جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « حقوقی » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «حقوقی» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
شهادت عبارت است از اظهارات اشخاص خارج از دعوی که امر مورد اختلاف را دیده یا شنیده یا شخصا از آن آگاه شده اند. در کلیه ادوار و همچنین در همه ی سیستم های حقوقی شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی، مورد استفاده طرفین دعوا بوده است. لکن حدود استفاده و درجه اعتبار آن، از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. اماره شهادت به عنوان دلیل مستقل اثبات دعوا، ضمن این که کشف از واقع می کند، دلیل و حجت اشکار کننده حق از باطل می باشد، به همین جهت در فقه اسلامی از اعتبار ویژه ای برخوردار است. در قوانین قبل از انقلاب ارزش اثباتی شهادت به شدت کاهش یافته بود. همچنین به جهت تغایر با نصوص شرعی و قانون اساسی تحولاتی را بعد از انقلاب در امور مدنی شاهد هستیم. به نظر می رسد ارتقای ارزش اثباتی اماره شهادت در امحاک آن با ادله فقهی به عنوان تکلیف و وظیفه شرعی در حمایت از صاحب حق صورت گرفته است. ضمن اینکه حفظ نظام تعایش اجتماعی در بستر جامعه مسلمین مبتنی بر اماره شهادت به منظور اجرای عدالت، احترام به مال و حقوق دیگران و مصالح فردی و اجتماعی است. تحقیق حاضر به روش توصیفی تحلیلی می باشد که جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی با تحلیل محتوا و بهره مندی از تالیفات فقهی و حقوقی با هدف تبیین تحولات قانونی شهادت به منظور ارتقاء ارزش اثباتی آن با استفاده از کتاب و سنت و قواعد فقهی جهت حفظ نظام تعایش اجتماعی صورت گرفته است.
کلید واژگان: ارزش شهادت, دلیل اثباتی, تحولات قانونی, امور فقهی, حقوقی} -
مراد از بزه دیده نیابتی هر فردی است که در اثر مشاهده، شنیدن و یا رسانه ای شدن اخبار جرم به نوعی دچار آسیب روحی، روانی و سایر آسیب هایی می شود که زندگی چنین شخصی را تحت تاثیر خود قرارمی دهد. تا به امروز همواره صحبت از بزه دیدگان مستقیم جرایم و راهبردهای حمایتی-تقنینی از آنان در قوانین بوده است. غافل از آنکه بزه دیدگان نیابتی نیز نیازمند توجه از سوی نهادهای مختلف و نظام عدالت کیفری هستند؛ چراکه این نوع بزه دیدگی همانند بزه دیدگی مستقیم با آثار منفی همراه است که بی توجهی به آنان و عدم تلاش برای کاهش آثار منفی این نوع بزه دیدگی به ضرر نظام کیفری خواهد بود. مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که چگونه می توان همانند بزه دیدگان مستقیم زمینه حمایت همه جانبه را از بزه دیدگان نیابتی در نظام کیفری ایران فراهم کرد؟ پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف موردنظر از حیث نوع، کیفی و از نظر روش، توصیفی و تحلیلی است. نتایج نشان می دهد تا به امروز بزه دیدگی نیابتی در نظام کیفری ایران به درستی مورد توجه قرار نگرفته است. به منظور برطرف کردن خلاهای موجود در زمینه حمایت از بزه دیدگان نیابتی و تلاش برای به حداقل رساندن خطرات و عوارض این مهم، با راهکارهای جرم شناسانه اعم از درمانی-حمایتی و پیشگیرانه و همچنین راهکار حقوقی، یعنی تصویب قانون می توان اقدام کرد. همچنین تلاش های فردی و اجتماعی مختلف و نیز تلاش نظام عدالت کیفری باید نه تنها افرادی را که شخصا قربانی می شوند، بلکه کسانی را که شاهد قربانی شدن در جوامع خود هستند، نیز هدف قرار دهد. برای افرادی که قربانی شدن را به صورت نیابتی تجربه می کنند، کمک به ایجاد شبکه های حمایت اجتماعی مثبت و افزایش عزت نفس ممکن است از بزهکاری به طور کلی و بزهکاری خشونت آمیز به طور خاص جلوگیری کند و هم چنین خطر سایر پیامدهای منفی را کاهش دهد.
کلید واژگان: بزه دیده مستقیم, بزه دیده نیابتی, پیشگیرانه, حقوقی, درمانی-حمایتی.}Vicarious victim refers to any person who, as a result of seeing, hearing, or being exposed to the news of a crime, suffers mental, psychological, and other injuries that affect the life of such a person. Until today, there has always been talk about the direct victims of crimes and legal protection strategies for them in the laws. Unaware that vicarious victims also need attention from various institutions and the criminal justice system; Because this type of victimization, like direct victimization, is associated with negative effects, and neglecting them and not trying to reduce the negative effects of this type of victimization will be detrimental to the penal system. This article seeks to answer the question of how to provide comprehensive support to vicarious victims in Iran's criminal system, just like direct victims. According to the nature of the subject and the desired goals, the present research is qualitative in terms of type and descriptive and analytical in terms of method. The results show that vicarious victimization has not been properly considered in Iran's criminal system. In order to eliminate the existing gaps in the field of protection of vicarious victims and to try to minimize the risks and complications of this matter, criminological solutions, both therapeutic-supportive and preventive, as well as legal solutions, i.e., passing the law, can be used. Also, various individual and social efforts as well as the efforts of the criminal justice system should target not only the people who are personally victimized, but also those who witness being victimized in their communities. For individuals who experience victimization vicariously, helping to build positive social support networks and enhancing self-esteem may prevent delinquency in general and violent delinquency in particular, as well as reduce the risk of other negative outcomes.
Keywords: Direct victim, vicarious victim, therapeutic-supportive, preventive, legal.} -
نگاهی پوزیتویستی و رئالیستی برآسیب شناسی قوانین جرم زا با تاکید بر رویکردهای نظام های سیاسی آرمانگرا
در پی یافتن این سوال هستیم از منظر آموزه های تیوریکال پوزیتیویسم و ریالیسم حقوقی آیا نظام های سیاسی آرمانگرا در تصویب قوانین کیفری جرم زا تاثیر گذارند یا خیر؟ به نظر می رسد بر اساس این آموزه ها ریالیسم حقوقی همانند پوزیتیویسم حقوقی بر این مبنا استوار است که حقوق را باید آنچنان که هست شناخت و نه آنچنان که باید باشد نگریست، اینجاست وارد قلمرو مشترک سیاست و حقوق می شویم؛ قانون و سیاست به عنوان پدیده هایی اجتماعی، هر دو تجلی دوگانه یک موجودیت واحد هستند (ادراک هستی شناسی واحد)، بعلاوه تمایز میان قانون و سیاست از منظر هستی شناسی عمیق تر در حقیقت امری غیرواقعی است، در نتیجه هرگونه آرمان گرایی سیاسی در قانون گذاری کیفری باشد موجودیت یگانه کارکرد واقعی خود را از دست دهد و دو نتیجه اصلی به دست می آید از جمله: تصویب قوانین عوام گرایانه با کارکرد بیشتر سیاسی تا حقوقی، رشد نمو قوانین مصلحت گرا در حوزه کیفری که فی نفسه موجد آثاری همچون تورم کیفری، سیاسی، مقطعی و واکنشی شدن حقوق کیفری از جمله نتایج آن است و باچالش های مختلفی از جمله چالش های سیاسی، حقوقی، اخلاقی، دینی و حقوق بشری که در ماهیت کلی باعث تصویب قوانین جرم زا خواهد شد.
کلید واژگان: رئالیسم, حقوقی, آرمانگرایی حقوقی, پوزیتیویسم حقوقی, نظام سیاسی}From the point of view of the theoretical teachings of positivism and legal realism, we seek to find out whether idealistic political systems influence the enactment of criminal penal laws. It seems that according to these teachings, legal realism, like legal positivism, is based on the premise that law should be known as it is and not as it should be, this is where we enter the common realm of politics and law; Law and politics as social phenomena are both dual manifestations of a single entity (perception of a single ontology); Loses and achieves two main results, including: the adoption of populist laws with more political to legal function, the development of expedient laws in the criminal field, which in itself creates effects such as criminal inflation, political, cross-sectional and criminal law response Among its consequences are various challenges, including political, legal, moral, religious and human rights challenges, which in general will lead to the adoption of criminal laws.
Keywords: Legal Realism, legal idealism, Legal, Positivism, Political, system} -
یکی از منابع مهم و قابل اتکاء در هر شعبه ای از دانش بشری و هم چنین دانش حقوقی، وجود یک سلسله اصول و قواعدکلی است که می تواند راهنمای مفسران و مجریان آن رشته باشد. دانش حقوق، و به ویژه حقوق کیفری نیز از این قاعده مستثنی نیست. در حقوق کیفری یک سلسله اصول و قواعد کلی(عمومی) وجود دارد که می تواند راهنمای مجریان و مفسران و نیز مرجع مهمی برای خوانش قوانین و مقررات جزیی تر باشد. به کارگیری اصول حقوقی در حوزه های مختلف دانش حقوق با هم متفاوت است در برخی رشته ها، به دلیل عدم تکمیل روند تدوین قوانین و مقررات، اصول و قواعد حقوقی بسیار راهگشاتر می باشند. این اصول را می توان مفاهیمی فراقانونی دانست که به عنوان میراث نسل های گذشته، مورد پذیرش قرار گرفته و امروزه حتا به عنوان مسلمات حقوقی، نیازی به اثبات ندارند. برای نمونه، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، اصل ممنوعیت قیاس، اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری ماهوی شدید، اصل جهل به قانون رافع مسیولیت نیست، اصل تفسیر موسع قوانین کیفری شکلی، اصولی هستند که پرسش های فراوانی پیرامون آنها مطرح می شود از جمله آن که مفهوم و ماهیت اصول حقوقی و مصادیق آن ها چه هستند؟ تفاوت اصول حقوقی با مفاهیم مجاور نظیر عرف، اخلاق، قاعده و . . . چه هست؟ در سلسله مراتب حقوقی، شان و رتبه اصول حقوقی کجاست؟ استفاده از این اصول در رویه قضایی- به عنوان حقوق زنده- چگونه است؟ به منظور دستیابی به این اصول، تحقیقی همه جانبه و با رویکردی تطبیقی ضروری است. متدلوژی تحقیق حاضر توصیفی - تحلیلی و با بینش تیوریک محض از طریق استناد به رویه قضایی می باشد.کلید واژگان: اصول, حقوقی, کیفری, ایران, جایگاه و ماهیت}The General Axioms are among the most important and reliable sources in branch of any human knowledge, including legal understanding. These could serve interpreters as roadmaps. Criminal law is not an exception. The axioms in criminal law systems are a collection of benchmarks by which to interpret rules and regulations. In some fields, such as international law, making use of legal axioms is more common due to the lack of relevant rules and systematized regulations. These could be considered as extra judicial concepts handed down to us from the previous generations, so much so that today they are regarded as legal axioms without ever being required to be demonstrated as such. While systematizing rules and regulations law makers are expected to take such axioms as binding. Despite this legal axioms as main sources of legislature are not relied on as they should be in criminal cases; axioms which are of universal value for international community. The present research article, intends to answer a number of questions such as nature of axioms, their referents, their differences with concepts such as common sense, ethical procedures, their position in legal hierarchy, their use in legal prosecution, etc. methodologically, the paper follows a theoretical descriptive – analytical approach with a focus on library resources.Keywords: Principles, Axioms, Nature, Place, Iranian Criminal Law}
