جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « استصحاب » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «استصحاب» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
استصحاب در سرتاسر فقه مورد توجه و استناد است و بسیاری از موارد تردید و شبهه با این اصل عملی تعیین تکلیف می گردد. گسترش مسائل فقه، مقتضی بررسی هرچه بیشتر این دلیل در تطبیق مسائل نوپیداست. جایگاه مهم برخی مسائل مستحدثه از یک سو و ادله موجود استصحاب از سوی دیگر، تطبیق این اصل در پارهای از مسائل نو پیدا به ویژه مسائل اجتماعی و فقه سیاسی را مردد ساخته است. از جمله این مسائل، شرایط کارگزاران حکومت است که به دلیل تاثیرات عمومی در سطح جامعه، اهمیت به سزایی دارد. لذا، این پرسش مطرح می گردد که آیا با تکیه بر دلیل استصحاب، می توان شرایط کارگزاران حکومت اسلامی که از موارد استصحاب موضوعی در فقه سیاسی است را احراز کرد؟ پژوهش پیش رو با مطالعه کتابخانهای و به روش تحلیلی انتقادی، این مسئله را مورد ارزیابی قرار داده و بررسی دادههای موجود از میان ادله حجیت و اعتبار استصحاب نشان می دهد: با توجه به این که موارد ادله استصحاب، مسائل فقه فردی هم چون طهارت است و الغای خصوصیت از مسائل فردی به دلیل احتمال خصوصیت ممکن نیست، جریان استصحاب در امور عمومی و حاکمیتی با اشکال جدی مواجه است. لذا، جریان استصحاب برای احراز شرایط کارگزاران حکومت اسلامی محل تردید جدی است.کلید واژگان: استصحاب, فقه سیاسی, اصول عملیه, شرایط کارگزاران, حکومت اسلامی}Istiṣḥāb (presumption of continuity) is widely used and relied upon throughout jurisprudence, and many cases of doubt and ambiguity are resolved through this practical principle. The expansion of jurisprudential issues necessitates further examination of this principle in its application to new issues. The importance of some newly emerged issues on the one hand and the existing arguments for Istiṣḥāb on the other hand have made the application of this principle to some newly emerged issues - especially social and political jurisprudential issues – doubtful and questionable. One of these issues is the qualifications of government officials, which, due to their public impact on society, are of considerable importance. Therefore, the question arises: Can the qualifications of Islamic government officials - which are cases of Istiṣḥāb of the subject in political jurisprudence - be ascertained by relying on the principle of Istiṣḥāb? The present research, using a library-based method and a critical-analytical approach, has evaluated this issue. Examining the available data from the arguments for the validity and credibility of Istiṣḥāb shows that since the cases of Istiṣḥāb arguments are individual jurisprudential issues such as purity, and eliminating the specificity of individual issues due to the possibility of specificity is not possible, the application of Istiṣḥāb in public and governmental affairs faces serious problems. Therefore, the application of Istiṣḥāb to ascertain the qualifications of Islamic government officials is a matter of serious doubt.Keywords: Istiṣḥāb, Political Jurisprudence, Practical Principles, Qualifications Of Officials, Islamic Government}
-
نشریه قانون یار، پیاپی 26 (تابستان 1402)، صص 389 -421
علمای حقوقی در مباحث متعددی همچون بحث ارث به اصل تاخر ارث در خصوص غرق شدگان و زیرآواررفتگان استناد کرده اند. استفاده صحیح از این اصل منوط به تشخیص ماهیت آن و حجیت آثار مترتب بر آن، می باشد. هر چند برخی این اصل را فاقد اعتبار یا از مصادیق اصل عدم دانسته اند، اما تطبیق آن بر قاعده استصحاب به صواب نزدیکتر است . از آنجا که در این اصل ، گاهی از اوقات، تاخر در اجزاء زمان و گاهی از اوقات تاخر نسبت به حادثه دیگر اثبات می شود، با توجه به عقلی بودن عنوان تاخر نسبت به استصحاب عدم حادث، اشکال مثبت بودن این اصل مطرح شده است . همچنین گفته شده این تاخر با اصل عدم تقدم حادثه مسبوق، معارض و نهایتا فاقد اعتبار شرعی است . در همین راستا برآن شدیم تا به بررسی اصل تاخر ارث در خصوص غرق شدگان و زیرآواررفتگان و کاربرد آن در حقوق موضوعه با روش توصیفی - تحلیلی بر پایه اطلاعات کتابخانه ای بپردازیم . یافته های تحقیق نشان میدهد قدر متیقن اصل تاخر ارث در خصوص غرق شدگان و زیرآواررفتگان ، ترتب احکام عدم حدوث تا قبل از زمان یقین به حدوث و ترتب احکام حدوث از زمان علم به حدوث است . همچنین اصل تاخر ارث در خصوص غرق شدگان و زیرآواررفتگانبه شکل نسبی معنا ندارد و تنها تاخر به شکل مطلق قابل اجراست ولیکن زمانی که نتیجه این اصل درکنارعلم به اجزاء دیگر قرار بگیرد،موضوع حکم شرعی ، براساس فهم عرفی احراز میگردد و به نحوی تاخر ثابت می شود؛ اماره بودن استصحاب، پذیرش لوازم استصحاب حتی در فرض اصل عملی بودن و بنای بر ترکیب در موضوعات احکام، مویدهایی برای اثبات تاخر میباشند. بنابراین ماده 874 قانون مدنی مطابق شرع و قول مشهور فقهای متقدم است هر چند استثنای مواردی همچون تصادم که اقتضاء برای بقا در آنها مسلم نیست ، در این تحقیق مورد تاکید قرار گرفته است .
کلید واژگان: اصل تاخر ارث, اصل تاخر, غرق شدگان و زیرآواررفتگان, استصحاب, اصل مثبت, اصل عملی, اماره} -
پژوهشنامه اصول فقه اسلامی، پیاپی 5 (1401)، صص 165 -186
اصل استصحاب از پرکاربردترین اصول عملی است. علاوه بر دانش فقه، جایگاه و کاربرد استصحاب در دانش رجال نیز درخور توجه و چشمگیر است. دراین خصوص لزوم وجود اثر شرعی برای مستصحب، نقش کلیدی داشته و می تواند کاربست استصحاب را در رجال، تحت تاثیر قرار دهد. هدف مقاله حاضر، بررسی تاثیر استصحاب برای فهم معنای ثقه، حالات شخصی راویان، وثاقت و تضعیف راویان، نظریه اصاله العداله، استصحاب باورهای رجالی فقیهان و استصحاب وثاقت یا ضعف در فرض تعارض دو سخن یک رجالی است. غفلت از ضرورت توجه به تاثیر مستقیم استصحاب در موارد یادشده، گاهی باعث خطای فقیه و رجالی در نتیجه گیری می شود.
کلید واژگان: استصحاب, وثاقت, تضعیف, اصاله العداله, ثقه} -
در مورد چگونگی جعل احکام وضعی میان اصولیین آراء گوناگونی ارائه شده است. برخی آن را منتزع از احکام تکلیفی دانسته و برخی دیگر امکان جعل مستقیم از جانب شارع را مطرح نموده اند. گوناگونی دیدگاه ها در این مسئله در جریان استصحاب در احکام وضعیه نیز نمود پیدا کرده است. از آنجا که مستصحب یا باید خودش مجعول شرعی و یا موضوع ذو اثر شرعی باشد. لذا بر اساس همین اختلافی که در نحوه جعل احکام وضعیه بوجود آمده است نسبت به جریان استصحاب در احکام وضعیه نیز اختلاف شده است. هدف از نوشتار حاضر بررسی جریان استصحاب در حکم وضعی است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه چنین دست یافت که باید میان اقسام احکام وضعیه در این مسئله تفصیل قائل شد. لذا در احکام وضعیه قسم نخست که سبب، شرط، مانع و قاطعیت برای تکلیف هستند اگر استصحاب عدم ازلی نبود استصحاب جاری است. و قسم دوم که شرط برای مکلف به است، مجعول بالتبع هستند، استصحاب جاری است و در قسم سوم که احکام وضعیه ای که نه شرط برای اصل تکلیف است و نه شرط برای مکلف به هستند، بطور مستقیم از طرف شارع جعل شده است، بدون تردید، استصحاب در حکم وضعی جاری است.کلید واژگان: حکم وضعی, استصحاب, جعل تبعی, حکم تکلیفی, جعل استقلالی}There are various opinions about how to falsify religious rulings among the Usulis. Some have considered it to be exempt from compulsory rulings, and others have proposed the possibility of direct forgery by the Shariah. The diversity of views on this issue has also appeared in the course of Istihab in the rulings of the state. Because the mustahab must either be a shari'i fake or a subject with a shari'i effect. Therefore, based on the same difference that has arisen in the method of falsification of the rulings of the state, there is also a difference regarding the flow of Istihab in the rulings of the state. The purpose of this article is to examine the flow of Istihab in the state of affairs. This research, with the analytical descriptive method and with the library tool, found that it is necessary to give details between the types of status rulings in this issue. Therefore, in the rulings of the first category, which are the cause, condition, obstacle, and decisiveness for the duty, if Istihab is not eternal, it is current Istihab. And in the second part, which is a condition for the obligation to, they are forged by the follower, istishahab is valid, and in the third part, the rulings of the state, which are neither a condition for the principle of obligation nor a condition for the obligation to, were directly forged by the Shariah, without Doubt, istihab is in the current situation.Keywords: conditional order, istihab, subordinate falsification, mandatory falsification, independent falsification}
-
استصحاب تعلیقی، حکم به بقای حکم تعلیقی بعد از شک در تغییر حالات آن موضوع است. بعضی از فقها چون آخوند استصحاب در امور تعلیقی را همچون امور منجز حجت می دانند. نائینی و خویی، بر اساس مبنای خود در اعاده قیود حکم به موضوع و تفکیک حقیقت حکم به مرحله جعل و مجعول، قائل به عدم اجرای استصحاب تعلیقی، مطلقا، در این نوع احکام هستند. گروهی نیز قائل به تفصیل شده، در مواردی که قیود قضیه به حکم برگردد، استصحاب حکم تعلیقی را جایز می دانند. این نوشتار قصد دارد استصحاب تعلیقی طبق مبنای امام خمینی را مورد کنکاش قرار داده، امام استصحاب تعلیقی را پذیرفته ازنظر ایشان محل نزاع استصحاب تعلیقی، تعلیق موضوع و تعلیق حکم، نیست، استصحاب تعلیقی در لسان دلیل شرعی (آیات و روایات) بیان شده که تعلیق حکم است، استصحاب تعلیقی حکم معلق را استصحاب می کند، نه تعلیقی که بافهم عقلی درک کرده و نه، تعلیقی که دلیل آن به صورت قضیه شرطیه بیان می کند.
کلید واژگان: استصحاب, ستصحاب تعلیقی, استصحاب تنجیزی} -
پژوهشنامه اصول فقه اسلامی، پیاپی 4 (1400)، صص 107 -129
حجیت مثبتات استصحاب به عنوان یکی از اصول پرکاربرد فقه، با عنوان حجیت اصل مثبت، از زمان شیخ انصاری پررنگ شد. غالب اصولیان، اثبات آثار شرعی مترتب بر لوازم عادی یا عقلی مستصحب را فاقد وجاهت دانسته و با آن مخالفت نمودهاند. نقش اساسی و کانون توجه، ادله و به و یژه روایات اعتبار اصل استصحاب است که در مهمتر ین دلی ل اندیشمندا ن مخال ف اص ل مثبت، ناکارآمدی و فقدان دلالی این روایات دستاویز قرار گرفته است. موضوعی که با بازنگری میتواند اصل مثبت را به دای ره حجیت بازگرداند. نو یسنده بر این باور است که میتوان طی دو تبیین متفاوت و با بهرهگیری از اطلاق روایات اعتبار استصحاب و شمول دای ره اعتبار آثار، حجیت آثا ر با واسطه را نیز به اثبات رسانید. هرچند اشکالات متعددی در این زمینه قابل ذکر است، ولی پاسخ بدان ممکن است. آری! امور پراهمیت ممکن است از روایات منصرف بوده و مشمول اطلاق ر وایات قرار نگیرد.
کلید واژگان: اصل مثبت, استصحاب, تنزیل, یقین تنزیلی, لوازم عقلی و عادی} -
پژوهش حاضر با موضوع «تعارض استصحاب با قاعده درء» تلاش می کند به این پرسش اصلی پاسخ دهد که در صورت تعارض استصحاب با قاعده درء، آیا استصحاب مقدم است یا قاعده درء مقدم است؟ آنچه واضح و روشن است این است که تعارض گاهی میان دو اماره؛ گاهی میان دو اصل عملی و گاه میان یک اماره و یک اصل عملی واقع می شود. اصولیون معتقدند اگر «اماره» و «اصل عملی» باهم تعارض کنند، این تعارض، غیرمستقر و بدوی است؛ زیرا با وجود اماره نوبت به اصل عملی، نمی رسد «الاصل دلیل حیث لا دلیل» اما اگر استصحاب و قاعده درء تعارض نمایند آیا استصحاب مقدم می شود یا قاعده درء مقدم می شود؟ پاسخ این است که فقها، در مورد تعارض قاعده درء و استصحاب دیدگاه های متفاوتی دارند به گونه ای که در برخی موارد قاعده درء را مقدم نموده و با استناد به آن، حکم به رفع مجازات داده اند و در موارد دیگری، با تمسک به استصحاب حالت سابقه، استصحاب را مقدم نموده و حکم به ثبوت مجازات داده اند ضمن اینکه فتوای فقها در باب حدود و غیر حدود نیز متفاوت است به نحوی که؛ اگر شبهه در باب حدود پیش آمده باشد، بیشتر فقیهان با اعمال قاعده درء، حکم به رفع مجازات داده اند؛ اما در صوت پدید آمدن شبهه در باب قصاص، اغلب فقها جانب استصحاب را مقدم داشته اند؛ زیرا آنان گستره و قلمرو قاعده درء را منحصر به باب حدود می دانند. ازاین رو قاعده مزبور را در باب قصاص جاری نمی دانند؛ اما درمقابل؛ برخی فقها، قصاص و تعزیرات را نیز مشمول قلمرو قاعده درء دانسته و با استناد به آن، قصاص و تعزیر را نیز در صورت وجود شبهه، منتفی می دانند. منشا اختلاف به این مساله برمی گردد که آیا قاعده درء علاوه بر حدود به معنای اخص، شامل قصاص و تعزیرات هم می شود یا نمی شود؟ آن عده ای که معتقدند دایره قاعده درء شامل قصاص و تعزیرات نیز می شود (خصوصا کسانی که قاعده را تنصیصی می دانند) طبعا در مقام تعارض این قاعده با استصحاب، قاعده درء را مقدم می دارند زیرا آنان بر این باورند که واژه حدود به معنای مطلق مجازات است اما آنانی که قاعده درء را منحصر به باب حدود می دانند و معتقدند که واژه حدود منحصر در حدود به معنی الاخص است طبعا در موضع تعارض این قاعده با استصحاب، جانب استصحاب را مقدم می دارند.کلید واژگان: استصحاب, تعارض, قاعده درء, حدود, قصاص, تعزیرات}
-
فصلنامه فقه و اصول، پیاپی 130 (پاییز 1401)، صص 209 -229
بی گمان شناخت آرای اصولی هر فقیه، نقش بسزایی در فهم رویکرد فقهی او دارد. آیت الله سیداحمد خوانساری صاحب کتاب گران سنگ جامع المدارک از فقهای بزرگ معاصر است. از ایشان باوجود آثار متعدد فقهی و اعتقادی، متاسفانه کتاب اصولی به یادگار نمانده است تا بتوان با مراجعه به آن، دیدگاه های اصولی اش را شناسایی کرد. آرای اصولی وی را باید در کتب فقهی اش و از خلال احکام جزیی جست وجو کرد. در میان اصول عملیه، استصحاب چه ازنظر گستردگی موارد و چه به دلیل اینکه از اصول محرزه است، جایگاه ویژه ای دارد. در این جستار با مراجعه به کتاب فقهی جامع المدارک، در پی کشف دیدگاه ایشان درباره چیستی و چگونگی استصحاب هستیم. با الگوگیری از این نوشتار می توان دیگر آرای اصولی وی را به دست آورد و حلقه های مفقوده اصول فقه ایشان را بازسازی کرد.
کلید واژگان: استصحاب, سید احمد خوانساری, جامع المدارک, شبهات حکمیه}Undoubtedly, knowing the Usuli opinions of each jurist plays a significant role in understanding his jurisprudential approach. Ayatollah Sayyed Ahmad Khansari, the author of the precious book Jami al-Madarak, is one of the great contemporary jurists. Despite his numerous jurisprudential and theological books, he has left no Usuli book that may be consulted in order to identify his Usuli views. His Usuli views should be investigated in his jurisprudential books and among individual precepts. Among the practical pinciples, Istishab (the principle of continuity of the previous state) has a special position either in terms of its widespread examples or because of being one of the Usul e Muhreze (principles that declare the duty by taking into account the reality). In this paper, by referring to the jurisprudential book Jami al-Madarak, the authors seek to realize his opinion about the nature and characteristics of Istishab. By taking this paper as a model, one may perceive his Usuli views and discover the missing pieces of his Usul al Fiqh.
Keywords: Istishab, Sayyed Ahmad Khansari, Jami al-Madarek, Dubieties Concerning the Precept} -
تحقیق حاضر به بررسی اعتبار قاعده یقین (= شک ساری) و تاثیر پذیرش حجیت این قاعده در استنباط احکام فقهی می پردازد. بی تردید پذیرش این قاعده وابسته به پذیرش دلالت روایات ذکرشده در باب حجیت استصحاب است و گرچه مشهور اصولیون متاخر قایل اند روایات استصحاب، صلاحیت شمول برای هر دو قاعده استصحاب و یقین را ندارد و لذا نهاد شک ساری را از صحن ادله استصحاب خارج کرده اند، اما به نظر می رسد از بین روایات استصحاب، روایت منقول از جناب صدوق (رحمت الله) در صورت پذیرش سند و دلالت بتواند حجیت این قاعده را در تفسیر حداقلی آن یعنی امضای آثار مترتب بر یقین سابق و حکم به صحت اعمال گذشته متفرع بر آن یقین اثبات کند. همچنین، در ضمن اسناد پشتیبان قاعده فراغ و تجاوز، تعابیری وجود دارد که می تواند مثبت قاعده یقین در تفسیر حداقلی آن باشد.کلید واژگان: قاعده یقین, یقین, فراغ, تجاوز, استصحاب}The present research examines the validity of the rule of certitude and the effect of accepting the validity of this rule in deduction Jurisprudential rulings. Undoubtedly, the acceptance of this rule is dependent on the acceptance of the implications of the narrations mentioned about the validity of Istehhab, and although the famous late Usulists believe that Istehhab traditions do not have the comprehensive authority for both the rules of Istehhab and certitude, and therefore they have removed the institution of the rule of certitude from the evidence of Istehhab, but in their opinion It seems that among the narratives of Istehhab, the narration transmitted by Mr. Sadouq (may Allah be pleased with him) can prove the validity of this rule in its minimal interpretation - i.e., the signing of works based on prior certitude and ruling on the validity of past actions based on that certitude - if the document and evidence are accepted. Also, in the supporting documents of the Wrappers (Faraq) and Passing (Tajavoz) rule, there are interpretations that can be positive for the certitude rule in its minimal interpretation.Keywords: rule of certitude, certitude, Wrappers (Faraq), Passing (Tajavoz), Istehhab}
-
اصل استصحاب به عنوان یکی از اصول عملیه، بعد از عدم دسترسی به دلیل متقن و برای رفع تحیر قابل استناد خواهد بود. فقهی یا اصولی بودن، اصل یا اماره بودن و عقلی یا نقلی بودن استصحاب مورد بررسی قرار گرفته است. در گام بعد، یکی از اقسام سه یا چهارگانه استصحاب کلی مورد بررسی تحلیلی قرار گرفته است و جریان استصحاب در آن موشکافی اجتهادی شده است. این پژوهش که با هدف فهم ماهیت استصحاب و شناخت امکان جریان آن در استصحاب کلی قسم اول شکل گرفته است، به صورت توصیفی - تحلیلی انجام شده و جمع آوری اطلاعات با استفاده از روش فیش برداری کتابخانه ای بوده است. از آنجا که لازم بود نظرات و آراء بزرگان علماء مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد، تلاش شد تا منابع موجود در کتابهای مربوط مورد بررسی قرار گیرد. یافته ها حاکی از آن است که استصحاب یک اصل اصولی شرعی است. هم چنین نسبت به جریان این اصل در قسم اول، در حالت شک در مقتضی اختلاف نظر وجود دارد؛ اما در خصوص جریان این اصل در حالت شک در رافع استصحاب کلی قسم اول، اتفاق نظر وجود دارد.
کلید واژگان: استصحاب, استصحاب کلی, ماهیت, قسم اول, اصل} -
جریان و یا عدم جریان استصحاب در دو حادثه ای که تقدم و تاخر آن دو مشخص نیست، دارای ثمرات فقهی و حقوقی فراوانی در بیشتر ابواب فقه و حقوق می باشد و اندیشمندان فقه و حقوق در این مسیله دیدگاه های مختلفی ابراز داشته اند. در نوشتار پیش رو با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و با روش تحلیل تطبیقی، آراء دانشمندان فقه و دیدگاه حقوقدانان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که فقها استصحاب را در این مساله جاری دانسته، ولی به سبب تعارض، اثری برای آن لحاظ نمیکنند و به قاعده طهارت، قرعه، احتیاط و... مراجعه می کنند. البته برخی به کلی استصحاب را جاری ندانسته و اصالت طهارت را مطرح نموده اند. فقها با اختلاف در جریان استصحاب، در کیفیت و نوع جهل تفاوت قایل نشده اند. حقوقدانان در فرض جهل در زمان حادثه نخست دیدگاه فقیهان را پذیرفته اند، ولی در فرض جهل در زمان حادثه دوم، آراء مختلفی دارند. در این مقاله اشکالات ماده 873 قانون مدنی که مخالفت صریح با فقه دارد بررسی شده است. به عنوان یکی از نتایج این پژوهش، و ملاحظه این که قانون مدنی ایران، بر گرفته از فقه امامیه می باشد، به نظر می رسد بایستی در محتوا قانون مدنی ایران در موضوع ارث بازنگری صورت گیرد. تفاوت های بسیار میان «قانون مدنی ایران» و «فقه امامی» منجر به بروز اختلافاتی در مسایلی چون ارث شده است.
کلید واژگان: استصحاب, معلوم التاریخ و مجهول التاریخ, تقدم و تاخر حادثین, فقه شیعه, ماده 873 قانون مدنی.}The flow or non-flow of istishab in two incidents whose precedence and latency are not clear, has many jurisprudential and legal fruits in most chapters of jurisprudence and law, and jurists and jurists have expressed different views on this issue. In the present article, using the sources of libraries and by the method of comparative analysis, the opinions of jurisprudential scholars and the views of jurists have been examined. The results of the research show that the jurists consider istishab as current in this issue, but due to the conflict, they do not consider it and refer to the rule of purity, lottery, precaution, etc. Of course, some have not considered istishab as valid at all and have proposed the originality of purity. The jurists have not distinguished the quality and type of ignorance by differing in the course of istishab. The jurists have accepted the view of the jurists on the assumption of ignorance at the time of the first incident, but have different opinions on the assumption of ignorance at the time of the second incident. This article examines the problems of Article 873 of the Civil Code, which is in direct opposition to jurisprudence. As one of the results of this study, and considering that the Iranian civil law is derived from Imami jurisprudence, it seems that the content of the Iranian civil law on the subject of inheritance should be reviewed. Many differences between "Iranian civil law" and "Imami jurisprudence" have led to differences in issues such as inheritance.
Keywords: Istehhab, known history, unknown history, precedence, delay of events, Shiite jurisprudence, Article 873 of the Civil Code} -
تعلق حق خیار به عقد یا به عین، از مبانی اساسی برای تحلیل مسایلی از قبیل سقوط یا عدم سقوط حق خیار با تلف عین و اتلاف آن، تصرف در عین و انتقال آن به غیر می باشد. علیرغم اهمیت این مساله در تدوین مواد قانونی، ادله آن به طور تفصیلی و منسجم مورد توجه حقوقدانان قرار نگرفته است. سوال اساسی آن است که آیا در حق خیار، عین موضوعیت دارد که با تلف عین، حق خیار نیز زایل شود یا عقد موضوعیت دارد که با تلف عین، همچنان خیار باقی است و پرداخت عین بر ذمه قرار گیرد؟ این تحقیق نشان می دهد اصل عملی اولیه بر تعلق حق خیار به عین است ولی قواعد فقهی موجود و همچنین دلیل اجتهادی سیره عقلا، دال بر تعلق حق خیار به عقد است، به گونه ای که با تلف شدن عین، عقلا خود را همچنان مستحق مالیت آن عین می دانند. ازطرفی، ادله اثبات کننده خیارات به دو دسته ادله لبی و ادله لفظی تقسیم می شود که خود ادله لفظی نیز دارای دو قسم ادله شامل لفظ «خیار» و ادله شامل لفظ «رد عین» می باشد. استظهار از ادله لبی و لفظی دال بر خیارات، تعلق حق خیار به عقد را تایید می کند. فقط در خیار عیب به دلیل وجود اجماع، تعبدا وجود عین، موضوعیت یافته و خیار عیب به عین تعلق می گیرد.
کلید واژگان: تعلق حق خیار, تلف عین, استصحاب, سیره عقلا, استظهار}Belonging the terminating right for the contract or to the object is one of the basic principles for analyzing issues such as the fall or non-fall of the terminating right for the contract with the loss of the object, the acquisition of the object and its transfer to others. Despite the importance of this problem in drafting legal concepts, its arguments have not been considered by lawyers in details. The fundamental question is that is it the fact that terminating right for the contract disappears with the loss of the object, or contract is the main subject which by losing the object, terminating right for the contract remains and the payment of the object is imposed? This research illustrates that the basic practical principle is that terminating right for the contract related to the object, but the existing jurisprudential rules and the IJTIHAD reasons of the wise approach, indicate that belonging the terminating right for the contract is such that by object losing, the wise still consider the object tax as their own self. On the other hand, the reasons which proving the terminating right for the contract are divided into two categories: arguments without any term and arguments with certain term. Also, the arguments with certain term is divided into two categories, including the arguments contain the terminating right for the contract as a certain term and the arguments contain the main object rejection as the main term. Awareness of the arguments without any term and arguments with certain term related to the terminating right for the contract confirms the belonging the terminating right for the contract. Only in the terminating right for the contract, due to the existence of consensus, existence of the object is introduced as an important subject and terminating right for the contract is belonging to the object.
Keywords: Belonging the terminating right for the contract, Object losing, ESTESHAB, Wise approach, Awareness} -
استصحاب از اصول عملی است که در فقه و حقوق، کاربرد گسترده ای دارد. وضعیت این اصل در دادرسی در فقه و حقوق و ناهماهنگی حقوق با فقه در این زمینه، نیازمند بررسی و مطالعه است. در خصوص کاربرد این اصل درباره قضاوت و دادرسی، وضعیت در فقه و حقوق، متفاوت است. در فقه، کاربرد این اصل در باب قضا با تردید جدی مواجه است و فقها در خصوص قضا، جز در مواردی نادر، بحثی از کاربرد اصول عملی، از جمله استصحاب در دادرسی نکرده اند و عدم استفاده از اصول عملی، از جمله استصحاب در دادرسی، نزد ایشان مفروغ عنه بوده است و در مواردی به آن، تصریح کرده اند. ولی در حقوق، دیدگاه امکان استفاده از این اصل در دادرسی، شهرت دارد. این شهرت، تحت تاثیر شهرت کاربرد اصول عملی در فقه و حقوق بوده و به وضعیت خاص در باب قضا در فقه، توجه نشده است. ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی نیز اصل بقای حق و دین ثابت شده قبلی را اعلام کرده است.کلید واژگان: استصحاب, اصول عملی, دادرسی مدنی, اثبات دعاوی}Istishab (presumed continuity of laws) is one of the practical principles that is widely used in jurisprudence and law. The status of this principle in jurisprudence and law and the lack of coordination of law with jurisprudence in this area needs to be studied. Regarding the application of this principle to judging and proceeding, the situation is different in jurisprudence and law. In jurisprudence, the application of this principle to judging is in serious doubt, and the jurists, except in rare cases, have not discussed the application of practical principles including istishab, and the lack of application of practical principles, including istishab, has been resolved and stipulated by the jurists. However in law, it is a famous view that this principle can be applied in litigation. This reputation has been influenced by the popularity of the application of practical principles in jurisprudence and law, and the particular status of practical principles of judging in jurisprudence has not been addressed. The article 198 of Civil Procedure Code has also stated the principle of the survival of already proved right and debt.Keywords: Istishab, Practical Principles, civil procedure, Proof of Claims}
-
زمینه و هدف
یکی از مباحث مهم اصول فقه، اصول عملیه است و اصل استصحاب در میان این اصول از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این مقاله تلاش شده به بررسی استصحاب و آثار آن در حقوق مدنی و قانون مجازات اسلامی با رویکردی به دیدگاه های امام خمینی پرداخته شود.
مواد و روش هامقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقیدر این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته هااصل استصحاب به عنوان یکی از اصول عملیه پذیرفته شده در منابع فقهی و اصولی معتبر می باشد. استصحاب از ماده صحب به معنای مصاحبت و به همراهی طلبیدن کسی یا به همراه داشتن چیزی است. و در اصطلاح فقه عبارت است از حکم به بقا چیزی که در زمان سابق یقینی و محقق بوده و در زمان حاضر مورد تردید قرار گرفته است. از دیدگاه امام خمینی (ره)، استصحاب یک اصل شرعی است که به منظور حفظ واقع که یقین سابق طریق وکاشف از آن است، وضع شده است. مطابق با اصول قانون اساسی می توان در صورت فقدان حکم مسیله می توان به این اصل استناد نمود.
نتیجه گیریدر مباحث مربوط به حقوق مدنی ازجمله مباحث بیع، خیار و نکاح از اصل استصحاب استفاده شده است. در قانون مجازات ایران نیز استصحاب مبنای بسیاری از احکام قانونی قرار گرفته است که از آن جمله می توان به احکام مقرر در مورد استصحاب عدم مسلوب الاختیار بودن و عدم بلوغ و افاقه و عدم کفر و توبه اشاره کرد.
کلید واژگان: استصحاب, بیع, خیار, نکاح, توبه}Background and AimOne of the important issues of the principles of jurisprudence is the principles of theology and the principle of acceptance has a special place among these principles. In this article, Istehhab and its effects on civil law and the Islamic Penal Code with an approach to Imam Khomeini's views studes.
Materials and MethodsThise article is Analytical descriptive and the library method uses.
Ethical considerationsIn this article, Originality of texts, honesty and trusteeship Has been complied with.
FindingsThe principle of istishab is valid as one of the accepted religious principles in jurisprudential sources and principles. Adoption of the word sahib means to accompany and accompany someone or to have something with you. And in the term of jurisprudence, it is the ruling on the survival of something that was certain and realized in the past and has been questioned in the present. From Imam Khomeini's point of view, istishab is a religious principle that has been established in order to preserve the fact that the former certainty is the way and the discoverer of it. According to the principles of the constitution, this principle can be invoked in the absence of a ruling.
ConclusionIn the issues related to civil law, including the issues of sale, cucumber and marriage, the principle of istishab has been used. In the Iranian Penal Code, istishab is the basis of many legal rulings, including the rulings on istishab of non-deprivation of liberty, immaturity, piety, infidelity and repentance.
Keywords: Isteshhab, sale, Authority, matrimony, repentance} -
گرچه انعکاس قاعده درا در کتاب کلیات قانون مجازات اسلامی 1392 در مواد 120 و 121 گویای آن است که قاعده درا، در قصاص هم جاری می شود اما ظاهر مواد متعددی در کتاب (باب) قصاص قانون مذکور، این معنا را به ذهن خطور می دهد که قاعده درا، در قصاص جاری نمی شود. سه راه در جمع میان ماده 120 و 121 و مواد مورد اشاره متصور است: جریان قاعده درا در قصاص به استثنای مواد مورد اشاره؛ جریان قاعده درا در قصاص به طور کلی و حاکمیت مواد 120 و 121 بر مواد مذکور و عدم جریان قاعده درا در قصاص به طورکلی. مقاله حاضر با بررسی هر سه راه و با پیش فرض این که اولا، قاعده درا تنها در صورتی کارکرد انحصاری دارد که ادله و اصول مثبت مجازات اند و ثانیا، تنها در شبهات مصداقیه که برای قاضی پیدا می شود معنا دارد، از عدم جریان قاعده درا در قصاص و به طورکلی در حق الناس، اعم از حدود، قصاص، دیات و تعزیرات دفاع می کند.
کلید واژگان: قاعده درا, ماده 120 ق.م.ا. 1392, استصحاب, اماره, اصل عملی}Although the reflection of Dar´ rule in the Book One (Generalities) of Islamic Penal Code 2013 under the articles 120 and 121 indicates that the rule also applies to retaliation (qisas), apparently many articles of the Book Four (retaliation) of Islamic Penal Code 2013 evoke the meaning that Dar´ rule is not applicable to retaliation. Three possibilities are imaginable when the articles 120, 121, and the afore-mentioned articles get together: the application of Dar´ rule to retaliation except the afore-mentioned articles; the application of Dar´ rule to retaliation in general and the domination of the articles 120 and 121 over afore-mentioned articles; non-application of Dar´ rule to retaliation in general. Reviewing three possibilities and presupposing that first, Dar´ rule has exclusive function only in the case that the evidences and the positive principles are punishments, and second, it is only meaningful when the judge casts doubt on instances, the article supports the application of Dar´ rule to retaliation and generally to the human rights whether they are hudud (crimes fixed and severe punishments in Islamic sources), qisas (retaliation), diyat (monetary compensation for deaths and bodily injuries), and ta´zirat (discretionary punishments estimated by a judge).
Keywords: Dar´ Rule, Article 120 of Islamic Penal Code 2013, Presumption of Continuity, Evidence Leading to a Speculative Reasoning, Practical Principle} -
احراز وضعیت پدیده ها در زمان آینده، آثار پردامنه ای در حوزه فقاهت دارد و قطع و یقین به عنوان یگانه راه معرفی شده برای وصول به آن، فاقد سازوکار منضبط و نیز غالبا دست نیافتنی است. استصحاب استقبالی مسئله ای است برآمده از این نیاز که رسالت خود در احراز وضعیت آینده را باتوجه به حالت کنونی پدیده ها انجام می دهد.تکیه بر روش اسنادی و تعامل هم زمان با مدارک وحیانی، عقلانی و عرفی، مسیر پژوهش پیرامون استصحاب استقبالی را هموار می سازد و تنها مستند اعتبار این اصل، اطلاق «عدم جواز نقض یقین به شک» است. مسئله مهم در فرض حجیت، آن است که در صورت تفاوت مدارک اعتبار استصحاب استقبالی و استصحاب حالی، رای به حجیت نهادی عام و مصداق بودن هر دو استصحاب برای آن نهاد اشتباه است.پربسامدترین کارکرد طرح شده برای این استصحاب، مسئله «جواز بدار» است. در کنار آن «احراز عدالت»، «عدم وجوب تعلم احکام غیرمبتلابه»، «عدم وجوب فوری مبادرت به امتثال واجبات موسع» و بسیاری موارد دیگر را هم می توان به عنوان مصادیقی از ثمرات این استصحاب معرفی کرد.کلید واژگان: اصول عملیه, استصحاب, استصحاب حالی, استصحاب استقبالی}Establishing the status of phenomena in the future has far-reaching IMPLICATIONS in the field of Islamic jurisprudence, and certitude and certainty, as the only way to achieve it, lacks a disciplined mechanism and is often unattainable. Prospective Istishab (the principle of continuity of the previous state) is an issue resulted from this need which fulfills its mission in ascertaining the future status according to the current status of phenomena. Relying on documentary method and simultaneous interaction with revelatory, rational and customary evidence pave the way for research on prospective Istishab and the only proof of the validity of this principle is the absoluteness of “inadmissibility of break of certainty by doubt”. The important issue in case of authority is that if there is difference between the proofs of prospective Istishab and present Istishab, believing in the authority of a general institution and that both Istishabs are its examples is wrong. The most frequent function cited for this Istishab is the topic of “admissibility of initiation (Bidar)”. In addition, as examples of the consequences of this Istishab, we can mention “ascertaining the justice”, “absence of an obligation for the duty-bound to learn the precepts with which he is not usually concerned (uncommon percepts )”, “absence of an immediate obligation to embark on fulfilling the duties with extended time-limit” and many other cases.Keywords: Practical Principles, Istishab, Present Istishab, Prospective Istishab}
-
در این تحقیق سعی بر این است تا آیاتی از قرآن کریم که برای جریان اصول عملیه یعنی، برایت، تخییر احتیاط و استصحاب به آن استدلال شده مورد بررسی قرار بگیرد. و این که آیاتی که علماء به آنها تمسک و استدلال نموده، استخراج شده. و دیگر این که در این تحقیق به کیفیت و چگونگی و جه و تقریب استدلال به این آیات برای اثبات مدعیین و یا به عبارت دیگر برای اثبات مدعای اصولیین در مقابل اخباریین پرداخته شده و اشکالات و ایراداتی که بعضی از اعاظم بر استدلال به این آیات وارد نموده اند، نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته.مثلا: در باره بعضی از آیاتی که در مورد اصل برایت ذکر شده بعضی از اعاظم اشکال نموده که این آیات در باره امم سابقه بوده و یا این که این آیات مربوط به عذاب دنیوی هست و بحث ما در باره عذاب اخروی است و امثال این ایرادات که بعضی دیگر از اعاظم نیز از این ایرادات جواب داده اند. و ما از باب این که: (خذ العلم من افواه الرجال) تقریبا نظرات تمام اعاظم اصولیین که برای اثبات جریان اصل برایت در موارد مشکوک الحکم به آیاتی از قرآن کریم استدلال نموده و هم چنین به ایرادات و اشکالات این اعاظم بر این استدلالات پرداخته در این تحقیق ذکر کرده ایم. دلیل این که در بعض موارد بسیار مفصل وارد شده ایم به خاطر این بوده که گرچه اصل استدلال یکی بوده ولی به خاطر این که هریک از این اعاظم در تقریب استدلال و یا اشکال و ایراداتی که بر این استدلال گرفته اند نکته هایی زیبایی وجود داشته که ما نخواستیم از آن بگذریم!. البته در آیات قرآن کریم آنچه که مورد استدلال واقع شده بیشتر در مورد دو اصل برایت و احتیاط بوده و به عبارت دیگر در واقع در بحث از آیات اصولی قرآن کریم دو قشر از اعاظم در مقابل هم قرار گرفته و موضع گیری نموده اند که عبارت باشند از اخباریین که قایلند که در موارد مشکوک الحکم و مشتبهات به خاطر وجود ادله دال بر احتیاط و توقف، باید احتیاط کرد و در مقابل اصولیین که قایلند به این که در این گونه موارد و با فرض فقدان نص و دلیل اصل برایت جاری می گردد و اما در مورد دو اصل دیگر یعنی تخییر و استصحاب آیاتی که بشود به آن استدلال نمود یافت نشده است. و یا به عبارت دیگر در رابطه با جریان دو اصل تخییر و استصحاب هیچ یک از اعاظم فقه و اصول، مستندی از آیات قران کریم ذکر ننموده و به سایر ادله اکتفا نموده اند. حدود (13) آیه برای جریان اصل برایت مورد استدلال واقع شده (البته در این شماره تنها به 6 آیه از آیات قرآن کریم برای جریان اصل برایت اشاره شده.) و علما ضمن ذکر این آیات ،تقریب، و وجه استدلال و هم چنین مناقشات و اشکالات وارده بر تمسک و استدلال به این آیات را نیز بیان نموده اند. و حدود (70) آیه نیز برای جریان اصل احتیاط و حسن آن مورد تمسک و استدلال قرار گرفته که در رابطه با آیات احتیاط باید این نکته را نیز اضافه نمود که این آیات به سه دسته تقسیم شده: یک دسته آیاتی که ازقول و عمل بغیر علم نهی می کند و دستور به احتیاط می دهد. دسته دوم آیاتی که از القاء در هلکه و اقتحام در شبهات نهی می کند. و دسته سوم هم که قسمت عمده و اکثر آیات را تشکیل می دهد، دستور به تقوی و پرهیزگاری می دهد که عبارت اخرای احتیاط است .
کلید واژگان: اصل برائت, احتیاط, تخییر, استصحاب, تقوی} -
مجتهد پس از شک در حکم تکلیفی و نیافتن اماره به ناچار برای رفع حیرت در مقام عمل، اقدام به اجرای اصول عملیه می کند. موضوعاتی که مجرای اصول عملیه هستند ممکن است همراه خود، لازم، ملازم یا ملزومی چه شرعی و چه غیرشرعی و چه بی واسطه یا باواسطه داشته باشند. محدوده و حجیت هر یک از این موارد، در اصول فقه با عنوان اصل مثبت موردبررسی قرار می گیرد. با درنظرگرفتن ترتیب منطقی، پیش از بحث در مورد حجیت این اصل، ابتدا باید با مفهوم اصل مثبت آشنا شد و همچنین محدوده آن را مشخص کرد. با نگاهی اجمالی به تعاریف ارایه شده از اصل مثبت از سوی علمای اصول، می توان به وضوح تفاوت ماهوی هر یک از این تعاریف را با یکدیگر مشاهده کرد. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیلی، به احصا و نقد تعاریف گوناگون از اصل مثبت، پرداخته شده و درنهایت تعریفی جامع ارایه شده است که بتواند دربرگیرنده تمامی عناصر اصل مزبور باشد. اصل مثبت، اصلی است که باهدف رسیدن به حکم شرعی، درصدد اثبات واسطه های غیرشرعی یا لازم، ملزوم و یا ملازم شرعی مترتب بر واسطه های شرعی و غیرشرعی است؛ بنابراین واسطه های شرعی که آثار شرعی به دنبال دارند نیز اصل مثبت خواهند بود.
کلید واژگان: مفهوم شناسی, اصل مثبت, حجیت اصل مثبت, اصول عملیه, استصحاب}The Mujtahid (master jurist), after doubting in Ḥukm Taklīfī (defining law) and not finding ʼImārah (indication leading to a speculative reasoning), unavoidably performs practical principles to relieve confusion. Subjects which are the place of performance of practical principles may have with them inherent, implicant and attendant whether they are legal or non-legal or direct or indirect. In principles of Jurisprudence, the scope and validity of each of these cases is examined under the title of Muthbit Principle. Considering logical order, before discussing on validity this principle, one must first be introduced to the concept of Muthbit Principle and determine its scope as well. With a brief view at the provided definitions for Muthbit Principle by Usuli scholars, it can be clearly seen the essential difference between each of those definitions. Having used the analytical method, this study counted and criticized various definitions of Muthbit Principle. Finally, a comprehensive definition which can include all components of said principle has been provided. Muthbit Principle is a principle that, in order to achieve the legal ruling, seeks to prove inherent or non-legal intermediates, implicant or legal attendant which is arranged on legal and non-legal intermediates. So, legal intermediates which follow legal effects will also be a Muthbit Principle.
Keywords: Conceptology, Muthbit Principle, Validity of Muthbit Principle, Practical Principles} -
تعارض گاه میان دو اماره؛ گاه میان دو اصل و گاه میان یک اماره و یک اصل واقع می شود. در مباحث اصولی به وفور شنیده ایم: اگر «اماره» و «اصل عملی» با یکدیگر تعارض کنند، این تعارض بدوی است؛ زیرا با وجود اماره نوبت به اصل نمی رسد؛ زیرا موضوع اجرای اصل عملی، شک است و با وجود دلیل اجتهادی شکی باقی نمی ماند که به اصول عملیه رجوع شود؛ اما در بیان ارتباط قاعده درا و استصحاب باید گفت: فقها نسبت به جریان استصحاب با وجود قاعده درا قرار ثابتی ندارند. سه نظر در مسئله وجود دارد: 1- تقدم قاعده درا بر استصحاب، 2- تقدم استصحاب بر قاعده درا، 3- شک و تردید در مسیله. با تتبعی فراوان، می توان گفت: فقط در باب حدود و تعزیرات در حد عقلایی آن قاعده درا جاری می گردد و مقدم بر استصحاب می شود؛ اما در امور غیر عقلایی و در ابواب قصاص و دیات، استصحاب مقدم بر قاعده درا است.
کلید واژگان: استصحاب, اصول عملیه, امارات, حقوق موضوعه, فقه اسلامی, قاعده درا}Inconsistency occurs sometimes between two indications, sometimes between two principles, and still sometimes other between an indication and a principle. In discussions about juridical principles, we have repeatedly heard that if there is some inconsistency between “indication” and “practical principle”, this is a primary inconsistency; since when there is “indication”, we have nothing to do with the principle. The reason is that the subject because of which practical principle is executed is “doubt” and when there is some “indication”, there is no room for doubt and so no need to referring to practical principles. Concerning relation between the rule Dra’ and Presumption of Continuity (Istishab), however, it should be noted that jurists are of no fixed opinion in this regard. There are three opinions concerning this matter: 1- the rule of Dra’ is prior to Presumption of Continuity; 2- Presumption of Continuity is prior to the rule of Dra’; 3- doubt about this matter. After hard studies and research, it should be said: the rule of Dra’ is enforced only concerning Hudud and Ta’zirat (Islamic Punishments) and that only at a reasonable level. In this case, it is prior to Presumption of Continuity. Beyond this reasonable level and concerning Qisas (retaliation) and Diyat (blood-moneys), however, Presumption of Continuity is prior to the rule of Dra’.
Keywords: Presumption of Continuity, the Rule of Dra’, Islamic Fiqh (Jurisprudence), written law, indications, practical principles} -
اصول فقه مجموعه‌ای از علم و فن مربوط به استنباط احکام از منابع معتبر شرعی بود که رفته رفته در کنار علم فقه شکل گرفت و در آغاز به عنوان ابزاری برای فهم کتاب و سنت و استخراج درست قواعد از این منابع به شمار می‌آمد؛ اما پس از آن به صورت رشته‌ای مستقل مورد توجه قرار گرفت. با ایجاد دانشکده های حقوق در ایران، یکی از دروسی که به عنوان دروس تخصصی علم حقوق ارایه گردید اصول فقه بود و آنگاه کتاب‌هایی توسط استادان حقوق در این زمینه نگاشته شد و در لابلای کتاب های حقوقی به ویژه حقوق مدنی به قواعد و فنون اصولی استناد گردید. در این مقاله، نویسنده بر اساس تحقیق و تجربه دو دهه تدریس علم اصول تلاش کرده است تفسیرهای نادرست رایج را در این قلمرو نقد کند و در نهایت به عنوان نتیجه این بررسی انتقادی پیشنهاد شده است که این رشته علمی با عنوان «استدلال حقوقی» در دانشکده حقوق تکمیل شود و درجریان کارآموزی قضاوت و وکالت مورد اهتمام ویژه قرار گیرد و یادگیری علم و فن هدف قرار گیرد.
کلید واژگان: علم اصول, اطلاق, مفاهیم, تعارض, تزاحم, برائت, استصحاب}Islamic Law Journal, Volume:17 Issue: 4, 2021, PP 321 -350Osul al-Fiqh was a collection of knowledge and technics related to inferring rulings from valid Islamic religious sources that gradually formed alongside the science of jurisprudence (and was initially considered as a tool for understanding the Book and tradition and extracting rules correctly from these sources; But then it was considered as an independent discipline. With the establishment of law schools in Iran, one of the courses that established as specialized courses in law was Osul al-Fiqh, and then many books were written by law professors in this field, and in the lab of law books, especially civil law, citing rules and basic techniques becomes an ordinary method. In this article, based on the research and experience of two decades of teaching Osul al-Fiqh, the author has tried to critique the common misconceptions in this field, and finally, as a result of this critical study, it has been suggested that this discipline is called "legal reasoning" in The law school, should be completed and special attention should be paid to the method of its learning as a knowledge and technic in law faculty and during the internship in judging and advocacy.
Keywords: Osul al-Fiqh, Etlaq, concepts, contradiction, conflict, Aslo al-Baraeh, Aslo al-Esteshab}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.