به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « قاعده عدل و انصاف » در نشریات گروه « فقه و حقوق »

تکرار جستجوی کلیدواژه «قاعده عدل و انصاف» در نشریات گروه «علوم انسانی»
  • ابوالقاسم علیدوست، میثم محمودی سیدابادی*

    یکی از مسایل مطرح در فقه و حقوق جزا، گفت وگو از علم اجمالی به وجود عامل جنایت بین دو یا چند نفر معین است. زمانی این بحث مطرح می شود که اشخاص به طور مستقل اما همزمان، اعمالی انجام می دهند و اقدام یکی از آنها که به طور مشخص قابل تعیین نیست، جنایتی به شخص ثالث وارد می آورد. یا برخی جنایت واقع شده را مرتکب شده و برخی دیگر اقدامی نداشته اند لکن عامل جنایت اثباتا قابل تعیین نیست. فقهای امامیه در آنجا که علم اجمالی برخاسته از اقرار متهمان - یک طرف یا دو طرف نباشد قصاص را، حتی در جایی که جنایت عمدی باشد منتفی می دانند، اما پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که مسیولیت پرداخت دیه با کیست؟نوشتار حاضر با نقد و بررسی اقوال فقها درمورد مسیول پرداخت دیه در جنایت بر نفس ضمن مخالفت با قسیم انگاری قاعده قرعه و قاعده عدل و انصاف مسیله را با نگاهی خاص مورد کنکاش قرار می دهد.

    کلید واژگان: مسئولیت در زمان علم اجمالی, تخییر قاضی, تنصیف, قرعه, قاعده عدل و انصاف, اصل برائت}
    Abolghasem Alidoust, Meisam Mahmoodi Seyedabadi *

    One of the most complex topics in jurisprudence and criminal law is the discussion of the general knowledge of the existence of a crime agent between two or more individuals. It is argued when individuals act independently but simultaneously, similar acts are committed, and the action of one of them, which is not clearly identifiable, commits a crime to a third party. Or they have committed some crimes and others have not acted but the cause of the crime is not definitively established. The Imamiyya jurisprudents suppose that the issue of retribution is ruled out, even where it is a deliberate crime, but the question here is who is responsible for paying the blood money? The present article examines the jurisprudence of the person responsible for the payment of blood money in the crime of killing a person, with a particular view of the issue of equity and the rule of fairness and equity.

