جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « قرارداد » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «قرارداد» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
زمینه و هدف
عدم اجرای تعهد از موضوعات مهم حقوق قراردادهاست که ضمانت اجرا و مطالبه خسارت آن بسیار مهم و در عین حال محل اختلاف نظر است. هدف مقاله حاضر، بررسی شرایط مطالبه خسارت ناشی از قرارداد در فقه و حقوق است.
مواد و روش هاروش تحقیق مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته هااکثرفقهای امامیه بدون آنکه بحث مستقلی را به مطالبه و جبران خسارت اختصاص دهند در بحث های مختلف فقهی، به مسئله خسارات قابل جبران، توجه کرده اند. در فقه و به تبع آن درحقوق ایران، ایفای عین تعهد، اولین راه حل برای مقابله با نقض قرارداد به شماره آمده و عدم ایفای تعهدات مهمترین شرط مطالبه خسارت ناشی از قرارداد است.
نتیجهفرارسیدن موعد انجام تعهدات، تخلف از اجرای تعهدات قراردادی، ورود خسارت و تصریح به جبران خسارت در قرارداد یا قانون و یا عرف مهمترین شرایط مطالبه خسارت ناشی از قرارداد در حقوق ایران است. درخصوص شرط اول باید گفت فرارسیدن موعد اجرای قرارداد به معنای آن است که تا زمانی که تعهد حال نشده، برای متعهدله امکان مطالبه آن وجود ندارد در خصوص شرط دوم نیز باید گفت متعهد باید از اجرای تعهدات قراردادی خودداری نموده باشد و به عبارت دیگر مرتکب تقصیر شده باشد. درخصوص شرط سوم باید گفت درصورتی که متعهد از اجرای تعهدات قراردادی خود خودداری ورزد، ولی خسارتی متوجه متعهدله نگردد، وی حق مطالبه خسارت ازمتعهد را نخواهد داشت.
کلید واژگان: خسارت, تعهدات, قرارداد, عرف, قانون, متعهدلهBackground and PurposeNon-fulfillment of obligations is one of the important issues of contract law, which guarantees performance and claims for damages are very important and at the same time a point of disagreement.The purpose of this study is to examine the conditions for claiming damages from contracts in jurisprudence and law.
Materials and MethodsThe research method of this article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data.
Ethical Considerations: In this article, the originality of the text, honesty and trustworthiness are respected.FindingsIn jurisprudence and accordingly in Iranian law, the fulfillment of the obligation is the first solution to deal with the breach of contract, and non-fulfillment of obligations is the most important condition for claiming damages due to the contract.
ResultThe deadline for fulfilling obligations, violation of contractual obligations, entry of damages and specification of compensation for damages in the contract or law or custom are the most important conditions for claiming damages due to the contract in Iranian law. Regarding the first condition, it should be said that the deadline for the execution of the contract means that until the obligation is fulfilled, it is not possible for the obligee to demand it. Regarding the second condition, it should also be said that the obligee must have refused to perform the contractual obligations, and in other words, he has committed a fault.
Keywords: Damage, Obligations, Contract, Custom, Law, Obligee -
شکی نیست که حق دسترسی به اطلاعات از ابتداییترین حقوق هر خریدار است. همین امر ضرورت پژوهش حاضر درباره بررسی قراردادها در این زمینه را دوچندان می کند. مقاله پیش رو با هدف واکاوی تاثیر اصل عدالت و حسن نیت در ارائه اطلاعات و هشدار در حقوق قراردادها نگاشته شده است؛ بنابراین تعهد به ارائه اطلاعات ضروری مانند حق انتخاب آن هم با تکیه بر اصل عدالت و حسن نیت از حقوق سنتی هر مصرف کننده است که یقینا از دیگر تکالیف طرف قوی قرارداد قلمداد می شود. این پژوهش با روش تحلیل محتوا و به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به مقررات تدوین شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در قوانین ایران، تعریفی از حسن نیت و عدالت قراردادی ارائه نشده است. همچنین نبود مقررات دقیق درباره تبلیغات کالاها، مشکلات فراوانی را برای صیانت از طرف ضعیف قرارداد ایجاد می کند. پس از انجام پژوهش، این برآیند حاصل می شود که در مراودات تجاری و ارائه اطلاعات و هشدار نسبت به عوضین قراردادی، شایسته است با پذیرش نظریه مسئولیت محض در حقوق ایران در ارتقای حقوق مصرف کنندگان و رعایت همه جانبه عدالت در قراردادها گامی بلند برداشته شود.کلید واژگان: عدالت, حسن نیت, قرارداد, اطلاعات, اعلام هشدارThere is no doubt that the right to access information is one of the most basic rights of every buyer. This doubles the necessity of the current research in relation to the examination of contracts in this field. The leading article was written with the aim of analyzing the effect of the principle of justice and good faith on the provision of information and warnings in contract law. Therefore, the obligation to provide necessary information is one of the traditional rights of every consumer based on the principle of justice and good faith, which is certainly considered one of the duties of the strong party of the contract. This research has been compiled by content analysis method and in a library form and by referring to the regulations. The results of the research indicate that there is no definition of good faith and contractual justice in the laws of Iran. Also, the lack of strict regulations on the advertising of goods can create many problems in the direction of protection from the weak side of the contract. After conducting the research, it is concluded that in commercial dealings and providing information and warnings about contractual substitutes, it is appropriate to accept the theory of pure responsibility in Iranian law and take a big step in promoting the rights of consumers and all-round compliance. Justice in contracts should be removed.Keywords: Justice, Goodwill, Contract, Information, Warning
-
برنامه های رایانه ای به دلیل اهمیتی که در زندگی روزمره انسان کنونی دارد و به سبب تلاش و هزینه ای که برای تولید آن می شود، نیازمند حمایت حقوق مالکیت فکری است؛ با این حال، امروزه جنبش هایی به وجود آمده است که دسته ای از این برنامه ها را از شمول نظام اقتصادی مالکیت فکری خارج و به صورت متن باز منتشر می کند. این جنبش ها معتقد به آزادی کاربران در توسعه نرم افزار و بهره برداری از آن هستند و از این رو، درون نرم افزار شروط قراردادی هست که بهره بردار از برنامه با به کارگیری آن، قرارداد را می پذیرد و در تغییر نرم افزار و انتشار آن، ملزم به آن شروط است. برخی دادگاه های خارجی، این گونه نرم افزارها را درون نظام مالکیت فکری جای می دهند و تابع احکام آن می دانند، اما بیشتر حقوق دانان این حمایت ها را تابع نظام قراردادها به شمار می آورند. این نوشتار بر اساس مبانی حقوق ایران، مشروعیت انعقاد این نوع قراردادها را و این که در کدام دسته از قراردادهای سنتی قرار می گیرد، مورد بررسی قرار می دهد. یافته تحقیق، احراز صحت چنین قراردادهایی با لحاظ احکام خاص خود است.
