جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "حرام" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «حرام» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
نشریه قانون یار، پیاپی 28 (زمستان 1402)، صص 39 -51
حکم فقهی مجسمه سازی و نقاشی از دیدگاه امامیه بر اساس حکمتی که در روایات آمده است و در گذشته وجود داشته مثل همانندی و تشبه به خالق و قریب العهد بودن مردم به عصر جاهلیت و بت پرستی و نداشتن منفعت حلال حرمت بوده است. در اسلام در راستای دعوت به توحید و یکتاپرستی و تثبیت آن در نفوس پیروانش به مبارزه بی امان با شرک و بت پرستی در همه مظاهر آن برخاسته و از جمله مجسمه سازی و نقاشی را که نوعی تداعی کننده پرستش خدایان سنگی و چوبی بوده است را حرام کرده است. شیخ انصاری نیز در مسئله چهارم از کتاب مکاسب خود را به بحث حرمت تصاویر، نقاشی و نیز مجسمه سازی اشاره داشته است. لذا پژوهش حاضر با استناد به مطالعات انجام شده در این حوزه و به صورت توصیفی- تحلیلی بدین نتیجه می رسد که از دیدگاه شیخ انصاری مجسمه سازی و نقاشی(تصویرگری) با تحقق شرایطی حرام بوده و دلیل اساسی این مسئله نیز قرآن کریم است که بحث بت پرستی را در ترکیب با تندیس ها، پیکره ها و مجسمه ها و موارد از این قبیل می داند و روایات گوناگونی در این زمینه وجود دارد اما باید قبول کرد که تحقق حرمت منوط به شرایطی بوده و قبول صرف این مسئله در جامعه امروزی می تواند مشکل ساز باشد. بنابراین پیشنهاد می گردد که با توجه به تحولات ایجاد شده در دنیای هنری لازم است با توجه به محتوای این آثار هنری در حرمت آنها تفکیک شود.
کلید واژگان: شیخ انصاری, حرام, مکاسب, مجسمه, نقاشی -
یکی از مباحثی که در فقه اسلامی و حقوق ایران و افغانستان به آن توجه شده، بحث سقط جنین است. این مسیله علاوه بر اینکه از نظر فقها حرام است، در قانون نیز جرم انگاری شده است به طوری که مرتکب، به مجازات های مقرر، محکوم می شود. البته قانونگذاران، مواردی را از باب قاعده الضرورات تبیح المحظورات در سقط جنین استثنا نموده است. این مقاله با برسی مبانی فقهی(آیات و روایات) و حقوقی(قوانین موضوعه) کوشیده است تا علل حرمت و جواز سقط جنین را از نظر فقه اسلامی و حقوق ایران و افغانستان بیان نماید. بر اساس آیه شریفه «انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا»(انسان: 2)، فقها و حقوقدانان مبدا پیدایش انسان را نطفه می دانند که تبدیل به جنین شده و سپس در آن روح دمیده می شود. به همین جهت، جنایت وارده برجنین را در هر مرحله که باشد، در واقع جنایت بر انسان بی دفاع تلقی نموده اند که عقلا و شرعا ممنوع شده است. پدیده سقط جنین از زمان های قدیم در میان ملل مختلف و انسان ها رواج داشته و در جهان امروز هم یک آسیب مشترک تلقی می شود که به انگیزه های مختلف اجتماعی، اخلاقی، فرهنگی و اقتصادی روی می دهد که جامعه امروزی در برخورد با این مسیله تصمیمات متفاوتی را اتخاذ نموده اند، به طوری که برخی از آن ها تجویز، برخی منع و برخی دیگر در شرایط خاص اجازه داده اند.
کلید واژگان: جنین, سقط جنین, جرم, مجازات, حرام, قتل نفس -
در فقه اسلامی، مشروع بودن طلاق، اجماعی است، اما فقها در مورد حکم تکلیفی طلاق، اختلاف نظر دارند. بررسی دیدگاه فقها نشان می دهد که اختلاف نظر آنان در این باب، غالبا مبتنی بر حدیث مشهور «ابغض الحلال إلی الله تعالی الطلاق» و احادیث مرتبط با آن است. از آنجایی که طلاق، امری مبتلا به در همه ی جوامع و تمامی عصور است، بررسی سندی و محتوایی این احادیث، ضروری است. بررسی سندی نشان می دهد که روایات این باب غالبا دارای اشکالات سندی است. از حیث محتوا نیز باید گفت که مضمون "حلال و مبغوض بودن طلاق در آن واحد"، منطقی به نظر نمی رسد. به علاوه، معقول نیست که همه ی طلاق ها حکم واحد داشته باشند؛ چه، عقلا و شرعا حکم طلاقی که از روی هوا و هوس و به قصد التذاذ و تنوع طلبی ایقاع شده با طلاقی که از سر ضرورت و برای پایان یک زندگی مشقت بار صورت گرفته تفاوت دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی صورت پذیرفته و در آن به بررسی سندی و محتوایی حدیث«ابغض الحلال...» و روایات همسو با آن پرداخته شده و به این نتیجه رسیده است که طلاق بسته به مورد می تواند احکام مختلفی به خود گیرد.
کلید واژگان: طلاق, حکم تکلیفی, مباح, مکروه, حرامAlthough, Islamic jurisprudence scholars agree on the permissibility of divorce in Islam, they adopt different views on what type of Islamic ruling it should be assigned. A close analysis of the scholars’ stances reveals that their lack of consensus on this issue is mostly based on the popular hadith of “ابغض الحلال…” and other related hadiths. These hadiths mostly have issues with their chain of narrators. Moreover, they are paradoxical in nature due to considering divorce both ḥalāl and at the same time a much-hated act. Such a paradox defies logic. Still another point that defies logic and wisdom is to consider the same type of Islamic ruling for a divorce based on whims and a divorce which is well-justified in Islam. Needless to say that the first one lacks any Islamic justification. The present study, which adopts a descriptive-analytical approach, first scrutinizes the narrations related to divorce from both content and their chain of narrators’ points of view, and then concludes that in different situations, different types of Islamic rulings should be considered for divorce and it is too simplistic to consider it as makrũḥ or mubāḥ in all cases without taking their situational conditions into account.
Keywords: divorce, Islamic ruling, mubāḥ, makrũḥ, ḥarām -
یکی از مسایل مهم پس از انقلاب اسلامی رابطه فقه و قانون و تبیین مبانی این دو است. ازاین‌رو، سوال مطرح می‌شود که براساس ادله تعزیر، چه میزان از الزامات شرعی باید به قانون تبدیل شود تا واجد پشتوانه ضمانت اجرای قانونی گردد؟ در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر اسناد معتبر کتابخانه‌ای تبیین گردیده است که مستندات این قاعده، بر کلیت آن دلالت ندارد؛ زیرا تعزیر صرفا دایر مدار حرام و گناه بودن یک عمل نیست، بلکه ملاک آن مفسده است. ازهمین‌رو هر الزام شرعی دارای الزام قانونی نیست، بلکه قانون محدوده خاصی از الزامات شرعی را پوشش می‌دهد؛ ازجمله: الزامات شرعی که دارای مفاسد اجتماعی باشند. همچنین تشخیص موارد مفسده‌انگیز برای جامعه با حاکم اسلامی است که به صیانت از حریم جامعه می‌پردازد و درعین‌حال حقوق و آزادی‌های مشروع افراد را پاس می‌دارد.
کلید واژگان: الزام قانونی, الزام شرعی, تعزیر, حرام, قانون -
مسئله حج با مال حرام از مسایل مهم فقهی وروایی فریقین است که از گذشته تا به عصر حاضر، میان فقهای اسلام مورد بحث وبررسی قرارگرفته است. درمیان فقهاءاهل سنت سه نظریه درباره حج با مال حرام وجود دارد مالک، واحمدبن حنبل عقیده اش براین است که حج بامال حرام مجزی از حجته الاسلام نیست اما نظریه جمهور علماء اهل سنت وحنفی وشافعی براین است که جح با مال حرام مجزی است درصورتی که تازمان انجام حج وعمره از حرمت مال خبر نداشته باشد وعالم به حکم حرمت نباشد نظر دیگر این است که حج با مال حرام مجزی است ولی قبول نیست برخی دیگر از فقهاء اهل سنت حج با مال ربا وخمر ومنفعت حاصل از فروش مواد مخدر راجایز نمیداند حج بامال غصبی راجایز میداند اما می گویند با این کار گناه کرده است. علما امامیه حج بامال حرام را جایز نمدانند ولی می گویند این حج مبطل نیست درصورتی که لباس احرام طواف وسعی وثمن قربانی از مال حلال باشد عده می گویند که اگر لباس را با ثمن کلی در ذمه خریده باشد وبعداز حج با مال حلال اداء نماید حجش صحیح است.حج با مال مشتبه صحیح است درصورتی که علم به حرام بودنش نداشته باشددرباره حج با مال غیر مخمس ومزکی وحقوق واجب دیگر که بر ذمه حاجی هست جایز نیست با ید آنها را اداء نماید بلی اگر به حج رفت وحقوق در ذمه بود وبعدازحج با مال حلال پرداخت نماید حجش صحیح است
کلید واژگان: حج, حرام, فریقین, روایات -
نشریه فقه و حقوق نوین، پیاپی 4 (زمستان 1399)، صص 199 -217
اثر حلال الاطعمه وحرامها فی حیاه الانسان " دراسه قرآنیه وحدیثیه" تتناول هذه الدراسه آثار الاطعمه الحرام علی حیاه الانسان، حیاه الانسان الدنیویه وحیاته فی الآخره، وهو بیان وتوضیح لآیات القرآن الکریم والاحادیث الشریفه وروایات اهل البیت علیهم السلام التی تعرضت لهذه الآثار. کما نستعرض تعریفات لغویه واستطلاحیه لمفهوم الاثر والحلال والحرام وکذلک مفهوم الحیاه ومفهومی القرآن والحدیث. لقد استعرضنا للآیات القرانیه التی تعرضت لاثر الاطعمه سواء الحلال او الحرام وحصر مفهومها وشرحها من المصادر والتفاسیر القرانیه وتم ضبطها فی الفصل الثانی. کذلک بحثنا عن الاحادیث الشریفه ورویات اهل البیت من کتب الحدیث وبیانها حسب موضوع اثرها فی الفصل الثالث. وهذا البحث یحمل فی طیاته التعریفات والمفاهیم التی وردت فیه وکذلک اثر الاطعمه الحلال والحرام علی الانسان فی الدینا وفی الحیاه الاخرویه، وکان ابرز نتایجها هو تاثیر هذه الاطعمه علی بدن او جسد الانسان الذی یعیش فیه فی الدینا القصیره مع کثیر من مسببات الامراض والتی قد تظهر بعد مده زمنیه طویله، وکذالک تاثیر هذه الاطعمه علی البعد الروحی الذی یودی إما إلی تقربه إلی الباری تعالی او بعده حسب الاطعمه التی تناولها وحلیتها او حرامها.
کلید واژگان: الاصطلاحات المتداوله: اثر, حلال, حرام, طعام - إنسان, قرآن - حدیثThe effect of halal and prohibited foods on a person’s life "a Quranic and hadith study" This study deals with the effects of unlawful foods on a person’s life, a man’s worldly life and his life in the hereafter, and it is an explanation and clarification of the verses of the Holy Qur’an, the noble hadiths, and the narrations of the people of the house, peace be upon them, which were exposed to these effects. We also review linguistic and exploratory definitions of the concept of influence, permissibility and forbidden, as well as the concept of life and the concepts of the Qur’an and hadith. We have reviewed the Qur’anic verses that were exposed to the effect of foods, whether halal or forbidden, and limited their concept and explanation from Qur’anic sources and interpretations, and they were seized in the second chapter. We also searched for the noble hadiths and the narrations of the people of the house from the hadith books and their explanation according to the subject matter of their effect in the third chapter. This research carries with it the definitions and concepts contained in it, as well as the effect of halal and forbidden foods on the human being in our religion and in the afterlife, and the most prominent results of which are the effect of these foods on the body or body of the human being in which he lives in our short religion with many pathogens that may appear after For a long period of time, as well as the effect of these foods on the spiritual dimension that leads either to bringing it closer to Almighty God or after him according to the foods he ate and their sweetness or forbidden.
Keywords: Trace, Halal, Haram, food, human, Quran, Hadith -
یکی از آثار ازدواج، مصاهرت است که موجب ممنوعیت هایی برای مرد و زن در ازدواج با دیگران به صورت ابدی یا موقت می شود. نکاح فضولی همانند بیع فضولی، احکامی مختص به خود دارد که احکام مصاهرت از آن جمله است. مصاهرت مختص به نکاح صحیح و نافذ نیست؛ بلکه در نکاح فضولی نیز جاری می شود. در نکاح فضولی، اگر مرد، اصیل فرض شود، با زن پنجم و خواهر زن منکوحه نمی تواند ازدواج کند و اگر زن، اصیل فرض شود، در این صورت با مرد دیگری نمی تواند ازدواج کند و طلاق نیز صحیح است. بر مبنای کشف، اصیل نمی تواند عقد را فسخ کند؛ ولی بر مبنای نقل، می تواند عقد را فسخ کند؛ در نتیجه، بر مبنای کشف، نمیتوان تصرفات منافی انشا انجام داد. اگر پس از نکاح فضولی، با کسی دیگر ازدواج کند و سپس شخص فضولی نکاح فضولی را قبول کند، باید گفت بر مبنای کشف حقیقی، ازدواج های بعدی صحیح نیست؛ ولی بر مبنای کشف حکمی، صحیح است.کلید واژگان: نکاح, همسر, شوهر, حرام, باطل, مصاهرت, نکاح فضولیOne of the effects of marriage is Musaherat (in-lawship) which forbids men and women from marrying to others temporarily or forever. Unauthorized marriage (aghd-e-fozooli), like unauthorized transaction (bai’-e-fozooli), has its own rules and regulations, Musaherat as the case is included. In unauthorized marriage if a man is genuine (asil) he cannot marry the fifth woman or wife's sister and if a woman is genuine then she cannot marry another man while divorce would be effective. On the basis of Discovery (kashf) the genuine cannot terminate the marriage, however based on the narrations he is eligible to do so then on the basis of Discovery any engagement beyond the boundary would be prohibited. In case of unauthorized marriage if he marries someone else and then the spouse accepts the marriage the subsequent marriages would not be correct based on the Real Discovery, however effective on the base of the Verdict Discovery.Keywords: Marriage, spouse, husband, unlawful, invalid Musaherat, unauthorized marriage
-
پژوهش حاضر، بررسی فقهی قاعده «التعزیر فی کل عمل محرم» در بین فقهاست. این قاعده یکی از قواعدی است که در نزد فقهای اسلام، اعم از متقدمان و متاخران دارای شهرت بوده و یک قاعده اصطیادی از مضامین ادله است؛ به گونه ای که هیچ فقیهی به طور صریح آن را نفی نکرده است؛ اما این قاعده با وجود شهرت، خالی از اشکال نیست.
موضوع قاعده، تعمیم تعزیر به جمیع معاصی و محرمات است، بدین گونه که حاکم شرع طبق قاعده مذکور حق دارد در مورد جرایمی که به اصطلاح فقهی، حرام اند و موجب حد نیستند، تعزیر نماید.
هدف از این پژوهش، نقد و رد استناد قاضی به این قاعده در جرم انگاری معاصی فاقد بیان مجازات در شرع و به طور کلی، نقد جرم انگاری دوگانه (براساس متون شرع و قانون) می باشد.
در نهایت، با ذکر ادله و بررسی آن ها به دست می آید که استدلال بر این قاعده به دلیل وجود نداشتن مستند قابل اعتماد تمام نبوده است و قاعده ای بی پایه قلمداد می شود؛ مگر اینکه جرم و گناه را یکسان و مساوی بدانیم که چنین چیزی هم نمی تواند صحیح قلمداد گردد، زیرا هیچ گونه تلازم و رابطه ای بین جرم و گناه نیست.کلید واژگان: تعزیر, حد, مجازات, حرام, جرمThe present paper investigates the jurisprudential rule of “Atta’zir fi kooli a’malil mooharam” as proposed by jurisprudents. This rule is one of the most famous ones among Islamic jurisprudents either the pioneer ones or the contemporary scholars and considered one of the extractive rules out of themes of reason that no jurisprudent could have rejected this rule clearly. However, this rule suffers from some drawbacks in spite of being famous. It is about generalization of all sins and forbidden acts so that based on this rule, the religious judge is authorized to execute ta’zir (discretionary punishment) for those crimes which are deemed unlawful according to jurisprudence but are not entitled to had (legal punishment). The present research aims at criticizing the inference of judge to this rule in determining crimes which do not have any punishment in shariah and generally, the authors are to criticize bilateral crime determination (based on shariah and law texts). Finally, the indications and proofs show that reliance on this rule is not acceptable due to lack of authentic documentation. Thus, this rule is considered unsubstantial unless the crime and sin are considered equal that such a hypothesis could not be a correct one as there is no correlation between sin and crime.Keywords: discretionary punishment, legal punishment, unlawful, crime -
قاعده «قابل تعزیر بودن هر عمل حرام» که یکی از قواعد اصطیادی در فقه امامیه و حنفی و حاکم بر تعزیرات است، مبنای مشروعیت بسیاری از قوانین جزایی و همچنین اسلامی بودن آنها را تشکیل می دهد. اکثریت قریب به اتفاق فقهای امامیه و حنفی این قاعده را پذیرفته اند و آن را هم در گناهان صغیره و هم در گناهان کبیره جاری می دانند، اما عده ای از فقهای امامیه آن را منحصر در گناهان کبیره می دانند و در مقابل این دو دیدگاه، عده ای دیگر عمومیت این قاعده را حتی در گناهان کبیره نپذیرفته اند. برای اثبات این قاعده به روایات عامی که در تعدی از حدود الهی قائل به اجرای حد هستند و روایات خاصی که از معصومین] نقل شده است و در برخی از معاصی تعزیر را لازم دانسته اند و برخی از روایاتی که در باب وجوب جلوگیری از ارتکاب محرمات است، سیره پیامبر اکرم، و علی} که در برخی موارد مرتکبین برخی از معاصی را با اینکه در شرع حدی برای آنها معین نشده مورد تعزیر قرار داده اند و قاعده حفظ نظام، تمسک شده است.
کلید واژگان: تعزیر, حرام, قاعده, حدThe rule “every prohibited act is punishable by T’azeer” that is one of the deducted principles in the Imamiah and Hanafit jurisprudence and is ruling over the T’azeers is the basis of legitimacy of many criminal laws. The majority of the Imamiah and Hanafit jurists have accepted the principle both in the major and little sins, but some of the Imamiah jurists confine it to the major sins and some others have rejected generality of the principle even in the major sins. To prove the principle the jurists have reasoned by the following proves: the general traditions that order to impose the Hads in the cases of violation of the divine orders; the special narrations of the Infallibles ordering to exercise the T’azeers on some sins; the traditions about obligation of deterrence of some sins; the manner of the Prophet (PBUH) and Imam Ali (AS) who have imposed T’azeer on some sinners while there was no T’azeer punishment determined for them; the principle “protecting the order”.
Keywords: T’azeer, prohibited, rule, Had -
فصلنامه فقه، پیاپی 84 (تابستان 1394)، صص 79 -102جمهوری اسلامی ایران که الگوی نظام اسلامی را معرفی کرده و به تشکیل سازمان اطلاعات اقدام ورزیده، همواره با این سوال مواجه بوده که حدود تجسس از حریم خصوصی افراد از منظر فقه امامیه چیست و چه حکمی دارد؟ پژوهش حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی و با استناد به مبانی نقلی وحیانی و عقلی برهانی، به بررسی این موضوع می‌پردازد. بدین منظور موارد حرمت و عدم جواز تجسس از حریم افراد و تجسس ضد حکومت اسلامی مورد فحص و تدقیق واقع گشت. در مورد تجسس از حریم افراد می توان گفت از مجموع ادله، حرمت تجسس به طور مطلق به دست می آید. اگر بگوییم ادله حرمت تجسس، مطلق و شامل همه موارد تفتیش و تجسس است، در صورت تعارض و تنافی میان تجسس با عناوین و حالات مختلف دیگر، باید طبق قانون تزاحم عمل کرد و اهم و اصلح را به دست آورد و آن را مقدم کرد، اما اگر موضوع تجسس حرام را مقید به هتک عرض افراد و اغراض فاسد بدانیم، قهرا در مواردی که اغراض صحیح و مفید مقصود باشد، تخصصا از موضوع تجسس حرام خارج خواهد بود. تجسس ضد حکومت اسلامی نیز با استناد به ادله عقلی و نقلی حرام است.کلید واژگان: تجسس, حرمت, حریم, حرام, سازمان اطلاعاتی - امنیتیJournal of fiqh, Volume:22 Issue: 84, 2017, PP 79 -102Islamic Republic of Iran which has introduced a model of Islamic system and formed an Intelligence Service, has been usually faced by these two questions: according to Imami Jurisprudence, what are the limits of a snoop on the persons` privacy and what is the precept of Imami Law? By using a descriptive-analytical method and based on the narrative revealed foundations and rational - discursive ones, this research examines the subject. For this purpose, the prohibition and non permission of snooping the individuals` privacy and the Islamic government were to be considered and researched. Regarding the surveillance of the individuals` privacy, it can be said that the prohibition of snoop is absolutely understood from all the legal evidence. If we say that the evidence of prohibiting the surveillance is absolute and include all of the inspections and searches, it should be acted in accordance with the contradiction rules and obtained the more important and competent one and be made it prior to the other when there are some conflicts between the surveillance and the other different titles and situations. But if we make the subject of the prohibited surveillance limited to damaging the persons` reputation and the depraved aims, the rightful and useful purposes are necessarily outside of the mentioned prohibited subject. Based on the rational and narrative sources, surveillance against the Islamic government is forbidden.Keywords: surveillance_prohibition_Privacy_forbidden_security - intelligence service
-
قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» علی رغم اختلافات فقهی راجع به حدود و ثغور آن، به عنوان یکی از مهم ترین مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران، در جرم انگاری شروع به جرم نیز مورد توجه قانون گذار بوده است. علی رغم توجه قانون گذار به قاعده تعزیر ماده 41 قانون مجازات اسلامی 1370 حاکی از اباحه شروع به جرم و ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 این سوال را فراروی ما می نهد که آیا قانون گذار به جای قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» از قاعده «التعزیر لکل امر مفسد» استفاده کرده است؟
بررسی قاعده تعزیر که ناگزیر از مداقه در نظریه فقهی مقدمه حرام و تجری نیز می باشد دلالت بر آن دارد که قاعده تعزیر مورد استناد در جرم انگاری شروع به جرم متحول نشده و قاعده «التعزیر لکل امر مفسد» هم در قانون سابق و هم در قانون جدید مبنای جرم انگاری شروع به جرم بوده است و علی رغم انقلاب اصل حاکم بر جرم انگاری شروع به جرم از اصل عدم تجریم به تجریم، رویکرد قانون گذار صرفا از جهت تشخیص مصادیق اعمال مفسده آمیز و مضر به حال جامعه متحول و لذا تحول قاعده تعزیر در شروع به جرم در این دو قانون صرفا در مصادیق بوده است نه مبانی جرم انگاری.کلید واژگان: جرم انگاری, تحول, قاعده تعزیر, شروع به جرم, مفسد, حرام, مقدمه حرام, تجریThe rule of altaazir is for religious taboos , despite of disagreements about its limits, in the position of one of the most important basis of Criminalization in Iran criminal law in Criminalization of Attempt to Crime have been attentive by legislators. Despite of legislators attention to Attazir, article 42 of Islamic Penal Code (1370) that decriminalized Attempt to Crime and article 122 of Islamic Penal Code (1392) which criminalized Attempt to Crime raises the question that have legislators used the rule of ataazir is for harmful acts instead of the rule of ataazir is for religious taboos ?
Review of Ataazir Rule, which require to study in the rules of moghadame haram and tajari, implies Ataazir Rule has not revolutionized and ataazir is for harmful acts has been the base of Criminalization of Attempt to Crime in both Acts and despite of changes of approach in the new Act, only the attitude of legislators have changed to harmful and injurious acts, therefore evolution of Ataazir Rule in Criminalization of Attempt to Crime has been in instances not basis.Keywords: Criminalization, Evolution, Ataazir Rule, Attempt to Crime, taboo, Harmful acts, Moghadame haram, Tajari -
حدیث «جهات معایش العباد» تنها حدیث مفصلی است که ضوابط معاملات را بیان کرده است. در این مقاله، موقعیت این حدیث از منظر سند و دلالت مورد بررسی قرار گرفته است. بخش اول مقاله مربوط به سند حدیث و راه های تصحیح آن است و بخش دوم درباره دلالت حدیث و اشکالات پیرامون آن می باشد. در بخش پایانی نیز پاره ای از موارد استناد به حدیث در بین فقهای معاصر مورد بررسی قرار گرفته است.
کلید واژگان: معامله, معایش, سند, دلالت, حدیث, حلال, حرامThe hadith of "JahātMa‘āyish al-‘Ibād" (means of livelihood) is the only long hadith that presents the rules of transaction. The article explores the validityof this hadith from both aspects, source and indication.The first part talks about the hadith'schain of transmission, and the way of its rectification, and the second part studies its textual implication and the objectionsraised against it. Someinstances of resorting to this hadith among contemporary juristsare inspectedat the end.
Keywords: transaction, livelihood, s source, indication, hadith, halal (permitted), haram (prohibited) -
در مورد افعال ممنوع یا واجبی که برای ارتکاب یا ترک آن ها در شریعت، مجازات مشخصی تعیین نشده، تعیین مجازات تعزیری به حاکم واگذار گردیده است. در این جا یک پرسش مهم و معنی دار مطرح می شود که آیا این نوع مجازات، کلیه افعال و تروک محرم را شامل می شود؟ به عبارت دیگر آیا تمامی معاصی شرعی قابل تعزیر می باشند یا این که حاکم اسلامی فقط بخشی از آن ها را قابل تعزیر اعلام می کند؟
بر اساس دیدگاه فقهی مشهور، حاکم شرع می تواند به صلاح دید خود، کسی را که مرتکب عمل حرامی شده است؛ و بر اساس دیدگاه بعضی، عمل حرام لزوما باید کبیره باشد؛ تعزیر کند ولی باید از مقدار حد کم تر باشد. مشهور فقی هان امامیه و اهل سنت این نظریه را پذیرفته اند. در مقابل، برخی فقی هان از جمله محقق اردبیلی در اصل این حکم که هر عمل حرامی مستوجب تعزیر باشد تردید کرده اند. برخی فقی هان معاصر نیز به این نتیجه رسیده اند که دلیل قابل اطمینانی وجود ندارد که مرتکب هر عمل حرامی مستحق تعزیر باشد. برخی نیز بر فرض پذیرفتن اصل حکم، دامنه تعزیر را به گونه ای معنا کرده اند که شامل پند و اندرز، توبیخ و تهدید هم می شود.
در این مقاله کوشش شده است تا ضمن بیان تحلیلی دیدگاه های طرفین، دیدگاه فقی هان موافق این حکم مورد نقد جدی قرار گرفته و با نگاه غالب فقهی ثابت شود که هیچ دلیل اجتهادی یا فقاهتی بر تعزیر هر فعل حرام وجود ندارد و در نتیجه این دیدگاه به راحتی نباید مبنای قانون گذاری قرار گیرد.
کلید واژگان: تعزیر, حرام, سنت, اجماع, شهرت عظیمه, مجازاتConcerning the prohibited or obligatory actions for perpetrating or abandoning of which no punishment has been established، the act of determining discretionary punishment is entrusted to the Muslim judge. An important and meaningful question is raised here as to whether this kind of punishment would include all the unlawful actions and abandoning? In other words، are all legal sins and misdemeanors legally punishable or the Muslim judge would announce just a part of it as punishable? According to the generally accepted legal viewpoint، the legal judge can، if he deems it expedient، penalize (practice ta‘zīr on) the one who has perpetrated an unlawful (ḥarām) act (and some maintain that the unlawful act has to be a cardinal sin)، but ta‘zīr should be less at a lower level than ḥadd (legal punishment). The renowned majority of Imāmī and Sunnī jurists have accepted this theory. In contrast، some jurists، including Muḥaqqiq Ardabīlī، have cast doubt on the judgment itself that any unlawful act deserves to be punished through ta‘zīr. Some contemporary jurists have also concluded that there is no reliable evidence that the perpetrator of any unlawful act would deserve ta‘zīr. Some have، even if accepting the judgment itself، interpreted the extent of ta‘zīr in such a way that it would include admonition، advice، reproach، and threat، as well. It is attempted in this article that while making an analytical statement of the viewpoints of the two sides، the viewpoints of the jurists who agree with this judgment to be seriously criticized and to prove with a dominant legal perspective that there is no jurisprudential or legal evidence for discretionary punishment of any unlawful act and consequently، this viewpoint is not to be easily taken as a foundation for legislation.Keywords: discretionary punishment, unlawful, sunna (precedent), consensus, highly popular evidence, punishment -
همانطور که می دانید میل و رکون به ظالمین و اعانت و کمک به آنها از گناهان کبیره و مستوجب آتش عذاب الهی است اما لازم است زوایای مسئله کاملا روشن شود که آیا تمام اقسام اعانت به ظلم حرام است یا نه در بعضی موارد حرام و در بعضی موارد جایز است. قبل از اینکه مشغول به تتبع در منابع مورد استفاده برای تحریر این مقاله شوم بر این تصور بودم که مقام فقهی امام راحل (ره) همپایه دیگران و شاید کمتر از بعضی فقهاء باشد اگر چه بر این باور بودم که امام عزیز راحلمان از نظر شجاعت، تقوی و عرفان بی نظیر یا کم نظیر بوده است اما بعد از تحقیق مزبور پی بردم که امام (ره) در فقه نیز بی نظیر یا کم نظیر بوده اند. زیرا اگر مثلا مطالب مصباح الفقاهه مرحوم خوئی را با یکبار خواندن فهمیدم اما مباحث اما راحل (ره) را پیرامون این موضوع چندین بار خواندم تا آنها را درک کردم و اکنون متوجه شده ام که آن بزرگوار در فقه نیز استثنائی بوده اند. سعی کردم که ترجمه و توضیحاتم سلیس و روان باشد اگر چه در بعضی موارد عبارات آنچنان طولانی و مشکل بود که به سختی می شد ترجمه کرد. کتاب منیه الطالب را پیدا نکردم و در حاشیه مرحوم آخوند نیز پیرامون این موضوع مطلبی نبود.
کلید واژگان: اعانه ظالمین, عذاب الهی, حرام, ظلمDont help the oppressors because you involved in divine torture.Our prophet, Muhammad, says, "If some one helps the oppressors with his whip, God will change go it to a dragon that dominates him. Then hell go to the Hell.As you know, helping the oppressors is one kind of the mortal sin. But it is necessary to make clear the various aspects of the aids and know are all kinds of them taboo or not?The author also mentions that Imam Khomeini isnt similar to the other jurists. He is unique in the jurisprudence history.
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.