جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "conflict" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «conflict» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
تعارض یکی از موضوعات مبتلابه در روند استنباط فقهی است و مبانی مختلف در شیوه حل تعارض میان ادله شرعی و ریزموضوعات آن تاثیر بسزایی در اختلاف فتوای مجتهدان دارد. یکی از ریزموضوعات در حوزه علاج تعارض اعتبارسنجی مرجحات در این حوزه است. رویه قابل توجه در میان فقها ترجیح و مقدم داشتن روایتی است که مشتمل بر ذکر تعلیل باشد. البته ترجیح روایت معلل مخالفانی هم میان اندیشمندان فقهی و اصولی دارد. با توجه به اهمیت مسئله تعارض و کاربرد فراوان این نوع ترجیح، این نوشتار با روش تحلیلی توصیفی بررسی ترجیح روایات معلل را هدف گذاری کرده است. این پژوهش با پیش فرض جواز گذار به مرجحات غیرمنصوصه به بررسی اصطلاح، اعتبار، کیفیت، و شرط ترجیح روایات معلل پرداخته و سپس با جست وجو در کلمات موافقان و مخالفان این ترجیح ادله ایشان را استخراج و بررسی کرده است. موافقان این ترجیح به اقوائیت ظهور روایت معلل نسبت به روایت خالی از تعلیل و ظن بیشتر به صدور آن استناد کرده اند. در مقابل، مستمسک مخالفان نیز عدم پذیرش اقوائیت ظهور و فقدان دلیل بر اعتبار چنین ترجیحی است. صرف نظر از اینکه ترجیح اخبار معلل در مقام تعارض رویه عملی مشهور فقها است، به نظر می رسد این نوع ترجیح با یک شرط قابل پذیرش است و آن اینکه تعلیل بیان شده در خبر عقلایی باشد و تعبدی نباشد.
کلید واژگان: اخبار علاجیه, ترجیح, تعارض, حدیث معلل, مرجحات غیر منصوصهThe conflict is one of the issues involved in the process of jurisprudential inference. Different bases in the way of resolving the conflict between the Shariah evidences and its sub-issues have a significant impact on the differences between mujtahids' fatwas. One of the micro issues in the field of conflict resolution is the validation of preferences in this field. A notable practice among jurists is to prefer and prioritize a narration that includes mention of ta'leel. Of course, the preference of the reasoned narration has opponents among jurisprudential and principled thinkers.Considering the importance of the conflict issue and the widespread use of this type of preference, this article aims to investigate the preference of causal narratives using a descriptive-analytical method.This research, with the premise of giving permission to non-textual preferences, has examined the terms validity, quality and preference condition of the narrations. Then, by searching the words for and against this preference, it has extracted and examined their evidence. The supporters of this preference have cited the strength of the appearance of the reasoned narration compared to the narration without explanation and more suspicion of its issuance. On the other hand, the objection of the opponents is the non-acceptance of the power of emergence and the lack of evidence for the validity of such a preference.Regardless of the fact that prioritizing news with reasons in the event of a conflict is a well-known practice of jurists, it seems that this type of preference is acceptable under one condition; that is, the reasons mentioned in the news are rational and not devotional.
Keywords: Conflict, Priority, Non-Written Preferences, Hadith, Therapeutic News -
رعایت حقوق شهروندی و حفظ حق مالکیت شهروندان در طرحهای عمومی و عمرانی شهرداری و روش رعایت این حقوق امری مهم برای جلوگیری از به وجود آمدن اختلافات بین شهرداری و شهروندان می باشد. که نتیجه آن کاهش چشمگیر پرونده هایی است که برای حل اختلاف و تزاحم بین شهرداری و شهروندان به جهت رعایت نکردن حقوق شهروندان در طرحهای شهرداری مورد بررسی در مراجع قضایی قرار گرفته اند. در بررسی آرای مربوط به طرحهای عمرانی شهرداری که در تزاحم با حقوق شهروندان هست، یکی از حقوق شهروندی که بسیار از این تزاحم می کاهد، رعایت حق مشارکت شهروندی در اجرایی کردن طرحهای عمومی و شهرداری است. به عنوان مثال اگر شهرداری هنگام تنظیم طرحهای عمرانی و عمومی با مشارکت سازمان حفاظت از محیط زیست و با یاری فعالان محیط زیست اقدام به تنظیم این طرحها کند به گونه ای که تا جای ممکن محیط زیست محافظت بشود و در صورت پیدا شدن مشکلی سریعا با کمک سازمان حمایت از محیط زیست آن مشکل بر طرف شود، یا در راستای حفاظت از محیط زیست اقدام به آموزشها و تنظیم آیین نامه های درون سازمانی برای رعایت این حق از شهروندان بگردد تزاحم طرح های عمومی و عمرانی شهرداری بسیار کاهش پیدا می کند.
کلید واژگان: حقوق شهروندی, حق مالکیت, تزاحم, طرح های عمومی و عمرانیObservance of citizenship rights and preservation of citizens' property rights in public and construction plans of the municipality and the method of observing these rights is an important matter to prevent disputes between the municipality and citizens. The result of which is a significant reduction in the cases that have been reviewed in the judicial authorities to resolve the conflict between the municipality and the citizens for not respecting the rights of the citizens in the municipal projects. In the review of votes related to municipal construction projects that are in conflict with the rights of citizens, one of the citizen's rights that greatly reduces this conflict is the observance of the citizen's right to participate in the implementation of public and municipal projects. For example, if the municipality prepares construction and public plans with the participation of the Environmental Protection Organization and with the help of environmental activists, it prepares these plans in such a way that the environment is protected as much as possible, and if a problem is found, it is immediately assisted by the organization. If protecting the environment solves that problem, or in order to protect the environment, conduct trainings and set regulations within the organization to ask citizens to respect this right, the conflict between public and construction plans of the municipality will be greatly reduced.
