جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « تروریسم » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «تروریسم» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
مجله حقوقی دادگستری، پیاپی 126 (تابستان 1403)، صص 273 -310مسئولیت کیفری در عرصه بین المللی دارای اشکال متعددی است. مسئولیت کیفری فردی، مسئولیت کیفری در پرتو فعالیت مجرمانه مشترک (جمعی) و مسئولیت فرماندهان و مقام های مافوق، سه شکل رایج مسئولیت کیفری محسوب می شوند. در این عرصه، اصل عام مسئولیت کیفری فردی با توجه به ماهیت جنایات بین المللی با استثناء هایی همراه شده که مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت مجرمانه مشترک و مسئولیت کیفری فرماندهان و مقام های عالی رتبه، دو مصداقی هستند که در دادگاه های کیفری بین المللی در راستای تحمیل مسئولیت کیفری به مرتکبان جنایات بین المللی مورد استناد قرار می گیرد. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی به واکاوی مسئولیت کیفری مرتکبان ترور سردار سلیمانی و همراهان وی بر مبنای اشکال سه گانه مسئولیت کیفری بین المللی می پردازد و این مسئولیت را در قالب هر سه شکل مسئولیت کیفری فردی، مسئولیت کیفری در پرتو فعالیت مجرمانه مشترک (جمعی) و مسئولیت فرماندهان و مقام های مافوق اثبات می نماید که شکل آن بسته به شیوه مشارکت و دخالت یا عدم دخالت مرتکب در عملیات مادی مشخص می شود.کلید واژگان: تروریسم, مسئولیت کیفری فردی, مسئولیت جمعی, مسئولیت فرماندهانCriminal responsibility in the international arena has many forms. Individual criminal responsibility, criminal responsibility in the light of joint (collective) criminal activity, and responsibility of commanders and superiors are three common forms of criminal responsibility. In fact, in this field; the general principle of individual criminal responsibility according to the nature of international crimes has been accompanied by exceptions that criminal responsibility resulting from joint criminal activity and criminal responsibility of commanders and high-ranking officials are two examples that are imposed in international criminal courts in order to impose criminal responsibility. They are cited as perpetrators of international crimes. The present study, which was written in a descriptive-analytical method with the aim of "examining the criminal responsibility of the perpetrators of the assassination of Sardar Soleimani based on the three forms of international criminal responsibility", comes to the conclusion that: the criminal responsibility of the perpetrators of a terrorist act leading to martyrdom General Soleimani and his companions, in the form of all three forms of criminal responsibility, i.e. 1- individual criminal responsibility, 2- criminal responsibility in the light of joint (collective) criminal activity, and 3- the responsibility of commanders and superior officials, and depending on the way of participation and interference or The lack of involvement of the perpetrator in the material operations determines the form of criminal responsibilityKeywords: Terrorism, Individual Criminal Responsibility, Collective Responsibility, Commanders' Responsibility
-
در عصر کنونی یکی از چالش های مهم جامعه جهانی، پدیده بیوتروریسم است که علاوه بر دولت ها از سوی برخی از گروه های غیردولتی نیز به کار گرفته شده است. با توجه به آثار و صدماتی که اقدامات بیوتروریستی گروه های غیردولتی بر حیات بشری دارد، تحقیق حاضر به بررسی ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته است. در این زمینه در بخش نخست، مفهوم گروه های غیردولتی و رویکرد آنها نسبت به استفاده از سلاح های بیولوژیکی، توضیح داده شده است. در بخش دوم، رویکرد نظام حقوق بین الملل به استفاده گروه های غیردولتی از سلاح های بیولوژیک، بررسی و در نهایت در بخش سوم، رویکرد دولت ها در خصوص اقدامات بیوتروریستی گروه های غیردولتی و مسئولیت آنها در این زمینه تبیین شده است. یافته های این پژوهش دلالت بر آن دارد که برخی گروه های غیردولتی برای ارتکاب اعمال تروریستی، به دلایل متعدد، تمایل به استفاده از سلاح های بیولوژیک دارند. با آنکه تاکنون چند سند بین المللی در زمینه تروریسم و بیوتروریسم به تصویب رسیده، اما این اسناد نتوانسته اند مانع از اقدامات بیوتروریستی این گروه ها شوند. همچنین بسیاری از دولت ها در نظام های حقوقی داخلی خود، سازوکارهای قانونی مناسبی برای مقابله با اقدامات بیوتروریستی گروه های غیردولتی نداشته یا آنکه به دلایل اقتصادی و سیاسی تمایل چندانی به مقابله با اقدامات بیوتروریستی این گروه ها ندارند.
کلید واژگان: بیوتروریسم, بازیگران غیردولتی, تروریسم, سلاح های بیولوژیک, قطعنامه 1540Public Law Studies Quarterly, Volume:54 Issue: 3, 2024, PP 1803 -1823In the current age, one of the most important challenges of the international community is the phenomenon of bioterrorism, which has been used by some non-state actors in addition to states. Given the destructive effects and irreparable damage that the bioterrorist actions of non-state actors have on human life, the present article examines the legal aspects of this issue. In this regard, in the first part of the article, the concept of non-states actors and their approach to the use of biological weapons were explained. In the second part, the approach of the international law system to the use of biological weapons by non-state actors is examined, and finally in the third part, the approach of governments regarding the bioterrorist actions of non-state actors and their responsibilities in this field are explained. The findings of this article indicate that some non-state actors tend to use biological weapons to commit terrorist acts for a variety of reasons. Although several international instruments on terrorism and bioterrorism have been adopted so far, these instruments have not been able to prevent the bioterrorist activities of these groups. In addition, many governments in their domestic legal systems do not have adequate legal mechanisms to counter the bioterrorist activities of non-state actors, or for economic and political reasons are reluctant to counter the bioterrorist activities of these groups.
Keywords: Terrorism, Bioterrorism, Non-State Actors, Biological Weapons, Resolution 1540 -
ویژگی های مختلفی که در میراث فرهنگی وجود دارد موجب می گردد که هرگونه تعرضی نسبت به آن مورد توجه جامعه بین المللی قرار گیرد. این را می توان در واکنش های مختلف سازمان ملل متحد نسبت به تخریب، غارت و قاچاق میراث فرهنگی کشورهایی مانند عراق، سوریه و سایر کشورهایی که به دست گروه های تروریستی صورت گرفته بود، مشاهده کرد. آن چیزی که در این واکنش ها مهم می نماید، واکنش های شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به این موضوع است. به نظر می رسد رویه هایی که شورای امنیت برای حفاظت از میراث فرهنگی طی کرده است، از نظر امنیتی سازی میراث فرهنگی، الزام به انجام اقدامات داخلی (تاثیر بر حقوق داخلی کشورها) و اشاره به جنبه حقوق بشری میراث فرهنگی بوده است. توجه به عملکرد شورای امنیت در زمینه میراث فرهنگی می تواند در حفاظت از آن موثر باشد؛ زیرا شورای امنیت به عنوان رکن اصلی سازمان ملل متحد مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد و تصمیمات آن طبق منشور برای اعضای ملل متحد الزام آور است. به همین منظور این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی سعی داشته است به بررسی و تبیین رویه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفاظت از میراث فرهنگی بپردازد. بر اساس یافته های این پژوهش به این نتیجه می رسیم که قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفاظت از میراث فرهنگی اثرگذار بوده است.
کلید واژگان: میراث فرهنگی, حقوق بشر, حقوق داخلی, تروریسم, قطعنامه های شورای امنیتDue to the various characteristics of cultural heritage, any attack on it draws the attention of the international community. This can be seen in the reactions of the United Nations (UN) to the destruction, looting, and trafficking of the cultural heritage of countries such as Iraq, Syria and the other countries committed by terrorist groups. What is important here is the United Nations Security Council's reactions to this issue. It seems that, in terms of securitizing cultural heritage, the procedures taken by the Security Council for the protection of cultural heritage have included requiring internal measures (affecting the domestic law of countries) and referring to the humanitarian aspects of cultural heritage. Paying attention to the Security Council’s performance with regard to cultural heritage can be effective since the Security Council, as the main pillar of the UN, has the primary duty of maintaining international peace and security and its decisions are binding for the UN members as per the UN Charter. To this end, this paper, by adopting a descriptive and analytical approach, tries to examine and explain the procedures of the United Nations Security Council for the protection of cultural heritage. Based on the findings of this paper, we conclude that United Nations Security Council’s resolutions have been effective in protecting cultural heritage.
Keywords: Cultural Heritage, Human Rights, Domestic Law, Terrorism, Security Council’S Resolutions -
ترور شهید حاج قاسم سلیمانی از فجیع ترین و متمایزترین اقدامات تروریستی است که امریکا با ارتکاب آن، عدالت کیفری بین المللی، حقوق بشر و صلح و امنیت بین المللی را به عنوان مباحث حقوق کیفری بین المللی، به مخاطره انداخته است. رویه ی امریکا در این حمله، مشابه با اقداماتی است که توسط اسرائیل در ترور فرماندهان فلسطینی و دانشمندان هسته ای ایران مورد استفاده قرار گرفته و بدلیل عدم برخورد بازدارنده در سطح بین المللی در حال تبدیل شدن به یک رویه خطرناک می باشد. این درحالی است که چنین جنایاتی مغایر با اسناد بین المللی و معاهدات دو جانبه و چندجانبه ای است که بین دولت ها منعقد می شود. در پژوهش حاضر که هدف اصلی آن بررسی مغایرت اقدام تروریستی منجر به شهادت سردار سلیمانی با تعهدات دو جانبه و اسناد بین المللی دولت امریکا می باشد، این نتیجه حاصل شد که، اولا؛ حمله پهبادهای آمریکایی از پایگاه عین الاسد مستقر در کشور عراق که با برنامه ریزی قبلی و به صورت هدفمند ارتکاب یافته با تعهدات دو جانبه بین ایران و امریکا و همچنین موافقت نامه بین امریکا و عراق در مغایرت است و ثانیا، این حمله مغایر با تعهدات حقوق بشری کشورها که به صراحت در اسناد بین المللی و منشور سازمان ملل که در راستای صلح و امنیت بین المللی و حمایت از مقامات رسمی تدوین شده اند می باشد. ثالثا، این اقدام جنایتکارانه، مغایر با قطعنامه های صادره توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد و به ویژه شورای امنیت و تعهداتی هستند که در این قطعنامه ها، از کشورها در جهت مبارزه با اقدامات تروریستی خواسته شده است. رابعا، با فرض وضعیت جنگی نیز، حمله امریکا به کاروان سردار سلیمانی و همراهان ایشان مغایر با تعهدات حقوق بشردوستانه می باشد.کلید واژگان: تروریسم, تروریسم دولتی, حقوق کیفری بین المللی, سردار سلیمانیThe assassination of Martyr Haj Qassem Soleimani is one of the most heinous and heinous terrorist acts committed by the United States, endangering international criminal justice, human rights, and international peace and security as issues of international criminal law. . The US approach in this attack is similar to the actions used by Israel to assassinate Palestinian commanders and Iranian nuclear scientists, and is becoming a dangerous procedure due to the lack of a deterrent at the international level. . Such crimes, on the other hand, are contrary to international instruments and bilateral and multilateral treaties concluded between states. In the present study, the main purpose of which is to investigate the inconsistency of the terrorist act leading to the martyrdom of Sardar Soleimani with the bilateral commitments and international documents of the US government, it was concluded that, firstly; The US drone strike from Iraq's Ain al-Assad base, which was premeditated and carried out deliberately, is in violation of bilateral commitments between Iran and the United States, as well as the US-Iraq agreement. The human rights obligations of countries are explicitly enshrined in international instruments and the Charter of the United Nations, which are designed to promote international peace and security and to protect official authorities. Thirdly, this criminal act is contrary to the resolutions issued by the UN General Assembly, and in particular to the Security Council, and the commitments that these countries call on countries to combat terrorist acts. Fourth, even assuming a state of war, the US attack on the convoy of Sardar Soleimani and his entourage is contrary to its humanitarian rights obligationsKeywords: Terrorism, State Terrorism, International Criminal Law, Sardar Soleimani
-
در 7 اکتبر 2023، حماس به عملیات نظامی «طوفان الاقصی» علیه اسرائیل دست زد که به کشته و مجروح شدن بسیاری انجامید. اسرائیل نیز به اقدام نظامی علیه حماس روی آورد و بخش هایی از غزه را محاصره کرد. مقابله با اشغالگر در راستای حق تعیین سرنوشت از سوی حماس و دفاع مشروع از سوی اسرائیل، مهم ترین توجیهاتی بودند که برای این مخاصمه مطرح شدند. این مقاله بر پایه روش توصیفی- تحلیلی به این سوال پاسخ می دهد که چگونه می توان مخاصمه حماس و اسرائیل را از منظر حقوق بین الملل توسل به زور ارزیابی کرد؟ نوشتار حاضر نتیجه می گیرد که نفس عملیات حماس، در قالب حق تعیین سرنوشت و نبرد با اشغالگر البته مشروط به رعایت مقررات بین المللی در انتخاب نوع، شیوه و ابزارهای عملیات نظامی، توجیه دارد. همچنین نظر به تفاوت رویکرد گروه های تروریستی با گروه هایی از نوع حماس که با اشغالگر در مبارزه هستند، نمی توان اقدام های این گروه را تروریستی دانست. استناد به دفاع مشروع توسط اسرائیل نیز از آنجا که اساسا حمله مسلحانه ای در معنای ماده 51 منشور ملل متحد محقق نشده بود، از منظر حقوق بر جنگ پذیرفتنی نیست. اختیارات اشغالگر جهت برقراری نظم در سرزمین های اشغالی مطابق ماده 43 کنوانسیون چهارم لاهه نیز توجیه کننده اقدام های اسرائیل نیست.
کلید واژگان: اسرائیل, تروریسم, حقوق بین الملل توسل به زور, حماس, حق تعیین سرنوشت, دفاع مشروعLegal Studies, Volume:16 Issue: 1, 2024, PP 105 -143The incendiary attacks by the Hamas group from the Gaza Strip on October 7, 2023, towards the border areas of Israel, known as "Operation Al-Aqsa Storm," and Israel's robust military response to these attacks once again brought the issue of the occupied Palestinian territories to the forefront of the world's media. These attacks involved a combination of terrestrial, aerial, and naval assaults, with thousands of rockets launched towards Israel, resulting in significant damage to Israeli positions, including the loss of approximately 1400 lives and the capture of 240 individuals. In response to Hamas' operations, Israel officially declared war one day later, expressing its intent to engage in military conflict to eliminate Hamas and end their control over the Gaza Strip. Subsequently, Israel launched forceful and disproportionate offensives against the Gaza Strip, resulting in numerous civilian casualties. As of December 9, 2023, the casualties from these attacks have exceeded a staggering 17,700 tons, as reported by the Palestinian Ministry of Health. It is also important to note the extensive destruction of numerous buildings caused by these attacks.
