جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "بیمه" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «بیمه» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
مجله پژوهشهای حقوقی، پیاپی 58 (تابستان 1403)، صص 565 -597
توزیع خسارت در مسئولیت مدنی از طریق مصادیق جدیدی نظیر بیمه ها، مسئولیت محض شرکت ها و... و یا نهادهای سنتی مانند عاقله و خسارت مشترک دریایی صورت می گیرد. علی رغم اینکه این نهادهای توزیع گر خسارت مزایایی چون تضمین جبران ضرر زیان دیده و یا تقلیل سنگینی بار کمرشکن جبران خسارت برای زیان زننده را در پی دارند، بنا به نظر برخی از تحلیل گران با تسهیلاتی که برای دو طرف زیان ایجاد می کنند می توانند موجب تضعیف نقش بازدارندگی مسئولیت مدنی و گسترش بی مبالاتی گردند. از این رو هرچند در زمینه جبران خسارت مقوم نظام مسئولیت مدنی هستند اما در زمینه بازدارندگی در جهتی مغایر عمل کرده و باعث گسترش بی مبالاتی می شوند. نقدی که البته قابل رد است و با دلایل سه گانه ارائه شده در این پژوهش ثابت می گردد بر خلاف تصور اولیه، این نهادها نه تنها تاثیر منفی بر بازدارندگی مسئولیت مدنی نداشته اند بلکه با سازکارهایی که در آنها پیش بینی شده افراد را وادار به رعایت احتیاط می کند.
کلید واژگان: توزیع خسارت, مسئولیت مدنی, بازدارندگی, بیمه, مسئولیت محضIn the tort liability, damages are distributed by modern institutions such as insurances, strict liability of companies or traditional and jurisprudential institutions such as kinsmanship. Although these loss distributive institutions have advantages such as assuring compensation of the injured or reducing the injurer’s burden of compensation, some analyzers believe that the facilities such institutions provide to the two parties can deteriorate the deterrence role of the civil liability and promote imprudence. Therefore although these institutions are in line with the tort liability system in terms of compensating the damage, they have a reverse effect in terms of deterrence and promote imprudence. In contrast, there are reasons that reject critique of the mechanism of these institutions. The reasons include the existence of other deterrent factors along with tort liability such as the sense of misrepresentation of individuals, the ineffectiveness attributable to the tort liability system in the realization of deterrence and the prediction of mechanisms in loss distributive institutions to prevent imprudence. Hence, the distributive institutions generally, unlike the initial perception, if don’t have a positive effect on deterrence, they don’t have at least negative effect on it and did not expedite the spread of it.
Keywords: Loss Distribution, Tort Liability, Deterrence, Insurance, Strict Liability -
اوراق بهادار اسلامی (صکوک)، ابزارهای مالی جدیدی هستند که بر اساس عقود شرعی طراحی شده و در جمهوری اسلامی ایران و اکثر کشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه که بر پایه قرارداد قرض با بهره طراحی شده مورد استفاده قرار می گیرند. این ابزارها بر پایه مالکیت در دارایی ها و یا مشارکت در طرح ها نقش تامین منابع مالی را ایفا می کنند. اوراق مشارکت، مضاربه، اجاره و استصناع، از مصادیق این ابزارها به شمار می آیند. نظر به این که در حقوق اسلامی، تلازم بین سود و زیان در سرمایه گذاری وجود دارد و در نتیجه بازگشت اصل سرمایه تضمین نمی شود، اوراق بهاداری نظیر اوراق مشارکت با ویژگی این تلازم، افراد ریسک گریز را از سرمایه گذاری دور می کند. لذا برای جلب سرمایه های افرادی که از ریسک پذیری کمتری برخوردارند سازوکارهایی اندیشیده می شود. در این نوشتار، شیوه های : 1- تضمین اصل سرمایه به صورت شرط ضمن عقد 2- تضمین سرمایه از ناحیه شخص ثالث 3- تضمین سرمایه به وسیله بیمه ، از جمله سازوکارهایی هستند که علاوه بر این که شبهه ربا در آن ها منتفی است برای وصول به مقاصد شارع در فعالیت های اقتصادی، در قالب اوراق بهادار غیر ربوی تمهید می شوند.
کلید واژگان: تضمین اصل سرمایه, اوراق مشارکت, اوراق مضاربه, شرط ضمن عقد, تعهد شخص ثالث, بیمهJurisprudential review of capital guarantee methods in Islamic Securities (Participation, Mudaraba )Islamic securities (Sukuk) are new financial instruments that are designed based on Sharia contracts and are used in the Islamic Republic of Iran and most Islamic countries instead of bonds - which are designed based on a loan agreement with interest. These tools play the role of providing financial resources based on ownership of assets or participation in projects. Partnership papers, mudarabah, lease and istisna are examples of these instruments.Considering the fact that in Islamic law, there is a combination between profit and loss in investment and as a result the return of the capital is not guaranteed, securities such as partnership bonds, with the characteristic of this combination, keep risk-averse people away from investing. Therefore, mechanisms are thought of to attract capital from people who have less risk tolerance.
In this article, the methods of: 1-capital guarantee as a condition in the contract, 2- capital guarantee from a third party, 3- capital guarantee through insurance, are among the mechanisms that- in addition to the suspicion of usury, are ruled out- They are prepared in the form of non-interest-bearing securities to achieve legitimate purposes in economic activities.Keywords: The Methods Of Security, Capital, Sokuk, Jurisprudence -
تورم منفی به شرایطی اطلاق شده که به علت تولیدات مازاد بر نیاز، ارزش پول افزایش داشته و قیمت عمومی کالاها کاهش می یابد. در این شرایط زیان هایی متوجه تجار و اهالی کسب وکار می شود. می توان ریسک چنین مسئله ای را تحت پوشش بیمه قرار داد. این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی، قانون سازوکار چنین بیمه ای را از دیدگاه فقهی موردمطالعه قرار داده است. بیمه خسارت ناشی از تورم منفی براساس اصول فقهی ازجمله عمومات و اطلاقات، بنای عقلاء، تنفیح مناط و اقوال فقها، دارای مشروعیت است و وجود آن می تواند جامعه را از آسیب عمومی برحذر دارد. اما به قصد اجرای صحیح این سازوکار و ممانعت از سوء مدیریت و هدر رفت سرمایه مردم، شرکت بیمه موظف به نگهداری میزان مشخصی وجه نقد بدون استفاده از آن بوده و بیمه شده نیز موظف به اظهار دقیق در مورد دارائی خویش است. لذا در موارد خاص، این بیمه می تواند با چنین ویژگی هایی اجباری شده و این عمل حکومت اسلامی بر پایه مصلحت اجتماعی و وظیفه ایجاد ثبات اقتصادی، دارای توجیه شرعی است.
کلید واژگان: تورم منفی, بیمه, ثبات اقتصادی, خسارت.Negative inflation refers to a situation in which the value of money increases and the general price of goods decrease due to excess production. In this situation, losses are incurred by merchants and business people. The risk of such an issue can be covered by insurance. This research has studied the mechanism law of such insurance from a jurisprudential point of view. Damage insurance caused by negative inflation is legitimate based on jurisprudential principles such as generality and applicability, the foundation of rationality, the interpretation of manat and the sayings of jurists, and its existence can protect the society from public harm. However, in order to properly implement this mechanism and prevent mismanagement and waste of people's capital, the insurance company is obliged to keep a certain amount of cash without using it, and the insured is also obliged to make a detailed statement about his assets. Therefore, in certain cases, this insurance can be made mandatory with such characteristics, and this act of the Islamic government is justified by the Shari'a based on social expediency and the duty of creating economic stability.
Keywords: Negative Inflation, Insurance, Economic Stability, Damage -
نشریه قضاوت، پیاپی 113 (بهار 1402)، صص 58 -72ازجمله موضوعات مهم حقوقی که در زندگی روزمره افراد تاکنون بسیار تاثیرگذار و چالش برانگیز بوده است، بررسی مسئولیت پرداخت خسارت افت قیمت خودرو است، از سویی، با توجه به آنکه این موضوع صراحتا در قوانین ایران ذکر نشده شرکت های بیمه این نوع خسارت را نمی پردازند؛ اما با بررسی مفهوم قوانین موجود اعم از قانون مسئولیت مدنی و قانون بیمه اجباری در خصوص خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و اصول حقوقی، شرکت های بیمه مکلف به پرداخت تمامی خسارات تا سقف تعهدات مالی ازجمله خسارات افت قیمت خودرو می باشند و همچنین از طرفی اخیرا رایی از شعبه ی پنجم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه افت قیمت وسیله نقلیه ناشی از حادثه رانندگی که منتسب به مقصر حادثه است از شرکت بیمه قابل مطالبه نیست درصورتی که در قرارداد بیمه به آن تصریح شده باشد، صادرشده است که در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی سعی در نقد و بررسی آراء صادره می گردد.کلید واژه: مسئولیت مدنی، بیمه، خسارت افت قیمت خودرو.کلید واژگان: مسئولیت مدنی, بیمه, خسارت افت قیمت خودرو, حادثه رانندگی, شخص ثالثOne of the important issues is the investigation of the liability for the loss of car price, considering that this issue is not explicitly mentioned in the laws of Iran, insurance companies do not pay this type of damage.But with the review and concept of the existing laws, including (Civil Liability Law and Law on Compulsory Insurance of Damages Caused to Third Parties by Accidents Caused by Vehicles) and legal principles, insurance companies are obliged to pay all damages (up to the limit of financial obligations) from Among the damages are the drop in the price of the car, and also, on the other hand, a recent ruling from the fifth branch of the Supreme Court states that (the drop in the price of the vehicle caused by a traffic accident that is attributed to the culprit of the accident cannot be claimed from the insurance company if, in the insurance contract it has been specified) has been issued that this article tries to criticize and review the issued decision.Key words: civil liability, insurance, loss of car price.Keywords: Civil Liability, Insurance, Loss Of Car Price
-
دستیابی به توسعه پایدار نیازمند استفاده منابع متنوعی است. به همین دلیل دولت ها از طیف گسترده ای از سازوکارها و منابع برای این امر بهره می گیرند. یکی از سازوکارهای قابل تصور و از ابزار ها برای دستیابی به آرمان های توسعه پایدار صنعت بیمه است. براساس اسناد بین المللی توسعه پایدار را می توان در تقسیم بندی نسل دوم و نسل سوم حقوق بشر قرارداد. با وجود این اسناد بین المللی مرتبط با توسعه پایدار موضع روشنی نسبت به بیمه بکار نگرفته اند. لذا این سوال مطرح می شود که آیا بیمه می تواند در پرتوی حقوق بشر در تقویت و تحقق سیاست های مبتنی بر توسعه پایدار به عنوان ابزار ایفای نقش نماید و در صورت مثبت بودن پاسخ کارکردهای آن در این خصوص شامل چه مواردی می شود و در ادامه پیشنهادی برای استفاده از بیمه به عنوان یک ابزار در برنامه هفتم توسعه ایران و تقویت اصول حقوق بشری نظیر برابری مطرح می شود. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی رابطه میان توسعه پایدار و بیمه و رویکردهای قابل تصور و به انواع کارکردهایی پرداخته است که بیمه می تواند برای دستیابی به توسعه پایدار اتخاذ کند. این تحقیق نتیجه می گیرد علیرغم تفاوت های کارکردی میان بیمه و توسعه پایدار ، این صنعت دارای پتانسیل ها و انعطاف پذیری ای می باشد که می تواند به عنوان یک ابزار تکمیلی در جهت تحقق سیاست های توسعه پایدار و تقویت حقوق بشر مورد استفاده قرار گیرد.
کلید واژگان: توسعه پایدار, بیمه, مدیریت ریسک, برنامه توسعه هفتم, اصول حقوق بشرAchieving sustainable development requires the use of various resources. For this reason, governments use a wide range of mechanisms and resources for this purpose. It is one of the imaginable mechanisms and tools to achieve the goals of sustainable development of the insurance industry. According to international documents, sustainable development can be divided into the second and third generation of human rights. Despite these international documents related to sustainable development, they have not used a clear position on insurance. Therefore, the question arises whether insurance can play a role as a tool in the light of human rights in strengthening and realizing policies based on sustainable development, and if the answer is positive, what are its functions in this regard and then there is a proposal to use insurance as a tool in Iran's 7th development program and to strengthen the principles of human rights such as equality. This research, using a descriptive-analytical method, has investigated the relationship between sustainable development and insurance and imaginable approaches and has addressed the types of functions that insurance can adopt to achieve sustainable development. This research concludes that despite the functional differences between insurance and sustainable development, this industry has potential and flexibility that can be used as a complementary tool to realize sustainable development policies and strengthen human rights.
Keywords: Sustainable Development, Insurance, Risk Management, 7Th Development Plan, Principles Of Human Rights -
در زمینه مسئولیت بانک در صندوق سپرده بانکی، خلا پژوهشی وجود دارد که برای تکمیل تحقیقات قبلی، این سوال که ماهیت این قرارداد چیست، به صورت تحلیلی - توصیفی بررسی شده است؟ آیا قرار گرفتن در زمره خدمات بانکی (جنبه تخصص و حرفه ای بودن) بر حیطه مسئولیت بانک می افزاید؟ آیا حکم ماده 386 قانون تجارت در مورد قرارداد صندوق بانکی جاری است؟ آیا دخالت بیمه بر مبنای مسئولیت متولیان امر تاثیری دارد؟ در این تحقیق به تحلیل تحلیلی می پردازیم اما در پاسخ به اختصار می توان گفت که قرارداد صندوق سپرده بانکی; این قرارداد اجاره ای است که به طور ضمنی تعهد به ایمنی را در مفاد آن گنجانده است و این تعهد به ایمنی به دلیل تخصص و حرفه ای بودن این نوع خدمات، تعهد بانک را از تعهد به یک وسیله به تعهد به نتیجه تبدیل می کند. بانکی و مربوط به نظم اقتصادی و عمومی جامعه ایجاد می شود و عقد اجاره را از ستون خارج می کند، این تعهد به ایمنی ناشی از حکم ماده 386 قانون تجارت است و از آنجایی که بیمه گر خود مشتری در صورتی که سرقت ساده باعث ایجاد تعهدات تضامنی بین مقامات پرداخت شود.
کلید واژگان: صندوق بانکی, سپرده گذاری, اجاره, تعهد به ایمنی, بیمه, مسئولیت تضامنیIn the field of bank's responsibility in bank deposit fund, there is a research gap that, in order to complete the previous researches, the question, what is the nature of this contract, has been investigated in an analytical-descriptive manner? Does being in the category of banking services (the aspect of expertise and professionalism) add to the scope of the bank's responsibility? Is the provision of Article 386 of the Commercial Law applicable to the bank fund contract? Does the involvement of insurance have an effect on the basis of the liability of the responsible parties? In this research, we will analyze it analytically, but in the answer, we can briefly say that the contract of the bank deposit fund; It is a lease contract that implicitly includes a commitment to safety in its provisions, and this commitment to safety turns the bank's commitment from a commitment to a means to a commitment to the result due to the expertise and professionalism of this type of service. banking and related to the economic and general order of the society, it is created and it removes the lease contract from the form of column, this commitment to safety is derived from the provision of Article 386 of the Commercial Law, and since the insurer is the customer himself, in case Simple theft creates joint and several liabilities between the payment authorities.
Keywords: Bank Fund, Deposit, Rent, Commitment To Safety, Insurance, Joint Liability -
بیمه یکی از عوامل موثر در اقتصاد هر کشوری به خصوص در سطح اقتصاد جهانی است که علاوه بر تامین مالی شرکت های تجاری به آنها امنیتی اقتصادی از طریق ارایه خدمات بیمه ای که موجب تحرک و پویایی بیشتر در سطح بازارهای بین المللی می شود و توان آن را از شاخص های توسعه یافتگی هر کشوری در بازارهای جهانی نام برد با توجه به هدف پژوهش روش مورد استفاده به صورت توصیفی و اسنادی که اطلاعات از طریق کتابخانه ای جمع آوری شده است.یافته های این پژوهش نشان می دهد که1) علاوه بر پرداخت خسارت مهم ترین نقشی که بیمه میتواند در تجارت بین الملل داشته باشد،افزایش سرمایه ملی کشورهای است که از این نوع صنعت استفاده میکنندمی باشد2)مسولیت بیمه گر تا میزان تعهد خود را پرداخت می کند و اضافه بر آن بر عهده بیمه گذار باقی خواهد ماند 3)قانون و رویه قضایی ایران در خصوص جرایم کیفری بیمه مبتنی بر مجازات حبس و جایگزین آن می باشد
کلید واژگان: مسئولیت, بیمه گر, قرارداد, بیمه, تجارت بین المللInsurance is one of the most effective factors in the economy of any country, especially in the world economy level, which in addition to financing commercial companies, provides them with economic security through the provision of insurance services that cause greater mobility and dynamism in international markets and can be He called it one of the indicators of the development of any country in the world markets, Accounting to the purpose of the research, the method used is description_documents whose information is collected through a library.The finding of this research show that 1) in addition to paying damages, the most important role that insurance can play in international trade.The increase of national capital is the countries that use this type of industry 2)The liability of the insurer will pay up to the amount of its commitment and the excess will remain the responsibility of the policyholder,3) Iran's law and judicial procedure regarding criminal offenses, insurance is based on the punishment of imprisonment and its alternative.
Keywords: Liability, Insurer, Contract, Insurance, International Trade -
ریسک ها و خطرات گسترده ای که در دریاها وجود دارد، به ورود خسارات سنگین به هر یک از فعالان عرصه دریا اعم از تجار، مالکان شناورها و دولت ها می انجامد. توانایی مالی هر یک از فعالان این عرصه در جبران خسارات وارده بسیار محدود است و یا حتی ممکن است به ایجاد خساراتی جبران ناپذیر هم چون آلودگی های زیست محیطی بینجامد که صرفا نتوان آن ها را از طریق مادی جبران کرد و دارای آثار جانبی منفی گسترده ای باشد. بنابراین امروزه موضوع اخذ بیمه های دریایی اهمیت بسزایی یافته و فارغ از منفعت عقلایی و نیاز تجاری، دارای الزامات قانونی و بین المللی است. با مداقه در کنوانسیون های بین المللی مشخص گردید که با توجه به اهمیت موضوع و به منظور کاهش ریسک فعالان عرصه دریا، انواع بیمه های شناورهای دریایی اعم از بیمه های حمایت و جبران خسارات، بدنه و ماشین آلات، محموله و... مورد پیش بینی قرار گرفته و اصل بیمه اجباری در دریا عمدتا به منظور اطمینان از پرداخت بدهی و جبران خسارت به وجود آمده است تا از این طریق توانایی پرداخت خسارات از سوی مالکان شناورها به نوعی تضمین گردد. ازاین رو، افزون بر نیاز تجار به اخذ پوشش های بیمه ای، به نوعی این موضوع تبدیل به قاعده الزام آور قانونی در عرصه بین المللی شده است. اما اخذ بیمه شناورها در قوانین داخلی مدون نگردیده و صرفا برخی از معاهدات چندجانبه بین المللی که دولت ایران به آن ها پیوسته، مبنای عمل است.کلید واژگان: الزام قانونی, بیمه, ریسک, شناورهای دریایی, معاهدات بین المللیExtensive risks and dangers at sea lead to great losses to many maritime activists, including merchants, vessel owners and governments. The financial ability of any of the activists in this field to compensate the damages is very limited or may even lead to irreparable damages such as environmental pollution that cannot be compensated by money alone and has negative side effects. Therefore, nowadays, the issue of obtaining marine insurance is very important and has legal and international requirements, regardless of the rational benefit and commercial needs. by investigation international conventions, it was determined that due to the importance of the issue and in order to reduce the risk marine activists, various types of marine vessels insurance, including protection and compensation insurance, hull and machinery, cargo, etc. were predicted and the principle of compulsory insurance at sea is mainly designed to ensure the payment of debts and compensation by vessel owners. Therefore, obtaining marine insurance coverage is not only a commercial need for maritime activists, but this issue has become a legally binding rule in the international relation. However, obtaining vessel insurance is not included in domestic law and the basis for action is only some of the multilateral international treaties to which the Iranian government has acceded.Keywords: Maritime vessels, Insurance, Legal obligation, risk, international treaties
-
مجله پژوهشهای حقوقی، پیاپی 51 (پاییز 1401)، صص 331 -357
در دنیای امروز که فعالیت های اقتصادی و کسب و کار از پیچیدگی خاصی برخوردار شده است ضروری است که این فعالیت ها به صورت نظام مند و سازمان یافته تعریف گردد. بدون تردید یکی از مهم ترین و بنیادی ترین اقدام برای راه اندازی کسب و کار و ارایه خدمات و تولید ثروت را می توان در فعالیت های تجاری که با مشارکت افراد و سرمایه های آنها محقق می شود، دانست که در قالب یک شخصیت حقوقی مستقل نمایانگر می شود. در این میان ایجاد شرکت های تجاری تلاشی برای رسیدن به این هدف بوده است؛ اما فرایند ایجاد و فعالیت این شرکت ها باید به صورت دقیق مورد کنکاش قرار گیرد. در همین راستا است که مقوله ثبت و هویت بخشی به این شرکت ها اهمیت دوچندانی پیدا می کند. اهمیت حوزه بیمه و بیمه گری در اقتصاد نیز بر کسی پوشیده نیست که متولی اصلی این مهم نیز شرکت های بیمه ای می باشند؛ لذا شناخت چگونگی ثبت این شرکت ها و مقررات حاکم بر آن دارای اهمیت می باشد.هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی چگونگی ثبت شرکت های بیمه ای و در اختیار قرار دادن اطلاعاتی در ارتباط با چگونگی اقدام نسبت به اخذ مجوزهای لازم در این زمینه و نهایتا تسهیل این امر می باشد. نظر به اهمیت و جایگاه موضوع بیمه در زندگی روزمره مردم می توان گفت که فعالیت های بیمه ای و شرکت های بیمه ای یکی از مهم ترین اشخاص حقوقی فعال در کشور ما می باشند که هم تاثیر آنها در زندگی و سلامت و آرامش مردم ملموس است و هم نقش انکارناپذیری در حوزه اقتصادی و مسایل مرتبط با آن دارند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ثبت شرکت های بیمه ای در راستای هویت بخشی به آنها، شناسایی ذ ی نفعان و دارندگان مسوولیت های مرتبط، نظارت بر فعالیت آنها و تسهیل در ارایه خدمات به جامعه هدف و... حیاتی بوده و آشنایی با روند ثبت آنها و مستندات مورد نیاز نیز در تحقق اهداف فوق مهم و ضروری می باشد.
کلید واژگان: بیمه, هویت بخشی, ثبت شرکت ها, قانون بیمه, قانون تجارتObjectiveThe main purpose of this study is to investigate how to register insurance companies and provide information on how to obtain the necessary licenses in this field and ultimately facilitate this. Undoubtedly, one of the most important and fundamental steps to start a business and provide services and wealth can
MethodologyThe article has been done analytically and descriptively using library, internet resources and related upstream documents. In this research, we examine how to register insurance companies, requirements and regulations, as well as the necessary documents and its steps.
FindingsIn the meantime, considering the importance and position of the issue of insurance in people's daily lives, it can be said that insurance activities and insurance companies are one of the most important legal entities active in our country, and their impact on people's lives, health and peace is tangible. And they have an undeniable role in the economic field and related issues. Therefore, how to register these companies and identify them can be an important issue that knowing how it can be an effective help to improve activities related to insurance businesses.
ConclusionThe results of the present study showed that the registration of insurance companies in order to identify them, identify stakeholders and holders of related responsibilities, monitor their activities and facilitate the provision of services to the target community, etc. is vital and familiarity with the registration process and documentation The requirements are also important and necessary in achieving the above goals.
-
منابع نفتی نعمتی خدادادی است که استخراج و صادرات آن برای توسعه اقتصادی کشورهای نفت خیز موثر است. اما در کنار آن، حفاظت از محیط زیست از تکالیف عمومی همه کشورهاست. در میان آلاینده هایی که محیط دریایی را تحت تاثیر قرار می دهند، نفت و فرآورده های نفتی دارای اهمیت است؛ چراکه مواد نفتی، حتی در مقادیر ناچیز، خسارت های فراوانی را بر سازوکار دریایی و ساکنان آن محیط وارد می آورد که جبران آن با توجه به حجم بالای آلودگی به سادگی امکان پذیر نیست. در صنایع نفتی از مرحله اکتشاف و حفاری تا توسعه میادین و پالایش و حمل ونقل نفت، خطر آلوده کردن محیط زیست وجود دارد و به این خاطر در اسناد متعدد بین المللی و داخلی به موضوع کنترل آلودگی های نفتی پرداخته شده است. در آلودگی های نفتی شناخت مسیول دشوار و در فرض شناسایی نیز معمولا جبران خسارت های سنگین از توانایی وی خارج است. ازاین رو: اولا، نظام مسیولیت مبتنی بر تقصیر مناسب این خطر فراگیر نیست و نظریه مسیولیت مطلق مناسب تر است؛ ثانیا، تحصیل پوشش های بیمه ای روشی اجرایی برای تامین هدف این نوع نظام مسیولیت است.
کلید واژگان: آلودگی نفتی, بیمه, مسئولیت مدنی.Oil resources are God-given riches whose extraction and exports, especially in the Middle East is important for economic development but alongside that, protection of environment as the third generation of human rights is a public duty for all countries. among pollutants that affect marine environment, oil is among the most important. Oil causes damage and loss even in small quantities on marine life and compensation is not easy because of vast volume of pollution. In petroleum industries risk of pollution exists in different steps of activity such as discovery and excavation and development and transit so in international and national arenas different legislative documents have been ratified. In oil pollution incidents, recognition of the responsible is difficult and enforcing payment is also fraught with trouble, so firstly the system of responsibility based on guilt is not efficient and the system of responsibility based on absolute responsibility is appropriate and purchasing insurance coverages is a mechanism through which this system can function efficiently
Keywords: civil liability, Insurance, Oil pollution. -
بیمه عمر یکی از عقود مستحدثی است که در جهان پرمخاطره امروز با استقبال رو به افزایشی روبه روست و در سطح خرد و کلان جامعه دارای ارزش افزوده مادی و معنوی است. آنچه در بیمه عمر دارای ارزش شایان توجه بوده و حق بیمه های پرداختی بیمه گذار در مقابل آن قرار می گیرد، تامین و آرامش در برابر خطر فوت است که بیمه گر به بیمه گذار ارایه می کند. برای تصحیح شرعی عقد بیمه عمر دو رویکرد وجود دارد. یکی مبنای توقیفی بودن عقود و دیگری مبنای عدم توقیفی بودن عقود است. راه حل تصحیح عقد بیمه عمر بر اساس دیدگاه توقیفی بودن عقود، تطبیق آن با یکی از عقود معهود فقهی است و در این راستا، مسیر تطبیق بیمه عمر با عقد ضمان و عقد صلح نسبت به سایر عقود مثل هبه، جعاله، مضاربه و حق عمری، هموارتر است.کلید واژگان: بیمه, بیمه عمر, فقه, عقود توقیفی, ضمانLife insurance is a new form of contract that has been favored in today’s world exposed to a variety of risks. This insurance provides a value added situation, materially and spiritually, at both small and large levels of the society. The highly advantageous side of this insurance is its affording assurance and security against impending death. There are two approaches to rendering the insurance a sharia-based character: one is its being conforming to the pre-established principles, and the other falls within statute. The solution for conforming it to sharia principles is to adjust it to one of fiqh-based forms of contract: contract of liability (ziman), and contract of settlement (solh) as compared to other forms of contract like hiba, jualah, muzaraba and alike.Keywords: insurance, life insurance, Fiqh, Pre-established Contracts, Contract of Liability
-
مجله حقوقی دادگستری، پیاپی 118 (تابستان 1401)، صص 179 -199یکی از ابعاد مهم حمایت از مصرف کنندگان که کمتر مورد توجه قرار گرفته، تسهیل اقامه دعوای مصرف کنندگان است. هزینه های اقامه دعوا از جمله موانع مهم اقامه دعوای مصرف کنندگان محسوب می شوند. در حقوق ایران نیز فقدان معاضدت های خاص برای مصرف کنندگان و محدویت های قواعد عام اعسار و محدود بودن منابع مالی سازمان های حمایت از مصرف کننده در عمل موانعی را برای مصرف کنندگان ایجاد نموده است. در نظام های حقوقی مکانیسم های مختلفی در راستای رفع این مانع ملاحظه می شود. بیمه هزینه های حقوقی را می توان ازجمله ابزارهایی دانست که با تحت پوشش قراردادن هزینه های دعوا به نوعی در رفع این مانع و تسهیل اقامه دعوای مصرف کنندگان موثر هستند و در اکثر نظام های حقوقی مورد توجه واقع شده اند. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، ضمن مطالعه این بیمه ها در برخی نظام های حقوقی پیش گام در این زمینه، این بیمه ها را در راستای تسهیل اقامه دعوای مصرف کنندگان مورد مطالعه قرار داده است. تجربه نظام های حقوقی مورد مطالعه موید آن است که این بیمه ها در کنار سایر ابزار معاضدت، راهکار مناسبی در تسهیل اقامه دعوای مصرف کنندگان هستند. در نظام حقوقی ایران به رغم پیش بینی این بیمه ها در آیین نامه اجباری نمودن وکالت، با صدور رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، در حال حاضر مقررات خاصی در این زمینه ملاحظه نمی شود. با وجود این، با توجه به پذیرش عقد بیمه و اصل آزادی قراردادها، این بیمه ها در حقوق ایران نیز قابل دفاع هستند و می توانند ضمن داشتن اثر بازدارندگی در ورود ضرر به مصرف کننده، برخی مشکلات مربوط به هزینه های دادرسی را رفع نمایند. از این رو احیای مفاد آیین نامه اخیر و حمایت های قانونی از این بیمه ها در جهت استفاده از کارکردهای مثبت آن ضروری است.کلید واژگان: بیمه, هزینه های دادرسی, مصرف کننده, معاضدتOne of the most important aspects of consumer protection that has received little attention is the facilitation of consumer litigation. Costs of Litigation are one of the major barriers to consumer litigation. In Iranian law, the lack of special assistance for consumers and the limitations of the general rules of insolvency and the limited financial resources of consumer protection organizations, in practice have created obstacles for consumers to sue. In different legal systems, different mechanisms are considered in order to remove this obstacle. legal expenses insurances can be considered as one of the tools that are effective in removing this obstacle and facilitating consumer litigation by covering cost of litigation and have been considered in most legal systems. The present study in a descriptive-analytical method and through collecting data with library method, while studying these insurances in some pioneering legal systems in this field, have studied these insurances in order to facilitate consumer lawsuits. The experience of the studied legal systems confirms that these insurances, along with other assistance tools, are a good solution to facilitate consumer litigation. In the Iranian legal system, despite the predicting of these insurances in the bylaws of mandatory advocacy, with the issuance of Unanimous decision of the Supreme Court, there are currently no special provisions in this regard. However, considering the acceptance of the insurance contract and the principle of freedom of contracts, these insurances are also defensible in Iranian law and while having a deterrent effect on the inflicting of loss to consumer, can have some deterrent effect on litigation costs. Therefore, it is necessary to revive the provisions of the recent regulations and legal protections for these insurances in order to use its positive functions.Keywords: Insurance, legal expenses, Consumer, Assistance
-
با توجه به آنکه بیشتر نظام های مهم حقوقی مسیولیت مدنی ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی را به موجب قوانین خاص و مبتنی بر نظریه خطر دانسته اند نظام حقوقی ایران نیز تقریبا از نیم قرن گذشته تا به امروز شاهد تحولاتی در این زمینه بوده است. بیشتر این تحولات در راستای جبران خسارت های عمومی از زیاندیدگانی است که در معرض تهدیدهای مکانیکی ناشی از این وسایل قرار گرفته اند. روزانه کلاهبرداری های بیمه ای باعث ایجاد خسارات بسیاری در شرکت های بیمه شده است. بررسی ارکان کلاهبرداری بیمه ای و راه های مقابله با آن، در روند جلوگیری از وقوع اینکلاهبرداری ها بیمه ای کمک شایانی می نماید. با بررسی ارکان جرم کلاهبرداری بیمه ای، احراز می گردد که قواعد حاکم بر کلاهبرداری در تقلبات بیمه ای نیز جدی بوده و با توسل به قواعد حاکم بر کلاهبرداری، می توان احکام و شرایط حاکم بر جرم تقلبات در بیمه را استنتاج نمود. شایان ذکر است تقلبات در انواع بیمه اعم از بیمه های اموال، اشخاص و غیره متفاوت می باشد که در این جا تقلبات در خصوص بیمه های اتومبیل را بررسی خواهیم کرد. نکته مهم آنکه در برخورد با پدیده مجرمانه فوق، تنها تدابیر کیفری موثر نیست. بلکه به عنوان متمم و مکمل می توان از تدابیر غیر کیفری همچون ازدیاد حق بیمه و عدم انعقاد قرارداد بیمه با مرتکبین چنین جرایمی استفاده نمود.
کلید واژگان: بیمه, کلاهبرداری در بیمه, تخلف, وسایل نقلیه موتوریConsidering that most important legal systems have considered civil liability arising from land motor vehicles according to special laws and based on the theory of danger, the Iranian legal system has witnessed changes in this field for almost half a century until today. . Most of these developments are aimed at compensating the general victims of the victims who have been exposed to mechanical threats caused by these devices. Daily insurance scams have caused a lot of damage to insurance companies. Examining the pillars of insurance scams and ways to deal with it, insurance will help in the process of preventing the occurrence of these scams. By examining the elements of the crime of insurance fraud, it is found that the rules governing fraud in insurance fraud are also serious, and by resorting to the rules governing fraud, the provisions and conditions governing the crime of insurance fraud can be inferred. . It is worth mentioning that fraud in different types of insurance, including property insurance, persons, etc., is different, here we will examine fraud in car insurance. The important point is that in dealing with the above criminal phenomenon, only criminal measures are not effective. Rather, as a supplement, non-criminal measures can be used, such as increasing premiums and not concluding insurance contracts with perpetrators of such crimes.
Keywords: insurance, insurance fraud, misconduct, motor vehicles -
ایمن سازی فضای مجازی و تضمین امنیت آن در برابر ریسک هایی که وجود دارد به عنوان یکی از چالش های مهم بشر در جوامع امروزی است. چرا که برای مقابله با ریسک های بالقوه و بالفعل فضای مجازی نیاز است که راه حل های حقوقی عرضه شود تا در قالب آن ها این فضا به حوزه ای امن و مطمین تبدیل شود. در جهت عملی کردن این امر امروزه شرکت های بیمه شروع به عرضه خدمات بیمه مجازی نموده اند که هم راستا با پیشرفت تکنولوژی بلاکچین توکن های غیر مثلی و ارزشمندتر شدن روزبه روز آن ها بیمه این محصولات که میلیون ها دلار ارزش دارند ضروری شده است و این مقاله به دنبال تبیین راهکارهای اعمال بیمه توکن های غیر مثلی است . لذا در این مقاله به دنبال واکاوی و امکان سنجی اعمال بیمه توکن های غیر مثلی با توجه به الهام گیری از نمونه های مشابه با روش توصیفی تحلیلی می باشیم که به عنوان نتیجه کلی می توان بیان کرد که بیمه این محصولات نیازمند رواج گسترده این محصولات، وضع قوانین مناسب، بسترسازی سیستماتیک و ایجاد تمایل در شرکت های بیمه ای جهت بیمه توکن های غیر مثلی است.کلید واژگان: توکن های غیر مثلی, فضای مجازی, ریسک, بیمه, بلاکچینSecuring cyberspace and ensuring its security against the risks that exist is one of the most important human challenges in today's societies. New laws need to be legislated and passed so as to enable legal solutions to come into existence to combat the potential and actual risks of cyberspace, giving rise to a safer and more secure space. In order to make this happen, nowadays insurance companies have started offering virtual insurance services related to cyberspace. With the advancement of blockchain technology, non-fungible tokens are becoming more and more valuable. Therefore, insurance for valuable products worth millions of dollars is essential. This article seeks to explain the strategies and methods for applying insurance to non-fungible tokens. In this article, we seek to investigate and evaluate the feasibility of insurance for non-fungible tokens inspired by similar examples employing analytical descriptive methods. As a general conclusion, it can be stated that the insurance of these products requires widespread popularity of these products, establishment of appropriate laws, creation of systematic platforms and creation of desire in insurance companies to insure non-fungible tokens.Keywords: Non-Fungible Tokens, Cyberspace, Risk, Insurance, block chain
-
توقیف اموال یکی از نهادهایی است که مقنن در راستای حفظ حقوق محکوم له و یا مدعی و به منظور تضمین حقوق اشخاص وضع کرده و مبنای آن عموما در جهت حفظ حقوق فردی است. لکن اجرای این مقررات می تواند جنبه های اجتماعی و اقتصادی جامعه را تضعیف کند. این درحالی است که قوانین، امروزه باید جامع باشد و علاوه بر حفظ حقوق فردی، حقوق جمعی را نیز مطمح نظر قرار دهد. در این راستا ضمن ارایه تعریفی جدید از توقیف اموال و بررسی مبانی الگوساز اجتماعی و اقتصادی، به نقد مبانی موجودی که فلسفه ی وضع مقررات موجود توقیف اموال است پرداخته و با ارایه ی تیوری جدید بیمه اموال توقیفی در این خصوص، در راستای اجتماعی سازی حقوق و حفظ حقوق فردی و حقوق جمعی اقدام کرده و مبانی فقهی و حقوقی بیمه اموال توقیفی را بر اساس بنای عقلا، قاعده لاضرر و شمول عمومات و اطلاقات ادله بررسی شده است.
کلید واژگان: توقیف اموال, حقوق فردی, حقوق جمعی, عدالت اقتصادی, بیمهConfiscation is one of the institutes enacted by the legislator to protect the right of winning party and/or the claimant and ensure individuals' right. It is based on protecting individuals' right. However, carrying out these regulations can weaken the social and economic aspects of the society. But today, laws should be comprehensive and consider group rights in addition to individuals' right. In this way, existential principles which are the philosophy of enacting the current regulations are criticized in addition to presenting a new definition for confiscation and investigating social and economic model-setting principles; and by presenting a new theory for confiscation, we move toward socializing law and protecting individuals' rights and jurisprudence and legal principles of insuring confiscated properties are studied based on development of the wise, rule of prohibition of detriment, the inclusion of generalities and applications of evidence.
Keywords: Confiscation, Individuals' right, Group right, Economic Justice, Insurance -
مجله پژوهشهای حقوقی، پیاپی 44 (زمستان 1399)، صص 179 -211شناخت حدود تعهدات بیمه گر به تنهایی برای تبیین کلی موضوع بیمه شخص ثالث کافی نیست. در بسیاری از موارد قانونگذار جبران خسارت را به طور کلی برعهده صندوق تامین خسارت بدنی گذارده است. در پاره ای از موارد نیز بیمه گر پس از جبران خسارت می تواند برای اعاده آن به صندوق تامین خسارت بدنی مراجعه نماید. همین دو مقرره کافی است تا اهمیت و ضرورت مطالعه و شناخت حدود تعهدات صندوق تامین خسارات بدنی نیز مشخص گردد. در این مقاله با درک این ضرورت، به بررسی ابعاد و محدوده تعهدات صندوق تامین خسارات بدنی از منظر قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 پرداخته شده و مبانی تشکیل صندوق از نظر فقهی و حقوقی فلسفه وجودی آن و اینکه چرا قانونگذار سقف تعهدات صندوق را افزایش داده است موردمطالعه و تحلیل قرار می گیرد.کلید واژگان: قانون جدید بیمه اجباری, صندوق تامین خسارات بدنی, تعهدات صندوق تامین, مبانی صندوق تامین, مسئولیت, بیمهUnderstanding the extent of the insurer's obligations alone is not enough to explain the overall issue of third-party insurance. In many cases, the legislator has been liable for compensation in the general fund. In some cases, the insurer may, after compensation, return to the Loss Insurance Fund for reimbursement. The same two regulations are sufficient to determine the importance and necessity of studying and recognizing the limits of the obligations of the fund for the provision of financial damages. In this paper, with the understanding of this necessity, the scope of the Fund's obligations under the Third-Party Compensation Insurance Act of 1395, as well as the grounds for the formation of the fund in terms of its jurisprudence and law and its security for injuries damages founds, and why the legislator increased the liability of the fund, it has been studied and analyzed.Keywords: New Compulsory Insurance Law, Physical Damage Fund, Commitments of the Provisional Fund, Fundamentals of Security Fund, Liability, Insurance
-
عمده مباحث مطروحه از ناحیه پژوهشگران در قاعده تحذیر (هشدار) پیرامون عامل اصلی زیان است. هشداردهنده به عنوان عامل زیان پاسخگوی اصلی جبران خسارت است و با استناد به قاعده هشدار با جمع شرایط از مسئولیت مبرا می شود؛ ولی اشخاصی مانند عاقله، بیمه و بیت المال که به تبع عامل اصلی، مسیول تلقی می شوند، آیا با قاعده هشدار از ضمان مبرا می شوند؟ در پرسمان تاثیر قاعده مذکور و میزان و کیفیت آن در رفع ضمان از مسیولین تبعی پاسخی داده نشده است. قاعده هشدار به عنوان یکی از قواعد معتبر فقهی، برگرفته از یکی از داوری های علی (ع) است که آن حضرت فرمودند: «قد اعذر من حذر» یعنی: کسی که هشدار دهد معذور است. با استفاده از ملاک رفع مسئولیت، که در قوانین مختلف نیز جلوه گر است، درباره مسیولین تبعی مانند عاقله، بیمه و بیت المال نیز اثرگذار است. با این وصف در صورت تحقق شرایط و در نتیجه صدق قاعده هشدار، افزون بر رفع مسئولیت از عامل زیان، عاقله و بیت المال نیز تکلیفی به پرداخت خسارت ندارند ولی رفع مسئولیت از عامل اصلی زیان منافی با جبران خسارت زیان دیده از طریق مراجعه به بیمه نیست.
کلید واژگان: قاعده تحذیر, هشدار, عاقله, بیمه, بیت المالMost of the discussions in the area of the researchers are based on the Tahzir rule(warning) about the main cause of the damage. The warner as the cause of the damage is the principal responsible for the compensation and, based on the rule of warning, is not bound by the terms of the terms; however, persons such as wise, Insurance and treasury , who are considered responsible for the main responsibility of the person, are subject to the rule of warning Is it broken? In the query, the effect of the abovementioned rule and its quality and quality has not been answered by the responsible authorities in removing the guarantee. Tahzir rule is one of the reliable jurisprudence rules that was taken from one of Imam Alichr('39')s verdicts, saying, “The one who warns others, is the one who will be forgiven.” Therefore, provided that the conditions will be met and as a result of holding premonitory rule, the agent of that loss no longer will be liable and also the wise person and treasury are not required to compensate it. Therefore, disclaimer of the main agent is not against the rules of compensating the losses through referring to insurance company.
Keywords: Tahzir rule, warning, wise, insurance, treasury -
مجله علم و وکالت، پیاپی 4 (تابستان 1398)، صص 117 -132
از بدو ورود اتومبیل و دیگر وسایل نقلیه به زندگی بشر و حوادث به وقوع پیوسته ناشی از آن، نیاز به وجود بیمه بیش ازپیش احساس شد. شرکت های بیمه نیز با پوشش دادن گروه های انبوهی از بیمه گذاران، این موضوع را پوشش می دادند و به این ترتیب، مسئولیت خسارت های مالی و جانی مرتبط با حوادث وسایل نقلیه را بر عهده می گرفتند. در ایران قانون بیمه اجباری بعد از چندین قانون و با یک سری تحولات و سیاست های جنایی تقنینی در سال 1395 تصویب شد که البته با وجود سیاست های تقنینی قانون گذار در قانون بیمه مصوب 1395 باز هم کاستی های متعددی در این حوزه مشاهده می شود و نیازمند تنظیم و تصویب قوانین جدید در این زمینه هستیم و فقدان شناسایی مستقل افعال مجرمانه در متون قانونی و عدم توجه به عناصر جزایی در آن، اسباب وجود یک چالش و خلا گسترده برای تحقق و انجام طرق متقلبانه و تسلط بر اموال بیمه گر یا بیمه گذار را فراهم کرده است و علاوه بر این به جهت افزایش تقلب و سوءاستفاده و وقوع جرایم مختلف در حوزه بیمه نیاز به ارایه راهکارهایی در حوزه پیشگیری بیش ازپیش احساس می شود.
کلید واژگان: بیمه, سیاست جنایی, سیاست تقنینی, قانون جدید بیمهمجله علم و وکالت, Volume:2 Issue: 4, 2020, PP 117 -132Since the arrival of the car and other vehicles into the human life and incidents that have taken place, there was a need for more insurance than ever. Insurance companies covered the matter by covering a large number of insurance companies, thus taking responsibility for financial and criminal losses associated with the accidents. in iran, mandatory insurance law after several laws and with a series of changes and legislative policies was enacted in 1395 that, despite legislative legislative policies, there are numerous shortcomings in this field, and in addition to increasing fraud and abuse of different criminal elements in the insurance field, it is necessary to provide solutions in the prevention domain more than ever.
Keywords: insurance, criminal policy, legislative policy, new insurance law -
قراردادهای مهندسی، تامین کالا، خدمات و ساخت (EPC) به عنوان قراردادی با مبانی خارجی وارد حوزه حقوقی کشور ایران گردیده و جهت بومی سازی این قرارداد، شاخصه های متغیری نظیر امور سیاسی، حقوقی و اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد. این قراردادها در حوزه طرح و ساخت یکی از شایع ترین و کاربردی ترین قراردادهای حال حاضر دنیا می باشد. با وجود این، قراردادهای مدنظر دارای اصول حقوقی است که تبعیت از آن الزام آور بوده و موجب می گردد تا نظریه، عقد معین بودن این قراردادها، تقویت شده و از سایه ماده 10 قانون مدنی خارج گردد. چه اینکه قوانین، آیین نامه ها، بخش نامه ها و قراردادهای همسان متعددی در این زمینه وجود دارد که می تواند خالق اصول حقوقی حاکم بر این قراردادها باشد. مقاله حاضر علاوه بر تعریف این قراردادها، درصدد شناسایی و ایجاد اصول حقوقی در قراردادهای مهندسی، تامین کالا، خدمات و ساخت در صنعت نفت و گاز ایران می باشد.
کلید واژگان: اصول حقوقی, بیمه, حاکمیت, زیست محیطی, ضمانت نامه هاEngineering contracts, procurement and construction (EPC) have entered the legal field of Iran as a contract with foreign bases and in order to localize this contract, variable characteristics such as political, legal and economic affairs should be considered. These contracts are one of the most common and practical contracts in the world in the field of design and construction. Therefore, the contracts in question have legal principles that require compliance, which strengthens the theory that these contracts are definite and excludes them from the scope of Article 10 of the Civil Code. What is more, there are several laws, regulations, sections of letters and similar agreements in this field that can be the creator of the legal principles governing these contracts. In addition to defining and applying these contracts in some leading countries in the field of manufacturing, the present article seeks to identify and or establish legal principles in engineering contracts, procurement and construction in Iran's oil and gas industry.
Keywords: environment, Governance, Insurance, Legal Principles, Ownership -
موضوع شناسی و درک صحیح مفاهیم مطرح شده در علوم انسانی، ازجمله حقوق، قدم مهمی برای استنباط احکام فقهی مربوط به آن مفاهیم است. بسیاری از مفاهیم نوین هیچ ردپایی در سنت فقه ندارند. از نظر این نوشتار بهترین رویکرد به این مفاهیم این است که به یافتن مشابهات یا مفاهیم نزدیک آنها اقدام گردد تا اینکه به صورت کلی و به صرف عدم مخالفت با شریعت تلقی به قبول شوند. در موضوع بیمه بیکاری نزدیک ترین مفهوم و جایگزین از لحاظ کارکردی و هدف، مالیات حمایتی است.
کلید واژگان: حقوق, فقه, بیمه, بیمه بیکاریSubjectology and correct thematic understanding of the concepts proposed in the humanities including law is one of the important steps to deduce the fiqhi decrees related to the humanities concepts. A large number of novel subjects and concepts have no trace in the tradition and literature of fiqh; that is, they cannot be traced in the old texts and manuscripts of fiqh. The present article suggests that the best approach in dealing with the new concepts is to find similarities or similar concepts in the fiqhi literature, so that they are considered as a whole, and merely if there exists no opposition to the sharia, they are considered the same as the pre-existing concepts in fiqhi texts, and thus, based on such a consideration, the related fiqhi judgement or decree is deduced. With regard to the subject of unemployment insurance, the closest concept and alternative in terms of function and purpose is the supportive tax
Keywords: Subjectology, humanities, fiqhi judgement, sharia, unemployment insurance
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.