Keywords: Citizenship Rights, Property Rights, Conflict, Public, Construction Projects -
در بسیاری از مواردی که بین دو الزام و تکلیف شرعی تزاحم ایجاد می شود و مکلف توان امتثال هر دو تکلیف را ندارد، تشخیص تکلیف اهم بر مقایسه میان عناوین تکالیف و الزامات شرعی از نظر میزان اهتمام شارع نسبت به آنها توقف دارد. در این مقاله کوشیده ایم تا با اتکا به ادله نقلی، سنجه هایی برای تشخیص میزان اهمیت و اولویت الزامات شرعی نسبت به یکدیگر ارائه دهیم و صحت و سقم برخی از سنجه هایی که در این زمینه مطرح شده یا قابل طرح است را مورد بررسی قرار دهیم. در این راستا ضمن فحص در کلمات فقها و اصولیان و تحلیل و نقد دیدگاه ها نشان داده ایم که اموری مثل تنصیص بر تقدیم یا تاخیر، تنصیص بر تاکید و اهتمام شارع، کثرت یا عدم کثرت نصوص و کبیره یا صغیره بودن را می توان به عنوان سنجه های اولویت یابی مستند به نصوص برشمرد. همچنین تقدیم امور مرتبط با دماء و فروج و تقدیم نفس بر عضو و انسان بر حیوان اجمالا قابل قبول است. اما اموری مانند تقدیم عضو بر بضع، بضع بر مال، نفس بر غیر، یا تقدیم حق الناس بر حق الله یا بالعکس را نمی توان به عنوان سنجه های اولویت یابی الزامات شرعی مورد پذیرش قرار داد.کلید واژگان: سنجه های اولویت یابی, تزاحم, اهم و مهم, الزامات شرعیIn many cases where there is a conflict between two requirements and Sharia obligations and the obligee is not able to fulfill both obligations, the identification of the more important obligation depends on comparing the titles of Sharia obligations and the amount of religious attention to them. In this article, it has been tried to provide criteria for determining the importance and prioritization of Sharia requirements based on narrative evidence, and to check the validity of some of the criteria that have been proposed or can be proposed in this context. In this regard, while searching in the words of jurists and scholars of principles and analyzing and criticizing the views, we have said that things such as specifying the priority or lateness, specifying the emphasis and diligence of the Sharia, the number or lack of number of texts, the greatness of the sin or the smallness of the sin can be used as a criterion of priority. Also, the priority of things related to blood and sexual pleasure, the priority of a person's life over body parts, and the priority of humans over animals are acceptable. However, matters such as the priority of body parts over sexual enjoyment, the priority of sexual enjoyment over property, the priority of one's life over others, the priority of human rights over God's rights, or vice versa, cannot be used as criteria for prioritization.Keywords: Conflict, Important, More Important, Prioritization Criteria, Sharia Requirements
-
حیوانات از زمان های بسیار قدیم نقش مهمی در مخاصمات مسلحانه داشته اند. حمل آذوقه، سربازان و تجهیزات نظامی و پزشکی، جستجوی سربازان مجروح، آسیب به مواضع دشمن به ویژه از طریق انفجار بمب های متصل به حیوانات، از مهمترین اشکال استفاده از حیوانات در مخاصمه می باشند. با توجه به افزایش استفاده از حیوانات به ویژه دلفین ها توسط دولت ها برای تحقق مقاصد نظامی در مخاصمات مسلحانه، شناخت استانداردها و چارچوب های حمایتی راجع به آنها ضرورت دارد. از این رو این مقاله مبتنی بر یک روش توصیفی- تحلیلی به این سوال پاسخ می دهد که حقوق بین الملل بشردوستانه چه رویکردی در این زمینه اتخاذ کرده است؟ این مقاله نتیجه می گیرد که به دلیل فقدان قواعد مشخص و خاص در حقوق بین الملل بشردوستانه در باب ممنوعیت استفاده از حیوانات به عنوان مقاصد نظامی، می بایست برای تبیین نظام حقوقی ناظر به موضوع، به سراغ عمومات قواعد بشردوستانه بخصوص مواد پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 رفت. با در نظر گرفتن حیوانات به عنوان بخشی از محیط زیست و قرار دادن آنها در دسته اشیای خاص و حمایت شده تحت ماده 54 پروتکل مزبور می توان چارچوب های حمایتی برای آنها در نظر گرفت. البته با توجه به وضعیت خاص حیوانات در مقایسه با انسان، اجرای اصول حقوق بشردوستانه همچون تفکیک، تناسب و احتیاط نسبت به حیوان سرباز با پیچیدگی ها و ابهاماتی روبه رو است.کلید واژگان: حیوان, مخاصمه, حقوق بین ا لملل بشردوستانه, محیط زیست, شیء, رزمنده, اسیر جنگیAnimals have played an important role in armed conflicts since ancient times. Transporting supplies, soldiers and military and medical equipment, searching for wounded soldiers, damaging enemy positions, especially by detonating bombs attached to animals or their carcasses, are among the most important forms of using animals in conflict. Considering the increase in the use of animals, especially dolphins, by states to achieve military objectives in armed conflicts, it is necessary to know the standards and support frameworks regarding them. Therefore, this article, based on a descriptive-analytical method, answers the question, what approach has international humanitarian law adopted in this regard? This article concludes that due to the lack of specific rules in international humanitarian law on the ban on the use of animals as military purposes, it must be referred to the general humanitarian rules especially the articles of the first additional protocol to the Geneva conventions of 1949 to explain the legal system of the subject. By considering animals as a part of the environment and placing them in the category of special and protected objects under Article 54 of the said protocol, A support system can be considered for them. Of course, due to the special situation of animals compared to the human, the implementation of the principles of humanitarian rights, such as separation, proportionality, precautions in attack is faced with complications and ambiguities.Keywords: Animal, Conflict, International Humanitarian Law, Environment, Object, Combatant, Prisoner Of War
-
بحث تعارض از پرسابقهترین مباحث اصولی است که دغدغه حل این معضل حدیثی که تاثیر مستقیم در استنباط حکم شرعی دارد در روایات متعدد انعکاس یافته است. اصولیان در طول تاریخ به تنقیح مباحث تعارض پرداخته و ضوابط و تقسیمات متعددی ارائه دادهاند. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی بر پایه اطلاعات کتابخانهای و اسنادی و با استفاده از منابع و قواعد اصولی سعی دارد با ارائه تقسیم نوین راهکارهای ثبوتی و اثباتی گامی در تنقیح جدید این بحث بردارد. راهکارهای اثباتی ناظر به حکم در مرحله دلیل و حجت هستند و راهکارهای ثبوتی ناظر به حکم با قطع نظر از دلیل اند. راهکارهای ثبوتی به دو حیطه تشریع حکم و اجرای آن تقسیمپذیر است. اعمال راهکار ثبوتی تشریعی یا اهمال و طرح آن در کمال و نقصان حوزه تشریع موثر است و تببین دقیق شاخصه کمال و نقصان تشریع می تواند در ارائه راهکارهای ثبوتی تشریعی تاثیر بسزایی داشته باشد که در این نوشتار مورد توجه قرار گرفت. اعمال و اهمال راهکار ثبوتی امتثالی در کیفیت و کمیت امتثال حکم موثر است و اعمال آن مستند به سنجههای کمی و کیفی امتثال است. بررسی این مباحث و امتداد آن به فقه حکومتی و به طور کلی فقه های مضاف، که اشاراتی در این مقاله به آنها شده است، می تواند به ظرفیت اصول فقه در مواجهه با مسائل روز بیفزاید.
کلید واژگان: تعارض, راهکارهای اثباتی, راهکارهای ثبوتی, مرجحات خارجیه, مرجحات داخلیهConflict is one of the oldest fundamental (Usul) debates. The concern of solving this hadith problem, which has a direct effect on the inference of religious rules, is reflected in many traditions. Throughout history, the fundamentalists have explained the issues of conflict in detail and presented several criteria and classifications. The current research, using a descriptive-analytical method based on library and documentary information and using fundamental (Usul) sources and rules, tries to take a new step in the review of this debate by presenting a new division of affirmative and proving solutions. The solutions to prove the rules are in the stage of argumentation and proof, and the solutions to affirm the rules do not take the reason into consideration. Affirmative solutions can be divided into two areas: legislation of the rule and exercising the rule. Applying the affirmative method of legislation, and neglecting or planning it is effective in the perfection or deficiency of the legislative area. The precise explanation of the index of perfection or deficiency of legislation can have a significant effect on providing affirmative method of legislation which is considered in this article. Applying or neglecting the affirmative method of compliance is effective in the quality and quantity of compliance of the rule, application of which is documented based on the quantitative and qualitative criteria of compliance. Examining these issues and generalizing them to governmental jurisprudence and generally additional jurisprudence mentioned in this article can increase the capacity of the principles of jurisprudence in dealing with today issues.
Keywords: Conflict, Proving Solutions, Affirmative Solutions, nternal Preferences, External Preferences -
مجله پژوهشهای حقوقی، پیاپی 56 (زمستان 1402)، صص 367 -398برای اعمال حق دادخواهی به عنوان یک حق طبیعی مورد تاکید قوانین اساسی و میثاق های بین المللی، غیر از موارد بسیار نادر که قانون مشخص کرده، افراد از آزادی کامل برخوردار هستند؛ تا جایی که این آزادی در انتخاب عنوان دعوا نیز رعایت شده و می توان نظریه اصل آزادی خواهان در تعیین عناوین دعوا را ارایه نمود. از سوی دیگر با وجود اینکه وجود نفع و همچنین اختلاف به عنوان شرط تحقق دعوا قلمداد می گردد، گاه دعاوی با عنوان تنفیذ در دادگاه ها اقامه می شوند که رویه قضایی موضع یکسانی در پذیرش یا رد آن ها ندارد؛ گرچه دادگاه می تواند دست به باز توصیف یا تطبیق توصیف صحیح بر وقایع دعوایی بزند؛ اما این بدان معنا نیست که دادرسی مدنی همچون دادرسی کیفری از عناوین معین و مشخص قانونی تبعیت می کند و طبیعتا دعوای تنفیذ معامله یا سند، آن چنان که مقنن نیز آن را در مواردی تجویز نموده قابل بررسی است. درباره اینکه علاوه بر موارد معین قانونی این دعوا قابل رسیدگی است یا خیر، موضع رویه قضایی مورد نقد قرار می گیرد؛ به باور پژوهندگان گرچه بی تردید، خواهان در طرح این دعوا ذی نفع است.کلید واژگان: دعوا, اختلاف, دادخواهی, تنفیذ, آیین دادرسیRight to action as a natural right recognized in Constitution an International Pacts. Except some rare cases, everybody is free to act with this right. The conflict is a pre se requisite of litigation but we see some cases by the subject of homologation a contract which has not yet a conflict and courts have not a similar jurisprudence in cases. Although courts can, qualification or requalification the title of litigation but the manner is civil cases is different and the courts can see the cases, which permitted by laws and regulations exceptionally. We think that a litigant has profit to litigate and so we are trying to critic the case law and courts can, qualification or requalification the title of litigation but the manner is civil cases is different and the courts can see the cases, which permitted by laws and regulations exceptionally. So as a result, every conflict by a legal consequence will be accepted as litigation.Keywords: litigation, conflict, action, Homologation, procedure
-
نشریه حقوق بشر، پیاپی 35 (بهار و تابستان 1402)، صص 179 -197هنگامی که حقوقی برای افراد به رسمیت شناخته شده اما اعمال همزمان دو حق موجب آسیب به یک یا هر دو حق می گردد، با مساله تزاحم حقوق روبرو می شویم. برای حل چنین تزاحمی سه رویکرد عمده وجود دارد: رویکرد اول ایجاد فراقانونی مانند قواعد حل تعارض است که شاخصه هایی در اختیار عموم و در نهایت قاضی قرار می دهد تا رجحان یک حق بر حق دیگر را به صورت واضح فهم نمایند. سه شکل عمده فراقانون ها متوازن سازی، توازن و سلسله مراتب است. رویکرد دوم پذیرش معیارهایی شش گانه برای حل تزاحم حقوق بشر است که توسطه دیوان اروپایی حقوق بشر هم مکرر مورد استفاده قرار گرفته است. از این معیارهای شش گانه، به فراخور اوضاع و احوال حاکم بر حق های متزاحم، یک یا چند معیار می تواند مورد استفاده قرار گیرد. رویکرد سوم اعمال معیار محدودیت کمینه است. بدین معنا که هر روشی که کمترین میزان محدودیت را به دو حق وارد می کند، همان بهترین روش حل تزاحم است. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی با تشریح نظریه ها و با تکیه بر رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، راه-حل های ممکن را مورد ارزیابی قرار می دهد.کلید واژگان: تزاحم, حقوق بشر, منفعت اجتماعی, دیوان اروپایی حقوق بشرWhen rights are recognized for people, but the simultaneous application of two rights causes damage to one or both rights, we face the problem of conflict of rights. There are three main approaches to solve such conflict: The first approach is to create meta-rules such as conflict resolution rules, which provide indicators to the public and finally to the judge to clearly understand the priority of one right over another. The three main forms of meta-rules are balancing, equilibrium and hierarchy. The second approach is to accept six criteria to resolve human rights conflicts, which have been used repeatedly by the European Court of Human Rights. From these six criteria, one or more criteria can be used depending on the situation governing the conflicting rights. The third approach is to apply the minimum restriction criterion. This means that any method that imposes the least amount of restrictions on two rights is the best method of conflict resolution. This article evaluates the possible solutions with a descriptive-analytical method by explaining the theories and relying on the jurisprudence of the European Court of Human Rights.Keywords: Conflict, human rights, social interest, European Court of Human Rights
-
زمینه و هدف
تعارض اصل و ظاهر در فقه اسلامی بر حوزه های قضاوت، حقوق، اقتصاد، سیاست اثرگذار است. به همین دلیل هدف پژوهش حاضر، بررسی دلایل فقهی تعارض اصل و ظاهر در عرصه اقتصاد است.
مواد و روش هاروش تحلیل مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای است.
ملاحظات اخلاقی:
در نگارش مقاله حاضر، اصل ارجاع دهی دقیق و مستند مورد توجه بوده است.
یافته هاتقدم ظاهر بر اصل در قواعد: حلیت، اشتغال، اباحه و صحت نمود یافته که نشانگر توجه به زندگی اقتصادی و تکیه بر شهادت، اخبار و عدم بطلان ظاهر است. اما تقدم اصل بر ظاهر، به معنای آن است که در فقه اسلامی، حرمت ربا، نفی ضرر و ضرار و مشروع نبودن روزی حرام پذیرفته شده و آن هم به معنای جلوگیری از ترویج شیوه های ناسالم اقتصادی است.
نتیجهمقدم بودن اصل بر ظاهر در قواعد حرمت ربا و لاضرر به دلیل اثبات آثار منفی آنان در زندگی فردی و اجتماعی هستند. اما مقدم بودن ظاهر بر اصل، با ابتناء بر ادله شرعی و عقلی، به دلیل رعایت مصالح جامعه، کنار گذاشتن اصل بی اعتمادی (اصل صحت) و ترویج حسن نیت برای تعامل اقتصادی میان افراد است.
کلید واژگان: اصل, ظاهر, تعارض, اقتصاد, فقه اسلامیBackground and AimThe conflict between principle and appearance in Islamic jurisprudence affects the fields of judgment, law, economy, and politics. For this reason, the aim of the current research is to examine the jurisprudential reasons for the conflict of principle and appearance in the field of economics.