From an international legal perspective, a significant aspect of the military operation on October 7, 2023, is the legality of the military actions undertaken by both Hamas and Israel against each other. Hamas has portrayed its military actions, particularly the October 7 operation, as a response to Israel's presence as an occupying force, aligning with the Palestinians' right to self-determination. On the other hand, Israel justifies its actions and attacks on the Gaza Strip as acts of self-defense. Both parties consider their actions lawful based on these grounds, which they view as crucial justifications. This article aims to explore, through a descriptive-analytical approach, the international law perspective on the use of force in the October 7 operation and the military actions of Hamas and Israel against each other.
According to the statement issued by the United Nations Secretary-General following the attack, the lack of opportunity for Palestinians to exercise their right to self-determination prompted Hamas to initiate military action to create a conducive environment for such exercise. Considering the founding charter of Hamas and statements by its officials against the Israeli occupation, the decision to conduct military operations on October 7 can be justified under international law as a manifestation of the right to self-determination. While some scholars, legal experts, and countries like Israel and the United States may view Hamas' actions as terrorism, Hamas' distinct approach towards the occupying force sets it apart from terrorist organizations. Hamas has demonstrated a level of influence and effective control over the population it represents, even if not all Palestinians endorse its methods and political objectives. However, exercising the right to self-determination does not grant a group the freedom to choose the type, method, and means of military operations. Therefore, the evaluation of Hamas' armed operations targeting Israel should consider the requirements outlined in Additional Protocol I to the four Geneva Conventions (1977).
Regarding Israel's justification for military operations in response to the October 7 attack, the claim of legitimate defense is contentious. While it could be argued that if Palestine were recognized as a state by Israel and non-state actors like Hamas were capable of armed attacks, Israel would have the right to defend itself under Article 51 of the Charter, the reality is that Israel does not recognize Palestine as a state. The prevalent view in international law, including the Security Council, is that self-defense is not applicable when an occupying power controls another entity. Even if Israel's self-defense justification were accepted, the conditions, including proportionality, for justifying severe international crimes are not met.
Israel's reliance on Article 43 of the Fourth Hague Convention for self-defense to establish order and security in occupied territories is also questionable. As Israel's presence in the territory is temporary and lacks sovereignty, this provision cannot be invoked when the occupier faces the people's struggle for self-determination. The actions of the occupier must adhere to international human rights and humanitarian law, which prioritize the right to self-determination as a fundamental human right.
The designation of Hamas as a terrorist group by Israel does not hold legal weight in international law. The determination of a group as a terrorist organization is the prerogative of the United Nations Security Council, not individual countries. Even if a group resorts to intimidating tactics, it may still be considered a liberation group, especially if it actively opposes foreign occupation.Keywords: Israel, Terrorism, International Law of Use of Force, Hamas, Right to self-determination, Legitimate Defense, Operation 7 October -
زمینه و هدف
گسترش تروریسم به خارج از مرزهای کشورها منجر به شکل گیری نوعی از تروریسم، موسوم به تروریسم فراملی گردید. امروزه گسترش و پیشرفت فناوری های ارتباطاتی و اطلاعاتی و استفاده افراد و سازمانهای تروریستی از آن، وضعیتی را ایجاد کرده است که مقابله با این شکل از تروریسم با چالش های جدید در سطح بین المللی بدل شده و سازمانها و نهادهای متعدد بین المللی را نیز درگیر این مقابله و ارائه راهکارهای کارآمد نموده است. اینترپل از جمله سازمانهایی است که با داشتن نهادهای نظارتی در سطح بین المللی می تواند در زمینه مهار این شکل از ترویسم اقدامات موثری داشته باشد.
روشاین مقاله به روش توصیفی- تحلیلی نگارش یافته است.
یافته ها و نتایجیافته ها بیانگر آن است که گروه های تروریستی با اهداف، فعالیت ها و اشکال سازمانی که فراتر از مبدا خود هستند را می توان فراملی نامید. بنابراین تروریست ها از سه طریق اهداف، اقدامات و شکل سازمانی می توانند فراملیتی باشند. اینترپل در مقابله با شبکه تروریسم فراملی شیوه هایی اتخاذ نموده است که عبارتند از: الف- شناسایی تروریست های مظنون؛ ب-جلوگیری از سفر افراد مظنون به فعالیت های تروریستی؛ پ- ردیابی منابع مالی تروریست ها؛ ت- استفاده از دو شبکه نظارتی شامل پایگاه داده شبکه سیار و پایگاه داده شبکه ثابت. کشورهای عضو اینترپل که اتصال به شبکه های موبایل و ثابت را پذیرفته اند و همچنین از آن برای غربال افراد و اسناد در گذرگاه های مرزی و سایر نقاط کلیدی استفاده کرده اند، کمتر دچار حوادث تروریستی فراملی شده اند.
کلید واژگان: تروریسم, مقابله, سازمان های بین المللی, اینترپل, تروریسم فراملی, شبکه های نظارتیField and AimsThe spread of terrorism outside the borders of countries led to the formation of a type of terrorism, known as transnational terrorism. Today, the development and advancement of communication and information technologies and the use of them by terrorist organizations and individuals has created a situation were dealing with this form of terrorism has become a new challenge at the international level, and numerous international organizations and institutions has also involved the international community in this confrontation and providing effective solutions. Interpol is one of the organizations that, by having supervisory institutions at the international level, can take effective measures in the field of curbing this form of terrorism,
MethodThis article is written in a descriptive-analytical way.
Findings and resultsThe findings indicate that terrorist groups with goals, activities and organizational forms that are beyond their origin can be called "transnational". Therefore, terrorists can be transnational in three ways: goals, actions and organizational form. In dealing with the transnational terrorism network, Interpol has adopted methods that include: a- Identifying suspected terrorists; b- Preventing the travel of people suspected of terrorist activities; C- tracing the financial resources of terrorists; T- The use of two monitoring networks including the mobile network database and the fixed network database. Interpol member states that have adopted the connection to mobile and fixed networks and have also used it to screen people and documents at border crossings and other key points,
Keywords: terrorism, confrontation, International organizations, Interpol, transnational terrorism, surveillance networks -
قاعده مصونیت دولت به عنوان قاعده ای عرفی که از اصل تساوی حاکمیت دولت ها نشات گرفته، سابقه طولانی در حقوق بین الملل دارد. مدت ها دادگاه های داخلی تحت هیچ شرایطی صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه دولت ها را نداشتند و مصونیت مطلق بود. به تدریج جامعه جهانی استثناهایی را بر این قاعده پذیرفت که در کنوانسیون مصونیت دولت ها و اموال (2004) سازمان ملل متحد احصاء شده است. برخی دولت ها از جمله کانادا با توجه منافع خود و اتباعشان، اقدام به شناسایی استثناهای جدید در قوانین خود کردند. دولت کانادا با اصلاح قانون مصونیت دولت 1985 در سال 2012 و تصویب قانون «عدالت برای قربانیان تروریسم» در همان سال، صلاحیت طرح دعوی علیه ایران را با ادعای حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر به دادگاه هایش اعطا نمود که متعاقبا منجر به به نقض مصونیت دولت ایران در موارد مختلف گردید.این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی تحلیلی، ضمن مداقه در منابع حقوق بین الملل، به بررسی پاسخ این سوال می پردازد که آیا ادعاهایی همانند حامی تروریسم بودن و نقض حقوق بشر، می تواند به عنوان استثنا جدیدی بر مصونیت دولت ها در حقوق بین الملل به شمار آید و به دادگاه های داخلی اجازه ورود به پرونده های مربوط به شکایت از دولت ها و رسیدگی قضایی در این خصوص را اعطا کند. در این راستا با بررسی دعوای ایران علیه کانادا در دیوان بین المللی دادگستری در تاریخ 26 ژوئن 2023 و با در نظر داشتن وحدت ملاک آراء قبلی دیوان از جمله پرونده آلمان علیه ایتالیا (2012)، به نظر می رسد عدم پذیرش استثنا جدید از سوی دیوان محتمل باشد.
کلید واژگان: مصونیت دولت, استثناهای مصونیت, نقض حقوق بشر, قاعده آمره, دسترسی به عدالت, تروریسم, قانون سیاThe rule of the state immunity which originated from the principle of sovereign equality of states, has a long history in the international law as a customary rule. For a long time, national courts were not competent to hear claims against states under any circumstances and the immunity was absolute. As the contemporary international law was developing, the international community gradually accepted some exceptions to this rule, which were included in the 2004 UN Convention on the Immunity of States and Property. Meanwhile, some states including Canada, recognized new exceptions in their laws, considering their own interests and their citizens’interests. Amending the State Immunity Act 1985 in 2012 and passing the “ustice for Victims of Terrorism”law in the same year, Canada started to grant competence to the courts to file a lawsuit against Iran, claiming Iran’ support for terrorism and human rights violations, which subsequently led to the violation of Iran’ immunity in different cases. Using the library method and the descriptive-analytical approach, it will be evaluated whether the claims such as being a supporter of terrorism and human rights’violation, could be considered as a new exception to the immunity of states in the international law and permit the national courts to start hearings related to complaints against states and do judicial proceedings. In this regard, by examining the case of Iran v. Canada in the International Court of Justice on June 26th, 2023 and considering the unity of the criterion of the previous judgments of the Court, including the case of Germany v. Italy (2012), it is plausible that the Court will not accept the new exception.
Keywords: Immunity Of State, Exceptions Of Immunity, Violation Of Human Rights, Jus Cogens, Access To Justice, Terrorism, SIA Act -
مجله پژوهشهای حقوقی، پیاپی 56 (زمستان 1402)، صص 163 -202تروریسم همواره یک تهدید برای زندگی و امنیت مردم فیلیپین بوده و این امر نیاز به یک سازکار مدون برای مقابله با این پدیده شوم را اجتناب ناپذیر می نمود. قانون امنیت انسانی 2007 این کشور یک قانون مصوب جهت مبارزه با تروریسم و هدف از تصویب آن مقابله با شبه نظامیان در جنوب فیلیپین بود. منتقدان قانون مزبور بر این باورند که اصلاح این قانون جهت ایجاد زمینه برای محاکمه و مجازات مرتکبان تروریسم ضروری بود که منجر به تصویب قانون ضد تروریسم 2020 گردید. مطابقت این قانون با قانون اساسی فیلیپین در حال حاضر مورد اعتراض گروه های مختلف داخل و خارج از این کشور قرار گرفته و در دیوان عالی این کشور نیز بررسی شده است؛ اما دولت و به ویژه شخص رییس جمهور مصمم به تصویب سریع این قانون بود و هیچ نرمشی از خود نشان نداد. برخی مقامات دولت فیلیپین بر این باورند که بررسی این قانون نشان می دهد تضمین رعایت موازین حقوق بشری در جای جای آن وجود داشته و این امر خود می تواند دلایل محکمی مبنی بر مطابقت این قانون با اسناد بین المللی حقوق بشری تلقی گردد؛ اما بررسی موشکافانه قانون مزبور می تواند تحلیل گر را در نهایت به این نتیجه رهنمون سازد که با وجود عنایت تدوین کنندگان این قانون به مطابقت با موازین حقوق بشری که به نظر می رسد تا حدود زیادی موفق بوده، موضوع بازداشت طولانی مدت را می توان به عنوان نقیصه ای برای آن در نظر گرفت.کلید واژگان: فیلیپین, حقوق بشر, تروریسم, امنیت انسانی, بازداشت طولانی مدتTerrorism has always been a threat to the lives and security of the Filipino people. The existence of various terrorist threats in this country inevitably necessitated a codified mechanism to deal with terrorist threats. The country's 2007 Human Security Act was enacted to combat terrorism and was intended to combat militants in the southern Philippines. Critics of the law argue that the amendment was necessary to pave the way for the prosecution and punishment of perpetrators of terrorism, which led to the passage of the 2020 Anti-Terrorism Law. Compliance with the Philippine Constitution is currently being challenged by various domestic and foreign groups and has been reviewed by the Supreme Court. But the government, and especially the president himself, was determined to pass the law quickly and did not show any leniency. Some Philippine government officials believe that the review of this law shows that there is a guarantee of compliance with human rights standards in its place and this in itself can be considered a strong reason for the law to comply with international human rights instruments. But a careful examination of the law can ultimately lead the analyst to the conclusion that, despite the lawmakers' consideration of compliance with human rights standards, which appear to have been largely successful, the issue of long-term detention can be considered a flaw for it.Keywords: Philippines, Human rights, terrorism, Human Security, Long-term Detention
-
بحث مفهوم شناسی در تمامی شاخه های علوم بشری از اهمیت بالایی برخورداراست. این بحث در حقوق کیفری بویژه در حوزه امنیت وآسایش عمومی از اهمیتی مضاعف برخوردار می باشد. از آنجا که این حوزه ارتباط تنگاتنگی با مصالح خمسه دارد، وآنگهی در پاره ای از این مفاهیم، نارسایی ها و ابهام های مفهومی وجود دارد؛ برهمین اساس تبیین این دسته مفاهیم هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. شناخت و تبیین اجمالی مفاهیمی چون ترور و تروریسم، و بیوترریسم، محاربه و افساد فی الارض و بغی، جرم سیاسی، فتک واغتیال،کودتا وفلته، و تفاوت و تفکیک آنها از هم از جمله مفاهیمی هستند که آشنایی و تبیین آنها، هم به لحاظ نظری و هم در بعد عملی و وضع قانون و نیز در مقام داوری و تطبیق بر مصادیق بغایت داری اهمیت است. این پژوهش بصورت تحلیلی-توصیفی به بازکاوی برخی از مهمترین این مفاهیم اقدام نمود. ابتدا به تبیین و توصیف این مفاهیم بنیادی پرداخته شد. سپس به تحلیل اجمالی اوصاف و ابعاد ، زوایا ، قلمرو و آنها اهتمام شد. در نتیجه این تحقیق مفاهیم مورد بحث ابهام زدایی شدند و با شناختی که از ارکان و ماهیت هریک بدست آمد، وجه تشایه و وجوه افتراق و تمایز و تفکیک آنها از هم بازشناسی و تبیین شد.
کلید واژگان: امنیت, تروریسم, محاربه, بغی, فتکConceptual discussion is very important in all branches of human sciences. This discussion is of double importance in criminal law, especially in the field of public safety and comfort. Since this field is closely related to Khamsa materials, and some of these concepts have conceptual inadequacies and ambiguities; Based on this, the explanation of this category of concepts is an unavoidable necessity both theoretically and practically. Brief recognition and explanation of concepts such as terror and terrorism, and bioterrorism, war and corruption in the land and insurgency, political crime, assassination, coup d'état, and their difference and separation from each other are among the concepts that familiarization and explanation of them, both in terms of It is important both theoretically and in the practical aspect of law making, as well as in the position of judging and applying examples. This research analyzed some of the most important concepts in an analytical-descriptive way. First, these basic concepts were explained and described. Then attention was paid to the brief analysis of the attributes and dimensions, angles, territory and them. As a result of this research, the discussed concepts were disambiguated, and with the knowledge obtained of the elements and nature of each, their differences and distinctions were recognized and explained.
Keywords: Security, Terrorism, war, Rebellion, Fatak -
تحریم های اقتصادی از آغاز قرن بیست و یکم به طور فزاینده ای به ابزارهای برجسته سیاست تبدیل شده اند. بازیگران اصلی جهانی، نظیرآمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد، اغلب از اقدامات اقتصادی تنبیهی برای پیشگیری از خشونت دولتی و سایر اقدامات دولتی که غیرقابل تحمل تلقی می شوند، استفاده می کنند. تحریم ها ابزار اصلی بحران هایی بوده اند که شامل نقض عمده حقوق بشر، تروریسم، تجاوز نظامی، گسترش سلاح های هسته ای و اختلافات تجاری است. آنچه مبارزه علیه اقدام های تروریستی را از سایر اقدام ها متمایز می کند، تاکید بر ابزارهای اقتصادی است. از اینرو، قدرت اقتصادی و نظامی دولتها در فرایند مقابله با چنین اقدام هایی و استفاده از ابزارهای اقتصادی مختلفی نظیر اجرای تحریم های اقتصادی این امکان را در مهار اقدام های تروریستی و حفاظت از امنیت بین المللی را فراهم می آورد. از اینرو، در کنار دیگر راهبردهای کنشی و واکنشی موثر در مبارزه با تروریسم، مهمترین راهبرد اتخاذ رویکردهای تحریمی یا تجویز تحریم اقتصادی در مواجهه با اقدام های تروریستی است. بنابراین تحریم اقتصادی در زمینه مبارزه موثر با تروریسم نه تنها موجبات نقض قواعد حقوق بشری را فراهم نمی نماید، بلکه خود راهبردی در راستای احیای حقوق از دست رفته بشر به شمار می آید.کلید واژگان: تروریسم, اقتصاد, تحریم اقتصادی, شورای امنیت, سازمان ملل متحدEconomic sanctions have become increasingly prominent policy instruments since the beginning of the 21st century. Major global players, such as United States of America, European Union, and the United Nations, mostly use punitive economic measures to prevent state violence and other state actions deemed intolerable. Sanctions have been a major tool in crises including major human rights violations, terrorism, military aggression, proliferation of nuclear weapons and commercial disputes. Emphasizing on economic means distinguishes struggling against terrorist acts from other measures. Therefore, the economic and military power of states in process of dealing with such actions and the use of various economic tools such as the implementation of economic sanctions make curbing terrorist acts and protecting international security possible. Therefore, along with other effective action and reaction strategies in confrontation with terrorism, the most important strategy is to adopt sanctions approaches or prescribe economic sanctions when facing terrorist acts. Thus, regarding effective struggle against terrorism, economic sanction not only does not lead to violation of human rights, but also it is considered as a strategy to restore lost human rights.Keywords: Terrorism, Economy, Economic Sanctions, Security Council, United Nations
-
مجله تحقیقات حقوقی، پیاپی 102 (تابستان 1402)، صص 113 -140جامعه بین المللی امروزه عموما این واقعیت را پذیرفته است که تروریسم در همه اشکال و نمودهایش، یکی از جدی ترین تهدیدها علیه صلح و امنیت بین المللی است و هرگونه عملیات تروریستی با قطع نظر از نوع انگیزه، زمان، مکان و عاملانش، وصف مجرمانه دارد. منطقه غرب آسیا و خاورمیانه، به ویژه افغانستان، طی دهه های اخیر از کانون های عملیات تروریستی در جهان بوده و در همین زمان، این منطقه مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیربین المللی متعددی را شاهد بوده و در مواردی این دو پدیده در هم آمیخته اند و سبب طرح این مساله گردیده که چه رابطه ای میان عملیات تروریستی و مخاصمات مسلحانه وجود دارد؟ عملیات تروریستی، که بخشی از خشونت های مرتبط با مخاصمات مسلحانه را تشکیل می دهند، تابع کدام نظام حقوقی است؟ حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل کیفری بر آن حاکم است یا اعمالی مجرمانه است که هرچند در بستر مخاصمه مسلحانه واقع شده اما، تابع حقوق داخلی کشورهای ذیربط و مشمول تعهدات بین المللی دولتها در زمینه مبارزه با تروریسم است؟ یا هم زمان مشمول هر دو دسته مقررات حقوقی خواهد بود؟ بررسی این مساله با نگاهی به وضعیت افغانستان وجهه همت این پژوهش است، مقاله حاضر با بهره گیری از داده های کتابخانه ای و رویه های بین المللی و به روش توصیفی- تحلیلی به اثبات این فرضیه کوشیده است که عملیات تروریستی مرتبط با مخاصمات مسلحانه می تواند همزمان مصداق عناوین مجرمانه متعدد بوده و همچنین مشمول حقوق داخلی و حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل کیفری باشد و موجب مسیولیت بین المللی دولت یا دولت های ذیربط و مسیولیت کیفری ا فراد گردد.کلید واژگان: تروریسم, مخاصمات مسلحانه, حقوق بین الملل بشردوستانه, افغانستانThe international community today generally accepts the fact that terrorism in all its forms and manifestations is one of the most serious threats to international peace and security, and that any terrorist operation, regardless of its motive, time, place and perpetrators, is criminal. The region of West Asia and the Middle East, especially Afghanistan, has been the center of terrorist operations in recent decades, and at the same time, this region has witnessed numerous international and non-international armed conflicts, and in some cases these two phenomena are intertwined to cause , What is the relationship between terrorist operations and armed conflict? Terrorist operations are subject to which legal system in cases where they are part of violence related to armed conflict? Will it be governed by international humanitarian law and international criminal law, or is it a criminal act that, although in the context of an armed conflict, is subject to the domestic law of the countries concerned and subject to the international obligations of governments in the fight against terrorism? Or will it be subject to both categories of legal regulations at the same time? Using library data and international procedures, this article has tried to prove the hypothesis that terrorist operations related to armed conflicts can be an example of multiple criminal titles at the same time and also be subject to domestic law, international humanitarian law, and international criminal law. and cause the international responsibility of the relevant government or governments and the criminal responsibility of individuals.Keywords: Terrorism, Armed conflict, War crimes, International Humanitarian Law, Afghanistan
-
تروریسم تکفیری عنوانی است که به گروه های اسلامی که از حربه تکفیر برای مقابله با دشمنان و مخالفان خود در جهت اهداف دشمنان اسلام و استکبار جهانی استفاده می کند، اطلاق می شود. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه دست یافته است که علل پیدایش تروریسم تکفیری، تعصبات کورکورانه مذهبی و مسیله سیاسی و استعمار است. یکی از ریشه های پیدایش اندیشه تکفیر، جهل و نادانی است. امروزه نیز یکی از علل تکفیر در میان پیروان برخی از مذاهب اسلامی، جهل از مبانی اسلام است. عملیات های انتحاری، قتل و کشتن مسلمان توسط جاهلان صورت می گیرد و نمی دانند که هرکسی که شهادتین بر زبان جاری کند، مسلمان است. از جمله ریشه ها و عامل مهم بروز و ظهور تروریسم مسیله اقتصادی است. هر چند همه تروریست ها آدم های فقیری نبوده ولی معمولا بیش ترین خشونت از سوی افرادی انجام می شود که به لحاظ اقتصادی-اجتماعی چندان وضعیت مناسب اقتصادی ندارند. وهابیت ریشه اصلی تروریسم امروزی است؛ زیرا وهابیت ریشه اعتقادی و بنیادین و مهم ترین ویژگی مشترک همه گروه های تروریستی و تکفیری است که امروزه در سوریه، پاکستان، افغانستان و دیگر نقاط جهان حملات تروریستی را اجرا می کنند.کتاب های دینی مدارس عربستان و مدارس دینی وابسته به رژیم سعودی در کشورهای دیگر، محتوا و مضامین خود را از کتاب معروف محمد بن عبدالوهاب موسس وهابیت به نام التوحید گرفته است. علل رشد و گسترش تروریسم تکفیری عبارت است از ظاهر گرایی و سوء استفاده ازاعتقادات دینی؛آمریکا و عربستان و همچنین حضور آمریکا در منطقه. اهداف تروریسم تکفیری اسلام هراسی، خشن نشان دادن چهره اسلام و مسلمانان و اسلام زدایی است.
کلید واژگان: تروریسم, تکفیر, تروریسم تکفیری, پیدایش, علل -
نظر به اینکه بسیاری از مصادیق جرایم تروریستی و تامین مالی تروریسم از ابعاد بین المللی برخوردار هستند، مبارزه جدی و تاثیرگذار علیه این جرایم با دو چالش اعمال صلاحیت قضایی از سویی و انتخاب دادگاه صالح برای رسیدگی از دیگر سوی، مواجه است. رویارویی با این جرایم خطرناک بدون حل مسیله تعارض صلاحیت های کیفری کشورها و همچنین احراز صلاحیت دادگاه های داخلی و یا بین المللی در رسیدگی به این جرایم، امکان پذیر نیست. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع مکتوب نگاشته شده و از طریق مطالعه کتابخانه ای صورت گرفته است. بر اساس پژوهش صورت گرفته به نظر می رسد برای کارآمدی بیشتر کارزار مبارزه با تروریسم و تامین مالی آن، پذیرش اصل صلاحیت جهانی ضروری است و جهت جلوگیری از فرار مجرمان می تواند راهگشا باشد، هرچند برای استفاده دولت ها از سایر اصول صلاحیت قضایی نیز منعی وجود ندارد. علاوه بر این، حل موضوع دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرایم نیز با تکیه بر ادبیات حقوقی داخلی و بین المللی موجود، امکان پذیر است. چراکه علاوه بر امکان بهره مندی از ظرفیت دادگاه های داخلی، دولت ها می توانند با تشریک مساعی و تحت شرایطی خاص به ویژه زمانی که جرم تروریستی و یا تامین مالی آن جنبه فراملی یا بین المللی دارد، ظرفیت دادگاه کیفری بین المللی و یا دادگاه های موردی و منطقه ای را برای محاکمه مجرمان و تامین عدالت و امنیت جهانی به کار گیرند.
کلید واژگان: تامین مالی تروریسم, تروریسم, دادگاه کیفری بین المللی, صلاحیت جهانی, صلاحیت قضاییwhereas many cases of terrorist crimes and terrorist financing have international dimensions, the serious and effective fight against these crimes faces two challenges: on the one hand exercising jurisdiction and choosing a qualified court on the other. It is not possible to deal with these dangerous crimes without resolving the issue of contradiction of criminal jurisdiction of countries, as well as qualification of domestic or international courts to deal with these crimes. The present article has been written by descriptive-analytical method and based on written documents and sources and its information has been collected through library study. Based on this research, it seems that for the counter-terrorism campaign and it’s financing to be more effective, accepting the principle of universal jurisdiction is necessary, and it can be a way to prevent criminals escaping, although there is no prohibition on governments using other principles of jurisdiction. In addition, resolving the issue of the qualified court for investigating these crimes is possible by relying on the existing domestic and international juridical literature. This is because, in addition to being able to take advantage of the capacity of domestic courts, governments can use the capacity of the International Criminal Court or case and regional courts to prosecute offenders and to provide global justice and security through Collaboration and under special circumstances, especially when the crime of terrorism or its financing is transnational or international.
Keywords: terrorist financing, terrorism, Jurisdiction, Global Jurisdiction, International Criminal Court -
نشریه قانون یار، پیاپی 25 (بهار 1402)، صص 763 -770
فعالیت هایتامین مالی تروریسم یکی از مهم ترین تهدیدهایی است که امنیت و ایمنی افراد جامعه را در تمام اشکال آن، با آن مواجه می کند، زیرا با اتخاذ الگوی جرایم سازمان یافته فراملی، خطر آنها افزایش می یابد. برنامه ریزی، مدیریتو اجرای آنها در قلمرو یک کشور انجام نمی شود، بلکه خطوط آن در چندین کشور بافته می شود تا آنها را در کشورهدف انجام دهند. عراق در خط مقدم کشورهایی قرار دارد که از تروریسم و جنایات خشونت آمیز آسیب دیدهاند، برای ایجاد ثبات و همچنین برای جلوگیری از ایجاد اختلاف و نبرد فرقه ای، دولت عراق باید با تروریسمبه طور کلی و همچنین با تامین مالی تروریسم مقابله کند.
کلید واژگان: تروریسم, مجازات, ضد تروریسم, قوانین عراق, جنایات بین المللی -
رویکرد مراجع متعدد تصمیم سازی بین المللی، به تحولاتی در موضوع تروریسم در خصوص مفهوم و گستره، نسبت آن با حقوق مخاصمات مسلحانه و نیز نسبت آن با حقوق بشر منجر شده است. این مراجع برای تعریف تروریسم گام های مهمی برداشته اند. از جمله شورای امنیت برای نخستین بار تروریسم را تعریف کرده و امکان توسل به حق دفاع مشروع علیه فعالیت های تروریستی را تایید کرده است. رویکرد شورا در مقایسه با رویکرد دیوان بین المللی دادگستری بسیار پیش روتر به نظر می رسد. این شورا برخلاف دیوان بین المللی دادگستری نقش تقنینی برای خود قایل شده که در رویه حقوق بین الملل و سازمان ملل متحد بی سابقه است. درباره لزوم رعایت حقوق بشر متهمان تروریسم نیز، آرا و قطعنامه های مراجع متعدد تصریح می کنند که دولت های عضو نمی توانند به نام مبارزه با تروریسم هر اقدامی را که مناسب می بینند، به کار گیرند. موارد یادشده نشان می دهند که تاثیر تعدد مراجع بین المللی همچون دادگاه های روآندا و یوگسلاوی و نیز مراجع منطقه ای همچون دیوان های اروپایی و آمریکایی حقوق بشر بر مفهوم تروریسم، در راستای استانداردهای حقوق بشر، تاثیری مثبت تلقی می شود.
کلید واژگان: تروریسم, تقنین, چندپارگی, حقوق بشر, حقوق مخاصمات مسلحانه, دیوان بین المللی دادگستری, شورای امنیتThe proliferation of international decision-making authorities have led to developments in terrorism as regards its concept, extension, relationship with the law of armed conflict as well as human-rights law. The authorities have taken significant steps to define terrorism. For instance, the Security Council has defined terrorism for the first time, and has affirmed the possibility to recourse to self-defense against terrorist activities. Compared to the ICJ, the approach of the Security Council seems to be more advanced. Indeed, the Council has established a law-making function for its self. This is unprecedented in terms of international law and the practice of the United Nations. With respect to the necessity of observing human rights for persons accused of terrorism, the judgments and resolutions of different authorities articulate that UN member states are not free to take any action in the name of fighting terrorism. It will be argued that the proliferation in international decision-making authorities, such as the ICTY and the ICTR, as well as regional authorities such as the European and American human rights courts, has had a positive impact on the concept of terrorism in line with human rights standards.
Keywords: terrorism, law-making, Fragmentation, human rights, Law of Armed Conflicts, International Court of Justice, Security Council -
مجله تحقیقات حقوقی، پیاپی 101 (بهار 1402)، صص 361 -386امروزه اقدامات تروریستی به عنوان اقداماتی جهانی تا حدی گسترش یافته است که جهان را به طور کلی درگیر کرده است. اقدامات تروریستی 11 سپتامبر 2001 در سطح بین المللی آغاز راهی بود برای برخوردهای قهرآمیز و شروعی بود برای جنگ افروزی و همزمان منجر به قوانین سخت گیرانه ای در سطح داخلی شد که بسیاری از مرزهای حقوق کیفری را جابجا کرد با این حال نتوانست باعث جلوگیری از این حوادث شود کما آنکه نسخه مدرن خشونت و وحشیگری را در چند سال اخیر در قالب گروه ترورریستی موسوم به داعش شاهد بودیم. این واقعیت گویای آن است که برخورد راه قابل اطمینانی برای مقابله با حوادث تروریستی نیست و دیدگاه های نرم جرمشناسی می تواند به صورت موازی مورد استفاده قرار گیرد تا اینکه امید به مقابله با اندیشه های تروریستی را قوت بخشد. پژوهش حاضر به شیوه تحلیلی با نگاهی به برخی از نظریه های جرم شناسی انجام گردیده است و آنچه که در نهایت از آن به دست می آید این واقعیت است که با فراهم کردن زمینه های یکدستی و اجتناب از بیگانه گرایی در جامعه می توان زمینه های گفتگو و اعتراض را به گونه ای فراهم کرد که خشونت جای خود را به اعتراض مدنی بدهد.کلید واژگان: تروریسم, جرمشناسی, بیگانه گرایی, اعتراض مدنی, خشونتNowadays the terrorist acts as global acts have spread as to involve all the world. Terrorist acts in September 11 2001 was a start point to vilolent reactions in the world and was the beginning of intense encounter and resulted in passing the strict statutes in countries which changed the boarders of criminal law but could not prevent these kind of actions. Emerging ISIS, as the modern version of violence and bestiality, may be a good reason to prove this idea. This fact indicates that the suppression would not be a reliable way to combat the terrorism and the soft view of criminology can be used as parallel to empower the hope for combating terrorism. This survey has been done analytically and has had a look to some of the theories of criminology and finally has achieved to this conclusion that by providing the uniformity and avoiding alienation, the bases of dialogue and civil protest could be established and the violence would be replaced by civil protest.Keywords: Terrorism, Criminology, alienation, civil protest, Violence
-
مجله پژوهشهای حقوقی، پیاپی 53 (بهار 1402)، صص 223 -252قاعده مصونیت دولت ها و اموال آنها از صلاحیت دادگاه های داخلی، یک قاعده حقوق بین الملل عرفی است و استثنایات آن نیز در حقوق بین الملل عرفی و نیز در کنوانسیون مصونیت 2004 ملل متحد مشخص شده است اما برخی کشورها مانند کانادا در اوایل قرن حاضر با اصلاح قانون سابق خویش در زمینه مصونیت، برای افزودن یک استثنای جدید تحت عنوان تروریسم تلاش هایی را آغاز کرده اند. سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری با پرواز شماره پی. اس 752 متعلق به اوکراین در 18 دی 1398 در اثر اصابت دو موشک سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران، مسایل حقوقی متعددی از جمله مسوولیت حقوقی و کیفری عاملین و مقصرین حادثه، نحوه جبران خسارت های وارده، نقض تعهدات ناشی از کنوانسیون های بین المللی، مسوولیت بین المللی دولت ایران و امکان طرح دعوی از سوی بازماندگان حادثه در دادگاه های داخلی یا طرح دعوی در دیوان بین المللی دادگستری را به وجود آورده است. متعاقبا، طرح دعوی از سوی برخی بازماندگان قربانیان سقوط هواپیما در دادگاه انتاریو و صدور حکم محکومیت برای ایران با استناد به عمدی بودن پرتاب موشک و احراز تروریستی بودن آن اقدام در چهارچوب قانون عدالت برای قربانیان تروریسم 2012 کانادا و عدم توجه دادگاه به حقوق بین الملل عرفی در زمینه مصونیت دولت و نیز طرح پیش نویس کنوانسیون مصونیت 2004 ملل متحد و تلاش برای اجرای رای صادره از سوی بازماندگان، قاعده مصونیت دولت را با چالش جدیدی مواجه نموده است.کلید واژگان: مصونیت دولت, کنوانسیون 2004 ملل متحد, هواپیمای مسافربری اوکراین, تروریسم, قانون عدالت برای قربانیان تروریسم 2012The rule of immunity of states and their property from the jurisdiction of domestic courts is a rule of customary international law and exceptions are set out in customary international law as well as in the 2004 United Nations Convention on Immunity but some countries, such as Canada, have begun efforts to add a new exception called terrorism by amending their former immunity law earlier this century. The crash of a passenger plane with P. S. 752 belonging to Ukraine in 3 January 2020 as a result of hitting two IRGC missiles has several legal issues, including the legal and criminal liability of the perpetrators and culprits of the accident, how to compensate damages, violation of obligations under international conventions, has created the international responsibility of the Iranian government and the possibility of litigation by survivors in domestic courts or litigation in the International Court of Justice. Subsequently, some survivors of the plane crash filed a lawsuit in Ontario and a sentence was handed down to Iran, citing the deliberate firing of a missile and its terrorist nature. In the area of government immunity, as well as the draft of the 2004 United Nation Immunity Convention and the attempt to implement the vote issued by the survivors, the rule of government immunity has faced a new challenge.Keywords: State Immunity, United Nation Convention 2004, Ukrainian Passenger Aircraft, terrorism, Justice for Victims of Terrorism Act 2012
-
آمریکا خود را مدافع حقوق بشر می داند و سیاست های مداخله گرایانه چند دهه اخیر خود را با عناوینی چون حمایت از حقوق بشر در منطقه خاورمیانه توجیه کرده است. بااین حال به نظر می رسد که این سیاست های مداخله جویانه در منطقه خاورمیانه نمی تواند تنها با روایت غربی و استفاده ابزاری از تبلیغات وسیع برای دفاع از عملکردهای مداخله گرایانه صحیح باشضد زیرا حقایقی مربوط به نقض حقوق بشر در خاورمیانه توسط آمریکا وجود دارد که اغلب گفته نمی شود؛ بنابراین نیاز به بررسی و واکاوی دقیق این مقوله موجب شد تا پژوهش حاضر تلاش کند تا وضعیت حقوق بشر در خاورمیانه را در پرتو سیاست های مداخله گرایانه آمریکا در منطقه خاورمیانه از سال 2001 به بعد را با واکاوی دقیق تر موردبررسی قرار بدهد. پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با اسناد کتابخانه ای گردآوری شده است. بررسی های پژوهش درنهایت نشان داد که سیاست های مداخله گرایانه آمریکا به تقویت نقض حقوق بشر در خاورمیانه منجر شده است. یافته ها حاکی از آن است که اقدامات آمریکا حامل بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در سایه گسترش ناامنی های منطقه خاورمیانه، سرازیر شدن سلاح ها، کشته شدن و آوارگی میلیون ها نفر و حمایت از جنایات ضد حقوق بشری متحدان منطقه ای بوده است.
کلید واژگان: حقوق بشر, خاورمیانه, امنیت, تروریسم, بحرانAmerica considers itself the defender of human rights and has justified its interventionist policies of the last few decades with titles such as the protection of human rights in the Middle East region. However, it seems that these interventionist policies in the Middle East region cannot be justified only by the Western narrative and the use of extensive propaganda to defend the correct interventionist actions because there are truths related to human rights violations in the Middle East by America that are not often said; Therefore, the need for a detailed examination and analysis of this category caused the present research to try to analyze the human rights situation in the Middle East in the light of American interventionist policies in the Middle East region from 2001 onwards with a more detailed analysis. The research is descriptive-analytical and collected with library documents.The research studies finally showed that the US interventionist policies have led to the strengthening of human rights violations in the Middle East. The findings indicate that the actions of the United States have resulted in many cases of human rights violations in the shadow of the spread of insecurity in the Middle East region, the flow of weapons, the deaths and displacement of millions of people, and the support of crimes against human rights by regional allies.
Keywords: Human rights, Middle East, Security, terrorism, crisis -
زمینه و هدف
تاکنون علیه مقامات و دانشمندان ایرانی اقدامات متعددی باهدف ترور و شهادت آن ها صورت گرفته است. بر این اساس دولت آمریکا طی عملیاتی در سال 2020 سردار قاسم سلیمانی را در نزدیکی فرودگاه بغداد به شهادت رساند. این اقدام به دستور رییس جمهور وقت آمریکا دونالد ترامپ در قالب حمله پهپادی در خاک عراق صورت پذیرفت که بسیاری از مقررات بین المللی را نقض نمود. در مقابل دولت ایران اقداماتی را برای مقابله انجام داد که بخشی از این اقدامات در قالب اقدامات حقوقی و قضایی می باشد، که در این پژوهش مورد بررسی قرارگرفته تا درنهایت سیاست قضایی ایران در این زمینه بیش ازپیش مشخص شود.
یافته ها و نتایجدر خصوص ادعای واهی آمریکا مبنی بر وجود موافقت نامه امنیتی با عراق باید اذعان داشت با امعان نظر به ماده (3) این موافقت نامه، روشن است که اجازه ی اقدامات تروریستی یا هرگونه عملیات نظامی از سوی آمریکا در خاک عراق که در تغایر آشکار با رعایت قوانین، عرف بین المللی، کنوانسیون های دولت عراق و روح حاکم بر آن است فاقد اعتبار و عاری از هرگونه محمل قانونی می باشد. اقدامات دولت ایران نیز در قالب تدابیر قضایی به دودسته پیگرد قضایی در محاکم بین المللی (دیوان بین المللی دادگستری و دیوان کیفری بین المللی) و همچنین طرح دعوی در محاکم داخلی دولت عراق و محاکم داخلی ایران بر اساس صلاحیت های حاکم بر حقوق جزای بین الملل تقسیم می شود که در ایران پیگرد قضایی در قالب قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» نیز قابل تحقق است.
کلید واژگان: تروریسم, سردار سلیمانی, سیاست قضایی, حقوق بین الملل, دیوان بین المللی دادگستری, دیوان کیفری بین المللیField and AimsSo far, many actions have been taken against Iranian officials and scientists with the aim of assassinating them and martyring them. Based on this, the American government martyred Sepahbod Qassem Soleimani near the Baghdad airport during an operation in 2020. This action was carried out by the order of the President of the United States, Donald Trump, in the form of a drone attack on the territory of Iraq, which violated many international regulations.On the other hand, the Iranian government took measures to counter it, which are part of these measures in the form of legal and judicial measures, which were examined in this research to finally clarify Iran's judicial policy in this field.
Finding and ConclusionRegarding the false claim of the United States that there is a security agreement with Iraq, it should be acknowledged that with reference to Article (3) of this agreement, it is clear that the authorization of terrorist acts or any military operations by the United States on the territory of Iraq, which is in clear contradiction In compliance with the laws, international customs, conventions of the Iraqi government and the spirit that governs it, it is invalid and free from any legal burden. The actions of the Iranian government in the form of judicial measures are divided into two categories: prosecution in international courts (International Court of Justice and International Criminal Court) as well as lawsuits in the domestic courts of the Iraqi government and the domestic courts of
Keywords: terrorism, Sardar Soleimani, Judicial policy, International law, International court of justice, International Criminal Court -
امروزه تروریسم به عنوان یکی از چالش های اصلی امنیت جوامع به شمار می رود. تروریست ها از طریق انجام رفتارهای خشونت بار تروریستی، در واقع از یکسو ظرفیت و استعداد مجرمانه بالایی دارند و از سوی دیگر از توانایی ارتکاب رفتارهای خشن برخوردارند. ارتکاب جرایم متعدد تروریستی موجب خطرمداری سیاست گذاران جنایی در حوزه کنترل بزهکاری و تحول پارادایمی در حقوق کیفری شده است. به عبارت دیگر، حالت خطرناک تروریست ها به ویژه تروریست های دینی، موجب ظن گرایی سیاست گذاران جنایی و عدم اطمینان آن ها به اصلاح و درمان این دسته مجرمان شده است. در رویکرد خطرمدار، هدف، تامین دفاع اجتماعی با حذف مرتکبان جرایم تروریستی به عنوان «دیگرانی» است که از «ما» نیستند و برای شهروندان خطرناک هستند. بدین سان، گسترش فرهنگ کنترل جرم و سرکوبگرایی به بهانه تامین امنیت، زمینه دور شدن از عدالت کیفری قاعده مند بکاریایی و توسعه شکل افراطی مکتب دفاع اجتماعی در قالب تامین دفاع از جامعه از طریق انسانیت زدایی، احتیاط نگری، پیش دستانگی و... در اشکال مختلف مانند اقدامات تامینی، کیفردهی نامعین، بازپروری و در نهایت پایش پساکیفری، از نتایج رویکرد خطرمدار حقوق کیفری ماهوی ضد تروریسم است.کلید واژگان: تروریسم, خطرمداری, جرم شناسی امنیتی, حالت خطرناکToday, terrorism is considered as one of the main challenges for the security of societies. By carrying out violent terrorist behaviors, terrorists actually have a high criminal capacity and talent on the one hand, and on the other hand, they have the ability to commit violent behaviors. Committing numerous terrorist crimes has caused the risk-orientating of criminal policy-makers in the field of crime control and a paradigm shift in criminal law. In other words, the dangerousness of terrorists, especially religious terrorists, has caused the suspicion of criminal policymakers and their lack of confidence in the reformation and treatment of this category of criminals. In the risk-oriented approach, the goal is to provide social defense by eliminating the perpetrators of terrorist crimes as “others” who are not “us” and are dangerous to citizens. Thus, the spread of the culture of crime control and repression under the pretext of providing security, the context of moving away from the rule-based criminal justice system and the development of the extreme form of the social defense school in the form of providing the defense of the society through dehumanization, caution and preemption and the others in various forms, such as security measures, indeterminate punishment, rehabilitation and finally post-punishment monitoring are the results of the risk-oriented approach of substantive criminal law against terrorism.Keywords: Terrorism, Risk-orientation, security criminology, Dangerousness
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.