به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "عدالت" در نشریات گروه "فقه و حقوق"

تکرار جستجوی کلیدواژه «عدالت» در نشریات گروه «علوم انسانی»
  • حامد پرخید *، مسعود رسولی مقدم

    این مقاله به بررسی تناسب مجازات های تنبیهی با فعل ارتکابی در تخلفات انضباطی دانشجویان پرداخته است. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی ساختار و فرآیندهای انضباطی دانشگاه ها و بررسی میزان رعایت اصول عدالت و دادرسی منصفانه در این زمینه است. روش تحقیق به صورت کیفی و با تحلیل محتوای آیین نامه های انضباطی دانشگاه ها و بررسی پرونده های واقعی تخلفات دانشجویان انجام شده است. نتایج نشان می دهد که در بسیاری از موارد، تناسب لازم بین تخلفات ارتکابی و مجازات های اعمال شده وجود ندارد و دانشجویان با مجازات های ناعادلانه و نامتناسب مواجه می شوند. این مسئله به ویژه در مواردی که تخلفات جزئی با مجازات های سنگین همراه است، موجب نارضایتی و ایجاد احساس بی عدالتی در میان دانشجویان می شود. از سوی دیگر، روند رسیدگی به تخلفات انضباطی در بسیاری از دانشگاه ها غیرشفاف و طولانی است که این خود باعث افزایش فشار روانی بر دانشجویان متهم می شود. همچنین، عدم اطلاع رسانی مناسب به دانشجویان درباره حقوق خود و نبود امکان دفاع کامل، نقض اصول دادرسی منصفانه را به همراه دارد. بر اساس نتایج تحقیق، پیشنهاداتی برای بهبود ساختار و فرآیندهای انضباطی ارائه شده است که شامل اصلاح آیین نامه ها، تضمین استقلال مراجع انضباطی، و رعایت کامل اصول دادرسی منصفانه می شود. این پیشنهادات با هدف تضمین عدالت و تناسب مجازات ها در رسیدگی به تخلفات دانشجویان ارائه شده اند. نتیجه گیری نهایی این است که بازنگری و اصلاح آیین نامه های انضباطی و ایجاد شفافیت بیشتر در روند رسیدگی به تخلفات، می تواند به بهبود عدالت و کاهش نارضایتی ها در دانشگاه ها کمک کند.

    کلید واژگان: مجازات های انضباطی, تناسب مجازات, عدالت, دادرسی منصفانه, تخلفات دانشجویی, آیین نامه انضباطی, مراجع انضباطی, حقوق دانشجویان
    Hamed Parkhid *, Masoud Rasoulimoghadam

    This article examines the proportionality of disciplinary sanctions in relation to student offenses in academic misconduct cases. The primary goal of the research is to evaluate the structure and processes of disciplinary committees in universities and to assess the adherence to principles of justice and fair trial in these proceedings. The research method is qualitative, involving content analysis of university disciplinary regulations and a review of real cases of student misconduct. The findings indicatethat, in many instances, there is a lack of proportionality between the offense committed and the imposed punishment, with students facing unjust and disproportionate sanctions. This issue is particularly evident when minor infractions result in severe penalties, leading to dissatisfaction and a sense of injustice among students.Furthermore, the disciplinary process in many universities is opaque and lengthy, which increases psychological stress for the accused students. The lack of adequate communication regarding students' rights and the absence of a full defense opportunity are major violations of fair trial principles. Based on the research findings, several recommendations are proposed for improving the structure and processes of disciplinary actions, including revising regulations, ensuring the independence of disciplinary bodies, and fully adhering to fair trial principles. These suggestions aim to guarantee justice and proportionality in dealing with student misconduct cases. The final conclusion emphasizes that revising disciplinary regulations and increasing transparency in the disciplinary process could help improve fairness and reduce dissatisfaction in universities.

    Keywords: Disciplinary Sanctions, Proportionality Of Punishment, Justice, Fair Trial, Student Misconduct, Disciplinary Regulations, Disciplinary Committees, Student Rights
  • صبا شیخی طامه، حجت الله ابراهیمیان*، محمدرضا حکاک زاده
    قوه قضاییه به عنوان پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و به جهت پاسداری از حقوق مردم که در صلاحیت قانونی این قوه است، داری تعهداتی است. بخشی از تعهدات قوه قضاییه در این خصوص از طریق دادستان انجام می شود. دادستان (مدعی العموم) مقامی قضایی است که افراد را رسما به ارتکاب جرم متهم می کند و در دادسرا تحت تعقیب قرار می دهد. هدف مقاله حاضر بررسی این سوال است که دادستان در مسیر احقاق حقوق عامه در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا چه وظایف و تعهداتی برعهده دارد؟ مقاله حاضر نظری بوده و با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به تبیین وظایف و اقدامات دادستان در حفظ و صیانت حقوق عامه و حقوق شهروندی پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که مطابق قانون اساسی قوه قضاییه و به تبع آن دادستان و سایر مراجع مربوط در این قوه می بایست در راستای انجام وظایف خود به تضمین حقوق عامه و مقابله با عوامل تضییع کننده این حقوق بپردازد. درواقع احساس عدالت و اعتماد به دستگاه قضا به تبع نظارت قضایی بر تامین و استیفای حقوق شهروندان در مردم فراهم می شود. در حقوق آمریکا نیز دادستان در برابر حقوق عامه و حقوق شهروندی وظایف مهمی دارد که باید این وظایف را منصفانه و بی طرفانه انجام دهد و به دنبال تضمین عدالت و احقاق حقوق افراد باشد.
    کلید واژگان: دادستان, حقوق عامه, حقوق شهروندی, عدالت
    Saba Sheykhi Tameh, Hojjatollah, Ebrahimian *, Mohammad Reza Hakakzadeh
    As a supporter of individual and social rights, the judiciary has obligations to protect people's rights, which is within the legal jurisdiction of this branch. Part of the judiciary's obligations in this regard are carried out through the prosecutor. The public prosecutor is a judicial official who officially accuses people of committing a crime and prosecutes them in court. The purpose of this article is to examine the question of what duties and obligations does the prosecutor have in the legal system of Iran and the United States of America in the pursuit of public rights? The present article is theoretical and by using the descriptive-analytical method and in a library form, it has explained the tasks and actions of the prosecutor in the preservation of public rights and citizen's rights. The findings indicate that according to the Constitution of the Judiciary, and accordingly, the prosecutor and the related cyber authorities in this branch should guarantee public rights and deal with the factors that violate these rights in line with their duties. In fact, the feeling of justice and trust in the judicial system is provided to the people as a result of the judicial supervision of the provision and fulfillment of the rights of the citizens. In American law, the prosecutor has important duties in front of public law and civil rights, which must perform these duties fairly and impartially and seek to guarantee justice and the rights of individuals.
    Keywords: Prosecutor, Public Law, Citizen's Rights, Justice
  • زهرا شایسته مجد، جلیل قنواتی، جواد حسین زاده*
    شکی نیست که حق دسترسی به اطلاعات از ابتدایی‎ترین حقوق هر خریدار است. همین امر ضرورت پژوهش حاضر درباره بررسی قراردادها در این زمینه را دوچندان می کند. مقاله پیش رو با هدف واکاوی تاثیر اصل عدالت و حسن نیت در ارائه اطلاعات و هشدار در حقوق قراردادها نگاشته شده است؛ بنابراین تعهد به ارائه اطلاعات ضروری مانند حق انتخاب آن هم با تکیه بر اصل عدالت و حسن نیت از حقوق سنتی هر مصرف کننده است که یقینا از دیگر تکالیف طرف قوی قرارداد قلمداد می شود. این پژوهش با روش تحلیل محتوا و به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به مقررات تدوین شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در قوانین ایران، تعریفی از حسن نیت و عدالت قراردادی ارائه نشده است. همچنین نبود مقررات دقیق درباره تبلیغات کالاها، مشکلات فراوانی را برای صیانت از طرف ضعیف قرارداد ایجاد می کند. پس از انجام پژوهش، این برآیند حاصل می شود که در مراودات تجاری و ارائه اطلاعات و هشدار نسبت به عوضین قراردادی، شایسته است با پذیرش نظریه مسئولیت محض در حقوق ایران در ارتقای حقوق مصرف کنندگان و رعایت همه جانبه عدالت در قراردادها گامی بلند برداشته شود.
    کلید واژگان: عدالت, حسن نیت, قرارداد, اطلاعات, اعلام هشدار
    Zahra Shayesteh Majd, Jalil Ghanavati, Javad Hoseinzadeh *
    There is no doubt that the right to access information is one of the most basic rights of every buyer. This doubles the necessity of the current research in relation to the examination of contracts in this field. The leading article was written with the aim of analyzing the effect of the principle of justice and good faith on the provision of information and warnings in contract law. Therefore, the obligation to provide necessary information is one of the traditional rights of every consumer based on the principle of justice and good faith, which is certainly considered one of the duties of the strong party of the contract. This research has been compiled by content analysis method and in a library form and by referring to the regulations. The results of the research indicate that there is no definition of good faith and contractual justice in the laws of Iran. Also, the lack of strict regulations on the advertising of goods can create many problems in the direction of protection from the weak side of the contract. After conducting the research, it is concluded that in commercial dealings and providing information and warnings about contractual substitutes, it is appropriate to accept the theory of pure responsibility in Iranian law and take a big step in promoting the rights of consumers and all-round compliance. Justice in contracts should be removed.
    Keywords: Justice, Goodwill, Contract, Information, Warning
  • فاطمه اصطبار، صالح یمرلی*، مجید صفوی
    همواره یکی از موضوعات بسیار مهمی که در حقوق بین الملل و در سطح حقوق نوشته اکثر کشورها مطرح گردیده است، موضوع برابری زن و مرد است که این موضوع در حیطه ی قوانین استخدامی از اهمیت اساسی برخوردار می باشد و در این راستا دولت ها رسالت بسیار مهمی را در عرصه ی تحقق حقوق شهروندی، عدالت، اصل تساوی و... دارند. موضوع برابری زنان و مردان در بحث استخدامی در حقوق ایران به عنوان یک اصل بسیار مهمی است که متاسفانه قوانین جامع و کاملی با ضمانت اجرای موثر در این زمینه یافت نمی شود و تنها چند مقرره و سند بین المللی دیده می شود که چالش هایی را به دنبال دارد. مطابق نص صریح اصل 28 قانون اساسی، هر انسانی اعم از زن و مرد، حق اشتغال خواهد داشت و البته شغل وی نمی بایست منافاتی با شریعت اسلام و قوانین کشور داشته باشد. از این رو هدف از نگارش مقاله پیش رو بررسی برابری زن و مرد در حقوق استخدامی به روش تحلیلی و توصیفی است که به این یافته دست یافتیم که با توجه به پذیرش تساوی و برابری زن و مرد در حقوق استخدامی قوانین منسجمی در حقوق ایران دیده نمی شود و این موضوع قوه مجریه و مقننه را مجاب به وضع آیین نامه ها و قوانین خاص در این راستا می نماید و از جهاتی نمی توان در قوانین استخدامی، زنان را مجاب به پذیرش اشتغال در موضوعات بر خلاف شرع نمود که این امر نیازمند تدقیق در قانونگذاری است.
    کلید واژگان: شغل, استخدام, عدالت, تساوی جنسیتی, انصاف
    Fateme Estabar, Saleh Yamrali *, Majid Safavi
    One of the most important issues that has been raised in international law and at the level of written laws of most countries is the issue of equality between men and women, which is of fundamental importance in the field of employment laws, and in this regard, governments have a very important mission in the field of realizing citizenship rights, justice, the principle of equality, etc. The issue of equality between men and women in the employment debate is a very important principle in Iranian law, unfortunately, there are no comprehensive and complete laws guaranteeing effective implementation in this field, and only a few regulations and international documents are seen, which lead to challenges. According to the explicit text of Article 28 of the Constitution, every person, both men and women, has the right to work, and of course, his work should not be in conflict with the Islamic Sharia and the laws of the country. Therefore, the purpose of writing the following article is to examine the equality of men and women in employment rights in an analytical and descriptive way, and we have found that, due to the acceptance of equality and equality of men and women in employment rights, there are no consistent laws in Iranian law, and this issue compels the executive and legislature to establish regulations and special laws in this regard, and in some ways,
    Keywords: Job, Employment, Justice, Gender Equality, Fairness
  • نرگس سادات حسینی*، محمد ستایش پور
    صلح سازی و عدالت انتقالی از جمله فرایندهای مداخله ای قلمداد می شوند که در جوامع جنگ زده در دوره پس از درگیری بسیار حائز اهمیت هستند و مناسبات آنان با یک دیگر شایسته توجه است. اساسا همواره، چالش انتقام و بخشش یعنی عدالت کیفری از یک سو و آشتی ملی از سوی دیگر، وجود داشته است. در خصوص بر هم کنش صلح سازی و عدالت انتقالی، نظراتی متمایز، متعارض و حتی متناقض مطرح شده است. سطور پیش رو بر آن شده است تا به برهم کنش صلح سازی و عدالت انتقالی در دوره پس از درگیری نظر بدوزد. در مقاله پیش رو نشان داده شده است که این دو با یکدیگر ارتباط دارند و به طور موازی در وضعیت های درگیری با هم به پیش می روند. به فراخور موضوع مورد بحث، تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی-تحلیلی است و از طریق روش کتابخانه ای صورت گرفته است. صلح و عدالتی که با مداخله و ورود صلح بانان و نیروهای خارجی صورت می گیرد (اصطلاحا صلح و عدالت بالا به پایین) متفاوت از صلح و عدالت محلی و بدون ورود و مداخله خارجی (اصطلاحا صلح و عدالت پایین به بالا) است و همیشه نتایج مشابهی ندارند. از این رو است که عدالت انتقالی و صلح سازی، نه تنها در تضاد با هم نیستند بلکه با یک دیگر مرتبط دانسته می شوند. با این حال، نتایج حاصل از بررسی رابطه عدالت انتقالی و صلح سازی حاکی از آن است که این دو فرایند به دلیل پرداختن صرف به خشونت های گذشته موجب شده است عدالت اقتصادی-اجتماعی یا رفتارهای روزمره عادی و اجتماعی به حاشیه رانده شود.
    کلید واژگان: برهم کنش, صلح, صلح سازی, عدالت, عدالت انتقالی
    Narges Sadat Hosseini *, Mohamad Setayeshpur
    Peacebuilding and transitional justice are the intervention processes that are very important in war-torn societies in the post-conflict period, and their relations with each other are worthy of attention. There has always been the challenge of revenge and forgiveness, that is, criminal justice on the one hand and national reconciliation on the other. Regarding the interaction between Peacebuilding and transitional justice, distinct, conflicting, and even contradictory opinions have been raised. The following lines are intended to comment on the interaction of Peacebuilding and transitional justice in the post-conflict period. Therefore, it is shown that these two are related to each other and work parallel in conflict situations. According to the topic under discussion, the current research is descriptive-analytical and it was done through the library method. The following article has shown that the peace and justice that takes place with the intervention and entry of peacekeepers and foreign forces (so-called top-down peace and justice) is different from the local peace and justice without the entry and intervention of outsiders. (so-called peace and justice from the bottom up) and they do not always have the same results. Therefore, transitional justice and Peacebuilding are not only in conflict with each other. However, the results of the study of the relationship between transitional justice and Peacebuilding indicate that these two processes due to only dealing with past violence, have caused socio-economic justice or normal and social daily behaviors to be marginalized.
    Keywords: Interaction, Peace, Peacebuilding, Justice, Transitional Justice
  • عبدالله نظری*
    عدالت مفهوم و مقوله ارزشمندی است که از دیرباز مورد توجه، پژوهش و کنجکاوی فیلسوفان سیاسی بوده است که هر کدام بر اساس و محور نظام شناختی و فکری خود رویکرد و تبیین خاصی به عدالت دارند. از جمله اندیشمندان معاصر که مباحث و نظرات مبسوط و مفصلی پیرامون عدالت ارائه کرده مقام معظم رهبری (آیت الله خامنه ای دامت برکاته) است، چونکه ایشان در مقام و جایگاه رفیع رهبری نظام سیاسی اسلامی قرار دارد و مسئولیت خطیر و سنگینی در حوزه نظری و عملی دارد دیدگاه و نظرات کاربردی و جامعی نیز نسبت به مقوله عدالت به مفهوم کلانی دارد و عدالت را مقتضی الزامات ساختاری و رفتاری نظام سیاسی توحیدمحور می‎داند. از این رو؛ لازم و ضروری به نظر می‎رسد که گفتمان عدالت از دیدگاه ایشان مورد بازنگری و تاملات عمیق با تبیین تاییدات و مستندات قرآنی قرار گیرد. در این نگارش به جستارهای چیستی عدالت، ضرورت عدالت، رابطه حق و عدالت و قلمرو عدالت از منظر ایشان در (حوزه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، جنایی و امنیتی) مطرح و مورد بازاندیشی و کنکاش قرار گرفته است که در فرایند تدوین و اجرای راهبردهای کلان سیاسی اجتماعی نظام سیاسی دینی کارگشا و هدایت بخش است و کارگزاران اسلامی می‎توانند با بهره گیری از آن در حوزه های نظری و عملی و در تطبیق و اجرای سیاست های خرد و کلان نظام اسلامی کمک بگیرند.
    کلید واژگان: کلیدواژه ها: قرآن, عدالت, فلسفه سیاسی, مستندات و رهبری
  • محمدطاها جوانبخت*
    بسیاری از حقوق دانان غایت حقوق عمومی را رسیدن به دولت حقوقی می دانند، یعنی دولتی حداقلی و منحصر به ساختارهای حقوقی که تا حد ممکن از آن ها سیاست زدایی شده است. تاکید برخی اندیشمندان بر بیشینه شدن حقوق و کمینه شدن سیاست در دولت، از باب رویکردی کانتی به مفهوم خیر همگانی است؛ زیرا انسان ها به مراتب می توانند در پیشگاه حقوق به صورت برابر پذیرفته شوند؛ اما در پیشگاه سیاست این برابری تا حدود زیادی تحت تاثیر مسائلی دیگر قرار گرفته و مخدوش می شود. دولت حقوقی در اندیشه های متفاوتی از یونان باستان گرفته تا لیبرالیسم و حتی اسلام نمودهای متفاوتی داشته است؛ اما شاید بتوان خاستگاه اصلی آن را سنت لیبرالیسم دانست؛ زیرا در این سنت به محدود کردن اختیارات دولت توسط قانون بیشتر توجه شده است. فون هایک به عنوان یک لیبرتارین از مکتب اتریش، یکی از افراطی ترین نظریه های دولت حقوقی را ارائه می دهد و دولتی کمینه و منحصر به نظارت قضایی چه بر مردم و چه بر اعمال اداری خود دولت پیشنهاد می دهد و منکر لزوم تاسیس سایر نهادهای دولتی و البته نهاد قانون گذار است. در این مقاله به بررسی اصول بنیادین اندیشه هایک می پردازیم تا شاید درنهایت بتوانیم نقدهایی بر نتیجه این مبانی یعنی دولت حقوقی هایک مطرح کنیم.
    کلید واژگان: دولت حقوقی, فون هایک, نظم خودانگیخته, تکامل, عدالت, آزادی, بازار, لیبرالیسم
    Mohammadtaha Javanbakht *
    Many legal scholars consider the ultimate goal of public law to be the establishment of a rule of law state, which is a minimalist state limited to legal structures that are as depoliticized as possible. The emphasis of some thinkers on maximizing rights and minimizing politics in the state stems from a Kantian approach to the concept of the common good, as humans can be more equally accepted before the law, but this equality is largely distorted and compromised in the political sphere. The legal state state has manifested itself in various forms of thought, from ancient Greece to liberalism and even Islam, but its main origin can perhaps be traced back to the liberal tradition, as this tradition has paid more attention to limiting the powers of the state through law.Friedrich von Hayek, as a libertarian from the Austrian school, presents one of the most extreme theories of the rule of law state. He proposes a minimal state limited to judicial oversight, both over the people and over the state's own administrative actions, and denies the need to establish other state institutions, including the legislative branch. In this article, we will examine the fundamental principles of Hayek's thought in order to ultimately be able to criticize the result of these foundations, namely Hayek's conception of the rule of law state.
    Keywords: Legal State, Von Hayek, Spontaneous Order, Evolution, Justice, Freedom, Market, Liberalism
  • رحیم مختاری*، فرشید غلامرضائی خیرآبادی
  • علیرضا نصرالهی نصراباد*، مصطفی منصوریان

