جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « شورای قانون اساسی » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «شورای قانون اساسی» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
التزام به شفافیت از موضوعات مهم در حکمرانی است. نهادهای دادرسی اساسی نیز، در اعمال صلاحیتهای خود، از التزام به آن استثنا نیستند. با این حال، میزان رعایت آن از سوی این مراجع، به خصوص در مرحله مذاکرات، همچون برخی نهادهای دیگر، با ملاحظاتی همراه است. مسیله این پژوهش تعیین قلمرو شفافیت در مذاکرات اعضا یا دادرسان نهاد دادرسی اساسی است که به روش توصیفی و تحلیلی مطالعه شد. مذاکرات آن ها از این رو مهم است که عملکرد آن ها بیش از هر چیز در دل آن جریان دارد. حاصل آنکه با وجود پذیرش تقریبا عمومی اصل محرمانگی مذاکرات در این مراجع راه های ساختارمندی برای شفاف شدن آن ها در سطوح مختلف پیش بینی شده است. این شفافیت، به صورت کلاسیک، در نظامهای کامنلا، سطوح بالاتری دارد و در نظامهای سیویللا کمتر است. با این حال، بسیاری از دادگاه ها/ شوراهای قانون اساسی (ق.ا.) نظام های اخیر هم در نظر و عمل به سمت شفافیت بیشتر حرکت کردهاند.
کلید واژگان: شفافیت, دادگاه‌های چندعضوی, دادگاه قانون اساسی, شورای قانون اساسی, مذاکرات نهاد دادرسی اساسی}The adherence to transparency is one of the important issues in governance. The institutions for constitutional review are also not exempted from the obligation to exercise their powers. However, the degree of adherence by these authorities, especially in the deliberation stage, like some other institutions, needs some points to be considered. This paper, using a descriptive-analytical method, seeks to determine the scope of transparency in the deliberations of the members or judges of the Constitutional review bodies. .The deliberation stage is important since the performance of these bodies is crystallized in these deliberations more than anything else. As a result, despite the almost universal acceptance of the principle of confidentiality of deliberations in these authorities, there are the structured ways to make them transparent at different levels. Classically, the transparency has higher levels in common law systems and less in civil law systems. However, many constitutional courts/councils of recent systems have moved towards more transparency in theory and practices.
Keywords: Transparency, multi-member courts, constitutional court, Constitutional Council, deliberations of the constitutional review bodies} -
در مقایسه با قوانین عادی، قوانین بودجه ای باید در بازه زمانی کوتاهی از سوی دولت آماده و پیشنهاد، و از جانب پارلمان بررسی و تصویب شود. این چارچوب زمانی اندک سبب شده است تا هر دو دستگاه اجرایی و قانون گذاری موادی را در لایحه گنجانده یا به آن بیفزایند که هیچ ارتباطی با قلمرو این قوانین، یعنی درآمدها و هزینه های عمومی، ندارد، اما می توان در دوره پایانی سال مالی و دور از توجه افکار عمومی و رسانه ها آنها را به تصویب رساند. چنین ترفندی بیش از همه، اصول امروزی قانون نویسی (مانند قلمرو و موضوع ویژه هر قانون و کیفیت قانون) را زیر پا می گذارد. از همین رو در قوانین راهکارهایی برای پیشگیری از آن پیش بینی شده است. در این مقاله علمی- پژوهشی با رویکرد تحلیلی- انتقادی، به بررسی این پدیده در کشور فرانسه و راهکارهایی که در جمهوری پنجم بر پایه آرای شورای قانون اساسی به وجود آمد تا آن را کاهش دهد، خواهیم پرداخت. دستاورد این پژوهش می تواند قانون گذار ایران را در بازبینی و بهبود سیستم بودجه بندی و شورای نگهبان را در بررسی بهتر سازگاری قوانین بودجه ای با قانون اساسی راهنمایی کند.کلید واژگان: جمهوری پنجم, شورای قانون اساسی, فرانسه, قلمرو قوانین, قوانین بودجه ای}Compared to ordinary laws, budget acts must be prepared and proposed by the Government in a short period and reviewed and approved by Parliament. This short time frame has led both the Executive and the Legislator to include or add to the bill items that have nothing to do with the scope of these laws, i.e. public revenues and expenditures, but can be used at the end of the fiscal year and passed them away from the attention of public opinion and the media. Such a ploy violates, above all, the principles of lawmaking today (such as the specific subject matter of each law and the quality of the law). That is why the laws provide for solutions to prevent it. In this analytical-critical article, we will examine this phenomenon in France and the strategies that were developed in the Fifth Republic, based on the jurisprudence of the Constitutional Council, to reduce it. Since there is a similar problem in Iran, the achievements of the French model can be instructive for the legislator and the body that controls the compatibility of laws with the Constitution.Keywords: Budget Act, Scope of laws, constitutional council, Fifth Republic, France}
