جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « مکلف » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «مکلف» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
مجتهد اعلم، در برخی از مسایل شرعی، به سبب نداشتن مطالعه یا دست نیافتن به نتیجه نهایی یا برخی ملاحظات، فتوایی بیان نمی کند. در این موارد باید بررسی کرد که اگر امکان رعایت احتیاط در واقع وجود دارد، آیا مکلف می تواند احتیاط را رها کند و از راه دیگری مانند تقلید از مجتهد اعلم بعدی، به وظیفه خود عمل کند؟ پیدایش این دست مسایل در گرو چهار عامل اصلی قابل رده بندی و ارزیابی است: 1. مطالعه نداشتن مجتهد اعلم درباره مسیله معین؛ 2. بررسی مسیله معین از سوی مجتهد اعلم، بدون دستیابی به نتیجه و بدون تخطیه دیدگاه دیگر فقها؛ 3. ترک فتوا از سوی مجتهد اعلم به همراه تخطیه ادله سایر دیدگاه ها؛ 4. ترک افتا به سبب رعایت برخی مصالح. برای برخی از صورت های چهارگانه، تقسیمات دیگری نیز قابل بیان است که در تحقیق ذکر خواهند شد. طبق دیدگاه برگزیده، وظیفه مکلف در هر یک از این صورت ها، یکی از چهار حکم زیر خواهد بود: 1. وجوب مراجعه به مجتهدان اعلم بعدی؛ 2. تخییر در مراجعه به مجتهدان بعدی؛ 3. احتیاط میان آراء فقها؛ 4. عمل به فتوای اظهارنشده مجتهد اعلم.
کلید واژگان: مجتهد اعلم, فقدان فتوا, مکلف, احتیاط در واقع, احتیاط در آراء فقها} -
امتناع مکلف از اوامر و نواهی الهی چنانچه به سبب عدم قدرت وی باشد، رافع هر گونه تکلیف و عقاب می باشد اما اگر مکلف با سوء اختیار خویش شرایطی را سبب سازد که به موجب آن ناچار به عدم اتیان از اوامر الهی گردد، به سبب قاعده ی «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار»، عمل وی ارادی و نامشروع تلقی می گردد؛ لذا آثار حقوقی و کیفری متناسب با آن را به دنبال خواهد داشت. . با توجه به اهمیت قاعده مذکور و کاربرد گسترده آن در فقه اسلامی، بررسی مستندات آن ضرورت دارد. از این رو، نوشتار حاضر با عنوان «جستاری فقهی در مستندات قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» با هدف تبیین مستندات قاعده مذکور با روش تحلیلی - توصیفی صورت گرفته است. نگارنده پس از جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و تحلیل آن، بدین نتیجه دست یافتند: هر چند که بهترین مستند برای قاعده ی یاد شده عقل می باشد اما می توان مستندات یا مویداتی در قرآن، سنت و اجماع برای قاعده ی یاد شده یافت.
کلید واژگان: امتناع, اضطرار, اختیار, مکلف, الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار} -
قلمرو دخالت حاکم در اجرای احکام عبادی
در حوزه احکام عبادی، ابتدا چنین بنظر می رسد که اجرای آن ها، صرفا یک امر شخصی است؛ زیرا پیامد انجام یا عدم انجام آن مترتب برعمل شخص مکلف است. اما با تامل همه جانبه، معلوم می گردد که در اجرای پاره ای از احکام عبادی باید و یا بر اثر پیشآمدی، حاکم اسلامی دخالت می نماید و نیت شخص مکلف، مکفی نمی باشد ؛ همانند نماز جمعه و جهاد ابتدایی که افزون بر نیت، دخالت حاکم در اجرای آن لازم بوده و یا پرداخت زکات که عند الضروه با دخالت وی اجراء می شود. این نوشتار با تامل بر آراء فقهی، به تفکیک احکام عبادی از منظر دخالت حاکم، پرداخته و بدین نتیجه رسیده که: هر چند در اجرای احکام عبادی، اصل بر شخصی بودن و نیت خود مکلف است اما استثنایا در پاره ای از موارد، اجرای این احکام، بدون دخالت حاکم بالذات یا بالعرض میسر یا مکفی نخواهد بود؛ هر چند که قصد قربت مکلف نیز مطرح باشد و بالعکس چه بسا عبادتی- که رکن اصلی آن قصد قربت است- به وسیله حاکم اجبار به انجام آن می شود ولو آنکه مجری فاقد قصد قربت باشد.
کلید واژگان: احکام, فقها, عبادات, مکلف, قصد قربت}The realm of the ruling interference in the implementation of religious rulingsAbstractThe realm of the ruling interference in the implementation of religious rulingsIn the realm of devotional rulings at first it seems that their implementation is merely a personal matter; Because the consequence of doing or not doing it depends on the person's actions. But with all-round thinking, it becomes clear that in the implementation of some of the rules of worship, the Islamic ruler must intervene or due to an incident, and the intention of the obligated person is not sufficient, but in addition to the intention of the necessary ruler to intervene with his intervention. It can be said that Friday prayers and elementary jihad are considered in this category. This article, by reflecting on the jurisprudential opinions, separates the rules of worship from the perspective of the ruling, and concludes that: although in the implementation of the rules of worship, the principle of personality and intention is required, but in some cases, the implementation of this Judgments will not be possible or sufficient without the intervention of the ruler in essence or in breadth; However, the intention of closeness of the obligee is also raised, and vice versa, it is possible that the worship - the main element of which is the intention of closeness - is performed by the ruler, even if the performer has no intention of closeness.
Keywords: rules jurists, worships, obligee, executio, intention of closeness} -
هرگاه در مکلف، عملی که ناشی از سوء اختیار وی باشد، صادر شود و به موجب آن عمل، وی ناچار به سرپیچی و امتناع در اوامر و نواهی شارع گردد با عنایت به قاعده عقلی الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار، فعل صادرشده، ارادی و نامشروع بوده و آثار حقوقی و کیفری متناسب با آن مترتب خواهد گشت. باتوجه به اهمیت قاعده مذکور و کاربرد گسترده آن در فقه اسلامی، بررسی مفاد آن ضرورت دارد. ازاین رو، نوشتار حاضر با عنوان جستاری فقهی در مفاد قاعده الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار با هدف تبیین مفاد قاعده مذکور با روش تحلیلی-توصیفی صورت گرفته است. نگارنده پس در جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و تحلیل آن، نتایجی به دست آورد که عبارت است در: الف) پذیرش قاعده عقلی الامتناع بالاختیار در علم کلام سبب مسیول شناخته شدن مکلف در این مسئله است؛ ب) این مبنا زمینه ساز ورود قاعده به مباحث علم اصول مانند تعلق یا عدم تعلق خطاب و عقاب به مکلف در فرض مذکور، اجتماع امر و نهی و تقویت واجب شد؛ ج) تبیین مفاد قاعده در علم کلام و اصول، بیان گر ظرفیت این قاعده کلی عقلی برای جریان در ابواب مختلف فقهی است.کلید واژگان: امتناع, اضطرار, اختیار, مکلف, الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار}
-
یکی از قواعد مسلم که بنحو کلی و فی الجمله مورد پذیرش همه اصولیون و فقهاء و حتی کلامیون در نفی جبر الهی در رفتار مکلفین مورد استناد قرار گرفته است، قاعده الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار است بر اساس این قاعده، اگر شخص از روی سوء اختیار خود را دوچار اضطرار به سمت فعل ممنوعه و یا ترک فعل مورد امر کند، این اضطرار سبب لغو عقاب و مسئولیت شرعی و کیفری آن نمی شود. مهم ترین دلیل بر اثبات این قاعده در کنار دلالت ارشادی برخی آیات حکم عقل به صحت انعقاد و تجلی عنوان استحقاق عقاب متاثر از اختیار اولیه است. تنها اختلاف موجود در میان قایلین به این قاعده از جهت دایره شمولی آن نسبت به مقام تخاطب و اشتمال تکلیف با مقام تنجزیت عقاب است که بر اساس ادله اشتراط قدرت در تنجزیت عقاب، انحصار عدم تنافی درمقام تنجزیت صحیح به نظر می رسد. از حیث انطباق و کاربرد حقوقی می توان گفت که کاربرد عمده آن در بخش قوانین مجازات اسلامی می باشد
کلید واژگان: امتناع, اضطرار, اختیار, مکلف, قدرت, عقاب, تکلیف}One of the most definite rules, which is widely accepted by all the principles and jurisprudents, and even the clique in rejecting divine allegiances, is based on the rule of law, according to this rule, if a person is at his own discretion The urgent need for the prohibited verb or the termination of the verb, this urgency does not lead to the abolition of the Eagle and its religious and criminal responsibility. The most important reason for proving this rule, along with the guidance of the guidance of some verses, is the verdict of reason to the correctness of the coexistence and manifestation of the title of deserving the eagle affected by the original authority. The only disagreement among those who are involved in this rule is its inclusion in the position of the person and the duty of the Eagle, which, based on the evidence of the power in the Eagle's privilege, seems to be the monopoly of the lack of tolerance. In terms of adaptation and legal application, it can be said that its major application is in the Islamic Penal Code.
Keywords: Refusal, urgency, discretion, eagle, homework} -
فصلنامه فقه، پیاپی 99 (پاییز 1398)، صص 151 -172یکی از ارکان شناخت موضوعات احکام فقهی ، متصدی تشخیص آنهاست. معروف است که تشخیص موضوع، کار فقیه نیست. این مقاله ضمن رد این ادعای کلی و اجمالی ، در زمینه شناخت موضوعات احکام فقهی به بررسی و کشف جایگاه و مسئولیت های «فقیه» ، «مکلف» و «کارشناس» و تقسیم کار آنها پرداخته و مسئولیت هرکدام از آنان را تعیین کرده است. با بررسی این سه جایگاه تشخیص موضوعات احکام فقهی ، روشن شد که قلمرو مسئولیت فقیه در شناخت موضوعات شرعی عبارت است از: تعریف موضوعات شرعی؛ تشخیص الفاظ موضوعات شرعی؛ تشخیص موقعیت فقهی موضوعات شرعی؛ شناخت مفهوم مخترعات شرعی؛ شناخت مقومات مخترعات شرعی. همچنین ، مسئولیت فقیه در موضوعات عرفی عبارت است از: تشخیص نوع موضوعات؛ تشخیص موقعیت فقهی موضوعات؛ تشخیص عنوانیت موضوعات. قلمرو مسئولیت مکلف در شناخت موضوعات عبارت است از: تشخیص مصادیق مخترعات شرعی؛ تشخیص موضوعات عرفی در مراحل مفهوم شناسی؛ تشخیص ملاکات مفهومی و مصداق یابی آنها در صورت توانایی. در نهایت ، قلمرو مسئولیت کارشناس در شناخت موضوعات عبارت است از: شناخت مفاهیم و مصادیق موضوعات عرفی منصوص دشوار؛ شناخت مفاهیم و مصادیق موضوعات تخصصی و مستحدثه.کلید واژگان: متصدی, شناخت, متصدی شناخت فقیه, مکلف, کارشناس, موضوعات احکام فقهی}Journal of fiqh, Volume:26 Issue: 99, 2019, PP 151 -172One of the pillars of knowing the issues of jurisprudential ruling subjects is their agent for identification. It is well known that identification of the issue is not the job of a jurist. While rejecting this general and concise claim, this paper examines and explores the status and responsibilities of the "jurists," the Mokalaf (the one charged with a duty), and the "expert" in the field of identifying the subjects of jurisprudential rulings and divides their labors, and assigns the responsibilities of each of them. Through examining these three statuses of identifying the subjects of jurisprudential rulings, it became clear that the jurisprudents' areas of responsibility in identifying religious subjects include defining religious subjects, identifying the alfaz (principles of Islamic Fiqh) of religious subjects, identifying the jurisprudential position of religious subjects, identifying the concept of religious inventions, and identifying the elements of religious inventions. In addition, the jurist's responsibility in conventional issues are, identifying the type of subjects, identifying the jurisprudential position of subjects, and identifying the title of subjects. The areas of responsibility of the mokalaf are, identifying the subjects of religious inventions, identifying the conventional subjects in the stages of conceptualization, identifying the conceptual criteria and finding their examples in case of their ability. Finally, the areas of responsibility of the expert in identifying subjects consist of identifying the concepts and examples of difficult conventional subjects in hadiths, and identifying the concepts and examples of specialized and novel subjects. KeywordsKeywords: Agent, identification, agents for identifying the jurist, Mokalaf, expert, jurispru-dential rulings subjects}
-
از آنجا که در مبنای تعریف واجب نفسی و واجب غیری اختلاف نظر وجود دارد، اصولیان در صدد برآمده اند تا تصویری را برای تصحیح واجب نفسی و واجب غیری ارائه دهند. مهم ترین دیدگاه های مطرح در این زمینه عبارتند از: واجب غیری به خاطر غیرواجب شده است؛ غرض از واجب غیری، رسیدن به واجب دیگری است؛ بر واجب غیری، عنوان حسن منطبق نیست؛ در واجب غیری، فعل، مراد بالذات نیست؛ ملاک، عالم اثبات و بیان شارع است نه عالم ثبوت؛ و اینکه به اعتبار وجوبی که به عمل تعلق پیدا می کند، می توان به نفسی و غیری بودن پی برد. در این مقاله ضمن طرح و بررسی نظریات فوق، به نقد اشکال های وارد بر هر نظریه پرداخته ایم و در نهایت، دیدگاهی را اختیار کرده ایم که بر اساس آن، واجب غیری را از باب وجوب مقدمه برای ذی المقدمه واجب دانسته و واجب نفسی را واجبی می داند که برای واجب دیگری مقدمه نباشد. دیدگاه ادعایی نویسندگان، نه تنها اشکال های وارد بر نظرهای سابق را ندارد، بلکه با عبارات مشهور هم سازگارتر به نظر می رسد.کلید واژگان: مقدمه واجب, مکلف, واجب غیری, واجب نفسی}Since the basis for defining the necessary confidence and the obligatory someone else there is, therefore, legal theorists have attempted to correct the image to provide the necessary confidence and the obligatory someone else. The views expressed in this regard include: the obligatory non-obligatory for someone else. The purpose of obligatory extrinsic, the other incumbent is to obligatory someone else, as Hassan does not comply, the obligatory someone else, a verb meaning per se is not a criterion and, finally, we have adopted the view that the obligation of the necessity of introduction for someone else Dhi Al-Muqaddama obligatory, and obligatory soul knows obligatory introduction to another is not obligatory. Comment authors claim, not only bugs on the previous comments but also compatible with its famous phrases.Keywords: nafsy obligatory_gheiry obligatory_a person who charged with a duty}
-
قاعده، قضیه ای است دارای موضوعی کلی و حکمی که بر جزئیات آن موضوع حاکمیت دارد. قاعده به طورکلی و به اعتبار این که مقتضای عقل باشد یا طبیعت و یا توافق اصحاب علوم و صناعات به سه نوع عقلی، طبیعی و وضعی تقسیم می شود. قاعده ی شرعی به عنوان یکی از اقسام قواعد وضعی عبارت است از قضیه ای کلی متخذ از شرع و متضمن حکمی از احکام افعال مکلفان که خود از حیث مبنا به اصولی و فقهی و از نظر کیفیت تعلق به اعمال و وقایع مربوط به مکلفان، به تکلیفی و وضعی منقسم می گردد. قاعده ی شرعی دارای سه عنصر است: موضوع، حکم و نسبت خبری. موضوع، مجموع متعلق حکم و شخص مکلف یا محکوم فیه و محکوم علیه است. حکم، وصف شرعی اعمال مکلفان است و آنچه سبب یا شرط یا مانع شرعی آن اعمال محسوب می شود و یا بیانگر صحت یا بطلان آن هاست. نسبت خبری، ملازمه ی میان موضوع و حکم است. قاعده شرعی در عین حال که از همه ی اوصاف قاعده حقوقی نظیر کلی بودن، الزامی بودن و ضمانت اجرا داشتن بر خوردار است، از حیث نوع ضمانت اجراها و عرصه های حاکمیت تفاوت هایی هم با آن دارد.کلید واژگان: قاعده شرعی, قاعده حقوقی, حکم, مکلف, محکوم علیه, محکوم فیه, نسبت خبری}Rule is a proposition having a general subject and a provision that it rules all of its applied meaning. As a general state, rule is dividable to three types: rational, natural and enacted rule. As a category of the enacted rule, the Islamic rule is a general proposition that has been extracted from Al-Shara, containing a provision governing the people behaviors and factual happenings. This rule is basically divided to principle and jurisprudential rule. Islamic rule has three elements: Subject, provision and attribution. Subject is both of fully responsible person and his/her act; provision is the legal description of behaviors and what has named causation condition, hindrance (al-sabab, al-shart, al-manea ) and validity or nullity ( al-sehhah or al-botlan). Finally attribution is a relation between the subject and the provision. Islamic rule has the same qualities as legal rules. Such as: generality, compulsory and having sanctioned. However, there is some deference between these two rules in regard to their sanctions and scope of jurisdiction.Keywords: Islamic Rule, Legal Rule, Provision, Responsible Person, Attribution}
-
فقه رایج دانشی روشمند و مبتنی بر حجیت در راستای استنباط احکام شرعی است. اساسا این روش، در شناخت تکالیف و انطباق احکام بر موضوعات دارای ماهیتی جزءنگر و مبتنی بر منطق انحلالی و تجزیه ای است. در مقابل، فقه حکومتی که برخاسته از یک نیاز اجتماعی است معتقد به تحول در روش کشف حکم، شناخت موضوعات و انطباق احکام بر موضوعات بر اساس منطق مجموعه نگر است. نتیجه این دو نگاه تفاوت هایی است که در شناخت موضوعات، تکالیف و مکلفین احکام در حوزه فقه فردی و فقه حکومتی به وجود می آید. نگارندگان در پژوهش حاضر با مطالعه درجه دوم و روش شناسانه درصدد تحلیل و بیان تفاوت هایی هستند که در حوزه موضوع، تکلیف و مکلف میان فقه فردی و حکومتی وجود دارد.
کلید واژگان: فقه حکومتی, فقه فردی, موضوع, تکلیف, مکلف}Common jurisprudence is a methodological knowledge in order to infer religious terms of ruling. The nature of this method is based on dissolution and decomposition logic. On the other hand, government jurisprudence that derives from a social need, believes in the evolution of the method of discovery of a ruling, the recognition of subjects and the conformity of sentences to matters based on compilation logic. The result of these two looks is methodological differences between individual and government jurisprudence. The authors in the present study, with a quadratic and methodological study, seek to analyze and express triple Difference between individual and governmental jurisprudence.
Keywords: Governmental Jurisprudence, Individual Jurisprudence, Subject, obligation, Mokallaf} -
احکام و مقررات وضع شده در شریعت ابتدا متوجه مکلفینی است که مختار بوده و اکراه و اضطراری در میان نباشد لکن در صورت اکراه و یا اضطرار این حکم تغییر کرده و چه بسا شارع حکمی بر خلاف حکم اولیه را تشریع نماید.
این اضطرار و اکراه از عناوینی اند که موجب رفع حکم اولی از مکلف می شوند. لکن در شریعت این دو عنوان در ارتباط با اشخاص حقیقی و فرد فرد از مکلفین لحاظ شده است و فقها و حقوقدانان در آثار تفصیلی خود موارد این فرض را پی گیری نموده اند. لکن موضوع مقاله حاضر بررسی این مسئله از بعدی دیگر است به این معنا که اگر چنین اضطراری متوجه جامعه شود (و نه شخص حقیقی مکلف)آیا جامعه می تواند آنچه را بر او یا فرد مکلف نارواست روا پنداشته و یا آنچه را که جامعه یا فرد می بایست انجام دهد ترک کند؟
همت این مقاله تحلیل مسئله فوق و ارائه نظریه ای صائب فراروی پرسش مذکور استکلید واژگان: مکلف, اجتماع, حکم اولیه, حکم ثانویه, اضطرار, اکراه}Religious laws and commands firstly view people normally and naturally.But when executers face difficulty, the first command will be changed and in some cases it will be omitted.Indigence and reluctance are those factors which change or remove the command.These subjects are include in written laws and religious scales for a real person; jurists and lawyer have elaborately discussed about.It seems that when a society having legal entity and obligation, faces indulgency, the duty will be omitted from it as it is omitted from a real person duties or another duty will be determined.Due to development of indulgency for the society, real person rights and duties which are relevant to the society will be changed as well.
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.