    حکومت ها در قبال حقوق و منافع عمومی، صاحب صلاحیت هستند. نظام حقوقی جمهوری اسلامی نیز در زمینه حقوق عامه، الزاماتی را بر عهده قوه قضاییه تکلیف کرده است. هرچند حقوق عامه (بند دوم اصل 156) در مفهوم اجمالی، با حقوق عموم معنا می شود؛ اما در ترسیم قلمروی تفصیلی فاقد شفافیت، استدلال و روش مندی لازم جهت حاکمیت قانون است. این مساله از جمله در سطوح مفهومی، مصداقی و حوزه ای (حقوق کیفری یا اعم از آن) خود را نشان می دهد. نظرهای حقوقی و قضایی راجع به قلمروی تفصیلی حقوق عامه را می توان در دو رویکرد، چارچوب بندی نمود. از یک سو، برخی آرا در مواقع ابهام و تردید با جهت گیری و اولویت برداشت مضیق، قلمروی آن را به سمت محدودسازی سوق می دهند. در مقابل نیز تفاسیری قائل به موسع بودن و شمول آن با دامنه گسترده تر هستند. غایت گرایی عینی به عنوان مکتب تفسیری معتبر و همخوان با اقتضائات «احیا»، بستر ارزیابی و برداشتی روشمند و واجد اعتبار را فراهم می نماید. این مقاله با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی این پرسش می پردازد که «کدام یک از دو رویکرد مضیق یا موسع به قلمروی حقوق عامه، از منظر غایت گرایی عینی قابل پذیرش می نماید؟» این منظر با ادراک عدالت تضمین شده از اصل 156، جهت گیری و قلمروی متفاوتی را نتیجه خواهد داد.

    کلید واژگان: اصل 156, حقوق عامه, احیا, غایت گرایی عینی, عدالت, نفی ظلم, توازن
    Alireza Nasrollahi *, Mostafa Mansourian
    Introduction

    The concept of public rights is commonly understood as the rights of the general public. However, when scrutinized more closely, this notion becomes somewhat ambiguous, leading to questions and disagreements among legal doctrines and jurists. This ambiguity revolves around the precise definition of the term, its instances, and its scope, such as whether it pertains solely to criminal law or extends to non-criminal law. Examining the scope of public rights reveals numerous and sometimes conflicting interpretations. Legal and judicial opinions on the scope of public rights generally fall into two general yet conflicting approaches, namely narrow and broad. Given the divergent viewpoints, it is crucial to adopt a valid interpretive approach within the legal system to establish a systematic framework aimed at reaching an understanding. Objective consequentialism, as a normative-based interpretive method, serves as a valuable theoretical tool for evaluating these approaches. In this line, the present study sought to address the following research question: Which of the two approaches, narrow or broad, to the scope of public rights is deemed acceptable from the perspective of objective consequentialism?

    Literature Review

    Legal and judicial opinions concerning public rights can generally be categorized into two competing approaches. On one hand, there are viewpoints advocating for a narrow interpretation, which suggests limiting the scope of public rights in times of uncertainty. On the other hand, there are perspectives that advocate for a broader understanding of public rights, incorporating a wider range of interpretations and instances. Although there is no coherent and methodical discussion on this matter in legal literature thus far, various schools of legal interpretation have debated different methods, such as objective consequentialism. In objective consequentialism, the focus lies on discerning the purpose of the law, so the interpreter, whether a judge or a lawyer, seeks to deduce the purpose of the law from the text itself and other relevant sources. Subsequently, they interpret provisions of the law in light of the general purpose. In this method, justification for interpretation is grounded on the objective purpose behind establishing the rule. The purpose of the law can be inferred from the very text of the law, including its title, preamble, or relevant chapters. Furthermore, the purpose may be predestined or assumed, with implications being inferred through logical or judicious readings of the text of the law—based on the premise that the legislator is judicious. Therefore, it is assumed that the legislator has intended for legal provisions to have meaningful effects rather than being rendered null or futile. Objective consequentialism seeks to uncover the underlying purpose behind a given law or provision.

    Materials and Methods

    The present study relied on objective consequentialism, which is an interpretive method based on the normative ground, in order to evaluate the two approaches concerning the scope of pubic rights. The study aimed to address the following research question: Which of the two approaches, narrow or broad, to the scope of public rights is deemed acceptable from the perspective of objective consequentialism?

    Results and Discussion

    According to objective consequentialism, fostering a broad understanding of the concept of public rights while maintaining a systematic view of functions of the judiciary body can result in an appropriately balanced understanding aimed at claiming public rights. The present study synthesized the opinions sharing a common essence and overarching direction, discussing the existing legal approaches regarding the scope of public rights. Additionally, considering the principles of the Constitution, a hypothesis (called the conceptual approach derived from purposiveness) was formulated and tested about the distinction between the scope of public rights—as outlined in the Constitution—and the restoration of public rights. The scope of public rights can be either narrowed or expanded, considering the purpose of the law and of justice outlined in each instance, as well as the implications derived from a judicious interpretation of the law.

    Conclusion

    Public rights can be re-evaluated with an eye to the purpose of the law, hence interpreted as rights and interests arising from the objective goal of the law. In this light, the scope of public rights becomes meaningful considering the purpose of the law, the justice it guarantees in each instance, and the implications stemming from the judicious interpretation of the law. Therefore, there two central points here: rights (the conceptual standpoint) and the negation of oppression and injustice (the functional standpoint). From the conceptual standpoint, public rights extend to legal rights. Yet the functional standpoint would include those instances of rights that have been or are about to be unjustly taken away from their rightful owners, making it impossible for the beneficiaries (whether individuals or groups) to reclaim them.