کلید واژگان: نرم افزار, متن باز, مالکیت فکری, قرارداد, مجوز بهره برداری, حقوق مادیThe imperative for the protection of intellectual property rights concerning computer programs arises from their pivotal role in modern society and the considerable resources invested in their development. However, there are ongoing movements advocating for the release of certain software outside the traditional economic paradigm of intellectual property, promoting the concept of open-source software. Advocates of these movements emphasize the importance of user freedom in both the development and application of software. As a result, users must accept specific contractual terms when utilizing the software, which regulate modifications and redistribution. While some international courts classify such software within the intellectual property framework and subject it to applicable legal rules, a majority of legal scholars contend that these protections are more appropriately situated within the realm of contract law. This article investigates the validity of such contracts within the context of Iranian law, assessing their classification among conventional contract types. The research ultimately concludes by affirming the legitimacy of these contracts based on their intrinsic stipulations.
Keywords: Software, Open Source, Intellectual Property, Contract, License, Economic Right -
مهریه یکی از سنت های اجتماعی دارای ریشه شرعی، در جامعه ایران به شمار می آید. کارکردهای فراوان مهریه موجب شده است این سنت همچنان به بقای خود ادامه دهد. در دهه های اخیر، رواج مهریه هایی با مبلغ هنگفت و نامتعارف و پیامدهای آسیب رسان اجتماعی آن، موجب بازنگری فقهی و حقوقی ماهیت چنین مهریه هایی شده است. ازجمله این پیامدهای نامطلوب، به ارث رسیدن حق مطالبه آن است که موجب بازماندن پرونده های آن تا سال های متمادی است. در این نوشتار مسئله یادشده با روش توصیفی تحلیلی بررسی شده است. به نظر می رسد راه حل های مبتنی بر باطل دانستن مهریه نامتعارف یا ادله مبتنی بر به ارث نرسیدن آن، از قوت کافی برخوردار نیستند؛ ازاین رو می توان به عنوان یک راه جایگزین، انعقاد تفاهم هایی را شبیه به مهریه و با کارکردهای مثبت آن پیشنهاد داد که عاری از پیامدهای نامطلوب آن باشد. چنین قراردادهایی، پیچیدگی های حقوقی تفسیر قصد طرفین در مهریه های نامتعارف را برطرف خواهد کرد.
کلید واژگان: صحت عقد, قرارداد, مطالبه مهریه, مهریه نامتعارفDowry is considered one of the social traditions rooted in religious principles in Iranian society. The diverse functions of dowry have led this tradition to persist over the years. In recent decades, the prevalence of exorbitant and unreasonable dowries and its social harmful consequences have prompted a reexamination of the legal and jurisprudential nature of such dowries. One of the undesirable consequences is the inheritance of the right to claim them, leading to the prolonged existence of the cases related to it for many years. In this article, the mentioned problem has been examined with a descriptive- analytic method. It appears that solutions based on invalidating unreasonable dowries or relying on evidence indicating the non-inheritance of such rights are not adequate. Hence, as an alternative way, proposing agreements contract like dowry including its positive function but devoid of undesirable consequences is suggested. Such contracts will not addressed to this subject and solve the interpretation of the parties’ intentions, clarify the conditions of mutual consent, and other complex issues around the topic of unreasonable dowries.
Keywords: Demand For Dowry, Unreasonable Dowry, Validity Of Marriage Contract, Agreement -
انعقاد قرارداد به طورمعمول دارای اثر نسبت به آینده است. تا یک قرارداد شکل نگرفته و کامل نشده است نمیتوان آثار کامل را از آن توقع داشت و زمانی موثر واقع میشود که همه اجزای آن تکمیل شده و آماده اثرگذاری باشد. در این صورت قرارداد مورد نظر پس از تکمیل و نسبت به آینده آثار خود را خواهد داشت. با وجود این، بنا بر مصالحی ممکن است طرفین قرارداد برای رسیدن به منافع خود توافق بر تعمیم اثر قرارداد نسبت به زمان گذشته نمایند. هدف از این پژوهش بررسی این موضوع است که توافق اشخاص بر تعمیم آثار قرارداد یا انحلال آن نسبت به گذشته از نظر مبانی فلسفی صحیح است یا باطل. ازاین رو، سوال اصلی این است که وضعیت حقوقی توافق اشخاص بر تعمیم اثر قرارداد نسبت به گذشته چگونه است؟ فرضیه این است که گزارههای حقوقی لزوما تابع قواعد حاکم بر امور طبیعی نیستند، گزارههای حقوقی را باید با روش عرفی، عقلایی تفسیر کرد و با این نگاه توافق بر تاثیر قرارداد در گذشته صحیح و معتبر است. در این مقاله با روش تحلیلی، توصیفی از منابع کتابخانهای استفاده شده است و با بهرهگیری از نظریه اعتباریات علامه طباطبایی این نتیجه حاصل شد که با توجه به اعتباری بودن گزارههای حقوقی و لزوم بهکارگیری روش تفسیر عرفی، عقلایی مسائل این حوزه، امکان تعمیم آثار قرارداد نسبت به گذشته وجود دارد. بنابراین، طرفین قرارداد با توافق میتوانند آثار انعقاد قرارداد و انحلال آن را به گذشته تعمیم دهند.کلید واژگان: اثر قهقرایی, اعتبار, اعتباری, قرارداد, نظریه اعتباراتConcluding a contract usually has an effect on the future. It cannot be expected to have complete effects until a contract has been formed and completed, and it will be effective when all its components are completed and ready to be effective. The contract in question will have its effects after completion and for the future in this case. However, according to some expediencies, the parties to the contract may agree to extend the effect of the contract to the past in order to achieve their interests. The purpose of this study is to investigate whether the agreement of the parties on the generalization of the effects of the contract or its discharge in relation to the past is correct or invalid in terms of philosophical foundations. Therefore, the main question is what is the legal status of the parties’ agreement to generalize the effect of the contract compared to the past? The hypothesis is that legal propositions are not necessarily subject to the rules governing natural affairs. Legal propositions should be interpreted in a customary-rational way, and from this point of view, agreement on the effect of the contract in the past is correct and valid. The library resources in this article have been used with an analytical-descriptive method and it was concluded by using ʿAllāma Ṭabāṭabāʾī’s theory of fictions that it is possible to generalize the effects of the contract to the past due to the fictionality of legal propositions and the necessity of using the customary-rational interpretation method of issues in this field. Therefore, the parties to the contract can extend the effects of the conclusion of contract and its dissolution to the past.Keywords: Retroactive Effect, Subjective Consideration, Fictitiousness, Contract, Theory Of Fictions