-
در این مقاله کوشیده ایم به اجمال به یکی از وظایف قوه قضاییه، یعنی اقدام مناسب برای احیای حقوق عامه و گسترش عدل و عدالت و پیش گیری از وقوع جرم و اصلاح ذات البین مجرمان بپردازیم. پرسش این است که: آیا میانجی گری تاثیری بر عدالت ترمیمی و کیفری در پیش گیری از وقوع جرم دارد؟ بررسی ها نشان می دهد که هدف اصلی میانجی گری و تاثیر آن بر عدالت ترمیمی و کیفری پیش گیری از وقوع جرم به طور مستقیم نیست، بلکه غیرمستقیم تاثیری مهم در پیش گیری ثانویه از تکرار جرم دارد. نتایج پژوهش، ایجاد زمینه صلح و سازش از طریق توسل به داوری و میانجی گری است. به همین سبب نظام عدالت کیفری در جهت تحقق نظام عدالت ترمیمی به تدریج به سمت میانجی گری پیش رفته تا بز ه دیده و بزهکار با وساطت میانجی گر، فارغ از تشریفات معمول در دادرسی های کیفری بتوانند ضمن مذاکره، خواسته هایشان را مطرح کنند و بدین وسیله، خسارات مادی و معنوی بزه دیده ترمیم شود و تعهدات بزهکار در قبال بزه دیده و جامعه مشخص، و موجبات جلوگیری از اطاله دادرسی فراهم شود. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با هدف به کارگیری داوری و میانجی گری در عدالت ترمیمی و عدالت کیفری و نشان دادن تاثیر آنها انجام شده است.
کلید واژگان: حقوقی, داوری, فقهی, عدالت ترمیمی, عدالت کیفری, میانجی گری} -
امروزه بحران های زیست محیطی تاثیر بسزایی بر رویکردهای مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی داشته است. بهداشت جسمی و روحی مردم و همچنین امنیت سیاسی و اقتصادی کشور از جمله موارد تاثیرپذیر می باشند. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد سوءمدیریت و قانون گریزی برخی از دستگاه های دولتی بدلیل تعارض منافع (بین منافع وزارتی و منافع ملی) و ناکارامدی برخی از قوانین ساختاری حفاظت محیط زیست از عوامل اساسی در شکل گیری بحران های زیست محیطی می باشند. در این پژوهش جهت عبور از بحران و چالش های زیست محیطی موجود و رفع تعارض منافع طرف های ذینفع، به اصلاح برخی از قوانین حفاظت محیط زیست (از قبیل ماده2) پرداخته می شود. انتظار می رود بازنگری این ماده با هدف تبدیل شورای عالی محیط زیست از شورای اداری درون قوه ای و بین وزارتی به شورای حاکمیتی فراقوه ای (بین قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضاییه)، بتواند تسلط و انحصار قوه مجریه بر سازمان حفاظت از محیط زیست را مرتفع نماید.
کلید واژگان: تعارض منافع, حقوقی, راهکار, قوانین, محیط زیست}Our country is dealing with an undeniable environmental crisis which has overshad- owed both the physical and mental health of people and the political, social, and eco - nomical security. Part of this crisis is caused by the mismanagement and unlawfulness of some of the government agencies due to conflicts of interest between ministerial interests and national interests, and the other part is the inefficiencies in some of the structural and formal laws concerning the Environmental ProtectionAct which in itself provides the ground for different conflicts of interest. Therefore, in order to overcome this crisis and environmental challenge in the country, which is a catastrophic threat, to achieve sustainable environmental development, and to a beneficial solution for all the involved parties, the modification of some formal articles in the Environmental Protection Law is imperative. Article 2, is the most effective and low-cost solution with the quickest feedback. In this study, through the application of jurisprudential and legal principles, the opinions of jurists in the field of environment, and solid evidences, the necessary basis for revising Article 2 is provided by valid legal solutions. These solu- tions are presented with the aim of transforming the Supreme Environmental Council from a governmental administration to an inter-ministerial council between the three forces, in order to diminish the governmental monopoly over the Environmental Pro- tection Agency which in itself has the basis for conflicts of interest and a part of envi- ronmental crisis.