    Keywords: Article 156, Public Rights, Restoration, Balance, Justice, Objective Consequentialism
  • عبدالکریم گل گون، هرمز اسدی کوه باد *

    پدیده ی شوم فقر همواره آثار مخربی در اجتماع داشته و یکی از موانع عمده ی سعادت اجتماعات بشری است، قران کریم برای رفع این بلای اجتماعی راه هایی ارائه داده و با روش های سلبی و ایجابی به مقابله با آن پرداخته است، از یک سو ربا را تحریم و تکاثر ثروت را ممنوع، و از سوی دیگر با وضع تاسیس های مهم و تاثیرگذار اجتماعی، همچون، خمس، زکات، قرض، انفاق، وقف وتوصیه به کار و تلاش، برای رفع این بلای خانمان سوز، اهتمام ورزیده است. علی رغم این که همه مسلمانان نسبت به حرمت ربا در اسلام متفق هستند، اما تعریف دقیقی در میان مسلمین از ربا مورد اتفاق نیست. سابقا غالب دانشمندان اسلامی همچون مسیحیان، انواع سود و منفعت بر روی پول را معادل ربا می دانستند، اما امروزه اکثر علمای اسلامی ربا را نه هر نوع سودی بلکه معادل سود ظالمانه و می دانند. موضوع پژوهش ایجاب می کند که در سطح ژرفانگر بررسی شود. از این رو؛ طرح تحقیق ژرفا نگرانه موضوع را به وسیله طرح مطالعه ی موردی از فن کتابخانه ای، به خاطر رجوع به قرآن کریم و تفاسیر معتبر و فن اسنادی، بررسی و به این نتیجه رسیده است که، تحریم ربا یکی از راه های مقابله با فقر و حمایت از فقراء است.

    کلید واژگان: فقر, عدالت, ربا, اقتصاد, قرآن کریم
    Abdulkarim Golgoun, Hormoz Asadi Koohbad *

    The ominous phenomenon of poverty has always had destructive effects on society and is one of the major obstacles to the happiness of human societies. The Holy Quran has provided ways to solve this social scourge and has dealt with it with negative and positive methods. On the one hand, banning usury and prohibiting the reproduction of wealth, and on the other hand, by establishing important and influential social institutions, such as khums, zakat, loans, endowment, endowment, and advice to work and effort, in order to solve this scourge of burning women. has taken care Despite the fact that all Muslims agree on the sanctity of riba in Islam, there is no exact definition of riba among Muslims. In the past, the majority of Islamic scholars, like Christians, considered all kinds of interest on money as equivalent to usury, but today, most Islamic scholars consider riba not just any kind of interest, but equivalent to cruel interest. The subject of the research requires to be investigated at a deep level. therefore; The in-depth research plan of the subject has been investigated by means of a case study plan of library technology, due to the reference to the Holy Quran and authentic interpretations and documentary technology, and it has come to the conclusion that banning riba is one of the ways to deal with Poverty and support for the poor.

    Keywords: Justice, Usury, Economy, Poverty, Holy Quran
  • سید مهدی دادمرزی*
    مقاله حاضر در پی آن است که به گونه ای تحلیلی با مراجعه به منابع کتابخانه ای و بر اساس روش شناسی دانش حقوق، در کنار عنایت به برآیند تلاش فقها، تاثیر مساله عفت را با محوریت رعایت و عدم رعایت حجاب توسط مادر در امر حضانت فرزند به خصوص دختر از بعد حقوقی گزارش نماید و نقش آن را در برخورداری از شرط سلامت اخلاقی مادر برای عهده داری حضانت و نسبتی را که با عناوینی چون عدالت، فسق و امین بودن حاضن در مساله انحطاط اخلاقی و سلب حضانت پیدا می کند، تبیین نماید. دستاورد پژوهش، حکایت از آن دارد که از جنبه فقهی- حقوقی، مراتبی از حجاب مادر بر تامین سلامت اخلاقی فرزند و برخورداری مادر از شرایط اخلاقی لازم در امر حضانت فرزند موثر است و می تواند ذیل وصف عفت، در مامون بودن او نقش داشته باشد؛ حتی اگر عادل بودن و عدم فسق وی را نتوان شرط حضانت قلمداد کرد. بر این اساس، اگر عدم رعایت حجاب مادر به اندازه ای باشد که تربیت عفیفانه فرزند را مطابق شرع و عرف حاکم، در مخاطره جدی قرار دهد؛ دیگر او مامون در امر حضانت فرزند نبوده و ادامه چنین حضانتی، منجر به اضرار به فرزند می شود و لذا حضانت از وی قابل سلب است. قابل اشا ره است که با وجود گذشت بیش از نیم قرن از انقلاب جنسی در غرب و بروز آفات برهنگی در این جوامع، امروزه شاهد تلاش هایی به ویژه از سوی خانواده ها برای درمان عوارض یاد شده هستیم.
    کلید واژگان: حقوق کودک, حضانت, انحطاط اخلاقی, عفت, حجاب, عدالت, فسق, مامون بودن, انقلاب جنسی
    Seyed Mahdi Dadmarzi *
    The present article seeks to analyze in an analytical way by referring to library sources and based on the methodology of legal knowledge, in addition to paying attention to the results of the efforts of jurists, the effect of the issue of chastity with the focus on the observance and non-observance of hijab by the mother in the matter of child custody. Especially for the girl, report on the legal aspect and explain its role in enjoying the condition of moral health of the mother who is responsible for custody and explain the relationship that he finds with titles such as justice, depravity and trustworthiness of the guardian in the issue of moral degeneration and deprivation of custody. Articles achievement indicates that, from the jurisprudential-legal aspect, a level of mother's hijab is effective in ensuring the child's moral health and the mother's possession of the necessary moral conditions in the matter of child custody, and it can play a role in his chastity under description of chastity. ; Even if his righteousness and non-debauchery cannot be considered a condition of custody. Based on this, if the non-observance of the mother's hijab is enough to put the chaste upbringing of the child in serious danger according to the prevailing Sharia and customs; He is no longer a guardian in the matter of custody of the child, and the continuation of such custody leads to harm to the child, and therefore custody can be taken away from him. It should be noted that despite the passage of more than half a century since the sexual revolution in the West and the occurrence of nudity pests in these societies, today we are witnessing efforts, especially by families, to treat the aforementioned complications.
    Keywords: Children's Rights, Custody, Moral Degeneration, Chastity, Hijab, Justice, Debauchery, Trustable, Sexual Revolution
  • نوید شیدایی، محمدجواد جاوید*

    از آنجا که اپیکور اغلب به عنوان فیلسوف داعی به لذت گرایی شناخته می شود، ممکن است تصور شود که نمی توان از او انتظار نظریه سیاسی یا اجتماعی داشت. از او آثار کمی باقی مانده است. دشواری تحقیق در خصوص او زمانی بیشتر می شود که بخواهیم از امهات فلسفه او عبور کرده و در خصوص ابعاد انضمامی حقوقی و اجتماعی آن بحث کنیم. اما اهمیت فلسفه اپیکور در تاثیری است که به نظر می رسد بعدها با بازخوانی فلسفه این دوره در سده های پس از رنسانس، در شکل گیری مکاتب فایده گرا و متعاقب آن حقوق عمومی و نظریه دولت برآمده از آن داشته است و به حدی است که ضرورت بررسی این موضوع را به حد اثبات می رساند. فلسفه اپیکور، بر اساس رویکردی که به فلسفه زندگی دارد و انسان را به زندگی دور از رنج و با اکتفا به لذات کم دردسر تشویق می کند، در حوزه اجتماعی نیز، افراد را به دوری از حوزه سیاسی و تعریف خوشبختی خود، خارج از دسترس دولت فرامی خواند. دولت اپیکوری، دولتی کوچک و حداقلی است که بر اساس قرارداد افراد برای آسیب نرساندن به یکدیگر تشکیل می شود و این نهادها برساخته انسان هایی است که اهداف ملموس خاصی را دنبال می کنند.

    کلید واژگان: اپیکوریسم, دولت, عدالت, قانون, ‏قرارداد اجتماعی, فایده گرایی
    Navid Sheydaei, Mohammadjavad Javid *

    Since Epicurus is known as a philosopher who generally advocates hedonism, it is believed that he cannot have a political or social theory. Few traces of him have remained. The difficulty of researching about him increases when we want to go beyond the essence of his philosophy and discuss its tangible legal and social dimensions. Although the importance of Epicurus's philosophy is due to the fact that the study of the philosophy of this period in the post-Renaissance centuries, with the formation of utilitarian schools and subsequently public law and government theory, seems to prove this point. Epicurean philosophy, based on its approach to the philosophy of life and encouraging people to live a life away from suffering and by limiting themselves to less troublesome pleasures, also in the social field, calls people to stay away from the political field and define their own happiness, beyond the reach of the government. The Epicurean state is a small, minimal state formed under the contract of individuals not to harm them, and these institutions are made by human beings who pursue tangible goals.

    Keywords: Epicureanism, Government, Justice, Law Social Contract, Utilitarianism
  • لیلا ممتاز*، امیرحسین رنجبریان

    شکاف میان دولت های توسعه یافته و توسعه نیافته که در سده گذشته در اثر توزیع نابرابر ثروت ها پدیدار شد، مبین مختصات حقوق بین الملل توسعه است. حقوق توسعه وسیله ای است برای وضع مقررات تا هر دولت بتواند در محدوده حقوقی برابری تام و همچنین استقلال، سازمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود را برگزیند و از این طریق در راه توسعه گام بردارد. حقوق توسعه در شکل گیری و تقویت بسیاری از مفاهیم حقوق بین الملل سهمی اساسی داشته است. این مفاهیم که هریک به تنهایی با ارزش های عالی بشری سروکار دارند، قاعدتا می بایست قدرت را در جامعه بین المللی به نفع عدالت به حرکت درآورند. در مواردی این حرکت راه را برای تحقق چنین آرمانی هموار ساخته و در موارد دیگر آن حرکت در میانه راه و آن هم به علت ساختار خاص جامعه بین المللی متوقف مانده، یا مجددا مسیرش را به طرف قدرت تغییر داده و در رسیدن به همبستگی جهانی ناکام مانده است. این مقاله اهتمام خود را مصروف روشن سازی سیمایی از عدالت موضوعه ناکام در روابط بین الملل کرده و سپس با نظر به اعلامیه حق بر توسعه به این نتیجه منعطف شده که عزم جامعه بین المللی در جهت تمرکز توسعه بر انسان و نیز تحول محتوای حقوقی آن با توجه به وضع متغیر جامعه بین المللی به حرکت درآمده است.

    کلید واژگان: توسعه, حق بر توسعه, حقوق ‏بین الملل توسعه, عدالت, قدرت, ‏همبستگی.‏
    Leila Momtaz *, Amirhossein Ranjbarian

    The fracture between developed and developing states, emerged by unequal distribution of the riches of the earth in the last century, reflects the specifics of international development law. International development law is a means of regulating which allows  states to choose their political, social and economic organization within the legal framework of sovereign equality and independence, and takestep towards development. International development law has played a key role in shaping and strengthening main concepts of international law. Each of these concepts deals with the highest human values on its own. What is logically considered is that power in international community must be shifted in favor of justice. It is obvious that in some cases this movement has paved the way for the realization of such an ideal, and in other cases it stopped in the middle of the road due to the special structure of the international society or has changed its path to power again and failed to reach global solidarity. This paper focuses on clarifying the image of justice as a failed issue in international relations, then by considering the declaration of the right to development conclude that the international community is determined to center development on human being while making the content of this development evolve law according to the altering status of international society.

    Keywords: Development, Right To Development, International Development Law, Justice, Power, Solidarity
  • رحمت الله کریم زاده*
    «عدالت» حقیقتی جاری در تمام ابعاد زندگی انسان است، در دانش های محتلف مفهوم یابی شده و فقه ازجمله آن دانش هاست. فقها تعاریف گوناگونی از عدالت ارائه داده اند که مهم ترین آن ها تعریف عدالت به مثابه ملکه است. این پژوهش با تبیین تعاریف ارائه شده ازعدالت در فقه، این فرضیه را دنبال می کند که هیچ یک از تعاریف عدالت فقهی بیانگر معنای حقیقی نیست؛ برخی از آن ها حاکی و کاشف از وجود عدالت است و ملکه بودن نیز به دلیل برخی اشکالات نمی تواند تعریف عدالت به شمار آید؛ بلکه عدالت، واقعیتی وجودی برخاسته از حق است که هردو از اقتضائات فطری انسان به شمار می روند و فطرت آدمی بر آن گواهی می دهد. انجام واجبات و ترک محرمات، سبب فعلیت یافتن عدالت است، نه اینکه عدالت ملکه ای باشد که با انجام واجبات و ترک محرمات پدید آید. تبیین این حقیقت، دست کم به لحاظ علمی ثمراتی در بر دارد که ضرورت بحث و تحقیق را ایجاب می کند.
    کلید واژگان: عدالت, حق, فطرت, عدالت فقهی
    Rahmatollah Karimzadeh *
    Justice is a prevailing reality in all dimensions of human life, conceptualized in different fields of knowledge including jurisprudence. Jurisconsults have presented various definitions of justice, the most importance of which is the definition of justice as a second nature (malakih). The present study clarifies the definitions of justice provided in jurisprudence, and follows the hypothesis that none of these definitions truly capture the meaning of justice. Some of the definitions indicate and discover the existence of justice, and second nature cannot be accepted as a definition of justice either, due to some shortcomings. In fact, justice is an existential reality derived from Right (ḥaq), both of which are parts of innate human necessities and can be proven by reference to human nature. Performing the obligatory acts (vājibāt) and avoiding prohibited acts (muḥarramāt) leads to the realization of justice. It is not that justice is a second nature that emerges from performing obligatory acts and avoiding prohibited ones. This study is necessary, because elucidating the reality of jurisprudential justice yields scientific benefits in the least.
    Keywords: Justice, Right (Ḥaq), Nature, Jurisprudential Justice
  • سید قاسم زمانی*، یوسف بابایی داشلی برون

    به دنبال نسل زدایی در رواندا که منجر به کشته شدن یک میلیون انسان گردید، دولت رواندا برای تسریع در روند رسیدگی به متهمان مشارکت در این فاجعه انسانی و کاهش جمعیت زندان ها، به دادگاه هایی به نام گاچاچا رجوع نمود که ریشه در فرهنگ بومی همه مردمان رواندا داشت. البته به منظور تطبیق این دادگاه ها با شرایط جرایم ارتکابی، دولت رواندا تغییراتی چند در این محاکم ایجاد نمود که به زعم بسیاری ماهیت سنتی و غیررسمی آن را تغییر داد و آن را به بیشتر به محاکم کیفری نزدیک نمود. این مکانیسم بینابینی علاوه بر اینکه دستاوردها و امتیازاتی به عنوان یک واکنش قضایی جایگزین داشته، موجبات نگرانی و موضوع انتقاداتی از منظر حقوق بشر نیز شده است. مقاله حاضر ضمن بررسی این مکانیسم بینابینی به جنبه های مثبت و منفی آن از منظر حقوق بشر می پردازد.

    کلید واژگان: گاچاچا, سازکارهای غیررسمی عدالت انتقالی, رواندا, حقوق بشر, نسل زدایی, عدالت, صلح و سازش, مسئولیت
    Seyyed Ghasem Zamani *, Yousef Babaei Dashlibroon

    Following the genocide in Rwanda that killed one million people, the Rwandan government turned to Gacaca courts, which are rooted in the culture of all the people of Rwanda, in order to expedite the prosecution of those involved in this humanitarian catastrophe and reduce the prison population. In order to adapt these courts to the conditions of the crimes committed, the Rwandan government made several changes in these courts, which according to many, changed its traditional and informal nature and brought it closer to the criminal courts. This intermediate mechanism, in addition to having gains and advantages as an alternative judicial response, has also caused concern and criticism from a human rights perspective. The present article examines this intermediate mechanism and its positive and negative aspects from a human rights perspective.

    Keywords: Gacaca, Traditional Mechanisms In Transitional Justice, Rwanda, Human Rights, Genocide, Justice, Peace, Reconciliation, Responsibility
  • محمد گنج علیشاهی*

    عدالت از مفاهیم مورد اتفاق تمام گفتمان ها و نظام های عدالت کیفری معاصر است. با این حال این آرمان مشترک در مرحله اجرا، در هر گفتمان خاص، موضوع جدل ها و دوگانه انگاری هایی ویژه مبتنی بر خیر و شر می گردد. تحقیق حاضر، برای تحلیل این دوگانه انگاری ها، از میان رویکردهای مختلف تحلیل گفتمان، رویکرد لاکلا و موف را به جهت وجه انتقادی، فراگیر و تاریخ مندش برگزیده است. نتایج تحلیل نشان می دهد که مفهوم عدالت به عنوان دال مرکزی مشترک گفتمان های رقیب، متاثر از شرایط منحصر به فردی سیاسی و اجتماعی بوده است و این امر سبب دوگانه انگاری های متفاوتی در بازنمایی های دوره پیش از اصلاحات و پس از آن شده است. پیش از سال 1376 دادگاه های سینمایی جبهه شر را که در این دوره عنصر ضد انقلابی-اسلامی است، به عنوان مانع تحقق عدالت در برابر نیروی خیر انسانهای انقلابی-اسلامی قرار می دهد. در این راستا مفهوم جرم و نقض عدالت به خود سیستم قضایی وصله می خورد. پس از سال 1376 مانعی اجتماعی یعنی فضای رسمی مردسالار مانع تحقق عدالت می گردد.  در این دوره  خیر و شر به دوگانه زن و مرد تقلیل می یابد و مانع تحقق عدالت، تفکرات مردسالار در فضای اجتماعی و دادگاه به منزله نهاد رسمی تایید کننده این فضای اجتماعی است. در این راستا مفهوم جرم و نقض عدالت به مردانگی پیوند می خورد. بدین ترتیب دادگاه های کیفری سینمای پس از انقلاب تحت تاثیر برساخت های گفتمانی، ناتوان از تحقق عدالت بازنمایی شده اند و امید به عدالت عمدتا ناظر بر فضای عقیدتی یا جنسیتی خارج از دادگاه معرفی شده است.

    کلید واژگان: عدالت, خیر و شر, دادگاه, سینمای پیش از اصلاحات, سینمای پس از اصلاحات
    Mohammad Ganjalishahi*

    Justice is one of the most common concepts in all disciplines and contemporary criminal justice systems. However, this common concept at the stage of implementation, in each particular discourse, is the subject of special controversies and arguments based on good and evil. The present study has chosen Laclau and Mouffe's approach for the critical, inclusive, and historical Features in analyzing these dualisms of discourse analysis. The results of the analysis show that the concept of justice as a central signifier of competing discourses has been influenced by unique political and social conditions, which has led to different dualisms in the representations of the pre-reform and post-reform era. Before 1997 cinematic courts have been represented in such a way as to counter the evil, which is an anti-Islamic element in this period, as an obstacle to justice. In this regard, the concept of crime and violation of justice has been patched up by the judicial system itself. After 1997, a social barrier, the patriarchal atmosphere, impedes achieving justice. In this period, good and evil are reduced to the dualities of men and women and In this regard, the function of the court is to reproduce the patriarchal atmosphere in a formal way And the concept of crime and violation of justice is linked to masculinity. As a result, post-revolutionary cinema criminal courts, under the influence of discursive constructions, have been incapable of achieving justice, and the expectation of justice has largely been introduced outside of the court.

    Keywords: Justice, Good, Evil, Court, Pre-Reformed Cinema, Post-Reformed Cinema
  • علیرضا باریکلو، زهرا سادات راثی ورعی*
    موضوع مقاله «بررسی قوانین خانواده در زمینه طلاق قضایی، به ویژه طلاق بر مبنای عسر و حرج» است تا ایرادها و نواقص آن روشن شود. اکثر مواردی که در تبصره ماده 1130 قانون مدنی به عنوان مصادیق عسر و حرج ذکر گردیده، علاوه بر آنکه به حد عسر و حرج که ادامه زندگی را برای زن مشقت بار کند نمی رسد، نمی تواند از مصادیق عسر و حرج شمرده شود؛ چه بسا ذیل عنوان دیگری مثل «معاشرت به معروف» قرار گیرد. همچنین، ذکر این موارد به عنوان مصادیق عسر و حرج، مخالف امتنانی بودن قاعده نفی عسر و حرج بوده، و موجب افزایش آمار طلاق در جامعه می شود. در زندگی خانوادگی، زوج یا باید تمام حقوق و وظایف خود را به خوبی انجام دهد یا زن را طلاق دهد. برخورد ناشایست زوج با زوجه و عدم انجام وظایفش در مقابل او از یک طرف، و طلاق ندادن زوجه از طرف دیگر، ظلم در حق زوجه است. در این صورت، حاکم بر مبنای عدالت و لزوم رفع ظلم و از این جهت که باید عدالت را در جامعه برقرار نماید، زن را طلاق می دهد.
    کلید واژگان: طلاق, طلاق قضایی, قانون, عسر و حرج, عدالت
    Alireza Bariklou, Zahra Sadat Rasi Varaei *
    The present study aims at examining the family laws in the field of judicial divorce, especially the one based on 'osr wa haraj principle in order to clarify its flaws and shortcomings. Most of the cases that are mentioned in the note of Article 1130 of the Civil Code as examples of 'osr wa haraj, besides the fact that they do not reach the level of such 'osr wa haraj making the continuation of life difficult for women, they cannot be considered as examples of 'osr wa haraj; It may be placed under another title such as mo'asherat bi ma'rouf. Also, mentioning these cases as examples of 'osr wa haraj is against the principle of the negation of 'osr wa haraj, and thus causes an increase in the number of divorces in the society. In family life, the husband must either fulfill all his rights and duties well or divorce the wife. A husband's inappropriate treatment of his wife and failure to fulfill his duties regarding her on the one hand, and not divorcing the wife on the other hand, is injustice against the wife. In this case, the ruler or judge issues a decree on the divorce of the woman on the basis of justice and the need to remove oppression and due to establishing justice in the society.
    Keywords: divorce, judicial divorce, mo'asherat bi ma'rouf, 'osr wa haraj, justice
  • فاطمه سریان، مهرزاد شیری*، احمد اسدیان
    عدالت اساسی ترین دغدغه فلاسفه و اندیشمندان، مهم ترین تاثیر خود را در علم حقوق برجای گذاشته است. همگام با توسعه جوامع انسانی از عصر باستان تا تشکیل دولت های مدرن، فلاسفه تعاریف گوناگونی از عدالت عرضه کرده اند. مفهوم عدالت نزد فلاسفه یونان مبنای شکل گیری این مفهوم در ساختار جوامع سیاسی تلقی می شود. مقارن تحولات قرون وسطی و آغاز دوره نوزایی، حقوق با شکل دیگری از عدالت آمیخته شد. به طوری که مفاهیمی نظیر جنگ عادلانه موجب گردید تا این تلقی از عدالت به عنوان اساسی ترین هدف حقوق مورد توجه قرار گیرد.پس از رنسانس مقارن تشکیل دولت های مدرن، مفهوم عدالت قرین توسعه گردید و معادل هایی نظیر برابری و انصاف از جایگاه ویژه ای نزد فلاسفه و علمای حقوق برخوردار گردیده است. به ویژه نمود این تحول، در عدالت توزیعی که مختص حاکمیت دولت است به خوبی جلوه گر شده است. در این مقاله مفهوم عدالت نزد فلاسفه و تحولات آن از عهد باستان تا عصر دولت های مدرن مورد بررسی قرار گرفته و مفاهیمی نظیر برابری و انصاف به عنوان بدیل هایی برای عدالت مورد توجه واقع شده است.
    کلید واژگان: عدالت, انصاف, حاکمیت دولت, فلاسفه, دولت مدرن
    Fatemeh Seryan, Mehrzad Shiri *, Ahmad Asadian
    Justice is the main concern of philosophers and thinkers, has left its most important impact on the science of law. Along with the development of human societies from ancient times to the formation of modern governments, philosophers have offered various definitions of justice. The concept of justice is considered by Greek philosophers as the basis for the formation of this concept in the structure of political societies. Coinciding with the developments of the Middle Ages and the beginning of the Renaissance, law was mixed with another form of justice. Concepts such as just war led to the notion of justice as the most fundamental goal of law. Has enjoyed. In particular, this development has been well reflected in the distributional justice that governs state sovereignty. In this article, the concept of justice among philosophers and its developments from ancient times to the era of modern governments have been studied and concepts such as equality and justice have been considered as alternatives to justice.
    Keywords: Justice, fairness, Government, Philosophers, Modern government
  • نسرین مصفا*، رضا رنجبر
    درحالی که بیشتر پژوهش های انجام گرفته موضوع کمک های بشردوستانه را از رویکردی اخلاقی و نه الزامی مورد توجه قرار داده اند، پژوهش حاضر با رویکردی جدید به تکلیف به ارائه کمک های بشردوستانه از منظر فقه اسلامی پرداخته است. در نظام بین الملل حقوق بشر تنها با تفسیر موسع از این حقوق و اتخاذ رویکرد اثباتی نسبت به آن، تنها الزام به پذیرش کمک های بشردوستانه اثبات شده است. این پژوهش با نگاهی متمایز در پی بررسی ادله تکلیف به ارائه کمک های بشردوستانه از منظر فقه اسلامی است و معتقد است دین مبین اسلام با برخورداری از اصول مترقی نسبت به نظام بین الملل حقوق بشر، رویکردی اثباتی نسبت به کمک های بشردوستانه ارائه می دهد. در این زمینه ادله پیش فقهی کرامت انسانی و عدالت و ادله درون فقهی وجوب حفظ نفس محترمه و اصل تالیف قلوب در مبحث زکات، تکلیف به ارائه کمک های بشردوستانه به تمامی انسان های در معرض بلایای طبیعی و غیرطبیعی به ویژه به غیرمسلمانان را بهتر اثبات می کنند.
    کلید واژگان: تالیف قلوب, حقوق بشر مثبت, عدالت, کرامت انسانی, کمک های بشردوستانه, وجوب حفظ نفس محترمه
    Nasrin Mosaffa *, Reza Ranjbar
    While most research focuses on the issue of humanitarian aid from an ethical and not mandatory viewpoint, this paper seeks to study humanitarian aid from the perspective of Islamic. In the international human rights system, with the extensive interpretation of these rights and adopting a positive approach, the only obligation to accept humanitarian aid has been proven. From a different perspective, this research seeks to examine the duty to provide humanitarian aid from in Islamic jurisprudence. The paper argues that the religion of Islam  provides a positive approach to humanitarian aid. In this regard, the pre-Islamic principles of human dignity and justice and the Islamic obligation to preserve human life and the principle of “taliif al-qulub” (winning hearts) by using “zakat” (religious tax), prove the obligation to provide humanitarian aid to all people exposed to natural and unnatural disasters, especially to non-Muslims.
    Keywords: Humanitarian aid, positive human rights, human dignity, Justice, the obligation to preserve the life of human being, compilation of hearts
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال