جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "کیفردهی" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «کیفردهی» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
مجله پژوهشهای حقوقی، پیاپی 54 (تابستان 1402)، صص 345 -373هر کشوری نظام پاسخ دهی خاصی برای شروع به جرم پیش بینی کرده است و در قانون مجازات اسلامی نیز کیفر شروع به جرم، به طور ضابطه مند در ماده 122 بیان شده است که این اقدام به انسجام احکام کمک می کند؛ لکن به رغم این رویکرد مثبت، این نظام نسبت به جرایم با کیفرهای تخییری و متعدد با خلاهایی مواجه بوده و مشکلاتی را فراروی قضات قرار داده است؛ برای مثال در جرمی مانند محاربه که دارای مجازات های متعدد و تخییری است، مشخص نیست که قاضی در شروع به این جرم باید به استناد کدام بند از ماده 122 قانون مجازات اسلامی تعیین کیفر کند. به ویژه آنکه برخی از کیفرهای مقرر برای محاربه مانند نفی بلد، در هیچ یک از بندهای ماده پیش گفته نمی گنجد. به منظور حل این مشکل، نظرات مختلفی ارایه می شود. این نظرات را می توان ذیل سه رویکرد عمده قرار داد که عبارتند از: اختیار قاضی، ملاک قرار دادن شدیدترین یا خفیف ترین کیفر قانونی. بررسی نظرات موجود نشان می دهد که کاربست هر یک، با مزایا و معایبی همراه خواهد بود. در این مقاله با روش تحلیلی تفسیری به بررسی و تحلیل این رویکردها پرداخته و به این نتیجه رسیده ایم که در جرایمی که مقنن جرم تام آنها را مشمول اختیار دادرس قرار داده است، در شروع به آنها نیز این اختیار صادق است. بااین حال، برای آنکه دادرسان کمتر دچار صدور آرای متهافت شوند، باید در کیفردهی به نوع جرم ارتکابی و سیاستی که از مجموع مقررات کیفری حاکم بر آن دسته از جرایم اتخاذشدنی است، توجه کنند.کلید واژگان: کیفرگذاری کیفرهای تخییری, کیفردهی, سیاست جنایی تقنینی, شروع به جرمEach country has a determined response system for committing a crime. And in the Islamic Penal Code, the punishment for committing a crime is explicitly stated in Article 122. Indeed, this action helps to the coherence of the rulings. However, despite this positive approach, this system has faced gaps in crimes with multiple punishments and has presented problems to judges; For example, in a crime such as combat, which has diverse and facultative penalties, It is not clear based on which paragraph of Article 122 of the Islamic Penal Code the judge should determine the punishment at the beginning of this crime. Penalties prescribed for combat do not fit into any of the mentioned articles, such as negation. There are different perspectives to address this issue. These notions can be divided into three main approaches, encompassing the judge's discretion that is the criterion for imposing the most severe or mild legal punishment. Examination of the existing opinions shows that the application of each will have advantages and disadvantages. In this article, we have studied and analyzed these approaches through the interpretative analytical method. Thus, in crimes that the trial took the legislature of any crimes, this discretion is also true at the beginning. However, in order for judges to be less likely to issue dissenting verdicts, they should pay attention to the type of crime committed and the policy that is enacted from the set of criminal rules governing those crimes.Keywords: Start of Crime, the retribution of Legislative penalty, Punishment, Legislative Criminal Policy, attempt
-
تعیین واکنش کیفری نسبت به جرم از مهم ترین مراحل دادرسی کیفری است؛ به گونه ای که عملکرد ناصواب نظام کیفری در این مرحله نه تنها سبب اتلاف هزینه می شود، بلکه زمینه را برای بی اعتمادی عمومی نسبت به مشروعیت نظام قضایی فراهم می کند و آن را در به دست آوردن اهدافش ناکام می گذارد. گسترده بودن دامنه کیفرهای تعزیری نسبت به دیگر کیفرهای قانونی، توجه به مقوله تنظیم گری در آن ها را جایگاه ویژه ای می بخشد. تنظیم گری کیفری حرکت از پاسخ های تنبیهی صرف در واکنش به جرایم، به سمت تنظیم و حل مسیله در هر مورد خاص است؛ به طوری که نوع مجازات ها بسته به نوع جرم، شخصیت بزهکار و آمادگی او برای پذیرش تقصیر و مسیولیت خود در برابر آسیب های ناشی از جرم ارتکابی خود، وجود یا نبود بزه دیده و توجه به درخواست های او در صورت وجود، میزان آسیبی که در نتیجه وقوع جرم به نظم عمومی وارد آمده است و دیگر ویژگی های مرتبط با پدیده مجرمانه، شایان تغییرند. پیشینه تعزیر در نظام کیفری ایران حاکی است که به علت عدم بهره برداری از مفهوم تنظیم گری در فرایند کیفری و ایجاد محدودیت برای قاضی در این باره، الگو و ضابطه مشخصی درباره فرایند تعیین کیفر مناسب وجود ندارد. در این پژوهش ضمن واکاوی مفهوم تنظیم گری، امکان سنجی تطبیق آن با مبانی شرعی ازقبیل قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم»، قاعده «ملازمه اذن در شیء» و... به واسطه اجراسازی آن در نظام کیفری و درنهایت، پیش بینی کانون مستقل تنظیم گری کیفر مورد مداقه قرار می گیرد. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی بوده و در جمع آوری منابع، روش کتابخانه ای اتخاذ شده است.
