جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "administrative contracts" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «administrative contracts» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
نشریه حقوق اداری، پیاپی 36 (پاییز 1402)، صص 29 -50
قراردادهای اداری به عنوان یکی از بستر های عمده فساد در امور عمومی ذکر می شوند. با توجه به تامین اعتبار قراردادهای اداری از بودجه عمومی و مبلغ بالای این قراردادها، مقامات اداری در انجام تصمیم اداری مربوطه تحت تاثیر منافع شخصی قرار می گیرند. با توجه به افزایش کارایی و بهره وری سازمان های اداری و ضرورت حمایت و تضمین حقوق شهروندان در مقابل سوء استفاده مقامات عمومی، نظارت بر قراردادهای اداری امری ضروری می باشد. در این راستا مراجع نظارتی متعددی نظارت بر قراردادهای اداری را اعمال می کنند که هیات رسیدگی به شکایات (قانون برگزاری مناقصات) یکی از آنها است. حال اینکه قراردادهای اداری دارای چه ویژگی هایی هستند که نظارت بر آن ها لازم می شود و هیات رسیدگی به شکایات (قانون برگزاری مناقصات) به عنوان یک مرجع اختصاصی نظارتی تا چه حدی می تواند به اعمال نظارت بر قراردادهای اداری بپردازد و چالش های پیش رو این مرجع کجاست، موضوع مورد بحث مقاله حاضر می باشد که نگارندگان با ارجاع به نظام حقوقی ایران در صدد تبیین آن هستند. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به دنبال تجزیه و تحلیل موضوع هستیم. یافته های این مقاله نشان می دهد که نظارت این مرجع دارای آسیب های ساختاری مانند عدم وجود نماینده قوه مقننه در هیات مذکور و برخی آسیب های صلاحیتی چون، عدم صلاحیت نظارت بر معیارها و روش های ارزیابی پیشنهادها است. در این راستا به نظر تدوین یک آیین نظارتی ویژه جهت نظارت این هیات بر قراردادهای اداری و تشریفات حاکم بر آن ضروری است.
کلید واژگان: فساد, قراردادهای اداری, هیات رسیدگی به شکایات, نظارت, ساختار, صلاحیتAdministrative contracts are one of the main sources of corruption in public affairs. Due to the financing of administrative contracts from the public budget and the high amount of these contracts, administrative authorities are influenced by personal interests in the relevant administrative decision. Considering the increase of efficiency and productivity of administrative organizations and the necessity of protecting and guaranteeing the rights of citizens against the abuse of public officials, supervision of administrative contracts is mandatory and unavoidable. In this regard, various supervisory authorities exercise supervision over administrative contracts. One of them is the Complaints Board (law on tenders). Now, what are the characteristics of administrative contracts that need to be monitored? To what extent can the Complaints Board, as a dedicated over sight body over see and ministrative contracts? And where are the challenges facing her? These questions are discussed in this article. Findings in the article show that the monitoring of this Board, in addition to its strengths, also has disadvantages, which we will review and make a suggestion.
Keywords: corruption, Complaints Board (law on tenders), administrative contracts, Supervision -
نظارت بر قراردادهای اداری از جمله ضرورت های یک نظام اداری به منظور ارایه هرچه بهتر خدمات عمومی است. اهمیت این بحث جایی است که بدانیم قراردادهای اداری مهم ترین گلوگاه فساد در دستگاه های اجرایی است. ضرورت مقابله با این فساد موجب افزایش کارایی، بهره وری دستگاه های اجرایی و حفاظت از بیت المال و تضمین حقوق عمومی است. نظارت بر قراردادهای اداری سازوکار حقوقی است که به منظور جلوگیری از سوءاستفاده مدیران دولتی و اقدامات فسادزای آنها مطرح می شود و در پی آن حقوق مالی مردم (بیت المال) را تضمین می کند. حال اینکه قراردادهای اداری چه ویژگی هایی دارند که نظارت بر آن ها لازم می شود و چه مراجعی اختصاصی نظارتی می توانند در این باره وجود داشته باشند و چالش های پیش روی این نهادها کجاست، موضوع مورد بحث تحقیق حاضر است که نگارندگان با ارجاع به نظام حقوقی ایران درصدد تبیین آن هستند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نظام حقوقی ایران در حوزه نظارت بر قراردادهای اداری دچار ابهام بوده و مراجع اختصاصی نظارتی در انجام نظارت آسیب پذیرند که به نظر می رسد با تصویب قانون خاص و ایجاد مرجع متمرکز خاص نظارتی بتوان این چالش را برطرف کرد.کلید واژگان: فساد مالی, قراردادهای اداری, مراجع اختصاصی نظارتی, نظارتPublic Law Studies Quarterly, Volume:53 Issue: 3, 2023, PP 1275 -1291Supervising administrative contracts is necessary for an administrative system to provide efficient services to the public. It is important to note that administrative contracts are the most significant gate to corruption in governmental administrations. Therefore, controlling this kind of corruption is essential for increasing the efficiency of the government and protecting the rights of the public. Supervising administrative contracts is a legal mechanism which prevents corruption by high-ranking officials and guarantees public rights. In this paper, the characteristics of administrative contracts and the methods and bodies for their oversight within the Iranian legal system will be examined. The findings of the study show that in Iranian legal system, the oversight of administrative contracts is insufficient due to ambiguities in the relevant laws and regulation and the lack or weakness of exclusive supervisory authorities. It seems that the enactment of a specific law on the oversight of administrative contracts will solve this problem.Keywords: administrative contracts, exclusive supervisory authorites, financial corruption, Oversight
-
قراردادهای اداری واجد شکل های حقوقی الزام آور و ضمانت دار است که از برخی قواعد اختصاصی و تشریفات خاص تبعیت می کند. عدم رعایت این تشریفات، ضمانت اجراهای مختلفی را دربر می گیرد. پرسشی که در این رابطه مطرح است و پاسخ دادن به آن، موردنظر این مقاله می باشد، این است که موضوع بی اعتباری قراردادهای اداری در ایران، تا چه اندازه تابع قواعد عمومی قراردادهای مدنی است و دارای چه تمایزاتی با آن هاست؟ تامل و تعمق در مواد قانونی، آیین نامه های اجرایی و دکترین حقوقی ما را به این نتیجه رهنمون می سازد که، قراردادهای اداری در حالت بی اعتباری صرفا با ضمانت اجرای بطلان مواجه نیست، بلکه گاهی به منظور جمع منافع اداره از یک طرف و حقوق مکتسبه افراد از طرف دیگر وضعیتی خاص بین صحیح و باطل درنظر گرفته می شود. در مواردی نیز به منظور تضمین حقوق مکتسبه افراد، قرارداد تا حدی که جبران خسارت کند، اعتبار دارد. این مدعا، با استناد به ماده 92 قانون محاسبات عمومی و تبصره 1 ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات به محک گذاشته شده است.
کلید واژگان: بطلان, بی اعتباری, فسخ, قرارداد اداریAdministrative Contracts qualify mandatory and warranted legal forms which follow some specific rules and procedures. However, failure to comply with the procedures may cover various performances. The main question which is intended in this paper is that to what extent is the issue of invalidity of administrative contracts in Iran conforms to the general rules of civil contracts, and what are the differences with them? Reflection on legal materials and articles, legal acts and legal doctrine, can lead to the conclusion that administrative contracts in a invalidity state does not merely guarantee void execution, but due to collecting administrations’ interests and individuals’ rights a specific situation which can be correct and void is considered. In some cases, so as to guarantee the rights of individuals, the contract is to the extent that it compensates for damage, has a credit. This claim referring to Article 92 of the Public Calculation Law and Clause 1 of Article 4 of the Regulations on the Implementation of the Statute of the Constitutional Court of the Complaints Board has been proven.
Keywords: Administrative Contracts, Annulment, Invalidity, Nullity -
مجله تحقیقات حقوقی، پیاپی 97 (بهار 1401)، صص 557 -585
از سال 2019، حیات اجتماعی بشر با معضل جها ن شمول «کووید 19» مواجه شده است. این مسیله البته مشکلاتی را برای امور عمومی، از جمله حوزه قراردادها در پی داشته است. چراکه در اثر این معضل، بخشی از امور عمومی تعطیل یا نیمه تعطیل گشته است. از جمله مهم ترین پیامدهای چنین وضعیتی، بحران در روابط طرفین متعاهدین بوده است که بی تردید در آتیه سطح چنین بحرانی بیش ازپیش خواهد شد. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی این موضوع را در نظام حقوقی ایران به بحث و فحص گذاشته است. در این راستا، این مقاله در پی پاسخ به این سوال بوده است که پیامدهای «کووید 19» بر قراردادهای اداری چیست؟ در پاسخ به این سوال، تلاش شده است با استفاده از روش تحقیق: توصیفی - تحلیلی، به آن پاسخ داده شود. فرضیه نوشتار حاضر این بوده است که در وضعیت کنونی، کرونا ویروس، اجرای برخی از قراردادهای اداری را با معاذیر: «فورس ماژور» و «امور غیرقابل پیش بینی» روبرو ساخته است. در پایان، چنین نتیجه گرفته شده است که اولا، برخی از قراردادهای اداری در اثر بحران کووید 19 با پدیده «فورس ماژور» روبرو شده و لذا با چالش توقف موقت تا توقف دایمی مواجه شده اند. ثانیا، بعضی ازاین گونه قراردادها به خاطر کووید 19 با پدیده «امور غیرقابل پیش بینی» روبرو هستند و شایسته است حکمرانی کشور در اسرع وقت و بدون فوت وقت تصمیم راهبردی و اساسی در خصوص چگونگی مقابله با این ویروس مهلک را داشته باشد، پیش از اینکه بحران کووید 19، بحران های دیگر را دامن بزند.
کلید واژگان: کووید 19, قراردادهای اداری, فورس ماژور, امور غیرقابل پیش بینیSince 2019, human social life has been confronted with the globalproblem of "Covid 19". This, of course, has led to problems for publicaffairs, including the field of contracts, as part of public affairs has been shutdown or partially shut down as a result. One of the most importantconsequences of such a situation has been the crisis in the relations betweenthe contracting parties, which will undoubtedly increase in the future. Thepresent article, realizing such importance, has discussed this issue in theIranian legal system. In this regard, this article seeks to answer the questionof what the consequences of "Covid-19" are on the administrative contracts.In answer to this question, an attempt has been made to answer it using theresearch method descriptive-analytical. The hypothesis of the presentarticle has been that in the current situation, Coronavirus has faced theexcuse of implementing some administrative contracts: "force majeure" and"unpredictable matters". In the end, it is concluded that, firstly, someadministrative contracts have faced the phenomenon of "force majeure" as aresult of the Covid-19 crisis, and therefore have faced the challenge oftemporary suspension to permanent suspension. Second, some of thesecontracts face the phenomenon of "unpredictability" because of Covid-19and it is worthwhile for the government to make a strategic and fundamentaldecision as soon as possible and without delay as to how to deal with thisdeadly virus, before the Covid-19 crisis triggers other crises.
Keywords: Covid 19, Administrative Contracts, force majeure, Unpredictable Matters -
هرچند در نظام حقوقی ایران نهادی حقوقی با عنوان «قرارداد اداری» مورد شناسایی قرار نگرفته است و علی رغم تلاش حقوقدانان حقوق عمومی، چنین مسیری ره به جای مطلوبی نبرده است، اما به نظر می رسد که در ایران در سایه الزام های دولت مدرن، برخی از قراردادهای اداری، در اینجا مشخصا قراردادهای اجباری از دهه های گذشته شکل گرفته و نوید تاسیس حقوقی را می دهد که در سنت رومن-ژرمن به «قرارداد اداری» معروف اند. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی به این سوال پاسخ داده است: زمینه ها و معضلات تولد قراردادهای اداری از طریق قراردادهای اجباری در نظام ایران چیست؟ در پاسخ به این سوال با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی این نتایج به دست آمده است: نخست، قراردادهای اجباری در ایران در موارد زیادی، از حیث کارکرد همانند قرارداد اداری هستند؛ دوم، در اثر حدوث چنین وضعیتی می توان به شناسایی و تاسیس حقوقی قراردادهای اداری در ایران امیدوار بود و از این طریق از سردرگمی حاکم بر فضای کنونی رها شد؛ سوم، علی رغم ریل گذاری قانون گذار برای تولد قراردادهای اداری در ایران، موانع زیادی پیش روی این نهاد حقوقی در ایران وجود دارد؛ چهارم، نقطه ثقل موانع مذکور، در نگاه شورای نگهبان به امر قرارداد است.
کلید واژگان: قرارداد اجباری, قرارداد اداری, تفسیر خصوصی گرا از قرارداد, شورای نگهبانLegal Studies, Volume:13 Issue: 2, 2021, PP 287 -321However, in the Iranian legal system, a legal entity called "administrative contract" has not been identified and despite the efforts of public law jurists, such a path has not gone well. But it seems that in Iran, in the shadow of the requirements of the modern state, some of the administrative contracts here, specifically the mandatory ones, have been in place for decades, and promise to establish a law known in the Roman-German tradition as an "administrative contract." The present article answers this question by understanding such importance: What are the grounds and problems of the birth of administrative contracts through compulsory contracts in the Iranian system? In response to this question, using the research method descriptive-analytical, these results have been obtained. First; Compulsory contracts in Iran are, in many cases, functionally the same as administrative contracts. Second; Due to the occurrence of such a situation, one can hope for the legal recognition and establishment of administrative contracts in Iran and in this way it got rid of the confusion that prevails in the current atmosphere.Third; Despite the legislature's railing for the birth of administrative contracts in Iran, there are many obstacles in front of this legal institution in Iran. Fourth; The focus of these obstacles is in the view of the Guardian Council on the issue of the contract.
Keywords: Administrative Contracts, Compulsory Contracts, the Guardian Council, Private Interpretation of the Contract -
ورود اشخاص خصوصی خارجی به قراردادی با طرفیت دولت و اداره همواره با این نگرانی همراه است که اداره با توسل به ابزارهای حاکمیتی خویش، شرایط برابر طرفین در زمان انعقاد قرارداد را برهم زده و به اقداماتی همچون تغییر و فسخ یکجانبه قرارداد مبادرت نماید. برای رفع نگرانی مزبور و به منظور حفظ شرایط برابر زمان انعقاد قرارداد، اقسامی از شروط ثبات در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی درج می شود که سعی در حفظ شرایط زمان انعقاد قرارداد و منع اداره در تغییر شرایط مزبور پس از انعقاد قرارداد دارند. پرسشی که این مقاله در پی پاسخگویی بدان است، صحت یا عدم صحت درج شروط ثبات در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی از منظر قواعد و اصول حاکم بر قراردادهای اداری می باشد. موضوع مزبور با رویکردی توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از منابع حقوقی مربوط مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از مغایرت درج شروط ثبات در اقسام اخص کلمه، انجماد، عدم مداخله و عدم تسری با اصل حاکمیت قانون، اصل صلاحیت و اصل همسویی منفعت و قدرت عمومی با قراردادهای اداری و اصل سازگاری خدمات عمومی با نیازهای روز و عدم مغایرت شرط ثبات در قسم موازنه اقتصادی با اصول حاکم بر قراردادهای اداری است.
کلید واژگان: قرارداد اداری, قرارداد سرمایه گذاری خارجی, شرط ثبات, صلاحیت اداره, منفعت عمومیThe entry of foreign private individuals into the contract with the Administration is always accompanied by this concern that the Administration by using its instruments of governance, violates the terms of equality of the parties at the time of concluding the contract and will do such acts like the unilateral change and termination of the contract. To overcome this concern, the types of stabilization clauses in foreign investment contracts are inserted, which seek to preserve the terms of the contract in time of concluding and to prohibit the Administration from changing the terms after the conclusion of the contract. This article by using a descriptive and analytical method seeks to answer the correctness of the inclusion of stabilization clauses in foreign investment contracts in light of administrative rules and principles. Findings show that the inclusion of the conditions of stability in particular types of words, freezing, non-interference and non-compliance with the principle of rule of law, the principle of competence and the principle of equal alignment of public interest and public authority are in contrary with the administrative contracts and the principle of compatibility and non-violation of the stabilization clauses in terms of economic equilibrium with principles governing administrative contracts.
Keywords: administrative contracts, Foreign Investment Contracts, stability clause, administrative competence, public benefit -
وجود عنصر شخص حقوقی حقوق عمومی در قراردادهای نفتی و اقتضایات خاص آن، سبب اختلاف نظر میان حقوق دانان در ماهیت قراردادهای نفتی از لحاظ اداری و غیراداری قلمداد کردن آن شده است. صاحب نظرانی همچون «پروفسور دوگی»، به وحدت ماهیتی قراردادهای اداری با غیراداری باور دارند. از این رو، تفاوتی میان اداری قلمداد کردن قراردادهای نفتی با غیراداری دانستن آن ها وجود ندارد. در هر دو، حاکمیت اراده بر آن حاکم است. گروهی دیگر بر آنند که قرارداد نفتی اداری تلقی گردد یا غیراداری، از حیث رعایت الزامات قانونی متمایز است و نمی توان حکم یکسانی بر تمامی قراردادها که یک طرف آن دولت است، قایل شد. قراردادهای نفتی به لحاظ تاکید اصول حاکمیتی، وجود احکام و امتیازات خاص (ترجیحی، اقتداری) ، عنصر شخص حقوق عمومی، ارتباط مستقیم آن با منافع عمومی، عموما تابع قراردادهای اداری است. پژوهش پیش رو، ضمن بیان دیدگاه ها، به تبیین شاخص های اداری و غیراداری و انطباق آن با قراردادهای نفتی می پردازد.
کلید واژگان: حقوق عمومی, قراردادهای اداری, قراردادهای دولتی, قراردادهای غیراداری, قراردادهای نفتیAbstract The existence of a state in oil contracts and its specific requirements has raised disagreements on the nature of oil contracts in terms of administrative and non-administrative considerations. Experts like “Professor Doge” believed there’s no difference between administrative or non-administrative consideration of oil contracts. The other group believed that oil contracts are deemed to be administrative as non-administrative contracts are distinguished in terms of observation of legal obligations. With regard to the emphasis on governance principles, the existence of particular commandments and privileges, public person element, and its direct relationship with public interests, oil contracts are generally subjected to administrative contracts. The current study aims at expressing the comments as well as explaining administrative and non-administrative parameters and their compliance with oil contracts .