-
تا پیش از پیدایش شورای قانون اساسی، ساختار دادگاه های فرانسوی دوگانه بود؛ یعنی برخی دعاوی در دادگاه های قضایی رسیدگی می شدند و برخی دیگر در دادگاه های اداری. بر پایه بخش هفتم قانون اساسی 1958 (ماده 56 تا 63) دادگاهی پایه گذاری شد که کارویژه های مهمی از دادرسی اساسی (سازگاری قانون عادی و ساختاری با قانون اساسی) تا دادرسی انتخاباتی (رسیدگی به دعاوی انتخاباتی) را انجام می داد، اما در دسته بندی دادگاه اداری یا قضایی جای نمی گرفت. با آنکه در آغاز شیوه نگارش و ساختار آرای شورا نزدیک به شورای دولتی بود، اندک اندک کوتاه نویسی کنار گذاشته شد و بر استدلال در آرا افزوده شد. با گذشت زمان، پافشاری بخشی از آموزه حقوقی از یک سو (به دلیل کارویژه این نهاد در حفظ نظم حقوق اساسی و پشتیبانی از حقوق و آزادی های بنیادین) و نظارت شهروندان بر عملکردش از سوی دیگر، سبب شد تا شورا در سال 2016 با هدف استدلال بیشتر و فهم پذیری بهتر، شیوه نگارش و ساختار آرای خود را بازبینی کند. در این پژوهش تحلیلی-انتقادی، با بررسی کارنامه شورا در زمینه سازگاری قوانین با قانون اساسی، خواهیم دید که کامیابی های به دست آمده هنوز چالش های پیش روی این نهاد در دستیابی به آن هدف ها پایان نیافته اند.کلید واژگان: جمهوری پنجم فرانسه, دادرسی اساسی, شورای قانون اساسی, مستند و مستدل بودن رای, نگارش و ساختار رای}Prior to the creation of the constitutional Council, the structure of the French courts was twofold, with some cases being heard in judicial courts and others in administrative courts. Under the Seventh Section of the 1958 Constitution (Articles 56 to 63), a court was established that performed important functions from the constitutional justice (compatibility of the ordinary and organic law with the Constitution) to the electoral justice (adjudication of electoral claims). However, it did not fall into the category of administrative or judicial courts. Although at the beginning the style of writing and structuring the decisions of the council was close to that of the Supreme administrative court, over time it abandoned concision and added reasoning to the decisions. Apart from insisting on a part of the legal doctrine, on the one hand, due to the special function of this institution in maintaining the legal-constitutional order and also supporting fundamental rights and freedoms and on the other hand, democratic control over its performance, the council decided in 2016 to review the writing method and the structure of its decisions, with the aim of further reasoning and better comprehensibility. In this study, by examining the balance of the council in the field of conformity of ordinary legislation with the constitution, we will examine the successes and challenges facing this institution in achieving those goals.Keywords: Fifth French Republic, Constitutional Justice, Constitutional Council, Writing, Structure of Decisions, Reasoning of Decision}
-
نشریه حقوق اداری، پیاپی 26 (بهار 1400)، صص 219 -240
ارتباط بین حقوق اساسی و حقوق اداری در فرانسه تحت تاثیر نظریه ژرژودل راجع به اساسی سازی حقوق اداری به یکدیگر نزدیک تر شد و نظریه اساسی سازی حقوق اداری پس از آن به روز شد، با تصویب قانون اساسی سال 1958 که در بردارنده مقررات متعددی راجع به حقوق اداری است، بنیان های اساسی حقوق اداری تقویت گردید. علاوه بر اینکه تصویب این قانون، نقطه عطفی در اساسی سازی حقوق اداری فرانسه است و از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است؛ ارتباط تنگاتنگ بین شورای قانون اساسی و شورای دولتی که در سال های اخیر و با بازنگری های قانون اساسی افزایش یافته است، نقش به سزایی در روند اساسی سازی حقوق اداری و اداری سازی حقوق اساسی ایفا نموده است؛ به گونه ای که این دو جنبش به عنوان چشم اندازی از ایجاد حقوق عمومی اروپایی، موجب غنای متقابل حقوق اداری، حقوق اساسی و وحدت حقوق عمومی در فرانسه شده است.
کلید واژگان: قانون اساسی, حقوق اداری, شورای قانون اساسی, شورای دولتی, اساسی سازی حقوق اداری, اداری سازی حقوق اساسی}Administrative Law, Volume:8 Issue: 26, 2021, PP 219 -240The connection between constitutional law and administrative law in France that influenced by Georges Vedellchr('39')s theory about the »constitutionalization«, cause that this two branch close together. Then, the theory of the constitutionalization of administrative law was subsequently updated. The foundations of administrative law were strengthened by the 1958 constitution, which contained numerous provisions on administrative law. Ratification of this law a landmark in the constitutionalization of French administrative law and have of great importance. The close relationship between the Constitutional Council and the State Council, which has increased in recent years with constitutional revisions, plays an important role in the constitutionalization of administrative law and administratizitaion of constitution law. So, these two movements have seen as the perspective about creation of European public law that cause a reciprocal enrichment of administrative and constitution law and the unity of public law in France.
Keywords: Constitutional Law, Administrative Law, Constitutional Council, State Council, constitutionalization of Administrative Law, Administratizitaion of Constitutional Law} -
دستورگرایی به عنوان یکی از جلوه های حاکمیت قانون در قرن هجدهم وارد عرصه حقوقی سیاسی کشورها شد. از آن پس نمود عینی دستورگرایی یعنی قانون اساسی مورد توجه کشورها قرار گرفت. بر این اساس، کشورهای الجزایر و ایران به ترتیب در سال های 1963میلادی و 1285 خورشیدی (1906) برای اولین بار دارای قانون اساسی شدند. قانون اساسی این کشورها به عنوان هنجار برتر نیاز به پشتیبانی از سوی یک نهاد مستقل داشت. بر همین اساس اولین قانون اساسی الجزایر، شورای قانون اساسی را عهده دار دادرسی اساسی نمود. این در حالی است که اولین قانون اساسی ایران، نهاد دادرس شرعی را پذیرفت و خبری از دادرسی اساسی نبود و برای اولین بار در قانون اساسی 1358 (1979) دادرس اساسی مورد پذیرش قرار گرفت. ماهیت نهاد دادرس اساسی در یک تقسیم بندی کلی به سیاسی و قضایی تقسیم می شود که ساختار پژوهش پیش رو بر همین مبنا استوار است. هدف از این پژوهش، پاسخ به این پرسش است که نهاد دادرس اساسی در دو کشور ماهیتی تک بعدی دارد یا چندبعدی؟ این پژوهش بر مبنای مطالعه منابع اینترنتی و کتابخانه ای به روشی توصیفی- تحلیلی به تبیین ماهیت نهاد مذکور می پردازد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که نهاد مذکور دارای ماهیت چندبعدی است.
کلید واژگان: شورای قانون اساسی, شورای نگهبان, ماهیت, نظارت, دادرسی اساسی}One of the manifestations of rule of law is constitutionalism that entered into legal-political arena in the 18th century. Henceforth, many countries have considered the Constitution as the main manifestation of constitutionalism. Accordingly, Algeria and Iran had their own Constitution in 1963 and 1906 respectively for the first time. Their Constitutions needed support from a superior independent institution. The first Algerian Constitution appointed constitutional council as centralized and expert institution to take charge of basic hearing. However, the first Iranian Constitution embraced sharia hearing institution and basic hearing was not in Iranian Constitution until 1979. In general, the nature at basic hearing divided into political and legal parts. The structure of this research is based on the aforementioned classification. The main object of the research is to demonstrate the nature of basic hearing in Algeria and Iran by using documentary method to analyze and to explain the nature of institution that supervises the execution of the Constitution. The results show the multi–dimensional nature of these two institutions.