کلید واژگان: تنظیم گری, تعزیر, تناسب, کیفردهیDetermining the criminal reaction to the crime is the most important stages of the criminal procedure. In such a way that the improper performance of the criminal justice system at this stage not only causes waste of money, but also provides the basis for public distrust towards the legitimacy of the judicial system and fails the judicial system in achieving its goals. Considering the wide scope of Ta'ziri compared to other punishments, paying attention to the regulation finds a special place. Criminal regulation is the movement from mere punitive responses in response to crimes, to regulating the problem in each case; In such a way the type of punishment depends on the type of crime, the character of the criminal and his readiness to accept his guilt and responsibility for damages caused by his crime, the presence or absence of the victim and attention to his requests if any, the amount of damage that occurs as a result The crime has entered the public order and other characteristics related to the criminal phenomenon can be changed. The history of punishment in Iran's procedure indicates that due to the lack of use of the concept of regulate In the creation of limitations for the judge in this regard, there is no specific model regarding the process of determining the appropriate punishment. the evaluation criteria are not detailed. In this study, while analyzing the concept of regulation, the feasibility of its application with Sharia principles such as the rule of al-Tazir with the guidance of al-Hakim, the rule of permission in the object, etc., in order to implement it in the criminal system and finally predict the independent center of punishment regulation
Keywords: Regulatory, Ta’zir, Proportionality, Punitive Measures -
تخفیف مجازات، در آخرین تحولات سیاست جنایی تقنینی که در اثر ازدحام زندان ها که ثمره افزایش جمعیت کیفری و سیاست حبس گرا بوده است، به ابزاری در جهت کمینه گرایی از رهگذر زندان زدایی و تراکم جمعیت زندان مبدل شده است.. پژوهش حاضر مبین آن است که نتیجه چنین رویکردی در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/ 2/ 1399 مجلس شورای اسلامی ، هرچند ممکن است تا حدودی در کاهش حبس گرایی قانونی و قضایی موثر باشد، اما این نتیجه نمی تواند نافی چالش های آن باشد. این در حالی است که در مقام مقایسه با حقوق کیفری انگلستان مشخص می گردد این کشور با تعیین سیاست دوگانه «کاهش جمعیت کیفری- پیشگیری کیفری» و تعریف ضوابطی ناظر بر تعیین مجازات حبس به عنوان شدیدترین مجازات در این کشور، با توجه به نقش نهاد«تخفیف مجازات» در تعیین «شدت جرم» و توجیه «ضرورت حمایت از عموم» در مرحله قانونگذاری، و احراز «حالت خطرناک» در مرحله کیفردهی، به دنبال دوری جستن از «حبس گرایی» است تا «حبس زدایی» . ابهام زدایی از تحولات نهاد تخفیف مجازات و پیش بینی سازوکاری مانند حقوق انگلستان جهت توجیه ضرورت اعمال مجازات حبس به عنوان مجازاتی شدید در کنار توجه به ضرورت حمایت از منافع عمومی در کنار کاهش جمعیت کیفری زندان و توجه به اصل «عدم تحمیل مسیولیت های مضاعف بر حقوق کیفری» در قانونگذاری ها نیز پیشنهادات حاصل از این پژوهش است.
کلید واژگان: حبسزادیی, حبسگرایی, تخفیف مجازات, کیفردهیRelease from prison policy in the light of the legal changes of the institution of mitigation of punishment in the law of reducing the punishment of taaziri imprisonment and its comparative comparison with the law of England Following the imposition of imprisonment and the development of the policy of " Prisonerism " and the emergence of its harms, "" Release from prison "" was gradually included in the criminal policy program of countries and left effects that pay attention to the role of benevolent institutions such as "mitigation of punishment". The title is a tool for detente. It is such While the developments of Iran's criminal policy regarding the institution of mitigation of punishment as a tool to control the criminal population, regardless of the process of " Prisoneris in criminal legislation" with manifestations of extremism in the development or narrowing of the scope of crimes and the powers of the Judicial authority, The UK criminal law defines the dual policy of "reducing the criminal population - criminal prevention" and defining the criteria for determining imprisonment as the most severe punishment in this country,
Keywords: Release from prison, Prisonerism, mitigation of punishment, Penalization -
میراث فرهنگی همواره به عنوان اهدافی جذاب در راستای نیل به مقاصد اقتصادی، مذهبی و سیاسی، مورد نظر مجرمان سازمان یافته و تروریست ها در مخاصمات مسلحانه داخلی منطقه ای و بین المللی بوده است. بنابراین حمایت از این میراث با توجه به اینکه در سطح بین المللی مورد احترام جامعه جهانی و بشری است، همواره مورد اجماع، تایید و تاکید بوده است و این حمایت هرچند به صورت ناقص، در ابعاد مختلف حقوقی و قضایی، سیاسی و ایدیولوژیک انعکاس یافته است. یکی از نهادهای تاثیرگذار که دارای ظرفیتی موٴثر در راستای حمایت از این آثار در سطح بین المللی است، دیوان کیفری بین المللی است. هرچند به صورت صریح، امکان طرح دعاوی شامل موضوعات حمایت از میراث فرهنگی جهانی در دیوان قید نشده، ولیکن بررسی رویه موجود موٴید صلاحیت دیوان در رسیدگی به این موضوعات است. یکی از پرونده های مهم در این خصوص در دعوای دادستان دیوان علیه المهدی انعکاس یافته که بررسی آن سازمان دهنده نظامی مطلوب مشتمل بر اهداف و مولفه های موٴثر در کیفردهی مرتکبان جنایات علیه میراث فرهنگی خواهد بود. این مقاله به دنبال تبیین اهداف و مولفه های موٴثر در کیفردهی مرتکبان جنایت علیه میراث فرهنگی در دیوان کیفری بین المللی است و بیان می دارد که به علت نبود الگوی کیفردهی یکسان در رویه دیوان، حفاظت کارآمد از میراث فرهنگی با تکیه بر اهداف سنتی مجازات مانند سزادهی، بازپروری و بازدارتدگی کافی نبوده و اهدافی دیگر مانند مرمت و بازاحیای بناهای تاریخی و فرهنگی و جبران آلام روحی بزه دیدگانی که دارای پیوند تاریخی و مذهبی با این اماکن هستند، بیش از جنبه سنتی اهداف مجازات اهمیت داشته و نظام سزادهی کیفری باید مبتنی بر این موضوعات سامان یابد.کلید واژگان: میراث فرهنگی, دیوان کیفری بین المللی, کیفردهی, کارکرد نوین کیفر, المهدیCultural heritage has always been an attractive target for achieving the economic, religious and political goals of organized criminals and terrorists in internal, regional and international armed conflicts, so supporting this heritage considering that at the international level It is respected by the world and human society, it has always been a matter of consensus, approval and emphasis, and this support, although incomplete, has been reflected in various legal and judicial, political and ideological dimensions. One of the influential institutions that has an effective capacity to support these works at the international level is the International Criminal Court. Although the possibility of filing lawsuits involving the protection of world cultural heritage in the court is not explicitly mentioned, but the review of the existing procedure confirms the jurisdiction of the court in dealing with these issues. One of the important cases in this regard is reflected in the lawsuit of the court prosecutor against Al-Mahdi, which investigation will be the desired military organizer including the goals and effective components in punishing the perpetrators of crimes against cultural heritage. This article seeks to explain the objectives and effective components in punishing perpetrators of crimes against cultural heritage in the International Criminal Court and states that due to the lack of a uniform punishment model in the court’s procedure, the efficient protection of cultural heritage relies on the traditional goals of punishment. Such as punishment, rehabilitation and deterrence are not enough, and other goals such as restoration and revival of historical and cultural monuments and compensation for the emotional pain of the victims who have a historical and religious connection with these places, are more important than the traditional aspect of the goals of punishment, and the criminal punishment system should be based on be organized on these issue.Keywords: Cultural heritage, International Criminal Court, Punishment, modern function of punishment, Al-Mahdi
-
رویای حبس زدایی تا جوانب بازدارندگی و بی کیفری مجازات در پرتو قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399
گرایش سیاست جنایی ایران و به تبع سیاست کیفری کاهش مجازات حبس و جمعیت کیفری زندان است. به دیگر سخن، اولویت های کلیدی ایران کاهش سیطره مجازات حبس است. بر این اساس رویکرد تقنینی و قضایی به دنبال حبس زدایی و استفاده از نهاد های ارفاقی و جایگزین است. از این رو است که رویای حبس زدایی امروزه به نقطه هدف اصلی سیاست جنایی مبدل گشته و پیش بینی نهاد های ارفاقی و رویکرد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری این رویکرد را تایید می-نماید. لیکن به رغم حرکت به سویی حبس زدایی همگامی این رویکرد با بحث بازدارندگی و بی کیفرمانی یا اهداف کیفردهی از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا با کاهش مجازات ها قدرت بازدارندگی مجازات نیز کاهش می یابد.این نوشتار به روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه می رسد که کاهش مجازات حبس بدون توسعه فرهنگ قانون گرایی و توجه به سایر مولفه های تاثیرگذار بر افزایش جرایم امکان کاهش جمعیت کیفری زندان میسر نخواهد شد. از این رو نتیجه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 کاستن قدرت بازدارندگی کیفر و کمک به بی کیفرمانی مجرمان است. از سویی دیگر تاثیری چندانی بر کاهش جمعیت کیفری زندان ندارد. زیرا تولید جرم و حبس نتیجه یگانه کیفرهای طویل نیست که با کاستن آن از جمعیت کیفری به نتیجه دلخواه برسد. بلکه مولفه های اصلی مولد جرم و توجه به جایگزین های حبس باید مورد بررسی قرار گیرد.
کلید واژگان: حبس زدایی, بازدارندگی, بی کیفری, کیفردهی, قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399The tendency of Iran's criminal policy and consequently its criminal policy is to reduce imprisonment and the prison population. In other words, Iran's key priorities are to reduce the dominance of imprisonment. Accordingly, the legislative and judicial approach seeks the release of imprisonment and the use of compassionate and alternative institutions. Hence, the dream of deprivation of liberty has become the main goal of criminal policy today, and the predictions of compassionate institutions and the approach of the law to reduce the punishment of imprisonment confirm this approach. However, despite the move towards deprivation of liberty, it is important to keep this approach in line with the issue of deterrence and impunity or the purpose of punishment. Because with the reduction of punishments, the deterrent power of punishment also decreases. This article concludes that reducing the prison sentence without the development of a culture of legalism and attention to other factors affecting the increase in crime will not be possible to reduce the prison population. Therefore, the result of the law reducing the punishment of imprisonment, approved in 1399, is to reduce the deterrent power of punishment and help impunity for criminals. On the other hand, it has little effect on reducing the prison population. Because the production of crime and imprisonment is not the only result of long punishments that reduce the criminal population to achieve the desired result. Rather, the main components of crime and attention to alternatives to imprisonment should be considered.
Keywords: Detention, Deterrence, Impunity, Punishment, Punishment Reduction Law approved in 1399 -
در گفتمان عمومی و سیاسی جوامع مختلف، اتباع خارجی مسیول جرایم مواد مخدر شناخته شده و بخش قابل توجهی از جمعیت کیفری مواد مخدر را تشکیل می دهند. در این پژوهش از رهگذر نظریاتی چون دغدغه های کانونی، بزهکار شرور/ قربانی، جانبداری درون گروهی و نظریه تهدید قومی، به صورت تطبیقی به بررسی تاثیر ملیت متهم بر کیفردهی و شدت آن در رویه عملی دادگاه ها پرداخته می شود. روش این پژوهش کیفی است. در این راستا، از روش مصاحبه عمیق با کنش گران قضایی، وکلا و ماموران ستاد مبارزه با مواد مخدر (جمعا 15 نمونه) بهره گرفته شده است. همچنین از روش تحلیل محتوا با مراجعه به اسناد و مدارک (20 نمونه از پرونده های مواد مخدر محکومان قضایی) و آرای دادگاه های ملی در خصوص مجازات جرایم مواد مخدر اتباع خارجی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد جرایم ارتکابی مهاجران، به ویژه از کشورهای مبدا مواد مخدر و یا دارای پایگاه اجتماعی ضعیف، به واسطه کنترل و بازرسی افراطی، در کانون توجه نظام عدالت کیفری قرار دارد. همچنین گزینش رسانه ای جرایم مهاجران و پیروی افکار عمومی از آن و نیز نقض مقررات مهمان نوازی از سوی مجرمان خارجی، در سرزنش پذیرتر بودن اقدام مهاجران تاثیر داشته و در نهایت، عدم دسترسی به حمایت حقوقی موثر در نظام عدالت کیفری زمینه تبعیض علیه این گروه را فراهم آورده است.
کلید واژگان: تبعیض, کیفردهی, مجرمان خارجی, مواد مخدر, مهاجرتIn different societies' political and public discourse, foreigners are considered to be responsible for drug offenses and make up a significant part of the criminal population of drugs offenses. Through theories like focal concerns, villain/ victim, in-group favoritism, and theory of ethnic threat, the present study examines the effect of the offender's nationality on sentencing and its severity in the practice of courts. In this regard, qualitative research methods have been used. In-depth interviews with judicial activists, drug lawyers, and officers of Drug Control Headquarters (15 cases) were used. The content of documents, including cases of drug offenses conviction (20 cases) and national courts verdicts about drug offenses of foreigners have been analyzed. The Findings show that through over-policing, immigrants (especially from the origin country of drugs or with low socio-economic status) are at the criminal justice system's focus. In addition, media representation of immigrants' crimes and its impact on public opinion and violation of the rules of hospitality by foreign offenders has led to immigrants being more blamable. finally, the lack of access to effective legal protection in the criminal justice system has provided grounds for discrimination against this group.
Keywords: Discrimination, Sentencing, Foreign Offenders, Drugs, Immigration -
مشروعیت و مقبولیت کیفر به مشروعیت ساختارهای سیاسی سازنده آن وابسته است. برای مشروعیت ساختارهای سیاسی نیازمند حاکمیت قانون هستیم. دولتهای قانونمدار معیار مشروعیت کیفرگذاری و کیفردهی را عقلانیت قرار میدهند و برای ارزشها و هنجارهای اخلاقی، اجتماعی و قواعد فرهنگی جامعه اعتبار قایل میشوند. در دولتهای مدرن بر مبنای خرد، اصل بر حفظ حقوق و آزادی انسانها است و هرگونه تعرض به آن نیازمند دلیل است. حفظ آزادی شهروندان از وظایف و تکالیف دولتها محسوب میشود و چنانچه دولتها در عمل به تکلیف خود قصور کنند، شهروندان حق دارند نسبت به آن معترض شوند. چگونگی اصل حق دولتها برکیفردهی، مبنا و ساختار اصولی و آثار آن، سوال پژوهش حاضر است که به صورت توصیفی-تحلیلی از طریق اطلاعات کتابخانهای در پاسخگویی به آن تلاش شده است. حق شهروندان بر بازپروری و سزاگرایی عادلانه و همچنین حق شهروندان بر نافرمانی مدنی و مجازات نشدن از آثار اجرای حق بر کیفر خردبنیاد در سیاست کیفری دولتهاست. نتیجه اجرایی شدن حق بر کیفر عقلمحور تعدیل و انسانی شدن کیفر و نیز تامین منافع معقول بزهدیدگان، مجرمان و شهروندان است.
کلید واژگان: کیفرگذاری, کیفردهی, مشروعیت بخشی, قرارداد اجتماعی, عقلانیت کیفریThe legitimacy and acceptability of punishment is dependent on the legitimacy of its constructive political structures. To legitimize the political structures, we need the rule of law. Governments acting according to law consider rationality as a measure of legitimacy and credit the values and moral, social, and cultural norms of society. In modern governments based on wisdom, the principle of preserving the natural rights of humans and freedom has been established on reason. Citizens have the right to protest against it when governments fail to do their duty in protecting citizens’ freedoms. The principle of the right of states to punish, the basis and its principled structure and its effects, are the questions of the present study which has been carried out in descriptive-analytic mode. The right of citizens to rehabilitation and justice desert, as well as the rights of citizens to civil disobedience, and the right not to be punished are the results of the application of the rational-based right to punishment. The consequences of rational punishment are the mitigation and humanization of punishment and providing reasonable benefits to victims, criminals, and citizens.
Keywords: Sentencing, Punishment Determining, Legitimacy, 'Social contract, Penal Rationality -
مجله حقوقی دادگستری، پیاپی 117 (بهار 1401)، صص 201 -231پژوهش های کیفرشناختی نشان می دهد که زنان به طور معمول مجازات های خفیف تری نسبت به مردان دریافت می کنند و نظام عدالت کیفری با زنان، در مقایسه با مردان رفتار ملایم تری دارد. پژوهش حاضر از رهگذر نظریاتی چون پدرسالاری و قرایت های متاخر آن و نظریه زن پلید درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که جنسیت در طی فرایند کیفردهی در جرایم مواد مخدر ایران، فراتر از موازین قانونی چگونه اثرگذار است و آیا تفاوتی در اثرگذاری نظریه ها برحسب ساختار اجتماعی دو جامعه ایران و آمریکا مشاهده می شود و یا خیر. در این راستا از روش تحلیل محتوای اسناد و مدارک ازجمله پرونده های قضایی محکومان مواد مخدر (60 نمونه) در بازه زمانی 1389 تا 1399و تحلیل گفتمان برخی مقام های عدالت کیفری استفاده شده است. همچنین برای درک عواملی که قضات را به اعمال مجازات های خفیف یا شدید نسبت به زنان تشویق می کند، از روش مصاحبه عمیق با کنشگران قضایی و وکلای متخصص در حوزه مواد مخدر (24 مورد) بهره گیری شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد نگرش پدرسالارانه به زنان در جامعه ایران، محافظت از فرزندان، هزینه های اجتماعی مجازات مادران و تبعیت از شریک زندگی، عواملی هستند که احتمال محکومیت و اجرای احکام شدیدی چون اعدام را درخصوص زنان در ایران کاهش می دهد. از دیگر سو، وجود سابقه کیفری در جرایم مواد مخدر، وزن بالای مواد و یا روابط نامشروع را باید از مواردی دانست که منجر به نقض هنجارهای جنسیتی گردیده و محرومیت زنان از رویکرد ارفاق آمیز نظام عدالت کیفری در جرایم مواد مخدر را به همراه دارد.کلید واژگان: جنسیت, کیفردهی, جرایم مواد مخدر, کیفر اعدام, تبعیض, پدرسالاری, زن پلیدSentencing studies indicate that female offenders typically receive less severe punishments than males and that the criminal justice system treats women more leniently than men. The current study, through theories such as paternalism (and its more recent versions) and evil woman theory, seeks to answer how gender as an extralegal factor affects the process of sentencing in drug offences and whether there is a difference in the effectiveness of theories depending on the social structure of the two societies, Iran and the United States.In this study, qualitative research methods have been used. The content of documents, including cases of drug offences conviction (60 samples) between 2010 and 2020, and criminal justice officials’ discourse have been analyzed. In-depth interviews with judicial activists and drug lawyers (24 cases) were also used to understand the factors that encourage judges to impose lenient or severe punishments on women.The findings of this study show that paternalistic attitudes toward women in Iranian society, Childcare, the social costs of punishing mothers, and the subordination of the partner are the main factors that reduce the likelihood of conviction of harsh sentences, such as the death penalty for women in Iran. On the other hand, criminal records in drug offences, high quantity of drugs, or illegal relationships are factors that lead to violations of gender norms and deprivation of women of leniency approach in the criminal justice system about drug offences.Keywords: Gender, Sentencing, drug offences, Death Penalty, Discrimination, paternalism, evil woman
-
اصل 59 قانون اساسی ایران رجوع به آراء عمومی از طریق همه پرسی در مسایل بسیار مهم را عنوان کرده است. یکی از ابعاد این قانونگذاری مستقیم، تقنین جرم و مجازات محسوب می شود. نظام ایران تا به امروز در رویه خود به همه پرسی تقنینی در امور کیفری به صورت خاص مراجعه نکرده است. در باب مساله اخیر امکان دارد این بحث مطرح شود که با توجه به نقش اساسی اسلام در تقنین جرایم و مجازات ها در نظام کیفری ایران، اساسا رجوع به نظر مردم پیرامون این موضوعات، محدودیت شرعی به همراه داشته باشد. در هر حال، حکومت هایی مانند ایتالیا از همه پرسی تقنینی با ماهیت کیفری استفاده به عمل آورده اند. طبق اصل 75 قانون اساسی این کشور، اجرای همه پرسی درباره لغو قوانین مجلس مقدور می باشد و این قاعده در مقاطع مختلف حتی در حوزه کیفری به اجرا در آمده است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و پس از بررسی مبانی مراجعه به آراء عمومی در امور کیفری از منظر اسلامی و ارایه داده های مرتبط با نظام های ایران و ایتالیا، مشخص شد که برگزاری همه پرسی برای تعیین جرایم و مجازات ها در ایران، به شرط رعایت ملاحظات مربوطه نه تنها منع شرعی و قانونی ندارد، بلکه بهره گیری از رویه ایتالیا می تواند کمک شایانی در تحقق مسایل ذیل محسوب گردد: ارتقای کیفیت حکمرانی جمهوری اسلامی، افزایش میزان اعتماد دو جانبه مردم و حاکمان و بالاخره تطبیق وضع جرایم و مجازات ها با دغدغه روز جامعه؛ هرچند این مهم، نافی نظارت حاکمیت در روند اجرای همه پرسی برای جلوگیری از تصمیمات هیجانی مردم نمی باشد.کلید واژگان: حق تعیین سرنوشت, سیاست کیفری, کیفردهی, وضع مجازات, همه پرسیArticle 59 of the Iranian Constitution mentions the possibility of refer to popular vote through referendum on very important issues. One of the examples of this direct legislation is to enact laws about crimes and punishments; until today, the Iranian legal system has not referred to the referendum in general and to the legislative referendum in criminal matters in particular. It may be argued that given the impact of Islam on some crimes and punishments in Iran, Basically, referring to the opinions of the people on the mentioned issues should have a religious restriction. However, governments like Italy have used legislative referendums about criminal issues; according to Article 75 of the Italian Constitution, a referendum can repeal a parliamentary law, and this rule has been implemented at various times, even in criminal policy. In this study, using a descriptive-analytical method and after examining the principles of referring to public opinion in criminal matters from an Islamic perspective and presenting the features related to the Iranian and Italian systems, we will reach the conclusion that holding a referendum to determine criminal policy in Iran, provided that certain conditions are respected, not only has no legal and religious prohibition, but getting ideas from the Italian procedure can be considered a significant help in achieving the following issues: Improving the quality of governance of the Islamic Republic, increasing the level of mutual trust between people and the rulers and finally adapting the situation of crimes and punishments to the current concerns of society. This does not mean that the state should not monitor the implementation of referendums to avoid non-rational decisions by the people.Keywords: Criminal policy, Determination of Punishment, Referendum, Right of Self-Determination, Sentencing
-
مروری بر قوانین کیفری به وضوح آشکار می سازد که در نظام حقوقی ایران، منطق خاصی بر کیفرگذاری حاکم نیست و این قوانین مملوء از کیفرهای نامتناسب از نظر نوع و میزان و ناکارآمد از جهت تحقق اهداف است. کیفرهای کلیشه ای و بی قاعده نه فقط موجب عدم تامین اهداف مجازات می شود، بلکه تاثیرات نامطلوب و معکوسی هم بر بزهکار می گذارند. تعیین کیفر مناسب و درجه ی بهینه ی آن که بیش ترین کارایی را دارا باشد، امری بسیار پیچیده و نیازمند توجه به مولفه های بسیاری است. نوشتار حاضر که متکفل شناساندن مدل کیفرگذاری هدفمند است، تاکید دارد که قانون گذار در هر بزه مقدم بر هر امری باید «هدف اصلی» خود را از مجازات تعیین نموده و نوع کیفر را با توجه به آن هدف، برگزیند و از تمامیت خواهی برای تحصیل هدف های مغایر با یکدیگر اجتناب نماید. در خصوص میزان کیفر نیز مقنن باید سهولت و منافع ارتکاب جرم، رقم سیاه بزهکاری، عمومیت بزه و ارتباط جرایم با یکدیگر را مورد توجه قرار دهد و در عین حال در راستای اصل فردی کردن مجازات و افزایش تاثیر مثبت مجازات، دست دادرس را در تعیین میزان کیفر باز بگذارد.کلید واژگان: سیاست گذاری کیفری, کیفردهی, اهداف مجازات, عدالت ترمیمی, کیفرشناسیA review of criminal law clearly reveals that in Iran's legal system, there is no particular logic of penalization, and in these laws, many inappropriate penalties exist in terms of type, degree and inefficiency in achieving the goals. Cliché and irregular punishments not only result in failure to meet the goals of punishment, but leads to undesirable and adverse effects on the perpetrator. Determining the appropriate punishment and the optimum level of efficiency, is very complex issue and requires attention to many components. The present article, which Seeks to the identify purposeful penalization model, insists that the legislator must, in each crime, before any other issues should determine his "Main purpose" and choose the type of punishment according to that goal, and avoid from totalitarianism for acquisition of opposite objectives. Regarding the amount of punishment, the legislators should also consider the ease and advantages of committing a crime, the dark figure of crime, the commonness of crime and the relationship of crimes with each other, while at the same time, in line with the principle of individualizing punishment and increasing the positive effect of punishment, The judge must give more authority to determine the amount of punishment.Keywords: Criminal policy, penalize, punishment goals, restorative justice, Penology
-
هر کشوری نظام پاسخ دهی خاص خود را درباره شروع به جرم پیش بینی کرده است. در قانون مجازات اسلامی 1392 نیز کیفر شروع به جرم، به طور ضابطه مند در ماده 122 بیان شده است که این اقدام به انسجام احکام کمک می کند. اما به رغم این رویکرد مثبت، این نظام نسبت به جرایم با کیفرهای تخییری و متعدد با خلاهایی مواجه بوده و مشکلاتی را فراروی قضات قرار داده است؛ برای مثال در جرمی مانند محاربه که دارای مجازات های متعدد و تخییری است، مشخص نیست که قاضی در شروع به این جرم باید به استناد کدام بند از ماده 122 قانون مجازات اسلامی تعیین کیفر کند. به ویژه آنکه برخی از کیفرهای مقرر برای محاربه مانند نفی بلد، در هیچ یک از بندهای ماده پیش گفته نمی گنجد. به منظور برون رفت از این مشکل، نظرات مختلفی با ملاک های خاص ارایه می شود. این نظرات را می توان ذیل سه رویکرد عمده قرار داد که عبارتند از: اختیار قاضی، ملاک قراردادن شدیدترین یا خفیف ترین کیفر قانونی. بررسی نظرات موجود نشان می دهد که کاربست هر یک، با مزایا و معایبی همراه خواهد بود.در این نوشتار با روش تحلیلی تفسیری به بررسی و تحلیل این رویکردها پرداخته و در نهایت با تکیه بر اصول تفسیری، به این نتیجه رسیده ایم که در جرایمی که مقنن جرم تام آن ها را مشمول اختیار دادرس قرار داده است، در شروع به آن ها نیز این اختیار صادق است. با این حال، برای آنکه دادرسان کمتر دچار صدور آرای متهافت شوند، باید در کیفردهی به نوع جرم ارتکابی و سیاستی که از مجموع مقررات کیفری حاکم بر آن دسته از جرایم اتخاذشدنی است، توجه کنند.
کلید واژگان: شروع به جرم, کیفرگذاری, کیفرهای تخییری, کیفردهی, ماده 122 قانون مجازات اسلامیOne of the steps in the completing of criminal behavior which is response with criminal sanction is attempting. Attempting which is the closest stage to crime is defined as a stage which if there is no obstacle, the crime will end. Response to this behavior is done by various ways. The legislature In the Islamic Penal Code 2013 in spite of later codes has tried to regulate the punishment of it to achieve a consistency in verdicts. Irrespective of this positive approach, sentencing in Attempting in Crime with Multiple and Discretionary Penalties are challengeable and bring about difficulties for judges. This research whit Descriptive-analytical method has implied the legislation and judicial problems of sentencing in Attempting and tried to answer to this question that how is the sentencing in Attempting in Crime with Multiple and Discretionary Penalties. In this regard, there are several ideas which all of them concentrate on a special basis. These ideas are discretion of judge approach, the Criterion the most severe punishment and Criterion the mildest punishment. Findings of this study show that according to interpretive principles and focused on current ideas, about every crime which punishment is Discretionary, the judge has this discretion in attempting too. However, for avoiding different verdicts, the nature of committed crimes and criminal policy about them must be considered.
Keywords: Attempting, Penalization, Discretionary Penalties, Sentencing, The Article 122 of Islamic Penal Code -
ر نظام کیفردهی جمهوری اسلامی ایران، اسباب و تدابیری برای کاهش توسل به انواع کیفرها پیش بینی شده است. در این نظام، الگوی رواداری در اجرای کیفرهای تعزیر، حد و قصاص (کیفرزدایی)، متضمن قواعد متفاوتی است. در این میان به دلیل غلبه جرایم تعزیری به لحاظ تعداد و ارتکاب، کیفرزداهای مختلفی با شرایط مشخص مورد شناسایی قرار گرفته است. باوجوداین الگوی حاکم بر شیوه رواداری در جرایم حدی و قصاص ناشناخته تر بوده و قواعد آن ساماندهی نشده است. در این نوشتار، دو محور حدزدایی و قصاص زدایی مورد شناسایی قرار گرفته و قواعد حاکم بر هریک از آنها تبیین شده است. به صورتی که از میان ضوابط فقهی و حقوقی، در «حدزدایی»، قاعده کلی ابتنای حدود بر تخفیف و قواعد جزیی بازگشت، مصلحت، محرومیت و ادعا و در «قصاص زدایی»، قواعد اراده صاحب قصاص و تبدیل پذیری، استخراج شده است. این الگو نشان می دهد با وجود محدودیت اختیار قاضی در کیفرزدایی در این جرایم، اراده بزهکار و بزه دیده در سقوط یا تبدیل کیفر اثربخش تر است.
کلید واژگان: رواداری, کیفرزدایی, کیفردهی, کیفرخواهی, حدود, قصاص -
بر اساس دستاوردهای مکاتب کیفری می توان گفت ؛ اقتضای اصل تناسب جرم و مجازات ، هماهنگی بین «جرم ، مجرم و مجازات» است . اهمیت این اصل در همه نظریه های کیفری به نوعی به رسمیت شناخته شده است. سزاگرایان تناسب را بر مبنای استحقاق مجرم بر مجازات می سنجند و در نزد فایده گرایان ، تناسب ، بر مبنای فایده به ثمر نشسته از مجازات اعمال شده بر مجرم است که آن را در غالب بازپروری و تفرید مجازات می بینند . بعد از شکست نظریه های اصلاح و درمان و در پی آن بی اعتبار شدن مجازات حبس به عنوان سلاح راهبردی در نظریه اصلاح و درمان ، و نامتناسب بودن آن با اهداف مجازاتها ، شاهد رشد مجازاتهای جایگزین حبس به شکل عام و خاص در سامانه کیفری کشورها ، بالاخص کشورهای اروپایی هستیم . این امر در ایران به شکل خاص اما با تاخیر چندین ساله بالاخره در سال 1392 در سامانه کیفری ایران و به عنوان یکی از ابزارهای رسمی کیفر دهی قرار گرفت . رویکرد عمومی اندیشمندان حقوق این است که مجازات های جایگزین حبس را ، راهکاری برای کاهش جمعیت زندانها می دانند، در صورتیکه محقق در این تحقیق در پی آن است که جایگاه مجازاتهای جایگزین حبس در نظام جزایی ایران را از دریچه اصل تناسب جرم و مجازات نیز مورد بررسی قرار دهد . روش تحقیق در این مقاله ، کتابخانه ای ، توصیفی و تحلیلی مورد توجه ، بحث و بررسی قرار گرفته است .کلید واژگان: تناسب, جرم, مجازاتها, جایگزین حبس, کیفردهی, تفرید قضایی
-
جنایات بین المللی همچون نسل کشی، جنایت علیه بشریت و... از لحاظ آثار و تبعات، بسیار شدیدو خسارتبار هستند. از همین رو، به همین میزان نیز به شدت قابل سرزنش بوده و واکنش کیفریکشورها در قالب اصل صلاحیت جهانی و همچنین واکنش جامعه جهانی در قالب دادگاه هایکیفری بین المللی با مجازات های شدید و سنگین صورت می پذیرد. لذا در پاسخ به این سوال کهآیا کیفر این جنایات، باز هم با فرض احراز کیفیات مشدده کیفر، قابل تشدید است یا خیر، باکمی تردید مواجه می شویم. از لحاظ فلسفه کیفرگذاری و کیفردهی، وجود این کیفیات برای اینجنایات قابل تصور است اما در متون حقوق بین الملل عرفی و حقوق کیفری بین المللی، اینکیفیات و همچنین معیار و میزان تشدید ناشی از آن ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی اختصاصی از نورنبرگتا یوگسلاوی و رواندا، تصریحی دراینباره ندارند اما رویه قضایی، دو دادگاه اخیر و مقررات آیین دادرسی و ادله دیوان کیفریبین المللی به طور نسبی و نه جامع، آن را مورد بحث قرار داده ولی کماکان این بحث و معیارها ومصادیق جامع کیفیات مشدده، قطعا از دغدغه های رویه قضایی آینده دیوان کیفری بین المللیخواهد بود. در این میان، برخی از کیفیات مشدده قابل تشخیص عبارت استاز: درجه بی رحمی وخشونتدر فعل ارتکابی توسط بزهکار بین المللی، موقعیت اجتماعی جنایتکاران، وضعیت روانی وسرانجام، رفتارهای این جانیان پساز ارتکاب جرم.
کلید واژگان: دادگاه های کیفری بین المللی, دیوان کیفری بین المللی, کیفردهی, کیفیات مشدده, بی رحمی و خشونت, وضعیت روانی, سبق تصمیم, تبعیضInternational crimes such as genocide، crimes against humanity and etc. bring severe effects and disastrous consequences. Subsequently، these are also to the same degree reprehensible، and criminal reaction of states in the form of universal jurisdiction and also responses of the international community in the form of international court with severe punishments are done. Hence، to deal with the question that whether it is possible to exacerbate the punishment of such crimes again in case of the aggravating circumstances or not، we are faced with some uncertainty. Although in terms of philosophy of punish and imposing the penalty، existence of these circumstances for these crimes are imaginable، these circumstances as well as criteria and the resulted intensification of these crimes have received little attention in the context of customary international law and international criminal law. Statute of the Ad hoc international criminal tribunals such as Nuremberg، Former Yugoslavia and Rwanda have no stipulation about these circumstances; however، jurisprudence of two latter tribunals as well as procedure and evidence of ICC discussed this topic relatively but not comprehensively. But still، this question and its criteria and instances، certainly will be one of the most important concerns of ICC jurisprudence in the future. In the meantime، some recognizable of these aggravating circumstances include: extent of brutality and violence in the act committed by international criminals، the social status of criminals، mental state and behavior of criminals after the crime.Keywords: International Criminal Tribunals, ICC, Penal imposing, Aggravating Circumstances, Brutality, Violence, Mental state, Malicious, Discrimination
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.