-
جایگاه پایان نامه و پژوهش در بسط علم و جابه جایی مرزهای دانش بر کسی پوشیده نیست، اما واگذاری تدوین آن در مقابل پرداخت عوض به افراد و موسسات، موجب تضعیف و تضییع اهداف پژوهش علمی و اختلال در نظم جامعه دانشگاه می شود. بنابراین می طلبد حکم فقه و حقوقی قرارداد پایان نامه نویسی برای دیگران با تکیه بر نظم عمومی و اخلاق حسنه مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان با تمسک به شرع و قانون جهت پیشگیری از این معضل، قدم موثری برداشت. نتایج به دست آمده در این زمینه با روش توصیفی، تحلیلی گویای آن است که عقد معاوضی پایان نامه نویسی برای دیگران در فقه امامیه و حقوق ایران مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه می باشد و از این حیث در فقه امامیه عقدی است نامشروع و در قانون ایران نیز این قرارداد خصوصی، به موقع اجرا در نمی آید.کلید واژگان: قرارداد, پایان نامه نویسی برای دیگران, نظم عمومی, اخلاق حسنهjournal of Studies of Islamic Jurisprudence and Basis of Law, Volume:18 Issue: 49, 2024, PP 281 -310It is not hidden the position of thesis and research in the expansion of science and knowledge and the improvement of the boundaries of knowledge to anyone, but assigning its compilation in exchange for paying compensation to individuals and institutions, weakens and undermines the goals of scientific research and disrupts the order of the academic community. Therefore, it is necessary to examine the jurisprudential and legal ruling of thesis writing agreement for others by relying on public order and good morals, so that an effective step can be taken to prevent this problem by resorting to Sharīʿah and the law. The results obtained in this regard by a descriptive-analytical method indicate that reciprocal contract (commutative contract) of writing a thesis for others in Jaʿfarī jurisprudence and Iranian law is against public order and good morals and it is an illegitimate contract in this regard, in Jaʿfarī jurisprudence, and this private contract in Iranian law is not formed at the time of execution.Keywords: Good Morals, Thesis Writing, Contract, Public Order
-
طلاق در جوامع امروزی و به طور خاص در غرب، در حال از دست دادن نگرش منفی خود به عنوان وسیله ی فروپاشی نهاد خانواده بوده و گرایش به انحلال قراردادی نکاح مانند سایر عقود است. طرفین طلاق، میل به گذر مسالمت آمیز و سریعتر از این مرحله و ادامه ی حیات اجتماعی و خصوصی پس از طلاق را دارند. در اصلاحات اخیر قانون فرانسه از سال 2016 تا به امروز، جهت پاسخ به نیاز مطروح، نهادهایی مانند طلاق بدون قاضی، حذف دخالت دو مرحله ای قاضی در طلاق قضایی، تعبیر قراردادی از طلاق و... بر صفحات قانون نقش بستهاند. در این نوشته با بررسی تاریخچه ی این تحولات، نقاط ضعف و قوت آن ها شناسایی و نظرات نافی و حامی و استدلالات مرتبط ذکر شده اند. همچنین از طریق بررسی تطبیقی، مخرب بودن یا سازندگی اقتباس از این اصلاحات، بررسی شده است. آیا این اصلاحات میتواند در حقوق ایران الهام بخش باشد؟ با توجه به نرخ صعودی طلاق، اثرات مخرب و اطاله ی پروسه ی آن، الهام گیری متناسب از اصلاحات مذکور، ضمن رعایت چارچوب فرهنگی، ارزشی و روح قانون، پیشنهاد و تغییرات شایسته ی نظام حقوقی ایران مطرح شده است.کلید واژگان: طلاق, طلاق توافقی, طلاق بدون قاضی, قراردادNowadays divorce is in today`s societies, specifically in western countries, losing the negative viewpoint portraying as the dismantling force of family bonds, as it once had to face, and are showing tendency towards contractual dissolution of the said bonds. Parties tend to peacefully and as fast as possibly in reach, leave behind this period of their social and private lives and move forward. With the flow of multiple reforms through the years dating back to 2016, legislations to this day have tried to answer to some of the concerns regarding judicial divorce, elimination of the judge`s involvement in divorce procedures, stablishing divorce forms like divorce sans judge or divorce without judge, contractual interpretation of divorces etc. this article while glancing over these reforms and professing the historical events leading to and resulting from the said changes, craves for the weak points, side-effects, destructive aspects etc. to be highlighted and by specifying the strengths and offering comparative studies tries to answer to the all-important question of “would these reforms even dare to influence the current Iranian legal system in regards to divorce procedures in the right way? Considering the ever-rising rate of divorces (around the globe as in Iran), the destructive lingering effects of procedural delays, proper adoption of said reforms in order to put effective and influential suggestions forward, deems like never before necessary; Of course, respectful and true to the cultural, idealistic, licit and legitimate framework of the set boundaries of Iranian legal system.Keywords: Divorce, Consensual Divorce, Divorce Without A Judge, Contract
-
اصل 153 قانون اساسی ج.ا.ا با درک تجربه تلخ گذشته ناشی از انعقاد معاهدات سلطه جویانه، هرگونه قراردادی را که موجب سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگ و... شود، ممنوع اعلام کرده است. به نظر می رسد این اصل نیاز به بازتعریف مصادیق قراردادهای مستوجب سلطه دارد، چراکه می تواند موجب سوءبرداشت شود. با این اوصاف مقاله حاضر با روش تحلیلی - توصیفی و استفاده از ابزارهای کتابخانه ای و نظرهای شورای نگهبان در پی این هدف است که ضمن تعریف «سلطه» و دامنه شمول مفهوم «بیگانه»، مصادیق اصل 153 را بازتعریف کرده و ابهامات موجود در این زمینه را پاسخ دهد. نوشتار حاضر بر این فرض استوار است که عینیت سازی اصل 153 نیازمند قوانین موضوعه و تبیین و تکمیل آن از جانب مجلس است و خلا قانون عادی در زمینه تعریف مصادیق اصل 153 موجب می شود که اصل یادشده جزء اصول معطل مانده و مسکوته تلقی شود. بنابراین یافته اصلی نوشتار حاضر این است که مصادیق اصل یادشده از جمله «دیگر شئون کشور» می تواند موجب ایجاد سوءبرداشت ها و تفاسیری شود منافع ملی را بسیار تحت تاثیر قرار دهد.کلید واژگان: اصل 153, بیگانه, سلطه, شورای نگهبان, قانون اساسی ایران, قراردادArticle 153 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, recognizing the bitter experience of the past, resulting from the conclusion of hegemonic treaties, has prohibited any contract that causes foreign domination of natural resources, economy, culture, etc. This Article seems to need to redefine the instances of contracts subject to domination because it can lead to misunderstandings. However, this paper seeks to redefine the instances of article 153 while defining "domination" and the scope of the concept of "alien", as well as answer the ambiguities in this field using an analytical-descriptive method, with library resources and opinions of the Guardian Council. This paper is based on the premise that the objectification of article 153 requires the relevant laws and its explanation and completion by the parliament, and the emptiness of ordinary law in defining the instances of article 153 makes the mentioned principle one of the suspended and silent articles. Therefore, the main finding of the present article is that the instances of the mentioned principle, including "other affairs of the country", can lead to misunderstandings and interpretations that can have profound effects on national interests.Keywords: Article 153, Contract, Foreign Domination, The Guardian Council, Iranian Constitution
-
طرفین می توانند برای حل اختلافات احتمالی خود از طریق پذیرش شروط حل اختلاف چندمرحله ای توافق نمایند. این شروط معمولا متشکل از مذاکره، سازش، میانجیگری و کارشناسی است. هدف طرفین از درج این شروط، سعی در حل اختلافات به طور دوستانه قبل از آغاز مرحله داوری است تا ضمن پرهیز از ورود به مرحله پر هزینه داوری، روابط کاری و تجاری خود را نیز حفظ و تقویت کنند. در این مقاله درباره اعتبار، دیدگاه های حقوقی در خصوص ماهیت شروط حل اختلاف چندمرحله ای و تاثیر آن بر صلاحیت داوری بحث شده است. درباره ماهیت این شروط سه دیدگاه ماهوی، آیینی و شکلی وجود دارد. آنچه که طرفین در قرارداد اعلام و ابراز کرده اند، حاکی از قصد و نیت آنان است. ماهیت این شروط، ارتباط تنگاتنگی با قصد طرفین در زمان تدوین آنها دارد. همین اراده طرفین و نحوه چیدمان شروط، در پرتو قانون حاکم، تاثیر شروط بر صلاحیت داور را مشخص خواهد کرد.
کلید واژگان: داوری, شروط حل اختلاف, صلاحیت, قرارداد, مذاکرهThe parties of the contract may agree on multi-tiered dispute resolution clauses. These clauses are usually negotiation, conciliation, mediation, or expert. The purpose of parties is to try to settle the disputes amicably before commencement of arbitration proceeding and avoid the costly process of arbitration, and strengthen their business-relationship. This article discusses about the validity, legal views about the nature of the multi-tiered dispute resolution clauses, its impact on jurisdiction of arbitration. There are three views about the nature of these clauses: Jurisdictional, Admissibility, Procedural. What the parties have stated in their contract indicates their intention. The nature of these clauses are closely linked to the parties’ intention at the time of their conclusion. The intent of the parties and the manner of arrangement of the clauses in the light of the applicable law, will determine the effect of these clauses on the jurisdiction of the arbitrator.
Keywords: Arbitration, Contract, Dispute Resolution Clauses, Jurisdiction, Negotiation -
یکی از مسائل حقوق قراردادها، ارائه معیار و آثار تقسیم مقررات قراردادها منطبق بر حقوق امامیه و موضوعه ایران است. از اینرو، سوال اصلی تحقیق آن است که معیار و آثار تقسیم مقررات قراردادها در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران چیست؟ تحقیق حاضر در صدد پاسخ این سوال اصلی و سوال های مرتبط فرعی آن برآمده است تا ضمن بررسی نظریه های فقیهان و حقوقدانان در این خصوص بتواند یک معیار منطبق بر حقوق ایران را نسبت به تقسیم مقررات قراردادها از فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران با روش تحلیلی و استنادی ارائه نماید. نظریه مختار تحقیق در معیار و آثار تقسیم مقررات قراردادها، تجمیع معیارهای مختلف تحت معیار مخالفت و عدم مخالفت مقررات قراردادها با احکام و قوانین الزامی کتاب و سنت و ارائه آثار آن است.
کلید واژگان: معیار, آثار, تقسیم, قرارداد, مقرراتOne of the issues of contract law is the presentation of criteria and effects of the division of contracts according to Imamieh and Iran's subject rights. Therefore, the main question of the research is what are the criteria and effects of the division of contracts in Imamieh jurisprudence and Iran's subject rights؟ The present research seeks to answer this main question and its related questions, so that, while examining the theories of jurists and lawyers in this regard, it can be a criterion consistent with Iranian law To divide the contracts headquarters from Imamieh jurisprudence and Iran's subject rights by analytical and citation method. The autonomous theory of research in the criteria and effects of the division of contracts headquarters is the integration of different criteria under the criteria of opposition and non-contradiction of contracts with the required rules and laws of the book and the age of comparison and its works.
Keywords: Benchmark, Works, Split, Contract, Contracts -
این مقاله به مطالعه درباره مفهوم وجه التزام در حقوق ایران پرداخته است. نویسندگان تلاش کرده اند تا از طریق مطالعه در نظریات موجود درباره مفهوم التزام و مواد قانونی و رویه های قضایی، نسبت این مفهوم با اختیار را از وجه ارادی بودن یا اجباری بودن پرداخت وجه التزام مورد مطالعه قرار دهند. از این جهت وجه التزام به عنوان یکی از مقاهیم مصرح ذیل حقوق تعهدات مورد مطالعه قرار گرفته است. نویسندگان تلاش کرده اند تا مبانی بنیادین، مواد قانونی مورد استناد قرار گرفته در زمینه وجه التزام و دلالت های قانونی آن را به اعتبار مفاهیمی مثل تعهد، خسارت، اختیار و التزام مورد بررسی قرار دهند. در این مطالعه تلاش شده تا ضمن در پیش گرفتن رویکردی انتقادی اشکالات موجود در این مفهوم را برجسته نموده و مورد مطالعه قرار دهند. نویسندگان برای انجام دادن این کار مجموعه ای از اطلاعات کتابخانه ای را ضمن مطالعه درباره ادبیات موضوع مورد استفاده قرار داده اند.
کلید واژگان: وجه التزام, تعهد, خسارت, قرارداد, اختیارThis article studies the concept of the penalty clause in the Iranian Legal System. The authors have tried to study the relationship between this concept and discretion through the study of the existing theories about the concept of commitment and legal Provisions and judicial Provisions. For this reason, the penalty clause has been studied as one of the clear rules under the Obligations Law. The authors have tried to examine the fundamental principles, and legal articles cited in the field of the penalty clause and its legal implications in the validity of concepts such as obligation, damage, authority, and being bound over. In this study, an attempt has been made to highlight and study the problems in this concept while taking a critical approach.To do this, the authors have used a collection of library information while studying the literature on the subject. they summersied their suggestions at the end of the paper.
