به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « آیین دادرسی مدنی » در نشریات گروه « فقه و حقوق »

تکرار جستجوی کلیدواژه «آیین دادرسی مدنی» در نشریات گروه «علوم انسانی»
  • حسین داودی بیرق*
    آیین دادرسی بیشترین تاثیر را از تاریخ و فرهنگ هر کشوری می پذیرد، لذا یکی از اساسی ترین سوالات این خواهد بود که چه عوامل تاریخی بر آیین دادرسی مدنی موثرند؟ در اروپا آیین دادرسی رومی- کاننی غالب بوده است و این غلبه به تصمیم های سیاسی برای تشکیل دادگاه های جدید، انتصاب حقوق دانان دانش آموخته در آن دادگاه ها و قانون گذاری در خصوص آیین دادرسی در راستای پیشرفت علوم جدید، بازمی گردد. همچنین لغو اشکال کامن لایی دعوا، نتیجه تصمیمات سیاسی قرن نوزدهم پارلمان انگلیس بوده است. به طور خلاصه مدرن سازی آیین دادرسی اروپا در اواخر قرون وسطی نتیجه همکاری فرمانروایان باهوش و هزینه سرزمین ها بوده است. قرن بیستم در نتیجه تحولات سیاسی و اجتماعی، شاهد ظهور حقوق سوسیالیستی و آیین دادرسی سوسیالیستی بود. آیین دادرسی در ایران نیز تابع مذهب و اراده حاکمان بوده است تا اینکه در عصر جدید و با تدوین قوانین و تنظیم و تنسیق محاکم دولتی و بهره گیری و اقتباس از قوانین خارجی، ایران نیز به شیوه های دادرسی نوین پیوست. این مقاله به شیوه تحلیلی- توصیفی به بررسی نقش حاکمان، روحانیون و ظهور دانشگاه ها و علوم جدید در آیین دادرسی مدنی پرداخته است.
    کلید واژگان: آیین دادرسی مدنی, ‏ پادشاهان, تاریخ آیین دادرسی ‏مدنی, حقوق دانان دانش آموخته, روحانیون.‏
    Hosein Davoodi Beiragh *
    Abstract The civil procedure is most influenced by the history and culture of any country, so one of the most basic questions is that; what historical factors are effective on the civil procedure? In Europe, the Roman-canonical procedure is dominant and this dominance is due to the political decisions to form new courts, the appointment of learned lawyers in those courts, and the legislation regarding the procedure in line with the progress of new sciences. Also, the abolition of common forms of litigation was the result of the political decisions of the 19th-century British Parliament. In short, the modernization of the European procedure in the late Middle Ages was the result of the cooperation of intelligent rulers and the cost of territories. The 20th century, as a result of political and social developments, witnessed the emergence of socialist laws and socialist procedures. The procedure in Iran has also been subject to the religion and the will of the rulers until in the new era, with the formulation of laws and the regulation and coordination of state courts, and the use and adaptation of foreign laws, Iran also joined the modern procedure methods. This article analyzes the role of rulers, clerics and the emergence of universities and new sciences in civil
    Keywords: History Of Civil Procedure, ‎ Historical Factors Affecting ‎Law, ‎ Learned Jurists, ‎ Clerics, ‎ Kings Civil Procedure ‎Code.‎
  • میرمرتضی میرحسین زاده*، محمد عالم زاده
    قوانین ایران در موارد بسیاری از جمله دادگاه های خانواده، شوراهای حل اختلاف و دعاوی تصرف، با اشاره مبهم به عدم رعایت تشریفات دادرسی، بدون آنکه محدوده رعایت نکردن آنها را معین نمایند، سبب تشتت رویه دادگاه ها شده اند. در این زمینه تعاریف حقوقدانان از «تشریفات دادرسی» تا حد زیادی متعارض می باشد و در تبیین مصادیق آن، اختلاف نظر قابل توجهی وجود دارد. این اختلاف در مواردی از جمله دادخواست، ابلاغ، هزینه دادرسی و مواعد قانونی تا آنجاست که برخی، آنها را جزو اصول دادرسی دانسته و برخی دیگر در زمره تشریفات دادرسی جای می دهند. بنابراین در تمییز اقسام تشریفات دادرسی، باید آن را به درستی تفکیک نمود؛ نوع اول «تشریفات اساسی» می باشد که خود از دو قسم تشکیل می شود؛ قسم نخست از جمله ابلاغ و جلسه دادرسی «تشریفات مقدمه اجرای اصول» است که امکان عدول از آن حتی با تصریح قانونگذار میسر نمی باشد. قسم دیگر از جمله دادخواست و هزینه دادرسی «تشریفات رکنی دادرسی» می باشند که با تصریح موردی قانونگذار در دادرسی های خاص، قابل عدول می باشند. نوع دوم تشریفات دادرسی با درجه تاثیر ضعیف تر «تشریفات ساده» می باشد که شامل مصادیق بسیاری از جمله نحوه ابلاغ، زمان جلسه دادرسی، مواعد و مهلت ها می شود.
    کلید واژگان: تشریفات دادرسی, دادرسی غیرتشریفاتی, آیین دادرسی مدنی, اصول دادرسی
    Mirmorteza Mirhosseinzade *, Mohammad Alemzade
    The laws of Iran, in many cases, including the family courts, the dispute resolution council and forcible entry’s quarrel, with unclearly pointing to the non-observance litigation formalities without defining the scopes of their non-observance, have brought about the disparity of judicial proceedings. In this regard, lawyers definition of the "litigation formalities" is also almost and there is considerable controversy in explaining its implications. Discrepancies in cases, such as petition, communication, court costs and due dates were so high, that Some of which have been considered as a principles of the proceedings and some others place it as part of litigation formalities. So in distinguishing between the litigation formalities it must be properly segmented; the first is the "formal ceremony", which consists of two parts; But in separating the formalities of the judiciary, it must be properly segmented; the first is "fundamental formalities" which consist of two parts; The first part, including the communication and the hearing session, is "the formalities of the introduction of the implementation of the principles", which can not be dismissed even with the stipulation of the legislator. The other part, including petitions and court costs, has been "Basic formalities of litigation", which can be leaved out by the legislator's case in certain proceedings. The second type is formalization with a weaker degree of "simple formalities", which includes many examples, including how it is communicated, the time of the hearing, the due dates and the respites.
    Keywords: Litigation formalities, Unformality trial, Civil Procedure, Principles of proceedings
  • عبدالجبار زرگوش نسب*، حمزه نظرپور، نادیا نظرپور صمصامی

    رسیدگی به دعوا و مراحل آن مهم‏ترین و حساس‏ترین کار نهاد قضائی است که درنهایت با صدور قرار یا حکم توسط محاکم به انجام می‏رسد. دادگستری بابت صدور قرار و حکم صادرشده از محاکم از همان ابتدای طرح دعوا به دریافت هزینه اقدام می‏کند که به «هزینه دادرسی» مشهور است و در تمام آیین‏های دادرسی و مراحل گوناگون آن نسبت به آن ها اهتمام ویژه با قرار دادن ضمانت‏های اجرای قوی شده است. همان‏گونه که از این عنوان پیداست، دادگاه برای صدور رای نیازمند دریافت این هزینه است. به عبارت فنی تا وقتی این هزینه توسط خواهان دعوا پرداخت نشود، پرونده وارد فرایند دادرسی نمی‏شود. در حقوق اسلامی درباره مشروعیت اخذ هزینه دادرسی اختلاف نظر وجود دارد و گروهی به ‏طور مطلق آن را جایز دانستند و برخی مطلقا آن را جایز ندانستند و دسته‏ای با طرح تفصیل در مسئله به طرح احکام جداگانه پرداختند. در این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته، ضمن بررسی دقیق ادله همه دیدگاه‏ های پیرامون این موضوع، با دست‏یابی به روایت صحیح منقول از «عمار بن مروان»، عدم مشروعیت هزینه دادرسی بر بنیاد آن به اثبات رسید.

    کلید واژگان: هزینه دادرسی, صحیحه عمار بن مروان, اجرت بر قضاوت, آیین دادرسی مدنی, آیین دادرسی کیفری
    Abdoljabbar Zargoushnasab *, Hamzeh Nazarpour, Nadia Nazarpour Samsami

    Dealing with lawsuits and its stages is the most important and sensetive work of the judiciary, which is finally done by the courts issuing a verdict.From the very beginning of the lawsuit, the judiciary charges a fee for issuing decisions issued by the courts, which is known as "cost of proceedings", and in all procedures and its various stages, special attention is paid to them by placing strong enforcement guarantees.As can be seen from this title, the court needs to receive this fee in order to issue a verdict.In other words, until this fee is paid by the claimant, the case will not enter the trial process. In Islamic law, there has been a difference of opinion about the legitimacy of charging legal fees, and a group considered it absolutely permissible, and some considered it absolutely not permissible, and a group proposed separate rulings with a detailed plan on the issue. In this article, which is organized in a descriptive-analytical way, while carefully examining the evidence of all viewpoints surrounding this issue, by obtaining the SAHIHE Hadith from "Ammar bin Marwan", the illegitimacy of the legal fees based on it was proven.

    Keywords: Cost of Proceedings, SAHIHE Hadith of Ammar Bin Marwan, Reward for Adjudication, Civil Procedure, Criminal Procedure
  • صابر جعفرنیااسبویی*، ابوالفضل دنکوب

    صدور رای وحدت رویه شماره699دیوان عالی کشور درخصوص اعتراض به رای کمیسیون ماده77قانون شهرداریها این شبهه را به ذهن متبادر ساخت که آیا محاکم حقوقی صلاحیت رسیدگی اعتراض به آرای مراجع شبه قضایی را دارند یا خیر؟در فرض پذیرش صلاحیت،در مقام دادرسی تابع کدام یک از ضوابط حقوق شکلی هستند؟نوعا دادرسی امر اداری مستلزم به کارگیری مقررات شکلی همان امر است.به عنوان نمونه اعتراض به آرای مراجع شبه قضایی مطابق تبصره2ماده16قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای اشخاص مقیم ایران ظرف3ماه می بایست به عمل آید یااینکه هزینه دادرسی اعتراض به آن مقطوع و مشخص است.اگر در فرضی قایل برصلاحیت محاکم عمومی باشیم از نقطه نظر ضوابط شکلی،محاکم حقوقی موظف به رعایت این مقررات هستند یا خیر؟به ویژه اینکه ماده1قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف این قانون،نامی از دعاوی اداری نبرده وتکلیف به اجرای مقررات آیین دادرسی مدنی صرفا در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی،بازرگانی وضع شده است و هیچ تکلیفی بر دادگاه حقوقی بر رعایت آیین دادرسی مدنی در دعاوی اداری یافت نمی شود.اتفاقا منطق حاکم بر لزوم وجود نظم و نسق در هر دادرسی ایجاب می دارد که دادرسی تخصصی با ابزار تخصصی همان عرصه و به همان شیوه به عمل آید که مفصل آن را در این تحقیق مورد مداقه قرار می دهیم و مهمتر اینکه آیا با وضع قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال1390رای وحدت رویه شماره699نسخ گردیده است؟که به تفصیل بدان می پردازیم.

    کلید واژگان: دادگاه عمومی, دادرسی اداری, نسخ کردن, آیین دادرسی مدنی
    Saber Jafarniaosboei *, Abolfazl Dankob

    Issuance of Vote Unity Procedure No699Court regarding the objection to the decision of the Commission Article77of the Municipal Law raised the suspicion that first of all whether the courts of law have jurisdiction to appeal against the decisions of the commissions Do you have a quasi-judiciary?And in the case of acceptance of jurisdiction, which of the formal law?administrative proceedings require the application of the same formal rules.example, according to of Article16of the L.O.P.CA Justice,objections to the decisions of quasi-judicial commissions must be made for persons residing in Iran within3months,or the cost of the objection proceedings is fixed.Now, if we assume the jurisdiction of the courts, from the point of view of formal criteria, are the legal courts obliged to comply with these regulations?In particular,Article1of the Code of Civil Procedure in the definition of this law doesnt mention administrative lawsuits and the obligation to implement the rules of civil procedure is set only in the position of dealing with civil matters and all civil and commercial lawsuits And there is no obligation on the court of law to observe the procedure of civil proceedings in administrative lawsuits Incidentally,the prevailing logic of the necessity of order and structure in any trial requires that a specialized trial be conducted with specialized tools and instruments in the same field and in the same way,which we will examine in detail in this research And more importantly,with the enactment of the L.O.P.C.A Justice in1390the unanimous decision No699has been abrogated

    Keywords: Court of general jurisdiction, administrative proceeding, abrogate, Civil Procedure
  • امین اوجی، ایرج پور عرفان*، حکمت الله عسکری
    زمینه و هدف
    تجزیه پذیری یا تجزیه ناپذیری دعوی یکی از موضوعات و مسایل مهم آیین دادرسی مدنی است که تبیین آن اهمیت و ضرورت بالایی دارد. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی دعوای قابل تجزیه و تفکیک دعوا در آیین دادرسی مدنی ایران با فرانسه است.
    مواد و روش ها
    مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
    ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
    یافته ها
    یافته های تحقیق بیانگر این امر است که هم در حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه، مفهوم دعوای قابل تجزیه و غیر قابل تجزیه در تعدد اصحاب دعوا وقتی مطرح می شود که تعداد خواهان ها و یا خواندگان بیش از یک نفر باشد. درصورتی که حقوق و منافع اصحاب دعوا به نحوی از یکدیگر قابل تجزیه باشند که اعمال و اقدامات هریک از آن ها و هم چنین تصمیمات دادگاه بر خواهان ها یا خواندگان دیگر اثر نگذارد، به آن دعوای قابل تجزیه می گویند: در غیر این صورت این دعوا غیر قابل تجزیه است.
    نتیجه
    در مورد تفکیک بین دعاوی و جمع چند دعوی ضمن یک دادرسی، قانون آیین دادرسی مدنی مقرره صریحی ندارد و نوع تصمیم قاضی در هر دو مورد پیش بینی نشده است. در مورد قابلیت تجزیه بودن دعوی و تصمیم قاضی در فرضی که ناچار است دعوی را تجزیه کند نیز قانون گذار سکوت اختیار کرده است.
    کلید واژگان: دعوا, تجزیه پذیری دعوا, تفکیک دعوا, آیین دادرسی مدنی
    Amin Oji, Iraj Pour Erfan *, Hekmatullah Askari
    Background and Aims
    Divisibility or indivisibility of a lawsuit is one of the important topics and issues of civil procedure, which is of great importance and necessity. The purpose of this article is a comparative study of separable lawsuits and separation of lawsuits in the civil procedure of Iran and France.
    Materials and Methods
    This article is descriptive and analytical. The materials and data are also qualitative and data collection has been used.
    Ethical considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed.
    Findings
    The findings of the research show that both in Iranian law and in French law, the concept of divisible and indivisible litigation is raised in the plurality of litigants; When the number of applicants or readers is more than one person. If the rights and interests of the litigants can be separated from each other in such a way that the actions and actions of each of them, as well as the decisions of the court, do not affect the plaintiffs or other plaintiffs, it is called a separable lawsuit; Otherwise, this suit is indivisible.
    Conclusion
    The civil procedure law does not have an explicit provision regarding the separation between lawsuits and the combination of several lawsuits in one proceeding, and the type of judge's decision is not foreseen in both cases. Also, the lawgiver has kept silent about the divisibility of the lawsuit and the judge's decision in the assumption that he has to split the lawsuit.
    Keywords: litigation, divisibility of litigation, division of litigation, Civil Procedure
  • علی اکبر ایزدی فرد، الیاس یاری، مهرداد پاکزاد، مهدی طالقان غفاری

    اصل علنی بودن دادرسی در زمره اصول بنیادین دادرسی است که در اسناد معتبر حقوق بشر از بایسته های دادرسی عادلانه تلقی و در فقه امامیه نیز نشانه های بارزی بر تایید آن وجود دارد. قانون قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 برخلاف قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص این اصل سکوت اختیار کرده است؛ لکن با وجود تصریح اصل 165 قانون اساسی به لزوم علنی بودن محاکمات، بی شک رعایت آن در محاکمات مدنی نیز ضروری است. علنی بودن دادرسی محدود به دادرسی معمول که طرفین حضور فیزیکی در دادگاه دارند نیست بلکه به نوع الکترونیکی آن هم قابل تسری است؛ زیرا این نوع دادرسی تفاوت ماهیتی با دادرسی معمول ندارد و تنها تشریفات برگزاری این دو متفاوت است. از طرفی با توجه به اینکه هم اکنون کمبود فضا و نیز بعد مسافت باعث مهجور ماندن وصف علنی دادرسی ها شده است؛ استفاده از ابزارهای الکترونیکی این امکان را فراهم می سازد تا عموم با صرف وقت و هزینه کمتر در دادگاه حضور یابند. استفاده از این شیوه نه تنها مباینتی با مبانی فقهی ندارد بلکه به دلیل دفع ضرر ناشی از مهجور ماندن علنی بودن دادرسی و تسهیل رعایت آن با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی همسو با موازین شرعی است. بنای عقلا، عموم و اطلاق ادله مشعر بر لزوم علنی بودن محاکمات به انضمام عدم منع و ردع شارع نیز این نظر را تایید می کند؛ بنابراین شایسته است که نظام جامع دادرسی الکترونیک و شبکه ملی عدالت صرفا متوجه اصحاب دعوی نگردد و با ایجاد زیرساخت های فنی و حقوقی به افرادی از اجتماع که قصد حضور در جلسات دادگاه یا دسترسی به آراء صادره را دارند نیز تسری یابد.

    کلید واژگان: دادرسی علنی, آیین دادرسی مدنی, فضای مجازی, دادرسی الکترونیک, استثنائات اصل علنی بودن دادرسی
    AliAkbar Izadi Fard, Elias Yari, Mehrdad Pakzad, Mahdi Taleghan Ghaffari

    Principle of publicity is one of fundamental principles of proceeding which has been regarded as an essential component in fair trail in human right documents and there are clear signs confirming it in the Imamiya jurisprudence.  The Civil Procedure Act 1379 unlike Civil Procedure Act 1318 and Criminal Procedure Act 1392 is silent about it; but according to Constitution Act, Principle 165, observation of this principle is necessary in civil cases too.  Principle of publicity do not restrict to usual proceeding that in it the parties are required to be present in the court, rather, its observation is necessary in electronic proceeding; because this two proceedings have not substantive differences, and only holding procedures are different.  On the other hand, currently lack of space in courts and long distances cause this principle to be isolated, using electronic instruments facilitate the presence of people in courts by spending less time and small expense.   This approach not only has not any conflict with jurisprudential foundations, but also it is in compliance with them under the auspices of conditions of time and place, as it removes losses arising from the isolation of publicity of trials and facilitates its application. Practice of wise-men, generality and unconditionality of reasons relating to publicity of proceeding together with lack of prohibition on the side of Shariah confirm this approach. Therefore, the comprehensive system of electronic proceeding and national justice network should not restrict itself to the parties of a given case and instead it needs to allow those who intend to participate in legal proceedings by creating technical and legal infrastructure.

    Keywords: Public trial, Civil procedure, Cyberspace, Electronic proceeding, Exceptions to the principle of public trial
  • علی طهماسبی*

    در حقوق ایران، نهادهایی چون دعاوی طاری و مرتبط برای پیشگیری از صدور آرای معارض، کاستن از تعدد دعاوی و صرفه جویی در هزینه ها، پیش بینی شده است. باوجوداین، نشانی از دعوای عرضی که برابر آن، هرگاه چند خواهان یا خوانده در یک دادرسی باشند، یک خواهان بتواند علیه خواهان دیگر و یک خوانده علیه خوانده ای دیگر دادخواهی کند، در این نظام حقوقی یافت نمی شود. در قواعد آیین دادرسی مدنی فدرال امریکا، نهادهای گوناگونی برای تجمیع دعاوی و گردهمایی اجباری یا اختیاری اشخاص در دادرسی پیش بینی شده؛ به گونه ای که طراحان آن کوشیده اند بافاصله گرفتن از کامن لا و تکیه بر انصاف تا حد امکان از به جریان افتادن دادرسی های متعدد میان اشخاص پیشگیری کرده و جنبه های مختلف مسائل موضوعی و حکمی یکسان یا همانند میان ایشان، باهم مورد رسیدگی قرار گیرد؛ یکی از این سازوکارها، نهاد دادخواهی عرضی است که بر پایه آن، هرگاه بیش از یک خواهان یا خوانده در دادرسی باشد، یکی از خواهان ها می تواند علیه خواهان دیگر و نیز یک خوانده علیه خوانده دیگر دادخواهی کند، به شرط آنکه میان دعاوی اصلی و عرضی رابطه منطقی وجود داشته باشد. این نوشتار به بررسی امکان بهره گیری از این نهاد در حقوق ایران می پردازد.

    کلید واژگان: دعوای عرضی, خواهان عرضی, خوانده عرضی, رویداد, آیین دادرسی مدنی
    Ali Tahmasebi *

    In order to avoid making conflicting judgements, and to reduce multiplicity of actions and judicial costs, some institutions such as ancillary and related claims have been considered in Iranian law. Nonetheless cross-claim does not exist, that is, whenever there are two or more plaintiffs or defendants, one plaintiff can litigate against co-plaintiff and one defendant can file a lawsuit against co-defendant. Various institutions have been adopted in U.S Federal Rules of Civil Procedure for joinder of claims and permissive or compulsory joinder of parties. Therefore, the drafters have endeavored, by getting away from common law and based on equity, to prevent multiplicity of cases among parties and adjudicating different aspects of same or common issues of law and fact together. One of these mechanisms is cross-claim by witch whenever there are more than one plaintiffs or defendants in action, one plaintiff is able to litigate against the other and a defendant can start a case against co-defendant on the understanding that there is a logical relation between original and cross claims. This article examines the possibility of using this institution in Iranian Law.

    Keywords: Crossclaim, Cross claimant, Cross defendant, Transaction, Civil Procedure
  • همایون مافی*، محمد غمیلویی

    قانون‌گذار در صدر ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آیین دادرسی مدنی را مجموعه‌ای از «اصول و مقررات» معرفی کرده است. شق سوم از ماده 371 همین قانون نیز عدم رعایت «اصول دادرسی و قواعد آمره»را از موجبات نقض حکم فرجام خواسته در دیوان عالی کشور به شمار آورده است. مواد 18 و 19 قانون جدید شورای حل اختلاف مصوب 1394 وتبصره‌های آن نیز به تبیین مهمترین مصادیق اصول، قواعد و تشریفات دادرسی اختصاص یافته است. «قاعده آمره»، «اصول» و «تشریفات دادرسی» سه کلید واژه مهم و از اقتضایات رسیدگی منضبط و نظام‌مند به دعاوی مطروحه اشخاص (اعم از دعاوی مدنی و کیفری) می‌باشند. از این رو، رعایت آنها در تمام مقاطع و مراحل دادرسی لازم و ضروری می‌نماید. آنچه محوریت مقاله را شکل داده است بحث در خصوص تبیین مفهوم وضمانت اجرای اصول دادرسی است. فرع بر این مباحث، بررسی نقش اصول دادرسی درفرآیند وضع و تفسیر قانون موضوعه نیز مورد مداقه قرار می‌گیرد. همچنین به جهت تاثیر رعایت این مفاهیم بر اعتبار آرای دادگاه‌ها، ضمانت اجرای نقض این مفاهیم در فرآیند دادرسی مدنی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

    کلید واژگان: اصول دادرسی, آیین دادرسی مدنی, ضمانت اجرا, تشریفات دادرسی
    Homayoun Mafi*, Mohammad Ghamilooyi

    article 1 of Civil Procedure Law of Public and Revolutionary The legislator has introduced the Civil Code as a collection of “principles and regulations” in the top of theCourts on Civil Affairs approved in 2000. Paragraph 3 of article 371 of the said law has also mentioned that violation of principles of procedure and customary laws could be the cause of violation of the appeal verdict requested in the Supreme Court. Articles 18 and 19 New Dispute Resolution Council Act approved in 2015, and the relevant notes have discriminated against the most critical examples of the procedure principles, regulations, and formalities. The customary laws, principles, and procedure formalities are three crucial keywords and the requirements of systematic dealing of the lawsuits of entities (whether civil or criminal lawsuits). Hence, everyone shall observe them in all phases of the procedure. The underlying axis of the present study is discussing the determination of the concept and sanctions of enforcement of the procedure principles. After that, analysis of the role of procedure principles in the process of codification of statutes is presented in the second step. Besides, because of the impact of observance of the concepts in the credit of votes of the courts, the sanction for violation of these concepts in the process of civil procedure is discussd.

    Keywords: Principles of Procedure, Civil Procedure, Sanction, procedures
  • حسین داودی *
    هرچند به ظاهر مفهوم قواعد شکلی امری بدیهی به نظر می رسد، برخلاف این ظاهر می توان گفت هنوز ماهیت، ویژگی ها و کارکردهای این قواعد آنچنان که شایسته است، تحلیل نشده و به راستی مفهوم و ویژگی های این قواعد مورد سوال است. از فلاسفه بسیار قدیمی می توان بنتام را نام برد که به تبیین مفهوم قواعد شکلی پرداخته است و از نظر وی قواعد شکلی وسیله اجرای حق های ماهوی هستند. قواعد شکلی هم از حیث اهداف و هم از حیث ویژگی ها و همچنین از حیث کارکردها از قواعد ماهوی متفاوت اند. این قواعد ابزار اعمال حاکمیت اند؛ ابزار تامین حق های شکلی اند؛ حالتی انتخابی دارند؛ بر قواعد ماهوی تفوق دارند؛ عوام فهم نیستند و به شیوه هایی خاص بین حق های شخصی و حاکمیت هارمونی برقرار می کنند و نظم را در بین خود مردم و همچنین بین دولت و مردم برقرار می سازند.
    کلید واژگان: آیین دادرسی مدنی, فلسفه دادرسی, قواعد شکلی, قواعد مثبت حق
    Hosein Davoodi *
    The concept of procedural rules apparently is obvious, nevertheless, you can say, features of procedural rules not analyzed properly. Indeed, the nature of these rules is questioned. Bentham as one of very old philosophers has defined the concept of procedural rules. In his view, procedural rules are the means of enforcing substantive rules. Procedural rules in goals, features, and functions are different from substantive rules. These rules are the means of applying sovereignty, serving procedural rights, they are voluntary, they have supremacy on substantive rules, and they are technical concepts, with special ways they harmonize between personal rights and sovereignty, and do order between people themselves as well as people with sovereignty
    Keywords: procedural rules, civil procedure, judgment philosophy, Public order, positive rules
  • سیدمحسن اسماعیلی *
    مراجعه اشخاص به محاکم ، اغلب برای اقامه دعوا در ماهیت و مطالبه حق اصلی است اما گاه مواردی پیش می آید که هدف از مراجعه ، گرفتن حکم نمی باشد بلکه برای در امنیت قرار دادن حق اصلی مراجعه می شود، حقی که تا پیش از صدور و یا اجرای رای در معرض خطر نابودی است گاهی نیز هدف در امنیت قرار دادن دلیلی است که بیم دشوار شدن به کارگیری آن در آینده می رود.بر این اساس در نظام حقوقی ایران، سه نهاد حقوقی وجود دارند که در راستای تامین اهداف مذکور از سوی قانونگذار به رسمیت شناخته شده اند: دستور موقت، تامین خواسته، تامین دلیل . دستور موقت و تامین خواسته، از جمله اقدامات احتیاطی در قانون آیین دادرسی مدنی هستند که معمولا با صدور و اجرای آنها، اجرای حکم صادره در آینده با مشکلی مواجه نخواهد شد. درخواست تامین خواسته و دستور موقت می تواند قبل از اقامه دعوا، ضمن تقدیم دادخواست و یا در جریان دادرسی مطرح شود. بین این دو نهاد شباهت هایی وجود دارد، وجود این تشابهات نباید این تصور را ایجاد کند که نقش این دو نهاد یکی است زیرا با وجود شباهتهای موجود، بین آن دو نهاد از جهاتی تفاوتهای مهمی وجود دارد که سبب تمایز این دو می شود. در این تحقیق در قالب سه فصل و نتیجه گیری که فصل اول تامین خواسته و در فصل دوم دستور موقت توضیح داده خواهد شد و در فصل سوم به وجوه افتراق این دو و در پایان به نتیجه گیری پرداخته می شود.
    کلید واژگان: قرار, تامین خواسته, دستور موقت, آیین دادرسی مدنی, دادگاه
    Seyed Mohsen Esmaiili *
    The referral of individuals to the courts is often the main right to bring proceedings in the nature and claim of the original right, but sometimes there are cases where the purpose of the reference is not to obtain a ruling, but to refer to the right to secure the right to secure, a right which, prior to the issuance and Or the execution of a vote is at risk of destruction. Sometimes, the goal is to put the security reason behind the difficulty of using it in the future. On this basis, in the Iranian legal system, there are three legal entities that are in line with these goals Legislators have been recognized: interim orders, supply requests, reason supply. Interim orders and requests for custody are among the precautionary measures in the Civil Procedure Code, which usually will not be a problem if they are issued and enforced in the future. An application for interim and interim orders can be filed before the lawsuit is filed, filed a lawsuit or filed. There are similarities between these two entities, the existence of these similarities should not create the impression that the role of these two entities is the same because, despite the existing similarities, there are some important differences between the two entities which makes them distinct. In this research, in the form of three chapters and conclusions, the first chapter of supply is requested and in the second chapter, the interim order will be explained, and in the third chapter, we will discuss the means of differentiating these two and finally concluding.
    Keywords: Putting, Requesting, Temporary Order, Civil Procedure, Court
  • مجید پوراستاد*، مهسا سعادت
    مفهوم تناسب که اولین بار در آثار ارسطو پدیدار شد و به عنوان یکی از اصول حقوقی، رسما ، سابقه ای کمتر از شصت سال در حقوق دارد ، در آیین دادرسی مدنی متضمن ایجاد هماهنگی و تعادل  میان نهادهای حقوقی ،اقتصادی و...مطرح درجریان دادرسی مدنی برای رسیدن به دادرسی عادلانه است.این اصل کمتر از بیست سال است که در گرایش آیین دادرسی مدنی شکل گرفته و در اصول و قواعد فراملی و نظام های دادرسی مدنی گوناگون جهان به گونه ای مستقیم یا غیرمستقیم بدان پرداخته شده است. در حقوق دادرسی مدنی ایران از گذشته تاکنون در مقررات مختلف دادرسی از قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1290تا قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، به طور مستقل مطرح نگردیده هرچند قانون گذار ایرانی در مسیر توجه خود به این اصل از قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 به بعد در برخی موارد بدان پرداخته اما موضوع این است که از اصل تناسب به گونه ای آشکار در مباحث اصلی دادرسی یعنی زمان دادرسی،هزینه های دادرسی،اقدامات تامینی و ضمانت اجراهای دادرسی نشانی نیست با این وجود در برخی مصادیق می توان تاثیر اصل تناسب را احساس کرد.
    کلید واژگان: اصل تناسب, آیین دادرسی مدنی, زمان دادرسی, هزینه های دادرسی, اقدامات تامینی, ضمانت اجراهای دادرسی
  • ابوالفضل سلطانی *، سیامک لطفیانی
  • حسن محسنی، حسن بادینی، هادی ملک تبار
    تشریفات و رعایت قواعد آیین دادرسی از الزامات نخستین حق در دادگستری است که موجب تضمین اصول دادرسی و ایجاد طمانینه در امر قضا می شود. تشریفات اصولا باید توسط قانون گذار معین شوند تا هم بار تعیین آن بر دوش دادرس نیافتد و هم طرفین دادرسی را در معرض خطر آسیب ناشی از استبداد قضایی قرار ندهد. مهلت عادله قضایی، در نظام حقوقی ما، علی رغم آن که در مواد 277 و 652 قانون مدنی به عنوان حقی ماهوی پیش بینی شده است، اما تشریفات آن در هیچ یک از قوانین مدنی و آیین دادرسی مدنی و پیرامون آن مانند قانون اجرای احکام مدنی و نحوه اجرای محکومیت های مالی به درستی و به صورت جامع و مانع نیامده است. به هر روی، این مساله در نظام قضایی کشور مغفول مانده و شایسته بررسی است.
    کلید واژگان: مهلت عادله, تشریفات, آیین دادرسی مدنی, اعسار, تقسیط
    Hassan Badini, Hassan Mohseni, Hadi Malektabar
    Following formalities and rules of procedures are primary requirements of right in the judiciary system which guarantee the principles of Civil Procedure and stabilize the judiciary process. The Formalities must be determined by legislator to avoid putting its burden on the shoulders of the judge and exposing the parties to judicial tyranny. Although the period of grace is provided in our legal system in Art. 277 and Art 652 of the Civil Code as a Substantive law, its procedure of applying has not been determined correctly and comprehensively neither in civil code, nor civil procedure code and other acts such as Enforcement Procedure of Monetary Condemnation Law. Anyway, this approach is neglected in our judicial system and is required to be investigated .
    Keywords: period of grace, formality, insolvency, installments
  • مرضیه شیخ محمدی*
    در صورتی که ادعای بی اعتباری قرارداد اصلی وجود داشته باشد، محدودیت و محدوده صلاحیت مرجع داوری، با وجود این ادعا چیست؟ این همان مطلبی است که با عنوان صلاحیت بر صلاحیت مطرح شده و باید بررسی شود که این صلاحیت را می شود برای مرجع داوری هم به رسمیت شناخت یا نه. در واقع با تفسیر قرارداد اصلی یا شرط داوری، مشخص خواهد شد که طرفین با توافق بر داوری، به طور ضمنی و چه بسا صریح، مرجع صالح برای تشخیص صلاحیت مشخص کرده اند. منظور از اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت داور این است که چنانچه بنا به هر دلیلی، صلاحیت داور مورد تردید قرار گیرد، این خود داوران هستند که صلاحیت رسیدگی به صلاحیت به موضوع را دارند و خود داور می تواند در مورد صلاحیت خود اظهارنظر کند. هدف از این نگارش بررسی این مطلب در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی ایران، با نگاهی به قوانین و مقررات بین المللی در این زمینه است.
    کلید واژگان: داوری, قاعده خودصلاحیتی, استقلال شرط داوری, قانون داوری تجاری بین المللی, آیین دادرسی مدنی
  • حسن قلی پور، مهدی احمدی، محمدحسن جعفری
    اصل تعادل ترافعی که می توان از آن تحت عنوان اصل تناظر نیز یاد کرد، از جمله اصول دادرسی عادلانه می باشد. این اصل که از اصول اولیه و مسلم دادرسی در تمامی نظام های قضایی دنیا می باشد، به این معناست که باید نسبت به طرفین مخاصمه، امکان عادلانه ی رسیدگی قضایی فراهم شود و یکی از طرفین در موقعیت برتر قرار نگیرد. بنابراین نقض این اصل سبب بی عدالتی در دادرسی می گردد. این اصل که مبنای اصلی آن عدالت طبیعی است، در اسناد بین المللی ازجمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر صراحتا مورد اشاره قرار گرفته درحالیکه در هیچ یک از قوانین ایران تصریح نشده هرچند از روح قوانین ایران قابل استنباط است. اصلی که گنجاندن آن در قوانین مطمئنا گامی در جهت برقراری عدالت در دادرسی قضایی می باشد. مقاله حاضر به بررسی مبنا و ماهیت این اصل در حقوق اسلام، ایران، حقوق خارجی و اسناد بین المللی می-پردازد.
    کلید واژگان: اصل تناظر, اصل تعادل ترافعی, حقوق اسلام, داوری تجاری بین المللی, آیین دادرسی مدنی
    Dr Hassan Gholipour, Dr Mehdi Ahamadi
    The Principle of «Taadol Tarafoei» which is also referred as «Tanazaor Principle» is one of the principles of fair trial. This is as the primary principle in all judicial systems in the world. This means that there should be fair deal between parties. Hence، violating this principle causes injustice in trial. This principle which is the base of justice is indicated in international documents such as European Convention of Human Rights. However، in none of Iranian laws we don’t see it as the principle for establishing justice in judicial trial. The present article tries to study the base and nature of this principle in Islamic law and international documents.
    Keywords: Tanazor principle, Taadol Tarafoei principle, Islamic law, International commercial arbitration, Civil procedure
  • بدیع فتحی*
    * صلاحیترویه قضایی دیوان عالی کشور در صلاحیت کمیسیون امور آبهای زیرزمینیرویه قضایی دیوان عالی کشور در خصوص دادگاه صالح به دعوای تقسیم ترکهرویه دیوان عالی کشور درخصوص دادگاه صالح به دعوای مطالبه مهریه از ترکه متوفیرویه دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح رسیدگی به دعاوی تقسیم و یا افراز املاک مشاع موضوع ترکهرویه دیوان عالی کشور درخصوص مرجع صالح رسیدگی به مطالبه وجه حق بیمه تامین اجتماعیرویه دیوان عالی کشور در خصوص عدم تلقی زندان به عنوان اقامتگاه خواندهتهافت آرای قضایی دیوان عالی کشور در خصوص دادگاه صالح رسیدگی به دعوای نفقهرویه دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد مالکیت اراضیرویه دیوان عالی کشور در خصوص دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال غیر منقول* فرجام خواهیرویه دیوان عالی کشور در خصوص مقررات راجع به دادخواست فرجامی رویه دیوان عالی کشور در خصوص فرجام خواهی نسبت به قرار ابطال دادخواست
    کلید واژگان: وحدت رویه قضایی, تهافت رویه قضایی, دیوان عالی کشور, آیین دادرسی مدنی, صلاحیت, آب های زیر مینی, کمیسیون امور آب های زیر زمینی, تقسیم ترکه, مطالبه مهریه, ترکه متوفی, تقسیم, افراز, املاک مشاع, ترکه, مطالبه وجه, حق بیمه, تامین اجتماعی, زندان, اقامتگاه خوانده, نفقه, اسناد مالکیت اراضی, اموال غیر منقول, فرجام خواهی, دادخواست فرجامی, دادخواست, قرار ابطال دادخواست, قرار
  • سعید صفیان

    در دعاوی حقوقی، خواهان، باید خوانده دعوا را مشخص سازد. مطابق بند 2 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از شرایط دادخواست، تعیین خوانده است و چنانچه خواهان در این زمینه اشتباه کند، بر اساس بند 4 ماده 84 قانون مزبور، دعوایش در دادگاه رسیدگی نخواهد شد. با این وصف، تمیز خوانده دعوا، دارای معیارهای خاصی است. در این مقاله، با استقراء در مقررات قانونی و رویه عملی دادگاه ها، این معیارها شناسایی و مختصرا تشریح گردیده است.

    کلید واژگان: آیین دادرسی مدنی, دعوا, خوانده, قرار عدم استماع دعوا, رویه قضایی
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال