جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "تفویض" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «تفویض» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
قاعده تفویض مستفاد از روایات متعددی است که می تواند در گستره وسیعی از فقه اقتصادی، سیاسی، پزشکی ومسائل مستحدثه موثر باشد. مفاد قاعده مذکور این است که امور شخص مومن اعم از تکوینی و اعتباری به خود او واگذار شده و هیچ کس نمی تواند او را از تصرفی منع کند مگر این که موجب ذلت مومن گردد. اهمیت ویژه آزادی عمل در عرصه های اجتماعی و انواع معاملات مالی در جامعه کنونی، موجب پررنگ شدن نقش این قاعده فقهی در عرصه قانون گذاری و تنظیم روابط اجتماعی است. قائلین به این قاعده با تمسک به آن مشروعیت و جواز تصرفات تکوینی و اعتباری مانند صحت انواع معاملات جدید را ثابت میکنند. در این مقاله بعد از بیان مستندات این قاعده و بررسی سند و اثبات آن به بیان مفاد دلالی این روایات پرداخته شده است، سپس مناقشات وارد شده بر این قاعده بیان شده است و تبیین شده است که تنها مناقشه اول وارد است و این قاعده مانند قاعده سلطنت نمیتواند مشرع به حساب آید. مفاد دلالی روایات این قاعده تنها به این مقدار است که دیگران نمیتوانند شخص را از تصرف در امور مربوط به شان خود منع نمایند و بیش از این چیزی استفاده نمیشود یعنی نمیتوان این قاعده را مشرع دانست و در مواردی که شک در مشروعیت امری وجود دارد نمیتوان به آن تمسک نمود.
کلید واژگان: تفویض, قواعد فقه, قراردادهای نوپیدا, آزادی عمل, اذلال نفس -
از دیدگاه اسلام، خانواده مهمترین رکن جامعه است که به‌وسیله‌ی ازدواج زن و مرد شکل می‌گیرد؛ اما در مواردی که چاره‌ای جز جدایی زوجین نیست، طلاق از مبغوض‌ترین حلال‌ها است. فقها و حقوق‌دانان، طلاق را حق مرد می‌دانند که در ماده‌ی 1133 قانون مدنی به تبعیت از فقه، به این موضوع اشاره شده است. در این راستا ممکن است برخی از مردان از این حق، سوءاستفاده کنند؛ به همین دلیل، داشتن حق طلاق برای زنان، مسیله‌ای مهم و اساسی است. فقه و قانون تدابیری اندیشیده‌اند که زن بتواند به -نوعی اختیار طلاق داشته باشد و نیز اختیار مطلق زوج را، محدود کند. این تدبیر، استفاده از شروط ضمن عقد نکاح است. مطابق ماده‌ی 1119 قانون مدنی، طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد نکاح نباشد، در این عقد لحاظ کنند. با توجه به این ماده، ممکن است زنان، شرط تفویض طلاق را از همسر خود، خواستار باشند. در این پژوهش به مبانی فقهی و حقوقی این شرط پرداخته شد. نتایجی که از این پژوهش به دست آمد این است که جواز تفویض طلاق به زوجه، امری اختلافی است. این اختلاف ناشی از وجود روایات متعارض در این خصوص است. برخی از روایات بر جواز تفویض طلاق به زوجه دلالت دارند و برخی دیگر حاکی از عدم جواز تفویض در طلاقند. در فقه امامیه، اقلیت قایل به جواز‌ند؛ اما مشهور، قایل به عدم پذیرش تفویض در طلاقند و روایات جواز تفویض طلاق را حمل بر تقیه میکنند. حقوق موضوعه‌ی ایران نیز، بر حسب تبعیت از مشهور، مخالف جواز تفویض در طلاق است. در نهایت با توجه به دلایل مذکور در پایان‌نامه، که عدم جواز تفویض طلاق به زوجه مورد قبول قرار گرفته، به تبعیت ازآن، شرط تفویض طلاق نیز پذیرفته نیست. مراجع عظام تقلید، شرط تفویض در طلاق را جایز نمی‌دانند؛ اما شرط وکالت مطلق یا مقید در طلاق را به دلیل اطلاق روایات، مورد قبول قرار داده‌اند. به نظر می‌رسد، درج کردن وکالت مطلق در سند ازدواج، می‌تواند جایگزین شرط تفویض طلاق شود. در این پژوهش، به سوءاستفاده از حق طلاق مردان و راه‌کارهای جلوگیری از آن نیز پرداخته شد.
کلید واژگان: تفویض, طلاق, شرط, ضمن عقد, فقه امامیه, حقوق ایران -
مجله علم و وکالت، پیاپی 5 (پاییز 1398)، صص 33 -44
وکالت در طلاق از دیدگاه مذاهب اربعه مورد پذیرش قرار گرفته است و در این مذاهب، این عقیده وجود دارد که طلاق از جمله تصرفاتی است که نیابت را می‌پذیرد و وکالت هم در آن مورد قبول قرار گرفته است، به این صورت که طلاق را شخص طلاق‌دهنده می‌تواند با مباشرت خودش برگزار کند و خودش آن را واقع سازد و یا می‌تواند آن را به غیر از خودش نیابت دهد. وکالت در عقد نکاح از دیدگاه مذاهب اربعه، در خارج از فضای مجلس عقد نکاح و با فاصله از زمان عقد نیز قابل‌قبول بوده و وکیل حق اجرای وکالت را خواهد داشت و حق فسخ وکالت برای زوج و زوجه به قوت خود باقی است؛ مگر اینکه با توافق ضمنی، این حق را از خود ساقط نموده باشند و یا اینکه این حق را به شخص دیگری غیر از خود انتقال داده باشند؛ پس موکل می‌تواند در هر زمانی که اراده کرد وکیل خود را عزل کند. این مقاله با روش توصیفی‌تحلیلی و منابع کتابخانه‌ای نگارش شده است.
کلید واژگان: وکالت, طلاق, تفویضDivorce law has been accepted from the different religions, and it is believed that divorce is one of the occupations that accept vice and the law is accepted, in that divorce is a personal matter. The divorcing party can arrange it with his or her own stewardship, or he or she may request it outside of his or her own. Unless the consent is given and the lawyer shall have the power to execute the power of attorney and the right to terminate the power of attorney for the couple and the wife shall remain in force unless otherwise agreed. They have been deprived of their right or transferred to a person other than themselves, so the client can dismiss his lawyer at any time he wishes. It has been written.
Keywords: Lawyer, Divorce, Delegation -
در فقه اسلامی، حقوق مصر و حقوق ایران حق طلاق تنها در اختیار زوج است. روشن است این انحصار ممکن است با سوءاستفاده زوج از این حق، موجب تضییع حقوق زوجه شود. در این مقاله تحلیلی توصیفی نشان دادیم قانون گذاران سیستم های حقوقی مذکور در مقام حمایت از زوجه، ابتدا سعی در تعدیل حق طلاق از طریق تراضی زوجین در قالب دو نهاد «توکیل» و «تفویض» می کنند. توکیل حق طلاق به زوجه در هر سه نظام حقوقی مورد پذیرش است، اما نهاد تفویض در حقوق ایران شناخته شده نیست و تنها در فقه عامه، حقوق مصر و قول اقلیت فقیهان امامی مقبول نظر افتاده است. مهمترین تفاوت تفویض و توکیل آن است که زوجه مفوضه الیها، مالک مطلق العنان طلاق خویشتن است، ولی زوجه وکیله تنها به عنوان نایب زوج و در محدوده نیابت است که طلاق را در اختیار دارد. النهایه تراضی زوجین در همه موارد راهگشا نیست و لازم است قانون گذاران در شرایط استثنایی خاصی مانند «استنکاف یا عجز از انفاق به زوجه»، «عسر و حرج زوجه در دوام زوجیت» و «غیبت زوج» مستقیما با حکم به طلاق، به تسریح زوجه از قید نکاح بپردازند.
کلید واژگان: طلاق به اختیار زوجه, وکالت در طلاق, تفویض, طلاق به حکم قانونDivorcement right on Islamic jurisprudence, legal system of Egypt and Iran is essentially by husband. This is clear that men can abuse of Divorcement right so as we showed in this descriptive and normative article that legislators of nominated legal systems firstly try to balance this situation by contractual regimes like sub-delegation and Tafiz. Sub -delegation is admitted on all three legal systems, but Tafiz concept is unknown on Iranian law and just sunni jurisprudence, Egypt law, and minority of shia commentators have admitted that. The most important difference between sub-delegation and Tafiz is that wife under the Tafviz regime can has absolute Divorcement right, although under sub-delegation regime she is just agent of her husband and she has a limited Divorcement right. Lastly, the court will divorce the wife in some exceptional situation like family leave by husband, desertion of nourishing duty by man, and Distress and constriction of wife.
Keywords: devorcement by wife, tafwiz, divorcement by law -
بیشتر انسان ها، از قسمت و قضا و قدر و شانس، فهم اشتباهی دارند.برای مثال وقتی ماشین شان تصادف می کند، بدون اینکه عدم رعایت قوانین ترافیکی را در نظر بگیرند و به اشتباهاتش پی ببرد و در پی اصلاح آن باشند،آن را به گردن «قسمت» و «سرنوشت» می اندازند. بنابراین تلقی درست از قضا و قدر و فهم آن می تواند در حل چنین اشتباهاتی راه گشا باشد. قضا به معنای حتمی بودن واقعه ای که از ناحیه علل و اسباب است و قدر به معنای حدود و مشخصات و ویژگی های آن واقعه می باشد. قضا و قدر الهی در واقع عبارتست از برانگیخته شدن همه علل و اسباب که از اراده و علم حق تعالی نشات می گیرد.در بین وقایعی که در عالم رخ می دهد اعمال و افعال انسان از آن سلسله وقایعی است که، سرنوشت آن علاوه بر علت های گوناگون به اراده و اختیار انسان نیز بستگی دارد.یعنی آنچه انسان با اختیار و اراده خود انتخاب می کند و انجام می دهد نیز، مشمول قضا و قدر الهی می شود. این مقاله به بررسی رابطه این دو، یعنی قضا و قدر و افعال اختیاری انسان می پردازد.کلید واژگان: قضا, قدر, جبر, اختیار, آزادی, انسان, عقیده, تفویضMost of the people have a false understanding of predestination (Qada' and Qadar); for example, when they have a car accident, they attribute it to "kismet" and predestination without thinking about their faults and law violations. Therefore, having a true understanding of Qada' and Qadar may help to avoid such mistakes. "Qada" means the certainty of an event its causes and "Qadar" means the boundaries and characteristics of the event. In fact Qada' and Qadar means provoking of all the causes which stems from will and knowledge of Allah. Among the events in the universe, the human actions are among those that depend on human will an addition to several other causes, i. e. what mankind does with free will is also under Qada' and Qadar. The present paper studies the relationship between Qada' and Qadar and the optional actions of mankind.Keywords: Qada', Qadar, free will, freedom, human, belief, submission
-
قانونگذاری و روش های وضع قانون، از مهم ترین مسائل نظام های حقوقی اند. مطابق اصل 85 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می تواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیون های خویش تفویض کند، ازاین رو وجود ضرورت از جمله شرایط امکان قانونگذاری تفویضی است. به این ترتیب، پرسش این است که رویکرد مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در خصوص مفهوم ضرورت و لوازم آن از جمله نهاد تشخیص دهنده ی ضرورت چیست؟ پژوهش حاضر تلاش دارد به روش توصیفی – تحلیلی با تاکید بر قواعد مرتبط با مسئله ی «ضرورت» موضوع اصل 85 قانون اساسی، به پرسش مذکور پاسخ دهد. از نظر مجلس مفهوم ضرورت موضوع اصل 85 قانون اساسی محدود به ضرورت تفویض تصویب قانون است و ضرورت وقتی حاصل می شود که این نهاد به هر دلیل تفویض تصویب قانون برای پیشبرد بهتر امور را مفید بداند. بنابراین آیین نامه ی داخلی مجلس شورای اسلامی این نهاد را مرجعی می داند که باید دلایل و ضرورت تفویض اختیار قانونگذاری را تشخیص دهد. اما شورای نگهبان در چند سال اخیر با نظرهایی که صادر کرده است، تایید احراز ضرورت به وسیله ی مجلس شورای اسلامی را توسط شورا لازم می داند. شورای نگهبان ضرورت را با توجه به نظم حقوقی کشور و در واقع در قالب ضرورت وضع قانون بررسی می کند.کلید واژگان: اصل(85), تفویض, ضرورت, قانون اساسی, قانونگذاریOne of the most important issues of the legal systems is legislation and mechanisms to make law. According to the Article 85 of the Constitution, the Islamic Consultative Assembly is permitted to delegate the competence of making provisional laws to its internal commissions in necessary cases. Hence, the necessity is one of the conditions of delegated legislation. Therefore, the main question is to clarify the approach of the Islamic Consultative Assembly and the Guardian Council regarding the concept of necessity and its requirements including the responsible entity. This research through a descriptive-analytic method seeks to answer the aforesaid question with emphasis on the rules regarding the issue of necessity set forth in Article 85 of the Constitution. The Assembly restricts the concept of necessity to the necessity of passing laws and this is obtained whenever the Assembly finds it for any reason useful for the better advancement of the affairs. Therefore, the standing order of the Islamic Consultative Assembly has recognized this entity as the competent authority to discern the reasons and necessity of delegated legislation. Nevertheless, the Guardian Council has in recent years issued some comments which necessitates the Council to confirm the ascertainment of necessity recognized by the Assembly. The Guardian Council considers the necessity due to the legal order and in fact, in the format of the necessity to make law.Keywords: Article 85, Delegation, Necessity, Constitution, Legislation
-
جواز تفویض طلاق به زوجه، امری اختلافی در فقه اسلامی است. این اختلاف ناشی از وجود روایات متعارض در این خصوص است؛ زیرا برخی از روایات، بر جواز تفویض طلاق به زوجه دلالت می نمایند و برخی دیگر حاکی از عدم جواز تفویض هستند. بر این اساس، دو نظر در فقه شیعه مطرح شده است: اقلیت، قائل به جواز تفویض هستند و برای اثبات ادعای خود، به روایات موجود که از نظر تعداد، سند و دلالت بر روایات حاکی از عدم جواز برتری دارند، استناد می کنند. اما، مشهور فقها، عقیده به عدم جواز تفویض دارند و برای اثبات ادعای خود، به تعارض احکام مربوط به تفویض طلاق که در روایات مفید جواز آمده، استناد می کنند و می گویند: چون احکام تفویض با یکدیگر متفاوت است و نمی توان یکی را به دیگری ترجیح داد، پس امکان عمل به آن وجود ندارد، بنابراین باید روایات مفید جواز را حمل بر تقیه نمود. در مقابل، فقهای اهل سنت در اصل جواز تفویض با یکدیگر هم عقیده بوده، ولی در احکام و ماهیت آن با یکدیگر اختلاف دارند. در حقوق موضوعه نیز در قانون مدنی ایران در این خصوص سکوت اختیار شده که برحسب تبعیت از نظریه مشهور فقها، باید حقوق ایران را مخالف جواز تفویض تلقی کرد. اما در کشورهای مصر، عراق و سوریه، این نهاد به رسمیت شناخته شده است. در نهایت، با توجه به دلایل مذکور در متن مقاله، عدم جواز تفویض طلاق به زوجه مورد قبول قرار گرفته است.
کلید واژگان: تفویض, طلاق, توکیل, تخییر -
واژه تفویض از اصطلاحاتی است که به ندرت در متون فقهی و حقوقی به کار گرفته شده است. در قانون اساسی و پاره ای از قوانین عادی نیز این واژه مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. در این باره که آیا در اصطلاح فقه و حقوق، تفویض معنایی متفاوت با معنای لغوی آن دارد و نیز درباره اقسام مختلف تفویض، ماهیت، احکام و آثار هر مورد بحث فراوانی نشده است.
هرچند در برخی آثار فقهی، توکیل در کنار تفویض یا مترادف با آن آمده، ولی بررسی بیش تر روشن می سازد که توکیل نه تنها با تفویض هم معنا نیست، بلکه شیوه انحصاری آن نیز محسوب نمی شود و علاوه بر آن، اقسام دیگری برای تفویض متصور است.
در مقاله حاضر، نویسندگان گذشته از تبیین مفهوم تفویض در اصطلاح، به معرفی اقسام مختلف تفویض و احکام و آثار هر مورد پرداخته و در پایان به این نتیجه رسیدهاند که چنانچه قرینهای برخلاف نباشد تفویض موجب انتقال غیر قابل بازگشت حق یا اختیار از شخصی به شخص دیگر خواهد بود.
کلید واژگان: تفویض, توکیل, نصب, تحکیم, تملیکThe term tafwiz or delegation is one of the terms, which have been rarely used in Islamic jurisprudential (Fiqh) and legal texts. In Constitutional Law and some of the common laws, this term has been considered by legislators. Few debates have been made on whether in Islamic jurisprudence (Fiqh) and law, delegation has a different meaning from its literal meaning and also on the different kinds of delegation and the nature, terms and effects of each of them. Although in some Islamic jurisprudential (Feqh) works, tawkil (authorization) has been used beside tafwiz (delegation) or even they have been taken as synonymous, further investigation shows that tawkil not only differs in meaning from tafwiz, but also it is not its only form. Tafwiz has other forms and kinds. In this article, besides explaining the technical meaning of tafwiz, the researchers attempted to introduce different kinds of tafwiz and their terms and effects. Finally, they have concluded that if there is no evidence to the opposite, tafwiz leads to the irrevocable transference of the right or authority of one person to another.
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.