتلا و ذوابعاد ازدواج و نهاد خانواده، یکی از مباحثی که در کیفیت و کمیت تداوم خانواده دارای اثر انکارناپذیر است، مساله شروطی است که طرفین عقد نکاح به صورت صریح یا ضمنی در ضمن عقد مندرج نموده و با قبول آنها و اعتماد به تعهد طرف مقابل به نقض نکردن آنها، وارد زندگی مشترک می شوند. در شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی حاضر، شرط صاحب اولاد نشدن و دو نفره ماندن زندگی برای مدت مشخص یا به صورت دائم، در ضمن برخی عقود ازدواج محقق شده، مندرج گشته و ذهن و لسان بعضی جوانان در شرف ازدواج را اشغال نموده است. این نوشتار صرفنظر از دلایل پیدایش چنین ایده ای در ذهن راهیان مسیر ازدواج و تشکیل خانواده، با روش توصیفی - تحلیلی به کنکاش در ضمانت اجرای این شرط و اختیارات مشروط له در مواجهه با نقض شرط از سوی مشروط علیه پرداخته و با نمایش ناکارآمدی ضمانت اجراهای عمومی شروط، تضمین امنیت شرط مزبور در ضمن عقد نکاح را در گرو تعیین ضمانت اجراهای قراردادی می داند.
    کلید واژگان: ضمانت اجرا, فرزندآوری, تخلف از شرط, ازدواج, شرط ضمن عقد
    Zahra Vatani *, Masomeh Zamanian
    In the complex, multifaceted, and critical arena of marriage and family institutions, one influential factor in the quality and longevity of family life is the set of explicit or implicit conditions that spouses include in the marriage contract. By agreeing to these conditions and relying on the commitment of the other party not to breach them, couples enter into a shared life. In today’s economic, cultural, and social context, the condition of not having children-whether for a specified period or permanently-and maintaining a two-person family has been incorporated into some marriage contracts and has captured the attention of some young people preparing for marriage. This study, setting aside the reasons why such an idea has arisen among those contemplating marriage and family formation, adopts a descriptive-analytical approach to explore the enforcement of this condition and the rights of the conditional party in cases where the condition is breached by the obligated party. By highlighting the ineffectiveness of general enforcement measures for conditions, this article argues that safeguarding this particular condition within the marriage contract depends on establishing contractual enforcement measures.
    Keywords: Enforcement, Childbearing, Breach Of Condition, Marriage, Conditional Terms In Contracts
  • سارا کعبی راد*، ابوالقاسم رضایی، فاطمه طوطی، فائزه کریمی
    زمینه و هدف

    اسرار تجاری یکی از موضوعات مهم مالکیت صنعتی و تجاری است که نقش مهمی در توسعه صنعتی جوامع ایفا می کند. به همین دلیل نیازمند حمایت قانون گذار است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی حمایت کیفری و مدنی نقض اسرار تجاری در حقوق کیفری ایران است.

    مواد و روش ها

    مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.

    ملاحظات اخلاقی:

     در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.

    یافته ها

    یافته ها براین امردلالت دارد ضمانت مدنی شامل جبران خسارت و ضمانت کیفری نقض اسرار تجاری شامل جزای نقدی و در مواردی چون جعل، شامل حبس می شود. نکته مهم این است که حمایت صریحی از اسرار تجاری در حقوق ایران صورت نگرفته است. در واقع، علیرغم اینکه اسرارتجاری جزء مهم ترین زیر شاخه های مالکیت صنعتی می باشد و حمایت از آن در جهت ایجاد فضای رقابتی سالم که منجر به توسعه تجاری گردد ضروری است، اما قوانین مربوط به مالکیت صنعتی به ضمانت کیفر یاسرار تجاری نپرداخته و لذا براساس سایر قوانین کلی در زمینه مالکیت معنوی و یا قوانین کیفری چون قانون مجازات اسلامی یا قوانین مسئولیت مدنی حمایت از اسرار تجاری قابل بررسی است.

    نتیجه گیری

    ضروری است در راستای حمایت از علائم و اسرارتجاری به عنوان ابعاد مهم حقوق مالکیت صنعتی قوانین کارآمد و دقیق تری که فاقد ابهام باشد، وضع گردد.

    کلید واژگان: اسرار تجاری, استارت آپ ها, مالکیت فکری, ضمانت اجرا
    Sara Kaabirad *, Abolghasem Rezaei, Fatemeh Twty, Faezeh Karimi
    Background and purpose

    Trade secrets are one of the important issues of industrial and commercial property that play an important role in the industrial development of societies. For this reason, it needs the support of the legislator. Based on this, the purpose of this article is to examine the criminal and civil protection of trade secrets violations in Iranian criminal law.

    Materials and Methods

    This article is descriptive and analytical. The materials and data are also qualitative and data collection has been used..

    Ethical Considerations: 

    In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed.

    Findings

    The findings imply that the civil guarantee includes compensation for damages and the criminal guarantee for the violation of trade secrets includes a monetary penalty, and in cases such as forgery, it includes imprisonment. In fact, despite the fact that trade secrets are one of the most important branches of industrial property and its support is necessary in order to create a healthy competitive environment that leads to commercial development, However, the laws related to industrial property do not guarantee criminality or trade secrets, and therefore, based on other general laws in the field of intellectual property or criminal laws, such as the Islamic Penal Code or civil liability laws, the protection of trade secrets can be reviewed.

    Conclusion

    It is necessary to establish more efficient and precise laws that are not ambiguous in order to protect trademarks and trade secrets as important aspects of industrial property rights.

    Keywords: Trade Secrets, Startups, Intellectual Property, Performance Guarantee
  • محسن شکری، علی کمیلی پور*
    یکی از ارزشمندترین مفاهیم در دنیای امروز، رفع دغدغه مالکیت معنوی در فضای واقعی و بخصوص فضای دیجیتال است. چرا که برای رفع دغدغه مالکیت معنوی نیاز است که راه‏حل‏های به‏روزی بر بستر بلاکچین عرضه شود تا در قالب آن‏ها این فضای حقوق مالکیت معنوی به حوزه ای امن و مطمین تبدیل شود. در جهت عملی کردن این امر، امروزه توکن‏های غیرقابل تعویض برای تصاحب حق مالکیت یک دارایی واقعی یا دیجیتال تحت عنوان یک سند دیجیتالی مورد استفاده قرار می‏گیرند. و بلاکچین با ایجاد توکن‏های غیر قابل معاوضه که روی بلاکچین ارزهای دیجیتال ساخته و جابه‏جا می‏شوند باعث شده هنرمندان دنیا اعم از نقاشان، معماران، موسیقیدانان، دیجیتال آرتیست‏ها، گرافیست‏ها، انیماتورها و فیلم سازان که عمدتا از آثار هنری خلق شده خود کسب درآمد داشتند و یا بعضا مالکیت معنوی آن‏ها را به جهت کسب درآمد از آثار هنری واگذار می‏کردند. همواره با مشکل کپی شدن آثار و ناکارآمدی قوانین کپی رایت و همچنین مشکل فروش آثار تقلبی و واسطه گری آثار هنری مواجه بودند، به راه‏حل ویژه‏ای دست پیدا کنند.این پژوهش به دنبال تبیین رفع دغدغه مالکیت معنوی در فضای واقعی و دیجیتال است. لذا در این پژوهش به دنبال واکاوی کاربرد توکن‏های غیر مثلی و تاثیرآن در مالکیت معنوی با توجه به الهام‏گیری از مطالب مشابه با روش توصیفی - تحلیلی می‏باشیم که به عنوان نتیجه می‏توان بیان کرد که توکن‏های غیرمثلی نیازمند رواج گسترده در جوامع، وضع قانون گذاری مناسب، بسترسازی سیستماتیک و ایجاد تمایل در نهادهای دولتی و غیردولتی جهت استفاده توکن‏های غیرمثلی در حمایت بیشتر از حقوق مالکیت معنوی است.
    کلید واژگان: مالکیت معنوی, توکن‏های غیرمثلی, ضمانت اجرا, حمایت, ارز دیجیتال
    Mohsen Shekrai, Ali Komeylipour *
    One of the most valuable concepts in today's world is to solve the concern of intellectual property in the real space and especially in the digital space. Because in order to solve the concern of intellectual property, it is necessary to offer up-to-date solutions on the platform of blockchain, so that in their form this space of intellectual property rights becomes a safe and secure area. In order to implement this, today non-fungible tokens are used to acquire the right of ownership of a real or digital asset under the title of a digital document. And blockchain, by creating NFT tokens that are created and moved on the blockchain of digital currencies, has made the artists of the world, including painters, architects, musicians, digital artists, graphic artists, animators and filmmakers, who are mainly created from works of art. They earned their own money. Or sometimes they gave away their intellectual property in order to earn money from works of art. They were always faced with the problem of copying works and the ineffectiveness of copyright laws, as well as the problem of selling fake works and mediation of works of art, to find a special solution. This research seeks to explain the solution to the concern of intellectual property in the real and digital space. Therefore, in this research, we seek to analyze the use of NFT tokens and its impact on intellectual property by taking inspiration from similar materials with a descriptive-analytical method. enactment of appropriate legislation, systematic foundation and creation of desire in governmental and non-governmental institutions to use non-proprietary tokens in further protection of intellectual property rights.
    Keywords: Intellectual Property, NFT tokens, Guarantee, protection, Cryptocurrency
  • محمدرضا اعزازی*، علی احمدی فر
    کرامت بشر و آزادی های مشروع آحاد جامعه ازجمله حقوق بنیادین ملت ها است که دولت به عنوان نهاد حاکمیتی بالادستی عهده دار رعایت آن ها است. رجوع به پیشینه جوامع متمدن و متون مقدس دینی موید این مهم است که آزادی های مشروع از سالیان دور موردتوجه حکمرانان و مورد مطالبه شهروندان بوده است. شکل امروزی ساختار قدرت در اکثر جوامع که مطابق با تفکیک قوا صورت می پذیرد، مستلزم در نظر گرفتن یک نهاد حاکمیتی کلان برای به اجرا درآوردن و تسهیل موجبات رعایت این آزادی ها برای آحاد مردم است. از سوی دیگر در صورت نقض آزادی های مشروع و عدم رعایت این اصول آزادی بخش که در قانون اساسی به آن ها اشاره شده است، نیاز به وجود نهاد دیگری جهت تضمین این آزادی ها احساس می شود که قوه قضاییه مطابق بند دوم اصل 156 قانون اساسی عهده دار تضمین این دسته آزادی های است. در فرایند دادرسی کیفری، رعایت برخی اصول جزایی متضمن آزادی مشروع شهروندان در جریان دادرسی و رسیدگی محاکم خواهد بود. در این پژوهش بامطالعه توصیفی تحلیلی و با تدقیق در این اصولی نظیر اصل برائت، اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری، منع شکنجه و تحصیل دلیل نامشروع و اصول حاکم بر تعیین جرائم و مجازات به عملکرد قوه قضاییه در پاسداشت حقوق اساسی افراد جامعه خواهیم پرداخت.
    کلید واژگان: آزادی های مشروع, قوه قضاییه, قانون اساسی, ضمانت اجرا, دادرسی کیفری
    Mohamed Reza Ezazi *, Ali Ahmadifar
    Human dignity and the legitimate freedoms of members of the society are one of the fundamental rights of nations, which the government, as a superior governing body, is responsible for observing. It is important to refer to the history of civilized societies and sacred religious texts that legitimate freedoms have been the concern of rulers and demanded by citizens for many years. The current form of power structure in most societies, which takes place in accordance with the separation of powers, requires the consideration of a large governing body to implement and facilitate the observance of these freedoms for individuals. In the process of criminal proceedings, compliance with some penal principles will guarantee the legitimate freedom of citizens during the proceedings and proceedings of the courts. In this research, by studying and verifying these principles, we will deal with the performance of the judiciary in protecting the basic rights of people in the society. These principles are briefly; The principle of acquittal, the principle of non-retroactivity of criminal laws, the prohibition of torture and the acquisition of illegitimate reasons, and the principles governing the determination of crimes and punishments.
    Keywords: Legitimate Freedoms, Judiciary, Constitution, Guarantee Of Execution, Criminal Proceedings
  • مصطفی شاهبازی*، مهدی سجادی کیا
    با مطالعه متون حقوقی و ماده 377 قانون مدنی این دیدگاه تایید می‏شود که حق حبس به عنوان یک حق «ذاتی اولیه» حقی مطلق و منفی شناخته شده که هر یک از طرفین از آن برخوردارند و به استناد آن می‏توانند از اجرای تعهدات خود سرباز زنند. همچنین، به تعداد طرفین، حق حبس وجود دارد. اما، با مطالعه دقیق می‏توان نظریه «ایراد و دفاعی» بودن حق حبس را مطرح کرد. در این توصیف، حق حبس حقی معلق است که قابل استناد نیست، مگر زمانی که اطمینان معقول و متعارف وجود داشته باشد که طرف مقابل «نمی‏خواهد یا نمی‏تواند» به تعهدات خود پایبند باشد؛ آن هم فقط برای شخصی که خود را آماده اجرای تعهدات قراردادی کرده است. در این توصیف، فقط یک حق حبس وجود دارد و حق حبس به تعداد طرفین متعدد نمی‏شود. در این تحقیق که به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی  تحلیلی به سرانجام رسیده، بعد از بیان ایرادات نظریه اول، توصیف جدیدی از حق حبس ارائه می‏شود.
    کلید واژگان: اصل فوری بودن اجرای تعهدات, حق ایراد و دفاع, حق حبس, حق ذاتی اولیه, ضمانت اجرا
    Mostafa Shahbazi *, Mahdi Sajadikia
    By studying the legal texts and Article 377 of the Civil Code, this point of view is confirmed that the right of imprisonment is recognized as a "primary inherent" right, an absolute and negative right that each of the parties has enjoyed from the beginning and based on it. They can refuse to fulfill their obligations. Also, there is a lien depending on the number of parties; But with a careful study, the theory of "objection and defense" of the right of imprisonment can be put forward. In this description, the lien is a suspended right that cannot be invoked by the resident at first, but only when there is a reasonable and conventional certainty that the other party "doesn't want or can't" adhere to his obligations despite comes It is only for the person who is ready to fulfill the contractual obligations. In this description, there is only one lien and the lien is not multiplied by the number of parties. This research, which was completed in a library method and in a descriptive-analytical way, after stating the flaws of the first theory, presents a new description of the lien.
    Keywords: The right of arrest, the right of objection, defense, the principle of immediacy of the execution of obligations, the primary inherent right, the guarantee of execution
  • عباس کریمی، رامین شریفی محله*، زین العابدین تقوی

    این پژوهش با هدف بررسی سوءاستفاده از حقوق قراردادی در مرحله ی اجرای قرارداد به رشته تحریر درآمده است. اجرای حقوق ناشی از قرارداد باید به شکل متعارف آن انجام پذیرد و خروج از شکل متعارف اجرای حق قراردادی تقصیر محسوب می شود و منجر به سوءاستفاده از حق قراردادی می گردد. هرچقدر سعی و کوشش شود تا جلوی سوءاستفاده از حق قراردادی گرفته شود و راهکارها و تدابیر قانونی و ضمانت اجراهای قوی و سنگین ارائه شود، باز وقوع سوءاستفاده از حقوق قراردادی امری اجتناب ناپذیر است، زیرا این امر بسته به نگرش صاحب حق و ذی حق در مورد استفاده از حق خویش دارد اگر او بخواهد از حق ایجاد شده از قرارداد منعقده با دیگران سوءاستفاده نماید و از محدوده ی حق تجاوز کند، بدون شک سوءاستفاده از حق قراردادی به وقوع خواهد پیوست و گریزی از آن نخواهد بود. قراردادهایی از جمله قراردادهای متضمن شروط تحمیلی قراردادهای متضمن وجه التزام (قراردادهای متاثر از تغییر اوضاع واحوال) قراردادهای الحاقی) و (قراردادهای مصرف) که درحقوق خصوصی به صورت بالقوه قابلیت سوءاستفاده دارند. وجود ضمانت اجرای نظیر «تعدیل قرارداد» «فسخ قرارداد» «جبران خسارت» و «بطلان قرارداد» در قرارداد و قوانین، عامل اساسی در پیشگیری از وقوع سوءاستفاده از حقوق قراردادی در مرحله اجرای قراداد است.

    کلید واژگان: حقوق قراردادی, سوءاستفاده از حق, قراردادهای مستعد سوء استفاده, ضمانت اجرا
    Abbas Karimi, Ramin Sharifi Mahalleh *, Zeinolabedin Taghavi

    This research has been written with the aim of investigating the abuse of contract law in the contract implementation stage. The enforcement of the rights arising from the contract must be done in its normal form, and deviating from the normal form of exercising the contractual right is considered a fault and leads to the abuse of the contractual right. No matter how much effort is made to prevent the abuse of the contractual right and to provide legal solutions and measures to guarantee strong and heavy performances, the recurrence of the abuse of the contractual right is inevitable, because it depends on the attitude of the rightful owner. He has the right to exercise his right. If he wants to abuse the right created by the contract concluded with others and exceed the scope of the right, the abuse of the contractual right will undoubtedly occur and there will be no escape from it. Contracts such as (Contracts with Imposition Conditions () Contracts with Obligation) (Contracts Affected by Changing Conditions) (Supplementary Contracts) and (Consumer Contracts) that are potentially abusive in private law. The existence of performance guarantees such as "modification of the contract", "termination of the contract", "compensation" and "invalidation of the contract" in the contract and laws is a key factor in preventing the abuse of contractual rights during the contract implementation phase.

    Keywords: Contract Law, Abuse Of Right, Contracts Prone To Abuse, Performance Guarantee
  • مرضیه حاجت نیا، نادر مردانی*، حسین مهرپور محمدآبادی
    زمینه و هدف

    هدف مقاله حاضر بررسی قوانین حاکم برعلائم و اسرار تجاری استارت آپ ها و آثار مترتب بر نقض آن ها در حقوق ایران است.

    مواد و روش ها

    روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.

    ملاحظات اخلاقی: 

    در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.

    یافته ها

    در فقه می توان با توسل به قواعدی چون لاضرر قائل به حمایت از علائم و اسرار تجاری استارت آپ ها بود. قوانین حاکم بر علائم و اسرارتجاری استارت آپ ها شامل قوانین حقوق و کیفری بوده و آثار مترتب برنقض آن ها، ضمانت مدنی شامل جبران خسارت و ضمانت کیفری شامل جزای نقدی و در مواردی چون جعل، شامل حبس می شود. نکته مهم این است که باید به فقدان هرگونه حمایت صریحی از علائم و اسرارتجاری استارت آپ ها درحقوق ایران اشاره کرد. علیرغم اینکه اسرارتجاری جزء مهم ترین زیر شاخه های مالکیت صنعتی می باشد و حمایت از آن در جهت ایجاد فضای رقابتی سالم که منجر به توسعه استارت آپ ها گردد ضروری است، اما قوانین مربوط به مالکیت صنعتی از این امر مهم غافل مانده و هیچ گونه اشاره ای به این مورد نداشته اند.

    نتیجه

    علائم و اسرارتجاری استارت آپ ها براساس سایر قوانین کلی در زمینه حمایت از مالکیت معنوی و یا قوانین کیفری چون قانون مجازات اسلامی یا قوانین مسئولیت مدنی مورد حمایت قرار می گیرد. ضروری است در راستای حمایت از علائم و اسرارتجاری به عنوان ابعاد مهم حقوق مالکیت صنعتی قوانین کارآمد و دقیق تری که فاقد ابهام باشد، وضع گردد.

    کلید واژگان: علائم تجاری, اسرار تجاری, استارت آپ ها, نقض, ضمانت اجرا
    Marzieh Hajjat Nia, Nader Mardani *, Hossein Mehrpour Mohammadabadi
    Background and Aim

    The purpose of this article is to examine the laws governing the trademarks and trade secrets of start-ups and the consequences of their violation in Iranian law. 

    Materials and Methods

    This paper is descriptive and analytical using library method.

    Ethical Considerations:

     In this paper, the originality of the text, honesty, and trustworthiness are respected.

    Results

    the laws governing trademarks and trade secrets of startups include legal and criminal laws, and the consequences of violating them include civil guarantees including compensation for damages and criminal guarantees including fines, and in cases such as forgery, imprisonment. The important point is that the lack of any explicit protection of trademarks and trade secrets of start-ups should be noted in Iranian law. Despite the fact that trade secrets are one of the most important sub-branches of industrial property and its support is necessary in order to create a healthy competitive environment that leads to the development of start-ups, but the laws related to industrial property have neglected this important matter and have not made any reference to this matter.

    Conclusion

    Despite the fact that trade secrets are one of the most important sub-branches of industrial property and its support is necessary in order to create a healthy competitive environment that leads to the development of startups, but the laws related to industrial property have neglected this important matter and have not made any reference to this matter. In order to protect trademarks and trade secrets as important aspects of industrial property rights, it is necessary to establish more efficient and precise laws that are not ambiguous.

    Keywords: Trademarks, Trade Secrets, start-ups, violation, Performance Guarantee
  • حسن محسنی*
    هنگامی که کسی حق دادخواهی خود را اعمال می کند و رسیدگی آغاز می شود، هر گونه وقفه و مانعیت در این کار تا مرز واکنش استنکاف از احقاق حق، بازخورد دارد و ممنوع است. با وجود این، جهات رد دادرس که ریشه در دو اصل بی طرفی دادرس و استقلال دادگاه دارد، به نوعی در فرایند رسیدگی مانعیتی پدید می آورد که اجرای نادرست آن میتواند حق دادخواهی را با ارسال بی مورد پرونده به دادرسان و دادگاه های دیگر متاثر نماید یا این که متداعیین را نسبت به دادرسی که خود را مردود نمیداند دل چرکین کند. این جهات که در قانون شمارشان محصور شده، اگر به رعایت اصول مرقوم اجرا شوند، نوعی تعادل و توازن در اجرای اصول به وجود خواهد آمد که نه مخل دادخواهی است و نه بی اعتباری دادرسی و رای. با این وصف، نگنجیدن یک جهت در قالب ایراد رد دادرس، مانع طرح آن به شکل دفاع در فرایند طرق شکایت برای نقض رای نیست که دیدگاهی نو در این مقاله است. همچنین، شش رای وحدت رویه دیوان عالی کشور که درباره شناخت مصادیق رد و اثر قرار امتناع از رسیدگی صادر شده، گرچه توانسته تا حد زیادی ابهامات قوانین را مرتفع کند ولی، به همه پرسش های پیرامون این جهات و آن قرار پاسخ نمی دهد و کاستی ها باقی است. برخی رای های وحدت رویه در عین اهمیت، درباره اجرای اصول بی طرفی و استقلال، راهکاری ندارند و برخی دیگر، متاثر از سوء استفاده از ایراد رد دادرس صادر شده اند حال آنکه مطالعات تطبیقی می تواند رهیافت های سودمندی برای اصلاح قوانین و مقررات و نگرش ها به دست دهد. در این مقاله کوشش شده، تا حدی از آورده حقوق تطبیقی برای کاربست بهتر قوانین آیین دادرسی بهره برده شود.
    کلید واژگان: جهات رد دادرس, قرار امتناع از رسیدگی, استقلال دادگاه, بی طرفی دادرس, ضمانت اجرا
    Hassan Mohseni *
    When someone exercises his right of action and the proceedings begin, any interruption and obstruction in this work has a negative effect and is prohibited. Despite this, the reasons for recuse the judge, which is rooted in the two principles of the impartiality of the judge and the independence of the court, in some way create an obstacle in the process of proceedings, so the incorrect implementation of that can affect the right to action by sending the case to other judges or courts in which the litigants to be felt upset about the proceedings that he does not consider himself recused. These recuse causes, which are contained in the law, if they are implemented in accordance with that principles, there will be a kind of balance in the implementation of the principles, which will not interfere with litigation, nor invalidate the proceedings and the judgment. With this definition, not including a direction in the form of recuse to the judge does not prevent it from being presented as a defense in the process of complaining about the reviewing of the decision, which is a new point of view in this article. Also, the six unification decisions of the Supreme Court, which have been issued regarding the clarification of hard cases of recuse and the effect of refusal to adjudication, although it has been able to solve the ambiguities of the laws to a large extent, it does not answer all the questions surrounding these aspects and shortcomings remain. Some unification decisions of the Supreme Court, while important, do not have a solution regarding the implementation of the principles of neutrality and independence, and others have been issued due to the misuse of the judge's recuse, while comparative studies can provide useful approaches to reform laws and regulations.
    Keywords: Causes of Recuse the judge, Refusal to adjudication, Independence of the court, impartiality of the judge, Guarantees
  • سارا رستمی*
    زمینه و هدف

    مدیریت توسعه پایدار از موضوعات مهم توسعه است که در سایه مفهوم توسعه پایدار، چندان مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی مدیریت توسعه پایدار در کشورها از منظر حقوق بین الملل با تحلیلی بر فقه اقتصادی است.

    مواد و روش ها

    روش تحقیق، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.

    ملاحظات اخلاقی: 

    در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.

    یافته ها

    یافته ها حاکیست که در فقه اقتصادی، می توان به اصول و قواعد مهمی دست یافت که بر مدیریت توسعه پایدار دلالت دارد. اصل ضرر نرساندن در فرایند توسعه، رعایت اصل حفظ توازن و تعادل، اصل مسیولیت پذیری و عدم فساد در زمین و توجه به کرامت انسانی از مهمترین این قواعد و اصول است. در حقوق بین الملل نیز مدیریت توسعه پایدار در کنواسیون ها و اسناد مختلف بین الملل از جمله کنوانسیون ریو رعایت موازین حقوق بشر، حمایت از ارزش های اجتماعی و رعایت موازین زیست محیطی در فرایند توسعه، سه اصل اساسی است که بر مدیریت توسعه پایدار حاکم است. در اصل رعایت موازین زیست محیطی در فرایند توسعه، اصول مهمی نظیر اصل مسیولیت پذیری و جبران خسارت، اصل احتیاط و اصل همکاری و اطلاع رسانی در خطرات زیست محیطی نهفته است.

    نتیجه

    آنچه مهم است ضمانت اجرای قواعد و اصول حاکم بر مدیریت توسعه پایدار است. بدون ضمانت اجرا، قواعد حاکم بر مدیریت توسعه پایدار در حقوق بین الملل صرفا در حد توصیه نامه باقی خواهد ماند

    کلید واژگان: مدیریت, توسعه پایدار, مسئولیت پذیری, ضرر نرساندن, ضمانت اجرا
    Sara Rostami *
    Background and Aim

    Management of sustainable development is one of the important issues of development, which has not been discussed much in the shadow of the concept of sustainable development. The purpose of this article is to examine sustainable development management in countries from the perspective of international law with an analysis of economic jurisprudence.

    Materials and methods

    This article is descriptive and analytical. The materials and data are also qualitative and data collection has been used.

    Ethical considerations: 

    In the present paper, the originality of the text, honesty and trustworthiness are respected.

    Results

    The findings indicate that in economic jurisprudence, it is possible to achieve important principles and rules that indicate the management of sustainable development. The principle of not causing harm in the development process, observing the principle of maintaining balance and balance, the principle of responsibility and non-corruption in the land, and paying attention to human dignity are among the most important of these rules and principles. In international law, sustainable development management has been emphasized in various international conventions and documents, including the Rio Convention. In international development law, compliance with human rights standards, protection of social values and compliance with environmental standards in the development process are the three basic principles that govern sustainable development management. In the principle of compliance with environmental standards in the development process, there are important principles such as the principle of responsibility and compensation, the principle of caution and the principle of cooperation and information in environmental risks.

    Conclusion

    . The results showed What is important is to guarantee the implementation of the rules and principles governing sustainable development management. Without a guarantee of implementation, the rules governing the management of sustainable development in international law will remain only as recommendations.

    Keywords: Management, sustainable development, Responsibility, do not harm, implementation guarantee
  • محمدرضا عاقلی مقدم، حمیدرضا میرزاجانی*، حسین تاجی، مجید شایگان فرد
    تاثیر غیر قابل انکار دادرسی منصفانه بر تضمین حقوق دفاعی متهم و تحقق عینی اصل برائت، لزوم پیش بینی ضمانت اجرا در قبال نقض موازین آن را بیش ازپیش آشکار می سازد. در این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی به گونه شناسی تطبیقی این ضمانت اجراها در نظام دادرسی کیفری ایران و فرانسه به تفکیک مراحل رسیدگی پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نقض قانونمندی در ارتباط با محل تحت نظر قرار گرفتن متهم و عدم تفهیم حقوق وی در مرحله کشف جرم، نقض قانونمندی قرار بازداشت موقت و عدم تفکیک میان مقام تعقیب و مقام تحقیق در مرحله تعقیب جرم، نقض حق برخورداری متهم از وکیل و حق سکوت وی در مرحله تحقیقات مقدماتی و نقض علنی بودن رسیدگی کیفری و نیز اصل برابری طرفین در مرحله رسیدگی و صدور حکم، از مهم ترین جلوه های نقض دادرسی منصفانه است. به نظر می رسد در حقوق کیفری فرانسه، قانون گذار توجه بیشتری به تنوع و تناسب ضمانت اجراها در قبال نقض دادرسی منصفانه داشته است. درحقوق کیفری ایران، باوجود توجه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به موازین و اصول دادرسی منصفانه، حمایت بایسته ای از اصول و موازین گفته شده از طریق پیش بینی ضمانت اجراهای قانونی متناسب و بازدارنده به عمل نیامده است.
    کلید واژگان: دادرسی منصفانه, ضمانت اجرا, عدالت کیفری, فرآیند رسیدگی, قانونمندی
    Mohammad Reza Agheli Moghadam, Hamidreza Mirzajani *, Hossein Taji, Majid Shayganfard
    The undeniable effect of a fair trial on guaranteeing the defense rights of the accused and the objective realization of the principle of acquittal makes the necessity of predicting the guarantee of execution against the violation of its standards even more obvious. In this research, with a descriptive-analytical method, the comparative typology of this guarantee of executions in the criminal justice system of Iran and France has been addressed by separating the proceedings. The findings of the research show that the violation of legality in connection with the place where the accused is observed and the lack of understanding of his rights at the stage of crime discovery, the violation of the lawfulness of temporary detention and the lack of separation between the prosecuting authority and the investigating authority at the stage of criminal prosecution, are violations of the right of the accused. of the lawyer and his right to remain silent during the preliminary investigation stage and the violation of the public nature of the criminal proceedings, as well as the principle of equality of the parties during the investigation and sentencing stage, is one of the most important manifestations of the violation of fair proceedings. It seems that in French criminal law, the legislator has paid more attention to the diversity and proportionality of sanction for the violation of fair proceedings. In the criminal law of Iran, despite the attention of the Criminal Procedure Law approved in 1392 to the standards and principles of fair proceedings, the necessary support of the said principles and standards has not been implemented through the provision of the guarantee of proportionate and deterrent legal sanction.
    Keywords: Fair Trial, Sanction, Criminal Justice, Trial Process, Legality
  • مصطفی شاهبازی*، مهدی سجادی کیا
    نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها به عنوان نظریه ای شناخته شده در مبانی فقهی و حقوقی بیان می دارد حق فسخ قرارداد، هم عرض، با الزام متعهد به انجام تعهدات بوده و مبنای پیدایش آن می تواند هرگونه نقض و یا تخلف نسبت به تعهدات قراردادی باشد. به تعبیری تخلف از انجام تعهد به معنای عدم انجام تعهد را موجد حق فسخ قرارداد برای متعهدله تلقی کردند و این تخلف از انجام تعهد را در معنای عام دانستند که امتناع از انجام تعهد به معنای عام (یعنی امتناع به هر شکلی) نیز می تواند از شقوق آن به شمار آید. بنابر نظرات و استدلال های متعدد برخی از فقها، امتناع از انجام تعهد، ولو آنکه در مقام حق حبس باشد، نیز می تواند موجب فسخ قرارداد شود، چه اینکه انجام تعهد و وفای به عهد در مقابل امتناع و تخلف از انجام تعهد دانسته شده است. به عبارت دیگر، حق حبس مستند به ماده 377 قانون مدنی، امتناع از انجام تعهد محسوب شده که دلیلی برای ایجاد خیار فسخ برای متعهدله است. این پژوهش به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی-تحلیلی با تبیین نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها در نظام های حقوقی مختلف، اسناد بین المللی و دکترین حقوقی، تحلیل و نقد کارایی حق حبس مستنبط از ماده 377 قانون مدنی، خصوصا در نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها را مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد.
    کلید واژگان: حق حبس, اصل فوری بودن اجرای تعهدات, ضمانت اجرا, فسخ قرارداد, عرضی بودن
    Mostafa Shahbazi *, Mahdi Sajadikia
    Transverse theory of performance guarantee as a famous theory based on reasoning and logic along with the longitudinal theory of performance guarantee has been accepted by some legal systems and international documents that the right to terminate the contract arises with the possibility of coercion of the obligee and the basis of its occurrence is It can be any violation or breach of contractual obligations by the obligor. In other words, the violation of the obligation is considered in the general sense, and the refusal to fulfill the obligation in the general sense (i.e. refusal in any form) can also be considered a violation, which creates the right of termination for the obligor. According to the opinions and evidence of some jurists, refusing to fulfill the obligation even in the case of imprisonment of the transaction as a pledge can cause the termination of the contract. This research has been done by library method and descriptive-analytical method by explaining the transverse theory of guarantee of execution in different legal systems, international documents and legal doctrine and analyzing and criticizing the influence of the right of arrest inferred from Article 377. The law examines and studies the existence of performance guarantee in the transverse theory.
    Keywords: Right Of Arrest, The Principle Of Urgency In The Implementation Of Obligations, The Guarantee Of Execution, Termination Of Contract, To Be Transverse
  • پری خالدی*، بهاره شفیعی

    شناسایی حق دسترسی به اطلاعات برای مصرف کننده، تاثیر بسزایی در سازماندهی رفتار وی و انتخاب آگاهانه در مصرف کالا دارد. با پیچیده شدن ساختار کالاها و تفاوت سطح اطلاعاتی متخصصان تولید کننده و عرضه کننده در مقایسه با مصرف کننده، نوعی عدم تقارن اطلاعاتی ایجاد شده که صلح و آرامش اجتماعی را به مخاطره انداخته و موجبات تشنج را در روابط دو گروه اجتماعی عرضه کننده و تولید کننده از یک طرف و مصرف کننده از طرف دیگر  فراهم آورده است. بنابراین در راستای جلوگیری از مشکلات برخاسته از عدم تقارن اطلاعات، تکلیف ارایه‏ی اطلاعات به مصرف کننده بر عهده‏ عرضه کنندگان کالا قرار می‏گیرد. علاوه بر اراده‏ی طرفین و توافق آنها مبنی بر تکلیف ارایه‏ی اطلاعات به صورت صریح و ضمنی نباید از اهمیت قانون به عنوان یکی از منابع این تعهد باز ماند. موضوع تعهد به دادن اطلاعات در منابع قانونی می‏تواند حسب مورد، فعل دادن اطلاعات ضروری یا ترک فعل خودداری از ارایه‏ی اطلاعات نادرست باشد. در حقوق ایران رد پای پذیرش هر دو جلوه این تعهد هم در مقررات عام و هم در مقررات خاص وجود دارد. در نظام حقوقی کامن لا، فقدان راهنمایی و هشدار نوعی عیب کالا محسوب می‏شود اما چون بحث تعهد به آگاه سازی و تکلیف تولید کنندگان و فروشندگان در مورد راهنمایی و هشدار بخش مهم و وسیعی می‏باشد آن را جدا از بحث خیار عیب و ذیل عنوانی مستقل مورد بررسی قرار می‏دهند.

    کلید واژگان: تعهد به دادن اطلاعات, حقوق ایران, حقوق انگلیس, ضمانت اجرا
    Pari Khaledi *, Bahareh Shafiei

    Identifying the consumers’ right to have access to information has a significant effect onorganizing their behavior and making an informed choice in goods consumption. With thecomplexity of the structure of the goods and the difference in the information level of themanufacturing and supplying specialists compared to the consumer, a kind of informationasymmetry has been created that endangers social peace and tranquility and creates tension in therelations between the two social groups: the supplier and the producer on the one hand and theconsumer on the other hand. Therefore, to prevent problems arising from the asymmetry ofinformation, the task of providing information to the consumer is assigned to the suppliers ofgoods. In addition to the will of the parties and their agreement regarding the obligation toprovide information explicitly and implicitly, the importance of the law as one of the sources ofthis obligation should not be overlooked. The issue of the obligation to provide information inlegal sources can be the act of providing necessary information or the act of refraining fromproviding false information, depending on the case. In Iranian law, the traces of acceptance ofboth aspects of this obligation can be observed in both general and special regulations. In thecommon law legal system, the lack of guidance and warning is considered a type of productdefect. However, since the discussion of the obligation to inform and the duty of producers andsellers regarding guidance and warning is important and comprehensive, it is investigatedseparately from the discussion of defect option under an independent heading.

    Keywords: Obligation to provide information, Iranian Law, English law, Performance Guarantee
  • محمدمهدی یوسفی

    مجازات زندان جزء شایع ترین و پرهزینه ترین ضمانت اجرا در سیاست کیفری محسوب می شود. این در حالی است که مجازات مزبور در تامین اهداف حقوق کیفری از جمله بازدارندگی و اصلاح مجرمین چندان موفق عمل نکرده لذا از یکسو، اصلاح رژیم زندان و از سویی دیگر یافتن جایگزین های مناسب همواره مورد توجه سیاست گذاران کیفری بوده و امروزه در قالب مجازات های اجتماعی یا مجازات های جایگزین حبس تجلی یافته است که با اعمال آن نسبت به برخی از جرایم و نیز مجرمین خاص می توان در اقتصادی کردن مجازات و انسانی نمودن آن کمک نمود. ضمن اینکه اعمال محدودیت نسبت به محکومان کم خطر با اصول بشردوستانه هم تطابق بیشتری دارد. حبس در منزل یکی از مصادیق مجازات جایگزین حبس از تورم جمعیت کیفری زندان کاسته و در نتیجه از هزینه نگهداری زندانیان می کاهد از این رو قانون گذاران بسیاری از کشور ها ازجمله قانون گذاران فرانسه، ایران و افغانستان به این مهم توجه نموده و در قوانین کیفری با در نظر گرفتن شرایطی این ضمانت اجرا را پذیرفته اند. البته این به این معنا نیست که ضمانت اجرای مورد نظر فاقد اشکال است.

    کلید واژگان: حبس در منزل, شیوه نظارت, ضمانت اجرا, نقاط قوت, اشکالات, فرانسه, ایران, افغانستان
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال