جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « تحصیل دلیل » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «تحصیل دلیل» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
یکی از موضوعاتی که در زمینه آیین دادرسی کیفری مطرح می گردد، موضوع ادله اثبات دعوی است، گرچه اصولا برخی مشترکات میان ادله اثبات مدنی و کیفری وجود دارد، اما ادله اثبات کیفری دارای اوصاف منحصربه فردی است که آن را از ادله اثبات دعوی متمایز می سازد. دلیل و کشف حقیقت، از ارکان و عناصر اصلی دادرسی کیفری است. با تتبع در فقه و قانون می توان گفت که رکن اساسی حل وفصل دعاوی، کشف حقیقت برمبنای ادله اثبات دعوی است. در متون فقهی و قانونی، قاضی را مکلف نموده است که به حل وفصل دعاوی بپردازد و براساس اعمال حق به قضاوت بپردازد. این اختیار به قاضی داده شده است که به کشف حقیقت بپردازد و این اعطای اختیار در دادرسی مدنی و کیفری به عنوان اقتضای دادرسی است. هدف از این پژوهش تبیین جایگاه علم قاضی برای کشف حقیقت است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی به جایگاه علم قاضی در فقه، حقوق کیفری و رویه قضایی پرداخته است. یافته ها حاکی از این است که قاعده منع تحصیل دلیل در نقش قاضی برای دستیابی به دلایل و کشف حقیقت ضروری است و نمی توان نقش قاضی را در کشف حقیقت در امور مدنی، کیفری، فقهی و رویه قضایی نادیده گرفت. نتیجه حاصل از این پژوهش این است که علم قاضی در قانون مجازات اسلامی، معیار اثبات دعاوی کیفری در طول سایر ادله تلقی می گردد.کلید واژگان: ادله اثبات دعوی, قاضی, تحصیل دلیل, متهم}The issue of evidence to prove the claim is one of the issues raised in the field of criminal procedures. Although in principle, there are some similarities between civil and criminal proofs, the criminal ones have unique characteristics that distinguishe them from lawsuit proofs. The evidence and discovering the truth are the main elements of criminal proceedings. Based on jurisprudence and law, it can be said that the basic pillar of settling claims is to discover the truth based on evidences. In jurisprudential and legal texts, the judge has been obliged to settle the lawsuits and make judgement based on truth. This authority has been given to judge to discover the truth and the authority is a requirement of proceeding in civil and criminal proceedings. The purpose of present study is to explain the statuse of judge knowlege to discover the truth. The present study has analyzed the status of judge knowlege in criminal jurisprudence and judicial procedure through descriptive analytical methods. Findings indicate that the rule of prohibition of acquiring reason in judge role is necessary to obtain the evidences and discover the truth. The role of judge cannot be ignored in discovering the truth in civil, legal, jurisprudential and judicial procedures. The result of study shows that the knowlege of judge in Islamic Penal Code is considered as a criteria to prove criminal claims along with other evidences.Keywords: Evidence, Judge, Acquiring Reason, Accused}
-
پذیرش نقش فعال یا خنثی برای قاضی در خصوص امور موضوعی، ریشه در پذیرش اصالت فرد یا اجتماع دارد. اصل 156 قانون اساسی نظریه میانه ای را پذیرفته و قوه قضاییه را پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی دانسته است، اما مقنن در ماده 199 ق.آ.د.م. مانند پیروان مکتب «اصالت اجتماع»، دادرس را مجاز دانسته علاوه بر رسیدگی به ادله طرفین، هرگونه تحقیقی را که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام دهد. با وجود ماده فوق، در خصوص امکان تحصیل دلیل اختلاف نظر وجود دارد. پرسش پژوهش حاضر که با روش توصیفی، تحلیلی نگاشته شده ناظر بر امکان و شرایط تحصیل دلیل است. در دادرسی حقوقی، در فرضی که دلیل ناقصی در پرونده وجود داشته و تحصیل دلیل با سایر مقررات منافات نداشته باشد، قاضی مجاز به آن امر است. در امور کیفری دادرس غیر از اموری که مربوط به حق الله محض بوده، مجاز به تحصیل دلیل است. با وجود عدم اظهار نظر صریح فقیهان راجع به تحصیل دلیل، اما در فقه ادله ای بر ضرورت احقاق حق و ادله ای دیگر بر ضرورت بی طرفی دادرس اشاره دارد. در بعضی آرای فقهی، بر لزوم تحقق عدل تا جایی که دادرس در معرض تهمت جانبداری قرار نمی گیرد، تاکید شده که نظریه ای پسندیده است. در کلام امام خمینی9 به صراحت در رابطه با تحصیل دلیل اظهار نظر نشده است، اما ایشان نیز از یک سو بر بی طرفی دادرس اشاره نموده و از سوی دیگر، بر ضرورت کشف حقیقت تاکید کرده است. بر همین اساس می توان دیدگاه منتخب در خصوص تحصیل دلیل را منطبق با نظر امام دانست.کلید واژگان: بی طرفی دادرس, تحصیل دلیل, رعایت مساوات, دادرسی, نقش دادرس}journal of Studies of Islamic Jurisprudence and Basis of Law, Volume:17 Issue: 48, 2024, PP 135 -173An active or a neutral role for the judge regarding the issues is rooted in the acceptance of the originality of the individual or the community. In Article 156 of the Constitution, the middle theory is accepted and the judiciary is supporter individual and social rights; But the legislator in article 199 of the Civil Procedural Law like the followers of the community originality, allow the judges conduct any investigation. Despite the above article, there is disagreement regarding Tahsile Dalil. The question of the current research, which is written with descriptive-analytical method, is about the possibility and conditions of Tahsile Dalil. If there is incomplete evidence in the case and the Tahsile Dalil doesn't conflict with other regulations, the judge is allowed to do so in civil cases. In criminal cases, the judge is allowed to Tahsile Dalil, except for those related to Allah rights. Despite the lack of clear opinions of jurists regarding the Tahsile Dalil; But in jurisprudence, some reasons point to the necessity of justice and others point to the impartiality. In some jurisprudential opinions have been emphasized justice to the extent that the judge is not exposed to the accusation of partiality, which is a good theory. Imam Khomeini didn't explicitly comment on the Tahsile Dalil; But he pointed the impartiality of the judge, and on the other hand, he emphasized the necessity of discovering the truth; so we can consider the selected theory about the Tahsile Dalil to be consistent with the Imam's opinion.Keywords: proceedings, role of the judge, the equality, The impartiality of the judge, Tahsile Dalil}
-
این مقاله اصل مشروعیت تحصیل دلیل در دادرسی اداری را با هدف ترسیم نظام مشروع تحصیل دلیل در این نوع از دادرسی، مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. در دادرسی اداری مشابه دادرسی کیفری و مدنی بحث تحصیل دلیل از سوی دادگاه مطرح می گردد. از آنجا که بحث تحصیل دلیل از سوی دادگاه با اصل بی طرفی قاضی مغایرت دارد، بنابراین تجزیه و تحلیل آن در دادرسی اداری مشابه دادرسی مدنی و کیفری اهمیت دارد. از سوی دیگر این موضوع نیز مطرح می گردد که در صورتی که دلیل به طریق نامشروع تحصیل گردد چه ضمانت اجرایی در دادرسی اداری دارد . این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی انجام می گیرد و برای گردآوری داده ها از کتب و مقالات مرتبط در این زمینه استفاده می شود. نتیجه تحقیق نشان می دهد که در دادرسی اداری ترافعی مانند دادرسی کار اصل بر عدم جواز تحصیل دلیل از سوی قاضی اداری است و اما در دادرسی اداری جهت رسیدگی به تخلفات، مانند هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، قاضی نقش فعالی در تحصیل دلیل دارد. در رویه قضایی دیوان عدالت اداری و قوانین و مقررات مرتبط با دادرسی اداری اصل عدم اعتبار دلیل که به طریق نامشروع تحصیل شده است به طور پراکنده مطرح شده است.کلید واژگان: تحصیل دلیل, دادرسی اداری, عدم اعتبار دلیل, دادرسی کیفری و دادرسی مدنی}The article analyzes the rationales for rule of legal obtained evidence in administrative proceeding with the aim of establishing the ideal type of obtained evidence system. In administrative proceedings similar to criminal and civil proceedings, the reason for obtaining of evidence by the court is raised. Since the discussion of obtaining evidence by the court is inconsistent with the principle of impartiality of the judge, it is important to analyze it in an administrative procedure similar to civil and criminal proceedings. On the other hand, there is the issue of what is the legal sanction in the administrative proceedings if the evidence obtains illegally. The survey will be carried out with Descriptive-analysis method and gather data by use of books and article in this respect. Result of this survey show that in adversarial administrative proceeding such as labor proceeding, general rule is that a judge is forbidden to obtain evidence for or against each party, but in disciplinary proceedings, such as board of handling of breach of disciplinary, judge has active role in obtaining evidence. In judicial precedent of administrative court of justice and law and provisions concerning to administrative proceeding, general rule of legal obtaining of evidence is not presented in comprehensive way.Keywords: obtain of evidence, administrative proceeding, Exclusionary Rules, criminal proceeding, civil proceeding}
-
نحوه ارایه و جمع آوری ادله، یکی از مهم ترین دغدغه های طرفین اختلاف و داوران جهت اثبات ادعاهای مطروح در مباحث داوری تجاری بین المللی است. موضع نظام های حقوقی مختلف نسبت به این روش ها در فرض سکوت طرفین دعوا یکسان نیست. یکی از این شیوه ها امکان مطالبه دلیل از سوی داور و بدون درخواست اصحاب اختلاف است که به عنوان تحصیل دلیل در معنای خاص شناخته می شود. در این زمینه دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. مهم ترین علت مخالفت با تحصیل دلیل، تنافی آن با اصل بی طرفی داور است. از سوی دیگر، موافقان این روش، کشف حقیقت و حل و فصل عادلانه اختلاف را مجوزی برای تحصیل دلیل عنوان می نمایند. با بررسی قواعد مرتبط با داوری در نظام های حقوقی و سازمان های مختلف مشخص گردید امروزه تحصیل دلیل از جانب داور در شرایط خاصی امکان پذیر است. این نوشتار در موازات مطالعه قوانین مرتبط با داوری در نظام های حقوقی ایران و امریکا و نیز قواعد دیوان داوری ایران و امریکا، دیدگاه کانون وکلای بین المللی را نیز در این خصوص واکاوی می کند و می کوشد ضوابط تحصیل دلیل را معرفی نماید.کلید واژگان: تحصیل دلیل, داوری, کشف حقیقت, کشف دلیل, نقش داور.}The methods for collection and presentation of evidence are one of the most important concerns of the litigants and arbitrators, in order to prove the claims raised in international commercial arbitration. The position of different legal systems is not the same regarding these methods in the assumption of the silence of the litigants. One of these methods is the possibility of demanding evidence by the arbitrators without the request of disputing parties, which is known as the taking of evidence in a special sense.There are different opinions in regard to this matter. The most important reason for opposing to the taking of evidence is its conflict with the principle of arbitrator's impartiality. On the other hand, the supporters of this method consider the discovery of the truth and just settlement of the dispute as a permit to the taking of evidences. Through the examination of the rules related to arbitration in different legal systems and organizations, it was found that it is possible for an arbitrator to take evidence in certain circumstances. This article, in parallel with the study of the arbitration rules of the legal systems in Iran and the United States of America, as well as the rules of Iran and the United States claims tribunal, analyzes the rules of the International Bar Association (IBA) in this regard and tries to introduce some criteria for the taking of evidence.Keywords: Arbitration, Discovery of Document, Discovery of Truth, Role of the Arbitrator, Taking of Evidence.}
-
مجله حقوقی دادگستری، پیاپی 118 (تابستان 1401)، صص 137 -161مسیله اصلی دادگاه احقاق حق است، نه ختم پرونده. از این رو قاضی باید برای کشف حقیقت از انواع ادله و راه های دستیابی به حقیقت استفاده کند. این کار نیازمند اجتهاد قضایی است که با اجتهاد فقهی تفاوت دارد. این موضوع بستگی به این دارد که آیا قاضی می تواند برای کشف حقیقت، به دنبال دلیل بگردد و آیا جست وجوی دلیل در اجتهاد قضایی جایی دارد. در این مقاله این موضوع را بر اساس پارادایم اجتهاد قضایی بررسی کرده ایم. روش کار توصیفی تحلیلی و در حوزه اندیشه های فقهی و حقوقی است. برای این بحث ابتدا اعتبار علم قاضی در فقه و حقوق مورد بحث قرار گرفته است و پس از آن جایگاه و نقش تحصیل دلیل در علم قاضی از منظر فقه و حقوق مورد بررسی واقع شده است. نتیجه حاصل شده جواز و وجوب تحصیل دلیل از سوی قاضی بر اساس پارادایم اجتهاد قضایی است.کلید واژگان: اجتهاد قضایی, تحصیل دلیل, بی طرفی قاضی, احقاق حق}The main issue of the court is the realization of the right, not the termination of the case. Therefore, the judge must use all kinds of arguments and ways to discover the truth. This requires judicial ijtihad, which is different from jurisprudential ijtihad. It depends on whether the judge can look for evidence to find out the truth, and whether the search for evidence has a place in judicial ijtihad. In this article, we have examined this issue based on the paradigm of judicial ijtihad. The method is descriptive-analytical and in the field of jurisprudential and legal ideas and thougths. For this discussion, first the validity of the knowledge of the judge in jurisprudence and law has been discussed and then the position and role of studying evidence in the knowledge of the judge from the perspective of jurisprudence and law has been examined. The result is the permission and obligation of the judge to study the evidence based on the paradigm of judicial ijtihad, which requires a change in the way judges are educated and the use of new methods of experimental sciences in detecting crime and achieving reality.Keywords: judicial ijtihad, study of reason, impartiality of the judge, realization of the right}
-
مهم ترین مکانیزم دستیابی به حقیقت در داوری تجاری بین المللی انتخاب نوع نظام حاکم بر جریان داوری است. در این راستا داوران باید از میان نظام های اتهامی، تفتیشی و مختلط، نظام مناسب را انتخاب کنند. انعطاف پذیری جریان داوری تجاری بین المللی، به عنوان راهکار خصوصی حل اختلاف و نیازهای خاص هر دعوا مستلزم این است که مرجع داوری با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر دعوا، نظام کارآمد را برگزیند. این نوشتار در موازات بررسی و مداقه در چالش های هر یک از رویکردها برای شناخت نظام مناسب حاکم بر جریان داوری تجاری بین المللی، دیدگاه «قواعد راجع به اداره کارآمد جریان رسیدگی در داوری بین المللی» یا «قواعد پراگ» مصوب 14 دسامبر 2018 را واکاوی می کند و می کوشد سازوکارهای موثر در کشف حقیقت را معرفی نماید.کلید واژگان: رسیدگی داوری, تحصیل دلیل, اسناد داوری, بی طرفی, بار اثبات دلیل}The most important mechanism for achievement the truth in international commercial arbitration is opting out the type of governing system on arbitration process. In this regard, the arbitrators should select the appropriate system among the adversarial, inquisitorial and hybrid systems. Flexibility of international commercial arbitration process as a private solution for dispute resolution and the specific needs of each case in this area required that the arbitral tribunal takes into account the conditions governing in the cases of international commercial arbitration and chooses the efficient system for arbitration process.This article in parallel scrutinizing and studying the difficulties of each approach of for recognition the appropriate system in international commercial arbitration process analyses the types of governing system on arbitration process the approach of the Prague Rules on the Efficient Conduct of Proceedings in International Arbitration that approved in December of 2018 tries to introducing effective mechanisms in discovering the truth.Keywords: Arbitration trial, taking evidence, arbitration document, Impartiality, Burden of proof}
-
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، پیاپی 36 (پاییز 1400)، صص 175 -197
قاعده درا، در مواجهه با جرایم مختلف، یکی از دو نقش محکومیت‌‌زدایی و کیفرزدایی را ایفاء می‌‌کند. از نگاه فقهی، در رابطه با مبنای قاعده درا، نظرات مختلفی مطرح شده اما آنچه مورد قبول اکثر فقها قرار گرفته روایات موجود در این خصوص است. علی‌‌رغم اینکه روایات موجود مطلق بوده و صرف شبهه را در تمامی اقسام حدود موجب درا می‌‌دانند، اما قانونگذار در ماده 121 ق.م.ا چهار جرم حدی محاربه، افسادفی‌الارض، سرقت و قذف را مستثناء کرده و این بدان معناست که در این چهار مورد استثناء، صرف شبهه منجر به اعمال قاعده درا نمی‌گردد، بلکه طی مرحله‌‌ای دیگر یعنی نیافتن دلیل منافی با آن نیز لازم است. با توجه به تبصره 1 ماده 218 ق.م. ا در جرایم منافی با عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال نیز قانونگذار دادگاه را موظف به بررسی و تحقیق کرده و صرف ادعا مسقط حد نیست؛ بنابراین، موارد مذکور نیز جزو موارد استثنای ماده 121 به حساب می‌‌آیند. تحقیق حاضر نشان می‌‌دهد که چنین تفکیکی در حدود فاقد مبنای فقهی بوده و اطلاق و عموم روایات مربوط به قاعده درا خلاف آن را ثابت می‌‌کند. دلایلی هم که توسط صاحب‌‌نظران در توجیه این تفکیک مطرح شده، تک‌‌بعدی و توام با مسامحه بوده و از این رو قابل پذیرش نیستند. پژوهش حاضر در صدد تحلیل مبانی و ادله ارایه‌‌شده در جهت توجیه استثنایات چهارگانه ماده 121 ق.م.ا است.
کلید واژگان: تحصیل دلیل, کیفرزدایی, صرف شبهه, قاعده درا, ماده 121 ق.م.ا.کلیدواژه ها}Various views have been raised concerning the rule of law, but what have been accepted by most jurisprudents are the existing narratives in this regard. Even though the existing narrations are absolute and arbitrarily controversial in all its forms, the legislator, in Article 121 of the Criminal Code, excludes four cases of moharebeh, corruption, theft, and qazf,. It means that mere doubt does not lead to the rule of dar’e in these four cases; rather, the rule applies in other stages where no contradictory reason can be found. The present study shows that such a separation is inadequate in terms of jurisprudential basis and contradicts the general and general narratives related to the rule of dar’e. The reasons given by the scholars in justifying this separation are one-dimensional and obscure, and therefore not acceptable. The present study seeks to analyze the bases and arguments presented in order to justify the four exceptions of Article 121 of the Criminal Code.
Keywords: Study of reason, mere doubt, Rule of law, Article 121 of the Criminal Code} -
زمینه و هدف
حفظ حریم خصوصی و لزوم حفظ آن در دنیای حقوقی امروزه به عنوان یک اصل مهم شناخته شده است. صیانت از این حق، شرایط لازم را برای رشد اندیشه و تعالی شخصیت افراد جامعه فراهم نموده است. بنابراین لازم است که حریم خصوصی افراد در تمام امور بخصوص در محاکم دادگستری و در تحصیل دلیل رعایت گردد. هدف ما در این تحقیق، شناسایی حریم خصوصی در مرحله تحصیل دلیل در محاکم دادگستری می باشد.
مواد و روش هامقاله حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و ابزار تحقیق، فیش برداری از منابع کتابخانه ای می باشد.
یافته هایافته ها حاکی از این است که حریم خصوصی، از موضوعات بنیادین حقوق بشری و یکی از مفاهیم نظامهای حقوقی توسعه یافته است که ارتباط بسیار نزدیک با کرامت انسانی دارد و احترام به حریم خصوصی اشخاص به مفهوم رعایت حرمت مسکن و محل کار افراد و محرمانه نگه داشتن مکالمات و مراسلات می باشد.
ملاحظات اخلاقیاز ابتدا تا انتهای مقاله اصول صداقت و امانتداری عایت گردیده است.
نتیجه گیریبا توسعه تکنولوژی و پیشرفت بشر تعرض به حریم خصوصی اشخاص افزایش یافته است. قانون مجازات اسلامی ،قانون آیین دادرسی کیفری ،قانون اساسی ،قوانین و مقررات مربوط به ارتباطات پستی، تلفن ، قانون مطبوعات و منشور حقوق شهروندی در زمره قوانین و مقرراتی هستند که گاه ضمنی و گاه صریحا از حریم خصوصی حمایت کرده اند..
کلید واژگان: حریم خصوصی, تحصیل دلیل, کرامت انسانی, حقوق ایران, اسناد بین المللی}Background and AimPrivacy and the need to protect it in the legal world today is recognized as an important principle. The protection of this right has provided the necessary conditions for the growth of thought and the excellence of the personality of individuals in society. Therefore, it is necessary to respect the privacy of individuals in all matters, especially in the courts of justice and in the study of reason. Our goal in this study is to identify the privacy of the evidence in the courts.
Materials and MethodsThe present article is a descriptive-analytical method and research tool, taking notes from library resources.
FindingsThe findings indicate that; Privacy is one of the fundamental issues of human rights and one of the concepts of developed legal systems that is very closely related to human dignity and respect for the privacy of individuals in the sense of respect for the home and workplace of individuals and keeping conversations and correspondence confidential.
Ethical considerationsFrom the beginning to the end of the article, the principles of honesty and trustworthiness have been observed.
ConclusionWith the development of technology and human progress, invasion of privacy has increased. The Islamic Penal Code, the Code of Criminal Procedure, the Constitution, laws and regulations related to postal communications, telephone, press law and the Charter of Civil Rights are among the laws and regulations that sometimes implicitly and sometimes explicitly protect privacy.
Keywords: Privacy, Reasoning, Human dignity, Iranian Law, International Documents} -
یکی از قواعد مهم در نظام دادرسی اسلامی، قاعده «منع تلقین دلیل» است که در حقوق، با عنوان مشابه «منع تحصیل دلیل» شناخته می شود. و آن عبارت از این است که قاضی به یکی از طرفین دعوا، دلیلی بیاموزد و یا اورا در نحوه استناد به دلیل راهنمایی نماید تا بر طرف مقابل خود غلبه پیدا کند؛ مثل تلقین انکار به کسی که قصد اقرار دارد یا تلقین نکول به شخصی که قصد سوگند دارد. این قاعده هرچند به صورت کلی در پژوهش های حقوقی مورد توجه قرار گرفته، اما این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی دیدگاه فقها به دنبال واکاوی مبانی، استثناءات و ضمانت اجرای این قاعده در فرایند دادرسی می باشد که تا کنون مغفول مانده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که، تلقین دلیل به یکی از طرفین دعوا جایز نیست و علاوه بر آن، دارای ضمانت اجراهای (مجازات، جبران خسارت و نقض حکم صادره) می باشد. لکن قاعده ی مزبور به اطلاق خود باقی نمانده، مواردی از تحت آن استثناء گردیده اند. حال، سوال های اصلی تحقیق این است که مبانی تلقین دلیل چیست؟، استثناءات آن کدام اند؟ و در دادرسی اسلامی از چه ضمانت اجرایی برخوردار می باشد؟
کلید واژگان: تلقین دلیل, تحصیل دلیل, منع تلقین دلیل, بی طرفی قاضی, دادرسی اسلامی}One of the important rules in the Islamic judicial system is the rule of "prohibition of indoctrination of reason", which is known in law as the similar title of "prohibition of procuring reason". It is that the judge teaches one of the parties to the dispute a reason or guides him in how to cite the reason in order to overcome the other party; Like instilling denial to someone who intends to confess or instilling repudiation to someone who intends to swear. Although this rule has been considered in general in legal research, but this article seeks to analyze the principles, exceptions and guarantees of the implementation of this rule in the litigation process, which has been neglected so far. The findings of this study show that it is not permissible to induce evidence to one of the litigants and in addition, it has a guarantee of execution. However, this rule has not remained in force at all, some cases have been excluded from it. Now, the main questions of the research are what are the principles of indoctrination of reason? What are its exceptions? And what is the executive guarantee in Islamic proceedings?
Keywords: Indoctrination of reason, procuring of reason, prohibition of indoctrination of reason, impartiality of the judge, Islamic proceedings} -
نشریه حقوق اداری، پیاپی 24 (پاییز 1399)، صص 161 -186
در دادرسی اداری؛ مشابه دادرسی های کیفری و مدنی، بحث تحصیل دلیل از سوی دادگاه مطرح می شود؛ ولی بحث تحصیل دلیل از سوی دادگاه با اصل بی طرفی قاضی مغایرت دارد؛ از این رو، تجزیه و تحلیل آن بحث در دادرسی اداری، مشابه سایر دادرسی ها دارای اهمیت است و این سوالات مهم مطرح می گردد: آیا تحصیل دلیل در همه مراجع دادرسی اداری وجود دارد و چنانچه دلیل به طریق نامشروع به دست آید، چه تضمین اجرایی در دادرسی اداری دارد؟ نتیجه تحقیق حاکی از این است که در دادرسی اداری ترافعی مانند دادرسی کار، اصل بر عدم جواز تحصیل دلیل از سوی قاضی اداری است؛ ولی در دادرسی اداری، جهت رسیدگی به تخلفات، مانند هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، قاضی نقش کارآمدی در تحصیل دلیل دارد. در رویه قضایی دیوان عدالت اداری و قوانین و مقررات مرتبط با دادرسی اداری، اصل عدم اعتبار دلیل که به طریق نامشروع تحصیل شده است به طور پراکنده مطرح شده است. این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی، اصل مشروعیت تحصیل دلیل در دادرسی اداری را با هدف ترسیم نظام مشروع تحصیل دلیل در این نوع از دادرسی، تجزیه و تحلیل و بررسی کرده است.
کلید واژگان: تحصیل دلیل, دادرسی اداری, عدم اعتبار دلیل, دادرسی کیفری, دادرسی مدنی}Administrative Law, Volume:8 Issue: 24, 2020, PP 161 -186In administrative proceedings similar to criminal and civil proceedings, the issue of obtaining evidence is raised by the court. But the courtchr('39')s argument is contrary to the principle of impartiality of the judge. Therefore, the analysis of that debate is as important in administrative proceedings as in other proceedings, and these important questions are raised.
is there evidence in all administrative proceedings and if the reason is obtained illegally. What is the enforcement guarantee in administrative proceedings? The result of the research indicates that in administrative administrative proceedings such as labor proceedings, the principle is that the administrative judge is not allowed to study the reason. However, in administrative proceedings to investigate violations, such as administrative violation review boards, the judge has an efficient role in obtaining evidence. In the jurisprudence of the Court of Administrative Justice and the laws and regulations related to administrative proceedings, the principle of invalidity of reason that has been obtained through illegality has been dispersed. This article uses analytical and descriptive methods to analyze the principle of legitimacy of evidence in administrative proceedings with the aim of drawing a legitimate system of evidence in this type of proceedings.Keywords: Study the reason’ Administrative proceedings’ Invalidity of reason’ Criminal proceedings’ Civil proceedings} -
مطابق قانون آیین دادرسی کیفری و اصول قانون اساسی توسل به اقدامات غیر مشروع و غیرقانونی در خصوص کسب ادله جزایی ممنوع می باشد و هر اقدامی که در این زمینه بدون اتکا به قوانین موضوعه صورت بپذیرد اولا بدلیل عدم تحصیل دلایل از طریق غیر مشروع مسموع نمی باشد و ممکن است شخصی که اقدام به اقدامات محیلانه و غیر قانونی در به دام انداختن افراد در ارتکاب بزه می نماید. و در واقع آنها را تشویق، تحریک، تطمیع و... می نماید مطابق با ماده 126 ق. م .ا به عنوان معاون بزه تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.تمام فرآیند دادرسی جزایی از ابتدا تا انتها باید مطابق نص صریح قانون انجام بگیرد و قانون فصل الختام هر دعوایی باشد در نتیجه نمی توان قسمتی از دادرسی جزایی که از طریق غیر مشروع انجام شده است به کل فرآیند دادرسی سالم تزریق نمود بی شک قضات شریف که با اتکا به وجدان بیدار خود رای صادر می نمایند هیچگاه دلایلی که از طریق نامشروع کسب گردیده است را با توسل و اتکا به شیوه های غیر معمول و غیر قانونی در تحصیل دلیل جزایی تعمیم نمی دهند. هدف از این مقاله تعیین معیارهای عملی و کارآمد در تضمین یک «دادرسی منصفانه» در قلمرو آیین دادرسی کیفری و هدایت و ارشاد قانونگذار در تهیه و تدوین دلیل اثبات در امور کیفری به عنوان مهمترین فصل از فصول آیین دادرسی کیفری می باشد.
کلید واژگان: تحصیل دلیل, دلیل جزایی, اقدامات محیلانه, دادرسی منصفانه}According to the Code of Criminal Procedure and the principles of the Constitution, resorting to illegitimate and illegal actions in obtaining criminal evidence is prohibited, and any action taken in this regard without relying on the relevant laws is not audible due to lack of evidence. It is possible for a person to take local and illegal measures to trap people in committing a crime. In fact, he encourages, incites, entices, etc. in accordance with Article 126 AH. M.A. should be prosecuted as a deputy of the crime. The whole process of criminal proceedings from the beginning to the end should be done according to the explicit text of the law and the law of the final chapter of any lawsuit There is no doubt that honorable judges who rely on their conscience will never generalize the reasons obtained through illegitimacy by resorting to unusual and illegal methods in the study of criminal reason. Give. The purpose of this article is to determine the practical and efficient criteria in ensuring a "fair trial" in the field of criminal procedure and the guidance and guidance of the legislator in preparing and compiling the reason for proof in criminal matters as the most important chapter of the criminal procedure chapters.
Keywords: Study of reason, criminal reason, local actions, Fair trial} -
بررسی فقهی - حقوقی استراق سمع
نیاز به امنیت پس از نیازهای فیزیولوژیک مهم ترین نیاز بشر محسوب می شود اما همواره باید تلاش کرد تا تامین امنیت، بهانه ای برای امنیتی کردن فضای جامعه و سرکوب حقوق و آزادیهای فردی از یک سو و نادیده انگاشتن حقوق دفاعی متهمان از دیگر سو، نشود.برای همین حریم خصوصی و حرمت آن از اصول و قواعد عمومی پذیرفته شده است اما باید توجه نمود که رعایت حرمت این حریم مطلق نیست،شارع و مقنن در پاره ای موارد در راستای تحصیل دلیل مجوز ورود به این حریم یا نظارت بر آن را داده است استثنایات نقض حریم خصوصی از جمله استراق سمع امروزه به شکل قانونی گسترش یافته اند . علت اساسی آن را می توان در ظهور و بروز اعمال مجرمانه شدیدی دانست که می توانند تبعات امنیتی گسترده ای بر اجتماع ایجاد نمایند.لذا لازم است حدود و ثغور این نقض را در فقه و قانون مورد بررسی قرار داد.
کلید واژگان: حریم خصوصی, استراق سمع, تحصیل دلیل}Jurisprudential review - legal eavesdroppingThe need for security after the physiological needs is considered to be the most important human need, but it should always be sought to provide security, an excuse to protect the community and to suppress individual rights and freedoms, and to ignore the defense rights of defendants on the other hand. For the same privacy and respect for the principles and rules of the public has been accepted, but it should be noted that respect for this privacy is not absolute, the law enforcement agencies have, in some cases, granted permission to enter or supervise this privacy breach of privacy restrictions. Private today are legally expanded. The root cause of this can be seen in the emergence and occurrence of severe criminal acts that can create extensive security implications for the community. Therefore, it is necessary to examine the extent of this violation in the jurisprudence and law.
-
بر مبنای اصل مشروعیت تحصیل دلیل، به دست آوردن ادله ی اثبات جرم از طریق نامشروع و غیر قانونی، جز در موارد استثنایی، شرعا حرام و قانونا ممنوع می باشد؛ حال سئوال اساسی این است که بدانیم اگر برخلاف اصل مذکور، ادله ی اثبات جرم از راه های غیر مشروع و ممنوع تحصیل گردد، از نظر ارزش و اعتبار، چه وضعیتی پیدا می کند؟ به عبارت دیگر، آیا ادله ی که از راه های غیر شرعی و غیر قانونی به دست آمده است می تواند معتبر قلمداد شده و مستند حکم قاضی قرار گیرد؟ مثلا هرگاه اقرار به وسیله ی شکنجه یا تهدید یا فریب اخذ شده باشد یا علم قاضی از طریق قراین و امارات غیر شرعی مانند تجسس حرام یا استراق سمع غیر قانونی یا شهادت شهودی که شهادت آن ها برخواسته از نگاه حرام و ورود غیر قانونی به منزل و اقامت گاه کسی باشد، حاصل گردیده باشد، اعتبار و ارزش اثباتی آن چه حکمی پیدا می نماید؟ در پاسخ به سیوال فوق، دو دیدگاه مهم و بنیادین در فقه امامیه، فقه حنفی و حقوق افغانستان شکل گرفته است که در این مقاله به برسی دیدگاه های یاد شده، پرداخته شده است. 1 دیدگاه اول که متعلق به اکثر فقهای امامیه و قاطبه ی فقهای حنفی و حقوق افغانستان می باشد، ادله ی حاصل از طرق نامشروع و غیر قانونی را به صورت مطلق باطل می داند. 2 نظریه ی دوم که متعلق به اقلیتی از فقهای امامیه می باشد، ادله ی به دست آمده از طرق نامشروع و غیر قانونی را در برخی موارد، معتبر می داند. این دسته معتقدند که چنانچه اکراه، شکنجه و... اراده متهم را مخدوش نکند و شاهد و مقر از یک امر واقعی گزارش دهند، ادله ی حاصل از طرق نامشروع و غیر قانونی نیز می تواند معتبر قلمداد شده و مورد استناد قرار گیرد.
کلید واژگان: تحصیل دلیل, طرق نامشروع, فقه امامیه, فقه حنفی, حقوق افغانستان} -
آیین دادرسی کیفری تجلی گاه رویاروئی میان «امنیت» و «آزادی» و به تعبیردیگر صحنه چالش میان نظم عمومی از یک سو و حراست از حقوق و آزادی های فردی از سوی دیگر است. در این بین فرایند تحصیل دلیل به منظور شناسایی مجرمان و پیگرد آنان از مهمترین مراحل رسیدگی و محل تقابل جدی حقوق فردی و قدرت عمومی است. اصل بنیادین حاکم بر این فرایند یعنی اصل آزادی تحصیل دلیل، مقتضی تحصیل دلیل به هر راه ممکنی به منظور اعاده نظم از دست رفته جامعه است و مسلما اعمال آن به نحو مطلق، آزادی های فردی و حریم خصوصی شهروندان را در معرض تضییع قرار می دهد. عامل ایجاد توازن، مشروعیت تحصیل دلیل در حقوق ما و قاعده معتبر ناشناختن ادله غیرمشروع در انگلستان خواهد بود که متضمن رعایت حقوق فردی و احترام به کرامت انسانی و نیز حفظ شان دادگستری در فرایند تحصیل دلیل است.
کلید واژگان: آزادی دلیل, تحصیل دلیل, قاعده معتبر ناشناختن دلایل غیر قانونی, مشروعیت دلیل}Code of Criminal Procedure، sometimes manifested in a confrontation between «security» and «freedom» and other words the challenge of maintaining public order and security on the one hand and protection of the rights and freedoms of the individual. The process of obtaining evidence in order to identify the perpetrators and prosecute them in criminal courts most important and most critical stages of criminal investigation and serious opposition to individual rights and public power، Fundamental principle governing this process namely principle of free obtaining of evidence due obtaining of evidence in any way possible In order to identify the perpetrators of criminal acts in the shortest time and at any price in order to restore order. Absolute exercising of this Principle endangers individual freedoms and privacy of citizens. Balancing Factor is legitimacy of evidence in our law and exclusionary rule in England that require rights and freedoms of the individual and dignity of criminal justice.Keywords: Free proof, Obtaining of Evidence, Exclusionary Rule, Legitimacy of Evidence, Rights, Individual Freedoms} -
اهمیت بنیادین دلیل در دادرسی های کیفری ضرورت مطالعه عمیق آن و نیز اصول و قواعد حاکم بر آن را نمایان می سازد. یکی از مهمترین اصول حاکم بر دلیل در دادرسی های کیفری اصل آزادی دلیل است که متضمن دو مفهوم آزادی تحصیل و ارزیابی دلایل می باشد. بر اساس این اصل مترقی حاکم بر دلیل در ابراز، ارائه و پذیرش دلایل هیچ گونه محدودیتی جز آنچه که قانونگذار تصریح نموده باشد وجود ندارد و جرایم با توسل به هر یک از انواع دلایل قابل اثباتند؛ همچنین دادرسان در ارزیابی و سنجش انواع ادله و اعطای ارزش اثباتی به هر یک از آنها از آزادی برخوردارند. تحلیل و بررسی دقیق اصل فوق نشان می دهد که مبانی آنان را می توان در مفاهیم بنیادینی همچون اصل برائت، طبع اثبات در دادرسی های کیفری، مصلحت عمومی، عدالت و نیز ضرورت حکم به حق وعدل از دیدگاه فقهی جستجو کرد.
کلید واژگان: آزادی دلیل, تحصیل دلیل, ارزیابی دلیل, دادرسی کیفری, مصلحت عمومی, عدالت}Fundamental importance of evidence in the criminal procedure reveals necessity of a deep study of that and its principles. One of The progressive principle governing of evidence in criminal procedure، Is free proof. that is involving free obtaining and evaluation of evidence. According to this advanced principle that there are no restriction in presentation and acceptance of evidence unless with stipulation of legislator. Moreover judges possess freedom to evaluation of evidence. Deep study of that principle reveals that that foundation is in presumption of innocence، public policy، justice and necessity of judgment in justice from religious jurisprudence.Keywords: Free Proof, Obtaining of Evidence, Evaluation of Evidence, Criminal Procedure, Public Policy, Justice} -
نشریه قضاوت، پیاپی 78 (پاییز 1391)، صص 48 -53
از ویژگی های صلاحیت ذاتی آمره بودن آن می باشد. در واقع قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی جهت بوجود آوردن هماهنگی و نظم عمومی در بین سیستم های حل و فصل دعاوی می باشد هرچند در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 هیچ تعریفی از این صلاحیت (صلاحیت ذاتی) بیان نشده است و هر کجا که صحبت از صلاحیت شده بیانی از صلاحیت ذاتی وجود ندارد و تنها در بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م که اینگونه آمده: « دادگاه صادر کننده رای صلاحیت ذاتی برای رسیدگی موضوع را نداشته باشد...» به طور مجزا لفظ صلاحیت ذاتی را آن هم به صورت کلی بیان نموده است، لیکن با پرداختن به تعاریف حقوقی ازصلاحیت ذاتی و بیان انواع آن می توان از این ابهام خارج شد. در این مقاله سعی بر آن شده تا با بررسی صلاحیت ذاتی، اثر توافق و تراضی طرفین دعوا بر هریک از تقسیمات صلاحیت ذاتی (صنف، نوع و درجه) را با توجه به آمره بودن صلاحیت ذاتی از نظر صاحب نظران و دکترین بزرگ حقوق مورد بحث قراردهیم و نقش اراده را در انحراف صلاحیت ذاتی بیان نماییم. همچنین عدم توجه محاکم به عدم صلاحیت ذاتی و صدور حکم علی رغم نداشتن صلاحیت و قطعی شدن آن را بدون توجه مراجع بالاتر و یا قطعی شدن آن قبل از دارا شدن صلاحیت مراجع بالاتر به رسیدگی به عدم صلاحیت مرجع پایین تر مورد بررسی قرار گرفته و تکلیف رای قطعی شده از مرجع غیرصالح را به بحث می پردازیم.
کلید واژگان: دلیل, دادرسی کیفری, اثبات دعوا, تحصیل دلیل, اسناد بین المللی حقوق بشری}One of the features of the natural competence is its imperativeness. In fact, the principles related to the natural competence is for establishing a public harmony and order between the systems of hearing the cases although in Civil Procedure Law issued in 2000 there is no definition of this competence (natural competence) and wherever the competence is mentioned, there is no statement about the natural competence and only in sub-article 1 of article 371 of the Civil Procedure Law in which it is stated that: if the court which issues the verdict does not have the natural competence of hearing separately the expression of natural competence has been said in general but by getting through the legal definitions of natural competence and stating different types of it, the ambiguity can get clear. In this article it is tried to discuss the effect of mutual consent and agreement of both parties on any types of the natural competence regarding its imperativeness considering the natural competence and state the role of will in the deviation of natural competence.
-
یکی از مسائل مطرح در شیوه اثبات زنا، نادیده گرفتن حقوق بزه دیده در جرم تجاوز جنسی است؛ چرا که شارع به دلیل مصالحی که در زندگی بشر وجود دارد، اثبات جرم زنا را بسیار سخت کرده است.بر این اساس، این شائبه وجود دارد که حقوق شخصی که به عنف مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است، تضییع شود. هر چند اسلام با هدف بزه پوشی تمایل به عدم اثبات جرم زنا دارد ولی هرگاه در این جرم، بزه دیده مستقیم وجود داشته باشد، به عبارتی جنبه خصوصی جرم غلبه داشته باشد، مصلحت بزرگ تر ایجاب می کند که این سخت گیری در اثبات تعدیل گردد.
با دقت در روایات وارده در خصوص زنا و تجاوز به عنف، این نتیجه حاصل می شود که این دو از لحاظ مفهوم از یکدیگر متمایزند. این افتراق در مفهوم و همچنین تفاوت در نوع واکنش کیفری اسلام نسبت به هر یک از آنان، نشان می دهد که شیوه اثبات آنان نیز به تبع، متفاوت خواهد بود. بدین ترتیب ادله اثبات و شیوه رسیدگی به زنا که در آن دقت و سخت گیری خاصی مشاهده می شود، مختص به خود زنا بوده و در تجاوز به عنف باید به ادله عمومی اثبات دعوی و همچنین شیوه معمول رسیدگی رجوع کرد.
کلید واژگان: زنا, تجاوز به عنف, جرائم حق اللهی و حق الناسی, جرائم بدون بزه دیده, تحصیل دلیل, ادله اثبات}Sexual acts beyond the prescribed limits are considered immoral in different societies, and members of society usually resist against them. Indicating the proper lifestyle in different aspects towards reaching perfection, the religion of Islam has prescribed certain punishments for these heinous acts. Two examples of the heinous acts are adultery and rape. One of the issues raised in the ways of establishing the offence of adultery is neglecting the rights of victims in rape. The reason is that the divine legislator has made the ways of establishing this offence extremely hard due to preservation of certain interests in the life of human beings. Thus the rights of victims of rape are trampled. Studying the Islamic procedure in establishing crimes committed against God and those committed against people and clarifying the concepts of adultery and rape based on Islamic traditions, the present article explains the difference between them and argues that following this distinction, the process of establishing adultery which requires mutual consent is different from rape.Keywords: adultery, rape, prescribed punishments, crimes committed against God, crimes committed against people, evidence establishing criminal offences} -
شاید هیچ یک از اصول و قواعد حقوق دادرسی مدنی به اندازه اصل بی طرفی دادرس، قاعده منع تحصیل دلیل و قاعده منع تلقین دلیل دچار کشاکش نبوده اند. این پژوهش با رویکردی انتقادی بر آن است که رهیافت موجود در ارتباط این اصل و قواعد را به چالش کشیده و رهیافتی جدید ارائه دهد. بر اساس دیدگاه سنتی و موجود، تحصیل دلیل چهره زشت و ناپسندی دارد، مبنای قاعده منع تحصیل دلیل اصل بی طرفی دادرس است و رابطه بین قاعده منع تحصیل دلیل و قاعده منع تلقین دلیل چندان روشن نیست. اما دیدگاه جدید در این مقاله قصد دارد چهره ای مثبت و پسندیده از تحصیل دلیل ارائه کند. بر اساس این دیدگاه، اصل بی طرفی مبنای قاعده منع تلقین دلیل است و اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی مبنای قاعده منع تحصیل دلیل. به نظر نویسنده با ظهور قوانین جدید که پیام آور اندیشه فعال گرایی دادگاه بودند، قاعده منع تحصیل دلیل از بین رفت و اصل تعاون بین دادرس و اصحاب دعوا جایگزین آن شد.
کلید واژگان: تحصیل دلیل, تلقین دلیل, بی طرفی دادرس, بی اثری دادرس, ابراز اجباری دلیل, اصل تعاون}There is a long-standing rule in Iranian Civil Procedural system known as “The Rule of Maane Tahsile Dalil” {preventing judge from taking evidence} being equivalent to “The Rule of Judge Neutrality” in European Law. According to this rule, the civil judge administer the evidences passively, namely, he/she can not hear the evidences unless at the request of the parties. Traditionally, Iranian jurists have been regarding the principle of impartiality as the base of this rule without distinguishing it’s difference from rule of neutrality. For the first time in the Iranian legal literature, this formal essay aims to analysis the western rule of Maane Tahsile Dalil and the Islamic rule of Maane Talghin Dalil and deals with the differences and outcomes of the principle of impartiality and the principle of neutrality. Finally, this essay concludes that, on the contrary to the traditional view, what forms the base of the Rule is not the principle of impartiality but it is the principle of party-disposition. Indeed, the Principle of impartiality constitutes the base of the rule of Maane Talghin Dalil {suggestion of evidence}. In addition, the rule of judge's neutrality has been replaced by the principle of cooperation.
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.