Keywords: administrative contracts, government, State Contract, Non-administrative Contracts, Oil Contracts. Public Law -
رسیدگی به دعاوی راجع به قراردادهای اداری، با توجه به تخصصی بودن موضوع و مقتضیات خاص اداری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا در بسیاری از کشور ها رسیدگی قضایی به این دسته از قراردادها را به مرجع قضایی ویژه ای سپرده اند. در جمهوری اسلامی ایران دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع قضایی رسیدگی کننده به امور راجع به اداره پیش بینی شده است؛ لیکن دیوان مزبور در رسیدگی به دعاوی راجع به قراردادهای اداری از خود نفی صلاحیت می کند. در پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی بعد از نقد رویه قضایی موجود و نشان دادن فقدان مبنای قانونی و حقوقی معتبر استدلالات موجود در آن، با تحلیل ادله موافقین و مخالفین صلاحیت دیوان و تحلیل عناصر و انواع دعاوی اداری و مدنی و کیفری، به این نتیجه دست یافتیم که نه تنها به لحاظ حقوقی امکان پذیرش صلاحیت عام دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی راجع به قراردادهای اداری وجود دارد بلکه می توان ادعا کرد رویه موجود با قوانین مربوطه مغایرت دارد.کلید واژگان: قراردادهای اداری, دیوان عدالت اداری, صلاحیت عام رسیدگی, دادرسی اداریHandling lawsuits regarding administrative contracts is important, due to specialization and special administrative requirements. Therefore, in many countries, judicial review of these contracts has been entrusted to a special judicial authority. In the Islamic Republic of Iran, the Court of Administrative Justice is envisaged as the judicial authority in charge of administrative matters, but the Court has deny itself jurisdiction over litigation concerning administrative contracts. In the present study, with a descriptive-analytical method, after criticizing the existing judicial procedure and showing the lack of a valid legal and legal basis for its arguments, by analyzing the arguments of the proponents and opponents of the jurisdiction of the court and analyzing the elements and types of administrative, civil and criminal lawsuits, we concluded that not only is it legally possible for the Court of Administrative Justice to accept the general jurisdiction in handling lawsuits regarding administrative contracts, but it can be argued that the procedure is inconsistent with the relevant laws.Keywords: Administrative contracts, The Court of Administrative Justice, General jurisdiction, Administrative proceedings
-
امروزه دولت به منظور ایفای وظایف خود در عرصه های گوناگون مبادرت به انعقاد قراردادهایی با اشخاص حقوق خصوصی می نماید. از آنجا که هدف حکومت از بستن چنین قراردادهایی تامین منافع عمومی است، لذا شرایط خاصی را می طلبد که در توافقهای مرسوم در میان افراد عادی معمول نیست. برابری طرفین عقد در حقوق و امتیازات به عنوان یک اصل مسلم در حقوق خصوصی پذیرفته شده است، اما بهره گیری از قدرت عمومی در قراردادهای دولتی ایجاب می کند که کفه ترازو به طرف دولت سنگینی کند. شرطهای استثنائی همچون فسخ یک جانبه قرارداد یا تغییر قیمتها برحسب صلاحدید اداره، این پرسش را با خود به همراه دارد که آیا چنین توافقاتی مهر تاییدی از جانب فقه مذاهب اسلامی می گیرند؟ برخلاف تلقی رایج که قراردادهای اداری را محصول دنیای مدرن می دانند، فقهای فریقین به ویژه اهل سنت از قدیم با مفهوم قراردادهای اداری ناآشنا نبوده و در لابه لای کتب خود به این موضوع اشاره کرده ند. با ظهور دولت رفاه و پررنگ شدن نقش دولت در زندگی مردم، اهمیت قراردادهای اداری بیش از پیش نمایان گشته است چرا که بدون آن امکان خدمت دولت به شهروندان میسر نیست. حکومت اسلامی از ابتدای تاسیس خود در مدینه و بعد از آن در زمان خلفای راشدین برای پیشبرد امور نیازمند یک چارچوب حقوقی رسمی بود. سنت نبوی و جانشینان آن در مواجهه با مسائلی که دولت اسلامی از راه توافق با اتباع خود آن حل و فصل می کرد، منبع ارزشمندی در این راستا است. ارزیابی هر قراردادی با قواعد کلی صحت هر عقد، موضوعی می باشد که نباید از کنار آن به سادگی گذشت.کلید واژگان: قراردادهای اداری, دولت رفاه, شروط استثنائی, قدرت عمومی, سنت نبوی, خلفای راشدین, اصول کلی معاملاتFighe Maqaran, Volume:5 Issue: 10, 2018, PP 17 -53Today, governments bind contracts with private legal persons in order to fulfill their obligations in various fields. Since the governments goal of binding such contracts is to provide public interest, so there are certain circumstances that are not common in usual agreements among ordinary people. Equality of parties in rights and privileges has been accepted as a pivotal principle in private law, but the exploitation of public power in administrative contracts makes these contracts in favor of governments. Exceptional terms such as unilateral termination of contract or price changes based on administrative exemptions, raises the question whether such agreements are approved by jurisprudence of Islamic denominations or not? Contrary to the common attitude that considers administrative contract as the offspring of the modern world, jurists of Islamic schools of thought were not unfamiliar with the concept of administrative contracts and referred to this concept in their books. With the emergence of a welfare state and a highlight of the role of the state in people's lives, the importance of administrative contracts has been clear more than before, since without them, it is not possible for states to serve citizens. Islamic Government, from the beginning of its establishment in Medina, and later in the time of Khulafa Rashidin, needed a formal legal framework for conducting its affairs. The Prophet's tradition and his successors in dealing with the issues that the Islamic Government resolved through its cooperation with its citizens is a valuable resource in this regard. Evaluating each contract with the general rules of proper contracts is something that should not be easily overlooked.Keywords: Administrative Contracts, Welfare State, Exceptional Conditions, Public Power, Prophetic Tradition, Khulafa Rashidin, General Principles of Transactions
-
خدمات عمومی به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین حقوق اداری همواره در حوزه های مختلف به ویژه در کشور فرانسه اثرگذار بوده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالی ترین سند حقوقی کشور در اصول مختلفی به مصادیق بارزی از خدمات عمومی اشاره نموده و وظیفه تامین آنها را برعهده دولت گذاشته که از نظر برخی، حاکی از پذیرش این مفهوم به مثابه فلسفه وجودی دولت و دستگاه های اجرایی می باشد. لذا بررسی خدمات عمومی در حوزه های مختلف و میزان اثر گذاری هایش اهمیت ویژه ای می یابد. به همین منظور در مقاله حاضر این مفهوم در چهار حوزه بررسی و از رهگذر تدقیق در مواد قانونی و تحلیل های حقوقی این نتیجه بدست آمد؛ خدمات عمومی در حوزه سازمانی، معیار تشخیص و تفکیک ماهیت موسسات عمومی از سایر نهادها و نیز کارمندان بخش عمومی از غیرکارمندان بخش عمومی است. در حوزه صلاحیت، برخورداری دولت از اختیارات گسترده تصمیم گیری شامل تصمیمات یک جانبه و عام الشمول، و در حوزه مالی، امتیازات انحصاری دولت همچون ممنوعیت توقیف اموال دولتی و معافیت مالیاتی با توسل به مفهوم خدمات عمومی توجیه می شود. در حوزه مسئولیت مدنی، ارائه ناقص یا ضعیف خدمات عمومی یکی از موجبات مسئولیت دولت به شمار می رود.کلید واژگان: خدمات عمومی, تملک قهری, موسسات عمومی, قرارداد اداری, توقیف اموال دولتیAs one of the fundamental concepts of administrative law, public service has always exerted a significant impact on different spheres , especially in France. The constitution of the Islamic Republic of Iran, as the supreme legal document of the country, has pointed to some clear instances of public service in different Articles and has assigned the duty of their provision to the government indicating, in the view of some, acceptance of this concept as a philosophy of government and administrative agencies. Thus, it is particularly important to study public service and its impacts on different spheres. To this end, in this article, the concept was addressed in four spheres and through scrutiny of provisions and legal analyses, this result was obtained :Public service in organizational sphere is the criterion for detection and separation of public agencies from the other agencies as well as the public sector employees from non-public employees. In jurisdictional sphere, the governments extensive decision-making authority at individual and public levels, and in financial sphere, concessions such as a ban on state-owned property seizure and tax exemptions is justified by resorting to public service concept. In civil liability sphere, poor or incomplete providing of public service is considered as one of the causes of government liability.Keywords: Public Service, expropriation, public agencies, administrative contracts, state-owned property seizure
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.