جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "مبارزه با فساد" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «مبارزه با فساد» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
زمینه و هدفشفافیت تقنینی یکی از عناصر اصلی حکومت قانون است که عامل اصلی در پیش گیری و مبارزه با فساد محسوب می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی این مفهوم در چهارچوب نظام حقوقی ایران و حقوق بین الملل است.مواد و روش هااین تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقاله ها صورت گرفته است.یافته هایافته های پژوهش نشان می دهد که سازوکارهای شفافیت تقنینی در اسناد بین المللی به صورت منسجم و دقیق مشخص نشده است؛ بلکه برای تعیین مصادیق و قلمرو آن باید به رویه داخلی دولت ها مراجعه کرد که در فضای حقوق بین الملل در قامت عرف بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.نتیجه گیریشفافیت در چارچوب نظام حقوق بین الملل دارای ارتباط نزدیکی با حقوق بنیادین بشر است. از همین رو برخی مصادیق سازوکارهای شفافیت تقنینی در فضای حقوق بین الملل دارای وصف آمره هستند. اما در نظام حقوق داخلی سازوکارهای مزبور ذیل قوانین عادی و در قاعده هرم سلسله مراتب هنجاری قرار دارند.کلید واژگان: قوه مقننه, شفافیت, حکومت قانون, مبارزه با فسادBackground and AimLegislative transparency is one of the main elements of the rule of law, which is considered the main factor in preventing and fighting corruption. The purpose of this research is to examine this concept in the framework of Iran's legal system and international law.Materials and MethodsThis research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles.FindingsThe findings of the present research show that the mechanisms of legislative transparency in international documents have not been defined in a coherent and precise manner, but to determine its examples and scope, it is necessary to refer to the internal procedures of the states that are customary in the international law space. It has been recognized internationally.Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.ConclusionTransparency in the framework of the international law system is closely related to fundamental human rights, therefore, some examples of legislative transparency mechanisms in the space of international law are authoritative. But in the internal law system, the mentioned mechanisms are under normal laws and at the base of the pyramid of normative hierarchy.Keywords: legislature, Transparency, Rule of law, The fight against corruption
-
مجله حقوقی دادگستری، پیاپی 122 (تابستان 1402)، صص 109 -134
افشاگری فساد یکی از ابزارهای مهم در مبارزه با فساد و تقویت شفافیت و عدالت در جوامع است. با توجه به محدودیت ها و کاستی های نظارت رسمی، لزوم کشف فسادهای سازمان یافته و سیستماتیک، تسهیل فرایند تحقیق و تعقیب، ارتقای شفافیت و اعتماد عمومی، ترغیب به پیشگیری و مبارزه با فساد، توجه و تمرکز بر سیاست های جنایی مشارکتی به عنوان یک ابزار قانونی برای تشویق و حمایت از افشاگران و تقویت افشاگری افزایش یافته است. نظام حقوقی ایران در این زمینه با طرح حمایت مالی از گزارشگران اولین قدم خویش را برداشت ولی اقدام وی صرفا ناظر بر بعد حمایتی است. از این رو، به نحو کارآمد و نظام مند نتواسته از کارکرد ها و ظرفیت های سیاست جنایی مشارکتی در قبال افشاگری فساد آنچنان که بایسته و شایسته بهره ببرد؛ چراکه به کارگیری ظرفیت های سیاست جنایی مشارکتی نیازمند تدابیر و بسترهای قانونی کارآمد و نظام مند دیگری نیز است. بدین منظور پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای نتیجه گیری می نماید که به کارگیری ظرفیت های سیاست جنایی مشارکتی با چالش بنیادین و اساسی فقدان تدابیر و معیارهای ناظر بر تعیین محدوده شخص افشاگر، محدوده افشاگری، شیوه افشاگری، حمایت از افشاگر مواجه است که در طرح مذکور مورد غفلت واقع شده است. در این راستا، پژوهش حاضر ضمن تبیین و تحلیل چالش های پیش روی مقنن، در پرتوی راهکارهایی که سایر کشورهای پیشرو و پیشگام در این زمینه اتخاذ کرده اند، در جهت برون رفت از چالش های مطروحه تدابیر و معیارهایی را ارایه می دهد تا مسیر قانونمندسازی افشاگری فساد در نظام حقوقی ایران را تسهیل ببخشد.
کلید واژگان: سیاست جنایی مشارکتی, افشاگری فساد, مبارزه با فساد, شفافیت, عدالتwhistleblowing is one of the important tools in fighting corruption and strengthening transparency and justice in societies. Considering the limitations and shortcomings of official supervision, the need to discover organized and systematic corruption, facilitate the process of investigation and prosecution, promote transparency and public trust, encourage prevention and fight against corruption, pay attention and focus on criminal policies. Participation has increased as a legal tool to encourage and support whistleblowers and strengthen whistleblowing. Iran's legal system took its first step in this field by offering financial support to whistleblowers, but its action is only based on the support aspect. Therefore, in an efficient and systematic manner, it has not been able to use the functions and capacities of the collaborative criminal policy in relation to the disclosure of corruption as it should and deserves; Because the use of collaborative criminal policy capacities requires other efficient and systematic legal measures and platforms. For this purpose, the current research, based on descriptive and analytical methods and based on library sources, concludes that the use of collaborative criminal policy capacities with the fundamental and fundamental challenge of the lack of measures and criteria for determining the scope of the whistleblower, the scope of the whistleblower, the method of whistleblowing is to protect the whistleblower, which is neglected in the mentioned plan. In this regard, the present research, while explaining and analyzing the challenges facing the legislator, in the light of the solutions adopted by other leading and pioneering countries in this field, provides measures and criteria to overcome the challenges. It helps to facilitate the legalization of corruption disclosure in Iran's legal system.