Keywords: constitutional council, guardian council, Nature, Supervision, Constitutional justice} -
لایحه ی بازنگری قانون اساسی موسوم به لایحه ی 727 در سال 2008، تغییراتی جامع و گسترده را در قانون اساسی فرانسه ایجاد نمود، این اصلاحیه با تغییر 41 اصل مرتبط با پارلمان، رییس جمهور، دولت و رابطه شهروندان با سیستم خدمات عمومی، بیست و چهارمین بازنگری قانون اساسی جمهوری پنجم از سال 1958 محسوب می‌شود. در اثر اصلاحات صورت گرفته، این امکان ایجاد شد که دادگاه های اداری، از طریق «شورای دولتی» و دادگاه های عمومی از طریق دیوان عالی، ابتکار اعلام تغایر قوانین با قانون اساسی را نزد شورای قانون اساسی داشته باشند. همچنین این حق برای شهروندان ایجاد شد تا ضمن یک دعوی ترافعی از دادگاه بخواهند که قانونی را که خلاف حقوق و آزادی های آنان است، در مورد آنها اجرا نشود. شناسایی حق ادعای مغایرت اقدامات پارلمان با قانون اساسی برای قضات دادگاه‌های عالی و مردم، در یک نظام دموکراسی،گامی رو به جلو در جهت صیانت از قانون اساسی و حقوق بنیادین شهروندان است. در واقع، تاسیس این رویه، نظارت طاری در دادرسی اساسی فرانسه، نشان دهنده استفاده و تبعیت نظام حقوقی فرانسه از پیشرفت سایر کشورهای دموکراتیک در دادرسی اساسی و نقطه عطفی در تاریخ حقوق اساسی فرانسه است. از نظر مبنایی، ابتکاری که توسط لایحه اصلاح قانون اساسی مطرح شده است، سیستم دادرسی اساسی فرانسه را به تفکرات و نظریات هانس کلسن نزدیک تر می کند.
کلید واژگان: دادرسی اساسی, شورای قانون اساسی, فرانسه, هانس کلسن, نظارت طاری} -
در نظام های حقوقی معاصر اصل تفکیک قوا به فراخور شرایط مکانی و زمانی یکی از اصول بنیادین به شمار می رود. برای آنکه اصل مذکور از نگرش صرف نظری خارج شده و در عرصه های گوناگون اعمال شود، نباید تنها به تفکیک شکلی یا ساختاری قوای سه گانه اکتفا کرد. در واقع، تفکیک ماهوی قوای سه گانه که در تمایز اعمال قوای مذکور نمود می یابد، جلوه ی بارز کاربرد این اصل در عرصه ی عملی است. به رغم تاکید بر این اصل، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفکیک ساختاری قوا را مدنظر قرار داده و فاقد راهکارهای عینی در تفکیک ماهوی قوا (تفکیک میان قانونگذاری و مقررات اجرایی) است و هنوز مرز دقیقی بین این دو در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نمی توان قائل شد. شورای نگهبان تلاش کرده است تا در رویه ی خویش معیارهایی را در این زمینه به دست دهد. در عین حال، رویه ی شورای قانون اساسی فرانسه نیز بیانگر معیارهای دیگری در این حوزه است که در تحلیلی تطبیقی می تواند راهگشا باشد. هدف مقاله ی حاضر این است که از رهگذر تحلیل تطبیقی رویه ی دو مرجع صیانت از قانون اساسی، معیارهای علمی و دقیق را برای تحقق کامل این تفکیک ماهوی استخراج و ارائه کند.
کلید واژگان: تفکیک قوا, شورای نگهبان, شورای قانون اساسی, قانون, قانون اساسی, مقررات اجرایی} -
شورای نگهبان با تشکیل هیات نظارت مرکزی، هیات نظارت استان، هیات نظارت شهرستان، هیات نظارت بخش و تعیین ناظران در شعب اخذ رای، وظیفه نظارت خویش بر انتخابات را در سه مرحله قبل از روز رای گیری، در روز رای گیری، و پس از روز رای گیری انجام می دهد. تایید صلاحیت داوطلبان انتخاب ریاست جمهوری نیز طبق بند 9 اصل 110 قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان می باشد. بسیاری از شرایط انتخاب پذیری برای تصدی ریاست جمهوری غیر قابل ارزیابی می باشند که این مساله توان مانور شورای نگهبان را در تایید یا رد صلاحیت داوطلبان افزایش داده است. شورای نگهبان در کلیه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات در سراسر کشور و یا بعضی از مناطق اقدام می کند. رسیدگی به شکایات انتخاباتی و در نهایت اعلام نتایج قطعی انتخابات با شورای نگهبان است. در فرانسه نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای قانون اساسی است. این شورا بر حسن اجرای انتخابات ریاست جمهوری مراقبت و به اعتراضات رسیدگی و نتایج نهایی انتخابات را اعلام می کند.
کلید واژگان: نظارت, انتخابات ریاست جمهوری, شورای نگهبان, شورای قانون اساسی}The Guardian Council does it`s election`s control duty with formation of the Central control Board, Control Board of the Province, City Control Board,and appointment ofSupervisors in branches of voting in three steps ; the days before the vote, on polling day, and the days after the vote. The Guardian Council is responsible to approve Qualifications of Presidential Candidates in according to paragraph 9 of Article 110 of the Constitution. Many of the requirements listed for Presidential candidate are inappreciable, so that it has increased maneuverof the Guardian Council to approve or disqualify candidates. Guardian Council acts by reason toward the cancellation or suspension of a nationwide electionor some area at all stages of polling, in case of proven violation. Handling of Electoral Complaints and Final election results, are announced by the Guardian Council. The Constitutional Council supervises presidential election in France. The Council controls the good performance of presidential election, Handles the objections and announces the final results.
Keywords: Control, Presidential Election, Guardian Council, Constitutional Council} -
دادگستری اساسی در مفهوم عام خود به معنای مجموعه راهکارها و نهادهای حقوقی است که قانون و سایر مقررات را براساس قانون اساسی کنترل می کند. براساس نوع نگاهی که به قانون عادی، پارلمان، دادگستری، و نسبت بین نفع خصوصی - نفع عمومی وجود دارد و نیز حسب نوع تعریفی که از علت و کارکرد «تفکیک قوا» به عمل می آید دو الگوی شاخص از دادگستری اساسی در جهان پدیدار شده است: الگوی آمریکایی که در آن، کنترل بر قانون عادی به شیوه پسینی، عینی، غیرمتمرکز، و دارای اعتبار نسبی امر مختومه است، و الگوی اروپایی که در آن، کنترل بر قانون عادی به نحو پیشینی، انتزاعی، متمرکز، و دارای اعتبار مطلق امر مختومه صورت می گیرد. در مقاله حاضر، ضمن پرداختن به مبانی عام دادگستری اساسی و سپس مبانی خاص هریک از الگوهای مذکور، کارکردهای عام دادگستری اساسی در دو کشور شاخص، یعنی ایالات متحده آمریکا و فرانسه مورد مطالعه قرار گرفته است.
کلید واژگان: دادگستری اساسی, قانون اساسی, پارلمان, شورای قانون اساسی, دیوان عالی ایالات متحده آمریکا}Constitutional justice، in its general sense، means the set of methods and legal institutions that control law and other regulations by the constitution. Based on the type of look at the relationship between statutory law-constitution، parliament-justice، and private interest-public interest، and also based on the type of definition of the philosophy and function of separation of powers، we can observe two principals models of constitutional justice: 1) The American model in which the control over law is posterior، objective، decentralized and res judicata is relative، and 2) The European model in which the control of law is priori، abstract، centralized، and res judicata is absolute. In this paper، while addressing the general principles of constitutional justice، we study special patterns of each of the above models، especially in the two most important countries (i. e. The United States of America and France). -
حق مالکیت، از مهم ترین حقوق بنیادی به شمار می رود. با توجه به این جایگاه و توجه ویژه فقه اسلامی به آن، تحلیل ژرف و مقایسه آن با دیگر نظام های حقوقی ضروری است. بی شک در حقوق موضوعه، نخستین تجلی تضمین و حمایت از حق مالکیت را در قوانین اساسی می توان یافت. در این میان، مراجع صیانت از قانون اساسی به منزله مهم ترین ضامن مالکیت نقشی کلیدی می یابند. حمایت مستمر و نیرومند شورای نگهبان از مالکیت و راهکارهای بدیع شورای قانون اساسی فرانسه در تضمین این حق، از مقوله هایی است که آشنایی با آنها می تواند در ارتقا و جهت دهی به حمایت از این حق به کار آید.
البته، باید توجه داشت که مفهوم مالکیت در دو نظام حقوقی یکسان نیست و این مفهوم در حقوق فرانسه و فرهنگ شورای قانون اساسی به منزله حق شخصی و در فقه اسلامی و به تبع آن، شورای نگهبان به عنوان موقعیت حقوقی در نظر گرفته می شود. با این حال، به نظر می رسد که هر دو مرجع صیانت از قانون اساسی در حمایت مؤثر از مالکیت، از خط مشی مشترکی تبعیت کنند. بی گمان تفاوت هایی نیز وجود دارد و در این حوزه مشکلاتی پدید می آید. در حالی که شورای قانون اساسی، علاوه بر ارتقای کیفی حمایت خویش، به تدریج مصادیق مالکیت را نیز گسترش می دهد، چنین تحولی در تفسیر شورای نگهبان دیده نمی شود. در حوزه محدودیت های مالکیت، هنوز به دشواری می توان معیارهای عینی مشخصی را شناسایی نمود.
بنابراین، پرسش بنیادی تحقیق حاضر این خواهد بود: آیا حمایت مراجع صیانت از قانون اساسی از مالکیت کافی است و در صورت بی کفایتی چه راهکارهایی برای تکمیل آن وجود دارد؟ برای ارائه پاسخ و ارزیابی مناسب، تحلیل مبانی نظری مالکیت در دو نظام حقوقی و نیز قوانین اساسی آنها در کنار گستره و کیفیت اعمال آن به وسیله مراجع صیانت از قانون اساسی اجتناب ناپذیر است.
کلید واژگان: مال, قانون اساسی, شورای نگهبان, شورای قانون اساسی, قواعد اسلامی}Property right is one of the most remarkable fundamental rights. Based on its importance and the very special consideration that Shiiee jurisprudence makes to it, it is vital to analyze it in depth and compare it with the other legal systems. Unquestionably, in modern law, the first manifestation of guarantee and support of property right are found in constitutional law. At this juncture, the constitutional jurisdictions get the key role as the most important property guarantee. The Guardian Council’s permanent and powerful support of property and the new solutions of French Constitutional Council in order to guarantee this right are of the concerns which can be used to expand and guide the support towards it. It must be noted that the property sense, in two legal systems, is not the same: it is considered as subjective right in French law and the decisions of Constitutional council, and in Shiite jurisprudence, according to Guardian Council, it is considered as legal situation. However, it seems that both preserving references of constitutional jurisdictions follow a common approach to support property effectively. Undoubtedly, there are some problems and difficulties in this field. For example, in the field of property limitations, we hardly find ocular standards. Accordingly, the basic question of this research: Is it enough to preserve references of constitutional jurisdictions’ support in favor of property? And, in case of incapability, which solutions can complete it? In order to provide an answer and a suitable analysis, it is unavoidable to analyze the theoretical principles of property in two legal systems as well as their constitutional jurisdictions and the range and the quality of preserving references of constitutional jurisdictions performance. -
کشور لبنان در سال 1924م برخوردار از قانون اساسی برخوردار گردید، به تعبیری بعد از ایران دومین کشور خاورمیانه است، که دارای قانون اساسی شد. لبنان الگویی از دنیای اسلام و دنیای غرب به شمار میرود، که هم برخوردار از فرهنگ غنی اسلام و هم برخوردار از فرهنگ و قوانین غرب است. لبنان از جمیع جهات نسبت به کشورهای اسلامی و عربی و کلا کشورهای خاورمیانه از موقعیت ممتازی برخورداراست. چند وقتی است به علت مشکلاتی که بررسی آن خارج از این بحث مقاله است دچار یک خلا قانونی برای انتخاب رئیس جمهور شده است. در این مقاله به بررسی قانونی این خلا حقوقی پرداخته شده است، اصول مرتبط در قانون اساسی لبنان مخصوصا اصل 49 که منشا اختلاف گردیده است و دیدگاه های اساتید حقوق عمومی در آن کشور مورد نقد و بررسی قرارگرفته است. آنچه که حائز اهمیت می باشد اصطلاح اصل توافقی یا دموکراسی توافقی است که بین لبنانی ها مشهور شده است، چرا که آنچه امروزه در نظام های دموکراسی به اسم اکثریت و اقلیت مشهوراست به خاطرشرایط منحصر به فرد این کشور مورد توجه نیست بلکه این بحث دموکراسی توافقی یا اصل توافقی است که به استناد قانون اساسی لبنان و عرف موجود آن کشور مورد توجه می باشد.
کلید واژگان: انتخاب رئیس جمهور, شیوه های انتخابات, اختلافات حقوقی, اصل 49, متن فرانسوی, متن عربی, تفسیر قانون, تفسیر لغوی قانون, تفسیر علمی قانون, شورای قانون اساسی}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.