جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « اختلاس » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «اختلاس» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
جرم اقتصادی یکی از مفاهیم جدید جامعه مدرن است که به لحاظ تهدیدات آن نسبت به ثبات و امنیت جوامع، سنتها و ارزشهای دموکراسی، ارزشهای اخلاقی و عدالت، توسعه پایدار و حاکمیت قانون بیش از پیش موجب نگرانی شده است. جرایم اقتصادی انواع مختلفی دارند که از کلاهبرداری گرفته تا پولشویی و اختلاس را شامل می شود اقتصاد به عنوان یکی از اساسی ترین پایه های اقتدار هر کشور باید بر اساس قواعد و اصول علمی و مبتنی بر واقعیات باشد تا چرخه مالی کشور با مشکل مواجه نشود. بیشتر مشکلات جوامع ریشه در مشکلات اقتصادی دارد که نیازمند برنامه ریزی مدیران و اقدامات کلان است تا جامعه بتواند با خیال راحت به امور مشترک خود بپردازد. گذشته از این، ایده تاثیر ناامنی اقتصادی در سلب اعتماد مردم از دولتمردان به دلیل وجود این مفاسد مطرح است. پس فهمیدیم همان طور که از نام جرایم مالی و اقتصادی پیداست به جرایمی گفته می شود که موضوع آن اموال اشخاص است و باعث از دست رفتن اموال آنان و در نهایت آسیب به نظام اقتصادی می شود. جرایم مالی و اقتصادی به خصوص در شرایط اقتصادی فعلی بخش مهمی از پرونده های مطرح در مراجع قضایی را تشکیل می دهند و همین مساله به اهمیت آشنایی بیشتر با این جرایم و نحوه شکایت از آن ها در مراجع قضایی می افزاید. به همین دلیل در این مقاله قصد داریم به بررسی و شناخت کیفری جرایم اقتصادی با مداقه و مقایسه با جرایم مشابه بپردازیم و این موضوع را مورد مداقه و بررسی دقیق قرار دهیم.
کلید واژگان: جرایم اقتصادی, جرایم مالی, فساد اقتصادی, حقوق مالی, اقتصاد, اختلاس, سرقت} -
پیشگیری از جرائم، نخستین گام جهت تحقق عدالت کیفری است. مبارزه با جرائم از دو طریق پیشگیری وضعی و اجتماعی ممکن خواهد بود که اغلب پیشگیری وضعی به دلیل سرعت در نتیجه حاصله، بیشتر مورد اقبال قرار میگیرد. پیشگیری وضعی عبارت از تدابیری است که با ایجاد تغییر نظام مند و دائمی در محیط، باعث کاهش فرصتها و افزایش خطرات جرم میشود. امروزه مهمترین پروندههای اقتصادی کیفری در افغانستان مربوط به جرائمی بوده که از طریق بانکها رخ داده است. همین امر ضرورت پیشگیری وضعی از جرائم بانکی را دوچندان ساخته است. بنابراین با اعمال روشهای پیشگیری وضعی از جرم، می‌‌توان تا حد زیادی از جرائم بانکی در افغانستان پیشگیری کرد. پژوهش حاضر در تلاش است تا با توجه به روشهای چهارگانه کلارک، پیشگیری از جرائم بانکی را تبیین کند و از این طریق، راهکارهایی را برای کاهش فرصتها و افزایش خطرات ارتکاب جرائم بانکی ارائه دهد. در روش اول (افزایش تلاش و زحمت برای ارتکاب جرم)، می‌‌توان از طریق سخت کردن آماج جرائم ازقبیل شفاف سازی و ایجاد سامانه های ملی بانکی و کنترل تسهیل کنندههای جرائم ازقبیل جابه جایی دوره کارمندان بانکی و تقویت بانکداری الکترونیک از جرائم بانکی پیشگیری کرد. در روش دوم (افزایش خطرات جرم)، می‌‌توان از طریق ایجاد سیستم نظارتی جامع، نظارت و شناسایی کارمندان بانک و تعیین مدیر علیه مبارزه با جرائم بانکی باعث پیشگیریاز جرائم بانکی شد. در روش سوم (کاهش منافع و عواید حاصله از جرم)، می‌‌توان از طریق کاهش جذابیت جرم و محروم کردن از منافع و در روش چهارم (حذف معاذیر) از طریق وضع قوانین، آگاهی و تسهیل اجرای قوانین از جرائم بانکی پیشگیری کرد.
کلید واژگان: پیشگیری وضعی, جرائم بانکی, پول شویی, اختلاس, مدیران بانکی, بانکداری الکترونیک, نظام بانکی افغانستان}Crime prevention is the first step towards achieving criminal justice. combat against crime will be possible through both situational and social prevention, and often situational prevention is more successful due to its speed in result. Situational prevention are measures that reduces opportunities and increases the risk of crime by creating a systematic and permanent change in the environment. Today, the most important criminal economic cases in Afghanistan are related to crimes which committed through banks. This has increased the necessity of situational prevention of banking crimes. The present study tries to explain the prevention of banking crimes according to Clark's four techniques, and through this, offers solutions to reduce the opportunities and increase the risks of committing banking crimes. In the first technique (increasing effort to commit a crime), can be achieved by tightening the target of crimes such as transparency and the establishment of national banking systems and control of crime facilitators such as periodic relocation Banking staff and strengthening e-banking prevented banking crimes. In the second technique (increasing the risks of crime), it is possible to prevent banking crimes by creating a comprehensive supervisory system, monitoring and identifying bank employees and appointing a manager to combat banking crimes. In the third technique (reduction of benefits and proceeds from crime), can reduce the attractiveness of crime and deprive of interest, and in the fourth technique (elimination of excuses) through legislation, awareness and facilitate the implementation of laws prevent from banking crimes.
Keywords: Situational Prevention, banking crimes, Money Laundering, Embezzle, Bank Managers, Electronic Banking, Banking System of Afghanistan} -
با پیدایش مفهوم دولت کوچک در ادبیات حقوق بینامللل و کاهش ساختارهای دولتی، عما امکانات دولت به منظور پیشگیری از جرایم فساد اداری کاهش یافته و در این میان نقش شهروندان در امر مذکور افزایش پیدا کرده است. مشارکت شهروندان مفهومی جدید نیست بلکه در طول دهه های اخیر، به علت وقوع رفتارهای تخلفآمیز همچون جرایم فساد اداری، اهمیت بسیار بیشری یافته است. به طور کلی، شهروندان نه تنها حق بلکه تکلیف به مشارکت در تصمیم گیریهایی را دارند که بر رفاه عمومی آنها تاثیر میگذارد و تعدیل کننده قدرت حاکمه در برخورد مناسبتر با مصادیق فساد اداری است. در این میان، اختاس به عنوان یکی از جرایم اقتصادی که اعتاد عمومی نسبت به حاکمیت را تخطیه میکند، در اسناد مختلف داخلی و بیناملللی به درازای تاریخ سابقه دارد. اهدافی که در این تحقیق دنبال میشوند عبارتند از شناسایی بسرهای ملی و بیناملللی مشارکت مردمی در پیشگیری از فساد اداری با تاکید بر اختاس و شناسایی تفاوتهای آنها با یکدیگر است. سوال اصلی در این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته و نگارنده به دنبال پاسخ آن بوده این است که چه تفاوتهایی میان بسرهای ملی و بیناملللی مشارکت های مردمی در پیشگیری از فساد اداری با تاکید بر اختاس وجود دارد؟ نتیجه تحقیق حارض نشان میدهد که تفاوتهایی میان بسرهای داخلی و بیناملللی مبارزه با اختاس دیده میشود، همچنین عدم تبیین دقیق مقررات سوت زنی در مورد مبارزه با اختاس در حقوق داخلی ایران در مقابل منطقه ای بودن تا بیناملللی بودن حقوق مبارزه با اختاس، قابل ذکر است.
کلید واژگان: اختلاس, پیشگیری از جرایم فساد, ترکیه, سوت زنی, جامعه مدنی, مشارکت عمومی, مصر}Citizens' participation is not a new concept, but it has become much more important during recent decades, due to the occurrence of violations such as administrative corruption crimes. In general, citizens have not only the right but also the duty to participate in decisions that affect their general welfare. This participation, while being a moderator of the ruling power, helps to deal more appropriately with cases of administrative corruption. embezzlement as one of the economic crimes that violates public trust towards the government has been recognized in various domestic and international documents throughout history. The objectives pursued in this research are to identify national bases and international public participation in the prevention of administrative corruption by emphasizing embezzlement and identifying their differences with each other. The results of the present research indicate that there are differences between the domestic and international anti-embezzlement frameworks, such as the lack of criminalization of embezzlement in the private sector, as well as the lack of provision for the mechanism of international judicial assistance in the field of embezzlement, lack of It is worth mentioning the detailed explanation of whistle-blowing regulations regarding the fight against embezzlement in Iran's internal law, in contrast the regional to international nature of anti-embezzlement rights and the lack of guarantee of effective implementation at the international level to fight embezzlement
Keywords: Embezzlement, Civil Society, prevention, whistling, public participation} -
اختلاس به عنوان یکی از جرایم اقتصادی که به اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت آسیب میزند همزمان با شکل گیری دولت و به خصوص از زمان تشکیل دولت - ملت از سال 1649 میلادی از سابقه برخوردار است. با توجه به تاثیر منفی آن بر همگرایی مردم و دولت و بر اقتصاد، به جهت مقابله با اختلاس در اسناد مختلف داخلی و بین المللی به آن اشاره شده است. با این حال، تفاوت هایی میان بسترهای داخلی و بین المللی مبارزه با اختلاس دیده میشوند، از جمله عدم جرم انگاری اختلاس در بخش خصوصی، عدم پیش بینی سازکار معاضدت های قضایی بین المللی در زمینه اختلاس، عدم تبیین دقیق مقررات سوت زنی در مورد مبارزه با اختلاس در حقوق داخلی ایران در مقابل منطقه ای بودن تا بین المللی بودن حقوق مبارزه با اختلاس و عدم ضمانت اجراهای موثر در سطح بین المللی برای مبارزه با اختلاس. اینکه اختلاس کننده لزوما باید کارمند دولت و یا کارمند سایر اشخاص حقوق عمومی باشد همچنین تمایز اختلاس با مفاهیم مشابه یکی از ویژگیهای مهم این مقاله است. پژوهش از منظر هدف، کاربردی و با روش کیفی انجام شده و جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و اسنادی صورت پذیرفته است.
کلید واژگان: اختلاس, تبانی, حقوق ایران, خیانت در امانت, سوت زنی, کنوانسیون مریدا}Embezzlement is one of the economic crimes, which undermines public confidence. Embezzlement has a history parallel to the formation of the state. It has had a negative impact on people-government convergence and the economy since the formation of the nation-state in 1649. It has been mentioned in various domestic and international documents. However, there are differences between domestic and international anti-embezzlement platforms including the lack of criminalization of embezzlement in the private sector. There is also a lack of mechanism of international judicial assistance in embezzlement, non-explanation to elaborate on whistleblowing rules on combating embezzlement in Iranian domestic law and there is no warranty of effective international enforcement against embezzlement. The current research is practical as far as its aim is concerned and has been carried out by applied by a qualitative method and the data collection has been carried out through libraries and documents.
Keywords: : Betrayal of Trust, collusion, embezzlement, Iranian Law, Merida Convention, Whistleblowing} -
جرم اختلاس از دسته جرایم علیه اموال عمومی تلقی می گردد که جامعه اولین متضرر از این جرم محسوب می شود بنابراین این جرم دارای جنبه عمومی و غیرقابل گذشت می باشد و زیرمجموعه جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی محسوب می شود. در این مقاله با توجه به روش تطبیقی و توصیفی به بررسی جرم اختلاس در نظام کیفری ایران و مقایسه آن با نظام کیفری عراق، سعی در برطرف کردن نقاط ابهام در عناصر تشکیل دهنده آن می پردازیم. عناصر مادی و معنوی در دو نظام کیفری یکسان می باشد، اما نقطه افتراق هر یک از دو نظام در میزان مجازات تعیین شده برای این جرم می باشد. ده سال حبس موقت در مقابل نظام پلکانی مجازات ایران، تشدید مجازات معاون این جرم در قانون عراق به مراتب از نظام ایران شدید تر می باشد؛ اما تعلیق مجازات و آزادی مشروط و تعیین مجازات های مالی در قانون ایران مبین سخت گیرتر بودن نظام کیفری ایران نسبت به عراق می باشد.کلید واژگان: اختلاس, جرم علیه آسایش عمومی, حقوق کیفری ایران, حقوق کیفری عراق, قانون عقوبات عراق}Embezzlement is considered a crime against public property that society is the first victim of this crime, so this crime has a public and unforgivable aspect. In this article, considering the comparative and descriptive method, we study the crime of embezzlement in the Iranian ceiminal system and compare it with the Iraq criminal system, we try to remove the ambiguities in its constituent elements. Actus reus and mens rea are same in both penal systems, but the difference between each of the two systems is the amount of punishment set for this crime. Ten years of short-term imprisonment in front of the Iranian penal system, the intensification of the punishment of the accessory of this crime in Iraqi law is much more severe than the Iranian system; However, probation and parole and the imposition of financial penalties in Iranian law indicate that the Iranian criminal system is stricter than Iraq.Keywords: Embezzlement, Crime against public comfort, Iranian criminal law, Iraq criminal law, Iraq penal code}
-
اختلاس ازجمله جرایم عمدی است که منجربه پیدایش فسادمالی بخصوص درسیستم اداری کشورمی شود.درگذشته مرتکبین به این عمل رابه عنوان خاین به بیت المال مجازات می کردندودرحقوق کیفری اسلام تحت عنوان :« افسادفی الارض...»موردمجازات قرارمی گرفتند.یکی ازمشکلات جهان تخلفات جرایم کارکنان دولت وسوء استفاده های مالی آنها ازاموال سپرده شده به آن ها است.اختلاس ازجمله جرایم علیه آسایش عمومی است.درتمام نظامهای مختلف به مبارزه می پردازند ودرحقوق ایران نیزازاموال نامشروع وجهت پیشگیری قانونگذارقوانین مختلفی راپیش بینی نموده است.دراین مقاله ضمن بررسی احکام وشرایط اختلاس درحقوق ایران و نیز در نظام حقوقی کشورهای فرانسه و آمریکا پرداخته شده و درپایان این نتیجه به دست آمده که برخورد با این پدیده ی شوم بر خلاف شباهت بسیار زیاد دقیقا بر یکدیگرمنطبق نیستند.اماشیوه وشرایط هرکشوری بستگی به حقوق عرفی کشورها دارد.
کلید واژگان: اختلاس, خیانت در امانت, فساد مالی درسیستم اداری, تصاحب اموال دولتی}Embezzlement is an intended crime which would result in financial fraud, especially in the country administrative system. In the past, committers of such act were punished as wrongdoers to a public fund, and they were punished under the title of “corruption at earth” in the Islamic criminal law. Of the global problems are offences and crimes of government employees and their financial abuses from deposited property to them. Embezzlement is a crime against public convenience. In all legal systems, they are fighting against it; also, in the Iranian law, the legislature has provided various rules and regulations for illegitimate property. This paper does assess awards and circumstances of Embezzlement in the Iranian law and also in the French, German and US legal systems. At the end, it has concluded that to tackle this evil phenomenon, contrary to their so much similarity, are not precisely compatible, but they differ substantively.But methods and circumstances in every country are depending on their common laws.
Keywords: Embezzlement, Malversation, Corruption in the administrative system, State Property Acquisition} -
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، پیاپی 36 (پاییز 1400)، صص 261 -286
با آنکه یکی از الزامات ناشی از اجرای کنوانسیون مریدا جرم‌‌انگاری «رشا و ارتشاء در بخش خصوصی» است، هنوز قانونگذار ایرانی این مهم را مورد توجه قرار نداده و در رویه قضایی نیز رویکرد روشنی در این زمینه وجود ندارد. امروزه از منظر اسناد بین‌‌المللی و حقوق تطبیقی تردیدی وجود ندارد که رشا و ارتشاء در حوزه خصوصی، همانند حوزه عمومی، می‌‌توانند جلوه‌‌ای از فساد مالی و اداری باشند که باید به طور ویژه جرم‌‌انگاری و قابل مجازات اعلام گردند. در حقوق ایران این پرسش مطرح است که پرداخت و دریافت رشوه در بخش خصوصی چه ماهیتی دارد؟ و چه واکنشی نسبت بدان می‌‌توان نشان داد؟ یافته‌‌های پژوهش بر این دلالت دارند که در حقوق کیفری ایران طبق ماده 588 ق.م.ا 1375 گونه خاصی از رشا و ارتشاء خصوصی (دریافت وجه یا مال توسط داوران، ممیزان و کارشناسان) جرم‌‌انگاری شده است. رویه قضایی در تلاش است تا با لحاظ مبانی جرم یادشده و مقررات مرتبط دیگر، این ممنوعیت را به همه بخش‌‌های خصوصی که عهده‌‌دار خدمات عمومی هستند تعمیم دهد. به ویژه چنین به نظر می‌‌رسد که مفاد و مبنای «رای وحدت رویه شماره 798 هییت عمومی دیوان عالی کشور» که به تازگی صادر شده، این امکان را بیش از پیش فراهم آورده است. زیرا در این رای با ملاک قرار دادن ضابطه «خدمات عمومی» و تلقی کارمندان بانک‌‌‌‌های خصوصی به عنوان «ماموران به خدمات عمومی»، کارمندان موصوف مشمول ماده 598 قانون یادشده به شمار آمده‌‌اند. با توجه به ضابطه مزبور و قید «ماموران به خدمات عمومی» در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری تمایزی میان جرایم یادشده وجود ندارد و باید رویه واحدی درباره آنها ایجاد گردد. با وجود این، رویه قضایی نمی‌‌تواند نقص قانونگذاری در این زمینه را جبران نماید.
کلید واژگان: فساد مالی و اداری, خدمات عمومی, ماموران به خدمات عمومی, اختلاس, تصرف غیرقانونی}Although one of the requirements of the implementation of the Merida Convention is the criminalization of "bribery in the private sector", the Iranian legislature has not yet considered this issue and there is no clear approach in the judicial process in this regard. From the point of view of international instruments and comparative law today, there is no doubt that bribery in the private sphere, as well as doing it in the public sphere, can be a manifestation of financial and administrative corruption that should be specifically criminalized and punished. However, in Iranian law, the question is what is the nature of paying and receiving bribes in the private sector. And, what is the reaction to it? Findings of the research indicate this: in Iranian criminal law, according to Article 588 of the Criminal Code of 1996, a specific type of private bribery (a receipt of money or property by judges, auditors and experts) has been criminalized. The judicial practice seeks to extend this prohibition to all private sectors responsible for public services in accordance with the principles of the crime and other related provisions. In particular, it seems that the provisions and basis of the "Unanimous Vote of Procedure No. 798 of the General Assembly of the Supreme Court", which has just been issued, have made this possible even more. Because, in this vote, by considering the criterion of "public services" and considering the employees of private banks as "public service agents", the said employees are considered to be subject to Article 598 of the mentioned law. According to this rule and the stipulation of "public service officers" in Article 3 of the Law on Intensification of Punishment for Perpetrators of Embezzlement, Bribery and Fraud, there is no distinction between the mentioned crimes and a single procedure should be established for them. However, jurisprudence cannot compensate for the shortcomings of the legislation in this area.
Keywords: Financial, administrative corruption, Public services, Public service agents, Embezzlement, Illegal occupation} -
نشریه حقوق اداری، پیاپی 29 (زمستان 1400)، صص 219 -243
توان نظارتی مردمی برای کشف و کاهش و پیشگیری تخلفات اداری از جمله ابزارها در موضوع مبارزه با مفاسد سازمان یافته اداری است. روش معروف به «قانون لینکلن» یا «قانون ادعاهای نادرست» مصوب 1863 با فراهم کردن بستر حمایتی و تشویقی تجربه موفقی در مبارزه با فساد اداری از خود نشان داده است؛ هرچند مصوبات چندسال اخیر مجلس در جهت سوت زنی نگاهی پیشگیرانه از نوع وضعی بوده است اما ما به دنبال تبین اجتماعی بودن پیشگیری در این قانون هستیم، راهبردی که لازم است دولت بصورت فعالانه شهروندان و کنشگران و نهادهای غیر دولتی را به مشارکت فرا خواند، اما سوالی که مطرح می شود آن است، که آیا این قانون می تواند مبنای شرعی داشته باشد؟ این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده نشان می دهد که کلیات این قانون با سازه های فقه سنتی و مویدات قرآنی و روایی مانند آیات و روایات آمر به معروف و ناهی از منکر و همچنین با قواعد فقهی نفی سبیل و حفظ مصلحت و احترام اموال مردم، مطابقت دارد و لذا می تواند بستری مشروع باتکیه بررجوع به اهل خبره و ناظر بر نتایج تجربیات جهانی و تسهیل کننده رابطه مردم و دولت در چارچوب قوانین و اسناد بالادستی به منظور شناسایی فساد اداری و کاهش آن و حتی پیشگیری، موثر واقع گردد. همچنین مبانی فقهی، موید مشروعیت تخصیص بخشی از بیت المال در جهت تشویق برای بازگرداندن منابع مالی به غارت رفته از اموال عمومی است و حتی بالاتر، می توان با این قانون نوعی تجاری سازی در جهت پیشگیری از جرایم اداری ایجاد نمود. در نتیجه به نظر می رسد این قانون با اصلاحاتی، توانایی آن را دارد که پایه گذار نهاد مقابله ای و پیشگیرانه با فساد اداری در شرایط کنونی کشور باشد.
کلید واژگان: قانون لینکلن, فساد اداری, اختلاس, نظارت, کشف, تشویق, پیشگیری}Administrative Law, Volume:9 Issue: 29, 2022, PP 219 -243Public oversight capacity to detect, reduce and prevent administrative violations is one of the tools in the fight against organized corruption. The so-called "Lincoln Law" or the "False Claims Law" of 1863 has provided a successful experience in combating corruption by providing a supportive and encouraging platform. However, the recent parliamentary resolutions to whistle have been a precautionary look at the situation But we seek to explain the social nature of prevention in this law, a strategy that requires the government to actively involve citizens and activists and non-governmental organizations in participation. But the question that arises is, can this law have a religious basis? This research, which has been done by descriptive-analytical method, shows that the generalities of this law deal with the structures of traditional jurisprudence and Quranic and narrative evidences such as verses and narrations of commanding the good and forbidding the evil, as well as jurisprudential rules denying the mustache and maintaining expediency and respect. The property of the people corresponds Therefore, a legitimate hospital can be effective by relying on experts and supervising the results of global experiences and facilitating the relationship between the people and the government within the framework of upstream laws and documents in order to identify and reduce corruption and even prevention. Jurisprudential principles also confirm the legitimacy of allocating part of the treasury to encourage the return of looted funds from public property. And even higher, this law can create a kind of commercialization in order to prevent administrative crimes. As a result, it seems that this law, with amendments, has the ability to be the founder of an institution to combat and prevent corruption in the current situation in the country.
Keywords: Lincoln Law, Corruption, Embezzlement, Surveillance, Detection, Encouragement, Prevention} -
جرم اختلاس ازجمله جرایم اقتصادی است که علیرغم تلاش های گسترده ای که برای پاسخ های کیفری از آن به عمل آمده، از شمار مرتکبان آن نکاسته است. از طرفی، در جامعه امروز پیشگیری های غیر کیفری و به طور مشخص پیشگیری اجتماعی با پیشرفت علم جرم شناسی، جایگاه ممتازی یافته است. در میان آموزه های نهج البلاغه نیز نکات دقیق و فراوانی دراین باره وجود دارد ازجمله اینکه یکی از مولفه های مهم امام علی (ع) در استخدام پست های حکومتی پرهیزگاری و امانت داری کارگزارانش بود و سیاست حکومتی ایشان در مورد دست اندازی نسبت به بیت المال توسط افرادی که آن را در اختیار داشته اند، شایان توجه است. به همین منظور، نوشتار حاضر با توسل به فرمان ها و توصیه های موجود در نهج البلاغه درصدد آن است به طور مشخص به راهکارهای اجتماعی پیشگیرانه جرم اختلاس در اثرگذاری بر کاهش وقوع این جرم بپردازید. به طورکلی نتایج این مقاله در تلاش است آموزه های پیشگیرانه جرم شناسان را با تطبیق بر کتاب ارزشمند نهج البلاغه در حوزه جرم اختلاس به طور دسته بندی شده و روشمند ارایه دهد تا از این رهگذر بتوان از مجریان نظام عدالت کیفری، اجرایی شدن آن را طلب نمود. سوال مهم مقاله این است که آموزه های نهج البلاغه تا چه اندازه منطبق بر رهیافت های جرم شناسی پیشگیرانه است؟ این پژوهش با روش تحلیلی-نظری و با رویکرد کارکردگرایانه، به صورت توصیف و تحلیل مطالب صورت گرفته و از مدل و نظریه سیستمی و مفاهیم آن در ارتباط با پیشگیری از جرایم استفاده شده است. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای-اسنادی است.
کلید واژگان: نهج البلاغه, اختلاس, حقوق اسلامی}The crime of embezzlement is one of the economic crimes that, despite the extensive efforts made for criminal responses, has not reduced the number of perpetrators. On the other hand, in today's society, non-criminal prevention, and specifically social prevention, has found a prominent place with the development of criminology. Among the teachings of Nahj al-Balaghah, there are many precise points in this regard, including that one of the important components of Imam Ali (as) in hiring government positions was piety and trustworthiness of his agents and his government policy of encroaching on the treasury by those who possessed it. It is worth noting. To this end, the present article, by appealing to the commands and recommendations contained in Nahj al-Balaghah, seeks to specifically address the social prevention strategies of the crime of embezzlement in order to reduce the incidence of this crime. In general, the results of this article try to present the preventive teachings of criminologists in a categorized and methodical way by adapting to the valuable book of Nahj al-Balaghah in the field of embezzlement crime, so that the executors of the criminal justice system can be required to implement it. The important question of the article is to what extent are the teachings of Nahj al-Balaghah consistent with preventive criminological approaches? This research has been done by analytical-theoretical method and with a functionalist approach.
Keywords: Approach to rhetoric, embezzlement, Islamic law} -
در رای وحدت رویه شماره 798 هیات عمومی دیوان عالی کشور کارکنان بانک های خصوصی از جمله ماموران به خدمات عمومی به شمار آمده اند و تصرف آنها در اموال و وجوه بانک، تصرف غیرقانونی تلقی شده است. در حالی که این رفتار مجرمانه تنها به کسانی قابل انتساب است که دارای وصف و خصوصیت مقرر در ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375 باشند. زیرا، وصف «مامورین به خدمات عمومی» که در ماده یاد شده و دیگر مواد قانون کیفری آمده، تنها شامل ماموران مذکور در «قانون راجع به محاکمه و مجازات مامورین به خدمات عمومی مصوب 1315» می شود. نسخ این قانون تاثیری بر دگرگونی مفهوم و مصادیق این دسته از کارکنان ندارد. بی گمان قانون گذار، تا پیش از سال 1394 در همه مواد قانونی که این عبارت آمده، به آن قانون توجه داشته و تا این تاریخ هیچ مفهوم و مصداق دیگری را در نظر نداشته است. مفهوم و مصادیق این عبارت، روشن و معلوم است و ابهامی در آن وجود نداشته و ندارد که دیوان در مقام ارایه تفسیر صحیح از قانون بتواند درباره آن رای وحدت رویه صادر کند. درباره کارکنان بانک های خصوصی قانون ساکت است و بر پایه اصل قانونی بودن جرم و مجازات در سکوت قانون جایی برای ورود دیوان عالی کشور نیست، بلکه باید درباره چنین امری قانون گذار تعیین تکلیف نماید. از این رو، نمی توان از این عبارت مفهوم و مصداقی غیر از کسانی که در قانون 1315 آمده است، تفسیر و استنباط کرد.
کلید واژگان: خدمات عمومی, کارمند, شخص در حکم کارمند, اختلاس, تصرف غیرقانونی}In the unanimous decision No. 798 of the General Assembly of the Supreme Court, the employees of private banks, including public service agents, are considered and their seizure of the bank's property and funds is considered illegal. While this criminal behavior can be attributed only to those who have the description and characteristics provided in Article 598 of the 1375 (1996) Islamic Penal Code. Because, the description of "public service agents" mentioned in the mentioned article and other articles of the criminal law, only includes the agents mentioned in the "Law on Trial and Punishment of Public Service Officers approved in 1315 (1936)". The repeal of this law has no effect on changing the concept and examples of this group of employees. Undoubtedly, the legislator has paid attention to that law in all legal articles before 1394 (2015) and has not considered any other concept or example until this date. The meaning and examples of this phrase are clear and there is no ambiguity in it and there is no way that the court, in the position of providing a correct interpretation of the law, can issue a unanimous decision on it. The law is silent about the employees of private banks and the employees of the private sector in general, and based on the principle of legality of crime and punishment, in the silence of the law, there is no place for the Supreme Court to provide an interpretation, but the legislature must assign a task on such an issue. In such cases, the court must base its decision on a verdict of innocence for a unanimous vote to provide a basis for substantive legislation. Therefore, it is not possible to interpret and infer from the phrase "public service agents" a concept and example other than those mentioned in Law 1315 (1936).
Keywords: public service, Employee, person as an employee, Embezzlement, Illegal possession} -
زمینه و هدفاختلاس به عنوان یکی از جرایم عمده بانکی که اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را خدشه دار می کند، در اسناد مختلف داخلی و بین المللی و در طول تاریخ دارای سابقه بوده است؛ اما بسترهای ملی و بین المللی مبارزه با جرم اختلاس در نظام بانکداری متفاوت می باشد.روشاین پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.یافته ها ونتایجدر این خصوص، تفاوت هایی میان بسترهای داخلی و بین المللی مبارزه با اختلاس دیده می شود؛ از جمله عدم جرم انگاری اختلاس در موسسات و بانک های خصوصی، هم چنین عدم پیش بینی سازوکار معاضدت های قضایی بین المللی در زمینه اختلاس، عدم تبیین دقیق مقررات سوت زنی در مورد مبارزه با اختلاس در حقوق داخلی ایران در مقابل منطقه ای بودن تا بین المللی بودن حقوق مبارزه با اختلاس و عدم ضمانت اجراهای موثر در سطح بین المللی برای مبارزه با اختلاس قابل ذکر می باشد. ایجاد نظام اداری سالم و برقراری عدالت اجتماعی و حفظ منافع و اموال عمومی مهمترین اقدامات دولت ها برای حفظ ارزش های اخلاقی اجتماع بوده که یکی از راهکارهای آنان، جلوگیری از حیف ومیل و غارت از طریق اختلاس در کلیدی ترین نظام اقتصادی دولت ها یا به عبارتی، در سطوح بانک ها است.کلید واژگان: اختلاس, قانون ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد, حقوق بین الملل, جقوق ایران, بانک, موسسات مالی و اعتباری}Embezzlement as one of the major banking crimes that undermines public confidence in the government. It has been documented in various domestic and international documents and throughout history. However, there are differences between domestic and international contexts of the fight against embezzlement, including the non-criminalization of embezzlement in private institutions and banks, as well as the lack of precedent. The mechanism of international judicial assistance in the field of embezzlement, lack of precise explanation of whistleblowing rules in the fight against embezzlement in Iran's domestic law versus regionality to the international nature of anti-embezzlement law and the lack of guarantees of effective implementation at the international level It is noteworthy for fighting embezzlement.Establishing a healthy administrative system and establishing social justice and preserving public interests and property are the most important actions of governments to preserve the moral values of society, one of their solutions is to prevent waste and looting through embezzlement in the key economic system of governments or in other words At the level of banks.Keywords: Embezzlement, Law on Promoting Administrative Health, Prevention of Corruption, International law, Iran, Bank, Financial, Credit Institutions}
-
جرم اختلاس یکی از جرایم مالی دولت ها و از مفاسد اقتصادی دامنگیر جهانی می باشد. در این مطالعه به بررسی جرایم اختلاس در فقه و حقوق افغانستان پرداخته و اشاره به ارکان سه گانه این جرم و مجازات آن در کد جزا مصوبه 1395 جمهوری اسلامی افغانستان شده است. جرم اختلاس به عنوان یکی از معضلات اداری کشورها رشد فزاینده در سطح جهان داشته است. در این مقاله ضمن اشاره به تعریف های صورت گرفته از جرم اختلاس، به ارایه تعریفی منتخب از اختلاس پراخته شده است که با بسیاری از جرایم مالی مثل سرقت، خیانت در امانت و... شباهت دارد. در عین حال تفاوت هایی نیز میان این جرایم با جرم اختلاس وجود دارد که از آن جمله، سمت مرتکب و وضعیت ویژه اموال و اعتماد عمومی در جرم اختلاس است. سرانجام به این نکته نیز پرداخته شده است که آیا موضوع جرم اختلاس منحصرا اموال منقول است یا اینکه جرم اختلاس در مورد اموال غیر منقول نیز قابلیت تحقق را دارد؟کلید واژگان: اختلاس, فساد اداری, قانون مجازات و فقه, افغانستان}
-
جرم اختلاس ازجمله جرایم اقتصادی است که مجازات، از شمار مرتکبان آن نکاسته است. این در حالی است که در جامعه امروز پیشگیری های غیرکیفری و به طور مشخص پیشگیری اجتماعی با پیشرفت علم جرم شناسی، جایگاه ممتازی یافته است. در میان آموزه های نهج البلاغه نیز نکات دقیق و فراوانی دراین باره وجود دارد؛ ازجمله اینکه یکی از مولفه های مهم امام علی (ع) در واگذاری مناصب حکومتی، پرهیزگاری و امانت داری کارگزارانش بود و سیاست حکومتی ایشان در مورد دست اندازی به بیت المال توسط افرادی که آن را در اختیار داشته اند، شایان توجه است. نوشتار حاضر با توسل به فرمان ها و توصیه های موجود در نهج البلاغه درصدد آن است که به طور مشخص به راهکارهای اجتماعی پیشگیرانه جرم اختلاس در اثرگذاری بر کاهش وقوع این جرم بپردازد. نتایج این مقاله در تلاش است آموزه های پیشگیرانه جرم شناسان را با تطبیق بر کتاب ارزشمند نهج البلاغه در حوزه جرم اختلاس به طور دسته بندی شده و روشمند ارایه دهد تا از این رهگذر از مجریان نظام عدالت کیفری، اجرایی شدن آن را طلب نمود. سوال مقاله این است که آموزه های نهج البلاغه تا چه اندازه منطبق بر رهیافت های جرم شناسی پیشگیرانه است؟ این پژوهش با روش تحلیلی نظری و با رویکرد کارکردگرایانه، به صورت توصیف و تحلیل مطالب صورت گرفته و از مدل و نظریه سیستمی و مفاهیم آن در ارتباط با پیشگیری از جرایم استفاده شده است. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای اسنادی است. درنهایت نتیجه آنکه آموزه های جدید جرم شناسی پیشگیرانه با رویکردها و آموزه های نهج البلاغه در یک راستا هستند و راهکارهای پیشگیرانه از جهت مبارزه و پیشگیری به متولیان سیاستگذاری جنایی پیشنهاد می گردد.
کلید واژگان: اختلاس, پیشگیری اجتماعی, امام علی (ع), نهج البلاغه}Through resorting to the commands and recommendations contained in Nahj al-Balaghah, the present study seeks to specifically address preventive social strategies of embezzlement as a crime in order to reduce the incidence of this crime. In general, the results of the present study try to present the preventive teachings of criminologists according to the teachings of the valuable book of Nahj al-Balaghah in the field of embezzlement in a categorized and systematic way, so that the executors of the criminal justice system can be required to operationalize such teachings. The important question of the article is to what extent are the teachings of Nahj al-Balaghah consistent with preventive criminological approaches? This research has been done by theoretical and analytical method and with a functionalist approach, in the form of description and analysis of materials, and the systemic approach and the related concepts in relation to crime prevention has been used. The method of research is documentary analysis as a research method or data collection technique. The study ultimately suggests that the new teachings of preventive criminology are in line with the approaches and teachings of Nahj al-Ablagheh, and thus taking advantage of preventive solutions are proposed to those in charge of criminal policy
Keywords: social prevention, embezzlement, Nahj al-Balaghah, preventive social strategies} -
جرایم اقتصادی و فساد در ایران به یکی از معضلات بسیار بزرگ کشور تبدیل شده و اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی بیش از پیش نمایان است. چالش‌هایی از قبیل عدم تعریف جرم اقتصادی و بالطبع عدم تعیین مصادیق آن، پراکندگی و بعضا نامناسب‌بودن قوانین، هماهنگی و ارتباط ضعیف بین نهادهای مسیول پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی، ضعف آمار و اطلاعات و... در پیشگیری و کنترل جرایم اقتصادی و مبارزه با آن وجود دارد. امروزه فعالیت های اقتصادی و تجاری در استقرار و ثبات سیاسی کشورها نقش مهمی را بازی می کنند و معادلات سیاسی دنیا و روابط دو یا چند جانبه کشورها براساس قدرت اقتصادی و بازرگانی آن ها رقم می-خورد. یکی از بزرگترین دغدغه های جهانی جامعه بشری، نحوه برخورد با جرایم سازمان یافته ی فراملی و ریشه کن کردن این جرایم با همکاری کلیه دولت های جهان است. این موضوع به خصوص در مورد کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری است و حقوق کیفری ایران نشان میدهد که یا اصلا جرمی با این عنوان فساد اقتصادی در قانون کیفری ایران وجود ندارد یا تحت عنوان دیگری، جرم‌‌انگاری شده است و یا قانون کیفری ایران قسمتی از آن جرم را و نه به طور کامل مورد توجه قرار داده است. البته در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اشاره شده است که،اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور گسترده یکی از مصادیق افساد فی الارض می باشد که در این مورد نیز، قانون نارساست. قطعا عوامل متعدد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... در ظهور و بروز مفاسد و جرایم اقتصادی موثر و دخیل هستند که امکان برشماری همه آنها در این مجال مختصر نیست.
کلید واژگان: فساد اقتصادی, اختلاس, رشوه, اقتصاد رانتی, جرایم اقتصادی, جرایم مالی} -
ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام -که نقش مهمی در رسیدگی به پرونده های کیفری مربوط به مفاسد اقتصادی و جرایم علیه رونق تولید دارد- نوعی از مداخله گروهی در ارتکاب جرایم ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری را تحت عنوان «تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری» توصیف کرده و مشمول مجازات های شدیدی قرار داده است. با این حال، نواقص و ابهامات موجود در این مقرره، موجب پیدایش دیدگاه های حقوقی مختلف و شکل گیری رویه-های قضایی مغایری درباره اجزاء و شرایط تحقق وصف مجرمانه موضوع آن مقرره شده است. تحقیق حاضر به روش توصیفی تحلیلی به بررسی این مساله پرداخته و به این نتیجه رسیده است که به دلیل ابهامات مقرره مزبور از یک سو و اشکالات و نواقص دیدگاه های مربوط به آن از سوی دیگر، شکل گیری وحدت رویه قضایی در آینده نزدیک بسیار بعید به نظر می رسد؛ از این رو، پیشگیری از بروز جرایم علیه رونق تولید و مفاسد اقتصادی، مقتضی آن است که اصلاح آن مقرره در اولویت برنامه های قانون گذار قرار گیرد.
کلید واژگان: ارتشاء, اختلاس, کلاهبرداری, ارتکاب شبکه ای, جرایم اقتصادی}Article 4 of severing punishment of perpetrators of Bribery and Embezzlement and Fraud Act (1367.09.15) –that have had an important role in proceeding of criminal cases related to economic corruption and crimes against prosperity of manufacturing- describes a kind of group intervention in those crimes as “making or leadership of a net” punishable by sever punishments. Defects and ambiguities of that Article, however, have arose deferent legal viewpoints and made various judicial proceedings over elements and conditions of that criminal commitment. The present study with a descriptive-analytical method has examined the matter and concluded that arising a unification in judicial proceeding is impossible in a near future due to ambiguities of the Article and defects of related viewpoints; Prevention of crimes against prosperity of manufacturing and economic corruption, therefor, necessitates that the amendment of that Article set in preference of programs of legislator.
Keywords: Bribery, Embezzlement, Fraud, Net-Perpetration, Economic crimes} -
فساد اداری یک معضل جهانی و بزرگترین مانع در برابر اصلاحات در هر کشور و بزرگترین سد در برابر پیشرفت و ترقی می باشد. فساد اداری که بستر آن، نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است به عنوان معضلی گریبان گیر بسیاری از جوامع توسعه یافته و در حال توسعه می باشد و با حرکت رو به جلو جوامع، نمود بیشتری می یابد و موجب اخلال در روند توسعه می شود. نظام اداری هر جامعه بازوی اجرایی نظام سیاسی آن جامعه است و عملکرد درست یا نادرست آن می تواند باعث تداوم یا نابودی نظام سیاسی شود. بنابراین توجه اساسی به نظام اداری هر جامعه و جلوگیری از فساد اداری می تواند کمک بزرگی به سیاست گذاران آن جامعه باشد که با تشخیص به موقع، بتوانند راه حل های لازم را بیندیشند. فساد اداری امری اجتناب ناپذیر است که هیچ گاه نمی توان از به صفر رسیدن آن سخن گفت با این حال، وقتی در عملکرد یک سازمان، فساد اداری به حداقل خود کاهش پیدا کند، می توانیم ادعا کنیم که این سازمان واجد وصف سلامت اداری است. از سوی دیگر بانک جهانی و سازمان های بین المللی نظیر سازمان های غیردولتی، نبود شفافیت در امور اداری، ضعف در جذب نیروهای انسانی کارآمد، کافی نبودن حقوق و مزایای کارکنان دولتی، سوء استفاده از مناصب دولتی درکسب منافع شخصی فساد اداری را تعریف می کنند.
کلید واژگان: فساد اداری, رشوه, اختلاس, سازمان های اداری, فساد اقتصادی, کارمند} -
از جمله مسائلی که امروزه در پرتو پیشرفت های فناوری خصوصا در حوزه سایبری خود نمائی می کند، سرقت های مجازی است. نگارندگان در تحقیق حاضر پس از بیان ماهیت این نوع سرقت ها، تطبیق آن بر سرقت سنتی، ذکر بعضی از اشکالات آن به همراه پاسخ به اشکالات مقدر و اثبات همطرازی این نوع از سرقت ها با نوع سنتی خود در اجرای حد، به بیان اشکال و صورت های مختلف آن می پردازند. پس از مقایسه این نوع از سرقت ها با جرائم مشابه آن نظیر استلاب و اختلاس مجازی، در نهایت شمولیت ماده 12 و 13 فصل سوم از قانون جرائم رایانه ای را نسبت به سرقت های مجازی، محل تامل می دانند.کلید واژگان: سرقت, فایل, حمله فیشنگ, استلاب, اختلاس, پنهانی, ماده 12 و 13 قانون جرائم رایانه ای}The tremendous technological advances following the entering into virtual arena have increased the number of incidents of various crimes, especially virtual thefts.