Materials and methodsThe analysis method of this article is analytical and descriptive using library tools.
Ethical considerations:
In writing this article, the principle of accurate and documented referencing has been considered.
ResultsPrecedence of appearance over principle in the rules: Halit, employment, obfuscation, and correctness was found, which indicates attention to economic life and reliance on testimony, news, and non-invalidation of appearance. But the primacy of principle over appearance means that in Islamic jurisprudence, the sanctity of usury, the negation of harm, and the illegitimacy of a haram diet are accepted, and that means preventing the promotion of unhealthy economic practices.
ConclusionThe primacy of the principle over the appearance in the rules of the sanctity of usury and harm is due to the proof of their negative effects in individual and social life. However, the priority of appearance over the principle, with an emphasis on religious and rational evidence, is due to the observance of the interests of society, abandoning the principle of mistrust (principle of integrity) and promoting goodwill for economic interaction between people.
Keywords: principle, appearance, conflict, Economy, Islamic Jurisprudence -
اعمال تخصیص در حقوق کیفری با سه چالش عمده روبه روست: نخست اینکه تخصیص به ویژه نماد اصلی آن یعنی «اعتبار مقرره خاص مقدم در برابر مقرره عام موخر»، سبب سستی آمریت حقوق کیفری، روزآمدی آن و بی اعتباری حقوق کیفری عمومی می شود؛ دوم اینکه تخصیص در حقوق کیفری مستند به هیچ قانونی نیست، ولی در همان حال در رویه در برابر قاعده نسخ که مستند به قانون است، نیروی بیشتری دارد؛ سوم اینکه پیشینه تخصیص با جستارهای اصولی به ویژه در بحث حقوق خصوصی مطرح شده و چهره عقلانی یافته است، ولی بدون سازگاری با ماهیت حقوق کیفری، به این رشته نیز راه پیدا کرده است. پیشینه نیرومند در فقه، اصول فقه و حقوق خصوصی، سبب رواج گسترده آن در حقوق کیفری شده است. این مقاله با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، مقررات و رویه قضایی به روش توصیف و تحلیل به نسبت تخصیص از جهت اصل یا قاعده بودن و منطق حقوق کیفری پرداخته و به این نتیجه رسیده است که در صورت تعارض بین مقرره عام و خاص (چه «خاص مقدم، عام موخر» و چه «عام مقدم، خاص موخر»)، قواعد لفظی و سنتی عام و خاص جاری نمی شود و مقرره حاوی قواعد عمومی ملاک است، مگر در مواردی که تخصیص، توجیه عقلانی داشته باشد؛ یعنی صرف خاص بودن کافی نیست، بلکه مقرره خاص باید از یک پشتوانه عقلانی و توجیه منطقی برخوردار باشد تا بتواند در برابر قدرت مقرره عام ایستادگی کند و آن را از عمومیت بیندازد.کلید واژگان: تعارض, حقوق کیفری عمومی, خاص, عام, نسخThe "lex specialis derogat legi generali" in Iranian criminal law is facing three major challenges: First, lex specialis, especially its main symbol in Iranian criminal law, i.e. the "general law enacted after a special law", causes the invalidity of general principles of criminal law. Second, lex specialis in Iranian criminal law is not based on any law, but at the same time, it has more force in the judicial precedent. Thirdly, the history of lex specialis has been brought up with the principles of religious jurisprudence, especially Iranian private law, but without being compatible with the nature of criminal law, it has entered this field as well. Using library resources, regulations and judicial precedent, this article deals with the ratio of the lex specialis and nature of criminal law by descriptive analytical approach, and has come to the conclusion that in case of conflict between the general and special criminal law (either "general law enacted after a special law" or "special law enacted after a general law"), the general and special verbal rules in the principles of religious jurisprudence do not apply, and the general principles of criminal law apply except in cases where lex specialis has a logical justification; It means that it is not enough to be specific, but the special law must have a rational and logical justification in order to be able to stand against the power of the general principles of criminal law and throw them out of the generality.Keywords: general law, special law, abrogation of law, Conflict, general principles of criminal law
-
اصل و ظاهر، در شمار پدیده های فقهی حقوقی هستند که در دادرسی ها، چه در مرحله ی تعیین هر یک از مدعی و مدعی علیه و چه در مرحله ی انشاء و صدور حکم، معیار و مستمسک است. این دو پدیده، گاه، هماهنگ با یکدیگر هستند و گاه، در تقابل و تعارض با یکدیگر قرار می گیرند. اینکه به هنگام بروز تعارض بین اصل و ظاهر، کدامیک بر دیگری تقدم دارد و قاعده ی کلی برای حل تعارض مذکور چیست، خود، محل سخن و مورد نقض و ابرام بین دانشیان فقه و حقوق شیعه است؛ از این رو، نوشتار حاضر، در راستای تبیین و نیل به این مهم، در پی استقراء موارد مذکور تعارض بین اصل و ظاهر در نوشته های فقهی فقیهان شیعه و بیان صور تعارض و فروض قابل طرح آن در ادبیات فقه و حقوق شیعه، به بررسی نمونه هایی چند از تعارض بین اصل و ظاهر، روی می نهد، تا در نتیجه ی آن، استواری فرضیه ی قاعده پذیری تعارض بین اصل و ظاهر را نمایان سازد.
کلید واژگان: اصل, ظاهر, تعارض, تعارض بین اصل و ظاهرThe essence and the appearance are among legal jurisprudential phenomena, which are the criteria in the proceedings, both at the stage of determining each of the claimant and the defendant, and at the stage of drafting and issuing a verdict. These two phenomena are sometimes in harmony with each other and sometimes they are in conflict with each other. When there is a conflict between the principle and the appearance, which one takes precedence over the other, and what is the general rule to resolve the said conflict, is itself the point of contention and violation between the scholars of Shia jurisprudence and law; Therefore, the present article, in order to explain and achieve this important, after extrapolating the mentioned cases of conflict between the principle and the appearance in the jurisprudence writings of Shia jurists and expressing the forms of the conflict and its possible assumptions in the literature of Shia jurisprudence and law, examining some examples. Some of the conflict between the principle and the appearance will be revealed, so as a result, the stability of the hypothesis of the regularity of the conflict between the principle and the appearance will be shown.
Keywords: Principle, Appearance, Conflict, conflict between principle, appearance -
داشتن اداره خوب، قوانین شفاف و عادلانه، مدیران شایسته و متخصص، حق شهروندان است. بالغ بر یک دهه از عمر قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390 سپری شده و این قانون دایمی به نظر می رسد. بااین حال، این پرسش مطرح است که آیا قانون مذکور به عنوان آخرین اراده قانون گذار ثبتی در طی این مدت نسبتا طولانی، توفیقی در تامین مناسب نیازها و مطالبات شهروندان متقاضی ثبت ملک و منافع دولت داشته است؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی این فرضیه را مطرح می سازد که در این باره، قانون گذار راه را به خطا رفته و از منظر حقوق شهروندی، قانون یادشده به درستی آسیب شناسی نشده است. لذا، بازکاوی در این قانون و ارایه یک الگوی بهتر، هدف اصلی این مقاله بوده و درنتیجه، قانون گذار ثبتی ناگزیر از تجدیدنظر در این قانون است.
کلید واژگان: تصرف, تعارض, سوابق ثبتی, مفروز, نسقHaving good governance, transparent and fair laws, and competent and knowledgeable administrators is the right of citizens. Over a decade has passed since the enactment of the Law on Determining the Legal Status of Land and Unofficially Registered Buildings in 1390 (2011), and this law appears to be permanent. However, the question arises whether this law, as the latest legislative effort in the field of property registration during this relatively long period, has successfully met the needs and demands of citizens seeking property registration and government interests. This research, using a descriptive-analytical method, hypothesizes that in this regard, the legislator has made mistakes, and from the perspective of citizenship rights, the law in question has not been properly critiqued. Therefore, the main objective of this article has been a reexamination of this law and the presentation of a better model, ultimately suggesting that the legislator should consider revising this law.
Keywords: possession, conflict, registration records, disconnected, framework -
طبق ادله قطعی شرعی، یکی از حقوق مسلم مرد نسبت به همسر خود، حق استمتاع است. گاهی این حق با حفظ حریم جسمانی زن و سلامتی روحی روانی او تزاحم می یابد. برونرفت عادلانه از این تزاحم، موجب همدلی بیشتر زن و مرد و استحکام بنیان خانواده و در نتیجه انسجام جامعه می شود. پژوهشهای متعددی به تزاحم حقوق زوجین پرداختهاند. در این مقاله، سعی شدهاست به روش توصیفی تحلیلی ضمن تشریح چگونگی تزاحم حق استمتاع مرد با حق سلامت جسمی روانی زن از منظر آیات قرآن و روایات، به راه های برون رفت از این تزاحم، در قالب راهکارهایی نظیر «حسن رفتار»، «کسب رضایت روحی و جسمی زن»، «تعاملی دوسویه»، «مصالحه» و در نهایت «مراجعه به محاکم قانونی» اشاره شود. به نظر می رسد، ضمن امعان نظر نسبت به حق استمتاع مرد، این حق مطلق نبوده و مرد نمیتواند از آن، به عنوان ابزاری برای اعمال خشونت بهره برد، بلکه تعامل زن و مرد چه در حوزه جنسی و چه در سایر حوزه ها، باید بر مدار معاشرت به معروف باشد که در کلام الهی بر آن تاکید شدهاست.کلید واژگان: تزاحم, استمتاع, سلامت جسمی, سلامت روانی, سلامت جنسی, حقوق همسرانAccording to the definitive proofs of Sharīʿa, one of the absolute rights of men is the right to enjoyment. Sometimes this right happens to conflict with the wife’s physical privacy and her mental-psychological health. A fair way out of this conflict will lead to greater empathy between men and women and the consolidation of the family foundation and, finally, the cohesion of the society. Many works have dealt with the conflict between the rights of couples. In this article, an attempt has been made using descriptive-analytical method, to explain how a man's right to enjoyment conflicts with a woman's right to physical and mental health. The article offers ways to get out of this conflict in the form of solutions such as "good behavior", "gaining emotional and physical satisfaction of a woman", "reciprocity” and “interaction", "reconciliation" and finally "appeal to legal courts". It seems that while there is a consensus regarding the right of a man to seek pleasure, this right is not absolute and a man cannot use it as a tool for violence, but the interaction between men and women, whether in the sexual field or in other areas, should be based on amicability and good behavior as emphasized in the divine word.Keywords: conflict, enjoyment, physical health, mental health, sexual health, couple's rights
-
دولت ها در عرصه بین الملل ناگزیر از مواجهه با متخاصمان خود بوده و در طول تاریخ، جنگ با متخاصم از مهم ترین دل نگرانی های آنها بوده است. دولت اسلامی گریزی از این مواجهه نداشته و برای تحدید این تقابل، نیازمند اقداماتی است که فقه سیاسی چهارچوب های آن را تعیین می کند. پژوهش پیش رو، پرسش از جواز یا عدم جواز مشروعیت همکاری دولت اسلامی با دولت متخاصم غیرمسلمان را مورد نظر خویش قرار داده و در پاسخ به این پرسش، تلاش نموده تا با بهره گیری از روش تحلیلی اجتهادی، پاسخ هر یک از دو دیدگاه «اصالت جنگ» و «اصالت صلح» را به بحث بگذارد.
یافته های این پژوهش نشان می دهد که ادله قرآنی نظریه اصالت جنگ نمی تواند مانع همکاری دولت اسلامی با دولت متخاصم باشد. بر اساس این دیدگاه، همکاری با متخاصم غیرمسلمان «امری اضطراری» است که حاکم دولت اسلامی برای تامین مصالح و منافع دولت اسلامی در شرایط اضطراری می تواند حکم به مشروعیت تعامل با این دسته از دولت ها دهد؛ ولی دیدگاه اصالت صلح، جنگ را امری اضطراری دانسته که برای رفع شر خصم یا موانع آگاهی و هدایت امت های غیرمسلمان انجام می شود؛ بنابراین در صورت رفع مانع، همکاری مشروع است.کلید واژگان: دولت اسلامی, منازعه, همکاری دولت ها در عرصه بین الملل, نظریه اصالت صلح, نظریه اصالت جنگGovernments in the international arena are bound to face their adversaries, and throughout history, war with the adversary has been one of their most important concerns. The Islamic State has no escape from this confrontation, and to limit this confrontation, it needs measures that are determined by political jurisprudence. The current research has taken the question of the legitimacy or illegitimacy of the cooperation of the Muslim state with the hostile non-Muslim state into consideration. It has tried to find the answer to each of the two perspectives about the principality of war or peace using the analytical-ijtihad method. The findings of this research show that the Qur'anic evidence of the principality of war cannot prevent the cooperation of the Islamic state with the hostile state. As per this point of view, cooperation with non-Muslim adversaries is an "emergency situation" based on which the ruler of the Islamic State can allow the legitimacy of interaction with this group of adversaries in order to secure the interests and benefits of the Islamic State in such a situation. However, when it comes to principality of peace, war as an emergency that is conducted to curb the evil of the enemy or the obstacles to the awareness and guidance of non-Muslim nations. Therefore, in the event that the obstacle is removed, cooperation is legitimate.Keywords: Islamic State, the theory of the principality of war. Islamic state, Conflict, cooperation of governments in the international arena, the theory of the principality of peace, the theory of the principality of war -
مساله ولایت فقیه و نیابت او از امام معصوم در عصر غیبت اگر نگوییم اجماعی نظریه مشهور فقیهان شیعه است. بر اساس نظریه ولایت فقیه، وجوب اطاعت از معصوم و حرمت مخالفت با ایشان در امور اجتماعی، به فقیه جامع الشرایط واگذار شده است. صرف نظر از مباحث مطرح در باب ادله ولایت فقیه و محدوه آن، گستره اطاعت از ولی فقیه و حرمت مخالفت با ایشان، به درستی تبیین نشده است. پژوهش پیش رو، گستره و سنخ اطاعت از ولی فقیه را مساله خویش قرار داده و تلاش نموده با رجوع به متون دینی و روش اجتهادی، ثابت نماید که سنخ اطاعت از ولی فقیه و امام معصوم یکسان است؛ بدین معنا که اوامر و نواهی فقیه متصدی ولایت، در همان محدوده ای که ولایت فقیه ثابت است، همانند اوامر و نواهی معصوم خواهد بود. عدم برخورداری ولی فقیه از ملکه عصمت و احتمال خطا در الزامات صادره از ایشان، مجوز نافرمانی او نیست؛ حتی در فرض تعارض علم مکلف با حکم الزامی برآمده از علم فقیه جامع الشرایط، حکم الزامی فقیه مقدم می شود و تخطی از حکم ایشان، فاقد مجوز شرعی است.کلید واژگان: مشروعیت سیاسی, اطاعت, آیات اطاعت, انبیاء, اولی الامرGovernments in the international arena are bound to face their adversaries, and throughout history, war with the adversary has been one of their most important concerns. The Islamic State has no escape from this confrontation, and to limit this confrontation, it needs measures that are determined by political jurisprudence. The current research has taken the question of the legitimacy or illegitimacy of the cooperation of the Muslim state with the hostile non-Muslim state into consideration. It has tried to find the answer to each of the two perspectives about the principality of war or peace using the analytical-ijtihad method. The findings of this research show that the Qur'anic evidence of the principality of war cannot prevent the cooperation of the Islamic state with the hostile state. As per this point of view, cooperation with non-Muslim adversaries is an "emergency situation" based on which the ruler of the Islamic State can allow the legitimacy of interaction with this group of adversaries in order to secure the interests and benefits of the Islamic State in such a situation. However, when it comes to principality of peace, war as an emergency that is conducted to curb the evil of the enemy or the obstacles to the awareness and guidance of non-Muslim nations. Therefore, in the event that the obstacle is removed, cooperation is legitimate.Keywords: Islamic State, Conflict, cooperation of governments in the international arena, the theory of the principality of peace, the theory of the principality of war
-
گواهی عبارت است از اخبار قطعی از حق لازمی به نفع شخص ثالث که از جانب غیر حاکم واقع می شود. طبق برخی مواد قانونی (161 و 162ق.م) بینه با شرایط شرعی و قانونی موضوعیت دارد و از طرفی طبق ماده 241 ق.آ.د.م. ارزش و تاثیر گواهی را به نظر دادگاه محول نموده است و به نحو مبهم شاید بدان معناست زمانی که گواهی با سایر ادله تعارض پیدا کند، تشخیص ارزش و تاثیر آن با دادگاه است. در مقابل این اماره قانونی و شرعی، امارات قضایی، اوضاع و احوالی است که منجر به علم قاضی می شود و از سه منشا تحصیل می شوند: ظنون دادرسان عرف و عادات اجتماعی و قراین و اوضاع واحوال... و با صلاحدید دادرس و در صورتی که این قراین برای دادرس اطمینان و باور درونی ایجاد نماید، اماره قضایی محسوب و می تواند مستند رای دادگاه قرار گیرد. در این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای به این مساله پرداخته شده است که در مقام تعارض بین گواهی با شرایط شرعی و قانونی و علم قاضی ناشی از امارات قضایی، راه حل چیست و کدامیک مقدم است؟ در پاسخ ضمن بررسی جایگاه حقوقی و ارزش اثباتی هر کدام و نیز تحلیل مواد قانونی مربوطه با بررسی گسترده ماهیت علم قاضی و ادله حجیت آن و ارزش اثبانی آن در لسان ادله، بر تقدم اماره قضایی منتج علم قاضی بر گواهی، استدلال شده است.
کلید واژگان: اماره قضایی, تعارض, علم قاضی, قرینه, گواهیTestimony is definitive information about a mandatory right for the benefit of a third party, which occurs from a third party. According to some legal articles (161 and 162 Islamic Penal Code), the proof is subject to Shari'a and legal conditions. On the other hand, according to Article 241 B.C., the value and effect of testimony are assigned to the court's opinion. In a vague way, it may mean that when the testimony conflicts with other evidence, it is up to the court to determine its value and effect. In contrast to this legal and Shariah presumption juris tantum, the judicial emirate is the situation that leads to the knowledge of the judge and is obtained from three sources: Judges' suspicions, customs and social habits, evidence and circumstances... and at the discretion of the judge and if this evidence creates confidence and inner belief for the judge, it is considered as judicial evidence and can be considered as a document of the court's decision. In this research, with the analytical and descriptive method, using library sources, the problem has been addressed that in the position of conflict between testimony with Shari'a and legal conditions and the knowledge of the judge due to the judicial emirate, what is the solution and which one is the priority? The answer, while examining the legal status and evidentiary value of each one, as well as analyzing the relevant legal materials, with an extensive examination of the nature of the judge's knowledge and the evidence of its validity and its evidentiary value in evidence, it has been argued on the precedence of the judicial decree resulting from the judge's knowledge over the certificate.
Keywords: judicial authority, conflict, judge's knowledge, proof -
تعارض ادله از بدو شکل گیری اصول فقه به دلیل کاربرد و کارآیی زیادی که در روند استنباط احکام و تفسیر مقررات اسلامی و پاسخگویی به حوادث واقعه و حل مسایل مستحدثه داشته است، مورد بحث و توجه قرار گرفته است. از جمله در وضعیت اجتماعی کنونی، قراردادهای اقتصادی متاثر از نوسانات شدید اقتصادی ناشی از علل و عوامل گوناگون، متعاقدین را در اجرای قراداد دچار مشکل نموده و یک طرف را دچار عسر و حرج شدید کرده و از سوی دیگر، عدم اجرای قرارداد نیز موجب تضرر طرف دیگر می شود و در این حالت، تعارض لاضرر و لاحرج پیش می آید. از اینرو مقاله حاضر با روش توصیفی - تحلیلی، ضمن تبیین مبانی این دو قاعده، به این نتیجه دست یافته است که در آن چه ما فوق طاقت بشری بوده و در آن ضیق و عسر و دشواری و صعوبت است حکم - اعم از تکلیفی و وضعی - منتفی است. از طرفی حقوقدانان و وکلا، شرایط دشواری را در قراردادها مدنظر داشته و در متن قرارداد درج نمایند و به شرایط فورس ماژور توجه خاص نموده و آن چه را که محتمل الوقوع بوده و امکان دارد در روابط قراردادی موثر باشد، پیش بینی کنند. همچنین جامعه قضات تا تصویب قانونی مبنی بر پذیرش نظریه «تغییر اوضاع و احوال»، بر مبنای ادله مطرح شده می توانند با استفاده از منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر کنند.
کلید واژگان: لاضرر, لاحرج, تعارض, قرارداد اقتصادی, نوسانات اقتصادیSince the beginning of the formation of the principles of jurisprudence, the conflict of evidence has been discussed and paid attention to due to its great application and efficiency in the process of deriving rulings and interpreting Islamic regulations, responding to incidents and solving new problems. Among other things, in the current social situation, economic contracts affected by severe economic fluctuations caused by various causes and factors have caused difficulties for the contracting parties in the implementation of the contract and caused one party severe hardship and embarrassment, and on the other hand, non-implementation of the contract also caused The other side is harmed and in this case, a harmless and embarrassing conflict occurs. Therefore, the present article with a descriptive-analytical method, while explaining the basics of these two rules, has reached these results that what is beyond human capacity and in which there is narrowness, hardship, difficulty, and difficulty is the ruling, both obligatory and situational. It is ruled out. On the other hand, jurists and lawyers should consider difficult conditions in contracts and include them in the text of the contract, pay special attention to the conditions of force majeure, and predict what is likely to happen and may affect contractual relations. . Also, until the adoption of a law on the acceptance of the "change of circumstances" theory, the honorable community of judges can issue a verdict based on the following evidence using authentic Islamic sources or authentic fatwas.
Keywords: Lazarar, Laharaj, Conflict, Economic Contract, Economic Fluctuations -
سهامداران به منظور تکمیل مفاد اساسنامه یا تنطیم جزییات روابط خود در رابطه با حمایت از حقوق سهامداران اقلیت نحوه اداره شرکت و پر کردن خلا قانونی حقوق شرکت ها نسبت به حقوق مربوط به سهامشان یا شخص سهامدار، مبادرت به انعقاد توافق نامه سهامداری می نمایند.با توجه به تفاوت های اساسنامه و توافق نامه سهامداری، بروز تعارض بین آنها امری اجتناب ناپذیر است. توافقات سهامداران اگر به شکل اجماعی یا پیش از تنظیم اساسنامه منعقد گردد در حکم اساسنامه بوده و احتمال بروز تعارض منتفی است و در غیر این صورت، تعارض محتمل بین آنها قابل بررسی است. به منظور بررسی اقسام تعارض بین این اسناد قوانین کشورهای مختلف و راه حل های ارایه شده توسط قانونگذار مورد بررسی قرار گرفته است. در کشورهایی که مقرره قانونی دراین باره وجود ندارداصل حاکیمت اراده ی سهامداران و همچنین تفوق مفاد اساسنامه شرکت حاکم است.در مرحله بعدرابطه توافقنامه سهامداری و قوانین آمره مربوط به حقوق شرکت ها در رویه قضایی و قوانین نظام های حقوقی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. ویژگی مشترک در قوانین آمره حفظ حقوق اشخاص ثالث و نظم عمومی است. در حقوق ایران نیز مقرره قانونی در باب توافق نامه سهامداری وجود ندارد و سهامداران باید در انعقاد توافقنامه سهامداری بر اساس اصل حاکیمت اراده به قوانین آمره درباره حقوق اشخاص ثالث و اساسنامه شرکت توجه داشته باشند. در نهایت، برای رفع ابهامات و خلاهای قانونی این حوزه لازم است مواد پیشنهادی درباره ماهیت، مفاد و حدود توافقنامه سهامداری در لایحه اصلاح قانون تجارت مورد توجه قرار گیرد.
کلید واژگان: توافق نامه سهامداری, اساسنامه, حقوق شرکتها, تعارض, قوانین آمرهIslamic Law Journal, Volume:20 Issue: 2, 2023, PP 185 -210share holders In order to complete the provisions of the articles of association or managing the details of their relations for protecting the rights of minority shareholders, control the companey and filling the legal gap in the companies act with respect to the rights attaching to their shares or personal rights as a share holder need to make a shareholder agreement. Due to the differences between the articles of association and the shareholder agreement, conflict between them is inevitable. If the shareholders' agreements are concluded by consensus or before the drafting of the articles of association, they are in accordance with the articles of association and the possibility of conflict is ruled out, and otherwise, the possible conflict between them can be considered.In order to examine the types of conflicts between these documents, the laws of different countries and the solutions provided by the legislator have been examined. In countries where there is no legal provision in this regard, the principle of freedom of contract and also the supremacy of the provisions of the company's articles of association prevail. In the next step, the relationship between the shareholding agreement and the mandatory laws related to the rights of companies in the judicial procedure and the laws of different legal systems has been examined The common feature in mandatory rules is to protect the rights of third parties and public order In Iranian law shareholder agreement is not regulated, so the mandatory rules regarding the rights of third parties and the company's statutes based on the freedom of contract should be obeyed Finallyin for resolving the ambiguities and legal gaps in this area, it is necessary to pay attention to the proposed articles about the nature, provisions and limits of the shareholding agreement in the amendment bill of the commercial law.
Keywords: shareholder agreement, article of association, companey act, Conflict, mandatory rules -
فصلنامه فقه و اصول، پیاپی 132 (بهار 1402)، صص 211 -231تردید در حکم تکلیفی و نیافتن اماره، مجرای تمسک به اصل عملی به منظور رفع حیرت در مقام عمل است. موضوعات مجرای اصول عملیه ممکن است همراه خود، لازم، ملازم یا ملزومی، خواه شرعی یا غیرشرعی (عقلی، عادی یا اتفاقی) و خواه بی واسطه یا باواسطه داشته باشند. محدوده و حجیت هریک از این ها در اصول فقه با عنوان «اصل مثبت» بررسی می شود. در خصوص حجیت اصل مثبت، در میان علما اختلاف نظر وجود دارد. اصولیانی که اصل مثبت را حجت نمی دانند به دلایلی تمسک کرده اند که مهمترینش وجود تعارض است؛ بدین معنا که اصل مثبت با جریان یافتنش می تواند آثار غیرشرعی را برای مودای اصل عملی اثبات کند که در این صورت، با اصل عدم آثار یادشده در تعارض قرار می گیرد. عده ای از علما به سبب وجود چنین مانعی، اصل مثبت را معتبر و حجت نمی دانند. در مقابل، برخی همچون شیخ انصاری در این مورد قایل به حکومت شده است. ازنظر ایشان اساسا تعارضی در مسیله رخ نمی دهد که بتوان برای بی اعتبار بودن اصل مثبت به آن تمسک کرد.در این نوشتار، ضمن بررسی و نقد دیدگاه های موجود با روشی تحلیلی، این نتیجه به دست آمده است که نمی توان مسیله محل بحث را به صورت قطعی از مصادیق تعارض یا حکومت دانست، بلکه در یک تقسیم بندی نوین باید قایل به تفصیل شد؛ به این صورت که نمونه هایی از آن با توجه به برخی مبانی، مصداق تعارض است و نمونه هایی بر اساس مبانی دیگر، مصداق حکومت به شمار می رود. بنابراین نمی توان با تمسک به مسیله تعارض، حجیت اصل مثبت را به طور مطلق نفی کرد.کلید واژگان: اصل مثبت, اصول مثبته, مثبتات ادله, مثبتات استصحاب, تعارضDoubts about the "Taklifee" ruling and not finding the "Amareh" is the way to adhere to the practical principle in order to remove the surprise in the position of action. Subjects of practical principles may be accompanied by necessary, accompanying or required, whether Sharee or non-Shariee and whether direct or indirect. The scope and validity of each of these are examined in the principles of jurisprudence under the title of "Mosbet" principle. Regarding the validity of the "Mosbet" principle, there is a difference of opinion among the scholars. The scholars of the principles that do not consider the "Mosbet" principle to be a proof have insisted on it for reasons, the most important of which is the existence of conflict; This means that the "Mosbet" principle can prove non-Sharee works (rational or normal works) for what it indicates, which in this case, is in conflict with the principle of the absence of said works. Some scholars do not consider the "Mosbet" principle to be valid and authentic due to the existence of such an obstacle. On the other hand, some like Sheikh Ansari believe in the "Hokumat". From his point of view, basically, there is no conflict in the issue that can be used to invalidate the " Mosbet" principle. In this article, while examining and criticizing the existing views with an analytical method, the conclusion has been reached that the issue under discussion cannot be definitively considered as an example of conflict or "Hokumat", but in a new classification," Tafsi" must be belived; In this way, some examples of it are examples of conflict according to some bases, and some examples are examples of "Hokumat" based on other bases. Therefore, it is not possible to deny the validity of the "Mosbet" principle by insisting on the problem of conflict.Keywords: Mosbet principle, Mosbets of principles, Conflict, Mosbets of evidence
-
حق سرقفلی و حق کسب و پیشه هر دو از حقوق مکتبسه هستند و در عین حال که شباهاتی با هم دارند با یکدیگر متفاوتند. سرقفلی وجهی است که مالک در ابتدای اجاره و جدای از مال الاجاره از مستاجر می گیرد تا محل را به وی اجاره داده و واگذار کند اما حق کسب یا تجارت یا پیشه حقی است که در اثر رونق اقتصادی ایجاد شده در محل و در اثر فعالیت مستاجر به وجود می آید. در پاره ای موارد وقف املاک تجاری، بین دو حق مذکور و حقوق وقف، تعارض ایجاد می شود که در عمل مبتنابه بسیاری دارد. اگر ملک تجاری با حق سرقفلی اجاره داده شود و یا حق کسب و پیشه به آن تعلق بگیرد، با گذر زمان، عملا منافعی وجود نخواهد داشت تا جهت اهداف وقف، هزینه گردد. از سویی قوانین هم حق سرقفلی و هم حق کسب و پیشه را به رسمیت شناخته اند. بر این اساس در صورت توقف اجاره یا فروش مال موقوفه یا تغییر کاربری یا هر اقدامی که موجب از بین رفتن مفاد قرارداد اولیه شود، اگر مستاجر از مقررات قانون و قرارداد اولیه تخلف نکرده باشد، حق نادیده گرفتن این حقوق مکتسبه وجود ندارد. اما در صورتی که تخلف مستاجر احراز شود، یا اینکه مستاجر در مدت اجاره مورد اجاره را تعطیل کرده باشد، حق کسب و پیشه نخواهد داشت، زیرا اساسا ابتدا حقی برای مستاجر ایجاد نشده تا محل مذکور واجد شرایط لازم امتیازات مربوط به اماکن تجاری باشد. در مورد حقوق موقوفه، قوانین و اجماع نظر فقها نشان می دهد دو راه حل در شرایط فوق وجود دارد: 1- تغییر کاربری و احیای موقوفه، 2- پایان وقف.
کلید واژگان: وقف, حق سرقفلی, حق کسب و پیشه یا تجارت, تعارض, مستاجرThe right of goodwill and the right of business and occupation are both of the accrued rights, and while they have similarities, they are different from each other. Goodwill is an amount that the owner takes from the tenant at the beginning of the lease, apart from the leased property, in order to rent and transfer the place to him, but the right to earn or trade or profession is a right that is created as a result of economic prosperity in the place and due to the activity of the tenant. comes. In some cases of endowment of commercial properties, there is a conflict between the two mentioned rights and endowment rights, which has many consequences in practice. If the commercial property is leased with the right of goodwill or the right of occupation is assigned to it, with the passage of time, there will be practically no benefits to spend for the purpose of endowment. On the other hand, the laws have recognized both the right of goodwill and the right of business and profession. Based on this, in case of stopping the lease or selling the endowment property or changing its use or any action that causes the loss of the provisions of the original contract, if the tenant has not violated the provisions of the law and the original contract, there is no right to ignore these acquired rights. However, if the tenant's violation is confirmed, or if the tenant has closed the leased property during the lease period, he will not have the right to trade, because basically, the tenant has no right to qualify for the privileges of commercial premises. Regarding the endowment rights, the laws and consensus of jurists show that there are two solutions in the above conditions: 1- Changing the use and revitalizing the endowment, 2- Ending the endowment.
Keywords: Endowment, right of goodwill, right of occupation or business, conflict, tenant -
حق بر مشارکت سیاسی از حقوق بنیادین انسان هاست که خود از حق تعیین سرنوشت نشات می گیرد. این حق در اسناد مهمی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و... تصریح شده است. یکی از جلوه های بارز حق بر مشارکت سیاسی، حق رای است. دیدگاه این اسناد نسبت به رای دیدگاهی حق مدار نسبت به شهروندان و تکلیف مدار نسبت به دولت هاست. با این حال در برخی کشورها از جمله بلژیک، آرژانتین و استرالیا، نظام انتخاباتی وجود دارد که بر اساس آن رای دادن و شرکت در انتخابات، اجباری و به منزله یک تکلیف شهروندی است، به نحوی که برای عدم انجام این تکلیف مجازات هایی نیز پیش بینی شده است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بررسی نظرهای نهادهای ناظر بر این اسناد همچون کمیته حقوق بشر و کمیسیون اروپایی حقوق بشر، به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که آیا رای اجباری با حق های پیش بینی شده در اسناد حقوق بشری در تعارض است یا خیر؟ یافته های این پژوهش حاکی از آن است که آنچه در رای اجباری، الزامی است، صرفا حضور در پای صندوق رای و شرکت در انتخابات و انداختن رای به صندوق است و رعایت اصل مخفی بودن رای مانع از نقض حق های بشری چون آزادی عقیده، آزادی نظر، آزادی وجدان و آزادی بیان می شود. بنابراین رای اجباری، به شرط مخفی بودن رای دهی و عدم اجبار به نوشتن نام نامزد یا حزبی در برگه رای، تعارضی با حقوق بشر ندارد.
کلید واژگان: حق بر مشارکت سیاسی, حق رای, رای اجباری, حقوق بشر, کمیته حقوق بشر, تعارض, سازگاری.The right to political participation is a fundamental human right that derives from self-determination. This right is set out in important instruments such as the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the European Convention on Human Rights, and etc. One of the obvious aspects of the right to political participation is the right to vote. The views of these instruments on voting are a rights-based view towards citizens and a commitment-based view towards governments. However, in some countries there is an electoral system in which voting and participation in elections is a civic duty and not doing so is liable for punishment. In this study, using a descriptive-analytical method, while reviewing the views of institutions such as the Human Rights Committee and the European Commission on Human Rights, we are seeking to answer this question: is compulsory voting in conflict with human rights instruments? The findings of the study indicate that what is mandatory in a compulsory voting system is merely the presence of the voter at the ballot box and casting a vote. As such, the observance of the principle of secret voting prevents the violation of human rights such as freedom of thought, freedom of opinion, freedom of conscience and freedom of speech. Therefore, compulsory voting, provided that voting is secret, does not conflict with human rights.
Keywords: the right to political participation, right to vote, compulsory voting, human rights, Human Rights Committee, Conflict, reconciliation.
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.