Keywords: solution, Legal, conflict of interest, the rules, the environment} -
از دیرباز پدیده ای به نام موت یا مرگ وجود داشته و تا زمانی که عالم هستی وجود دارد، این پدیده کماکان وجود خواهد داشت. چیزی که امروزه در پدیده مرگ تغییر کرده است، آن است که با توجه به پیشرفت دانش و علم پزشکی و همچنین پیشرفت علم و دانش بین فقها و حقوقدانان این پدیده مرگ به انواع و اقسامی چون موت ظاهری، موت حکمی، موت فرضی و موت مغزی دسته بندی می شود. در رابطه با تمامی انواع موت های اعلامی توضیحات مختصری در ذیل اشاره می شود، اما در مورد موت مغزی که پدیده ایست، که باعث ایجاد اختلاف نظر بین فقها، حقوقدانان و پزشکان می باشد، البته اکثریت فقها و حقوقدانان و پزشکان بر آن نظرند، موت مغزی معادل موت حقیقی است و تمام آثار موت بر فرد مبتلا به موت مغزی بار می شود، اما عده ای اندک از فقها و پزشکان معتقدند، فرد مبتلا به موت مغزی مرده نمی باشد. اینکه فرد مبتلا به موت مغزی در ارتباط با دیگران، تنها در بحث حقوق مالی زوجین چه حقوق و تکالیفی دارد، موضوعی است که در مطالب پیش رو اعلام می شود.
کلید واژگان: موت, موت مغزی, روابط زوجین, فقهی, حقوقی} -
یکی از مهم ترین موضوعات در هر جامعه ای به حوزه خانواده برمی گردد و به دلیل همین اهمیت است که از آن به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی یاد می شود. خانواده مهم ترین و اصلی ترین واحد اجتماعی است که همواره در طول تاریخ وظایف مهمی در قبال جامعه به انجام رسانده است. بر این اساس است که ازدواج و پیوند زناشویی در تمام جوامع مقدس بوده و موانع فراوانی برای گسست این پیوند از طرف جامعه برای افراد وضع شده است. از آنجایی که یکی از مولفه های تاثیرگذار در بی ثباتی خانواده، طلاق است، مطالعه آن اهمیت زیادی دارد؛ چراکه هم افراد متاثر از طلاق (اعم از زن و مرد و فرزندان) و هم جامعه از این پدیده تاثیر می گیرند. درعین حال مطالعه خانواده در جوامع امروزی نشان می دهد خانواده های امروزی با مشکلات فراوانی روبرو هستند؛ ازجمله کودک آزاری، همسرآزاری، خشونت خانوادگی، ازهم گسیختگی نهاد خانواده. طلاق پدیده اجتماعی است که عوامل متعددی در وقوع آن دخیل است؛ ازجمله این عوامل می توان به نداشتن تفاهم اخلاقی، عدم تمکین، بیکاری و اعتیاد اشاره کرد. برای کاهش و پیشگیری از این آسیب اجتماعی، فقه اسلامی و حقوق موضوعه راهکارهایی پیش بینی کرده اند؛ از قبیل داوری، میانجیگری، صلح و آشتی و پند و اندرز که هرکدام به نوبه خود در استحکام پیوند خانوادگی تاثیرگذار هستند. هدف از این پژوهش ارایه مهم ترین راهکار حقوق خانواده ازجمله داوری و میانجیگری است که جهت پیشگیری از معضل اجتماعی طلاق می باشد. روش این تحقیق تحلیلی توصیفی، با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و منابع دست اول است.
کلید واژگان: فقهی, حقوقی, میانجیگری, طلاق, آسیب اجتماعی}One of the most important issues in any society goes back to the field of family. Throughout history, family as the most important and main social unit has always performed important duties towards society. For divorce is one of the components affecting family instability, its study is very significant. At the same time, the study of the family in today's societies shows that families face many challenges, including child abuse, spouse abuse, domestic violence, and the family disintegration phenomenon which are all some of the most important factors in the occurrence of social harms. Divorce is a social phenomenon for which several factors are involved including lack of mutual understanding of each other's behavior, not giving sexual submission, unemployment, addiction, etc. To reduce and prevent this social harm, Islamic jurisprudence and status law have provided solutions such as arbitration, mediation, peace and reconciliation, and advice, each of which in turn are effective in strengthening family ties. The present study presents the most important legal jurisprudential solutions, including arbitration and mediation, to prevent the social problem of divorce.
Keywords: Jurisprudential, legal, arbitration, mediation, divorce, social harm} -
امروزه حقوق بین الملل به مثابه نظام حقوقی، وضعیت حقوقی پیچیده و منحصربه فردی دارد. این وضعیت حقوقی پیچیده و خاص، بر شیوه تعامل نظام های حقوقی ملی با نظم حقوقی بین المللی تاثیر گذاشته است. در نتیجه، بازتعریف شیوه تعامل نظام های حقوقی ملی با نظم حقوقی بین المللی برای هر نظم حقوقی ملی ازجمله نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ضرورت دارد تا به این ترتیب، در رابطه با مخلوقات متنوع حقوقی نظام حقوق بین الملل در نظم حقوقی ملی، شیوه های ناهماهنگ، متعارض، نادرست و فاقد توجیه اتخاذ نشود. در این پژوهش، ابتدا با ارایه توصیفی کلی از ماهیت اجزای متمایز حقوق بین الملل، تلاش شده است تا وضعیت پیچیده کنونی این نظم حقوقی در رابطه با اجزای متشکله آن به عنوان الگوی کلی توصیف شود و در ادامه با تمرکز بر یکی از مصادیق جدید این اجزای متشکله حقوق بین الملل، یعنی گروه اقدام مالی و اقدامات آن، ظرفیت نظام حقوقی ملی جمهوری اسلامی ایران ذیل اصول 77 و 125 قانون اساسی بازخوانی و الگوی کلی موضع نظام حقوق ملی کشور در رابطه با اجزای متشکله جدیدتر حقوق بین الملل روشن شود.
کلید واژگان: اجزای متشکله حقوق بین الملل, گروه اقدام مالی, نظم, حقوقی}The interaction of national legal systems with international legal order needs to be reviewed. This paper describes the state of the current international legal order in a generalized framework, focusing on one of the recent examples of these international components- the Financial Action Task Force (FATF) as a “legal regime”- in the virtue of verifying the capacity of the Islamic Republic of Iran's national legal system to face this situation and evaluating the distinct principles of Iran's Constitution on the Islamic Consultative Assembly. In this way, the general pattern of the position of Iran's legal system is criticized. Accordingly, the exercise of parliamentary competence is possible and necessary concerning the deal with recommendations of FATF under the principles of 77 and 125 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran.
Keywords: International Legal Order, Financial Action Task Force, Legal Regime, Principles 77, 125} -
اصولا حق حریم خصوصی تاسیسی است که همه افراد بشر با آن همزاد بوده اند و این حق شایسته در هر موقعیت و مکانی، شایسته احقاق هست. مقوله حریم خصوصی از دیرباز مورد توجه علما، فقها و اندیشمندان بوده است و پس از مدرنیته شدن جوامع، این موضوع در قالب یک حق اساسی برای همه افراد در همه جوامع از لحاظ حقوقی احصاء شده است. یکی از پیچیده ترین الگوهای حریم خصوصی، روابط زوجیت هست. زیرا مسیله حریم خصوصی در این رویکرد، با استقلال در تصمیم گیری و همچنین میزان حق دخالت شوهر در حالت فقهی و قانونی در اندیشه ها و افکار زوجه ارتباط پیدا می کند. به این صورت که با توجه به سرپرست بودن زوج در خانواده، مقوله حریم خصوصی زن نسبت به مسایل خصوصی خویشتن و حدود استقلال زوجه در تصمیم گیری، از عمده دلایلی است که نیازمند تامل است. لذا باید بیان نمود که در مناسبات بین زوج و زوجه در کانون خانواده، شناخت دقیق ماهیت و قلمرو و مصادیق قلمرو حریم خصوصی نیازمند پژوهشی ژرف است که این نگاره، سعی نموده تا حد مطلوبی به کنکاش و بررسی موضوع مورد پژوهش بپردازد.کلید واژگان: حریم خصوصی, فقه, حقوقی, زوج و زوجه, تصمیمات شخصی}Basically, there are two types of privacy in marital field: the first is the privacy that a husband and wife have toward each other and no one is allowed to intrude in without permission; the second is the privacy that each husband and wife have in relation to each other and for intruding this privacy they must be allowed. Human beings have respect to themselves in their privacy and think about themselves. This is an opportunity to encounter with and judge their actions and behaviors and modify them. For this reason, the issue of privacy or solitude has long been considered by scholars, jurists, and thinkers, and this issue has been legally recognized, after the modernization of societies, in the form of a fundamental right for all individuals in all societies. One of the most complex patterns of privacy is family privacy which can be seen in the couples’ relationships. In spite of the emotional and mental affiliations and the status of men and women in the family, the issue of privacy is somewhat in contradiction with this issue. Therefore, in the present research which is conducted through the analytical method, it is concluded that couples, in addition to the emotional and physical elements to each other, are entitled to privacy and solitude by the virtue of legal and jurisprudential evidence, in which observing and respecting to this issue is a must that both parties must be bound to it. Thus, the aim of this research is to find out the extent of man (husband)’s intrusion in this area and decisions are made by the woman (wife), due to his position of patronizing and ensuring in providing safety in the family, in some affairs and decisions which are derived from the wife’s privacy and thoughts.Keywords: privacy, jurisprudence, Legal, Couples, personal decisions}
-
یکی از مباحثی که در کتاب های فقهی و حقوقی مورد بررسی قرارگرفته، خیار ناشی از تجزیه قرارداد می باشد که قانون مدنی ایران هم در مواد 441، 442 و 443 بدان پرداخته است. در این میان، مسئله مهم بررسی مبانی فقهی و حقوقی اثبات کننده این خیار است. به اختصار می توان گفت خیار تبعض صفقه در جایی است که مثلا عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد. در این صورت مشتری می تواند بیع را فسخ نماید یا به آن راضی باشد و ثمن را نسبت به بخش باطل بیع پس بگیرد. البته باید توجه داشت که این خیار مختص بیع نبوده، در تمامی عقود معاوضی جاری است. خیار تبعض صفقه دارای دو شرط اساسی می باشد: یکی بطلان قسمتی از مبیع و دیگری جهل مشتری به بطلان مذکور در حین معامله. گرچه مبانی متعدد فقهی حقوقی برای خیار تبعض صفقه مطرح گردیده است، ولی به لحاظ تحقیقی و اثباتی تنها می توان از «نظریه عدالت معاوضی» و «نظریه خطر» به عنوان مبانی حقوقی خیار تبعض صفقه و از «مصداق عیب بودن تبعض صفقه»، «مصداق تخلف از شرط ضمنی بودن تبعض صفقه»، «قاعده نفی غرر» و «قاعده لاضرر» نیز به عنوان مبانی فقهی این نوع خیار یاد کرد.کلید واژگان: مبانی, خیار, تبعض صفقه, انحلال, تجزیه قرارداد, فقه امامیه, حقوقی}
-
قرارداد تهاتری عبارت است از روش مشروط واردات کالا یا خدمات به صدور کالا یا خدمات دیگر به کشور فروشنده و مبادله آنها بجای فروش در مقابل پرداخت ارز خارجی است. در خصوص قراردادهای نوین تجارت بین المللی از جمله قراردادهای تهاتری در فقه بحثی به میان نیامده است لیکن در مورد ماهیت و اوصاف این مبادلات در فقه و حقوق داخلی نهادهای مشابهی وجود دارد. این مقاله با بررسی نهادهای حقوقی مشابه و نیز با مراجعه ی به فقه به توجیه و تبیین این مساله می پردازد و به این نتیجه می رسد که قراردادهای تهاتری با توجه به دامنه گسترده اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها در حقوق و نیز با توجه به پذیرش این اصل در فقه، یکی از انواع قراردادهای پذیرفته شده در ماده 10 قانون مدنی می باشد و تراضی طرفین برای لزوم و صحت این قراردادها کافی است و تحت عموم آیه «اوفوا بالعقود» قرار می گیرد. از طرفی دیگر، با توجه به ماهیت قراردادهای تهاتری می توان اوصافی از قبیل هدف مشترک، عقد مرکب، لزوم، منجزبودن و معوض بودن را از اوصاف مشترک بین قراردادهای تهاتری عنوان نمود.
کلید واژگان: قرارداد تهاتری, ماهیت, فقهی, حقوقی, اوصاف}Barter contract is the method of conditional import of goods or services for exporting them and their exchange instead payment of foreign exchange. Based on new international trade agreements، barter agreements are not included in the jurisprudence discussion; however، there is the same legal entity for the nature and description of barter trade in jurisprudence and domestic law. This article، with study in same legal entity، also refers to the jurisprudence which justifies this problem and concludes that one of the contracts listed in article 10 of the civil code is sufficient for necessary and validity of the contracts. On the other hand، with regard to the nature of barter contracts، it can be referred that descriptions such as common purpose، a composite contract، necessity، unconditional and valuable consideration as the same descriptions in barter contracts.Keywords: Barter contract, Nature, Jurisprudence, Lawful, Descriptions} -
ماده 265 قانون مدنی مقررداشته است: «هر کس مالی به دیگری می دهد ظاهرا در عدم تبرع است؛ بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مدیون آن چیز باشد می تواند استرداد کند». در تفسیر این ماده بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی این ماده را ظاهر در مدیونیت دهنده مال می دانند و بعضی دیگر معتقد به عدم مدیونیت دهنده مال بوده و اثبات استحقاق دریافت را بعهده گیرنده مال می دانند. در فقه امامیه نیز در صورت اختلاف بین دهنده مال و گیرنده آن، در مورد تقدم قول دهنده یا گیرنده، بحث و اختلاف وجود دارد. در این تحقیق تلاش می شود تا با ذکر نظرات مختلف حقوقی و فقهی و نقد و بررسی آنها، نظری که بیشتر با نظام حقوقی ایران منطبق است انتخاب شود. خواهیم دید که تحویل مال به دیگری اماره مدیونیت است در حالی که در کلام فقها، در صورت بروز اختلاف بین دهنده مال و گیرنده آن، قول دهنده مال مقدم است.
کلید واژگان: دین, مدیون, حقوقی, فقهی, تبرع}Article 265 of the civil code has been appointed: "whoever gives property to another, the principle is that he is not giving it free. In interpreting this provision, there is a difference of opinions among the lawyers. Some of them believe that this provision represents a credit for donor of the property and others believed in the lack of credit for donor of the property. In this regard, the proof of eligibility to receive is the responsible of the receiver of the property. In Imamiyah jurisprudence, there are some debates between the priority of word of the donor or receiver. In this study, an effort is done to mention the various legal and religious ideas and review them. We shall see that giving the property to another, is an evidence of being in debt.Keywords: Debt, Debtor, Legal, Juridical, Honorary}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.