The purpose of this study was to investigate the sheer variety and hybrid nature of virtual thefts, compare it with that of traditional form, review some pieces of problems and try to solve them and also prove the compatibility of virtual theft with traditional one correspondences for subjecting the perpetrator to Hadd punishment. After comparing the traditional thefts with those of virtual ones including virtual embezzlement, the authors arrived at the conclusion that there is a need to review the articles 12 and 13 concerning the cybercrime and computer crime law.Keywords: Theft, file, phishing attack, thefts, embezzlement, articles 12, 13 concerning the cybercrime, computer crime law} -
از نیمه دوم قرن بیستم، در قلمروی فلسفه حقوق، حوزه جدیدی با عنوان «تحلیل اقتصادی حقوق» مطرح شده است. این ساحت اندیشه ای، موضوعات حقوقی را با ابزارهای اقتصادی بررسی می کند؛ لذا چنین سطح تحلیلی، نخست موضوع حقوقی را به زبان اقتصادی ترجمه کرده و در چارچوب منطق اقتصادی به استنتاج می رسد. در نوشتار حاضر، به تحلیل اقتصادی پدیده اختلاس در بین کارگزاران حوزه عمومی پرداخته شده و پیامدهای تامین حداقل رفاه در جهت کاهش اختلاس کارمندان به بحث گذاشته شده است. روش شناسی این نوشتار، از روش توصیفی تحلیلی پیروی کرده است. تحقیق حاضر در صدد پاسخ به این سوال کلیدی است: از منظر تحلیل اقتصادی حقوق، چه نسبتی بین تامین حداقل رفاه و کاهش اختلاس وجود دارد؟ در پاسخ به این سوال، پس از ذکر کلیات و مفهوم شناسی، مولفه حداقل رفاه کارمندان در برابر اختلاس را با استفاده از منطق تحلیل اقتصادی به بحث گذاشته و چنین نتیجه گیری کرده ایم که نسبت معناداری بین دو متغیر: «تامین حداقل رفاه» و «کاهش زمینه های اختلاس» وجود دارد. در این صورت یکی از راهکارهای کاهش اختلاس در دستگاه های اجرایی را می توان به تامین حداقل رفاه کارگزاران عمومی پیوند داد؛ وضعیتی که حوزهای: تقنین و اجرا در اجرای مطلوب آن، ناتوان بوده اند.کلید واژگان: تحلیل اقتصادی حقوق, حداقل رفاه, فساد, اختلاس, کارگزار بخش عمومی}In the second half of the twentieth century, in the realm of philosophy of law, has been proposed a new field called "economic analysis of law." This is the realm of thought, survey Legal issues with economic tools. Therefore, this level of analysis, first, legal issues has translated into economic and in the context of economic logic to deduce it. In the present article, it is mentioned the economic analysis of the Embezzlement phenomenon in among public realm and it is discussed minimum welfare consequences in order to reduce embezzlement of employees. Methodology this Article, has followed descriptive - analytical method. This study seeks to answer these key questions: From the perspective of economic analysis of law, what is the relationship between securance of minimum welfare and reducing embezzlement. In response to this question, after mentioning generalities and meaning, discussed the category of minimum welfare of employees against embezzlement with use the economic analysis logic and we have concluded that there is significant ratio between the two variables: securance of minimum welfare, reducing embezzlement. Thus one of ways to achieve the reducing of embezzlement in the executive agencies, safeguard the minimum welfare of the public employees; that's what the Legislative and the execution spheres have been unable in its optimal performance.Keywords: Economic Analysis of Law, Minimum Welfare, Corruption, Embezzlement, The Public Employees}
-
یکی از موضوعات مهمی که در زمینه ارتکاب شبکه ای جرایم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری قابل بررسی است، تشریفات رسیدگی به این جرایم است. چراکه اگر شیوه رسیدگی به جرایم یادشده فاقد شفافیت مقرراتی و توام با نواقص و کاستی هایی از حیث زیرساخت و امکانات سخت افزاری و نیروی انسانی واجد شرایط باشد، در عمل، مبارزه موثر علیه جرایم مزبور با مشکلات جدی رو به رو می شود، هرچند مقررات ماهوی مربوط به آن جرایم کامل و بی نقص باشد. تحقیق حاضر به روش توصیفی تحلیلی به بررسی این مساله پرداخته و به این نتیجه رسیده است که مقررات شکلی مربوط تشریفات رسیدگی به ارتکاب شبکه ای جرایم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ناقص بوده و جامع و مانع نیست. به علاوه، فقدان شعب تخصصی و کمبود نیروی انسانی کارآمد و آموزش دیده در رسیدگی به ارتکاب شبکه ای جرایم اختلاس، ارتشا و شرکت های هرمی از خلاهای جدی و چالش های مهم مربوط به تشکیلات و تشریفات رسیدگی به این جرایم می باشد
کلید واژگان: تشریفات رسیدگی, ارتکاب شبکه ای, ارتشاء, اختلاس, کلاهبرداری} -
نشریه آراء، سال دوم شماره 8 (بهار 1397)، صص 92 -130مساله مبارزه با فساد اقتصادی زمانی اهمیت دو چندان می یابد که با توجه به شرایط کنونی کشور، بیانات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت اجرایی نمودن اقتصاد مقاومتی در نظرگرفته شود. در چنین حالتی باید جرایم اقتصادی که همچون سدی در برابر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی می باشند مورد شناسایی و بررسی قرار گیرند و همچنین سیاست جنایی ایران در قبال این جرایم مورد ارزیابی قرار گیرد. لذا در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی با هدف بررسی جرایم اقتصادی، با بهره گیری از کلیه منابع علمی به ارزیابی قوانین ناظر بر پیشگیری از جرایم اقتصادی با تاکید بر اقتصاد مقاومتی پرداخته می شود و درآن مشخص می گردد که جرایم اقتصادی وفق تبصره ماده 36 شامل رشاء و ارتشاء، اختلاس، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت، جرایم گمرکی، قاچاق کالا و ارز، جرایم مالیاتی، پول شویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی می باشند. اما باید گفت صرف تعیین مجازات شدید برای مبارزه با جرایم اقتصادی کافی نیست و در کنار تعیین مجازات معقول و منطقی باید تغییراتی در شیوه رسیدگی به جرایم اقتصادی و همچنین تغییراتی در قوانین نظارتی صورت پذیرد. و همچنین قوه قضاییه به سه طریق می تواند با جرایم اقتصادی مقابله نماید: نخست: تهیه لوایح (مطابق با اصل 158 قانون اساسی) دوم: اقدامات پیشگیرانه (مستند به اصل 156 قانون اساسی) و سوم کشف جرم و تعقیب متهمین اقتصادی (مستند به اصل 156 قانون اساسی)کلید واژگان: جرایم اقتصادی, اقتصاد مقاومتی, اختلاس, ارتشا, مجازات, قانون مجازات اسلامی}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.