جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « contract » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «contract» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
در روش نوین با توجه به فراگیر شدن استفاده از اینترنت و شیوع روابط الکترونیکی، قرارداد ممکن است به اشکال تازه ازجمله ابراز اراده به وسیله شکلک ها منعقد شود. شیوه پژوهش در این مقاله تحلیلی- توصیفی و مبتنی بر روش کتابخانه ای است؛ چنان که مفاد رای خارجی با استفاده از کتب و مقالات و داده های علمی معتبر، تحلیل و به نتایجی برای استفاده در نظام حقوقی ایران منتهی شد. در رای صادره از یک دادگاه کانادایی، به دلیل اعتقاد دادگاه به قبول ایجاب به وسیله یک شکلک (ایموجی) ارسال شده در پاسخ به ایجاب خریدار و درنتیجه تشکیل قرارداد، یکی از طرفین ملزم به پرداخت مبلغ قابل توجهی به عنوان عدم اجرای قرارداد به خریدار شد. شکلک ها اعم از ایموتیکان و ایموجی اکنون به دلیل استفاده گسترده، یکی از ابزارهای بیان و ازجمله ابراز اراده قراردادی مبنی بر قبول محسوب می شوند. چنانچه شکلک مورد استفاده دلالتی واضح بر مفهوم تایید نماید، قرارداد تشکیل می شود، ولی درصورتی که مفهوم رد و عدم قبول داشته باشد، ایجاب را زایل می کند. اگر شکلک ارسالی در پاسخ به ایجاب، صرفا بیان احساس باشد، فاقد اثر بوده، ایجاب پابرجاست تا رد یا قبول شود. اگر متن نوشتاری و شکلک به نحو ترکیبی و در پیام واحد ارسال شود، باید مفهوم ترکیبی آنان را تشخیص و حسب مفهوم به رد یا پذیرش نظر داد. درصورتی که نوشته و شکلک در دو پیام جداگانه صادر گردد، اصولا پیام اول، خواه تایید یا رد، موثر است.کلید واژگان: ایموجی, تشکیل قرارداد, رای دادگاه کانادا, شکلک, قرارداد.In the new way, due to the widespread use of the internet and the widespread use of electronic communications, the contract may be concluded in new forms, including the expression of will through emoticons. The research method is analytical-descriptive and based on the library method; The content of the foreign opinion was analyzed using books and articles and valid scientific data and led to results for use in Iran's legal system. in a decision issued by a Canadian court, due to the court's belief in accepting the request by an emoticon (emoji) sent in response to the request of a grain buyer and as a result of forming a contract, one of the parties is required to pay a significant amount to the buyer as a non-fulfillment of the contract. Emoticons, including emoticons and emojis, are now considered one of the means of expression including the expression of contractual will based on acceptance due to their widespread use. If the emoticon used clearly indicates the concept of approval, the contract will be formed, but if the concept of rejection or non-acceptance, it will invalidate the request. If the emoticon sent in response to the request is merely an expression of emotion, it has no effect and the request remains until it is rejected or accepted. If written text and emoticons are sent in a combined manner and in a single message, their combined meaning should be recognized and rejected or accepted according to the meaning. If the text and emoticon are issued in two separate messages, basically the first message is valid, whether it is confirmation or rejection.Keywords: Contract, Contract Formation, Emoji, Smiley, Canadian Court Decision).
-
شکی نیست که حق دسترسی به اطلاعات از ابتداییترین حقوق هر خریدار است. همین امر ضرورت پژوهش حاضر درباره بررسی قراردادها در این زمینه را دوچندان می کند. مقاله پیش رو با هدف واکاوی تاثیر اصل عدالت و حسن نیت در ارائه اطلاعات و هشدار در حقوق قراردادها نگاشته شده است؛ بنابراین تعهد به ارائه اطلاعات ضروری مانند حق انتخاب آن هم با تکیه بر اصل عدالت و حسن نیت از حقوق سنتی هر مصرف کننده است که یقینا از دیگر تکالیف طرف قوی قرارداد قلمداد می شود. این پژوهش با روش تحلیل محتوا و به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به مقررات تدوین شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در قوانین ایران، تعریفی از حسن نیت و عدالت قراردادی ارائه نشده است. همچنین نبود مقررات دقیق درباره تبلیغات کالاها، مشکلات فراوانی را برای صیانت از طرف ضعیف قرارداد ایجاد می کند. پس از انجام پژوهش، این برآیند حاصل می شود که در مراودات تجاری و ارائه اطلاعات و هشدار نسبت به عوضین قراردادی، شایسته است با پذیرش نظریه مسئولیت محض در حقوق ایران در ارتقای حقوق مصرف کنندگان و رعایت همه جانبه عدالت در قراردادها گامی بلند برداشته شود.کلید واژگان: عدالت, حسن نیت, قرارداد, اطلاعات, اعلام هشدارThere is no doubt that the right to access information is one of the most basic rights of every buyer. This doubles the necessity of the current research in relation to the examination of contracts in this field. The leading article was written with the aim of analyzing the effect of the principle of justice and good faith on the provision of information and warnings in contract law. Therefore, the obligation to provide necessary information is one of the traditional rights of every consumer based on the principle of justice and good faith, which is certainly considered one of the duties of the strong party of the contract. This research has been compiled by content analysis method and in a library form and by referring to the regulations. The results of the research indicate that there is no definition of good faith and contractual justice in the laws of Iran. Also, the lack of strict regulations on the advertising of goods can create many problems in the direction of protection from the weak side of the contract. After conducting the research, it is concluded that in commercial dealings and providing information and warnings about contractual substitutes, it is appropriate to accept the theory of pure responsibility in Iranian law and take a big step in promoting the rights of consumers and all-round compliance. Justice in contracts should be removed.Keywords: Justice, Goodwill, Contract, Information, Warning
-
برنامه های رایانه ای به دلیل اهمیتی که در زندگی روزمره انسان کنونی دارد و به سبب تلاش و هزینه ای که برای تولید آن می شود، نیازمند حمایت حقوق مالکیت فکری است؛ با این حال، امروزه جنبش هایی به وجود آمده است که دسته ای از این برنامه ها را از شمول نظام اقتصادی مالکیت فکری خارج و به صورت متن باز منتشر می کند. این جنبش ها معتقد به آزادی کاربران در توسعه نرم افزار و بهره برداری از آن هستند و از این رو، درون نرم افزار شروط قراردادی هست که بهره بردار از برنامه با به کارگیری آن، قرارداد را می پذیرد و در تغییر نرم افزار و انتشار آن، ملزم به آن شروط است. برخی دادگاه های خارجی، این گونه نرم افزارها را درون نظام مالکیت فکری جای می دهند و تابع احکام آن می دانند، اما بیشتر حقوق دانان این حمایت ها را تابع نظام قراردادها به شمار می آورند. این نوشتار بر اساس مبانی حقوق ایران، مشروعیت انعقاد این نوع قراردادها را و این که در کدام دسته از قراردادهای سنتی قرار می گیرد، مورد بررسی قرار می دهد. یافته تحقیق، احراز صحت چنین قراردادهایی با لحاظ احکام خاص خود است.
کلید واژگان: نرم افزار, متن باز, مالکیت فکری, قرارداد, مجوز بهره برداری, حقوق مادیThe imperative for the protection of intellectual property rights concerning computer programs arises from their pivotal role in modern society and the considerable resources invested in their development. However, there are ongoing movements advocating for the release of certain software outside the traditional economic paradigm of intellectual property, promoting the concept of open-source software. Advocates of these movements emphasize the importance of user freedom in both the development and application of software. As a result, users must accept specific contractual terms when utilizing the software, which regulate modifications and redistribution. While some international courts classify such software within the intellectual property framework and subject it to applicable legal rules, a majority of legal scholars contend that these protections are more appropriately situated within the realm of contract law. This article investigates the validity of such contracts within the context of Iranian law, assessing their classification among conventional contract types. The research ultimately concludes by affirming the legitimacy of these contracts based on their intrinsic stipulations.
Keywords: Software, Open Source, Intellectual Property, Contract, License, Economic Right -
انعقاد قرارداد به طورمعمول دارای اثر نسبت به آینده است. تا یک قرارداد شکل نگرفته و کامل نشده است نمیتوان آثار کامل را از آن توقع داشت و زمانی موثر واقع میشود که همه اجزای آن تکمیل شده و آماده اثرگذاری باشد. در این صورت قرارداد مورد نظر پس از تکمیل و نسبت به آینده آثار خود را خواهد داشت. با وجود این، بنا بر مصالحی ممکن است طرفین قرارداد برای رسیدن به منافع خود توافق بر تعمیم اثر قرارداد نسبت به زمان گذشته نمایند. هدف از این پژوهش بررسی این موضوع است که توافق اشخاص بر تعمیم آثار قرارداد یا انحلال آن نسبت به گذشته از نظر مبانی فلسفی صحیح است یا باطل. ازاین رو، سوال اصلی این است که وضعیت حقوقی توافق اشخاص بر تعمیم اثر قرارداد نسبت به گذشته چگونه است؟ فرضیه این است که گزارههای حقوقی لزوما تابع قواعد حاکم بر امور طبیعی نیستند، گزارههای حقوقی را باید با روش عرفی، عقلایی تفسیر کرد و با این نگاه توافق بر تاثیر قرارداد در گذشته صحیح و معتبر است. در این مقاله با روش تحلیلی، توصیفی از منابع کتابخانهای استفاده شده است و با بهرهگیری از نظریه اعتباریات علامه طباطبایی این نتیجه حاصل شد که با توجه به اعتباری بودن گزارههای حقوقی و لزوم بهکارگیری روش تفسیر عرفی، عقلایی مسائل این حوزه، امکان تعمیم آثار قرارداد نسبت به گذشته وجود دارد. بنابراین، طرفین قرارداد با توافق میتوانند آثار انعقاد قرارداد و انحلال آن را به گذشته تعمیم دهند.کلید واژگان: اثر قهقرایی, اعتبار, اعتباری, قرارداد, نظریه اعتباراتConcluding a contract usually has an effect on the future. It cannot be expected to have complete effects until a contract has been formed and completed, and it will be effective when all its components are completed and ready to be effective. The contract in question will have its effects after completion and for the future in this case. However, according to some expediencies, the parties to the contract may agree to extend the effect of the contract to the past in order to achieve their interests. The purpose of this study is to investigate whether the agreement of the parties on the generalization of the effects of the contract or its discharge in relation to the past is correct or invalid in terms of philosophical foundations. Therefore, the main question is what is the legal status of the parties’ agreement to generalize the effect of the contract compared to the past? The hypothesis is that legal propositions are not necessarily subject to the rules governing natural affairs. Legal propositions should be interpreted in a customary-rational way, and from this point of view, agreement on the effect of the contract in the past is correct and valid. The library resources in this article have been used with an analytical-descriptive method and it was concluded by using ʿAllāma Ṭabāṭabāʾī’s theory of fictions that it is possible to generalize the effects of the contract to the past due to the fictionality of legal propositions and the necessity of using the customary-rational interpretation method of issues in this field. Therefore, the parties to the contract can extend the effects of the conclusion of contract and its dissolution to the past.Keywords: Retroactive Effect, Subjective Consideration, Fictitiousness, Contract, Theory Of Fictions
-
جایگاه پایان نامه و پژوهش در بسط علم و جابه جایی مرزهای دانش بر کسی پوشیده نیست، اما واگذاری تدوین آن در مقابل پرداخت عوض به افراد و موسسات، موجب تضعیف و تضییع اهداف پژوهش علمی و اختلال در نظم جامعه دانشگاه می شود. بنابراین می طلبد حکم فقه و حقوقی قرارداد پایان نامه نویسی برای دیگران با تکیه بر نظم عمومی و اخلاق حسنه مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان با تمسک به شرع و قانون جهت پیشگیری از این معضل، قدم موثری برداشت. نتایج به دست آمده در این زمینه با روش توصیفی، تحلیلی گویای آن است که عقد معاوضی پایان نامه نویسی برای دیگران در فقه امامیه و حقوق ایران مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه می باشد و از این حیث در فقه امامیه عقدی است نامشروع و در قانون ایران نیز این قرارداد خصوصی، به موقع اجرا در نمی آید.کلید واژگان: قرارداد, پایان نامه نویسی برای دیگران, نظم عمومی, اخلاق حسنهjournal of Studies of Islamic Jurisprudence and Basis of Law, Volume:18 Issue: 49, 2024, PP 281 -310It is not hidden the position of thesis and research in the expansion of science and knowledge and the improvement of the boundaries of knowledge to anyone, but assigning its compilation in exchange for paying compensation to individuals and institutions, weakens and undermines the goals of scientific research and disrupts the order of the academic community. Therefore, it is necessary to examine the jurisprudential and legal ruling of thesis writing agreement for others by relying on public order and good morals, so that an effective step can be taken to prevent this problem by resorting to Sharīʿah and the law. The results obtained in this regard by a descriptive-analytical method indicate that reciprocal contract (commutative contract) of writing a thesis for others in Jaʿfarī jurisprudence and Iranian law is against public order and good morals and it is an illegitimate contract in this regard, in Jaʿfarī jurisprudence, and this private contract in Iranian law is not formed at the time of execution.Keywords: Good Morals, Thesis Writing, Contract, Public Order
-
زمینه و هدف
در عصر حاضر، ضمانت نامه های بانکی به عنوان یکی از ابزارهای مهم در تجارت بین المللی و داخلی مورد استفاده قرار می گیرند. تحقیق حاضر موضوع ارجاع دعاوی ناشی از ضمانت نامه های بانکی به داوری را مورد بررسی قرار می دهد.
مواد و روش هااین تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی - تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی:
در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است.
یافته هاارجاع دعاوی ناشی از ضمانت نامه های بانکی به داوری می تواند به عنوان یک راهکار موثر برای حل این اختلافات مورد استفاده قرار گیرد.
نتیجهسرعت بیشتر، حفظ حریم خصوصی، انعطاف پذیری، تخصص و اجرای قرارداد، از جمله مزایایی هستند که باعث می شوند داوری به عنوان یک روش جایگزین برای حل اختلافات ناشی از ضمانت نامه های بانکی مورد توجه قرار گیرد.
کلید واژگان: ضمانت نامه بانکی, اصل استقلال, قرار داد, داوری, حکم داوریBackground and AimNowadays, bank guarantees are used as one of the important tools in international and domestic trade. The present research examines the issue of referring claims arising from bank guarantees to arbitration.
MethodsThis research is of a theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of collecting information is library-based and was done by referring to documents, books and articles.
Ethical Considerations:
In this research, the principles of trustworthiness, honesty, neutrality and originality of the work have been respected.
ResultsReferring claims arising from bank guarantees to arbitration can be used as an effective solution to resolve these disputes.
ConclusionFaster speed, privacy, flexibility, expertise and contract enforcement are among the advantages that make arbitration an alternative method to resolve disputes arising from bank guarantees.
Keywords: Bank Guarantee, Principle Of Independence, Contract, Arbitration, Arbitration Award -
طلاق در جوامع امروزی و به طور خاص در غرب، در حال از دست دادن نگرش منفی خود به عنوان وسیله ی فروپاشی نهاد خانواده بوده و گرایش به انحلال قراردادی نکاح مانند سایر عقود است. طرفین طلاق، میل به گذر مسالمت آمیز و سریعتر از این مرحله و ادامه ی حیات اجتماعی و خصوصی پس از طلاق را دارند. در اصلاحات اخیر قانون فرانسه از سال 2016 تا به امروز، جهت پاسخ به نیاز مطروح، نهادهایی مانند طلاق بدون قاضی، حذف دخالت دو مرحله ای قاضی در طلاق قضایی، تعبیر قراردادی از طلاق و... بر صفحات قانون نقش بستهاند. در این نوشته با بررسی تاریخچه ی این تحولات، نقاط ضعف و قوت آن ها شناسایی و نظرات نافی و حامی و استدلالات مرتبط ذکر شده اند. همچنین از طریق بررسی تطبیقی، مخرب بودن یا سازندگی اقتباس از این اصلاحات، بررسی شده است. آیا این اصلاحات میتواند در حقوق ایران الهام بخش باشد؟ با توجه به نرخ صعودی طلاق، اثرات مخرب و اطاله ی پروسه ی آن، الهام گیری متناسب از اصلاحات مذکور، ضمن رعایت چارچوب فرهنگی، ارزشی و روح قانون، پیشنهاد و تغییرات شایسته ی نظام حقوقی ایران مطرح شده است.کلید واژگان: طلاق, طلاق توافقی, طلاق بدون قاضی, قراردادNowadays divorce is in today`s societies, specifically in western countries, losing the negative viewpoint portraying as the dismantling force of family bonds, as it once had to face, and are showing tendency towards contractual dissolution of the said bonds. Parties tend to peacefully and as fast as possibly in reach, leave behind this period of their social and private lives and move forward. With the flow of multiple reforms through the years dating back to 2016, legislations to this day have tried to answer to some of the concerns regarding judicial divorce, elimination of the judge`s involvement in divorce procedures, stablishing divorce forms like divorce sans judge or divorce without judge, contractual interpretation of divorces etc. this article while glancing over these reforms and professing the historical events leading to and resulting from the said changes, craves for the weak points, side-effects, destructive aspects etc. to be highlighted and by specifying the strengths and offering comparative studies tries to answer to the all-important question of “would these reforms even dare to influence the current Iranian legal system in regards to divorce procedures in the right way? Considering the ever-rising rate of divorces (around the globe as in Iran), the destructive lingering effects of procedural delays, proper adoption of said reforms in order to put effective and influential suggestions forward, deems like never before necessary; Of course, respectful and true to the cultural, idealistic, licit and legitimate framework of the set boundaries of Iranian legal system.Keywords: Divorce, Consensual Divorce, Divorce Without A Judge, Contract
-
اصل 153 قانون اساسی ج.ا.ا با درک تجربه تلخ گذشته ناشی از انعقاد معاهدات سلطه جویانه، هرگونه قراردادی را که موجب سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگ و... شود، ممنوع اعلام کرده است. به نظر می رسد این اصل نیاز به بازتعریف مصادیق قراردادهای مستوجب سلطه دارد، چراکه می تواند موجب سوءبرداشت شود. با این اوصاف مقاله حاضر با روش تحلیلی - توصیفی و استفاده از ابزارهای کتابخانه ای و نظرهای شورای نگهبان در پی این هدف است که ضمن تعریف «سلطه» و دامنه شمول مفهوم «بیگانه»، مصادیق اصل 153 را بازتعریف کرده و ابهامات موجود در این زمینه را پاسخ دهد. نوشتار حاضر بر این فرض استوار است که عینیت سازی اصل 153 نیازمند قوانین موضوعه و تبیین و تکمیل آن از جانب مجلس است و خلا قانون عادی در زمینه تعریف مصادیق اصل 153 موجب می شود که اصل یادشده جزء اصول معطل مانده و مسکوته تلقی شود. بنابراین یافته اصلی نوشتار حاضر این است که مصادیق اصل یادشده از جمله «دیگر شئون کشور» می تواند موجب ایجاد سوءبرداشت ها و تفاسیری شود منافع ملی را بسیار تحت تاثیر قرار دهد.کلید واژگان: اصل 153, بیگانه, سلطه, شورای نگهبان, قانون اساسی ایران, قراردادArticle 153 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, recognizing the bitter experience of the past, resulting from the conclusion of hegemonic treaties, has prohibited any contract that causes foreign domination of natural resources, economy, culture, etc. This Article seems to need to redefine the instances of contracts subject to domination because it can lead to misunderstandings. However, this paper seeks to redefine the instances of article 153 while defining "domination" and the scope of the concept of "alien", as well as answer the ambiguities in this field using an analytical-descriptive method, with library resources and opinions of the Guardian Council. This paper is based on the premise that the objectification of article 153 requires the relevant laws and its explanation and completion by the parliament, and the emptiness of ordinary law in defining the instances of article 153 makes the mentioned principle one of the suspended and silent articles. Therefore, the main finding of the present article is that the instances of the mentioned principle, including "other affairs of the country", can lead to misunderstandings and interpretations that can have profound effects on national interests.Keywords: Article 153, Contract, Foreign Domination, The Guardian Council, Iranian Constitution
-
طرفین می توانند برای حل اختلافات احتمالی خود از طریق پذیرش شروط حل اختلاف چندمرحله ای توافق نمایند. این شروط معمولا متشکل از مذاکره، سازش، میانجیگری و کارشناسی است. هدف طرفین از درج این شروط، سعی در حل اختلافات به طور دوستانه قبل از آغاز مرحله داوری است تا ضمن پرهیز از ورود به مرحله پر هزینه داوری، روابط کاری و تجاری خود را نیز حفظ و تقویت کنند. در این مقاله درباره اعتبار، دیدگاه های حقوقی در خصوص ماهیت شروط حل اختلاف چندمرحله ای و تاثیر آن بر صلاحیت داوری بحث شده است. درباره ماهیت این شروط سه دیدگاه ماهوی، آیینی و شکلی وجود دارد. آنچه که طرفین در قرارداد اعلام و ابراز کرده اند، حاکی از قصد و نیت آنان است. ماهیت این شروط، ارتباط تنگاتنگی با قصد طرفین در زمان تدوین آنها دارد. همین اراده طرفین و نحوه چیدمان شروط، در پرتو قانون حاکم، تاثیر شروط بر صلاحیت داور را مشخص خواهد کرد.
کلید واژگان: داوری, شروط حل اختلاف, صلاحیت, قرارداد, مذاکرهThe parties of the contract may agree on multi-tiered dispute resolution clauses. These clauses are usually negotiation, conciliation, mediation, or expert. The purpose of parties is to try to settle the disputes amicably before commencement of arbitration proceeding and avoid the costly process of arbitration, and strengthen their business-relationship. This article discusses about the validity, legal views about the nature of the multi-tiered dispute resolution clauses, its impact on jurisdiction of arbitration. There are three views about the nature of these clauses: Jurisdictional, Admissibility, Procedural. What the parties have stated in their contract indicates their intention. The nature of these clauses are closely linked to the parties’ intention at the time of their conclusion. The intent of the parties and the manner of arrangement of the clauses in the light of the applicable law, will determine the effect of these clauses on the jurisdiction of the arbitrator.
Keywords: Arbitration, Contract, Dispute Resolution Clauses, Jurisdiction, Negotiation -
یکی از مسائل حقوق قراردادها، ارائه معیار و آثار تقسیم مقررات قراردادها منطبق بر حقوق امامیه و موضوعه ایران است. از اینرو، سوال اصلی تحقیق آن است که معیار و آثار تقسیم مقررات قراردادها در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران چیست؟ تحقیق حاضر در صدد پاسخ این سوال اصلی و سوال های مرتبط فرعی آن برآمده است تا ضمن بررسی نظریه های فقیهان و حقوقدانان در این خصوص بتواند یک معیار منطبق بر حقوق ایران را نسبت به تقسیم مقررات قراردادها از فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران با روش تحلیلی و استنادی ارائه نماید. نظریه مختار تحقیق در معیار و آثار تقسیم مقررات قراردادها، تجمیع معیارهای مختلف تحت معیار مخالفت و عدم مخالفت مقررات قراردادها با احکام و قوانین الزامی کتاب و سنت و ارائه آثار آن است.
کلید واژگان: معیار, آثار, تقسیم, قرارداد, مقرراتOne of the issues of contract law is the presentation of criteria and effects of the division of contracts according to Imamieh and Iran's subject rights. Therefore, the main question of the research is what are the criteria and effects of the division of contracts in Imamieh jurisprudence and Iran's subject rights؟ The present research seeks to answer this main question and its related questions, so that, while examining the theories of jurists and lawyers in this regard, it can be a criterion consistent with Iranian law To divide the contracts headquarters from Imamieh jurisprudence and Iran's subject rights by analytical and citation method. The autonomous theory of research in the criteria and effects of the division of contracts headquarters is the integration of different criteria under the criteria of opposition and non-contradiction of contracts with the required rules and laws of the book and the age of comparison and its works.
Keywords: Benchmark, Works, Split, Contract, Contracts -
افزایش ناگهانی قیمت ها، همراه با ثبات نسبی درآمدها موجب ظهور مشکلات جدیدی برای بسیاری از بدهکاران مهر گردیده که در نتیجه، معضلات تازه ای برای سیستم قضائی کشور پدید آورده است؛ زیرا با توجه به وضعیت موجود، بسیاری از بدهکاران ناتوان از پرداخت مهر تقسیط شده، مجددا ادعای اعسار و درخواست تعدیل کرده و همین امر موجب انباشته شدن پرونده های زیادی در محاکم قضائی و افزایش تعداد زندانیان بدهکار مهر شده است؛ در حالی که از منظر فقه امامیه، زندان کردن معسری که از روی تنگدستی امکان پرداخت دین خود را ندارد به هیچ عنوان وجهی ندارد. این امر ایجاب می نماید ماهیت مهر و تفاوت جوهری آن با سایر دیون مورد بررسی دقیق فقهی قرار بگیرد. هرچند که مطابق ماده 22 قانون حمایت خانواده، اگر میزان مهر در زمان وقوع عقد یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده 3 قانون اجرای محکومیت های مالی شده و طبق رویه قضائی حاکم، بار اثبات اعسار بر عهده زوج است. این در حالی است که با توجه به ظرفیت فقه امامیه می توان ثابت کرد: اولا، دین مهر با سایر دیون به علت تفاوت اصل عقد نکاح با سایر عقود وضعیتی متفاوت دارد؛ ثانیا، اشتراط قدرت پرداخت زوج نیز جهت تادیه مهر نکته بسیار مهمی است که ظرفیت استفاده از آن در حقوق ایران وجود دارد. در این مقاله که روش استنتاج در آن تحلیلی- توصیفی است سعی کرده ایم تا با استفاده از موارد فوق، کمکی به استحکام خانواده نموده و راهکارهایی را جهت حل معضل پرونده های مهر ارائه دهیم.
کلید واژگان: مهر, بدهکاران مهر, زندانیان مهر, دین, شرط قدرت, شبهه معاوضی, عقدThe sudden increase in prices, along with the relative stability of incomes, has caused new problems for many Dowry debtors, which has created new problems for the country's judicial system; Because according to the current situation, many debtors who are unable to pay the installments of Dowry, have again claimed liens and requested adjustments, and this has led to the accumulation of many cases in the courts and the increase in the number of prisoners who owe Dowry; While from the perspective of Imamiyyah jurisprudence, imprisoning a Muslim who is unable to pay his debt due to poverty has absolutely no merit. This requires that the nature of the seal and its essential difference from other debts should be carefully examined by jurisprudence. However, according to Article 22 of the Family Support Law, if the amount of the dowry at the time of the marriage is one hundred and ten coins of the full spring of freedom or its equivalent, its collection is subject to the provisions of Article 3 of the Law on the Execution of Financial Convictions, and according to the prevailing judicial practice, the burden of proof of debt is on is even This is despite the fact that according to the capacity of Imami jurisprudence, it can be proved: firstly, the dowry religion is different from other debts due to the difference of the principle of the marriage contract with other status contracts; Secondly, the requirement of the spouse's ability to pay is also a very important point that can be used in Iranian law. In this article, in which the inference method is analytical-descriptive, we have tried to use the above items to help strengthen the family and provide solutions to solve the problem of dowry cases.
Keywords: Dowry, Dowry Debtors, Dowry Prisoners, The Debt, Power Requirement, Suspicion Of Exchange, Contract -
مجله تحقیقات حقوقی، پیاپی 105 (بهار 1403)، صص 229 -246
قراردادهای احتمالی با توجه به تحولات اجتماعی، دارای مصادیق فراوان وکاربردی مانند قراردادهای بیمه، پیش فروش مصنوعات و غیره بوده و در جامعه رواج دارد. این قرارداد در حقوق ایران و در فقه تعریف نشده و در خصوص ماهیت و صحت آن اختلاف نظر وجود دارد؛ بعضی ازحقوقدانان این نوع معاملات را غرری و باطل و برخی دیگر نیزآن را مترادف عقد معلق، شانسی و عقد مسامحه ای دانسته و عده دیگ رصرفا مصادیقی مانند خرید و فروش میوه نارس بر روی درخت را از حکم بطلان معاملات غرری خارج می دانند؛ لیکن این نوع قراردادها درحقوق انگلیس مورد پذیرش واقع و قراردادی است که حداقل بخشی از آن مربوط به بروز یک حالت اضطراری یا احتمالی باشد. اثر این عقد در زمان انعقاد قرارداد منجزا ایجاد و طرفین تعهد متقابل دارند ولی وصول یکی از طرفین عقد یا هر دو طرف به اثر عقد، بستگی به بخت و اتفاق دارد و سود و زیان طرفین و میزان آن وابسته به حادثه محتمل در آینده است. با این وجود، قرارداد مذکور علیرغم شباهت با سایر عقود مشابه، از نظر مبانی و شرایط متفاوت بوده و عهدی و مستمر بودن از اوصاف آن می باشد و از طرفی غرر یک مفهوم عرفی است و عرف عقد یاد شده را غرری ندانسته و یا غرر آن را موثر نمی داند و نتیجتا قراردادهای احتمالی را صحیح و دارای اعتبار می باشد.
کلید واژگان: قرارداد احتمالی, شانس, غرر, صحت, بطلانDue to social developments, possible contracts have many practical examples such as insurance contracts, pre-sale of artifacts, etc and are popular in the society. This contract is not defined in Iranian law and jurisprudence, and there is a difference of opinion regarding its nature and authenticity; Some jurists consider this type of transaction to be gratuitous and invalid, while others consider it to be a synonym of suspended contract, contract of chance, and forbearance contract. But this type of contract is accepted in English law and a contract that at least part of it is related to an emergency or possible situation. The effect of this contract is created separately at the time of the conclusion of the contract and the parties have mutual obligations, but the recovery of one of the parties to the contract or both parties due to the effect of the contract depends on luck and the profit and loss of the parties and its amount depends on a possible incident in the future. Nevertheless, despite the similarity with other similar contracts, the mentioned contract is different in terms of basics and conditions, and its characteristics are covenantal and continuous. It does not consider it effective and as a result the possible contracts are valid and valid.
Keywords: Possible Contract, Chance, Contract, Authenticity, Invalidity -
این مقاله به مطالعه درباره مفهوم وجه التزام در حقوق ایران پرداخته است. نویسندگان تلاش کرده اند تا از طریق مطالعه در نظریات موجود درباره مفهوم التزام و مواد قانونی و رویه های قضایی، نسبت این مفهوم با اختیار را از وجه ارادی بودن یا اجباری بودن پرداخت وجه التزام مورد مطالعه قرار دهند. از این جهت وجه التزام به عنوان یکی از مقاهیم مصرح ذیل حقوق تعهدات مورد مطالعه قرار گرفته است. نویسندگان تلاش کرده اند تا مبانی بنیادین، مواد قانونی مورد استناد قرار گرفته در زمینه وجه التزام و دلالت های قانونی آن را به اعتبار مفاهیمی مثل تعهد، خسارت، اختیار و التزام مورد بررسی قرار دهند. در این مطالعه تلاش شده تا ضمن در پیش گرفتن رویکردی انتقادی اشکالات موجود در این مفهوم را برجسته نموده و مورد مطالعه قرار دهند. نویسندگان برای انجام دادن این کار مجموعه ای از اطلاعات کتابخانه ای را ضمن مطالعه درباره ادبیات موضوع مورد استفاده قرار داده اند.
کلید واژگان: وجه التزام, تعهد, خسارت, قرارداد, اختیارThis article studies the concept of the penalty clause in the Iranian Legal System. The authors have tried to study the relationship between this concept and discretion through the study of the existing theories about the concept of commitment and legal Provisions and judicial Provisions. For this reason, the penalty clause has been studied as one of the clear rules under the Obligations Law. The authors have tried to examine the fundamental principles, and legal articles cited in the field of the penalty clause and its legal implications in the validity of concepts such as obligation, damage, authority, and being bound over. In this study, an attempt has been made to highlight and study the problems in this concept while taking a critical approach.To do this, the authors have used a collection of library information while studying the literature on the subject. they summersied their suggestions at the end of the paper.
Keywords: Penalty Clause, Obligation, Damage, Contract, Option -
در حال حاضر در سراسر دنیا زوج های نابارور بسیاری با استفاده از روش های کمک باروری دارای فرزند شده اند. ما در این پژوهش سعی در این داریم به بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی بپردازیم زیرا حقوق ما ریشه در فقه دارد و بدون پرداختن به مبانی فقهی امور وضع حقوق برای آنها مشکل می شود. در نتیجه در بررسی فقهی ابتدا به حکم تکلیفی یعنی جواز یا حرمت استفاده از این روش های تلقیح مصنوعی می پردازیم و سپس به حکم وضعی این روش های تلقیح که منجر به مشخص شدن نسب این کودکان می شود و در نهایت به بررسی حقوقی نسب فرزند حاصل ازتلقیح مصنوعی می پردازیم زیراکه با معلوم شدن نسب طفل وضعیت های دیگر او نظیر حضانت وسرپرستی و غیره روشن خواهد شد. باروری جدید یا تلقیح مصنوعی نشان دهنده یک رویکرد درمانی است، که در اواخر قرن بیستم برای درمان ناباروری در زوجین شکل گرفت. این روش درمانی در سال 1765 آغاز و سرانجام به درمان ناباروری در انسان منتهی گردید و از جمله روش های مورد استفاده در این زمینه استفاده از رحم زن بیگانه یا رحم همسر دوم مرد برای قرار دادن جنین جهت رشد تا لحظه تولد طفل می باشد.
کلید واژگان: حقوق, سلول جنسی, قرارداد, باروریNowadays, many infertile couples around the world have become parents through assisted reproductive technologies. In this study, we aim to examine the jurisprudential and legal aspects of artificial insemination, as our legal system is rooted in jurisprudence and without addressing its fundamental principles, it becomes difficult to establish legal rights for them. Therefore, in the jurisprudential examination, we first address the issue of permissibility or prohibition of using these artificial insemination methods, and then examine the legal status of these methods that determine the lineage of these children, and finally discuss the legal rights and obligations of the parties involved in the artificial insemination contract, as determining the child's lineage will clarify other issues such as custody and guardianship. New fertility or artificial insemination is a therapeutic approach that was developed in the late twentieth century to treat infertility in couples. This therapeutic method began in 1765 and eventually led to the treatment of infertility in humans, and among the methods used in this regard is the use of a surrogate or second husband's womb to place the fetus for growth until the moment of birth.
Keywords: Law, Gamete, Contract, Fertility -
اصل «اثر نسبی قرارداد» (Le principe de l'effet relatif du contrat) یا اصل «نسبیت قراردادها» (La relativité des conventions) اصلی معروف در حقوق تعهدات بوده که در همه نظام های حقوقی، اصلی شناخته شده است. بر مبنای این اصل، تعهدات قرارداد بر ذمه طرفین عقد بوده و منافع نیز متعلق به طرفین است و تعهدی برای اشخاص ثالث ایجاد نمی کند. همچنان که اشخاص ثالث نمی توانند انتظار سودی از قرارداد داشته باشند. اما اصل نسبیت تقصیر از حیث تاثیر نقض تعهد قراردادی بر حقوق اشخاص ثالث گویا اصلی خلاف این جهت است که این سوال قابل طرح است، اگر در قراردادی، تعهدات نقض شود و به شخص یا اشخاص ثالث خسارتی وارد آید، آیا این نقض پیمان از سوی طرفین قرارداد به عنوان یک تقصیر قابل استناد است؟ در حقوق فرانسه بحث نسبیت تقصیر قراردادی مطرح شده و در حقوق انگلستان بررسی برخی از آراء، نشان دهنده تمایل این نظام حقوقی به طرح این مساله است که در این مقاله با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران طرح می شود. به نظر می رسد تقصیر قراردادی، مفهومی نسبی دارد و به رغم اصل نسبیت قرارداد، این مزیت برای ثالث وجود دارد که به نقض تعهد قراردادی برای مطالبه خسارت استناد کند.کلید واژگان: قرارداد, تعهد, نسبیت تقصیر, شخص ثالث, مسئولیتThe principle of "the effect of privity of contract " or the principle of "privity of contracts " is a well-known principle in the law of obligations, which is recognized as the principle in all Legal systems. Based on this principle, the obligations of the contract are liabilities of the parties of the contract, and the benefits belong to the parties, and it does not create obligations for third parties as third parties cannot expect profit from the contract. But the principle of the privity of fault in terms of the possibility of a third party citing the violation of the contractual obligation seems to be against the principle of privity of contracts, and this question can be raised If in a contract, obligations are violated and damage is caused to a third party or parties, can this violation of the contract by the parties of the contract be cited as a fault? In French law, the discussion of the privity of contractual fault is raised, and in English law, the examination of some opinions shows the tendency of this legal system to raise this issue, which is raised in this article with a comparative study of Iranian law. It seems that contractual fault has a relative concept and despite the principle of privity of contract, there is an advantage for the third party to rely on breach of contractual obligation to claim damages.Keywords: contract, Obligation, privity of fault, Third party, Liability
-
اقاله به عنوان یکی از راهکارهای بر هم زدن عقود لازم در نظام بانکی ایران کاربرد موثر داشته و عمده ترین کاربرد آن، اقاله املاک تملیکی بانک هاست. در حال حاضر و در اجرای ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 مبنی بر تکلیف بانک ها به واگذاری سالانه حداقل 33% از اموال مازاد خود و پیامد این ماده قانونی و در اجرای آن، با تصویب دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری توسط شورای پول و اعتبار و ابلاغ این دستورالعمل به شبکه بانکی از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و براساس ماده 2 این دستورالعمل که مقرر داشته واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری از طریق مزایده صورت می پذیرد، نظرباینکه املاک تملیکی بانک ها، براساس فراز «ب» از بند (3-1) ماده (1) دستورالعمل یاد شده جزء اموال مازاد اعلام گردیده و بر این اساس واگذاری این اموال باید از طریق مزایده بعمل آید، بانک ها اکثرا به بهانه تصویب مقررات مذکور، از پذیرش درخواست اقاله املاک تملیکی، به دلیل کسب سود بیشتر، طفره رفته و برخی دیگر از بانک ها نیز عملا مردد به انجام اقاله املاک تملیکی می باشند. بنا به مراتب مذکور، در این مقاله سعی می شود با توجه به مقرارت اخیرالتصویب، مبانی فقهی و حقوقی و همچنین جایگاه و کارکرد اقاله در نظام بانکی ایران، با تکیه بر فقه، رویه بانکی و قوانین و مقررات مربوط، مورد بررسی قرارگرفته و راهکارهای عملی و اجرایی مرتبط ارائه گردد.
کلید واژگان: اقاله, عقد, تفاسخ, نظام بانکی ایرانRescission, as a means of dissolving binding contracts, has proven effective within Iran's banking system, with its primary application being the rescission of properties acquired by banks. Currently, in implementing Article 16 of the 2015 Act on the Removal of Barriers to Competitive Production and the Promotion of the Country’s Financial System, which mandates that banks annually divest at least 33% of their surplus assets, and as a consequence of this legal provision, the directive on the divestment of surplus assets of credit institutions was enacted by the Money and Credit Council and communicated to the banking network through the Central Bank of the Islamic Republic of Iran. Based on Article 2 of this directive, which specifies that the divestment of surplus assets of credit institutions should be conducted through auctions, it has been stated that bank-owned properties, per Clause "b" of Paragraph (3-1) of Article (1) of the directive, are classified as surplus assets. Consequently, the sale of these assets must occur via auction. Due to these enacted regulations, many banks have often evaded accepting requests for the rescission of owned properties to increase profits, while others remain hesitant about executing property rescissions. In light of these issues, this article seeks to examine the legal and jurisprudential foundations, as well as the status and functionality of rescission in Iran’s banking system, relying on Islamic jurisprudence, banking practices, and relevant laws and regulations, to offer practical and applicable solutions
Keywords: Deduction, Contract, Banking System Of Iran, Termination -
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، پیاپی 44 (پاییز 1402)، صص 255 -284
تعداد مصرف کنندگانی که از پلتفرم های آنلاین برای برآورده کردن نیازهای خرید خود استفاده می کنند، افزایش یافته است و فروشگاه های اینترنتی به جهت نقش واسطه ای و بستری که جهت خرید و فروش آنلاین فراهم می کنند، مسیولیت هایی دارند. پژوهش حاضر در تلاش جهت پاسخ به این سوال است که مسیولیت مدنی پلتفرم ها و فروشگاه های اینترنتی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا چیست؟ یافته ها حاکی از آن است که مبنای قانونی، چه از لحاظ نظری و چه در رویه قضایی ارایه شده توسط دادگاه ها، برای مسیول دانستن بازارهای الکترونیکی در قبال هرگونه خسارت و پرداخت غرامت، به عنوان متخلف ثانویه وجود دارد. در حقوق ایران، حقوق مصرف کنندگان الکترونیکی، ذیل قانون تجارت الکترونیکی و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده 1388 محافظت می شود که تا حدی به رفع مشکلات قانونی مربوط به رفتار تجاری از طریق اینترنت کمک کرده است که یک اصل کلی برای مسیول دانستن بازارهای الکترونیکی در قبال هرگونه خسارت است؛ اما در حقوق اتحادیه اروپا مسیله پلتفرم ها و فروشگاه های اینترنتی با تدقیق بیشتری دنبال شده است، چه اینکه اگرچه مبنا، قوانین تجارت الکترونیک سال 2000 است، اما در سال 2019 قوانین در حوزه پلتفرم های آنلاین و فروشگاه های اینترنتی در حوزه مسیولیت مدنی تجدید شد
کلید واژگان: مسئولیت مدنی, معاملات اینترنتی, قرارداد, تقصیر, خسارت, پلتفرم هاToday, online stores sell goods and services through online contracts, exchanging emails with the other party, or filling out a specific form on the website by one party. Online contracts may be executed by presenting the terms of the contract to one party and then asking the applicant to click on the words "I agree" or something similar. The number of consumers who use online platforms to fulfill their shopping needs has increased, and online stores have responsibilities for the intermediary role and the platform they provide for online buying and selling. From the legal point of view, two types of contractual or non-contractual responsibilities can be considered for these stores. Currently, these types of internet businesses are very popular among users, but in any case, we should look for a space to increase the security of this type of service and secure it, while taking care of and protecting consumer rights; because at present, with the very wide growth of this type of websites and online stores in different fields, we have witnessed the provision of services in the fields of sports, culture and leisure, electronic devices such as audio and visual devices, household, personal and office, real estate and land, vehicles, services and training, supplies and business, and even recruitment and employment or expression of job opportunities, etc. Since online platforms often act as "gateways to control and limit interactions in a system", the first question is whether online platforms and online stores can still be considered simply as intermediaries or should they be suppliers. The second question is whether platforms, as dominant channels in the market, may be held liable to their customers for infringements caused primarily by platform suppliers. Finally, the third question is whether there is a necessary connection between the first and second questions, namely that the platform operator may be held liable to its customers while it may not be treated as a mere intermediary, it may be treated as a supplier of goods and services provided by Platform Providers. Regarding the activity of online stores and their responsibility for their actions or others, it cannot be assumed that they are not absolutely responsible. The important issue is that in online shopping, the buyer makes a transaction that the seller has not seen closely, therefore, the necessity of such purchases, due to its nature, requires more support from the buyer. Because in such transactions, the buyer does not have detailed information about the seller of the goods, their credit, and the transaction, and the burden of the purchase risk is on the shoulders of the buyer. For this reason, as well as for the specialization of the subject and its great application and importance, in this research, an attempt will be made to examine the civil liability of online stores in the laws of Iran and the European Union. In relation to the foundations of civil responsibility of online stores, the theory of fault should be accepted as the main basis of civil responsibility in the laws of Iran and the European Union. In fact, where the providers of their Internet services and goods commit harmful acts, their liability is still based on fault. However, regarding the responsibility of internet sellers, you can also refer to other bases. The important thing about online stores is that concluding a sales contract through the internet in this category of stores should not create doubt that online stores are not subject to the general rules of civil liability. On the contrary, it should be stated that such stores are subject to general rules regarding civil liability rules; because buying or selling through online stores differs from traditional contracts in only a few specific cases; the most important of which is the method of concluding a contract. In other words, except for a few minor cases, in other cases, buying from an online store is not much different from buying from a real store; therefore, in relation to the civil liability of online stores, two types of liability can be realized, contractual and non-contractual liability. This type of separation in civil liability has been accepted both in the civil law of Iran and in the civil law of the European Union. On the other hand, in order to realize the civil liability of online stores in two areas of contractual and non-contractual liability, certain conditions are necessary. So in the field of contractual liability, the existence of a valid contract, breach of contract, and the existence of damage caused by the breach of contract are necessary, and in the field of non-contractual liability of the online store, the occurrence of loss, harmful action and the relationship of causation is necessary. It is suggested that cyberspace and internet stores are very suitable for millions of jobs. On the other hand, the Internet is a useful tool for marketing various services. In this regard, the creation of up-to-date and applicable laws as well as the amendment of existing laws are more important than ever. For this reason, it is suggested that, especially in Iranian law, laws in the field of online stores should be formulated in a specific way, and in these laws, the civil liability of this type of store should be determined clearly, inspired by the principles of civil responsibility and not limited to accepting one of the opinions and principles. Laws that, in addition to preventing the occurrence of computer crimes, should provide the opportunity for legal internet businesses to operate and grow, and this means that the laws are fair. In addition to the definition of platforms, the law that is developed for this purpose should include the providers and users of the internet platform for the purpose of electronic commerce, the law that is formulated for this purpose must state the criteria and criteria accepted in the legal analysis, of course, a mechanism for the purpose of floating the bon and the ability to generalize the criteria. Claims between parties (both platform, supplier, and user) should be considered. Also, the cases where the rules related to transactions do not respond to the new needs are written and govern the relations of the parties.
Keywords: civil liability, internet transactions, Contract, fault, damage, platforms -
با تحول های شگرف در زمینه علم و فناوری و اختراع فناوری های نوین الکترونیکی، سبک زندگی جامعه بشری نیز متحول شد. این تغییرها در تمامی زمینه ها مشهود شد، ازجمله عقود و قراردادهای حقوقی مانند عقد نکاح که امروزه می توان آن را به وسیله روش های نوین منعقد نمود؛ لذا مشروعیت شیوه های نوین انعقاد نکاح از نظر فقه و حقوق حایز اهمیت می باشد که تمام اسناد و مدارک موجود در این زمینه و کتب فقهی و حقوقی دو کشور ایران و مصر، بررسی شده است. می توان گفت در انعقاد نکاح از دیدگاه فقهی و حقوقی دو کشور ایران و مصر، الفاظ جایگاه ویژه ای در مشروعیت یا عدم مشروعیت انعقاد عقد نکاح دارند؛ زیرا قصد و اراده نفسانی به وسیله الفاظ ابراز می شود نه فعل و متعاقدین. در صورت قدرت بر تکلم اگر از نوشته یا مکاتبه استفاده نمایند، مشروعیت عقد آن مورد تردید قرار خواهد گرفت.
کلید واژگان: مشروعیت, شیوه ها, انعقاد, نکاح, ایران, مصرWith the tremendous advancements in the field of science and technology and the invention of new electronic technologies, the lifestyle of human society has also undergone a transformation. These changes have been evident in all areas, including the formation of contracts and legal agreements such as the marriage contract, which can now be concluded through modern methods of electronic contracting. Therefore, the legitimacy of modern methods of contracting marriage is of great importance from a jurisprudential and legal perspective. This issue has been examined in various sources, including existing documents and records in this field, as well as jurisprudential and legal texts of both Iran and Egypt. It can be said that from a jurisprudential and legal perspective, the specific terminology used in the marriage contract holds a special position in determining its legitimacy. This is because the intention and volition of the parties involved are expressed through words, rather than actions. However, if written or electronic correspondence is used in the process of contracting, the legitimacy of the contract may be subject to doubt. These key concepts, including legitimacy, methods, contracting, marriage, Iran, and Egypt, have been thoroughly examined and analyzed in the aforementioned sources
Keywords: Legitimacy, Marriage, Contract, Methods, Iran, Egypt -
بحث درباره امکان و امتناع الحاق شرط جدید به عقد، مورد توجه فقها اعم از قدمای از ایشان و متاخرین بوده و همچنین توجه حقوق دانان ایرانی را نیز به خود جلب نموده است ولی کماکان اختلاف در میان نظرات، باقی است. به نظر می رسد این اختلاف ریشه در اختلاف نگاه صاحب نظران به تعریف شرط و ایضا در دید ایشان به کیفیت انشاء اعتباریات است. از این رو لازم به نظر می رسید که پس از گردآوری آراء مهم، طبقه بندی نوینی از این عناوین عرضه شود تا فهم عوارض مسئله سهل تر و پرداخت به مسئله پژوهش، ساده تر گردد. بدین مناسبت این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی منابع گردآمده از مطالعه کتابخانه ای آثار صاحب نظران پرداخته و پس از تشریح نظرات موافقان و مخالفان الحاق شرط به عقد و دسته بندی اقوال صاحب نظران از هر دو گروه، همچنین تنقیح ملاک متخذ مولفین درباره ضابطه ارتباط شرط و عقد، نتیجه می گیرد که شرط از آن رو که الزام و التزامی است که به نحو جعلی و قراردادی به عقدی مرتبط شده، می تواند بر عقدی که سابقا موجود بوده است، لاحق شود و در نتیجه ی این الحاق، لازم الوفا محسوب گردد. همچنین از آن رو که شرط ماهیتی اعتباری است، دخل و تصرف در ماهیات اعتباری در اختیار خالقان آن ماهیت خواهد بود. بنابراین همان اراده ای که خالق ماهیت حقوقی اصلی (عقد) بوده می تواند درباره لواحق به آن ماهیت (شروط الحاقی)، تصمیم بگیرد و قبض و بسط محتوای عقد را اراده کند.
کلید واژگان: شرط الحاقی, شرط ضمن عقد, الحاق شرط به عقد, ارتباط شرط و عقد, ماهیت شرطThe issue of possibility of adding a supplementary condition to the contract has been considered by jurists from the ancients to the later ones, as well as Iranian lawyers. However, disagreement exists. It seems that this is rooted in the differences between experts' opinions regarding the condition and the quality of this credential creation. Therefore, it is necessary to collect important ideas to introduce a new classification of these topics to reach a better understanding of the issue. Accordingly, this Article, using a descriptive-analytical method, examines the sources collected from studying the opinions of the supporters and opponents of adding a condition to the contract then categorizes the opinions of the experts from both groups and also expresses the criteria adopted by the authors about the connection between condition and contract. So, it is concluded that since the condition is an obligation linked to a contract, it can be added to a previously existing contract and as a result of this addition, it is considered binding. Also, since the condition is a credential nature, any interference in this creature is in the authority of the parties. Thus, those concluding the main contract are entitled to decide about supplementary conditions and contract scope.
Keywords: Supplementary Conditions, Conditions, Amendment To A Contract, Relation Between Condition, Contract, Nature Of Conditions -
نظام ارزی کشور در سالیان اخیر و متمادی با توجه به اعمال تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران، با تلاطم همراه بوده و دلالان و معامله گران غیرمجاز ارزی به این تلاطم دامن زده اند. برخی از این دلالان با تشکیل گروه هایی در فضای حقیقی و مجازی مباشرت به گونه جدیدی از معاملات تحت عنوان معامله فردایی ارز نموده و حسب بررسی های صورت گرفته توسط حوزه اقتصادی بانک مرکزی، باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور شده اند. معامله فردایی ارز معامله ای است که طرفین آن بدون قبض و اقباض عوض و معوض، تحویل ارز و مابه ازای آن را به روز یا روزهای بعد موکول می نمایند که در اغلب موارد منجر به تحویل ارز نیز نمی شود و طرفین تنها تسویه مابه التفاوت نرخ ارز را مدنظر دارند. به موجب قوانین و مقررات ارزی و همچنین قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معاملات مذکور ممنوع است.
کلید واژگان: تحریم, قرارداد, صحت, ممنوع, قاچاقThe currency system of the country has been in turmoil in recent years due to the imposition of international sanctions against Iran, and illegal currency brokers and traders have fueled this turmoil. Meanwhile, some unauthorized foreign exchange brokers and dealers have further provoked the turmoil. Unfortunately, by forming groups of hundreds persons in real life and virtual environments, some of the brokers attempt transactions called “foreign exchange value tomorrow” something which, according to economic studies by the central bank of Islamic republic of Iran, have created disturbances in the Iranian economic system. foreign exchange value tomorrow transactions include those transactions when the parties, without giving or taking, postpone foreign currency delivery to tomorrow or some days later, while most of the time no delivery takes place, and the parties just regard the exchange rate difference. According to the regulations of foreign currency exchange and amendment of anti-smuggling of goods and currency act, foreign exchange value tomorrow transactions, are considered illegal.
Keywords: Embargo, contract, Validity, contraband, Prohibited
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.