Keywords: Collaborative criminal policy, whistleblowing, Fight Against Corruption, Transparency, Justice -
زمینه و هدفپیش گیری از وقوع فساد در نظام های سیاسی-حقوقی یکی از موضوعات مهمی است که از دیرباز مورد توجه نویسندگان و اندیشمندان قرار داشته است. یکی از راه کارهای مهمی که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است، حرکت به سوی الگوی حکمرانی خوب است. شفاف سازی آرا و مذاکرات نهادهای قانون گذاری از جمله مجلس شورای اسلامی، هییت وزیران، خبرگان، شورای عالی انقلاب فرهنگی و غیره از جمله شاخص های حکمرانی خوب به حساب می آیند. از همین رو، در پژوهش حاضر بررسی شفافیت در فرآیند قانون گذاری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.مواد و روش هااین تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات کتاب خانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقاله ها انجام شده است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل انجام پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته هامسیله قابل پذیرش بودن قوانین در یک جامعه از سوی مخاطبان آن یکی از آثار و تبعات شفافیت در نظام تقنینی است. به هر میزان که شفافیت در فرآیند تقنینی بیشتر اعمال شود، به همان اندزه عموم جامعه نیز بیشتر متوجه دغدغه های رکن قانون گذار می شوند.نتیجه گیرینقطه مشترک جنبه های شفافیت به «پیش گیری از فساد در نظام حقوقی» بازمی گردد. به هر میزان که متن قوانین شفاف باشد در عمل فضایی برای سوءاستفاده از قانون در مرحله اجرا ایجاد نمی شود. از سوی دیگر نیز، شفافیت در فرآیند تصویب قوانین و اقدامات نمایندگان باعث می شود که افراد مزبور خود را در معرض افکار عمومی و ارزیابی های ناشی از آن ببینند. در نتیجه، هر دو جنبه شفافیت موجبات تقویت هدف نهایی یکدیگر را فراهم می کنند.کلید واژگان: قوه مقننه, شفافیت, حکومت قانون, مبارزه با فسادBackground and AimPrevention of corruption in political-legal systems is one of the important issues that has been the attention of writers and thinkers for a long time. One of the important solutions that has been noticed in recent years is moving towards a good governance model. Clarification of opinions and negotiations of legislative bodies, including the Islamic Council, the Council of Ministers, experts, the Supreme Council of the Cultural Revolution, etc., are among the indicators of good governance; Therefore, in the present study, the investigation of transparency in the legislative process will be discussed.Materials and MethodsThis research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles.FindingsThe issue of the acceptability of laws in a society by its audience is one of the results and consequences of transparency in the legislative system. The more transparency is applied in the legislative process, the more the public will understand the concerns of the legislator.Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.ConclusionIn fact, the common point of the aspects of transparency goes back to "prevention of corruption in the legal system". No matter how clear the text of the law is, there is practically no room for abuse of the law in the implementation phase. On the other hand, transparency in the process of approving laws and the actions of the representatives makes the aforementioned people exposed to public opinion and the resulting evaluations. As a result, practically, both aspects of transparency provide the means of strengthening each other's final goal.Keywords: legislature, Transparency, Rule of law, The fight against corruption
-
طرح جامع پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن، مستلزم مبنا قرار دادن تعریف جامع (و مانع) از فساد اداری است. فساد اداری را میتوان فساد نظام اداری کشور دانست که مجموعهای است از سازمانهای اداری. فساد اداری، پدیدهای است پیچیده، چند بعدی و چند سطحی. در حالی که، در ادبیات فساد اداری در ایران، و به تبع، در طرحها و قانونهای پیشگیری از، و مبارزه با فساد، فساد اداری پدیدهای فرد محور، نه سیستم محور تلقی شده است؛ و رویکرد اصلی، رفتاری (آن هم به طور ناقص) بوده است - نه جامع (ساختاری، رفتاری، محیطی).
مقاله پیش رو با تبیین بایستگی نظری تیوریک جامعیت تعریف فساد اداری، و بر این مبنا، سنجش تعاریف موجود در مهمترین اسناد قانونی مبارزه با فساد در ایران، و با روشنسازی نقص اساسی وضعیت موجود در مقایسه با وضعیت بایسته، برای رفع این نقص اساسی پیشنهادهایی ارایه داده است.کلید واژگان: نظام اداری, سازمان اداری, فساد اداری, پیشگیری از فساد, مبارزه با فسادIn the comprehensive Plan for Prevention and fighting against administrative corruption, comprehensive definition of administrative corruption must be foundation of the plan. We can say administrative corruption is the corruption of administrative system. Administrative organizations are subsystems of administrative system of the country. Administrative corruption is a complex, multidimensional phenomenon and has several levels. Nevertheless, the basic description in plans and statutes for prevention and fighting against administrative corruption in Iran, is individual – oriented and the principal approach is behavioral - on the level of person and not completely. The approach is not system – oriented and is not on the interaction between structural – behavioral –environmental dimensions. This paper, based on the theoretical necessity of comprehensive definition for administrative corruption, analyzed and evaluated the definition of most important statutes and statutory rules of fighting against administrative corruption. The result is that this definition are not comprehensive. This description leads us to basic prescriptions.
Keywords: Administrative Corruption, Constitutional Law, Administrative Law, Individual – Orientation, System – Orientation -
امروزه فساد از بزرگ ترین چالش ها در برابر تحقق، پیشرفت و حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین به حساب می آید، تا آنجا که نه تنها موجب تبعیض ناروا و نقض حق برابری می شود، بلکه اصولی همچون حاکمیت قانون را به عنوان بنیان دموکراسی، به شدت تهدید می کند. ادامه چنین وضعیتی، موجب تشدید فاصله میان دولت و ملت می شود و تعمیق نارضایتی شهروندان را فراهم می سازد. التزام دولت به رعایت حقوق بنیادین شهروندان، شرایط نظارت بیشتر شهروندان را بر دولت فراهم می کند. از طرفی تقویت حاکمیت قانون و قرار گرفتن دولت در جایگاه واقعی خود به عنوان نهاد ناظر، موجب افزایش نفوذ و اقتدار دولت و تقویت حاکمیت ملی می شود. در فرایند مبارزه با فساد، عواملی مانند مشارکت عمومی، جامعه مدنی قوی و افزایش سطح آگاهی عمومی، از اهمیت بسزایی برخوردارند. فقدان تقید دولت به تضمین آزادی های بنیادین شهروندان، علاوه بر گسست میان دولت و ملت، اعتماد عمومی را تضعیف و نظارت شهروندان بر دولت را غیرممکن می سازد. در این تحقیق که با روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است، در پی اثبات این فرضیه هستیم که رعایت حقوق بشر و احترام به آزادی های بنیادین شهروندان توسط دولت، موثرترین ابزار در مبارزه موثر با فساد است.کلید واژگان: حاکمیت قانون, حقوق بشر, حقوق و آزادی های بنیادین, فساد, مبارزه با فسادToday, corruption is considered as one of the main challenges to realization, development, and protection of human rights and fundamental freedoms. Corruption not only leads to discrimination and lack of equality, it also seriously threatens the rule of law as the backbone of democracy. Corruption intensifies the distance between the state and the people. It also intensifies citizens’ dissatisfaction. The states’ commitment to observe fundamental rights and freedoms provides the conditions for citizens oversight of the states’ activities. Moreover, enhancing the rule of law and placing the state in its rightful position as the supervising institution will increase the state’s authority and strengthen national sovereignty. In the process of combating corruption, factors such as public participation, a strong civil society and raising public awareness, are crucial. The states’ lack of commitment to fundamental rights and freedoms undermines public trust, and makes it impossible for citizens to control the state. In this study, conducted by descriptive-analytical method, we intend to prove the hypothesis that observance of human rights and respect for the notion of fundamental freedoms of citizens by the government, is the most effective tool for fighting corruption.Keywords: Rule of Law, human rights, Rights, Fundamental Freedoms, corruption, fight against corruption
-
تعارض منافع از جمله موقعیت هایی است که می تواند زمینه ساز بروز فساد شود. به منظور مدیریت این موقعیت ها و مقابله با آثار سوء آن، راهکارهای متعددی در حوزه های مختلف بکارگرفته شده است. آنچه این پژوهش بدنبال پاسخگویی به آن است، این پرسش اساسی است که آیا مدیریت موقعیت های تعارض منافع مستلزم قانون گذاری مستقل است؟ و قانون به چه طریقی می تواند به مدیریت این موقعیت ها کمک کند؟ پژوهش حاضر از نظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی است و با جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به روش اسنادی-کتابخانه ای و بررسی تجربیات کشورهای دیگر و دکترین حقوقی به این نتیجه دست یافته است که موقعیت های تعارض منافع زمینه های بروز شخص محور و ساختارمحور دارد. زمینه های شخص محور عمدتا مشابه با یکدیگر بوده که با تصویب قوانین کلی و جامع می توان به کنترل این بخش از تعارض منافع کمک کرد. از طرفی زمینه های ساختارمحور تعارض منافع به علت تفاوت ساختاری هر نهاد با یکدیگر، نیازمند توجه خاص و تصویب قوانین موردی و اختصاصی است. تصویب لایحه ی «نحوه ی مدیریت تعارض منافع در انجام وظابف قانونی و ارایه ی خدمات عمومی» می تواند تا حد زیادی پوشش دهنده ی زمینه های شخص محور تعارض منافع باشد که در کنار تصویب قوانین و مقررات اختصاصی، به ضرورت مقابله و مدیریت موقعیت های تعارض منافع در ایران پاسخ دهد.
کلید واژگان: تعارض منافع, قانون گذاری, مبارزه با فساد, مدیریت حقوقی, نمایندگیConflict of interest is one of the situations that can lead to corruption. In order to manage these situations and deal with its adverse effects, several strategies have been used in various fields. This study is trying to answer these main questions: does managing conflict of interest situations require independent legislation? And how can the law help manage these situations? The present study is analytical in nature and, by collecting the required information through the library method and examining the experiences of other countries and legal doctrine, has reached the conclusion that situations of conflict of interest have grounds for the emergence of person-centered and structure-oriented. Person-centered contexts are largely similar, with the adoption of general and comprehensive laws that can help control this part of the conflict of interest. On the other hand, the areas of conflict-oriented structure due to the structural differences of each institution with each other, require special attention and the adoption of case-specific laws. Adoption of the bill "How to manage conflicts of interest in performing legal duties and providing public services" can largely cover person-centered issues of conflict of interest. It can almost respond to the need to manage conflict of interest situations in Iran but in specific areas, special attention and the adoption of special laws is necessary.
Keywords: Agency, Anti-Corruption, Conflict of interests, Legal Management, Legislation -
همه از دست غیر ناله کنند سعدی از دست خویشتن فریاد (سعدی) در این مقاله، پس از توضیح مفهوم«مدیریت تعارض منافع» با اشاره به کاربرد آن در نظام های حقوقی؛ آیات، روایات و نظریه های فقهی قابل استفاده در مدیریت تعارض منافع مورد بررسی قرار گرفته اند. در ادامه با ذکر نمونه ها و مصادیق عینی از تعارض منافع در اداره امور عمومی و با بررسی وضعیت نظام حقوقی ایران در خصوص مدیریت تعارض منافع؛ گزارشی از تلاشهای انجام شده برای قانونگذاری مستقل در قالب لایحه پیشنهادی دولت و طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص تعارض منافع ارایه شده است. با وجود آن که در منابع اسلامی درون مایه های قوی و تایید کننده ای برای مدیریت تعارض منافع وجود دارد، نظام حقوقی ایران در این زمینه با ابهام، پراکندگی یا خلا قانونی مواجه است و لذا در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم شاهد حداقل سه مصداق مشخص از نقض فلسفه تعارض منافع هستیم که توسط ناظران و مجریان پدید آمده است: این سه مصداق عبارتند از:تعارض منافع ناشی از رابطه خویشاوندی- تعارض منافع ناشی از رابطه معرف و منتخب- تعارض منافع ناشی از دو نقش نظارتی و انتخاباتی کاندیدای دیگر.کلید واژگان: تعارض منافع, موضع تهمت, مبارزه با فساد, قانون گذاری پراکنده, خلا قانونی, تعارض نقشها, انتخابات ریاست جمهوریVacancy of the legal of "conflict of interests management" in the 13th Iranian presidential electionIn this article, after explaining the concept of "conflict of interest management", with reference is made to its application in Iranian legal system. Then, Different verses of Quran, hadiths and jurisprudential theories that can be used in managing conflict of interest have been analyzed. In the following, by giving some objective examples of conflict of interest in the Public Affairs management, And by review the situation of the Iranian legal system in relation to conflict of interests management, a report is presented on the legislative measures in the form of a bill proposed by the government or a representative plan on conflict of interests. There is ambiguity or legal gap in this regard, and therefore in the thirteenth presidential election, we see at least three clear examples of violations of the philosophy of conflict of interest, which has emerged by observers and executors; These three examples are: Conflict of interests arising from the relationship of kinship - Conflict of interests arising from the relationship between the nominee and the elected - Conflict of interests arising from the two supervisory and electoral roles of the other candidate.Keywords: conflict of interests, slander position, Fight Against Corruption, - scattered legislation, legal gap, conflict of roles, presidential election in Iran
-
فساد یک ناهنجاری اساسی است که باعث ضعف نهادهای مردم سالار می گردد و بدون شک مشکلات زیادی را برای حکمرانی به وجود می آورد. در مبارزه با فساد عوامل مختلفی از قبیل دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی نقش دارند؛ اما با توجه به بی طرفی جوامع مدنی و نهادهای غیر دولتی، مشارکت آنان در مبارزه با فساد می تواند از موفقیت قابل توجهی برخوردارمی باشد.یافته های این پژوهش بیانگر این است که در کشور فیلیپین ، جوامع مدنی تخصصی و نهادهای غیر دولتی از قبیل تشکل "شهروندان نگران برای استقرار حکمرانی خوب ابرا"، "نهاد نظارت بر تهیه اقلام و خریدهای دولتی"، "شبکه پاسخگویی و شفاف سازی" و" انجمن هزار عضو مسیحیان در دولت"، از نهادهای مدنی و غیردولتی فعال در زمینه مبارزه با فساد در این کشور منطقه جنوب شرق آسیا می باشند . در حال حاضر مبارزه با فساد در نظام جمهوری اسلامی ایران و تصمیم گیری و تصمیم سازی در مورد پیشگیری و مبارزه با آن صرفا از طریق نهادهای حاکمیتی و به صورت موازی کاری صورت می گیرد؛ هر چند که قوانین بسیار خوبی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و این قوانین نقش نهادهای مدنی و غیر دولتی را به رسمیت شناخته است اما از لحاظ ساختاری و رفتاری در مقایسه با کشور های جنوب شرق آسیا فاصله قابل توجهی وجود دارد و نهادهای مدنی و غیر دولتی تخصصی در مبارزه با فساد نقش قابل توجهی ندارند و ضروری است نقش این نهادهای اثر گذار مورد حمایت حاکمیت قرار گیرد.
کلید واژگان: جامعه مردم نهاد, مبارزه با فساد, ایران, فیلیپینCorruption is a complex abnormality that weaken the democratic institutions and can marginize Good Governance. Combating corruption is one of the most important factors for establishment Good Governance. Actors such as government, private sector and civil society have function in combating corruption but between the mention actors the role of civil societies is very effective and efficient in compare with mentioned actors. This study uses analytical – descriptive approach to analyze the role of special civil society in combating corruption in two countries, I.R. of Iran and Philippines.The findings of this study indicate that in the Philippines, specialized civil societies and nongovernmental organizations such as the "Citizens Concerned for Good Governance Establishment", "Entities for Government Procurement and Procurement", "Accountability and Transparency Network" and The Association of Thousands of Christians in Government are civil and non-governmental organizations active in the fight against corruption in this Southeast Asian country. At present, the fight against corruption in the Islamic Republic of Iran and its decision-making on prevention and combating it is carried out solely through the institutions of government and in parallel, though it has delegated its responsibilities to civil society organizations. But in terms of behavior compared to the Philippines and other countries, such as Singapore, which is much higher than the two countries mentioned above, there is a great gap between the specialized anti-corruption bodies and not only the such institutions have not established.
Keywords: civil society, Corruption, Iran, Philippines -
مجله پژوهشهای حقوقی، پیاپی 44 (زمستان 1399)، صص 251 -270ایران با پیوستن به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد، متعهد به فراهم آوردن رقابت در مقررات ناظر بر خریدهای دولتی است. بعد از الحاق به کنوانسیون مذکور، رقابت پذیری مقررات ناظر بر خرید دولتی در نظام حقوقی ایران به چالش کشیده نشده است. در این مقاله، محقق با مطالعه قانون نمونه آنسیترال برای تامین عمومی کالا و خدمات 2011 و موافقت نامه خرید دولتی 2012 که در حقیقت استانداردهای جهانی برای خریدهای دولتی را در کنار بخشی از عرف بین المللی در حوزه خرید دولتی، ارایه می دهند و انطباق آنها با مقررات مناقصات در نظام حقوقی ایران ازجمله قانون برگزاری مناقصات، دریافته است که مقررات ایران علی رغم وجود جنبه های مثبت، نیازمند بازنگری هایی ازجمله تغییر برخی از عناوین، برخورد موضوعی با خریدهای دولتی و شمول خرید خدمات مشاوره و افزودن پاره ای نیازمندی ها مانند شناسایی حقوق ناشی از مالکیت معنوی، خریدهای تکمیلی و خرید سابق است تا قابلیت رقابتی را افزایش داده و نیز از حیث کاربری با نیازمندی های روز کشور و برخی مقررات بین المللی همگرایی بیشتری پیدا کند.کلید واژگان: رقابت, معاملات دولتی, مناقصه, حقوق ساخت وساز, مبارزه با فسادBy joining to “UN Convention against Corruption”, Iran has obliged to improve the competition in the government procurement regulations. Nonetheless, the Iranian regulations on government procurement have not yet been challenged.
In the current essay, first, researcher through the competitive study of “UNCITRAL Model Law on Public Procurement (2011)” and “WTO Agreement on Government Procurement (2012)” which are significant samples of international practices in public procurement, presents the factual global standards for government procurements. Then, after comparing them with “Iranian Tendering Act” and relevant directives, the researcher has gotten the point that Iranian regulations require improvements although there are some positive aspects. These modifications consist of some literal changes on the titles, subjective attitude to government procurements, inclusion of service purchases, considering the intellectual property rights and excluding continues and previous purchases from the procedures aiming to increase the competition grounds and harmonise with international standards while giving a solution to the current necessities of the country.Keywords: Competition, public procurement, Tendering Act, Construction, Anti-Corruption -
به فرایند گزارش یک اتفاق خلاف قانون در یک ساختار، از سوی شخصی در همان ساختار یا خارج از آن اعلان جرم (سوت زنی) گفته می شود. اعلان جرم به تناسب آن که از سوی چه کسی انجام شود به گونه های متفاوتی تقسیم می گردد و ارتباط مستقیم با فساد یا یک عمل متقلبانه دارد. اگرچه کاربرد این اصطلاح در ادبیات حقوقی جهان عمر چندانی ندارد، اما دارای پیشینه غنی در تاریخ مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری، به لحاظ عمل کنشگر آن است. امروزه اعلان جرم موردتوجه بسیاری از قانون گذاران کشورها و نظام های حقوقی داخلی قرارگرفته و درباره آن قوانین متعددی وضع گردیده است. ارایه تعریفی دقیق از اعلان جرم و آشکار نمودن ماهیت آن با توجه به سیر تکوین آن از گذشته تاکنون و هم چنین ارتباط آن با فعالیت های حوزه خبرنگاری نوین و ارزیابی مزیت های اعلان جرم نسبت به سایر روش های پرهزینه کشف مفاسد اقتصادی ضمن بررسی نظام حقوقی کشورهای منتخب و نقاط قوت و ضعف قوانین موجود در حقوق ایران موردتوجه پژوهش حاضر است.
کلید واژگان: اعلان جرم, تقلب, فساد اقتصادی, مبارزه با فسادThe process of reporting an illegal occurrence in a structure is called whistle-blowing by the person in the same structure or outside it. The whistle-blowing is divided into different types depending on who does it and direct communication with Corruption or a fraudulent act. Although not widely used in the legal literature of the world, it has a rich history in the fight against economic and administrative corruption in terms of the performance of the person doing it. Today, whistle-blowing has received the attention of many lawmakers in the countries. And domestic legal systems and numerous laws have been enacted about that. Providing a precise definition of whistleblowing and revealing its nature regarding its evolution from the past to the present, as well as its relevance to modern journalism activities and evaluating the benefits of whistleblowing compared to other costly methods of discovering economic corruptions while examining the legal systems of selected countries and the strengths and weaknesses of existing laws in Iranian law is The Noteworthy of this Research.
Keywords: economic corruption, fight against corruption, Fraud, Whistle-blowing -
فساد یک پدیده پیچیده اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی است که باعث ضعف نهادهای دموکراتیک می گردد و درنهایت، مشکلات زیادی را برای حکمرانی به وجود می آورد. مبارزه با فساد یکی از مهم ترین مولفه های استقرار حکمرانی خوب به شمار می رود. در مبارزه با فساد، عوامل مختلفی از قبیل: دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی نقش دارند؛ اما با توجه به بی طرفی جوامع مدنی، مشارکت آنان در مبارزه با فساد می تواند از موفقیت قابل توجهی برخوردار باشد.
تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به بررسی نقش جامعه مدنی تخصصی در مبارزه با فساد در کشور ایران و کره جنوبی می پردازد.