Keywords: Penalty Clause, Obligation, Damage, Contract, Option -
در حال حاضر در سراسر دنیا زوج های نابارور بسیاری با استفاده از روش های کمک باروری دارای فرزند شده اند. ما در این پژوهش سعی در این داریم به بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی بپردازیم زیرا حقوق ما ریشه در فقه دارد و بدون پرداختن به مبانی فقهی امور وضع حقوق برای آنها مشکل می شود. در نتیجه در بررسی فقهی ابتدا به حکم تکلیفی یعنی جواز یا حرمت استفاده از این روش های تلقیح مصنوعی می پردازیم و سپس به حکم وضعی این روش های تلقیح که منجر به مشخص شدن نسب این کودکان می شود و در نهایت به بررسی حقوقی نسب فرزند حاصل ازتلقیح مصنوعی می پردازیم زیراکه با معلوم شدن نسب طفل وضعیت های دیگر او نظیر حضانت وسرپرستی و غیره روشن خواهد شد. باروری جدید یا تلقیح مصنوعی نشان دهنده یک رویکرد درمانی است، که در اواخر قرن بیستم برای درمان ناباروری در زوجین شکل گرفت. این روش درمانی در سال 1765 آغاز و سرانجام به درمان ناباروری در انسان منتهی گردید و از جمله روش های مورد استفاده در این زمینه استفاده از رحم زن بیگانه یا رحم همسر دوم مرد برای قرار دادن جنین جهت رشد تا لحظه تولد طفل می باشد.
کلید واژگان: حقوق, سلول جنسی, قرارداد, باروریNowadays, many infertile couples around the world have become parents through assisted reproductive technologies. In this study, we aim to examine the jurisprudential and legal aspects of artificial insemination, as our legal system is rooted in jurisprudence and without addressing its fundamental principles, it becomes difficult to establish legal rights for them. Therefore, in the jurisprudential examination, we first address the issue of permissibility or prohibition of using these artificial insemination methods, and then examine the legal status of these methods that determine the lineage of these children, and finally discuss the legal rights and obligations of the parties involved in the artificial insemination contract, as determining the child's lineage will clarify other issues such as custody and guardianship. New fertility or artificial insemination is a therapeutic approach that was developed in the late twentieth century to treat infertility in couples. This therapeutic method began in 1765 and eventually led to the treatment of infertility in humans, and among the methods used in this regard is the use of a surrogate or second husband's womb to place the fetus for growth until the moment of birth.
Keywords: Law, Gamete, Contract, Fertility -
بعضی از تولیدکنندگان فرآورده های غذایی بر اثر رقابتی نبودن اقتصاد در کشورمان، با تولید محصولاتی غیر بهداشتی و معیوب، هم سرمایه ها را هدر داده و هم با ایجا اقتصاد ناسالم، آن را در تحولات سیاسی جهان، آسیب پذیرتر خواهند نمود؛ مهم تر از همه، به دلیل ورود خسارت به سلامتی جامعه، مخالف نظم عمومی عمل کرده و تعادل حقوق تولید و مصرف را بر هم خواهند زد. معرفی حقوق بنیادین مصرف کننده در سطح اروپا، جرقه ای برای تدوین قانون خاص حمایت از مصرف کننده در ایران گردید؛ هرچند، به دلیل ابهام در چگونگی جبران خسارت مورد ایراد است. بنابراین، در مقاله حاضر، با استناد به قاعده لاضرر، در جستجوی یافتن چتر حمایتی قانونی برای مصرف کنندگان و سالم سازی اقتصاد، با توجه به جوابگو نبودن قوانین مسوولیت مدنی و حمایت از مصرف کننده در برابر پیچیدگی بازار تولید و مصرف، گامهایی طی گردیده است؛ از جمله: معرفی تولیدکننده مواد غذایی به عنوان سبب متعارف و اولیه در ورود خسارت، و نقش تقصیر تولیدکننده، تنها در احراز رابطه سببیت؛ به کنار نهادن مسوولیت مبتنی بر تقصیر در تولیدات فرآورده های غذایی و جایگزینی آن با تعهد به نتیجه تولیدکننده به همراه دست آوردهایی چون تضمین ایمنی و مسوولیت محض، با توجه به استنادات قانونی و اصول فقهی.
کلید واژگان: حقوق, سلول جنسی, قرارداد, باروریmanufacturers produce unhealthy and defected works that not only wastes our resources but also makes a poor economy that leave us in a vulnerable state in this ever-Due to the uncompetitive economic status of our country, some food developing world. The most important matter to be considered is that it inflicts damage on the community health, while it distorts the public discipline and change the balance between production and consumption. Introduction of basic customer rights across Europe, triggered formulation of a special law for protecting customers in Iran. However, it is imperfect due to the ambiguous method of compensating for losses. Hence, based on the principle of no harm, this essay tends both to find a legally protective umbrella for customers and develop a robust economy as a remedy for the inefficient laws enacted regarding civil liability and protecting customers against the complications of market. For this purpose, this essay introduces a food manufacturer as a sufficient and primary cause that inflict harm, and specifies that the manufacturer’s failure plays role only in ascertaining of the causal link; It also set asides the liability resulting from food production failures and substitute it with manufacturers’ sense of responsibility for the final results , safety assurance, and a perfect responsibility based on legal and jurisprudential principles.
Keywords: Manufacturer, Sense Of Responsibility For The Results, Defected Food Product, Customers’ Rights, Unhealthy Economy -
اصل «اثر نسبی قرارداد» (Le principe de l'effet relatif du contrat) یا اصل «نسبیت قراردادها» (La relativité des conventions) اصلی معروف در حقوق تعهدات بوده که در همه نظام های حقوقی، اصلی شناخته شده است. بر مبنای این اصل، تعهدات قرارداد بر ذمه طرفین عقد بوده و منافع نیز متعلق به طرفین است و تعهدی برای اشخاص ثالث ایجاد نمی کند. همچنان که اشخاص ثالث نمی توانند انتظار سودی از قرارداد داشته باشند. اما اصل نسبیت تقصیر از حیث تاثیر نقض تعهد قراردادی بر حقوق اشخاص ثالث گویا اصلی خلاف این جهت است که این سوال قابل طرح است، اگر در قراردادی، تعهدات نقض شود و به شخص یا اشخاص ثالث خسارتی وارد آید، آیا این نقض پیمان از سوی طرفین قرارداد به عنوان یک تقصیر قابل استناد است؟ در حقوق فرانسه بحث نسبیت تقصیر قراردادی مطرح شده و در حقوق انگلستان بررسی برخی از آراء، نشان دهنده تمایل این نظام حقوقی به طرح این مساله است که در این مقاله با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران طرح می شود. به نظر می رسد تقصیر قراردادی، مفهومی نسبی دارد و به رغم اصل نسبیت قرارداد، این مزیت برای ثالث وجود دارد که به نقض تعهد قراردادی برای مطالبه خسارت استناد کند.کلید واژگان: قرارداد, تعهد, نسبیت تقصیر, شخص ثالث, مسئولیتThe principle of "the effect of privity of contract " or the principle of "privity of contracts " is a well-known principle in the law of obligations, which is recognized as the principle in all Legal systems. Based on this principle, the obligations of the contract are liabilities of the parties of the contract, and the benefits belong to the parties, and it does not create obligations for third parties as third parties cannot expect profit from the contract. But the principle of the privity of fault in terms of the possibility of a third party citing the violation of the contractual obligation seems to be against the principle of privity of contracts, and this question can be raised If in a contract, obligations are violated and damage is caused to a third party or parties, can this violation of the contract by the parties of the contract be cited as a fault? In French law, the discussion of the privity of contractual fault is raised, and in English law, the examination of some opinions shows the tendency of this legal system to raise this issue, which is raised in this article with a comparative study of Iranian law. It seems that contractual fault has a relative concept and despite the principle of privity of contract, there is an advantage for the third party to rely on breach of contractual obligation to claim damages.Keywords: contract, Obligation, privity of fault, Third party, Liability
-
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، پیاپی 44 (پاییز 1402)، صص 255 -284
تعداد مصرف کنندگانی که از پلتفرم های آنلاین برای برآورده کردن نیازهای خرید خود استفاده می کنند، افزایش یافته است و فروشگاه های اینترنتی به جهت نقش واسطه ای و بستری که جهت خرید و فروش آنلاین فراهم می کنند، مسیولیت هایی دارند. پژوهش حاضر در تلاش جهت پاسخ به این سوال است که مسیولیت مدنی پلتفرم ها و فروشگاه های اینترنتی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا چیست؟ یافته ها حاکی از آن است که مبنای قانونی، چه از لحاظ نظری و چه در رویه قضایی ارایه شده توسط دادگاه ها، برای مسیول دانستن بازارهای الکترونیکی در قبال هرگونه خسارت و پرداخت غرامت، به عنوان متخلف ثانویه وجود دارد. در حقوق ایران، حقوق مصرف کنندگان الکترونیکی، ذیل قانون تجارت الکترونیکی و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده 1388 محافظت می شود که تا حدی به رفع مشکلات قانونی مربوط به رفتار تجاری از طریق اینترنت کمک کرده است که یک اصل کلی برای مسیول دانستن بازارهای الکترونیکی در قبال هرگونه خسارت است؛ اما در حقوق اتحادیه اروپا مسیله پلتفرم ها و فروشگاه های اینترنتی با تدقیق بیشتری دنبال شده است، چه اینکه اگرچه مبنا، قوانین تجارت الکترونیک سال 2000 است، اما در سال 2019 قوانین در حوزه پلتفرم های آنلاین و فروشگاه های اینترنتی در حوزه مسیولیت مدنی تجدید شد
کلید واژگان: مسئولیت مدنی, معاملات اینترنتی, قرارداد, تقصیر, خسارت, پلتفرم هاToday, online stores sell goods and services through online contracts, exchanging emails with the other party, or filling out a specific form on the website by one party. Online contracts may be executed by presenting the terms of the contract to one party and then asking the applicant to click on the words "I agree" or something similar. The number of consumers who use online platforms to fulfill their shopping needs has increased, and online stores have responsibilities for the intermediary role and the platform they provide for online buying and selling. From the legal point of view, two types of contractual or non-contractual responsibilities can be considered for these stores. Currently, these types of internet businesses are very popular among users, but in any case, we should look for a space to increase the security of this type of service and secure it, while taking care of and protecting consumer rights; because at present, with the very wide growth of this type of websites and online stores in different fields, we have witnessed the provision of services in the fields of sports, culture and leisure, electronic devices such as audio and visual devices, household, personal and office, real estate and land, vehicles, services and training, supplies and business, and even recruitment and employment or expression of job opportunities, etc. Since online platforms often act as "gateways to control and limit interactions in a system", the first question is whether online platforms and online stores can still be considered simply as intermediaries or should they be suppliers. The second question is whether platforms, as dominant channels in the market, may be held liable to their customers for infringements caused primarily by platform suppliers. Finally, the third question is whether there is a necessary connection between the first and second questions, namely that the platform operator may be held liable to its customers while it may not be treated as a mere intermediary, it may be treated as a supplier of goods and services provided by Platform Providers. Regarding the activity of online stores and their responsibility for their actions or others, it cannot be assumed that they are not absolutely responsible. The important issue is that in online shopping, the buyer makes a transaction that the seller has not seen closely, therefore, the necessity of such purchases, due to its nature, requires more support from the buyer. Because in such transactions, the buyer does not have detailed information about the seller of the goods, their credit, and the transaction, and the burden of the purchase risk is on the shoulders of the buyer. For this reason, as well as for the specialization of the subject and its great application and importance, in this research, an attempt will be made to examine the civil liability of online stores in the laws of Iran and the European Union. In relation to the foundations of civil responsibility of online stores, the theory of fault should be accepted as the main basis of civil responsibility in the laws of Iran and the European Union. In fact, where the providers of their Internet services and goods commit harmful acts, their liability is still based on fault. However, regarding the responsibility of internet sellers, you can also refer to other bases. The important thing about online stores is that concluding a sales contract through the internet in this category of stores should not create doubt that online stores are not subject to the general rules of civil liability. On the contrary, it should be stated that such stores are subject to general rules regarding civil liability rules; because buying or selling through online stores differs from traditional contracts in only a few specific cases; the most important of which is the method of concluding a contract. In other words, except for a few minor cases, in other cases, buying from an online store is not much different from buying from a real store; therefore, in relation to the civil liability of online stores, two types of liability can be realized, contractual and non-contractual liability. This type of separation in civil liability has been accepted both in the civil law of Iran and in the civil law of the European Union. On the other hand, in order to realize the civil liability of online stores in two areas of contractual and non-contractual liability, certain conditions are necessary. So in the field of contractual liability, the existence of a valid contract, breach of contract, and the existence of damage caused by the breach of contract are necessary, and in the field of non-contractual liability of the online store, the occurrence of loss, harmful action and the relationship of causation is necessary. It is suggested that cyberspace and internet stores are very suitable for millions of jobs. On the other hand, the Internet is a useful tool for marketing various services. In this regard, the creation of up-to-date and applicable laws as well as the amendment of existing laws are more important than ever. For this reason, it is suggested that, especially in Iranian law, laws in the field of online stores should be formulated in a specific way, and in these laws, the civil liability of this type of store should be determined clearly, inspired by the principles of civil responsibility and not limited to accepting one of the opinions and principles. Laws that, in addition to preventing the occurrence of computer crimes, should provide the opportunity for legal internet businesses to operate and grow, and this means that the laws are fair. In addition to the definition of platforms, the law that is developed for this purpose should include the providers and users of the internet platform for the purpose of electronic commerce, the law that is formulated for this purpose must state the criteria and criteria accepted in the legal analysis, of course, a mechanism for the purpose of floating the bon and the ability to generalize the criteria. Claims between parties (both platform, supplier, and user) should be considered. Also, the cases where the rules related to transactions do not respond to the new needs are written and govern the relations of the parties.
Keywords: civil liability, internet transactions, Contract, fault, damage, platforms -
در نظام حقوقی ایران قانونگذار تعدیل قضایی را از قاضی سلب نموده است؛ لکن خلا قانونی موجود، نمی تواند مجوزی جهت عدم رسیدگی مقام قضایی تلقی شود؛ چرا که مقنن اجازه اجتهاد قضایی را به قاضی داده است؛ بنابراین به نظر می رسد در نظام حقوقی داخلی دادرس بتواند بر مبنای قواعدی نظیر، لاضرر، نفی عسر و حرج و میسور و نیز نظریه شرط ضمنی و غبن حادث، عدالت معاوضی را به قرارداد باز گرداند. در کشور انگلستان با توجه به اینکه مقنن معتقد است که عدالت متغیر و نسبی مستلزم برابری و تناسب بین تعهدات قراردادی است و با توسل به ابزار تغییر چنین قراردادهایی را ناقص و مبهم تلقی کرده و اختیارات قانونی لازم را برای تعدیل آنها به قاضی داده است. تعدیل قضایی قرارداد توسط قاضی در حقوق ایران به نظر می رسد که با قاعده نفی عسر و حرج و قاعده میسور توان بهتری برای توجیه تعدیل و تغییر مفاد قرارداد و ایجاد آثار نهایی که همان عدالت قضایی است دارند و تعدیل قضایی قرارداد توسط قاضی در حقوق انگلیس ان به نظر می رسد که با اصل نسبی بودن عدالت توان بهتری را برای به وجود آوردن آثار نهایی این نوع تعدیل که همانا ایجاد عدالت قضایی است را دارد.
کلید واژگان: قرارداد, تعدیل قضایی, حقوق ایران, حقوق انگلیس, فقه -
بررسی مبانی تقدم لاحرج بر اصالهاللزوم در اجرای قراردادها
به منظور تحکیم روابط حقوقی افراد و پیش گیری از هرگونه تزلزل و بی ثباتی در تعهدات و اجرای قراردادها که منجر به بی نظمی در روابط اقتصادی و اجتماعی افراد در جامعه می گردد، در همه کشورها و در سطح جهان، تصمیم بر این شده که مفاد قرارداد ها لازم الاجرا باشند. اصل لزوم نیز به این معنا است که افراد باید به تعهدات و توافق های خودشان پای بند باشند و آنها را محترم و لازم الاجرا بشمارند. تمام قراردادها یی که بر اساس قانون واقع می شوند، از اصول و قواعد خاصی پیروی می کنند. قانون گذار نیز این اصول و قواعد مشترک را تحت عنوان قواعد عمومی قراردادها معرفی کرده و به بررسی آن ها پرداخته است. اولین اصلی که مقنن در این مواد به آن پرداخته است اصل لزوم می باشد و این همان اصلی است که فقها از آن به اصالهالزوم یاد می کنند. معنای لغوی واژه اصل و بنای عرفی و شرعی این اصل در بیع بر لزوم است؛ یعنی قصد مردم از خرید و فروش آن است که رابطه مالک اولیه با مال قطع شده، و نسبت به آن بیگانه می شود و خیار نیز حقی خارجی است که برای یکی از طرفین یا هر دو طرف قرار داده شده و اسقاط پذیر است. معنا و مفهوم اصل لزوم در اصطلاح حقوقی نیز آن است که، هرگاه قراردادی صحیحا منعقد شد، اصل بر آن است که بین طرفین لازم الاتباع می باشد و باید به تعهداتی که ضمن آن نموده اند، وفادار باشند. بنابراین هر عقد و قراردادی که به جایز بودن آن تصریح نشده باشد، لازم است و هیچ یک از طرفین مگر در موارد مشخص و معین نمی توانند آن را بر هم بزنند.
کلید واژگان: فقه, قانون مدنی, اصل لزوم, قرارداد, عقدInvestigating the principles of the priority of laharij over the necessity in the execution of contractsIn order to strengthen the legal relations of individuals and prevent any instability and instability in the obligations and implementation of contracts that lead to disorder in the economic and social relations of individuals in society, in all countries and worldwide, The provisions of the contracts have become binding. The principle of necessity also means that individuals must abide by their own commitments and agreements and consider them respectable and binding. All contracts entered into in accordance with the law follow certain principles and rules. The legislature has also introduced and reviewed these common principles and rules as the "General Rules of Contracts." The first principle that the legislator has dealt with in these articles is the principle of necessity, and this is the same principle that the jurists call "the principle of necessity". The literal meaning of the word principle and the customary and religious structure of this principle in sale is necessary; That is, the intention of the people to buy and sell is that the original owner's relationship with the property is severed, and he becomes alienated from it, and the cucumber is an external right that is placed for one or both parties and is revocable. The meaning and concept of the principle of necessity in legal terms is that, when a contract is concluded correctly, the principle is that it is necessary between the parties and they must be faithful to the obligations they have made. Therefore, any contract that is not specified as permissible is necessary and neither party can terminate it except in certain cases.
-
نظام ارزی کشور در سالیان اخیر و متمادی با توجه به اعمال تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران، با تلاطم همراه بوده و دلالان و معامله گران غیرمجاز ارزی به این تلاطم دامن زده اند. برخی از این دلالان با تشکیل گروه هایی در فضای حقیقی و مجازی مباشرت به گونه جدیدی از معاملات تحت عنوان معامله فردایی ارز نموده و حسب بررسی های صورت گرفته توسط حوزه اقتصادی بانک مرکزی، باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور شده اند. معامله فردایی ارز معامله ای است که طرفین آن بدون قبض و اقباض عوض و معوض، تحویل ارز و مابه ازای آن را به روز یا روزهای بعد موکول می نمایند که در اغلب موارد منجر به تحویل ارز نیز نمی شود و طرفین تنها تسویه مابه التفاوت نرخ ارز را مدنظر دارند. به موجب قوانین و مقررات ارزی و همچنین قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معاملات مذکور ممنوع است.
کلید واژگان: تحریم, قرارداد, صحت, ممنوع, قاچاقThe currency system of the country has been in turmoil in recent years due to the imposition of international sanctions against Iran, and illegal currency brokers and traders have fueled this turmoil. Meanwhile, some unauthorized foreign exchange brokers and dealers have further provoked the turmoil. Unfortunately, by forming groups of hundreds persons in real life and virtual environments, some of the brokers attempt transactions called “foreign exchange value tomorrow” something which, according to economic studies by the central bank of Islamic republic of Iran, have created disturbances in the Iranian economic system. foreign exchange value tomorrow transactions include those transactions when the parties, without giving or taking, postpone foreign currency delivery to tomorrow or some days later, while most of the time no delivery takes place, and the parties just regard the exchange rate difference. According to the regulations of foreign currency exchange and amendment of anti-smuggling of goods and currency act, foreign exchange value tomorrow transactions, are considered illegal.
Keywords: Embargo, contract, Validity, contraband, Prohibited -
مجله حقوقی دادگستری، پیاپی 124 (زمستان 1402)، صص 261 -288
حق حبس در حقوق ایران با در نظر گرفتن ماده 377 قانون مدنی تشریح می شود. این ماده ذیل مبحث تسلیم در عقد بیع آمده و حقوق دانان عمدتا در مبحث مربوط به حق حبس، تنها به این ماده پرداخته اند، اما نگاهی به دیگر مقررات و بررسی فقهی موضوع و تطبیق آن با حقوق خارجی، نشان می دهد که در حقوق ایران دو نوع حق حبس شامل«حق حبس متعادل» (در مواردی که تعادل بین عوضین وجود دارد) و «حق حبس تصرف» (حق قانونی برای بستانکار جهت نگه داشتن اموال مدیون) قابل شناسائی است؛ در حالی که بررسی حق حبس متعادل در آثار نویسندگان حقوقی، مجالی برای بررسی مستقل حق حبس تصرف باقی نگذاشته و این نوع حق حبس با تصویب قانون راجع به بدهی واردین به مهمان خانه ها و پانسیون ها به سال 1312 به حقوق ایران وارد شده است. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و با مطالعه تطبیقی، در پی شناسایی حق حبس تصرف به عنوان نهادی مستقل در حقوق ایران است. یافته تحقیق، تعریف جامع از حق حبس تحت عنوان حق قانونی برای شخص در اموال دیگران است تا بدهی و تعهد مربوط به آن ها انجام شود. این تعریف علاوه بر در برگرفتن انواع حق حبس، با عبور از دیدگاه سنتی راه را برای استفاده از انواع دیگر حق حبس از جمله «حق حبس دریایی» که خود گونه ای از حق حبس تصرف است، هموار می کند.
کلید واژگان: حق حبس, قرارداد, حبس متعادل, حبس تصرف, اجبار به تسلیمThe right of lien in Iranian law has been explained by jurists, considering Article 377 of the Civil Code. This article is included in the submission of the contract of sale and the jurists mainly deal with this article only in the topic of the right of lien. However, attention to other regulations, jurisprudential analysis, and comparison with foreign laws demonstrate two types of liens can be identified in Iranian law: 1) equitable lien (in cases where there is a balance between the parties), 2) possessory lien (the legal right for a creditor to preserve the property of the debtor). This is while the review of the equitable lien in the works of legal writers did not leave room for an independent review of the lien of possession, even though this type of right of lien has been present in Iranian law since 1/6/1312 (1933) with the approval of the law on the debt of immigrants to guest houses and boarding houses. This article, through the descriptive-analytical method (library study), seeks to identify possessory lien as an independent institution in Iranian law with a comparative study.For this purpose, a comprehensive definition of the right of lien is provided in the present research: "The right of Lien is the legal right for a person that is settled in the property of others until the fulfillment of their debt and obligation." This definition, in addition to including various types of the right of lien by passing the traditional point of view, also opens the way for the use of other types of right of lien, including maritime lien, which is itself one of the type of the right of lien in possession, in Iranian law.
Keywords: Right Of Lien, Contract, Equitable Lien, Possessory Lien, The Compulsion For Submission -
مقاله حاضر مطالعه ای مقایسه ای درباره مفهوم وجه التزام در حقوق ایران و قانون مصر است. نویسندگان در این مقاله مفهوم وجه التزام را به اعتبار مفهوم بنیادین تر تعهد مورد مطالعه قرار داده اند. از این جهت تلاش کرده اند تا پیشنهاد پژوهشی جدیدتری را در این زمینه فراهم آورند. از آنجایی که انتظار می رود مطالعات تطبیقی از یک جنبه کاربردی به اصلاح و تعالی نهادهای حقوقی و شناخت نواقص و رفع آن ها در نظام های حقوقی مختلف منتهی شود، نویسندگان در این مقاله تلاش کرده اند تا ضمن مطالعه درباره مبانی فلسفی هر کدام از نظام های مورد مقایسه قرار گرفته، قوانین موجود، رویه های و نهادهای حقوقی اثر حاضر را تنظیم نمایند. بر اساس نتایج حاصل از مقاله حاضر، نویسندگان پیشنهاد می کنند که هر شکلی از مطالعه درباره مفهوم وجه التزام در حقوق ایران باید به اعتبار فهمی که از در فقه شیعه از مفهوم تعهد وجود داشته صورت بپذیرد. این مقاله همچنین نشان داده است که چطور پایه های شرعی، فقه شیعه، و عرفی، قانون فرانسه، در قانون مدنی ایران به ظهور چالش هایی برای صورت بندی مفهوم وجه التزام منتهی شده است. چالشی که به نحوی در دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز وجود داشته است.
کلید واژگان: وجه التزام, قرارداد, تعهد, عهدThis article is a comparative study of the concept of penalty clause in Iranian and Egyptian law. In this article, the authors have studied the concept of commitment to the validity of the more fundamental idea of commitment. For this reason, they have tried to provide a newer research proposal in this field. Since it is expected that comparative studies from a practical aspect will lead to the improvement and excellence of legal institutions and the recognition of deficiencies and their elimination in different legal systems, the authors of this article have tried to study the philosophical foundations of each of the compared systems. have been placed, regulate the existing laws, procedures and legal institutions of the present work. Based on the results of this article, the authors suggest that any study about the concept of commitment in Iranian law should be based on understanding the idea of commitment in Shia jurisprudence. This article has also shown how the foundations of Sharia, Shiite jurisprudence, and customary law, French law in Iran's civil law have led to the emergence of challenges for formulating the concept of obligation. A challenge that somehow existed in the era before the victory of the Iranian Islamic Revolution.
Keywords: Penalty clause, Contract, obligation, Pledge
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.