جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "مصونیت." در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «مصونیت.» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
ماموریت گردش به دور زمین ناوگروه 86 نداجا متشکل از ناوشکن دنا و ناوبندر مکران (معروف به «ماموریت کد360») نقطه عطفی در تاریخ دریانوردی ایران محسوب می شود. اگرچه ماموریت های دریایی دوردست رهاوردهای سیاسی و راهبردی فراوانی در پی دارند، اما چالش های حقوقی گوناگونی نیز پدید می آورند که در جریان ماموریت ناوگروه 86 به طور محسوس نمایان شد. با این همه، چالش اصلی در خصوص ماموریت ناوگروه 86، اقدام دولت آمریکا به تحریم ناوهای دنا و مکران در آستانه ورود آنها به بندر ریودوژانیروی برزیل بود. از منظر حقوق دریاها، مسئله اساسی که در زمینه این اقدام آمریکا مطرح می شود، وجاهت و آثار آن از منظر اصل مصونیت کشتی های جنگی است. بدین تقریر، سوال اصلی نوشتار حاضر این است که تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ناوهای دنا و مکران از دیدگاه اصل مصونیت کشتی های جنگی چگونه ارزیابی می شود؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که تحریم دنا و مکران به دلایل متعدد مغایر مصونیت این دو ناو جنگی تلقی می شود، هرچند ممکن است در آینده به لحاظ آثار تحریم های ثانوی، ورود آنها به بنادر خارجی با چالش روبه رو شود. در عین حال مصونیت دولتی این دو ناو جنگی مانع از اعمال صلاحیت قضایی یا اجرایی فراسرزمینی آمریکا یا هر کشور دیگر نسبت به آنهاست. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی انجام شده و شیوه گردآوری اطلاعات آن بهره گیری از منابع کتابخانه ای است.کلید واژگان: تحریم انسدادی, تحریم ثانوی, صلاحیت فراسرزمینی, کشتی کمکی, مصونیت, ماموریت ناوگروه 86 نداجا, ناو جنگیThe world-circumnavigation mission by the IRIN’s 86th Flotilla – consisting of the frigate IRIS Dena and the forward-base ship IRIS Makran - stands out as a turning point in Iran’s naval history. While long-range naval missions bring many political and strategic advantages, they also pose peculiar legal challenges, many of which were highlighted during the 86th Flotilla’s mission. In the particular case of the 86th Flotilla, the key issue was the sanctioning of Dena and Makran by the United States as they were about to enter the port of Rio de Janeiro in Brazil. This paper aims to examine the sanctioning of IRIS Dena and IRIS Makran in relation to the principle of warship immunity. The results of the study indicate that the sanctioning of the two Iranian warships violate international law on several counts but may nevertheless prevent the two vessels from calling at foreign ports in the future. Meanwhile, the two warships enjoy sovereign immunity which prevents the United States or any other state from exercising judicial or enforcement jurisdiction against them. The research method of this study is descriptive – analytical and the information has been collected through library sources.Keywords: Auxiliary Ship, Blocking Sanctions, Extraterritorial Jurisdiction, The IRIN 86Th Flotilla, Secondary Sanctions, Sovereign Immuninty, Warship
-
مجله حقوقی بین المللی، پیاپی 73 (بهار 1403)، صص 229 -254
دیوان بین المللی دادگستری در رای خود در مرحله صلاحیتی قضیه برخی دارایی های ایران، چنان وانمود کرد که «ماهیت فعالیت (عمل)» بانک مرکزی ایران به عنوان عملی تجاری، برای اینکه اموال این نهاد، مورد حمایت و تحت پوشش معاهده مودت میان ایران و امریکا (مواد 3، 4 و 5) قرار گیرد، کافی است اما به نظر می رسد دیوان در رای خود در مرحله ماهوی با عدول از نظر پیشین، معیار «کارکرد» این نهاد را مبنا قرار داد. این مقاله با تمرکز بر این پرسش که آیا دیوان مجاز به انحراف از رویه خود هست یا خیر، با تکیه بر رویه پیشین و دکترین، شرح خواهد داد که وقتی موضوع، تغییری نکرده است، معنا و تفسیر دیوان از یک معاهده باید همچنان معتبر تلقی شود، مگر آنکه توجیه معقولی برای عدول از تفسیر پیشین وجود داشته باشد. در پرونده اخیر به نظر می رسد در واقع دیوان با عدول از تصمیم قبلی خود، اگرچه اعتبار امر مختومه و موازین شکلی حاکم بر موضوع را نادیده گرفت، مصلحت بزرگ تری را تامین کرد و آن این است که اموال بانک مرکزی، مطلقا حاکمیتی است و در نتیجه از مزایای ناشی از مصونیت دولت، مطابق حقوق بین الملل عرفی بهره مند می شود. این موضوع، بر چگونگی تعقیب منافع ایران در دیوان موثر بوده است.
کلید واژگان: دیوان بین المللی دادگستری, مصونیت دولت, رویه قضایی, اعتبار امر مختومه, قاعده سابقه, تفسیر معاهدهIn the jurisdictional phase of the case of "Certain Iranian Assets," the International Court of Justice (ICJ/ the Court) held that the "commercial nature of the action" carried out by the Central Bank of Iran was sufficient to assess this institution as protected by the Treaty of Amity between Iran and the United States. However, in its subsequent judgment on the merits, the Court's standard shifted to focus on the "function" of this institution, deviating from its previous decision. This article, relying on precedent and doctrine, examines whether the Court is permitted to deviate from its precedent. It argues that when the issue has not changed, the Court's meaning and interpretation of a treaty must remain valid, unless there is a reasonable justification for deviating from the previous interpretation. In the present case, it appears that the Court, by deviating from its earlier decision, disregarded the principle of res judicata and the formal standards governing the matter. However, this deviation secured a greater interest, namely that the property of the Iranian Central Bank is absolutely sovereign, and as a result, the Bank enjoys the benefits of sovereign immunity under customary international law. This development has been influential in how Iran's interests are pursued before the Court.
Keywords: International Court of Justice, Sovereign Immunity, Judicial precedent, Res judicata, Stare Decisis, Interpretation on Treaties -
قاعده مصونیت دولت به عنوان قاعده ای عرفی که از اصل تساوی حاکمیت دولت ها نشات گرفته، سابقه طولانی در حقوق بین الملل دارد. مدت ها دادگاه های داخلی تحت هیچ شرایطی صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه دولت ها را نداشتند و مصونیت مطلق بود. به تدریج جامعه جهانی استثناهایی را بر این قاعده پذیرفت که در کنوانسیون مصونیت دولت ها و اموال (2004) سازمان ملل متحد احصاء شده است. برخی دولت ها از جمله کانادا با توجه منافع خود و اتباعشان، اقدام به شناسایی استثناهای جدید در قوانین خود کردند. دولت کانادا با اصلاح قانون مصونیت دولت 1985 در سال 2012 و تصویب قانون «عدالت برای قربانیان تروریسم» در همان سال، صلاحیت طرح دعوی علیه ایران را با ادعای حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر به دادگاه هایش اعطا نمود که متعاقبا منجر به به نقض مصونیت دولت ایران در موارد مختلف گردید.این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی تحلیلی، ضمن مداقه در منابع حقوق بین الملل، به بررسی پاسخ این سوال می پردازد که آیا ادعاهایی همانند حامی تروریسم بودن و نقض حقوق بشر، می تواند به عنوان استثنا جدیدی بر مصونیت دولت ها در حقوق بین الملل به شمار آید و به دادگاه های داخلی اجازه ورود به پرونده های مربوط به شکایت از دولت ها و رسیدگی قضایی در این خصوص را اعطا کند. در این راستا با بررسی دعوای ایران علیه کانادا در دیوان بین المللی دادگستری در تاریخ 26 ژوئن 2023 و با در نظر داشتن وحدت ملاک آراء قبلی دیوان از جمله پرونده آلمان علیه ایتالیا (2012)، به نظر می رسد عدم پذیرش استثنا جدید از سوی دیوان محتمل باشد.
کلید واژگان: مصونیت دولت, استثناهای مصونیت, نقض حقوق بشر, قاعده آمره, دسترسی به عدالت, تروریسم, قانون سیاThe rule of the state immunity which originated from the principle of sovereign equality of states, has a long history in the international law as a customary rule. For a long time, national courts were not competent to hear claims against states under any circumstances and the immunity was absolute. As the contemporary international law was developing, the international community gradually accepted some exceptions to this rule, which were included in the 2004 UN Convention on the Immunity of States and Property. Meanwhile, some states including Canada, recognized new exceptions in their laws, considering their own interests and their citizens’interests. Amending the State Immunity Act 1985 in 2012 and passing the “ustice for Victims of Terrorism”law in the same year, Canada started to grant competence to the courts to file a lawsuit against Iran, claiming Iran’ support for terrorism and human rights violations, which subsequently led to the violation of Iran’ immunity in different cases. Using the library method and the descriptive-analytical approach, it will be evaluated whether the claims such as being a supporter of terrorism and human rights’violation, could be considered as a new exception to the immunity of states in the international law and permit the national courts to start hearings related to complaints against states and do judicial proceedings. In this regard, by examining the case of Iran v. Canada in the International Court of Justice on June 26th, 2023 and considering the unity of the criterion of the previous judgments of the Court, including the case of Germany v. Italy (2012), it is plausible that the Court will not accept the new exception.
Keywords: Immunity Of State, Exceptions Of Immunity, Violation Of Human Rights, Jus Cogens, Access To Justice, Terrorism, SIA Act -
مصونیت دولت در حقوق بین الملل با اینکه از پایه های عرفی دیرین و مستحکمی برخوردار است، اما ماهیت و طبیعت این قواعد دقیقا مشخص نیست. میان حقوقدانان از این حیث که آیا قواعد در خصوص مصونیت دارای خصیصه شکلی است یا ماهوی، اختلافات فراوانی به چشم می خورد. دیوان بین المللی دادگستری در دو مورد این فرصت را پیدا کرده است که در خصوص طبیعت قواعد راجع به مصونیت و تعارض احتمالی آنها با قواعد ماهوی اظهارنظر کند. اولین بار، در قضیه قرار بازداشت یرودیا در دعوای میان کنگو علیه بلژیک در سال 2002 و بار دیگر، در قضیه مصونیت های صلاحیتی دعوای میان آلمان علیه ایتالیا در سال 2012. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که آیا تفکیک میان قواعد شکلی مصونیت و قواعد ماهوی آمره به ترتیبی که دیوان در آرای مزبور اعلام کرده است، مبنای حقوقی دارد یا اقدام دیوان را می توان به لحاظ حقوقی به چالش کشید. به طور کلی رویکرد دیوان در استفاده از این تفکیک، می تواند نتایج ناگواری چون نزول شان قاعده آمره و بی کیفرمانی مرتکبان و شدیدترین جنایات بین المللی را در پی داشته باشد. ازاین رو دیوان باید در به کارگیری چنین استدلالی محتاط تر عمل می کرد.کلید واژگان: حقوق بین الملل, دیوان بین المللی دادگستری, قواعد شکلی و ماهوی, مسئولیت بین المللی, مصونیت.Public Law Studies Quarterly, Volume:53 Issue: 3, 2023, PP 1491 -1512The immunity of the state has a strong basis in customary international law. But the nature of these rules is not exactly obvious. Lawyers have different points of view on determining immunity as procedural or substantive rule. Twice the International Court of Justice had the chance to evaluate the nature of state immunity and its probable conflict with substantive rules. The first time, in the case concerning Yerodia arrest warrant (Congo v. Belgium) in 2002 and the second time, in the case concerning the Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening) in 2012. The question of this paper is whether the distinction between the procedural rule of immunity and a substantive jus cogens rule as is used by ICJ has a legal basis or can it be legally challenged? It will be argued that the ICJ approach in using the distinction can cause problems like descending the position of jus cogens and impunity for the perpetrators of the most serious crimes. Thus, the ICJ should be more cautious in using such a reasoning.Keywords: International Court of Justice, International Law, procedural, substantive rules, International Responsibility, Immunity
-
اصل مصونیت دولت ها یکی از اصول پذیرفته شده در جامعه بین المللی است. این اصل ریشه در برابری حاکمیت دولت ها دارد که منجر به عدم صلاحیت محاکم ملی خارجی بر یک دولت می گردد. مداخله روز افزون دولت ها به موازات اشخاص خصوصی در اقتصاد، برخورداری دولت ها از مصونیت مطلق را امری غیر قابل قبول می نمود. بر این اساس، مصونیت مطلق ثبات خود را از دست داد و مصونیت محدود جایگزین آن شد. لذا اعمال تصدی به مثابه استثنای مصونیت دولت مورد پذیرش قرار گرفت.برای تعیین حدود و ثغور اعمال تصدی معیارهای مختلفی چون ماهیت، هدف، طرف معامله، نوع اموال، سودآوری و قانون حاکم قابل طرح است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی ضمن بررسی اسناد و رویه دولت ها در عرصه قانونگذاری و قضایی شامل دولت های امریکا، کانادا، انگلستان، ایران، اتریش، سوییس و عراق نشان می دهد که همگی «معیار ماهیت» را برای تشخیص عمل تصدی پذیرفته اند. همچنین کنوانسیون مصونیت اروپایی مصونیت دولت مورخ 1972 معیار ماهیت را ملاک عمل تصدی قرار داده است. با این حال بعدا کنوانسیون مصونیت دولت و اموال دولت مصوب سازمان ملل متحد مورخ 2002 با توسعه این معیار، فرمول مختلط ماهیت، هدف و طرف معاهده را ملاک عمل قرار داده است.کلید واژگان: مصونیت دولت, اعمال تصدی گری, اعمال حاکمیتی, مصونیت نسبی, مصونیت مطلقThe principle of immunity of states is one of the recognized principles in the international society. This general principle rooted in equality of sovereignty of States which results to no jurisdiction of national courts in foreign. Intervention of States in economic, simultaneously with private persons, caused to irrationality of immunity of States; So restrictive immunity substituted full immunity of States and private or commercial behaviors (jure gestionis) become as an exception to immunity of States.For determination of jure gestionis scope some criteria exist like nature of act , purpose of act , bargain party , properties type , profitability and governing law on transaction. Present research beside analyzing the State practices in legislating and adjudicating of United States of America, Canada, United Kingdom, Iran, Austria, Switzerland and Iraq shows that all of them have accepted the nature criteria. Also European Convention on State Immunity 1972 has accepted same criteria. But in opposite UN Convention of State Immunity and their Properties 2002 codified compound criteria means nature, purpose and bargain party.Keywords: Immunity of State, jure gestionis, jure imperii, restrictive immunity, pure immunity
-
بی تردید قاعده آمره همواره بعنوان برترین قاعده در میان قواعد حقوق بین الملل معرفی می شود. با این حال تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری در شرایطی که مصونیت و مسیولیت ناشی از نقض قاعده آمره همزمان در قضیه ای مطرح گردیده، موجب ایجاد شبهاتی درباره برتری مطلق قاعده آمره شده است. بطور خاص در دو رای قرار بازداشت (کنگو علیه بلژیک 2002) و مصونیت های صلاحیتی (آلمان علیه ایتالیا 2012) دیوان با ترسیم نوعی تفکیک بین قواعد شکلی و ماهوی اعلام می کند با توجه به اختلاف ماهیتی قواعد مصونیت و قاعده آمره، این قواعد تعارضی با هم نداشته و صرفا مصونیت بعنوان قاعده شکلی مانع از ورود به ماهیت می شود. در این پژوهش به شیوه توصیفی - تحلیلی به بررسی مبانی تصمیم دیوان پرداخته می شود تا مشخص گردد آیا به واقع از منظر حقوق بین الملل قواعد مصونیت شکلی و قواعد آمره، ماهوی هستند و مناسبات میان این دو دسته از قواعد به چه صورت است. تحلیل موضوع به روشنی نشان می دهد که راجع به نحوه تفکیک میان قواعد شکلی و ماهوی و مصادیق آنها هنوز قطعیتی در حقوق بین الملل وجود نداشته و تصمیم دیوان در گزینش این رویکرد تا حدی باعث ایجاد تزلزل در جایگاه متعالی قاعده آمره شده است.کلید واژگان: قاعده آمره, مصونیت, دیوان بین المللی دادگستری, قواعد شکلی, قواعد ماهویUndoubtedly, jus cogens or preemptory norm is always recognized as the highest source of international law. Nevertheless, the judicial review of International Court of Justice caused doubt in the absolute priority of jus cogens when violation of jus cogens and immunity are simultaneously argued in a case. Especially, in the cases concerning the Arrest Warrant (Congo v. Belgium 2002) and the Jurisdictional Immunities (Germany v. Italy 2012), ICJ tried to separate procedural and substantive norms and declared that the norms of immunity and jus cogens are different in nature, thus they couldn’t oppose each other but immunity as a procedural norm could prevent deciding about merits. In this article, by using descriptive – analytic method, the rationale behind the decision of ICJ is analyzed in order to know that if immunity is considered procedural and jus cogens is recognized as substantive norm in international law and how these norms interact. Evaluation of doctrine shows that there is no certainty about the quality of the separation of procedural and substantive norms and their proof in international law. Therefore, the court’s decision in choosing the approach could cause an insecurity in the peremptory place of jus cogens.Keywords: Jus Cogens, Immunity, international court of justice, Procedural Norms, Substantive Norms
-
قاعده احسان ازجمله قواعد فقهی است که در جهت حمایت از اشخاص محسن، ضمان ناشی از اعمال آنان را منتفی میداند. مشابه این قاعده، نظریه«مصونیت نیکوکار»است که با سابقه ای دوهزارساله در حقوق کامن لا شکل گرفته و مانند «قاعده احسان»،نیکوکاران را معاف از مسیولیت می شمارد. هر یک از این قواعد، شرایطی را برای نیکوکار برشمرده اند که در دو شرط اقدام بر اساس حسن نیت یا انگیزه احسان و عدم دریافت عوض برای عمل انجام شده، اتفاق نظر دارند. صرف نظراز مسئله معافیت نیکوکاران که در منابع حقوقی متعددی بررسی شده است، موضوع قابل توجه حدود معافیت نیکوکاران از مسیولیت است که مطلق نیست. شخص نیکوکار نیز در شرایطی مسیول خسارات وارده از اعمال خود است؛ هرچند اقدام او با انگیزه احسان و بلاعوض باشد. ازجمله این موارد ایجاد خسارات عمدی، ضرر بیشتر و وجود تکلیف قانونی یا قراردادی در کمک به دیگران یا ایراد ضرر به صورت اتلاف است که این امر در قانون مجازات سابق به صراحت پیش بینی شده بود، لیکن حذف عباراتی در قانون جدید موجب تشکیک در امکان طرح مسیولیت مدنی نیکوکار شده است. در نظام حقوقی کامن لا نیز نیکوکاران معاف از مسیولیت نیستند و در فرضی که تکلیفی قانونی یا قراردادی داشته باشند یا اینکه موجبات ضرری بیش ازآنچه را حادثه برای قربانی ایجاد کرده است فراهم آورند و یا مرتکب تقصیر سنگین شوند، مسیولیت جبران خسارات وارده بر آنان تحمیل می گردد.کلید واژگان: قاعده احسان, مصونیت نیکوکار, مسئولیت مدنی, محسن, نیکوکارEhsan rule is among Islamic jurisprudence rules that in order to support good Samaritans, knowing excluded the tortious liability arising from their actions. Similar to this rule, is the doctrine of Good Samaritan Immunity that has formed in common law with a 2000 year history and like Ehsan rule and Good Samaritan will be considered exempted from liability. Each of these rules is considered some conditions for good Samaritans that that agree in two conditions: acting based on good faith and no consideration for action. Aside from the exemption of good Samaritans that have been investigated in numerous books and articles, significant issue is the exemption of good Samaritans from liability that is not unqualified and absolute. Good Samaritan also is liable for losses resulting from his actions although the action is motivated by charity and gratuitous. Among these are creation of intentional damages, more losses and any legal or contractual duty in helping others and with harm in from of loss which will be studied in this paper.Keywords: Ehsan rule, good Samaritan immunity, Tortious Liability, good Samaritan
-
بر اساس قاعده عام مصونیت دولت، هر دولتی متعهد است از اعمال صلاحیت قضایی محاکم خود بر اعمال و اموال سایر دولت ها اجتناب کند. در دکترین و رویه قضایی، مصونیت دولت اغلب تجلی اصل برابری دولت ها تلقی شده است. امروزه با طرح دعاویی علیه یک دولت در دادگاه های ملی داخلی برخی دولت ها و صدور حکم علیه دولت های خارجی حتی اجرای این احکام در زمینه شبه جرم های فراسرزمینی از یک سو و وضع قوانین و مقرراتی در جهت نقض مصونیت قضایی دولت های دیگر در برخی کشورها (آمریکا، کانادا و..) از سوی دیگر، موارد نقض این قاعده کلی حقوق بین الملل بروز کرده است. دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در رویه خود همسو با رویه قضایی بین المللی به طور صریح بر وجود مصونیت دولت ها به عنوان قاعده عام در حقوق بین الملل صحه گذاشته و از طرفی قاعده مصونیت دولت با رویه قضایی متناقض برخی دولت های اروپایی (یونان و ایتالیا) نیز با چالش مواجه شده است؛ که در این زمینه با تحلیل دعاوی مربوطه و رویه قضایی برخی محاکم ملی و دیوان اروپایی تاثیر این رویه بر قاعده مصونیت دولت در زمینه شبه جرم های فراسرزمینی در حقوق بین الملل مورد بررسی و مداقه قرار می گیرد.
کلید واژگان: اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها, دیوان اروپایی حقوق بشر, شبه جرم, صلاحیت دادگاه های ملی, قضیه العدسانی, قضیه سیویتلا, قضیه فرینی, کالوگروپولو, مصونیت دولت, مصونیت مطلق, مک ال هینیUnder the general rule of state immunity, each state undertakes to avoid exercising jurisdiction over the actions and property of other states. In the doctrine and jurisprudence, state immunity is often seen as a manifestation of the principle of equality of states.Today, by filing lawsuits in domestic courts of some states and issuing a warrant against foreign governments, even enforcing these rulings, on the one hand, and laying down laws and regulations to violate the immunity in the context of transnational Torts of other states in some countries( the United States, Canada …) On the other hand, it has appeared in its internal courts to deal with civil cases of foreign governments, violating this general rule of international law.The European Court of Human Right (ECtHR) explicitly affirmed the immunity of states as a general rule of international law like other international jurisprudence and on the other hand, the rule of immunity of the State, faces the challenge with incoherent judicial procedure of the European Court of some countries (Greece, Italy), Analysing the European ECtHR’s relevant cases and judicial procedure of the European internal Courts, this study will investigate the effects of these procedures on the immunity rule in the context of transnational Torts in international law.
Keywords: State Immunity, Tort, Absolute Immunity, The Al-Adsani Case, The McElhinney Case, The Kalogeropoulos Case, The Civitella Case, the Ferrini case, the European Court of Human Right (ECtHR), Domestic Courts’Jurisdiction, par in parem non habet imperium -
«قانون مصونیت دولت‌های خارجی» ایالات متحده امریکا اولین قانون ملی راجع‌به مصونیت دولت‌های خارجی و اموال آنها است که در سال 1976 تصویب شد و متعاقب آن در موارد مختلف اصلاح گردید. این قانون به طور اصولی مصونیت دولت‌های خارجی را به رسمیت شناخته و جز در مواردی که اعمال دولت‌های خارجی و یا اموال آنها در چارچوب یکی از استثناهای احصا شده در این قانون قرار می‌گیرد، دولت‌های خارجی و اموال آنها از صلاحیت محاکم ایالات متحده مصونیت دارند. نکته قابل توجه در این قانون، وجود ابهام در بخش‌های مختلف آن ازجمله ابهام در تعریف «دولت خارجی» است. در بخش‌های مختلف این قانون، برای تعریف «دولت خارجی» از مدل واحدی پیروی نشده و تعریف دوگانه از «دولت خارجی» در این قانون، نگرانی‌هایی برای محاکم در مورد گستره شمول این قانون و حمایت آن از بخش‌های مختلف «دولت خارجی» ایجاد کرده است.
کلید واژگان: مصونیت دولت, دولت خارجی, بخش های سیاسی, سازمان های تابعه, کارگزاری -
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تیره شدن روابط ایران و آمریکا و در نهایت تصرف سفارت امریکا توسط دانشجویان ایرانی ،دولت امریکا بر آن شد تا از طریق اعمال راهبرد های خصمانه که از طریق اهرم کنگره امریکا تنظیم شده بود ،بیشترین میزان فشار ممکن را بر دولت و ملت ایران وارد آورد .در همین راستا از سال 1979 تا کنون2014- این فشار ها که عمدتا اقتصادی می باشند روز به روز گسترده تر و شدیدتر می شود. این در حالی است که تحریم هایی نیز تحت لوای قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران اتخاذ شده است .در حقیقت دولت ایران علاوه بر تحمل تحریم های شورای امنیت با تحریم های یک جانبه امریکا و به تبع آن اتحادیه اروپا نیز روبروست. از طرف دیگر،کنگره امریکا از سال 1996 با اصلاح قانون مصونیت دولت های خارجی این کشور ،استثنای جدیدی را به اصل مصونیت اعمال حاکمیتی دولت ها ،تحت عنوان «استثنای تروریسم »افزوده و به محاکم داخلی صلاحیت قضایی رسیدگی به دعاوی خصوصی علیه دولت هایی که با این کشور رابطه ای ندارند اعطا کرده است که در میان لیست کشور های حامی تروریسم نام دولت ایران دیده می شود .دادگستری امریکا با در اختیار داشتن این فهرست که از سوی وزارت خارجه امریکا تهیه شده سعی در پرداخت جبران خسارت به زیان دیدگان و بازماندگان شاکی بوده و تا کنون ایران را محکوم به پرداخت مبالغ هنگفتی کرده است. با توجه به مسایل مطرح شده دو سوال به ذهن متبادر می شود؛ اول اینکه آیاعملکرد قوه مقننه در صورت تخلف بین المللی مسئولیت بین المللی برای دولت امریکا ایجاد می کند؟ دوم این که به طور خاص، مصوبات کنگره امریکا در خصوص سلب مصونیت از ایران و نیز تحریم های یک جانبه علیه ایران برای این دولت مسئولیت آور است؟ در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی مبتنی بر داده های کیفی اخذ شده از مطالعات کتابخانه ای به سوالات فوق الذکر پاسخ می دهد. در پایان، محقق به این نتیجه گیری می رسد که دولت امریکا به واسطه ی مصوبات رکن قانونگذاری خود در زمینه تحریم های یک جانبه سخت علیه ایران و اجرای قانون «به استثنای تروریسم 2008»در خصوص سلب مصونیت حاکمیت ایران طبق مفاد طرح مسئولیت بین المللی دولتها، ناقض اصول کلی حقوق بین الملل است ودولت ایران با داشتن ظرفیت طرح دعوا علیه امریکا از طریق عهدنامه مودت و دوستی 1955 می تواند به احقاق حقوق خود از طریق توقف عمل خلاف بین المللی دولت امریکا و جبران خسارت وارده ، نایل گردد.
کلید واژگان: مصوبات کنگره, مصونیت قضایی, سلب مصونیت, تحریم یک جانبه, مسئولیت بین المللی -
امروزه مسئولیت مدنی برای اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی پذیرفته شده است ولی مسئولیت مدنی ناشی از اعمال دولت به مفهوم عام ، از مباحث تازه در حقوق عمومی به شمار می رود. بنیادی ترین موضوع در زمینه مسئولیت مدنی دولت ، مبنای مسئولیت مدنی دولت است و این مبنا خود ناشی از نظریات و اندیشه های فلسفی و نیز میزان تکامل و پیشرفت فرهنگ وتمدن حاکم بر یک نظام سیاسی و حقوقی است. از حیث مبانی نظری، بسیاری از نظریات و اندیشه های فلسفی، با تقبل اصل مسئولیت مدنی دولت ، مخالف بوده ویا موضع روشنی ندارند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت مدنی دولت به عنوان یک تئوری مطرح نشده است و قاعده کلی لزوم جبران خسارات وجود ندارد. علیهذا بایستیساختار قوانین حقوق کشور بصورت شفاف، مسئولیت مدنی دولت را روشن کند تا شهروندان بتوانند با اتکا به آن قوانین ،حقوق شهروندی خویش را استیفا نمایند.
کلید واژگان: مبانی نظری, مصونیت, مسئولیت مدنی, قانونگذاری, تئوری حقوقیIslamic Law Journal, Volume:15 Issue: 3, 2019, PP 175 -203Today, civil liability is accepted for natural and legal persons of private law, but civil responsibility arising from the practice of the state in the general sense is considered as a new topic in public law. The most fundamental issue in the field of civil responsibility is the basis of civil responsibility, based on philosophical ideas and ideas, as well as the extent of the development and progress of culture and the dominance of a political system. In terms of theoretical foundations, many philosophical ideas and ideas have been opposed to the principle of civil responsibility of the state, or they have no clear position. In the legal system of the Islamic Republic of Iran, the civil liability of the state is not raised as a theory, and there is no general rule of necessity for compensation. However, the transparency of the law on the rights of the state must be clear, to clarify the civil liability of the state, so that citizens can enforce their citizenship rights by relying on those laws.
Keywords: Theoretical Foundations, Immunity, Civil Liability, Legislation, Legal Theory -
عدم مصونیت مقامات عالی رتبه دولت ها در برابر صلاحیت محاکم کیفری بین المللی از جمله قواعد پذیرفته شده بین المللی است. صدور قرار بازداشت از سوی ICC علیه رئیس جمهور سودان، مسائلی را در خصوص اجرای این قرارها و همکاری دولتها با دیوان پدیدآورد. ICC بر این اعتقاد است که با ارجاع وضعیت دارفور، مصونیت عمر البشیر سلب شده است و دولت ها در اجرای این قرار، به نمایندگی از ICC و شورای امنیت می بایست عمل کنند. از سوی دیگر، دولت های مستنکف از اجرای قرار دیوان، اتحادیه آفریقایی و گروهی از حقوق دانان معتقد هستند که تمامی دولت ها موظف به رعایت مصونیت عمرالبشیر به عنوان رییس دولت خارجی هستند، چه آنکه در ماده 98 اساسنامه بر رعایت قواعد عرفی مصونیت تاکید شده است. به نظر می رسد که توسل به راهکار طرح سوال مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد می تواند به این بن بست حقوقی پایان دهد.کلید واژگان: مصونیت سران دولت ها, دیوان کیفری بین المللی, عمر البشیر, مصونیت سران در برابر صلاحیت کیفری خارجی, مواد 27 و 98 اساسنامهThe non-immunity of heads of states against the international criminal jurisdiction is a well-established rule emphasized in Article 27 of the Statute of the International Criminal Court (ICC). The issuance of an indictment and an arrest warrant for the Sudanese president has raised questions about the implementation of these warrants and the cooperation between the Statue’s member and non-member states. The travel of the Sudanese president to various member and non-member states of the ICC has raised important questions about the connection between the articles 27 and 98 and the basis for the implementation or otherwise of the Court’s arrest warrant for Omar al-Bashir. This article scrutinizes the challenges of the non-immunity rule of heads of states according to the ICC Statute and its connection to the customary rule of heads of states’ immunity from foreign criminal jurisdiction.Keywords: Immunity of Heads of State, International Criminal court, Omar al-Bashir, Immunity of Heads of State from Foreign Criminal Jurisdiction, Articles 27, 98 of the ICC Statute
-
تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی یکی از دغدغه های کشورهای در حال توسعه و اهتمام در حفظ سرمایه های خارجی موجود و فزونی دادن به آن، هدف پیشروی کشورهای توسعه یافته در جهان اقتصاد کنونی است. این هدف تاثیر بسزایی در توسعه قوانین مرتبط با مصونیت بانک مرکزی داشته است. یکی از روش های کشورهای در حال توسعه برای حفظ ارزش پول ملی و ایجاد پشتوانه برای چاپ پول ملی، خرید ارز خارجی و سرمایه گذاری آن توسط بانک مرکزی کشور متبوع خود، در بانک های مرکزی کشورهای همچون آمریکا، انگلیس و... است. اما دغدغه فراروی کشورهای در حال توسعه در خصوص این سرمایه گذاری ها، بیم توقیف این دارایی ها، در راستای اجرای احکامی است که ممکن است در محاکم بین المللی یا داخلی و یا مراجع داوری بین المللی بر علیه دولت صادر شود و خواهان ها برای وصول محکوم به، این دارایی ها را به عنوان اموال دولت معرفی نمایند. یافته های این تحقیق حکایت دارد که کشورهای مقصد برای سرمایه گذاری بانک های مرکزی خارجی، در دهه های اخیر سعی کرده اند با تصویب قوانین، مصونیت دارایی های بانک های مرکزی خارجی از توقیف را تضمین نمایند و اطمینان و قوت قلب بیشتری را برای بانک های مرکزی خارجی فراهم سازند و محاکم این کشورها نیز با درک این ضرورت اقتصادی، نواقص قوانین مصونیت را پوشش داده و رویه قضایی محاکم به سمت حمایت بیشتر از دارایی های بانک های مرکزی خارجی گرایش داردکلید واژگان: مصونیت بانک مرکزی, توقیف, انگلیس, آمریکا, چین
-
امنیت و آسایش از جمله لوازم هر شغلی است و هر چه میزان این امنیت بیشتر باشد، انسان با توان و حوصله بیشتری به کار خود مشغول می‌شود. از جمله مشاغلی که به خاطر حساسیت کاری، احتیاج زیادی به امنیت دارد، نمایندگی مجلس است، چرا که یک نماینده مجلس هر چند از یک حوزه انتخابیه و منتخب گروهی از مردم است اما حق اظهار نظر در تمام امور کشور را دارد و تصمیمات او بر سرنوشت کل کشور تاثیر می‌گذارد. پس طبیعی است که به خاطر وظیفه سنگینی که بر دوش دارد نیاز به مصونیت هم دارد. امروزه یکی از موضوعات مهم در نظام های سیاسی، مصونیت نمایندگان مجلس است، با توجه به حریم و امنیت حرفه‌ای و آسودگی قانون گذاران از اهمیت ویژه ای برخوردار است، مصونیت حمایت قانونی در برابر توطیه‌های احتمالی است که ممکن است علیه نمایندگان صورت بگیرد. در این مقاله قصد بررسی تطبیقی مصونیت نمایندگان مجالس ایران و تاجیکستان به عنوان دو کشور مسلمان با نظام های حقوقی متفاوت با توجه قانون اساسی، قوانین عادی، آیین نامه داخلی مجلس و نظر حقوقدانان دو کشور پرداخته ا‌یم.
کلید واژگان: نمایندگان, عدم تعرض, مصونیت پارلمانی, مصونیت قضایی, مجلس قانون گذاریSecurity and tranquility are vital devices in each occupation and the more excess Security individuals have in working conditions, the more extra potent and compass, they will have in their working conditions. Representative Parliament is sensitive position and also it needs more to security. Because the representatives were elected from frequent individuals so they are set forth ideas in whole of community and their decisions impact on whole of society. So Representatives parliament needs immunity because they have hardly their duties. Today one of the most important issues in the political system, immunity Representative Parliament. Due to privacy and professional security and peace of legislators is of particular importance .Immunity is a legal protection against possible plots which may be taken against members of representatives. In this article Parliamentary immunity is intended comparative study between Iran and Tajikistan as the two Muslim societies and with different legal systems According to the constitution; we studied laws, rules of procedure of Parliament and the opinion of legal experts of the two societies.
Keywords: Representatives, Noninterference, Parliamentary immunity, judicial immunity, Legislative assembly -
در این مقاله سعی خواهد شد به این پرسش پاسخ داده شود که آیا شایسته و لازم است که اعمال دولت تابع بررسی های حقوق رقابت باشد یا خیر؟ از این رو، نخست ادبیات مربوط به این پرسش تشریح شده، سپس به پرسش یادشده در فروض مختلف با توجه به اینکه عمل انجام گرفته در حوزه اختیارات و امتیازات قدرت عمومی باشد یا صرفا عملی تجاری-اقتصادی، پاسخ داده می شود. درنهایت شواهدی تطبیقی با تاکید بر نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا عرضه خواهد شد. گفتنی است که یافته های این مقاله قابل اعمال در هردو حوزه حقوق رقابت داخلی و حقوق رقابت بین المللی است؛ چراکه تاکنون در باب اعمال ضدرقابتی فراسرزمینی هیچ گونه معاهده یا مقررات عام الشمولی وضع نشده است، از این رو، تعقیب و پیگیری اعمال ضدرقابتی اعم از اینکه دارای ابعاد بین المللی باشد یا صرفا در بازار داخلی یک کشور انجام گرفته باشد، قهرا در نظام حقوقی ملی صورت می پذیرد.
کلید واژگان: اعمال تصدی دولت, اعمال حاکمیتی دولت, حقوق رقابت بین المللی, مصونیت و معافیت های حقوق رقابت و مسئولیت دولتIn this article we will attempt to answer this question that، Is it necessary and appropriate to government''s actions being follower of inspections of competition law or not? Therefore، First we will describe the literature related to question، then we will answer to mentioned question in different hypotheses and with paying attention to either performed action in general''s power area of authority or merely being a commercial and economical act. At last we will present comparative evidences with emphasizing on the US''s legal system. Findings of this article are practicable in both area of internal competition law& int''l competition law. Because up to now، concerning in extraterritorial anticompetitive acts have not been enacting any common treaty or regulation. Therefore، pursuing of anticompetitive acts generically with int''l dimensions or purely was done in the internal market، will accomplish in national legal system.Keywords: competition law's exemption, immunity, responsibility of state. Intl competition law, government authority act, government's incumbency act -
ایالات متحده آمریکا مدت هاست که به گونه ای منحصربه فرد، اقدام به لغو یا کاهش مصونیت قضایی برخی دولت ها می کند که در حقوق بین الملل، قدری نامتعارف می نمایند.
این مقاله، با بیان مختصر نحوه عملکرد ایالات متحده، وارد مباحث حقوق مصونیت شده و نگاه حقوق بین الملل را به این قاعده دیرین عرفی بررسی می کند. آن گاه رفتار آمریکا را در چارچوب این قواعد بین المللی می سنجد و در نهایت با تدقیق در نکات مذکور در رای 2012 دیوان بین المللی دادگستری به ارزیابی عملکرد ایالات متحده در پرتو رهنمون های آن رای می پردازد.
ضمن تطبیق عملکرد ایالات متحده با حقوق بین الملل و همچنین رای 2012 دیوان بین المللی دادگستری معلوم می شود که همان گونه که حقوق دانان متعدد بیان داشته اند، در اکثر موارد نمی توان رفتار ایالات متحده را با حقوق بین الملل، همسو دانست و همچنین با محک زدن آن در ترازوی رای دیوان بین المللی دادگستری نیز تعارضات آشکار آن با آموزه های دیوان مشاهده می شود.
کلید واژگان: مصونیت دولت ها, قانون مصونیت های دولت خارجی, رای 2012 دیوان بین المللی دادگستری, استثنائات اصل مصونیتThe United States of America has long violated or reduced the immunity of certain states in a unique manner, an action that is rather unusual in International Law. In this paper, the practice of the US is briefly described and the long-standing customary rule of Immunity will be discussed from the International Law perspective. Then, the US conduct in the context of International legal rules will be assessed. Eventually, with a glance at the ICJ judgment of 2012, the performance of the US will be evaluated in light of the guidelines referred to in that judgment. By comparing the practice of the US with the rules and principles of International Law as well as the ICJ Judgment of 2012, it is observed that this practice, in most cases, is not consistent with International Law and the findings of the ICJ Judgment of 2012.Keywords: State immunity, Foreign State Immunities Act, ICJ judgment of 2012, Exceptions to the principle of immunity -
بی‌گمان حاکمیت‌ها نسبت به اعمالی که در مقام حاکمیتی، مانند شکنجه، انجام می‌دهند، بسیار حساس هستند. چنین حساسیتی در قالب قواعد مصونیت تسکین یافته است. دیوان بین‌المللی دادگستری در 2012 در قضیه مصونیت صلاحیتی (آلمان علیه ایتالیا) مصونیت مطلق قضایی دولت را پذیرفت. بنابراین قربانیان نقض‌های قواعد حقوق بشر، از جمله قاعده آمره ممنوعیت شکنجه طبق رای دیوان نمی‌توانند در دادگاه‌های دولت‌های دیگر اقامه دعوا کنند. با این اوصاف، آیا قربانی شکنجه می‌تواند بدون مواجه شدن با سد مصونیت دولت، به اقامه دعوای مدنی در دادگاه‌های دیگر دولتها اقدام کند؟ این پژوهش تلاشی است تا نشان دهد که آخر این کارزار، مصونیت مطلق قضایی دولت نخواهد بود. با این استدلال که چند ماه پس از صدور رای دیوان، کمیته منع شکنجه در 19 نوامبر 2012، اقدام به صدور تفسیر عمومی شماره 3 در مورد ماده 14 کنوانسیون نمود، تفسیری که در آن کمیته از دولتها می‌خواهد تا به جبران خسارت همه قربانیان شکنجه بدون وجود ارتباط سرزمینی یا تابعیتی اقدام کنند. هر چند تا کنون دولتها در رویه تمایلی به اعمال صلاحیت مدنی جهانی در مورد ماده 14 نداشته‌اند.
کلید واژگان: کنوانسیون منع شکنجه, مصونیت دولت, کمیته منع شکنجه, تفسیر عمومی, صلاحیت کیفری جهانی, صلاحیت مدنی جهانی, اعلامیه تفسیری, گزارش دوره ایIndeed it is true that Sovereignties are hypersensitive about their sovereignty acts. Same is for torture, when it done through sovereignty power. This sensitivity has been mitigated through immunity rules. International Court of Justice accepted absolute judicial immunity of sates in Jurisdictional Immunities case (Germany v. Italy) on 3 February 2012. Therefore, victims of human rights violations, including prohibition of torture, cannot bring a claim against the violator state in the foreign courts. Now, the question is that, is it possible that a torture victim bring a civil litigation in foreign court without facing immunity obstacle? This article is intended to prove this hypothesis that at the end of this contention, it wouldn’t be an absolute judicial immunity for states, With This argumentation that, the Committee against torture rendered the General Comment No 3 in respect of article 14 of the Convention against torture on 19 November 2012, and requires state parties to provide civil remedies for all of the victims, Regardless of territorial or nationality links.
Keywords: Convention against torture, State Immunity, Committee against torture, General Comment, universal civil jurisdiction, interpretative declaration -
بر اساس قاعده عام مصونیت دولت، هر دولتی متعهد است از اعمال صلاحیت قضایی بر اعمال و اموال سایر دولت ها اجتناب کند. در دکترین و رویه قضایی، مصونیت دولت غالبا به عنوان تجلی اصل برابری دولت ها تلقی شده است. مطابق این دیدگاه هر دولتی، به دلیل برابری خود با دولت های دیگر، باید از اعمال صلاحیت سرزمینی انحصاری خود در پرونده ای که در آن دولت دیگر خوانده دعوی قرار گرفته است، اجتناب کند.
در دوران گذشته، حاکمان و علمای حقوق بین الملل، بر اصل عام مصونیت مطلق حاکم و اموالش از اعمال صلاحیت پادشاهان دیگر، تاکید داشتند. اصولا اعتقاد بر این بود که پادشاه حاکم، نباید تحت صلاحیت قضایی داخلی یا خارجی قرار گیرد، بنابراین دولت خارجی نیز، مانند دولت مقر دادگاه، باید از مصونیت مطلق برخوردار می بود. با زوال تدریجی مفهوم شخصی حاکمیت و ایجاد جمهوری های جدید در اروپا و آمریکا، گسترش تجارت و بازرگانی میان کشورها و افزایش دخالت دولت در توسعه اقتصادی کشور، ناکارآمدی تئوری مصونیت مطلق، مورد توجه قرار گرفت.
با رد تئوری مصونیت مطلق و پذیرش تئوری مصونیت محدود، اعمال صلاحیت قضایی بر دولت های خارجی، در دعاوی ناشی از اعمال تصدی همچون فعالیت های تجاری، قراردادهای استخدامی و حقوق مالکیت معنوی و نیز در مواردی که صلاحیت دادگاه خارجی به عنوان دادگاه انسب پذیرفته شده، مانند دعاوی ناشی از مالکیت، تصرف و استفاده از اموال، شبه جرم و توافق داوری و همچنین در مواردی که دولت خوانده به صلاحیت دولت دیگر رضایت می دهد، مجاز شمرده شده است.
کلید واژگان: مصونیت دولت, مبنای مصونیت, مصونیت مطلق, مصونیت محدود, استثنائات مصونیت, اعراض از مصونیت -
با پذیرفته شدن تئوری مصونیت محدود در حقوق بین الملل، قلمرو این تئوری در حال گسترش به عرصه های مختلف فعالیتها و اعمال دولتهاست. به علت تشابه مفاهیم داوری و حل و فصل قضایی و ارتباط نزدیک آنها، این تلقی وجود دارد که پذیرش توافق داوری توسط یک دولت به معنای رضایت به کلیه آثار و نتایج مترتب بر داوری از جمله قبول اعمال صلاحیت نظارتی دولت مقر دادگاه بر اختلاف ناشی از تفسیر و اجرای قرار یا شرط داوری است. این دیدگاه، در رویه برخی دولتها در قالب شناسایی اعراض از مصونیت یا سقوط آن در دعاوی مذکور متجلی شده است. با این حال، رویه اکثر دولتهایی که دارای قوانین مصوب در زمینه مصونیت دولت هستند، بیانگر عدم اقبال به نظریه اعراض بوده و قوانین مذکور غالبا مبتنی بر مستثنی بودن این دعاوی از مصونیت دولت می باشد.
در اغلب قوانین و معاهدات موجود، استثنای توافق داوری به عنوان یک قاعده تکمیلی ترسیم شده است. این امر حکایت از آن دارد که در رویه دولتها با این استثناء محتاطانه برخورد شده و به دولتها اجازه داده شده است تا با طرفهای توافق داوری توافق کنند تا از شمول استثنای توافق داوری خارج باشند. از طرف دیگر، رویه قضایی در تایید استثنای توافق داوری نادر است و لذا در مجموع از رویه موجود نمی توان نتیجه گیری کرد که این استثناء در حال حاضر به یک قاعده حقوق بین الملل عام تبدیل شده است.
کلید واژگان: مصونیت دولت, توافق داوری, مستثنیات مصونیت دولت, سقوط مصونیت دولت
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.