جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "مصلحت" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «مصلحت» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
زمینه و هدف
اختیار پدر و جد پدری در نکاح دختر و پسراز احکام مسلم فقهی است. رعایت مصلحت صغیر با نظرات فقهی همراستا می باشد. فقها معتقدند که در تزویج ولایی صغیر، عدم مفسدت کفایت می کند. هدف از پژوهش، تحلیل رعایت صغیر در خصوص روابط مالی ناشی از نکاح است.
مواد و روش هاروش انجام این پژوهش توصیفی تحلیلی است.
ملاحظات اخلاقی: در این پژوهش اصالت متون، امانتداری و صداقت رعایت شده است.یافته هاولی نباید صغیره را به کمتر از مهرالمثل و یا صغیر را به بیشتر از آن، تزویج نماید، و اگر چنین کند، پس اگر مصلحتی باشد که چنین تزویجی را اقتضا کند، عقد و مهر هر دو صحیح است؛ ولی اگر مصلحت در خود تزویج باشد، نه در مهر، بنابر اقوی عقد صحیح و لازم است؛ به این معنی که مهر نافذ نیست و بعد از بلوغ، متوقف بر اجازه است.
نتیجهاقدام ولی نسبت به نکاح صغار باید در جهت غبطه و رعایت صلاح و سود آنان باشد، یا اینکه مستلزم مفسده و ضرر بر آنان نباشد، یعنی اگر ازدواج به مصلحت صغیر نباشد یا مضر به حال او باشد، این ازدواج نافذ نیست.
کلید واژگان: مهریه, نکاح صغیر, مصلحت, نفقهBackground and PurposeThe authority of father and paternal grandfather in the marriage of the boy and a girl is one of the fixed rules of jurisprudence. Failure to respect the interest and expediency of the minor is in the conflict with the great principles of jurisprudence.Jurists believe that in marriage by guardian permission, the absence of corruption is enough. The purpose of present research is to analyze the compilance of the minor expediency regarding financial relations resulting from marriage.
Materials and MethodsThe research method in present study is descriptive and analytical.
Ethical Considerations:In present study, the authenticity of the text trustworthiness and honesty have been observed.FindingsHowever, it should not couple the minor for less than the dowry or a minor for more than that, then if it is so and there is expediency that requires such a marriage ,both marriage and dowry are valid but if there is expedient in marriage not the dowery, it is clear that the marriage is correct and necessary after puberty though it is suspended on permission.
ResultsThe guardian's action regarding minor's marriage should be in the line with the observance of expediency and minors benefits or should not involve corruption and harm to them, that is if the marriage is not in the interest of minor or is harmful to him ,the marriage is not valid.
Keywords: Dowry, Minor', S Marriage, Expediency, Wife', S Maintenance (Nafaqah) -
مجله پژوهشهای حقوقی، پیاپی 59 (پاییز 1403)، صص 627 -654معامله مدیر به نمایندگی از شرکت با خود، موقعیتی است که منافع مدیر با شرکت در تضاد می باشد و محتمل است مدیر منافع خود را ارجح بر منافع آن بنگاه بازرگانی بداند؛ بر همین اساس مقنن باید درصدد حمایت از شرکت در برابر سوءاستفاده مدیر از اختیاراتش باشد. مقنن تنها در رابطه با شرکت سهامی وضع حکم نموده که مقصود او محل اختلاف است؛ لذا هدف این جستار، استنباط احکام مقنن در خصوص شرکت نام برده و تبیین وضعیت سایر شرکت ها در فرض فوق در مقام مقایسه با حقوق انگلیس است. در شرکت سهامی مدیران در گام نخست باید رضایت هیئت مدیره و سپس مجمع عمومی را اخذ نمایند (ماده 129 ل.ا.ق.ت). در غیر این صورت معامله قابل ابطال است؛ حتی در فرضی که با حقوق ثالث با حسن نیت مغایرت داشته باشد (ماده131 ل.ا.ق.ت.)؛ اما اگر رضایت هیئت مدیره کسب شده باشد و مجمع تصویب نکند و بطلان معامله با حقوق ثالث با حسن نیتی مغایرت داشته باشد، معامله نسبت به ثالث صحیح خواهد بود (ماده130 ل.ا.ق.ت.). در خصوص سایر شرکت ها اختلاف نظر وجود دارد؛ اما احکام شرکت سهامی با عنایت بر تنقیح مناط باید جاری باشد؛ همان طور که در خصوص شرکت تعاونی به تصریح مقررات مربوط احکام شرکت نام برده جاری است. البته بعضا به جهت فقدان هیئت مدیره و مجمع امکان تسری حکم وجود ندارد؛ لذا باید احکام وکالت جاری شود. در حقوق انگلیس نیز معامله مدیر به نمایندگی از شرکت با خود پذیرفته شده اما تفاوت هایی با حقوق ایران دارد؛ از قبیل آنکه تمامی شرکت ها تابع احکام واحد هستند.کلید واژگان: معامله با خود, تعارض منافع, مدیر, شرکت, مصلحتThe manager's transaction on behalf of the company with himself is a situation of conflict of interest and is possible that the manager considers his own interests to be preferable to the interests of it; Accordingly, the legislator should try to protect the company. The legislator has issued a ruling only in relation to a joint-stock company what he means is the place of dispute; Therefore, the purpose is to deduce the legislator's opinions regarding the mentioned company and others in comparison with English law. In the above company, managers must first take the consent of the board of directors and then the general meeting of co-partners (Article 129 of the Amendment bill of the commercial code). Otherwise, the transaction can be canceled; even if invalidity conflicts with third-party rights with good intentions (Article 131 of the mentioned code); However, if the consent of the board of directors has been obtained and the assembly does not approve, and the invalidity of the transaction conflicts with the third party, the transaction will be valid with respect to him (Article 130 of the above code). In other companies, according to the similarity, the same rulings should be valid; As for the cooperative society, the rules of the joint stock company are current; but sometimes, it is not possible; Therefore, the rules of agency must be enforced. In the British, the above transaction is also accepted; But it has differences with Iran; Such as all companies are subject to uniform rules.Keywords: Contract With Himself, Conflict Of Interests, Director, Company, Interest
-
پژوهش حاضر، تحلیل و بررسی جایگاه مصلحت در فقه باهدف بررسی پرسش های مهم درباره رابطه فقه و مصلحت نگاشته شده است. در این مقاله، پس از توضیح برخی واژگان و طرح موضوع، به پیشینه کاربرد مصلحت در فقه و اصول شیعه و سنی پرداخته شده، سپس مباحث اصلی در سه بخش ادامه یافته است. در بخش اول، مصلحت، پایه جعل احکام شرع که به وسیله شارع مقدس در نظر گرفته می شود، موردبررسی قرارگرفته و در بخش دوم، مصلحت به صورت ابزاری که تشخیص و تعیین آن به استنباط حکم کلی شرعی بینجامد بررسی شده است. در همین بخش، به مبحث معروف مصالح مرسله در اصول فقه اهل سنت اشاره شده است. در بخش سوم که حساس ترین بخش مقاله است، مصلحت به صورت پایه صدور حکم حکومتی و ابزاری در مدیریت جامعه موردبررسی فشرده قرارگرفته و دغدغه اصلی این بخش این است که چگونه می توان از این ابزار استفاده کرد و به اصول و مبانی دینی و فقهی هم به اداره جامعه پایبند بود.
کلید واژگان: مصلحت, جعل احکام شرع, رابطه فقه و مصلحت, مصالح مرسله, حکم حکومتی, ابزار مدیریت جامعه -
مصلحت مولفه ای که به جهت کاربرد فراوان در ابعاد مختلف زندگی انسان، شکی در اهمیت آن نیست لیکن می بایست جایگاه آن در ساحت های مختلف زندگی به روشنی تبیین شود. در این پژوهش از اطلاعات بدست آمده از منابع کتابخانه ای با روش توصیفی_تحلیلی به جایگاه مصلحت پرداخته می شود. هر یک از ساحت های استنباط احکام شرعی، تقنین قوانین و اجرا دارای ویژگی های متمایز از یکدیگر هستند که منجر به بررسی مستقل جایگاه مصلحت در هر یک می شود. مصلحت در ساحت استنباط، به مثابه ملاک جعل احکام الاهی می باشد به نحوی که هر یک از تقسیم های احکام شرعی نوعی از ارتباط را با مصلحت به عنوان ملاک جعل حکم دارد. در ساحت تقنین، قوانین که مابه ازای فقهی در احکام شرعی دارند، مصلحت به همان معنای ملاک جعل خواهد بود لیکن در قوانین فاقد مابه ازای فقهی به مثابه موضوع احکام ولایی و اختیار حاکم اسلامی در وضع قوانین مورد نیاز به تناسب اقتضای شرایط زمانی و مکانی می باشد. جایگاه مصلحت در ساحت اجرا نیز در دو رویکرد الف) اجرای مصلحت به مثابه «قید متعلق حکم شرعی یا قانون» و ب) مصلحت اجرا مشتمل بر تغییر شرایط به نحوی که اجرای احکام و قوانین اولیه ممکن نباشد و تزاحم احکام و قوانین با یکدیگر می باشد.کلید واژگان: مصلحت, صلاح, جایگاه, استنباط, تقنین, اجراExpediency is a component that is widely used in different aspects of human life, so there is no doubt about its importance, but its place in different areas of life should be clearly explained. In this research, the information obtained from library sources is discussed with descriptive-analytical method to the place of expediency. Each of the fields of deriving Sharia rulings, enactment of laws and implementation have different characteristics from each other, which leads to an independent examination of the expediency position in each of them. Expediency in the field of inference is as a criterion for falsifying divine decrees in such a way that each division of Sharia rulings has some kind of connection with expediency as a criterion for falsifying rulings. In the field of legislation, laws that have a jurisprudential value in Sharia rulings, expediency in the same sense will be the criterion of falsification, but in laws without a jurisprudential value, as the subject of provincial rulings and the discretion of the Islamic ruler in enacting the laws, it is required in accordance with the requirements of time and place. The position of expediency in the field of implementation is also in two approaches: a) implementation of expediency as a "requirement belonging to a Shariah ruling or law" and b) expediency of implementation consists of changing the conditions in such a way that the implementation of the original rulings and laws is not possible and the rulings and laws conflict with each other.Keywords: Expediency, Salah, Position, Inference, Legislation, Performance
-
طبق روایات، همه احکامی که موردنیاز بشر است در کتاب وسنت بیان شده است. اما از آن جا که حکومت اسلامی متضمن احکام ثابت و متغیر است و محدود و متناهی بودن ادله تفصیلی و نصوص و نامتناهی بودن حوادث و وقایع، توسل به مصلحت را امکان پذیر و حتی ضروری می سازد، لذا باید از طریق توسل به مصلحت و اصول کلی و مقاصد عامه شرع به وقایع روز و مستحدثات پاسخ داد. تامل در متون قانونی نظام حقوقی ما به روشنی نشان می دهد ملحوظ داشتن اصل مصلحت، مقدم داشتن مصلحت جمعی بر حقوق افراد در نظام اداری از سازوکارهای جدی قانون گذاری اسلامی در تحکیم و سازماندهی روابط آحاد ملت با دستگاه های دولتی مبتنی بر حدود و ارزش های اسلامی است. اصل 40 قانون اساسی جلوه ای ویژه از تجلی حضور اندیشه مصلحت جمعی در قانون گذاری نظام حقوقی ایران است. نوشتار پیش رو درصدد است پس از تبیین اصل مصلحت به عنوان ابراصل حاکم بر نظام قانون گذاری اسلامی، جایگاه این اصل را در نظام قانون گذاری اسلامی ترسیم نموده، در نهایت به تبیین محوریت این اصل در نظام اداری با تاکید بر تقدم مصلحت جمعی بپردازد.کلید واژگان: مصلحت, منفعت, حکم حکومتی, قانون گذاری, حقوق اداریAccording to the narrations, all the rules that are needed by mankind are stated in the Book of Sunnah. However, since the Islamic government includes fixed and variable rulings, and the limited and finite nature of detailed evidence and texts and the infinite nature of events and events, it is possible and even necessary to appeal to expediency, therefore, it is necessary to appeal to expediency and general principles and purposes. The Sharia community responded to the events of the day and new developments. Reflecting on the legal texts of our legal system clearly shows that taking into account the principle of expediency, putting collective expediency before the rights of individuals in the administrative system is one of the serious mechanisms of Islamic legislation in consolidating and organizing the relations between the people of the nation and government institutions based on Islamic limits and values. Article 40 of the Constitution is a special manifestation of the presence of the thought of collective expediency in the legislation of Iran's legal system. After explaining the principle of expediency as the supreme principle governing the Islamic legislative system, the following article aims to outline the position of this principle in the Islamic legislative system, and finally explain the centrality of this principle in the administrative system by emphasizing the primacy of collective expediency.Keywords: Expediency, Benefit, Government Order, Legislation, Administrative Law
-
شناخت ماهیت و ویژگیهای اصول بنیادین دادرسی کیفری با توجه به تنوع اصول و محتوای آنها و تفاسیر گوناگونی که در بستر رویکردهای مختلف نظری مطرح شده است، مستلزم شناخت مبانی مختلف این اصول است. سئوال مهم در این رابطه، این است که مهم ترین مبانی اصول بنیادین حاکم بر دادرسی های کیفری کدام است وآیا می توان مبنایی واحد برای توجیه این اصول یافت؟ افراط گرایی دیدگاه های مختلف در توجیه مبانی اصول بنیادین و توجه آن ها تنها به بخشی از واقعیات موجود موجب می گردد که نتوان به یک مبنا در توجیه اصول اکتفا کرد. این مبانی گاه جنبه اخلاقی و فلسفی به خود گرفته و توجیه خود را در رویکردهای اخلاقی - فلسفی دنبال مینماید و گاه جنبه حقوقی و اجتماعی یافته و به دنبال مشروعیت بخشی به خود از طریق مبانی حقوق بشری و یا دیدگاههای مصلحت اندیشانه یا امنیت گرایانه است. در این مقاله با رویکردی تحلیلی - توصیفی، با روش کتابخانه ای و با استفاده از ابزار فیش برداری به دنبال توجیه اصول مبانی اصول بنیادین دادرسی های کیفری است.کلید واژگان: اصول بنیادین, آیین دادرسی کیفری, مبانی فلسفی, حقوق بشر, اخلاق, مصلحت, امنیتKnowing the nature and characteristics of the fundamental principles of criminal proceedings, considering the variety of principles and their content and the various interpretations that have been proposed in the context of different theoretical approaches, requires knowing the different foundations of these principles. The important question in this regard is, what are the most important fundamental principles governing criminal proceedings and is it possible to find a single basis to justify these principles? The extremism of different views in justifying the foundations of the fundamental principles and their attention to only a part of the existing facts makes it impossible to be satisfied with one basis in the justification of the principles. Sometimes these foundations take on a moral and philosophical aspect and seek their justification in ethical-philosophical approaches, and sometimes they find a legal and social aspect and seek to legitimize themselves through the foundations of human rights or expedient views or It is security oriented. In this article, with an analytical-descriptive approach, with tKeywords: Fundamental Principles, Criminal Procedure, Philosophical Foundations, Human Rights, Ethics, Expediency, Security
-
فصلنامه فقه و اصول، پیاپی 136 (بهار 1403)، صص 213 -249«فایده گرایی» ازجمله نظریات مطرح شده در اخلاق هنجاری و از نظریات بسیار تاثیرگذار در فلسفه اخلاق است و ردپای آن را می توان در بسیاری از علوم مرسوم دید؛ اندیشه ای مبتنی بر سیره عقلا که علاوه بر رشد چشمگیر آن در فضای غیرالهیاتی در دنیای غرب، در فضای الهیاتی نیز سابقه دیرینه داشته است؛ ازجمله در دین اسلام که می توان رد پای آن را در ضمن مسئله حسن وقبح مشاهده کرد. نفس فایده گرایی، امری نیکوست که عقل نیز بدان حکم می کند؛ باوجوداین، میان اندیشمندان در کیفیت فاید ه اندیشی تفاوت های بسیار چشمگیری وجود دارد: برخی، حداکثرسازی شادی و کاهش رنج را الگوی فایده گرایی و عده ای د یگر، کاهش رنج را محور فایده گرایی قرار داده اند که دارای خوانش های متعددی است، ازجمله: منفی گرایی مطلق، ضعیف، متوسط و آستانه ای. شبیه دو گرایش مذکور و الگوهای مشابه را می توان در میان علمای اصول نیز یافت. آنگونه که برخی اولویت را به دفع مفسده و برخی به جلب مصلحت و برخی دیگر، صرفا در مقام تزاحم به دفع مفسده داده اند و برخی نیز قائل به تخییر شده و در غیر از موارد تزاحم، اهمیت مصلحت و مفسده را سنجه ترجیح دانسته اند. این نوشتار با روش تحلیلی توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای می کوشد به تحلیل رویکردهای متعدد فایده گرایی و استدلال آن ها بپردازد. حاصل تحقیق اینکه به نظر می رسد نظریه منفی گرایی، دچار ضعف بوده و اولویت دفع مفسده درصورت تزاحم و جریان قاعده اهم و مهم در غیر موارد تزاحم، منطقی و موجه است.کلید واژگان: فایده گرایی, فایده گرایی مثبت, فایده گرایی منفی, مصلحت, مفسده, اهم و مهمUtilitarianism, as one of the theories discussed in normative ethics, is considered to be one of the most influential theories in moral philosophy. Traces of this theory can be found in many prevalent sciences. The theory is in accordance with the tradition of ʿuqalā (the wise) and has a long-standing history in the theological context despite its considerable growth in the non-theological space in the West. For instance, it can be observed where questions of virtue and vice are discussed. At its core, utilitarianism is a commendable concept that can also be advocated based on reason. However, scholars hold significantly different views regarding the quality of utilitarian thinking. Some take the maximization of happiness and the reduction of suffering as the model of utilitarianism. On the other hand, a group of thinkers center their utilitarianism around the reduction of suffering, which has multiple interpretations, including absolute, weak, moderate, and threshold negativisms. A similar tendency and pattern can be observed among scholars of ʾUṣūl, where some prioritize the avoidance of mischief (mufsidih), some prioritize attracting benefit (maṣlaḥat), some give precedence to the avoidance of mischief only in case of conflicting priorities, and yet some advocate for a balanced approach (takhyīr), considering the importance of benefit and mischief to be the criterion for preference except in cases where priorities are conflicting. The present research analyses the various approaches to utilitarianism and its justifications, using the analytical method and relying on library sources. It seems that the theory of negativism is weak and prioritizing the avoidance of mischief is logical and justified in case of conflict, whereas the principle of priorities (ʾaham va muhim) applies to non-conflicting cases.Keywords: Utilitarianism, Positive Utilitarianism, Negative Utilitarianism, Benefit (Maṣlaḥat), Mischief (Mufsidih), Principle Of Priorities (ʾaham Va Muhim)
-
مصلحت به مثابه یکی از ارکان نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی در پیامد تزاحم و تعارض در عرصه حکمرانی به جهت برون رفت از معضلات، در جمهوری اسلامی، مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. بلکه مبانی شیعی در خصوص مصلحت، مقتضی گونه ای متمایز از مصلحت بوده، مدلی خاص از مصلحت را بازتولید کرده است که در نقطه مقابل مصلحت به معنای فرصت طلبی (در مکتب مادیگری) و مصلحت به معنای استحسان (براساس منطق اهل سنت) قرار دارد. طبعا این گونه از مصلحت، الزامات متفاوتی را در خصوص مصلحت ورزی در عرصه حکومت اسلامی رقم زده است که از آن جمله می توان به ابتنای مصلحت نسبت به ملاک های پیشینی مبتنی بر حکمت و دیدگاه کارشناسان و متخصصان عرصه های تخصصی و اشتمال آن نسبت به موضوع شناسی قطعی و واقعی و اعتماد به نظر کارشناسان در فرایند شورا و رجوع به متخصص است. این تحقیق، براساس روش توصیف و تحلیل ناظر به روش شناسی اجتهاد، فرایند مصلحت ورزی ذیل حکومت اسلامی را در راستای فهم چگونگی کاربست در نظام تقنینی مدنظر قرار داده و راهبردها و راهکارهای تحقق مصلحت ورزی مطلوب به صورت حجت و کارآمد را مورد بررسی قرار داده است.
کلید واژگان: مصلحت, تصمیم گیری, مشورت, رجوع به خبره, نظام اسلامیExpediency, as one of the pillars of decision-making and policy-making systems, has received attention and emphasis in the Islamic Republic due to the resolution of conflicts and contradictions in the governance sphere to overcome challenges. Indeed, Shiite principles regarding expediency have produced a distinct type of expediency, reproducing a specific model of expediency that stands opposed to expediency in the sense of opportunism (in materialistic schools) and expediency in the sense of approval (based on Sunni logic). Naturally, this type of expediency has imposed different requirements on expediency in the Islamic government, including the prioritization of expediency over previous criteria based on wisdom and the perspectives of experts in specialized fields, as well as encompassing definite and real subject matter identification and reliance on expert opinions in the council process and referral to specialists. This research, based on descriptive and analytical methods, examines the expediency process under the Islamic government to understand how it is applied in the legislative system and investigates strategies and solutions for achieving desirable expediency convincingly and effectively.
-
در نظام حقوقی اسلامی، «شرع» در جایگاه منبع اصلی حقوق اساسی، فراتر از سند مکتوب قرار گرفته و به هنجارهای قانون اساسی محتوا می بخشد. ایده مشروطه اسلامی نه یک تبعیت صرف از اصول قانون اساسی و نه پایبندی فرمالیستی به نوشته های آن، بلکه درحقیقت همان التزام به روح حاکم بر قانون اساسی است. علاوه بر این، «اجتهاد» و «مصلحت» به عنوان دو عنصر پویای شرع برای استنباط احکام شرعی متناسب با ضروریات هر عصر تعبیه شده است. در این راستا، بررسی ماهیت شرع که می تواند به مثابه روح برتر و هنجار نانوشته نسبت به متن نوشته قانون اساسی، بر اصول و مفاهیم قانون اساسی چیره گردد و آن را تحت تاثیر قرار دهد، ضروری است. نگارندگان پژوهش حاضر با بررسی جایگاه شرع در نظم حقوقی اسلامی به عنوان ارزشی فرامتنی که هویت و اساس یک ملت را تحت انقیاد خود درآورده و نیز با تاکید بر عناصر پویای شریعت و تاثیر آن بر سرزندگی این هنجار برتر، در روشنگری هرچه بیشتر شرع و قانون اساسی نانوشته می کوشند.
کلید واژگان: اجتهاد, روح قانون, شرع, قانون اساسی نانوشته, مصلحتIn the Islamic legal system "sharia" as the main source of constitutional law goes beyond the written document and gives content to the norms of the constitution. The idea of an Islamic constitution is neither a mere adherence to the principles of the constitution nor a formalist adherence to its writings, but in fact the same adherence to the spirit of the constitution. In addition, "Ijtihad" and “Maslahah” as two dynamic elements of sharia to deduce sharia rules; Built to suit the needs of each era. In this regard, the study of the nature of the Sharia, which can prevail and influence the principles and concepts of the Constitution as a superior spirit and unwritten norm, compared to the written text of the Constitution; It is essential. The present study examines the position of Sharia in the Islamic legal order as a Hypertext value that has subjugated the identity and foundation of a nation, and also by emphasizing the dynamic elements of the Sharia and their impact on the vitality of this superior norm, tries to clarify the relationship between sharia and the unwritten constitution.
Keywords: Sharia, the spirit of the law, the unwritten constitution, Ijtihad, Maslahah -
ارتباط حقوق عمومی با جرم انگاری از موضوعات مهمی است که چندان مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است. مهم ترین مساله در این خصوص، منافع و مصالح عمومی از یک سو و آزادی های فردی از سوی دیگر است که درنتیجه غلبه عنصر مصلحت و نظم عمومی ممکن است این آزادی ها محدود شود. همین امر بررسی تاثیر حقوق عمومی بر جرم انگاری با تاکید بر مصلحت و نظم عمومی را به ضرورت مبدل ساخته است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، مولفه های حقوق عمومی مانند مصلحت و نظم عمومی، امنیت عمومی، کرامت انسانی و عدم زیان به جامعه از مبانی مهم جرم انگاری است. از دیدگاه حقوق موضوعه نیز عدم ضرررسانی و ضرورت و فایده اجتماعی در کنار نظم و امنیت عمومی از مهم ترین مبانی جرم انگاری است. آنچه اهمیت دارد، این است که باید نوعی تناسب میان حقوق عمومی و آزادی های فردی ایجاد شود و دایره نظم و مصلحت عمومی نباید آن قدر گسترده تعریف شود که حقوق و آزادی های فردی محدود و نادیده انگاشته شود. قانون گذار هرچند توان مقابله با نهادهای تصمیم گیرنده درباره مصلحت را ندارد، اما صحیح آن است که در حوزه حقوق کیفری تا حد امکان از این نفوذ بکاهد و از جرم انگاری تنها در موارد تهدید حقوق فردی یا جامعه، استفاده کند. این امر نیز باید با قوانینی کاملا روشن و صریح صورت گیرد.کلید واژگان: حقوق عمومی, جرم انگاری, مصلحت, نظم عمومی, آزادی های فردیThe relationship between public law and criminalization is one of the important issues that has not been given much attention and investigation. The most important issue in this regard is public interests on the one hand and individual freedoms on the other hand, as a result of which the element of expediency and public order prevails, these freedoms may be limited. This has made it necessary to examine the impact of public law on criminalization with an emphasis on public welfare and order. The current article is descriptive and analytical and has investigated the mentioned subject by using the library method. The results indicate that from a jurisprudential point of view, the components of public law such as expediency and public order, public security, human dignity and non-harm to the society are important bases of criminalization. From the point of view of the subject law, non-harm and necessity and social benefit, along with public order and security, are the most important bases of criminalization. What is important is that there should be a balance between public rights and individual freedoms and the scope of public order and expediency should not be defined so widely that individual rights and freedoms are limited and ignored. Although the legislator does not have the ability to deal with decision-making institutions regarding the rights, it is correct to reduce this influence as much as possible in the field of criminal law and to use criminalization only in the case of threats to individual or community rights. This should also be done with clear and explicit rules.Keywords: Public Law, Criminalization, Expediency, Public Order, Individual Freedoms
-
ولایت بر صغار تا زمان بلوغ بر عهده پدر، جد پدری، وصی، قیم و حاکم است که این ولایت مشروط به عدم مفسده و ضرر، رعایت اصلحیت و مصلحت برای صغار است و تنها چیزی که اختیارات ولی را محدود می سازد، مصلحت و غبطه صغیر است. لذا باید در اعمال و تصمیمات خود، مصلحت مولی علیه را رعایت نماید. در خصوص قصاص و جرایم کیفری نیز این مصلحت در عدم قصاص به صورت طلب دیه می باشد از نظر فقها معاصر غالبا اخذ دیه به مصلحت صغار است، ولی در مواردی ممکن است مصلحت صغار در عفو یا قصاص باشد. هدف از این پژوهش، تبیین نظریات فقهای معاصر است. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی به موضوع مصلحت صغار از نظر فقهای معاصر می پردازیم. اگر طفلی در اثر جنایت عمدی یا غیرعمدی به قتل برسد، اختیار قصاص یا اخذ دیه یا عفو با ولی او است، اما اگر جنایت بر صغیر، ضرب وجرحی باشد که موجب قصاص یا دیه گردد، قانون مجازات اسلامی در این مورد ساکت است و باید طبق اصل 167 قانون اساسی به فتوای مشهور فقها مراجعه نمود. در نتیجه در مورد قصاص، حق عفو برای ولی ثابت نیست و نسبت به گذشت از دیه هم، تنها در جایی ولی این حق را دارد که عفو برای صغیر مصلحت داشته باشد، نه برای خود ولی. فقهای معاصر در خصوص مصلحت صغیر نظریات متفاوتی دارند.کلید واژگان: جرایم کیفری, قصاص, دیه, مصلحت, صغیرGuardianship over the minors until the age of puberty is the responsibility of the paternal grandfather, the guardian, trustee and ruler, and this guardianship depends on the absence of corruption and harm, compliance with the principles of life and expediency for minors, and the only thing that limits the authority of the guardian is the expediency of the minor. Therefore, in his actions and decisions, he must respect the interests and expediency of the ward. Regarding retribution and criminal crimes, this is expedient in amnesty, retribution and asking for Diya (punitive compensations). From the point of view of contemporary jurists, receiving Diya is often in the interest of the minor, but in some cases, the expedient of the minor may be in amnesty or retribution. The purpose of the research is to explain the ideas of contemporary jurists. In this research, in a descriptive and analytical way, we deal with the issue of minor's expediency from the point of view of contemporary jurists. If a child is killed as a result of an intentional or unintentional crime, the guardian has the right to retaliate, take Diya or pardon, but if the crime against a minor is assault and battery, which causes retribution or Diya, the Islamic Penal Code is silent on this matter and according to Article 167 of the Constitution, one should refer to the famous fatwa of jurists. as a result In the case of retribution, the guardian's right to pardon is not fixed, and regarding remission the Dyia, the guardian only has the right in the cases where it is for the minor's benefit, not for himself. But, contemporary jurists have different opinions regarding the expediency of the minor.Keywords: Criminal Offenses, Retribution, Diya, Expediency, Minor
-
قاعده «اولویت دفع مفسده بر جلب مصلحت»، یکی از قواعد معتبر فقهی از دیدگاه فقیهان اهل سنت است که در ابواب و مسائل متعدد فقهی و اصولی مورد استناد قرار گرفته است. قائلین به حجیت، این قاعده را یکی از قواعد منشعب از قاعده مهم و مورد اتفاق لاضرر می دانند؛ بر اساس این قاعده در صورتی که امر دایر باشد بین جلب مصلحت و دفع مفسده، اولویت با دفع مفسده است. ازآنجا که پذیرش و جریان این قاعده در فقه اهل سنت، به ویژه در مسائل مستحدثه همچون تاسیس بانک شیر، بانک جنین، جراحی زیبایی و... سبب شده است احکام خاصی از این قاعده منتج گردد، بررسی دلایل حجیت آن بسیار اهمیت دارد.برخلاف فقیهان شیعه که حجیت این قاعده را نپذیرفته اند، فقیهان اهل سنت برای اثبات حجیت این قاعده به دلایل متعددی از قرآن، روایات، اجماع، عقل و فعل صحابه استناد کرده اند. بر اساس پژوهش در مقاله حاضر، به نظر می رسد دلایل روایی مورد استناد موافقان، توان اثبات حجیت قاعده را ندارد و حامیان حجیت قاعده، باید به دیگر دلایل اربعه تمسک کنند.
کلید واژگان: اولویت, مفسده, دفع, قواعد فقه, حجیت, جلب, مصلحت -
کودک همسری از موضوعات مهم مرتبط با حقوق کودکان است که محل بحث و اختلاف نظر جدی است. در مقاله حاضر تلاش شده به بررسی این موضوع مهم پرداخته شود که رویکرد فقه درخصوص کودک همسری چیست و سازوکارهای پیشگیری از آن از منظر حقوق کیفری کدام است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته های مقاله بیانگر این امر است که در فقه، ازدواج کودکان با اجازه ولی و با توجه به مصلحت کودک و نبود مفسده پذیرفته شده است. در نظام حقوقی ایران نیز با اجازه ولی امکان ازدواج دختران وجود دارد، هرچند سن قانونی ازدواج برای دختران 13 سال و برای پسران 15 سال تعیین شده است. مهم ترین سازوکار پیشگیری از کودک همسری، پیشگیری اجتماعی شامل آموزش و ارتقای فرهنگی و آگاهی والدین است که باتوجه به شرط مصلحت و عدم مفسده، کاملا امکان پذیر است. رشد آگهی والدین می تواند شرایط ذهنی در آن ها ایجاد نماید که نسبت به مفهوم مصلحت کودکان رویکرد به روز و گسترده تری داشته و باتوجه به شرایط مختلف اجتماعی و فرهنگی حاضر به پذیرش ازدواج کودکان خود نشوند، زیرا توجه به این واقعیت که رسیدن به آستانه فیزیکی و بیولوژی (بلوغ و شروع عادت ماهیانه) به معنای صلاحت فرد برای ازدواج نیست و کودکان توانایی تحلیل و ارزیابی یک ازدواج را نداشته و تبعات منفی متعددی را به دنبال دارد، می تواند در دیدگاه والدین درخصوص کودک همسری تاثیرگذار باشد.کلید واژگان: کودک همسری, پیشگیری, مصلحت, مفسده, حقوق کیفریChild marriage is one of the important issues related to children's rights, which is the subject of serious debate and disagreement. In the present paper, an attempt has been made to examine this important issue, what is the approach of jurisprudence regarding child marriage and what are the mechanisms of its prevention from the perspective of criminal law? This paper is descriptive and analytical and the mentioned question has been investigated using the library method. The results of the paper indicate that in jurisprudence, the marriage of children is accepted with the permission of the guardian and considering the best interest of the child and the absence of corruption. Although the legal age of marriage is 13 years for girls and 15 years for boys, in Iran's legal system, it is also possible to marry girls with the guardian permission. The most important mechanism to prevent child marriage is social prevention, including education and cultural promotion and awareness of parents, which is completely possible considering the condition of expediency and non-corruption. The growth of parents' awareness can create mental conditions in them that they have a more up-to-date and broader approach to the concept of children's expediency and are not willing to accept their children's marriage due to different social and cultural conditions. Because paying attention to the fact that reaching the physical and biological threshold (puberty and the start of menstruation) does not mean that a person is suitable for marriage and that children do not have the ability to analyze and evaluate a marriage and it leads to many negative consequences. In addition, it can influence the parents' view about child marriage.Keywords: Child Marriage, Prevention, expediency, Corruption, Criminal law
-
مفهوم نفع عمومی، از جمله مهم ترین محورهای حقوق عمومی است که بر آن اساس، ماهیت نظام حقوقی تا حدود زیادی تعیین می شود. تعریف نفع عمومی در حوزه حقوق اساسی و نیز حقوق اداری انعکاس ویژه ای می یابد. براساس نوع تعریف، دو رویکرد کلی در نظام های حقوقی معاصر قابل تمییز است: نظام لیبرال و نظام جمهوری گرا. در نوشتار حاضر با شیوه ای تحلیلی-توصیفی در پی فهم امکان و کیفیت نظریه نفع عمومی و به تبع آن نظریه حقوق عمومی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی هستیم. ملاحظه می شود در حقوق ایران گرایش عام در تعریف نفع عمومی بیشتر به سمت نظام جمهوری گراست، اما با عنایت به ابتنای ساختار تاریخی فقه شیعه بر حوزه و مفاهیم حقوق خصوصی، فقه موجود فاقد تفصیلات لازم در جهت تیوریزه کردن نظریه دولت بوده است. با وجود پدیداری نظریه ولایت مطلقه امام خمینی، نظریه مذکور در سایر سطوح حکمرانی از جمله حقوق اداری انعکاس کافی پس از گذشت سه دهه نداشته و همچنان در حد توجیه اختیارات شخص اول حکومت باقی مانده و از سوی دیگر، مسیله کنترل دولت و تضمین حقوق و آزادی های بنیادین، تیوریزه و نهادینه نشده است، ازاین رو به جای یک نظریه تمام عیار حقوق عمومی، تاکنون صرفا شاهد نظریه اختیارات شخص حاکم بوده ایم.
کلید واژگان: دولت, صلاحیت, مصلحت, نفع عمومی, ولایت فقیهPublic Law Studies Quarterly, Volume:53 Issue: 4, 2023, PP 2251 -2273The concept of public interest is one of the most important axes of public law. The definition of public interest in the field of constitutional law as well as administrative law is especially reflected. By definition, two general approaches can be distinguished in contemporary legal systems: the liberal system, and the republican system. In the Iranian law system, considering the theories of the government after the revolution of February 1979, it seems that the general tendency in defining the public interest is more towards the republican system, but considering the historical structure of Shiite jurisprudence on the field and concepts Private law, existing jurisprudence has lacked the necessary details to theorize the theory of government. Even with the emergence of the theory of Imam Khomeini's "absolute sovereignty of faqih", it can be seen that on the one hand the theory has no reflection in other levels of government, including administrative law, after three decades and still remains within the justification of the first person authority and on the other hand the issue of control of the state and the guarantee of fundamental rights and freedoms have not been theorized or institutionalized, and so instead of a full-fledged theory of public law.
Keywords: Competence, discretion, government, Public interest, sovereignty of the Faqih -
فصلنامه فقه و اصول، پیاپی 134 (پاییز 1402)، صص 169 -191با صرف نظر از عدم اشتراط رعایت غبطه در برخی تصرفات، همچون امور ناظر به شیون ولی، پرداخت هزینه معیشت، تحصیل و...، بنا بر نظر مشهور فقها، تصرفات ولی در سایر امور مولی علیه، مشروط به رعایت غبطه اوست. باوجوداین، مرز میان مفهوم غبطه و واژه های همسو و سازوکار تشخیص آن در متون فقهی چندان روشن نیست. جستار حاضر با به کارگیری روش تحلیلی و توصیفی نشان می دهد که غبطه ازنظر فقهی، مفهومی هم عرض با مصلحت و ناهمسو با منفعت دارد و شرط واقعی در تصرفات ولی است. رعایت غبطه در همه تصرفات مالی و غیرمالی ولی معتبر است و تشخیص و تطبیق آن در امور مولی علیه با نهادی است که زیرساخت های لازم را برای چنین تشخیصی در اختیار دارد. در صورت بروز تزاحم میان مصالح، اولویت با عملی است که متضمن مصلحت قطعی و بلندمدت و دربرگیرنده مصالح دنیوی و اخروی مولی علیه است. بهترین ملاک برای تشخیص رعایت غبطه مولی علیه، تضمین حفظ حقوق وی در پی اقدام ولی است؛ حقوقی که برای آگاهی از آن ها می توان به آموزه های دینی، قوانین موضوعه و اسناد بین المللی رجوع کرد.کلید واژگان: غبطه, ولی, مولی علیه, مصلحتRegardless of the non-requirement of respecting Qebteh in some possessions, such as affairs related to guardian's affairs, payment of living expenses, education, etc., according to the opinion of famous jurists, the guardian's possessions in other affairs of the Movalli Alaiih are subject to respecting his Qebteh. Nevertheless, the boundary between the concept of Qebteh and related words and the mechanism of its recognition in jurisprudence texts is not very clear. Using the analytical and descriptive method, the present essay shows that, from the point of view of jurisprudence, Qebteh has a concept that is compatible with expediency and incompatible with benefit, and it is a real condition in the guardian's possession.Observance of Qebteh is valid in all financial and non-financial possessions of the guardian, and its recognition and application in financial affairs is the duty of the institution that has the necessary substructure for such recognition. In case of conflict between interests, priority is given to an act that guarantee's definite and long-term benefit and includes the worldly and hereafter interests of the Movalli alaiih. The best criterion for recognition of respecting Qebteh is to guarantee the preservation of his rights following the action of the guardian; Rights that can be found in religious teachings, statutes and international documentsKeywords: Qebteh, guardian, Movally Alaiih, expediency
-
نیاز به حکومت در هرجامعه ای اعم از دینی و سکولار غنی از استدلال بوده و از بدیهیات است، نقش حکومت ها در صلاح و فساد جوامع و انسان ها نقشی بی بدیل است که به نوعت این حکومت ها گره خورده، اسلام به عنوان دین کامل با طعمه انگاری حکومت به شدت مخالفت کرده و آن را امانتی سترگ الهی معرفی می کند که تنها به انسان هایی که دارای اهلیت کامل برای حمل این امانت هستند سپرده می شود که در راس واجدان اهلیت انسان های معصوم و خبیر قرارگرفته اند و در فرض عدم حضور آنان، به ترتیب در اختیار شبیه ترین ها ازلحاظ علم و صیانت نفس قرار می گیرد، فاقدان شرایط اهلیت می بایست از این میدان فاصله بگیرند و حق تصرف در آن را ندارند، و در فرض عهده داری، به عناوینی چون «طاغوت» «و اولیاء من دون الله» «و انداد» متصف می شوند، برای آحاد مردم نیز هرگونه همکاری با این قبیل حکومت ها که منشا همه نوع فساد ظلم و تباهی اند حرمت ذاتی دارد، مواردی نیز از این حرمت استثناء شده که مورد تقیه و ضرورت پیشتر مورد کاوش فقهی قرار گرفت، مورد دیگر که گفته می شود از این حرمت استثناء شده وجود مطلق مصلحت در این همکاری است که داری ابعاد مختلف است، اصل این استثناء و حدودوثغور آن در این مقاله بررسی می شود و اثبات خواهیم کرد که مطلق مصلحت مجوز همکاری با این حکومت ها نبوده و برای همکاری لازم است عناوینی چون: اذن خاص و عام، تقیه، و ضرورت صدق نماید.
کلید واژگان: حکومت, حکومت جور, حرمت همکاری, همکاری, مصلحت -
تحریم های اقتصادی به مثابه جنگ اقتصادی، نظام اسلامی را با چالش مواجه ساخته است. از راهکارهای موثر خنثی سازی، انعقاد پیمان های بلند مدت سیاسی و اقتصادی با دول کافری است که خط مشی سیاسی آنها در تقابل با تحریم کنندگان است. مساله مطرح این است که موانع فقهی و مجوزات این نوع پیمان ها چیست و در برخورد با هم چگونه تحلیل می شود؟ بررسی توصیفی تحلیلی این موضوع گویای آن است که مستندات جواز در راستای حفظ نظام اسلامی اقوی است و عمومیت موانع پیش رو از قبیل قاعده نفی سبیل، نفی ولایت کفار و علو را تخصیص می زند. مستندات فقهی از جمله قاعده اضطرار، عنصر مصلحت و حفظ نظام، از عناوین ثانوی مبدل حکم اولی به ثانوی هستند که بر جواز و تخصیص عمومیت موانع دلالت میکنند. همچنین قاعده دفع افسد به فاسد، مساله تعارض ضررین و جواز استعانت از کفار در جنگ، در کنار حکم عقل و بنای عقلاء حاکی از اباحه عهود یاد شده است و به حاکم اسلامی اجازه می دهد از باب احکام حکومتی یا در حوزه «منطقه الفراغ» به انعقاد آن مبادرت نماید.کلید واژگان: پیمان, تحریم اقتصادی, اضطرار, مصلحت, حفظ نظام, نفی سبیلEconomic sanctions as an economic war have challenged the Islamic system. And the economy is with infidel countries whose political policy is in opposition to the embargoes. The issue at hand is what are the jurisprudential barriers and permissions of these types of agreements and how are they analyzed in dealing with each other? The descriptive-analytical study of this issue shows that the documentation of the permission is strong in the direction of preserving the Islamic system, and it assigns the generality of the upcoming obstacles such as the rule of negation of mustache, negation of the guardianship of infidels and Alaw. Jurisprudential documents, including the rule of urgency, the element of expediency, and maintaining the system, are among the secondary titles of converting the first ruling into the second, which indicate the permissibility and general allocation of obstacles. Also, the rule of repelling corruption from the corrupt, the issue of the conflict between the harmful and the permissibility of taking help from the infidels in war, along with the rule of reason and the construction of reason, indicate the violation of covenants, and it allows the Islamic ruler in terms of government decrees or in the field of "al-Faragh region" to initiate its conclusion.Keywords: pact, economic sanction, Ezterar rule, Expediency, system maintenance, Mustache negation
-
جواز تزویج صغار یا به تعبیر نوین آن «کودک همسری» از موضوعات مهم در فقه و حقوق به ویژه حقوق بشر می باشد. از تبعات پذیرش چنین ازدواجی آثار شرعی و حقوقی آن، اختیار رد یا قبول چنین ازدواجی از سوی صغیر با رسیدن به سن بلوغ می باشد. از سوی دیگر، نوع رویکرد حقوق موضوعه به این مسیله از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پژوهش پیش رو، با رویکرد تطبیقی و بررسی منابع فقهی و حقوق موضوعه این نتیجه را به دست داده که تزویج صغار از سوی ولی وی با رعایت مصلحت صحیح دارای آثار شرعی و حقوقی می باشد و تنها تمکین جنسی منوط به رسیدن به سن بلوغ است. در جواز یا عدم جواز فسخ این نکاح از سوی صغیر دیدگاه متفاوتی از سوی فقها بیان شده است. قانون مدنی نکاح صغیره را قبل از 16 سال تنها به وسیله پدر صحیح التصرف و یا محکمه با صلاحیت جایز دانسته و در صورتی که وی کمتر از 15 سال باشد آن را باطل و فاقد اثر حقوقی می داند. تنها قانونی که نکاح صغیره را جرم انگاری نموده و برای آن مجازات تعیین نموده «قانون منع خشونت» می باشد. در سطح بین الملل نیز قابلیت صحی ازدواج شرط بوده و تزویج کودکان قبل از این سن عملی خلاف آزادی های فردی و حقوق بشری تلقی شده است.کلید واژگان: بلوغ, تزویج صغار, سن ازدواج, مصلحت
-
مثلث الزامی عزت حکمت و مصلحت به عنوان چارچوب و خط مشی حاکم بر تعاملات بین المللی دولت اسلامی از جمله مباحث مطرح در فقه سیاسی است و علی رغم تاکیدات فراوان بر آن مبانی فقهی این سنجه ها و تبیین نسبت آنها با هم چندان هویدا نیست به جهت آن که تحقیقی موسع و یک پارچه در این باره صورت نگرفته است از این رو، پرسش از مبانی فقهی سنجه های عزت حکمت و مصلحت و نسبتشان با هم در تعاملات بین المللی دولت اسلامی، مساله ای است که نیازمند کاوش تا مرحله پاسخی درخور است. با تکیه بر تحلیل برآمده از داوری عقل و در پرتو آموزه های وحیانی، سنجه های مذکور به عنوان بنیادی ترین اصول و ضوابط در عرصه تعاملات بین المللی بعد از مبانی نظری و معرفتی اثبات میشود و اهمیت و جایگاه اصل عزت از استواری آن در نوک هرم و بر پایه دو اصل حکمت و مصلحت حکایت دارد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثغور ادله و تبیین و تحلیل مبانی فقهی عزت، حکمت، مصلحت و گستره دلالی آن انجام شده و نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی با گردآوری دادههای کتابخانه ای میسر است که نتیجه آن، تحلیل مستندات فقهی سنجه های مذکور و تبیین نسبت آنها با هم است.
کلید واژگان: عزت, حکمت, مصلحت, روابط بین الملل, دولت اسلامی, فقه سیاسی -
قاعده مصلحت به معنی اصل رعایت عرف عمومی است و می تواند به صورت احکام ثانویه و یا احکام حکومتی حکم ساز باشد. در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه که به مثابه تاریخ این نظام حقوقی به حساب می آید، عرف از زمان شارع تاکنون همواره از نقش و جایگاه بسزایی در زمینه استکشاف حکم شرعی، تشخیص مفاهیم و مصادیق، تشخیص موضوعات و تفسیر اراده متعاملین برخوردار است. از سوی دیگر، احکام کیفری مانند سایر احکام شرعی، همواره تابع مصالح و مفاسد هستند و رعایت مصالح در سیاست جنایی موجب تحقق عدالت، اصلاح فرد و جامعه، جلب منفعت برای مکلف و دفع ضرر از وی است. به طور کلی، اسلام در نظام کیفری رویکردی دوگانه ارائه نموده است به نحوی که برای جرایمی که مصالح و اصول ثابت و لایتغیر دارند مجازات های ثابت منظور نموده است؛ چرا که شالوده جامعه سالم و امنیت اجتماعی را مبتنی بر آن می داند و برای جرایم کم اهمیت تر و یا جرایم متاثر از شرایط زمان و مکان مجازات های منعطفی به لحاظ مصالح فرد و جامعه با عنوان تعزیرات منظور نموده است که تعیین میزان این دسته از مجازات ها از وظایف حاکم اسلامی است. در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، جایگاه عرف و مصلحت در تعیین مجازات از منظر فقه و حقوق مورد بررسی قرار می گیرد. از آنجایی که قوانین ایران بر مبانی فقه شیعه استوار است لذا در فقه و قوانین نقش عرف و مصلحت مشهود است که آثاری همچون تخفیف، تبدیل و تشدید مجازات را می تواند به دنبال داشته باشد.
کلید واژگان: عرف, مصلحت, تعیین مجازات, بررسی فقهی و حقوقی, احکام کیفریAra Magazine, Volume:6 Issue: 14, 2023, PP 63 -78The rule of expediency means the principle of observing general custom and it can be a ruling in the form of secondary rulings or government rulings. In Iran's legal system and Imamiyyah jurisprudence, which is considered as the history of this legal system, custom has always had a significant role and position in the field of exploration of Shari'a ruling, recognition of concepts and examples, recognition of issues and interpretation of the will of the parties. On the other hand, criminal sentences, like other Shari'a sentences, are always subject to interests and corruptions, and compliance with interests in criminal policy leads to the realization of justice, reform of the individual and society, benefiting the obligee and preventing harm from him. In general, Islam has presented a dual approach in the penal system in such a way that it has prescribed fixed punishments for crimes that have fixed and unchangeable interests and principles; Because it considers the foundation of a healthy society and social security to be based on it, and for less important crimes or crimes affected by the conditions of time and place, it has defined flexible punishments in terms of the interests of the individual and the society under the title of punishments, that determining the amount of this category of punishments is one of the duties is an Islamic ruler. In this research, the place of custom and expediency in determining punishment from the point of view of jurisprudence and law is investigated with a descriptiveanalytical method. Since Iran's laws are based on the principles of Shia jurisprudence, the role of custom and expediency is evident in jurisprudence and laws, which can have effects such as mitigation, transformation and intensification of punishment.
Keywords: Criminal Sentences, Jurisprudence, Legal Investigation, Determination Of Punishment, Custom, Expediency
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.