    Keywords: Overview, Judge Delay, multiplex, Lottery, Rule of Fairness, Principle of Delinquency}
  • حجت عزیزالهی*، حمید بذرپاچ
    از آنجا که از دیرباز بحث تقسیم عمومی بیت المال بین مسلمین از اهمیت فراوانی برخوردار بوده رعایت عدالت و مساوات در این تقسیم حایز اهمیت است. فقها برای اثبات لزوم رعایت مساوات در تقسیم امکانات به برخی از آیات قرآن مانند آیات قسط و آیات عدل و برخی روایات از جمله روایت حفص بن غیاث از امام صادق علیه السلام و روایت ابی اسحاق همدانی از حضرت امیر المومنین علیه السلام و نیز سیره قطعیه معصومین علیهم السلام و سیره متشرعه تمسک جسته اند. در کنار تمامی ادله مذکور قاعده عدل و انصاف دلیل دیگری بر این مدعا میباشد. که در کلام بسیاری از فقها با تعابیر مختلف بیان گردیده که مهمترین مستند این قاعده حکم عقل است.  میتوان مصداق عدالت در تقسیم امکانات بین مسلمین را تسویه دانست؛ زیرا تنها دلیل دریافت این امکانات از بیت المال، اسلام آحاد جامعه است. و اسلام قابل رتبه بندی و تمایز نیست؛ و نمی توان هیچ یک از آحاد جامعه اسلامی را بر دیگری از این نظر برتر دانست. اما از آنجا که در شرایط فعلی جامعه در برخی از موارد امکان تقسیم مساوی امکانات وجود ندارد؛ لازم است به بررسی ادله تقسیم مساوی امکانات پرداخته شود.
    کلید واژگان: بیت المال, قاعده عدل, انصاف, مساوات, تسویه}
    Hojt Azizolahi *, Hamid Bazrpach
    Since the discussion of the general division of the treasury among Muslims has been of great importance for a long time, the observance of justice and equality in this division is important. The jurists to prove the necessity of observing equality in dividing the possibilities into some verses of the Qur'an such as Qast verses and verses of justice and some narrations such as the narration of Hafs Ibn Ghias from Imam Sadegh (as) and the narration of Abi Ishaq Hamedani from Amir al-Mu'minin (as) and the definite biography of the infallibles They have adhered to the Shari'a and the Shari'a. In addition to all the above arguments, the rule of justice is another reason for this claim. In the words of many jurists, it has been stated with different interpretations that the most important document of this rule is the rule of reason. The example of justice in the division of possibilities among Muslims can be considered as settlement; Because the only reason for receiving these facilities from the treasury is the Islam of individuals in society. And Islam cannot be ranked and distinguished; And none of the members of the Islamic society can be considered superior to another in this regard. But since in the current conditions of society in some cases it is not possible to divide the facilities equally; It is necessary to examine the reasons for equal distribution of facilities.
    Keywords: treasury, rule of justice, fairness, Equality, Settlement}
  • مجید قورچه بیگی، مرتضی میرزایی مقدم *
    مهلت پرداخت دیه در قتل، یکی از موضوعات فقهی است که مورد توجه اندیشمندان اسلامی قرار گرفته است. این اندیشمندان، با تفکیک بین قتل عمد، شبه عمد و خطای محض به تعیین این مهلت پرداخته اند. لکن دیدگاه همه آنها همسو نبوده و با اختلافاتی همراه است. پژوهش در این دیدگاه ها جهت دستیابی به بهترین و عادلانه ترین دیدگاه خواست اصلی این گفتار است. در مورد مهلت پرداخت دیه در قتل عمدی و خطاء محض، به علت وجود نص صریح و صحیح روایی، تفاوت دیدگاه کمتر است. در قتل عمدی، مشهور فقهای شیعه به یکسال و مشهور فقهای عامه به حال بودن دیه حکم کرده اند. این حکم در شیعه به علت ابتناء بر روایت صحیح از امام صادق (ع) و در بین عامه به علت تمسک به قاعده اطاعت فوری امر مناسب تر است. در قتل خطای محض نیز تمامی فقهای شیعه و اکثر قریب به اتفاق فقهای عامه با استناد به روایت و سنت خلفا به مهلت سه ساله نظر داشته اند. اما در قتل شبه عمدی به علت نبود روایت، اختلاف دیدگاه بیشتر و به شش نوع می رسد. با بررسی و سنجش این اقوال و ادله آنها، به نظر می رسد دیدگاهی که مهلت یکسال را مطرح کرده، از اعتبار بیشتری برخوردار است، چراکه با مبنای روایت وارده و اطلاق آن و نیز عدل و توجه به حقوق بزه دیده و سایر شرایط مرتبط با قتل شبه عمدی سازگاری بیشتری دارد.
    کلید واژگان: مهلت پرداخت دیه, قاعده اطاعت فوری امر, قاعده عدل و انصاف, حال بودن پرداخت دیه}
  • علی اصغر حاتمی، عبدالرضا صادقی
    شرط وجه التزام یکی از ضمانت های اجرای قراردادهاست که به موجب آن طرفین توافق می کنند در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت بپردازد (ماده ی 230 قانون مدنی). درج چنین شرطی معمولا به منظور تضمین و تامین تعهد اصلی و تسهیل مطالبه خسارت با رهایی از پیچیدگی های تشریفات دادرسی است. وجه التزام در حقوق ایران ماهیت خسارت دارد و غیر قابل تغییر توسط قاضی است. اگر چه لزومی به برابری مبلغ مقرر به عنوان وجه التزام و خسارات واقعی نیست، لیکن در برخی موارد مبلغ فوق چنان گزاف و نا متناسب با خسارت واقعی است، به طوری که تعادل (و نه برابری) عرفی و عقلی بین میزان مبلغ مندرج در قرارداد و خسارت واقعی به هیچ عنوان وجود ندارد. به عبارتی دیگر، در برخی موارد متعهد (مشروط علیه) به دلیل وضعیت اقتصادی نامطلوب و شرایط حاکم بر قرارداد ، نه تنها توانایی بالفعل بلکه توانایی بالقوه پرداخت وجه التزام گزاف را ندارد به همین دلیل توافق در چنین وضعیتی به امری موهوم مانند است که اجحاف آمیز، غیر عادلانه و غیر منصفانه تلقی می گردد. در مقابله با این وضعیت دو دیدگاه رایج است؛ گروهی قائل به صحت مطلق شرط وجه التزام ولو غیر عادلانه هستند اما عده ای نظر به جواز تعدیل چنین شرطی دارند. بنظر می رسد شرط وجه التزام غیر عادلانه ، با وصف مزبور، در حقوق ایران باطل است که در این مقاله در پی تقویت این نظر هستیم. در تحقیق پیش رو، مفهوم، ماهیت و اوصاف وجه التزام و وضعیت حقوقی شرط وجه التزام غیر عادلانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
    کلید واژگان: وجه التزام, شرط کیفری, شروط غیرمنصفانه, قاعده عدل و انصاف, عدالت معاوضی (عدالت قراردادی)}
    Aliasghar Hatami, Abdolreza Sadeghi
    Penalty clause is one of the sanctions of contract performance according to which parties intend to pay liquidated amounts as remedy for breach of the contract (Art. 230 Iranian civil law).The purpose of such agreement is to secure the contract and to facilitate the remedy without complexity of proceedings. Its nature in Iranian legal system is remedy not penalty and punishment. It isnt revisable by court. Although it's not necessary for the penalty clause to be exactly equal to actual damages but in some cases its specified amount is excessive and it's not in reasonable proportion to actual damages so far there isnt reasonable proportion between them. In other word, because of undesirable economic status and other conditions of the contract, the promisor can never pay it, thus such agreement is unreal, unjust and inadequate matter. In this case, there are two prominent views. Some authors state that penalty clause is absolutely correct and operative, and the others believe that the court can adjust it. But this sort of clause is void in our view. In this article we will explain nature and characters of penalty clause and also the legal status of unjust penalty clause.
    Keywords: liquidated damages, penalty clause, unfair terms, the principle of equity, contractual justice, the adjustment of penalty clause}
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال