جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "محاکمه" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «محاکمه» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
نشریه قضاوت، پیاپی 117 (بهار 1403)، صص 37 -57این مقاله بر محور ارتباط ادبیات و حقوق است. نگارنده با تامل در برخی آثار فرانتس کافکا «محاکمه» (و بخشی از آن رمان: در برابر قانون) و همچنین «حکم» با ابتنا بر رویکرد مسئله محور و نیز با اشراف به آموزه های جهت شناسی، منطق ادبی و مسئله شناسی به طرح مسئله می پردازد و این پرسش ها را مطرح می کند که آیا کافکا در داستان های مذکور، به اخلاق عدالت کیفری و موارد نقض آن اهتمام داشته؟ درصورت مثبت بودن پاسخ، او چه مصادیقی از نقض اخلاق مذکور را در نظر داشته و راه حل پیشگیری از این موارد از نظر وی چیست؟ برآیند تحقیق چنین است: به نظر می رسد کافکا به ضرورت رعایت اخلاق عدالت کیفری اهتمام داشته است. همچنین او برخی مصادیق نقض اخلاق مذکور توسط قانونگذار و نیز قضات، وکلا و پلیس را مدنظر داشته و تلویحا شیوه های پیشگیری از آنها را در ذهن مخاطبان آثارش با شیوه های منحصربه فرد ادبی و با اشراف به مفاهیم حقوقی، از راه تخیل به تصویر کشیده، به صورتی که مخاطب آثار وی آنچه را که کافکا به صورت انتزاعی ارائه کرده، در عالم واقع با برخی رفتارها قابل تطبیق می بیند و درنهایت انگاره ای انتقادی نسبت به برخی مفاهیم و واقعیت های حقوقی مانند نظام عدالت کیفری و کارگزاران آن و نیز نحوه قانونگذاری و رسیدگی به بزه در ذهن او ترسیم می شود.کلید واژگان: کافکا, قانون, محاکمه, حقوق, ادبیات, اخلاق عدالت کیفریThis paper explores the intersection of literature and law. Through a focused analysis of select works by Franz Kafka—specifically The Trial (and the embedded parable "Before the Law") and The Judgment—the author examines key issues within these texts by employing a problem-oriented approach and considering interpretative methodologies grounded in literary logic and issue analysis. The paper raises several pertinent questions: Did Kafka, in these narratives, engage with the ethics of criminal justice and its potential violations? If so, what specific instances of ethical breaches did he highlight, and what preventive solutions did he propose? The findings suggest that Kafka indeed underscored the necessity of ethical adherence within criminal justice. He appears to have been critical of instances where ethical breaches occurred, potentially implicating lawmakers, judges, lawyers, and police officers. Through his unique literary style and understanding of legal concepts, Kafka conveys implicit preventative measures by evoking these ideas in the reader's imagination. His abstract portrayals invite readers to draw parallels between the fictional events and real-world practices, thereby fostering a critical view of various legal and ethical issues, such as the criminal justice system, the role of its actors, and the processes of legislation and adjudication.Keywords: Kafka, Law, The Trial, Jurisprudence, Literature, Ethics Of Criminal Justice
-
نشریه قانون یار، پیاپی 28 (زمستان 1402)، صص 209 -224
برای بهره مندی از یک دادرسی منصفانه آن چه قبل از هر چیز ضروری به نظر می رسد، حق اعتراض و اقامه دعوی است . در واقع بدون وجود حق اقامه دعوی، دادرسی منصفانه منتفی به انتفای موضوع خواهد بود و این که چه تضمینی باید در جریان دادرسی مورد توجه و رعایت قرار گیرد پس از حق امکان شکایت مطرح می گردد، از این رو این حق به عنوان یک اصل پایه ای به شمار می رود. در نظام حقوقی ایران قانون اساسی در اصل 34 دادخواهی و مراجعه به دادگاه را حق مسلم هر فرد می داند. اصل 34 مقرر می دارد: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد».
کلید واژگان: حقوق, دادسرای, دادگاه نظامی, محاکمه, دیوان, قوه قضاییه, اثبات -
صرف نظر از میزان مجازات، اجرای مجازات هاست که به پیشگیری از وقوع جرائم منجر می شود و این قاعده ای پذیرفته شده در حقوق کیفری است. نه تنها در عرصه داخلی، بلکه در عرصه بین الملل این اصل حاکم بوده و بی کیفرمانی مرتکبان جرائم بین المللی همواره عاملی اساسی در افزایش میزان ارتکاب جرم محسوب می شود.اصل «صلاحیت جهانی» به عنوان یک راهکار مهم در راستای مقابله با بی کیفرمانی مرتکبان جرائم بین المللی وارد ادبیات حقوق کیفری بین الملل شد تا بدین وسیله بتوان با جنایات بین المللی مقابله و از وقوع آن ها پیشگیری کرد. اصل «محاکمه کن یا مسترد کن» یکی از موضوعات اساسی در اعمال صلاحیت جهانی است که در تعداد زیادی از اسناد بین المللی مورد پردازش قرار گرفته و اعمال آن به نوعی اعمال اصل صلاحیت جهانی را تضمین می کند. پرسش مهمی که مطرح می شود این است که اصل موصوف در اسناد بین المللی و رویه قضائی بین الملل، در یک خط مستقیم قرار گرفته یا دچار تحولات شده است؟ پژوهش حاضر در گردآوری اطلاعات، به صورت کتابخانه ای و در تحلیل اطلاعات از طریق بررسی و تحلیل اسناد بین المللی حاوی این اصل و همچنین کنوانسیون های دربردارنده اصل موصوف، تحولات صورت گرفته در«محاکمه کن یا مسترد کن» را مورد اشاره قرار داده است. پژوهش حاضر نشان داده است که به دلیل ضرورت اجرایی شدن اصل «محاکمه کن یا مسترد کن»، شاهد تنوع و انعطاف پذیری آن در اسناد بین المللی و رویه قضائی بین المللی هستیم، به گونه ای که در هر پرونده با اتکا به اصل موصوف آرای متنوعی صادر شده و درنهایت این امر به ایجاد تحولات جدی درخصوص رویه قضائی و حتی اسناد بین المللی منجر شده است.
کلید واژگان: صلاحیت جهانی, استرداد, محاکمه, اسناد بین المللی, حقوق کیفری بین الملل, مجازاتRegardless of the amount of punishment, the impiementation of the punishment that iead to the prevention of crimes, and this is an accepted ruie in criminal law. Not only in principle is prevalent, and the doinesit arena, but also in the international arena, this the inability of the perpetrators of international crimes is always a key factor in increasing the amount of crime. “Universal jurisdictionprinciple” As an important has intered into solution to cunter the criminals of international crimes, it internationalcriminal law literature, to this way, international crimes can be coping and preveted from occurrence. “Aut dedere Aut judicare” is One of the basic topics in a large number of preforming Universal jurisdiction principle. That is processed in international douments and preforming somehow guarantees the Universal jurisdiction principle.Because of the necessity of executing . “Aut dedere Aut judicare” onal judicial We see its diversity and flexibility in international doumentsandinternationalprocedures, So that in each casa, Various opinions have been issued based on the above mentioned principle and ultimately this has led to serious developments in the judicial gating and procedure and even international douments. Present study by investi analyzing judicialprocedures regarding this principle and, as well as, the conventions. encompassed, developments in “Aut dedere Aut judicare” has been referred.
Keywords: Universal Jurisdiction, Extradition, Trial, International Criminal Law, Punishment -
زمینه و هدف
مهم ترین کنوانسیون موجود در زمینه دزدی دریایی کنوانسیون حقوق دریاها 1982 است. اما این کنوانسیون با توجه به سال تدوین آن از محدودیت های فراوانی در برقراری یک چارچوب حقوقی مناسب برای مقابله با «دزدی دریایی نوین» که تفاوت های آشکاری با اسلاف خود دارد مواجه است. حال باید دید آیا کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی 2000 می تواند چارچوب حقوقی مناسبی برای مقابله با دزدی دریایی نوین ایجاد نماید؟
مواد و روش هاروش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است.
ملاحظات اخلاقیدر این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافته هادزدی دریایی که طی سالیان اخیر در آبراه های بین المللی در حال وقوع است هم ازنظر نحوه و شیوه وقوع و هم ازنظر اهداف و حتی مناطقی که حملات در آنجا اتفاق می افتند با گذشته تفاوت داشته و از این نظر مقررات و تعریف موجود در کنوانسیون حقوق دریاها قابلیت انطباق با آن را ندارد. ازاین رو همان گونه که شورای امنیت سازمان ملل نیز در برخی قطعنامه های خود اصرار دارد ضروری است از مقررات دیگر اسناد بین المللی برای پوشانیدن خلاها بهره گرفته شود.
نتیجه گیریکنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی 2000 یکی از مهم ترین اسناد بین المللی برای این منظور است. اما برای بهره گیری از مفاد این سند ابتدایا بایستی دید که آیا اساسا جرم دزدی دریایی را می توان یک «جرم سازمان یافته فراملی» مطابق تعریف کنوانسیون تلقی کرد یا خیر، و در صورت مثبت بودن پاسخ به این پرسش بایستی بررسی کرد که از این سند بین المللی چه بهره یا بهره هایی برای مقابله هرچه موثرتر با دزدی دریایی نوین می توان دریافت داشت.
کلید واژگان: دزدی دریایی, کنوانسیون, جرم سازمان یافته, محاکمهCombating Piracy in the Light of the Convention against Transnational Organized Crime (Palermo 2000)Background and AimThe most important convention on piracy is the 1982 Convention on the Law of the Sea. However, due to the year of its drafting, this convention faces many limitations in establishing an appropriate legal framework to deal with the "new piracy", which is clearly different from its predecessors. It remains to be seen whether the Convention against Transnational Organized Crime 2000 can provide an appropriate legal framework for combating modern piracy.
Materials and MethodsThe research method in this research is descriptive-analytical.
Ethical ConsiderationsIn this research, the originality of the texts, honesty and trustworthiness have been observed.
FindingsThe piracy that has been taking place on international waterways in recent years is different from the past, both in terms of how it occurs and in terms of the targets and even the areas where the attacks took place. Do not have it. Therefore, as the UN Security Council has insisted in some of its resolutions, it is essential that the provisions of other international instruments be used to fill the gaps.
ConclusionThe 2000 Convention against Transnational Organized Crime is one of the most important international instruments for this purpose. But to take advantage of the provisions of this document, it must first be seen whether, in essence, the crime of piracy can be considered a "transnational organized crime" as defined by the Convention. And if the answer to this question is yes, it should be considered what benefits or benefits can be obtained from this international document to deal with modern piracy as effectively as possible.
Keywords: Piracy, Convention, Organized Crime, Trial -
«تعهد به استرداد یا محاکمه»، یکی از مکانیسمهای حقوقی برای مقابله با جنایات بینالمللی همچون ژنوسید (نسلکشی)، جنایات جنگی و شکنجه و همچنین برای مبارزه با بیکیفری مرتکبین این اعمال در سطح بینالمللی بوده و نه تنها به عدالت کیفری بلکه به عنوان وسیلهای بازدارنده به تضمین عدم تکرار ارتکاب این جنایات در آینده اشاره دارد.دیوان بینالمللی دادگستری در سال2012 رای خود را در قضیه مسایل مرتبط با تعهد به محاکمه یا استرداد در دعوای بلژیک علیه سنگال صادر کرد. دیوان در این رای جنبه های مختلفی از این موضوع از جمله وضعیت عرفی تعهد به استرداد یا محاکمه، ارتباط این تعهد با صلاحیت جهانی و تعهدات عامالشمول را مورد بررسی قرار داد. دیوان از تایید وضعیت عرفی تعهد به استرداد یا محاکمه خودداری کرد و صلاحیت جهانی را شرط ضروری اجرای این تعهد درنظر گرفت. به علاوه اعلام کرد که این تعهد یک تعهد عامالشمول گروهی است و دولت بلژیک نه به عنوان یک دولت زیاندیده بلکه به عنوان یک دولت غیرزیاندیده حق استفاده به مسئولیت دولت سنگال را دارد. این تحقیق درصدد بررسی برخی از بخشهای مهم رای دیوان و انتقادات وارد بر آن میباشد.
کلید واژگان: استرداد, محاکمه, عرف, صلاحیت جهانی"Obligation to extradition or prosecute" is one of the legal mechanisms to deal with international crimes such as genocide (genocide), war crimes and torture, as well as to combat the bribery of perpetrators of these acts internationally and not only to criminal justice but also as a means The deterrent implies ensuring non-repetition of these crimes in the future.In 2012, the International Court of Justice issued its ruling on the issue of prosecution or extradition in the Belgian case against Senegal. The Court reviewed the various aspects of this matter, including the customary status of an obligation to extradite or trial, to link this commitment to global jurisdiction and universal obligations. The Court refused to confirm the status of a customary obligation to extradite or prosecute, and considered universal jurisdiction a condition for the fulfillment of this obligation. Moreover, it stated that this commitment was a collective commitment of the group, and the Belgian government, not as a failed state, but as a non-government, has the right to invoke the responsibility of the Senegalese government. This research seeks to examine some of the important sections of the Court's judgment and its criticisms.
Keywords: extradition, prosecute, customary, Justuniversal jurisdiction -
موضوع پژوهش حاضر بررسی انطباق یا عدم انطباق وضعیت مرتکبان دزدی دریایی با حقوق بین المللی بشردوستانه و مصادیق تحت پوشش کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 است. دزدان دریایی در یک دهه اخیر به چالش اصلی حمل ونقل بین المللی در عرصه دریاها و آبراه های بین المللی مبدل شده اند. بادی امر به نظر می رسد دزدان دریایی هیچ گاه در قلمرو و گستره مصادیق این کنوانسیون ها و «حقوق بشردوستانه» قرار نمی گیرند؛ علاوه بر آنکه ازنقطه نظر تاریخی همیشه وضعیت مرتکبان دزدی دریایی خارج از حقوق جنگ مورد ارزیابی قرار گرفته است همچنین تردیدهای مهمی درباره «مخاصمه مسلحانه» محسوب شدن پیکار نیروهای دریایی کشورها با دزدان دریایی وجود دارد. علی رغم این اوصاف، کنوانسیون سوم ژنو می تواند در برخی فروض و حالت ها درباره دزدان دریایی دستگیرشده مصداق داشته باشد. افراد دستگیر شده که مظنون به دزدی دریایی هستند در صورت دارا بودن شرایط این کنوانسیون، می توانند مدعی بهره مندی از حمایت های آن شده و تقاضا داشته باشند که به عنوان اسیر جنگی با ایشان رفتار شود. البته این اولا تا زمانی است که یک محکمه صالح عدم صحت این موضوع را اعلام نماید و ثانیا این موضوع صرفا در نحوه رفتار با وی در دوران بازداشت تاثیر داشته اما مانع محاکمه وی به اتهام دزدی دریایی بر اساس قوانین داخلی نخواهد شد.کلید واژگان: دزدی دریایی, حقوق بشردوستانه, مخاصمه مسلحانه, دستگیری, محاکمهThe purpose of the present study is to examine whether or not the status of perpetrators of piracy is consistent with international humanitarian law and is covered by the Fourteenth Geneva Conventions of 1949. Pirates have become a major international shipping challenge in the international seas and waterways in the last decade. It seems that pirates never fall within the scope of these conventions and “humanitarian law”; in addition to historically assessing the status of offenders outside the law of war, there are also significant doubts. There is talk of “armed conflict” as the country's naval battle with pirates. In spite of this, the Third Geneva Convention can have some implications for the arrests of pirates. Arrested persons suspected of piracy may, in the event of compliance with this Convention, claim to be protected and demanded to be treated as prisoners of war. This is, of course, until such time as a competent court declares it inaccurate, and secondly, it merely affects how he was treated during his detention, but will not prevent his trial on charges of piracy under domestic law.Keywords: Piracy, Humanitarian Law, Armed Conflict, Arrest, Trial
-
شعبه مقدماتی در دیوان بین الملل کیفری (ICC) یکی از نهادهای تاثیر گذار و مهم تلقی می شود. این شعبه در ICC)) دارای کاربردها و مزیت های فراوانی است، اما باید توجه داشت که بعضی از این کارکردها و مزیت ها، خاص شرایط و نظام حقوقی حاکم بر (ICC) است. یکی از دغدغه های اصلی در تمام نظام های حقوقی جهان، رسیدگی عادلانه و منصفانه به یک پرونده است. باید پذیرفت که رسالت تاسیس دادگاه های داخلی و بین الملل چیزی جز این نیست؛ در غیر این صورت، تاسیس نهادی به نام دادگاه (محلی که در آن حق زنده می گردد) بی مورد به نظر می رسد. باید اذعان نمود، تاسیس نهادی همچون شعبه مقدماتی در حقوق ایران و بهره مندی از مزیت های آن دور از ذهن نیست. نگارندگان در این مقاله بعد از نشان دادن کارکردهای مهم شعبه مقدماتی در ICC)) و در مرحله بعد، با برشمردن مزیت ها و چالش های امکان سنجی تاسیس شعبه مقدماتی در حقوق ایران، نتیجه می گیرند که؛ تاسیس شعبه مقدماتی، مطابق آنچه در (ICC) وجود دارد می تواند تعقیب و تحقیق در مرحله دادسرا را دقیق و بیش از پیش به اصل بی طرفی و انصاف نزدیک نماید، اما باید توجه داشت، تاسیس این نهاد در حقوق ایران نمی تواند الگو برداری بدون تغییر باشد و برای بهره مندی از اثرات تاسیس آن، شعبه مقدماتی تاسیس شده، نیازمند بازنگری ها و تغییراتی ساختاری با حفظ ماهیت می باشد.
کلید واژگان: دیوان بین الملل کیفری, شعبه مقدماتی, اصل بی طرفی, تعقیب, محاکمهinfluential institution. This branch in the ICC has many uses and advantages, but it should be noted that some of these functions and advantages are specific to the conditions and legal system governing the (ICC). One of the main concerns of all legal systems in the world is fair and fair treatment of a case. It must be accepted that the task of establishing domestic and international courts is nothing but this; otherwise, the establishment of an institution in the name of the court (the place where the right is raised) seems unnecessary. In addition, the establishment of an institution such as the basic branch of Iranian law and the benefits of it is far from the mind. In this paper, after depicting the important functions of the preliminary branch in the ICC, in this paper, the authors conclude that the establishment of the basic branch in Iranian law, in line with the feasibility and feasibility of setting up the basic branch in Iranian law, What exists in ICC can accurately pursue and investigate the prosecution stage, and moreover, it is closer to the principle of impartiality and fairness, but it should be noted that the establishment of this institution in Iranian law can not be a model for change and for Utilizing the effects of its establishment, we need to review and modify the structure by maintaining the nature.
Keywords: International Criminal Court, Elementary Branch, Principle of neutrality, prosecution, trial -
بهترین و عادلانه ترین راه حل در یک دعوی از مسیر یک دادرسی مناسب و منصفانه با لحاظ تضمینات لازم برای طرفین دعوی، در دادگاهی مستقل و بی طرف حاصل می گردد، و اعتبار یک دستگاه قضایی و دادگستری و اعتماد طرفین دعوی و عموم نسبت به آن، بستگی مستقیم به وجود یک دادرسی منصفانه برای حل و فصل دعاوی خواهد داشت و در دهه های اخیر که حقوق بشر و لزوم رعایت آن بر تمام شاخه های حقوقی از جمله آیین دادرسی کیفری سایه افکنده است، دادرسی عادلانه معنا و مفهوم ویژه ای پیدا نمود و به عبارت بهتر به مفهوم بنیادی در آیین دادرسی کیفری تبدیل شده است که کلیه قواعد و ضوابط دادرسی را در پرتو چنین مفهومی باید تعبیر نمود، و این امر در دادرسی های کیفری بین المللی جلوه ویژه ای دارد اما در عمل، اعتبار و حیثیت یک دادگاه کیفری بین المللی، بسته به میزان توفیقی است که که در راه برقرار ساختن یک تعادل نسبی میان حقوق طرف های دعوایی که نزد آن مطرح است، به دست می آورد. سیستم محاکمه و مجازات در دیوان کیفری بین المللی، برگرفته از قوانین و مقررات یک نظام حقوقی خاص نمی باشد، و تدوین کنندگان مقررات آن سعی نموده اند که از نقاط مشترک همه نظام های حقوقی معتبر دنیا برای تنظیم اساسنامه استفاده نمایند و اگر چه در تحلیل و ارزیابی اساسنامه ملاحظه می شود که در کنار همه ویژگی های مثبت با چالش هایی روبرو است، اما به درستی پیداست که نقاط ضعف و قوت دیوان و اساسنامه آن و موانع فرا روی سیستم محاکمه و مجازات آن در پس عملکرد و حوزه عمل دیوان مشخص خواهد شد، و این موارد، جدای از ویژگی مربوط به اساسنامه، تحت تاثیر شرایط مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شکل گرفته است، و فرآیند محاکمه و مجازات در دیوان را تحت تاثیر قرار داده اند.
کلید واژگان: دیوان کیفری بین المللی, مجازات, محاکمه, فرآیند رسیدگی, متهم, حقوق بین الملل کیفری -
مقابله با دزدی دریایی از طریق روش هایی مانند گشتزنی دریایی یا حضور دائم نیروهای نظامی در آبراه های بین المللی بدون اندیشیدن به راهکارهایی برای محاکمه و کیفردهی مرتکبان آن اگرچه در کوتاه مدت ممکن است کاهش موارد حملات دزدان را به دنبال داشته باشد اما در بلند مدت مطمئنا راه به جایی نخواهد برد. محاکمه دزدان دریایی در یک دهه گذشته صرفا در دادگاه های داخلی کشورها اتفاق افتاده است اما به دلایل متعدد مانند پناهندگی، هزینه های فراوان، مشکلات سیاسی و... اکتفاء صرف به این شیوه نتوانسته اثرات مثبتی را در فرایند مقابله با دزدی دریای بر جای بگذارد. حتی توسل به روش هایی مانند محاکمه دزدان دریایی در کشورهای ثالث نیز در عمل با محدودیتهای فراوانی مواجه بوده است. لذا محاکمه متهمان به دزدی دریایی در یک دادگاه با مختصات منطقه ای یا بین المللی می تواند یک راهکار بلند مدت با اثرات مثبت ارزیابی شود. اما این راهکار نیز در عرصه بین المللی با چالشهایی مواجه بوده و البته راهکارهایی نیز برای رفع این چالش ها مطرح است که این پژوهش تلاش دارد این چالشهای و راهکارها را در بوته نقد و بررسی قرار دهد.کلید واژگان: دزدی دریایی, محاکمه, دادگاه کیفری بین المللی, دادگاه های منطقه ایFighting piracy through marine patrolling or round-the-clock presence of navy forces in international waterways may reduce pirate attacks against ships but will bear no fruit in the long run, without introducing approaches for trial and punishment of the main culprits. During the past decade, pirates have been tried within their country of origin but for various reasons such as asylum-seeking, high costs, political problems and the like, this sole approach has failed to be of positive effect in the course of fighting piracy. Moreover, resorting to such methods as the trial of pirates in third countries has faced numerous restrictions in practice. Therefore, the trial of pirates at a regional or international court can be evaluated as a long-term approach with positive effects. This approach, however, may face serious challenges although there are solutions under study to overcome these challenges. This research intends to have a critical review of the challenges and approaches to the trial of pirates in international courts of justice.Keywords: Piracy, trial, international courts of justice, regional courts
-
نشریه قضاوت، پیاپی 94 (تابستان 1397)، صص 21 -36رای دیوان بین المللی دادگستری در دعوای بلژیک علیه سنگال درخصوص نقض مواد 6 و 7 کنوانسیون منع شکنجه نسبت به تعهد به محاکمه یا استرداد حسن هابره رئیس جمهور پیشین چاد، از ابعاد مختلف دارای اهمیت می باشد که تعهد جامعه بین المللی درخصوص تعقیب یا استرداد جنایتکاران بین المللی را نشان می دهد. لذا این رای، صلاحیت دولت بلژیک نسبت به تعقیب حسن هابره به اتهام جنایت بین المللی شکنجه و این که منع شکنجه به عنوان یک قاعده آمره بین المللی پذیرفته شده است و مصونیت روسای کشورها منجر به معافیت آنان از تعقیب نسبت به ارتکاب جنایات بین المللی نمی شود و اعضای جامعه بین المللی در صورت عدم تعقیب یا استرداد جنایتکاران بین المللی دارای مسوولیت می باشند مورد توجه قرار می گیرد به گونه ای که از منظر حقوق بین الملل معاصر، هیچ نقطه ای از جهان، برای فرار از مجازات جنایتکاران بین المللی نمی باشد. رویه دیوان بین الملل دادگستری در پرونده حسن هابره موید الزام دولت به تعهد به محاکمه یا استرداد هابره به اتهام شکنجه می باشد.کلید واژگان: صلاحیت جهانی, شکنجه, مصونیت, استرداد, محاکمهThe decision of the International Court of Justice in case of Belgium against Senegal about the breach of article 6 and 7 of Convention against torture about the obligation to prosecute or extradite of the ex-president of Chad is important from different dimensions due to the fact that it shows the obligation of the international community about prosecution and extradition of international criminals. This decision indicates the jurisdiction of Belgium about the prosecution of Hessne Habre for the crime of torture. The prohibition of torture has been accepted as jus cogens and therefore the immunity of a head of states is not accepted accordingly. The members of international society have responsibility toward prosecution and extradition of international criminals. In contemporary international law, there is no immunity for international criminals. The procedure of the International Court of Justice in case of Hebre confirms the obligation of the states to prosecution or extradition of Hebre for the crime of torture. Now we can see obvious consensus in the international community in the prosecution of the crime of torture as a common principle in binding international documents.Keywords: universal jurisdiction, Torture, Immunity, Extradition, prosecution
-
برای مبارزه با بی کیفری مرتکبان جنایات بین المللی و همچنین پیشگیری از ارتکاب این گونه جنایات، «قاعده یا استرداد یا محاکمه» در کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی متعددی مطرح شده است. این تعهد بدین معنی است که دولت محل دستگیری متهم به جرم بین المللی، باید یکی از گزینه های محاکمه یا استرداد این فرد را اجرا نماید. قاعده مذکور در طول زمان، از قرن هفدهم که اولین بار گروسیوس هلندی آن را مورد توجه قرار داده و در کتاب جنگ و صلح به تشریح آن پرداخته تا عصر حاضر که بررسی این قاعده مهم حقوق بین الملل کیفری به کمیسیون حقوق بین الملل محول گردیده، دچار تغییر و تحولات مختلفی شده است. با وجود کثرت استعمال این قاعده در کنوانسیون های متعدد، در زمینه ماهیت معاهداتی این تعهد تردیدی وجود ندارد، اما عرفی بودن این تعهد همچنان مورد اختلاف حقوقدانان بین المللی می باشد. این مقاله در پی تشریح و بررسی ابعاد گوناگون بیان شده از تعهد به استرداد یا محاکمه در کنوانسیون های بین المللی مختلف و همچنین امکان وجود این قاعده در نظام حقوقی ایران می باشد.کلید واژگان: استرداد, محاکمه, جرایم بین المللی, جنایت علیه بشریت, تعهد بین المللی, صلاحیت کیفریIn order to militate against the impunity of perpetrators of grave and significant crimes having international character and also to prevent commission of international crimes, the duty to extradite or prosecute is provided for in various conventions and treaties. The duty is loaded with the meaning that the state in which the person accused of international crime has been arrested, must choose between the options of prosecution or extradition. This rule during the time since the seventeenth century when it was set out by Grotius in The Law of War and Peace book, have witnessed various developments. Being set on ILCs agenda, this subject of international Criminal law has been attached with more significance. Despite frequent use of this maxim in various international conventions, there is no doubt about the treaty nature of this commitment, but its customary character is highly controversial amongst scholars. This essay is to scrutinize and analyze the mentioned different aspects of the obligation to Extradite or Prosecute (aut dedere aut judicare) in several international conventions and also, the possibility of having such a rule in legal system of Iran.Keywords: Extradition, Prosecution, International Crimes, Crimes against Humanity, International Obligation
-
دولت محل دستگیری متهم به ارتکاب جرم بین المللی، یا باید متهم را در مراجع قضایی داخلی خود مورد تعقیب قرار دهد و یا وی را به دولت درخواست کننده استرداد، تسلیم کند. در زمینه ی ماهیت از آن یاد می شود تردیدی وجود ندارد، « تعهد به استرداد یا محاکمه » معاهداتی این تعهد که با عنوان اما در خصوص عرفی بودن آن، اختلاف نظر جدی میان حقوق دانان مطرح است؛ برخی صرفا به عنوان یک قاعده معاهداتی به آن توجه دارند و در مقابل برخی آن را نه تنها یک قاعده ی عرفی بلکه قاعده ای آمره در زمینه ی جنایات بین المللی برشمرده اند. باید افزود در رویه ی عملی دولت ها هم در زمینه ی اعمال تعهد مذکور اقدامات متناقضی مشاهده می شود. با این حال، افزایش معاهدات حاوی این قاعده، پذیرش آن ها از سوی دولت های متعدد و گسترش اقدامات دولت ها در جهت التز ام به اعمال تعهد مزبور نشان از ایجاد زمینه های لازم برای تبدیل آن به قاعده عرفی بین المللی دارد. این تعهد همچنین در رویه ی قضایی بین المللی، در قضیه ی لاکربی در سال 1992 و قضیه ی بلژیک علیه سنگال (یا استرداد یا تعقیب کیفری حسن هابره) در 2009 ، نزد دیوان بین المللی دادگستری مطرح شده است. رای نهایی دیوان در قضیه ی اخیر که در جولای 2012 صادر شد، نقش مهمی در توسعه ی قاعده مذکور در حقوق بین الملل کیفری داشته است.
کلید واژگان: عرف, استرداد, محاکمه, جرایم بین المللی, دیوان بین المللی دادگستری, جنایت علیه بشریت, جنایت جنگی, تعهد بین المللی, صلاحیت کیفری, مجازات مجرم, کنوانسوین منع شکنجه -
در رسیدگی به جرم متهم، در صورت تصمیم به مجرم بودن وی، قاضی در پایان تحقیقات مقدماتی و در دادگاه بعد از دفاع آخر متهم و قبل از اعلام ختم رسیدگی، آخرین دفاع را اخذ می کند. موضوع آخرین دفاع، انتساب اتهام به ارتکاب جرم به متهم و ارائه دلائل آن است و پاسخ وی بعنوان آخرین دفاع، ایراد شبهه در اثبات یا رد عناصر هر یک از ارکان جرم اتهامی و دلایلی است که علیه متهم ارائه شده است. مضاف بر آن، ممکن است اثبات و بیان اوضاع و احوالی باشد که موجب بی گناهی، تخفیف، تعلیق و معافیت متهم از مجازات می گردد.آخرین دفاع در تحقیقات مقدماتی دادسرا، به علت محدودیتهای صلاحیت وکیل باید توسط خود متهم صورت گیرد، اما درمحاکمه، متهم و وکیل وی، هر کدام یا یکی از آنهامی توانند آخرین دفاع را مطرح کنند. مدت آخرین دفاع، با توجه به خصوصیات هر پرونده، باید متعارف و در هر حال نباید کمتر از مدت طرح دعوی و دلایل علیه متهم باشد.عدم اخذ آخرین دفاع در تحقیقات مقدماتی دادسرا، موجب نقص تحقیقات مقدماتی است، اما عدم اخذ آن در دادگاه بدوی، لزوما موجب نقض حکم محکومیت در دادگاه تجدیدنظر نیست، البته این دادگاه باید جلسه رسیدگی را برای اخذ آخرین دفاع تشکیل دهد و سپس حکم خود را انشا کند، ولی دیوان عالی کشور حکم را نقض و پرونده را به مرجع صادر کننده حکم، جهت تشکیل جلسه رسیدگی که متضمن اخذ آخرین دفاع باشد و انشاء مجدد رای، ارجاع خواهد دادکلید واژگان: آخرین, دفاع, متهم, تحقیقات مقدماتی, محاکمهLegal Studies, Volume:5 Issue: 2, 2013, PP 105 -135In criminal proceedings، at the end of preliminary investigation and trial، a closing argument is heard by judge، if accused is guilty. The subject of question about a closing argument is about to ascribe the committed crime and presented evidence against accused، the subject of closing argument is doubting the proof or rejecting the elements of crime that are against the accused. Meanwhile، it may be proving or giving the circumstances which cause innocence، diminishing، probating، and excusing the criminal from punishment. Due to the attorney s limited responsibility، a closing argument in the prosecution office must be only given by the accused but in the trial both the accused and the attorney can present the closing argument or separately. With regard to the case، the duration of the closing argument should be reasonable and also should not be less than the time of asserting the claim and presenting evidence. Not having a closing argument in prosecution office is an incomplete proceeding، but it is not necessarily the cause for quashing the sentence in the appeal court، of course the mention court must sit for having the closing argument، then it makes a decision، but the supreme court quashes the sentence and returns the case to the court which make it، so as a closing argument of accused are heard، then judge makes decision.Keywords: Closing, Argument, Accused, Primarily Investigation, Trial
-
دیوان کیفری بین المللی، نخستین دادگاه کیفری بین المللی دائمی است که برای رسیدگی به جنایت های بین المللی شامل نسل زدایی، جنایت های علیه بشریت، جنایت های جنگی و تجاوز تاسیس شده است. مطالعات بزه دیده شناسی حمایتی، با تاثیر بر سیاست جنایی عصر حاضر و با تاکید بر سیاست جنایی بین المللی، منجر به اعطای جایگاه رفیعی به بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری شده است. در سایه ی تلاش های پژوهش گران و مدافعان حقوق بشر، امروز بزه دیده حق دارد در فرایند دادرسی کیفری مشارکت نماید. در این راستا، دیوان در مراحل مختلف رسیدگی کیفری، حقوق ویژه ای را برای بزه دیدگان در نظر گرفته است. برخی از حقوق اعطایی، مربوط به مرحله ای خاص از فرایند جنایی است که در دیگر مراحل قابلیت اعمال ندارد. تحقیق حاضر، حقوق بزه دیدگان در مراحل محاکمه و تجدیدنظر را در پرتو مقررات دیوان تبیین می نماید.
کلید واژگان: دیوان کیفری بین المللی, بزه دیده شناسی حمایتی, جبران خسارت, محاکمه, تجدیدنظر, حقوق بزه دیده -
علنی بودن دادرسی یکی از تضمینات مهم رسیدگی های کیفری است که در قوانین اساسی بسیاری از کشورها و اسناد بین المللی مختلف مورد تاکید قرار گرفته است. در ایران نیز، این اصل با قرار گرفتن در قانون اساسی و از رهگذر تصویب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی توسط کشورمان از جایگاه ممتاز و ویژه ای برخوردار گشته است. با این حال، قانونگذار ایرانی گاه به مقتضیات این اصل چندان پای بند نبوده، قلمرو اجرای آن را محدود ساخته است. آشنایی با مفاد و محتوای این اصل و موارد نقض آن در حقوق ایران موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد.
کلید واژگان: آئین دادرسی کیفری, علنی بودن, اسناد بین المللی, حقوق داخلی, متهم, محاکمهPublic hearing is one of the important guarantees in criminal proceedings which is emphasized in the Constitutions of several countries and different international instruments. This principle is also included in the Iranian Constitution and in the international Covenant on civil and political rights, approved by the Parliament, hence it has a remarkable place in our legal system. However, sometimes the Iranian legislator has not completely respected this essential principle, and restricted its scope. The present article aims to clarify the foundation and content of this principle and to show its limitations in Iranian law.
-
با دستگیری صدام حسین، رئیس جمهور سابق عراق، مساله محاکمه و مجازات او به دلیل جنایاتی که وی در طول حکومت خود نسبت به مردم این کشور و در جریان دو تجاوز نظامی به کشورهای همسایه اش مرتکب شده، به طور جدی تری مطرح گردیده است. با توجه به لطمات فراوان اقدامات جنایتکارانه صدام به کشورمان از یکسو و صدمات اعمال وی به نظم عمومی بین المللی و صلح و امنیت جامعه جهانی از سوی دیگر، مقاله حاضر صلاحیت دادگاه های ایران و مراجع کیفری بین المللی برای محاکمه سران رژیم پیشین عراق را به طور جداگانه بررسی و با ذکر امکانات و محدودیت های فراروی هر یک از این دو سیستم، راهی را که به نظر می رسد بهتر بتواند تامین کننده یک دادرسی عادلانه برای رسیدگی به همه اتهامات متهمان با حفظ حقوق دفاعی آن ها و حقوق قربانیان این اعمال باشد، معرفی نموده است.
کلید واژگان: صدام, محاکمه, عراق, صلاحیت, جنایات علیه بشریت, نسل کشی, جنایات جنگی, تجاوز نظامیThe capture of Saddam Hossein, former president of Iraq, has raised seriously the question of his trial for the crimes that he has committed against the Iraqi people during his reign and against his neighbors on the occasion of his aggressions to Iran and Kuwait. Considering the great harms inflicted to Iran and the damages to the international public order, the peace and the security of international community caused by Saddam, this article treats respectively the jurisdiction of Iranian tribunals and the international penal instances to try the seniors of former Iraqi regime. After examining the effectives and restrictions of these systems, the article tends to show the way, which appears to ensure better a fair trial for all defendants in order to protect their rights to defence and the rights of the victims.
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.