یافته های این پژوهش بیانگر این است که در کشور کره جنوبی، جوامع مدنی تخصصی در مبارزه با فساد، اثرگذاری قابل توجهی داشته اند و توانسته اند موفقیت شایانی در به چالش کشیدن فساد کسب نمایند. درصورتی که در ایران، مبارزه نهادهای مدنی تخصصی ضد فساد، هنوز حالت عملی به خود نگرفته اند و یا اصولا چنین نهادهایی، برخلاف تصویب قانون کنوانسیون سازمان ملل در مبارزه با فساد و قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و به رسمیت شناختن نقش این جوامع مدنی در قوانین مذکور، نه تنها نقشی در مبارزه با فساد ندارند؛ بلکه هنوز تاسیس نیز نگردیده اند؛ ازاین رو ضروری است برای موفقیت در این مبارزه پیچیده، نقش این نهادهای غیردولتی از لحاظ رفتاری و ساختاری نیز به رسمیت شناخته شوند.کلید واژگان: جامعه مدنی, مبارزه با فساد, کنوانسیون سازمان ملل, فساد -
این مقاله به بررسی و مقایسه نقش دادگاه های قانون اساسی در تحدید قدرت اجرایی در دو کشور فرانسه و برزیل می پردازد. در این راستا، ساختار، صلاحیت ها و اختیارات دادگاه قانون اساسی فرانسه و دادگاه عالی فدرال برزیل تحلیل شده و تاثیرات سیاسی و اجتماعی تصمیمات این دادگاه ها مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه تطبیقی نشان می دهد که هر دو دادگاه، با وجود تفاوت های ساختاری و صلاحیتی، توانسته اند نقش مهمی در حفظ توازن قوا و جلوگیری از تمرکز قدرت اجرایی ایفا کنند. در فرانسه، دادگاه قانون اساسی عمدتا بر بررسی قوانین و توافقات بین المللی متمرکز است و از حقوق بشر و اصول دموکراتیک حمایت می کند، در حالی که دادگاه عالی فدرال برزیل به عنوان یک نهاد فعال در مبارزه با فساد و نظارت بر عملکرد مقامات اجرایی شناخته می شود. این مقاله با تحلیل تصمیمات مهم این دادگاه ها، به بررسی تاثیرات اجتماعی و سیاسی آن ها پرداخته و نتیجه گیری می کند که هر دو دادگاه، با توجه به شرایط خاص سیاسی و اجتماعی کشورشان، توانسته اند به نحو موثری در تحدید قدرت اجرایی و حفظ دموکراسی عمل کنند.
کلید واژگان: دادگاه قانون اساسی, دادگاه عالی فدرال, تحدید قدرت اجرایی, حقوق بشر, مبارزه با فسادThis article examines and compares the role of constitutional courts in limiting executive power in France and Brazil. It analyzes the structure, jurisdiction, and powers of the French Constitutional Court and the Brazilian Federal Supreme Court, exploring the political and social impacts of their decisions. The comparative study reveals that both courts, despite their structural and jurisdictional differences, have effectively maintained the balance of power and prevented the concentration of executive authority. In France, the Constitutional Court primarily focuses on reviewing laws and international agreements, upholding human rights and democratic principles, while the Brazilian Federal Supreme Court is recognized as an active institution in combating corruption and overseeing executive actions. By analyzing key decisions of these courts, the article assesses their social and political effects and concludes that both courts have effectively contributed to limiting executive power and preserving democracy in their respective countries, considering their unique political and social contexts.
Keywords: Constitutional Court, Federal Supreme Court, Limiting Executive Power, Human Rights, Anti-Corruption -
مجله حقوقی دادگستری، پیاپی 109 (بهار 1399)، صص 271 -291
پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی یکی از راهکارهای کاهش فساد در قوه قضاییه و در کل نظام سیاسی- اداری محسوب می شود که معمولا کشورهای مختلف مقرره هایی در مورد پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی پیش بینی می کنند. کشورهای جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده امریکا و انگلستان نیز هر یک تا اندازه ای در نظام حقوقی خود قوانین و مقرراتی بدین منظور تصویب کرده اند. با مقایسه سه کشور فوق می توان به این نتیجه رسید که با توجه به شناسایی زودهنگام مفهوم تعارض منافع در آمریکا و انگلیس و به تبع تدوین، تصویب و اجرای مقدم این قوانین نسبت به ایران، تعارض منافع موجود در نظام قضایی این کشورها روند کاهشی داشته و مسیولان قضایی و مردم نیز با اطلاع و تفهیم این موضوع در مدیریت تعارض منافع نقش به سزایی داشته اند. ولی در نظام حقوقی ما هنوز مفهوم مستقلی به نام تعارض منافع نتوانسته است جایگاه مناسب خود را در قوانین پیدا کرده و نیز در نتیجه روند آنچنان محسوسی از مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی را شاهد نبوده ایم. با این وجود قوانین و مقررات پراکنده ای که متضمن پیشگیری و مبارزه با تعارض منافع بوده اند با فقدان برخی از عناصر مهم مدیریت تعارض منافع همچون اعلام دارایی یا حمایت موثر از افشاگران نتوانسته اند مدیریت موثری در مورد تعارض منافع انجام دهند. همچنین فقدان قانون جامع و اجرای موثر و شفاف قوانین موجود نیز به مشکلات مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی افزوده است.
کلید واژگان: پیشگیری و مدیریت تعارض منافع, مبارزه با فساد, استقلال و بی طرفی, قانون نظارت بر قضات, دستگاه قضاییPrevention and management of conflict of interest in the judicial system is one of the ways to reduce corruption in it and in the whole of the political-administrative system. Often, different countries anticipate and control conflicts of interest in the justice system. The countries of the Islamic Republic of Iran, the United States and the United Kingdom each have some laws and regulations in place in their legal system. By comparing the three countries above, it can be concluded that given the early identification of the concept of conflict of interest in the United States and Britain, and as a consequence of the drafting, adoption and enforcement of these laws against Iran, the conflict of interest in the judicial system of these countries has been decreasing and Judicial and public officials have also had a great deal of interest in managing conflicts of interest by knowing and understanding this issue. But in our legal system, an independent concept of conflict of interest has not yet succeeded in finding its proper place in the laws, and as a result we have not witnessed a significant process of managing conflicts of interest in the judicial system. Nonetheless, disparate laws and regulations that involve preventing and combating conflicts of interest have failed to provide effective management of conflicts of interest in the absence of some of the key elements in managing conflicts of interest, such as declaring assets or supporting effective disclosures. The lack of comprehensive legislation and the effective and transparent implementation of existing laws also add to the problems of conflict management in the justice system.
Keywords: Prevention, Management of Conflict of Interest, Anti-Corruption, Independence, Neutrality, Law on Judicial Supervision, Judicial System -
در کشور کره جنوبی جامعه مدنی و مردم از دهه 1990 نقش اساسی در مبارزه با فساد بر عهده داشته اند.از آنجایی که دانشجویان به صورت گسترده ای جنبش های دموکراسی خواهی را در دهه های 1970 و 1980 رهبری می نمودند، جوامع مدنی و شهروندان کره ای عمدتا جنبشهای ضد فساد را در دهه 1990 هدایت می نمودند. تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نقش جامعه مدنی در مبارز با مفاسد در کشور کره جنوبی می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که مردم کره جنوبی و جوامع مدنی این کشور نقشی اساسی در نظارت بر مبارزات انتخابات ملی،نظارت بر بودجه ملی و نظارت بر امورات بازرگانی و کسب وکار از سال 1989 دارند به طوری که در ارایه پیشنهاد برای سیاست گذاری و اصلاحات حقوقی در توقف فساد و همچنین فشار بر دولت و پارلمان برای تصویب و اجرای اصلاحاتی از قبیل، "قانون سامانه مبادلات مالی با اسم واقعی"، قانون آزادی اطلاعات، "قانون آیین دادرسی اداری"، "قانون جلوگیری از پولشویی" و قانون جامع ضد فساد" برعهده داشته اند. جامعه مدنی و شهروندان این کشور همچنین برای اصلاح "امور مالی سیاسیون" از قبیل "افشای هزینه های سیاسی" و محدویدت هزینه های مبارزات انتخاباتی تلاش و مبارزه نمودند. در نهایت این مقاله به دنبال توضیح نقش اساسی جامعه مدنی مانند "ایتلاف عدالت اقتصادی" (CCEJ) "همبستگی مردم برای دمکراسی مشارکتی (PSPD)" و دیگر جوامع غیر دولتی ضد فساد در اصلاحات ضد فساد می باشد. انتظار می رود در آینده در کره، و اینکه آیا و چگونه جامعه مدنی می تواند نقش مشابه در دیگر کشورهای در حال توسعه بازی کند.
کلید واژگان: جامعه مدنی, کره جنوبی, مبارزه با فساد, کنوانسیون سازمان ملل در مبارزه با فسادWhen students mainly conducted democratization movement in the 1970’s and 1980’s, special civil society's or citizen groups mainly led anti-corruption motions from 1989. This study using analytical – descriptive, analyses " The Role of Civil Society in Combating Corruption in South Korea with consideration UN Convention against Corruption. The result of this research shows that Citizen Groups, civil society and NGOs played crucial role as a supervisor for national election campaign monitoring, national budget monitoring, and business monitoring. Citizen groups also cooperated in a close manner with the government when the latter showed their sincere will and invited them to operate together. Although many reform proposals of civil society have been accepted and executed by the government and partnership between the civil society and the government has developed, Korea still has a long way to go against corruption. This article seeks to explain why and how civil society such as "Coalition for Economic Justice (CCEJ)"People’s Solidarity for Participatory Democracy (PSPD)" and others came to play an important role in anti-corruption reforms. in addition it considered expected role of civil society in the future in Korea, and whether and how civil society can play a similar role in other developing counties.
Keywords: Civil Society, South Korea, Combating Corruption, UN Convention against Corruption -
گسترش مفاسد اقتصادی، ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی کشورها را به مخاطره افکنده است و آثار این پدیده، محدود به جوامع داخلی نیست، بلکه سلامت مالی روابط تجاری و اقتصادی را در سطح بین المللی نیز تهدید می کند. کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد سندی جامع و جهانی در این قلمرو است. جمهوری اسلامی ایران نیز به عضویت آن در آمده است و اقدامات تقنینی و اجرایی متنوعی را در سطح ملی برای ساماندهی مبارزه با فساد اقتصادی انجام داده است.
در این مجموعه اقدامات، تدابیر بازدارنده، اهمیت ویژه ای دارد و در صورت توجه و عمل به این تدابیر، هزینه های سیاسی اجتماعی و اقتصادی ناشی از اعمال قانون و مجازات پس از بروز فساد، کاهش می یابد. در این مقاله، با توجه به فصل دوم کنوانسیون مبارزه با فساد و قوانین و مقررات کشور، تدابیر بازدارنده متناسب با صلاحیت و فعالیت های قوای سه گانه بررسی و تبیین شده است و مواضع احتمالی بروز فساد و ظرفیت های پیشگیری از آن مطرح گردیده است. به نظر می رسد با مطالعه اقدامات ضد مفاسد اقتصادی در کشور، ظرفیت مشارکت مردم برای مبارزه با فساد مورد غفلت واقع شده است. افزایش آگاهی ها عمومی و انتشار صحیح اطلاعات در سه حوزه قوانین، رویه ها و عملکردها، حمایت از سازمان های مردم نهاد، حمایت قانونی از همکاری های مردمی و گزارش دهی صحیح و در چارچوب قوانین، اقداماتی است که می تواند حرکت مبارزه با فساد در کشور را سرعت و استحکام بخشیده و بر کارایی و تاثیرگذاری آن بیافزاید. در این صورت هدف اساسی مبارزه با فساد که تقویت مشارکت مردم در اقتصاد و اعتماد عمومی آنان به سلامت گردش کار اقتصادی و در نتیجه نظام سیاسی کشور است افزایش خواهد یافت.کلید واژگان: تدابیر بازدارنده, مفاسد اقتصادی, مبارزه با فساد, کنوانسیون ملل متحدSpread of the economic corruption has put political stability and economic development of countries at risk; the impact of this phenomenon is only not limited to national societies, but also threatens the financial health of commercial and economic relations at an international level. The United Nations Convention against Corruption (UNCAC) is a comprehensive instrument in this field. Iran is a party to this convention and has taken various executive and legislative measures at the national level to organize the fight against corruption. Among all these measures, preventive measure are particularly important and if paid enough attention an acted upon, they would decrease the political, social and economic costs of law enforcement and punishment after corruption. This article, considering the second chapter of UNCAC and national laws and regulations, has reviewed appropriate preventive measures for each of the legislative, executive and judicial pillars of Iran and anticipated possible positions where corruption might happen and capacities to prevent it. Studying the Anti-corruption measures, it seems that the capacity for public participation in the fight against corruption has been neglected. Raising public awareness and proper release of information on laws, procedures and practices, protecting NGOs, supporting public participation legally and proper reports within rules, are measures that could speed up the anti-corruption movement and increase its efficiency and effectiveness.Keywords: Preventive Measures, Economic Corruption, Fight Against Corruption, United Nations Convention Against Corruption, UNCAC -
تجربه امروز بشر نشان داده که قدرت، چنانچه تحت نظارت و کنترل نباشد و خود را در برابر مردم پاسخگو نداند، لاجرم به فساد کشیده خواهد شد. لذا نظارت بر دستگاه های حکومتی حتی دریک نظام مردم سالار، یک نیاز ضروری است که درچارچوب قانون باید اعمال شود. این امر در درجه نخست بر عهده دستگاه قضایی می باشد، اما پیچیدگی حاکم بر محاکم قضایی و اطاله دادرسی ها در راهروهای پر پیچ و خم آن موجب گردید که برخی کشورها اقدام به تشکیل سازمانهایی نمایندکه بتوانند به شیوه غیرقضایی و درکوتاهترین زمان به شکایات مردم رسیدگی کنند. این سازمانها تحت عنوان آمبودزمان نام گرفتند. امروزه آمبودزمان با تدارک آسان بررسی فراقضایی شکایت های شهروندان علیه مقامات و دستگاه های اجرایی، به عنوان یک قسمت غیر قابل انکار از روش های حمایت از حقوق شهروندان تلقی می شود، به گونه ای که می توان ادعا کرد انتظار تحقق یک نظام مردم سالار و توسعه یافته بدون داشتن آمبودزمانی کارآمد و مستقل، دور از ذهن خواهد بود. بر این اساس، آمبودزمانها می توانند از رهگذر کارویژه ها و قابلیت هایی که برای آنها متصور است، در نهادینه کردن مردم سالاری و تحکیم اصول آن نقشی تعیین کننده ایفا نمایند.این مقاله در تلاش است در رویکردی مسئله محور و با روش توصیفی تحلیلی، ضمن تبیین رابطه آمبودزمان و مردم سالاری به واکاوی این مسئله بپردازد که آمبودزمان، تحت چه شرایطی و با چه ابزارهایی می تواند به گسترش مردم سالاری بپردازد.
کلید واژگان: آمبودزمان, مردم سالاری, نظارت غیرقضایی, مبارزه با فساد, حفظ حقوق شهروندیIn every society, power is deemed as an essential element for securing and maintaining sovereign governments worldwide; however, human history shows where it is not laid under control and supervision, in the absence of unaccountability to members of society, there is a likelihood of its inclination towards abuse of power and corruption. Meanwhile, even so the government structure may well be assumed as democratic, maintaining constant supervision over its various constituent elements and divisions is a prime objective destined, within a legal framework, to be achieved and that it requires efficient supervisory vehicles in place as to carry out duties of such grave importance. Notwithstanding that, it is a duty assumed primarily on judicial bodies to fulfill, prevalent complexity and bureaucracy in mazy aisles of courts coupled with lengthy proceedings therein, compelled some states establish organizations delegated to deal with complaints brought by people through non-judicial fast and brief process. These organizations were termed “Ombudsman” or non-judicial supervisory institutions. Nowadays, Ombudsman-providing the public with convenient non-judicial mechanism, through which their complaints against government are heard - is considered as an indication of political development and an inalienable part of effectively protecting basic rights of citizens living in democratic societies, to such extend that one may argue that the notion of a democratic and developed nation may not realize without independent and efficient Ombudsman in place. Indeed, by striking a balance between the interests of the people and the government to which they are nationals, Ombudsman function as powerful mean laying down the necessary foundation for realization of a favorable democracy. Accordingly, given their superb functionality and potentials, Ombudsmen may well serve the vital purpose of developing and institutionalizing a democracy by reinforcing its fundamental principles and satisfactory addressing of citizens grievances or petitions which may arise as a result of government wrongdoing. Adopting a question-oriented approach and through a descriptive-analytic method, this paper attempts to examine the relationship between democracy and Ombudsman as a non-judicial supervisory establishment; and respond to the questions of how and by what means may it globally contribute to development of democracy.Keywords: Ombudsman, Democracy, Non, judicial Supervision, Control
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.