جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « تحدید » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «تحدید» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
درحالی که استثناهای وارد بر حقوق مادی مولف یکی از موضوعات پذیرفته شده در تمامی نظام های حقوقی به شمار می آید و با هدف تثبیت منافع عمومی در نظام حقوقی وضع می شود، اعمال این استثناها و محدودیت ها در حقوق معنوی مولف با تردید مواجه است؛ این درحالی است که دامنه حقوق معنوی به ویژه در کشورهای نظام رومی- ژرمنی بسیار گسترده است و می تواند محل سوءاستفاده باشد. در این میان، دکترین استفاده منصفانه یکی از مهم ترین دکترین های تعدیل کننده حق مولف به شمار می آید که به جهت گستردگی در بسیاری از مسائل حقوق مالکیت فکری قابل طرح است. موضوع پژوهش حاضر این است که چگونه حقوق معنوی با عنایت به دکترین یادشده تحلیل و تفسیر می شود. به همین منظور، نگارندگان این مقاله با روشی تحلیلی- توصیفی و با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی امریکا به عنوان منشا دکترین استفاده منصفانه، تلاش دارند تا به مبانی تحدید حقوق معنوی مولف و امکان اعمال این دکترین در حقوق معنوی مولف بپردازند و در پایان نتیجه گیری می کنند که اگرچه از این نظریه به عنوان مفهومی انعطاف پذیر یاد می شود، ولی بایستی درنظر داشت که اعمال آن در هر نظام حقوقی، مناسب و امکان پذیر نخواهد بود؛ گرچه می توان از انعطاف پذیری آن در مورد سیاست گذاری در حوزه استثناها و محدودیت های حقوق مولفان به ویژه در حوزه فناوری های جدید و به روز و جریان های هنری معاصر بهره برد.کلید واژگان: استفاده منصفانه, تحدید, حق معنوی, مولفان, نظام حقوقی امریکا}While the exceptions to the author's economical rights are one of the accepted issues in all legal systems and are established with the aim of public interests in the legal system, the application of these exceptions and limitations to the author's moral rights is doubtful. This is despite the fact that the scope of moral rights is very wide, especially in the countries of the Roman-Germanic system, and it can be abused. In the meantime, the doctrine of fair use is one of the most important doctrines regulating copyright, which can be proposed in many intellectual property rights issues due to its wide scope. The question of this research is how moral rights are analyzed and interpreted with regard to the aforementioned doctrine. For this purpose, this article uses an analytical-descriptive method and a comparative study of the legal systems of America, is trying to address the fundamentals of limiting the author's moral rights and the possibility of applying this doctrine to the author's moral rights. And at the end it is concluded; although this theory is referred to as a flexible concept, it should be kept in mind that it will not be appropriate and possible to apply it in every legal system; Although it is possible to benefit from its flexibility regarding policymaking in the field of exceptions and limitations of authors' rights, especially in the field of new and up-to-date technologies and contemporary artistic trendsKeywords: moral rights, authors, fair use, limitation, American legal system}
-
عموما اذن ظهوری منطوقی و مفهومی داشته و به طرق مختلف امکان بروز و ظهور دارد. مبنای عقلا همواره چنین بوده است که اگر انسان در موضوعی اذن دهد، در لوازم و توابع آن اذن نیز فرد را ماذون می نماید و این لوازم اذن، اصولا میان آذن و ماذون تصریح نمی گردد، بلکه بنا بر عقل این ادراک برای ماذون ایجاد می گردد. در تعهدات عناصری وجود دارد که به طور صریح و ضمنی آن را تحدید می کند؛ لذا هدف این پژوهش آن است که اذن و توابع آن می تواند به عنوان یک مولفه تعهد را تحدید می نماید و این پرسش نیز مطرح است که تحدید به چه نحو و حدود آن تا چه میزان است. با بررسی توسط روش توصیفی تحلیلی در متون فقهی و حقوقی، اذن به عنوان یک مولفه در تعهدات کاربرد داشته و لوازم و توابع آن حدود تعهد را به طور ضمنی متغیر می سازد و سبب افزایش و کاهش و یا سقوط تعهد می گردد. با تعمق در گذشته و حال تعریف قابل ملاحظه ای از اذن در فقه و حقوق دیده نشده و ماهیت حقوقی آن محل اختلاف بوده و از جهات مختلف آن را تقسیم نموده اند. اذن افزون بر آنکه به طور صریح بر حدود تعهدات اثر گذار است به طور ضمنی هم اثرگذار بوده و حدود تعهدات ماذون را متغیرمی سازد و در پاره ای از موارد افزون بر اباحه تصرف، اثر رفع ضمان هم خواهد داشت. ازاین رو، توابع اذن به اذن صرف یا اذن در واقعه حقوقی منحصر نبوده بلکه در اعمال حقوقی نیز جریان دارد و بر مبنای آن می توان حدود تعهد را مشخص و تعیین نمود و مفید اثر اباحه تصرف دانست، اما در رابطه با نفی ضمان ناشی از آن در شقوق مختلف در فقه و حقوق اسلامی اختلافاتی وجود دارد.
کلید واژگان: تعهد, تحدید, اذن, اباحه تصرف, رفع ضمان}In general, permission has a logical and conceptual appearance and can be appeared and shown in different ways. The basis of scholars has always been that if a person gives permission in a matter, he also authorizes the person in the tools and functions of that permission, and these tools of permission are not specified between the permission and the permitted person, but based on reason, this perception is created for the permitted person. There are factors in obligations that explicitly and implicitly limit it. Therefore, the purpose of this study is that permission and its functions can limit the obligation as a component, and this question is also raised as to how and to what extent the limitation is. Via examining a the descriptive-analytical method in jurisprudential and legal texts, permission is used as a component in obligations, and its tools and functions implicitly change the limits of the obligation and cause the increase, decrease, or cancellation of the obligation. Considering the past and present, no significant definition of permission has been seen in jurisprudence and law, and its legal nature has been a point of dispute and has been divided in different ways. In addition to the fact that permission has an explicit effect on the limits of the obligations, it is also implicitly effective and changes the limits of the permitted person’s obligations, and in some cases, in addition to the illegal possession, it will also have the effect of removing the guarantee. Therefore, the functions of permission are not merely limited to permission or permission in a legal event, but also in legal actions, and based on that, the limits of the obligation can be specified and determined, and the effect of possession can be considered useful. However, regarding the negation of the guarantee resulting from it, there are differences in different branches of Islamic jurisprudence (Fiqh) and law.
Keywords: Obligation, limitation, permission, permission of possession, cancellation of guarantee} -
حق وتو بعنوان یکی از ابزارهای اعمال قدرت توسط اعضای دایم شورای امنیت، همواره از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. این مقاله با هدف بررسی رویه های تحدید حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد، به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از نظریه واقع گرایی به انجام رسیده است. سوال اصلی پژوهش عبارتست از: امتیاز حق وتو برای اعضای دایم شورای امنیت چه تاثیری بر حق وتوی شورای امنیت دارد؟ نتایج نشان می دهد: امروزه بروز تحولات مختلف سیاسی و اقتصادی در صحنه بین المللی موجب شده است تا اعمال وتو دیگر بصورت باز و واقعی صورت نگیرد و اعضای دایم به سمت وتوی پنهان و غیرعلنی گرایش پیدا کرده اند. از طرف دیگر امروز مساله تحدید حق وتو مورد توجه محافل بین المللی قرار گرفته است و کشورهای مختلف اظهار می دارند که در مواردی نظیر نسل کشی و ارتکاب جنایات گسترده علیه بشریت باید حق وتو را محدود نمود. مع ذلک، این امر هنوز قطعی نشده و مورد تصویب نهایی قرار نگرفته است. لکن بدلیل تحولات بوجود آمده در عصر جدید و وجود بحران هایی نظیر سوریه این امر دور از انتظار نیست که با تصویب اسناد لازم الاجرا عملا اعمال وتو با محدودیت جدی مواجه گردد هر چند با اعمال وتوی پنهان نوعی محدودیت در حق وتو را شاهد هستیم.کلید واژگان: سازمان ملل متحد, شورای امنیت, حق وتو, تحدید, وتوی پنهان}The right of veto has always been of great importance as a means of exercising power by the permanent members of the Security Council. This article aims to review the veto procedures in the UN Security Council in a descriptive-analytical manner using the theory of realism. The main research question is: What effect does the veto privilege for the permanent members of the Security Council have on the veto of the Security Council? The results show that today, the emergence of various political and economic developments in the international arena has led to the veto is no longer open and real, and permanent members have tended to a secret and open veto. On the other hand, the issue of veto power has been brought to the attention of the international community today, and various countries have stated that veto power should be restricted in cases such as genocide and the commission of widespread crimes against humanity. However, this has not yet been finalized and finalized. However, due to the developments in the new era and the existence of crises such as Syria, it is not unreasonable to expect that with the approval of the applicable documents, the veto will be severely restricted in practice, although we see a kind of restriction on the veto.Keywords: United Nations, Security Council, Veto, restriction, hidden veto}
-
بنابر رایج ترین مصداق، شرط تحدید تجارت شرطی است که طی آن، مشروط علیه تعهد می کند از انجام فعالیت های تجاری در زمان یا مکان مشخصی امتناع ورزد تا از منافع تجاری متعهدله حمایت شود؛ اما این شرط نباید مغایر با «حقوق قراردادها»، «حقوق رقابت»، «حقوق حمایت از مصرف کننده» و قوانین موضوعه باشد. علاوه بر مطرح بودن این مفهوم در این رشته ها، شرط تحدید تجارت در حقوق ایران را می توان از دیدگاه «شروط ضمن عقد» و «حق سلب حقوق از خود» نیز بررسی کرد که شرط اصلی اعتبار آن، «در زمره شروط باطل قرار نداشتن» و «سالب کلی حق نبودن» است. با نگاهی بر مقرره های کامن لا و به ویژه حقوق انگلیس و آمریکا نیز می توان گفت به رغم احترام زیاد به اصل اساسی آزادی اراده و آزادی قراردادها، به طور اساسی شرط تحدید تجارت در حقوق این کشورها مجاز شمرده نمی شود، مگر آنکه جزیی باشد، از منفعت مشروع و متعارفی حمایت کند و مخالف با منافع عمومی و قوانین خاص نباشد. این تحقیق به روش تحلیلی و توصیفی و بر مبنای مطالعه کتابخانه ای انجام گرفته است.
کلید واژگان: اصطلاح, اعتبار, تحدید, تجارت, حقوق, شرط, قرارداد.}In its most commonly used form, the restraint of trade clause is a contractual clause to the effect that one party avoids engaging in certain business activities for a specified time or in a specified geographical area in a way that serves the other party`s commercial interests. This clause, however, should not be in conflict with law of contracts, competition law, consumer law, and other relevant rules of law. The restraint of trade clause can moreover be viewed in the perspective of contractual terms and right to depriving oneself of rights. Examining relevant rules in Common Law systems, particularly the English and the American law, this article concludes that despite the great respect in these systems for the fundamental principles of freedom of will and contractual freedom, they do not uphold the restraint of trade clause, unless the restraint is minor, serves a legitimate, reasonable interest and is not against the public interests or any specific laws. This research has employed analytical, descriptive method and library materials.
Keywords: clause, Contract, law, Restraint, term, trade, Validity.} -
نظر مشهور در بین حقوق دانان آن است که قابلیت اسقاط از حدود حق بوده و هر ذی حقی قادر به سلب حق از خویش است. به همین دلیل نیز از واژه «به طورکلی» در ماده 959 قانون مدنی اخذ مفهوم مخالف کرده و معتقدند حقوق مربوط به تمتع یا استیفاء را می توان به طور جزیی سلب نمود. در مثال های ایشان اما خلط مفهومی بین حق و حکم به اباحه صورت گرفته است؛ برای مثال حق فروش خودروی شخصی با حق خرید خودرو توسط آن شخص از یک جنس نبوده؛ مورد اول از عوارض مالکیت ایشان و مورد دوم حکم به اباحه می باشد. در فلسفه اسلامی، انسان نمی تواند مرجع اسقاط و سلب احکام باشد و طبق نظر مشهور فقها، تنها می تواند استفاده از مباحات را به طور جزیی محدود نماید. بدیهی است ضمانت اجرای سرپیچی شخص مسلوب الحق با شخصی که مباحات را بر خود محدود نموده، متفاوت خواهد بود. در این مقاله، نخست، بررسی خواهیم کرد که واژه حق در ماده 959 قانون مدنی آینه دار حکم به اباحه بوده یا حق در معنای خاص. نگارنده معتقد است منظور ماده 959 حکم به اباحه بوده و این حکم کلا یا جزیا غیرقابل سلب است. در ادامه با فرض صحت این نظر به بررسی آثار و ضمانت اجراهای تمییز این دو مفهوم از یکدیگر خواهیم پرداخت.
کلید واژگان: حق, حکم اباحه, اسقاط, تحدید, ماده 959 قانون مدنی} -
دولت امروزه در مالکیت های خصوصی افراد انواع دخالت ها را صورت می دهد، این دخالت به اشکال مختلف از قبیل قانون گذاری، وضع مقررات و آیین نامه های اجرایی یا از طریق آرای قضایی صورت می پذیرد. در این مقاله ضمن تبیین مبانی و اشکال فقهی حقوقی دخالت دولت در مالکیت و گستره و شیوه آن، به آسیب شناسی نظام موجود پرداخته و ایرادات اجرایی و مبنایی دخالت ها را بررسی می نماییم تا در پایان الگویی مطلوب از حدود دخالت دولت در مالکیت ارائه کنیم. این مقاله با اتخاد روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه می رسد که اجرای احکام اسلامی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، در برخی موارد از جمله آزادی احیا اراضی موات بدون نظارت دولت، یا امکان ساخت وساز در ملک شخصی بدون نظارت، می تواند مشکلات عملی ایجاد نماید. بر همین اساس برخی موارد از جمله حفظ مصالح عامه و نظم عمومی ایجاب می کند دولت در مالکیت افراد به نحو معقول دخالت نماید.
کلید واژگان: مالکیت, دولت, فقه اسلامی, مالکیت خصوصی, تحدید}Today, the government is engaged in private ownership of various types of interference, in a variety of ways, such as legislation, regulations, and Executive bylaws, or through judicial decisions. In this article, Meanwhile explaining the legal and Jurisprudence forms of government involvement in ownership and its area and method, we will examines the pathology of the existing system and examine the implementing and Basic imperfections of interventions. In the end, we will present desirable pattern of the extent of state interference in ownership. By adopting a descriptive-analytical method, this article concludes that the implementation of Islamic rulings in the legal system of the Islamic Republic of Iran, in some cases, including the freedom to revitalize lands without government supervision, or the possibility of construction on personal property without supervision, can be Make practical problems. Accordingly, some issues, including the preservation of public interests and public order, require the government to intervene reasonably in the ownership of individuals.
Keywords: ownership, government, Islamic jurisprudence, private property, limitation} -
نشریه قضاوت، پیاپی 87 (پاییز 1395)، صص 149 -167ناصرالدین شاه به دلایل متعددی به یک سری از وقایع در راستای تحدید قدرت خود تن داد که اگرچه اغلب به سردی گراییدند اما زمینه ساز تحولات مهمی در آینده و انقلاب مشروطیت شدند. یکی از این وقایع، انحلال مقام صدارت و واگذاری مسوولیت امور کشور به شورای دربار اعظم بود که بعد از زمینه های فراوان منجر به صدور فرمانی شد که سلطان را بر آن داشت تا کپی برداری ناقصی از نمونه انگلیسی را در ایران پیاده سازد و اجرائیات کشور را به فرد یا افراد دیگر بسپارد که به خاطر عللی همچون آماده نبودن ساختار، متناسب بودن با نظام بریتانیا و عدم همراهی کارگزاران، اصلاحات ناصری متوقف شد و ناصرالدین شاه، نهاد صدارت را بار دیگر احیا کرد و مسیر سابق را در پیش گرفت. اصلاحات ناصری که در آن برهه به تشکیل شورای دربار انجامید وسیله ای برای رسیدن به مقصود که همان تحدید قدرت است به حساب می آمد و هرچند که در گسترش حقوق عمومی نقش زیادی ایفا نکرد و همچنان قدرت مطلقه را در دست شاه و نزدیکانش نگاه داشت اما بی شک می توان این حرکت شاه را فصلی نو در حقوق عمومی به حساب آورد و می توان این حادثه را یکی از نخستین تجربه های ایرانیان در خصوص تاسیس یکی از نهادهای مهم حقوق عمومی، یعنی کابینه و هیات دولت تلقی کرد که بعدها در انقلاب مشروطیت به بار نشست.کلید واژگان: شورا, دربار, تحدید, قدرت}Journal of Judgment, Volume:16 Issue: 87, 2016, PP 149 -167Public law as a branch of knowledge of law thinking to limitation the power and it can be said that the history of limitation of power is history of public law. The theory of limitation of power expanded from multiple directions in the half-century reign of Naseri. On the one hand many of the fundamental concepts of a public law emerged in this period and on the other hand a germ of some important institutions in this period was concluded. Naseri is several reasons for the limitation of his powers to a series of events that, although often tend to be cold but these actions underlying were important developments in the future Constitutional Revolution. One of these events was dissolution of the chancellery and transition areas of the country to the Court Council, matters during the tenure of nori resulting in king decree that prompted an copy of the model of English in Iran And executive affairs to someone else leave Because of reasons such as not having the structure, relevance to Great Britain and refusal by the authorities, reform of Naseri was stopped and he revived again the chancellor and by turning its decision, took the former rout. Reform of Naser al-Din Shah in that period led to the creation of the Court Council was means to achieve the goal i.e. limitation of power. although it did not play a great role in the development of public law and held absolute power in the hands of the king and his associates but surely it can be said this move of king is a new era of public law and this accident was one of the first Iranian experience regarding the establishment of one of the important institutions of public law the Cabinet that later achieved in the constitutional revolution.Keywords: Court, council, limitation, power}
-
اصل تحدید حقوق و آزادی های عمومی با استناد به مفاهیمی مانند نظم عمومی ناگریز و لابدی است زیرا حیات جمعی وابسته به محدود کردن حقوق و آزادی ها بوده و همچنان که استبداد و محو مطلق حقوق و آزادی ها امری ناشایست و قبیح می باشد ، آزادی مطلق و بدون محدودیت اولا، ممکن نیست و ثانیا، آغاز خود استبداد است .
نظم عمومی یکی از عناوین تحدیدی حقوق و آزادی می باشد که کارکردهای خاصی در حوزه های مختلف داشته و دوشادوش عناوین دیگری مانند، امنیت عمومی ، اخلاق و یا بهداشت عمومی دایره آزادی انسان ها را مضیق می نمایند، اما نکته مهم آن است که این تحدید نیز – گر چه لابدی است - نباید به صورت عنان گسیخته و بدون چارچوب و ضوابط اعمال گردد .
در این مقاله برآنیم تا شرایط اعمال محدودیت هارا با تاکید بر نظم عمومی – که هم یکی از مهم ترین عناوین تحدیدی مورد استناد صاحبان قدرت و دولت ها می باشد و هم در ادبیات حقوق بشری به خصوص برخی از آرای مراجعی مانند دیوان اروپایی حقوق بشر به آن ارجاع شده است - مورد بررسی قرار دهیم و در این میان علاوه بر اصل قابلیت تحدیدی حق ضوابطی مانند اصل حاکمیت قانون ، اصل ضرورت ، اصل تناسب، اصل جامعه دموکراتیک، کنترل قضایی و داشتن هدف مشروع را مورد کنکاش قرار دهیم .کلید واژگان: تحدید, حقوق و آزادی های عمومی, حاکمیت قانون, هدف مشروع, اصل جامعه دموکراتیک, کنترل قضایی و اصل تناسب}The principle of intimidation of rights and public freedom is definite with concepts such as public order, since collective life is dependent to restricting rights and freedom. Since despotism and absolute elimination of rights and freedom is indecent and obscene, it is not possible to have definite and non-restricted freedom and it would be the start of despotism. Public Order, is one of the titles intimidating freedom and rights which has had certain functions in various fields and alongside titles such as public security, ethics or public health, which restrict the scope of mans freedom. But it is worth to mention that this intimidation - although unavoidable- should not be unconstrained and there is a need for framework.
In this article we seek to review the conditions of imposing restrictions with a focus on public order -which is one of the key titles of intimidations used by power holders and governments, as well as being referred to in human rights literature especially in judgments of authorities such as the European Court of Human Rights. Meanwhile in addition to the principle of Ability of Intimidation, we aim to explore rules such as Rule of Law, Principle of Necessity, Principle of Proportionality, Principle of Democratic Society, Judicial Control, and having a legitimate goal.Keywords: Intimidation, Public Rights, Freedom, Rule of Law, Legitimate Goal, Democratic Society Principle, Judicial Control, Principle of Proportionality} -
حق و آزادی دغدغه عظیم و خطیر فرد انسانی است. حمایت از این دو گوهر گرانبها و مصون داشتن آنها از افراط و تفریط تکلیف مهمی است. سوء استفاده از حق و آزادی به اندازه اهمال و بی اعتنایی به حق و آزادی جدی و خطرناک است. در مطلق نبودن عمده حقوق و آزادی ها نمی توان تردید کرد. حتی بنیادی بودن حق با اطلاق آن ملازمه ندارد. در نظام بین الملل حقوق بشر دو تاسیس شناخته شده وجود دارد. یکی از آن دو حقوق و آزادی های انسانها را در وضعیت عادی محدود می سازد و دیگری حقوق و آزادی ها را در وضعیت اضطراری به حالت تعلیق در می آورد. اعمال هر یک از آن دو متوقف بر شرایطی است. نگارنده در این مقاله، از تحدید حقوق و آزادی ها در شرایط عادی سخن گفته، اصل مشروعیت و شرایط آن را مورد بررسی قرار داده و آن گاه رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر را مورد توجه قرار داده استکلید واژگان: حق, آزادی, تحدید, شرایط استیفای حق, سو استفاده از حق}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.