به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "criminal procedure law" در نشریات گروه "فقه و حقوق"

تکرار جستجوی کلیدواژه «criminal procedure law» در نشریات گروه «علوم انسانی»
  • پیمان دولتخواه*، رضیه یوسف زاده، محمدرضا رهبرپور

    حمایت از شهود در برابر تهدید، جلوه ای از پایبندی به اصول دادرسی منصفانه و تضمین حقوق اصحاب دعوی محسوب می شود؛ با این حال، رویه کشورهای مختلف در این زمینه گوناگون است. در قانون آیین دادرسی کیفری کشور ما ضمن تدوین چند ماده قانونی و همچنین وضع آیین نامه اجرایی برای ماده 214 ق.آ.د.ک، گام بلندی در جهت جامه عمل پوشاندن به این مهم برداشته شده است. اگرچه حمایت از ارزش های جانی، مادی و حیثیتی شهود در حقوق ایران به نوبه خود نکته مثبتی محسوب می شود، اما چالش ها و سوالات اساسی در خصوص کیفیت حمایت از شهود جرایم خاص امنیتی و مفاسد اقتصادی و نیز شهود آسیب پذیر و مرعوب شده، ضرورت توجه کامل به ابعاد مالی و تخصیص معاضدت های حقوقی و روان شناسی، استفاده از ظرفیت جامعه مدنی و همچنین کیفیت تعارض این تدابیر حمایتی با حقوق متهم، همچنان قابل طرح و نیازمند پاسخ دهی است. در این نوشتار ضمن استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با بهره مندی از منابع کتابخانه ای در فرایند مطالعه ای تطبیقی و ارائه نمونه های پرشمار با تاکید بر قوانین کشورهای انگلستان، امریکا و ایتالیا، در راستای ارائه نمونه هایی مناسب و پاسخ به قانون گذار ایرانی تلاش شده است. با عنایت به پیشنهادهای متعدد مقاله حاصل از مطالعات تطبیقی، مستفاد می شود که در کنار ضرورت کاربست عملی مقررات قانونی و آیین نامه اجرایی، قانون گذار ایرانی باید در جهت اتخاذ تدابیر ویژه حمایتی برای شهود آسیب پذیر، حمایت مالی گسترده تر از شهود، ارائه معاضدت های حقوقی و مشاوره روان شناسی و جرم انگاری سوءاستفاده از برنامه های حمایتی از شهود، گام های جدی و محکمی بردارد.

    کلید واژگان: آیین نامه حمایت از شهود تهدید, حقوق انگلستان, حمایت از شهود, شهادت, قانون آیین دادرسی کیفری
    Peyman Dolatkhah *, Raziye Yusefzadeh, Mohammadreza Rahbarpour

    Protecting witnesses against threats is a manifestation of adherence to the principles of fair proceedings and guaranteeing the rights of both parties in a criminal case, however, the practice of different countries in this field is different, the law of criminal procedure while developing several legal articles and also establishing executive regulations for the article 214 C.P.A. has taken a big step towards the implementation of this task. Although the protection of all kinds of life, material and dignified values ​​of witnesses in Iranian law is considered a positive point, but the challenges and basic questions regarding the quality of protection of witnesses of special security crimes and economic corruptions, vulnerable and intimidated witnesses, the need to pay full attention to The financial dimensions and the allocation of legal and psychological assistance and the use of the capacities of restorative justice and civil society as well as the quality of the conflict of these protective measures with the rights of the accused can still be proposed and need to be answered. From the library sources, in the process of comparative study and presenting numerous comparative examples, an attempt has been made to answer and present suitable examples to the Iranian legislator. Considering the numerous suggestions of the article, it is evident that, along with the necessity of practical application of legal regulations and executive regulations, the Iranian legislator should take serious and firm steps in order to adopt special protective measures for vulnerable witnesses, provide wider financial support to witnesses and provide legal assistance and take psychological counseling.

    Keywords: Witnesses, threats, Testimony, witness protection, criminal procedure law, English law
  • عباسعلی قریانیان، علی مزیدی*، سید مهدی منصوری

    یکی از جلوه ‏های مهم پاسداشت حق‏های فردی، حق بر دادرسی عادلانه است. رعایت قواعد صلاحت به عنوان یکی از قواعد آمره از جمله اصول دادرسی عادلانه شناخته می‏شود که نقض آن به طور استثنایی در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه در قالب نقض از صلاحیت ذاتی و محلی مورد شناسایی قرار گرفته است. پرسش اصلی در این نوشتار این است که مبنای نقض از صلاحیت چیست؟ در این نوشتار با روشی توصیفی - تحلیلی به بررسی موارد نقض از صلاحیت در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه پرداخته و از این رهگذر بدین نتیجه نایل آمده ‏ایم که دو بینان مهم حقوق فردی و امنیت عمومی را می‏توان به عنوان بنیادهای نقض از صلاحیت نام برد. گاهی حکومت برای حفظ حقوق متهم در راستای دادرسی عادلانه قواعد صلاحیت را کنار می‏گذارد، گاهی نیز حکومت برای نظم و امنیت عمومی از قواعد صلاحیت عبور می‏کند. مورد اخیر یکی از مواردی است که به دلیل مشخص نبودن گستره آن می‏تواند موجبات نقض حقوق متهمین را فراهم آورد.

    کلید واژگان: مبانی, صلاحیت, قانون آئین دادرسی کیفری, فرانسه, عدول از صلاحیت
    Abbas Ali Ghorbaniyan, Ali Mazidi *, Seeyad Mehdi Mansouri

    One of the important manifestations of protecting individual rights is the right to a fair trial. Complying with the rules of competence is known as one of the mandatory rules among the principles of fair proceedings, the violation of which has been exceptionally recognized in the criminal procedure law of Iran and France in the form of deviation from inherent and local jurisdiction. The main question in this article is what is the basis of disqualification? In this article, with a descriptive-analytical method, we have investigated cases of deviation from jurisdiction in the criminal procedure law of Iran and France, and we have come to the conclusion that the two important viewpoints of individual rights and public security can be used as the foundations of deviation. He mentioned the qualification. Sometimes the government ignores the rules of jurisdiction in order to protect the rights of the accused in order to have a fair trial, and sometimes the government overrides the rules of jurisdiction for order and public security. The latter case is one of the cases that, due to its unclear scope, can cause the violation of the rights of the defendants.

    Keywords: basics, jurisdiction, Criminal Procedure Law, France, Violation of Jurisdiction
  • حامد رستمی نجف آبادی*، محمدرضا حق شناس

    از جمله قرارهایی که مقام قضایی برای دسترسی به متهم و امکان جبران خسارت بزه دیده صادر می کند، قرار «اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله» است. شخص حقوقی می تواند در تمام فعالیت های قانونی شرکت و به تبع آن دارای مسئولیت مدنی و کیفری شود. براساس تبصره ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392، شخص حقوقی نیز می تواند کفیل متهم شود. اما اطلاق حکم در تبصره مذکور موجب ابهام قانونی و تعارض با برخی قوانین مبنایی می گردد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای به بررسی شرایط و محدودیت های کفالت توسط شخص حقوقی می پردازد. نتیجه پژوهش آنکه در مورد کفالت اشخاص حقوقی باید قایل به تفکیک شد. کفالت شخص حقوقی دولتی به طور کلی خلاف قواعد حقوقی و غیرقابل توجیه است. کفالت توسط شخص حقوقی غیر دولتی با دو شرط قابل پذیرش است: کفالت از متهم مورد نظر در راستای منافع شخص حقوقی و با تصمیم مرجع صالح در سطح مدیریت شخص حقوقی صورت گرفته باشد. کفالت از سوی موقوفه نیز با توجه به شخصیت حقوقی آن، مشروط به سازگاری با شرایط وقفنامه یا موافقت جمیع موقوف علیهم در وقف خاص است.

    کلید واژگان: آیین دادرسی کیفری, قرار تامین, کفالت, شخص حقوقی
    Hamed Rostaminajafabadi*, Mohammadreza Haghshenas

    One of the orders can be granted by the judicial authority for access to the accused party and the possibility of compensating the injured party is the order to "obtain a guarantor by determining the amount of bail". A legal person can participate in all legal activities and consequently have civil and criminal liability. According to Article 221 of the Criminal Procedure code, a legal person can also stand bailing. However, the the letter of the sentence in the mentioned note causes legal ambiguity and may conflict with some basic laws. The present study examines the conditions and limitations of legal person's standing bail by descriptive- analytical method and data collection by library method. The result of the research is that in the case of standing bail by a legal entity, a distinction should be made. The standing bail of a state legal person is generally against legal rules and unjustifiable. Bail is acceptable by a non- governmental legal entity with two conditions: the bail of the accused party in the interests of the legal entity and with the decision of the competent authority at the level of management of the legal entity. standing bail by the endowment, depending on its legal personality, is subject to compliance with the terms of the endowment letter or the agreement of the endowed against the special endowment.

    Keywords: Criminal procedure law, Injunction of bail, Bail, Legal Entity
  • محمدجواد حیدریان دولت آبادی*، قدرت الله نوروزی باغکمه
    زمینه و هدف

    حفظ حقوق شهروندان و محدودیت ضابطان دادگستری در تشریفات دادرسی کیفری و رعایت حقوق افراد جامعه از مهم ترین مواردی است که قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره نموده است.

    روش تحقیق: 

    این تحقیق از نظر هدف کاربردی و با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.

    یافته ها

    مقررات نظام قضایی و آیین دادرسی کیفری در ایران طی چند دهه گذشته، چندین بار تغییرات کلی داشته است. تردیدی نیست که تقنین و وضع یک آیین دادرسی کیفری شایسته نقش بسیار مهمی در تامین حقوق و آزادی شهروندان و تضمین اجرای عدالت و امنیت قضایی دارد. چنانچه مهم ترین قسمت از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که بیشترین تحولات و تاکیدات را نسبت به قانون سابق داشته، رعایت حقوق شهروندان است. حقوق شهروندی از رابطه بین یک فرد و یک دولت که بر اساس آن یک فرد وفاداری و تابعیت خود را نسبت به آن دولت اعلام می کند و به نوبه خود از محافظت و مراقبت از سوی دولت برخوردار می شود. بدین سبب مقررات آیین دادرسی کیفری باید به گونه ای تنظیم شود که علاوه بر رعایت حقوق جامعه، بی گناه را نیز در اثبات بی گناهی خود یاری دهد.

    نتیجه گیری

    در این مقاله به بررسی و تحقیق پیامدهای گسترش حقوق شهروندی بر جامعه و مراجع انتظامی بررسی و نگارش و به بررسی نقش عوامل اجتماعی و ضابطان و آیین دادرسی در حفظ حقوق شهروندی و یافته ها و کشف طرق و نحوه برخورد ماموران و ضابطان قضایی و رعایت حقوق شهروندی در مراجع انتظامی و قضایی تبیین می شود.

    کلید واژگان: ضابطان دادگستری, قانون آیین دادرسی کیفری, شهروند, حقوق شهروندی
    Mohammadjavad Heydariyan Dolatabadi *, Qodratollah Noruzi Baqkame
    Background and Objectives

    Role of a police court and observing and rights of citizen and law of criminal procedure law have been the most important fundamental laws in each country which an important part of criminal public order and criminal justice is carried out by it during the past 3 decades regulations of judicial system and criminal procedure law have been changed for several times.

    Methodology

    In terms of objective, this Paper is an applied Research and in terms of Methodology, it is a descriptive-analytical study.

    Findings

    There is no doubt that passing law suitable criminal procedure law has a very important role to secure rights and freedom of citizen ship and guarantee to carry out justice and security judicial. The most important part of criminal procedure law approved in (2014) to follow right of citizen ship right is consist of a relationship between a parson and government.

    Conclusion

    The current law defines the responsibilities of all those who are referred to in Article 29 as judges, but in Article 30, in addition to mentioning those who are typically considered as litigious, it is considered necessary to acquire the skills and conduct the necessary training courses in order to obtain the title of judicial authority. And in order to assume the responsibilities of its customers, having a special card is required. The French legislator, with regard to the scope of their powers and their reinstatement from the prosecutor's office, has charged the prosecutor with the task of asking the prosecutor to provide legal support. In Article 58 of the French Criminal Procedure Law, this is the case. In the United States, the prosecutor must, if necessary, be present at the crime scene and be responsible for pursuing the situation. On the basis of the above, the judiciary has been interrogated by the prosecutor's office, and the rights of Iran, France and the United States of America have confirmed the support of the prosecutor's office to those under the jurisdiction of the judiciary, but these protections apply within the framework of the law.

    Keywords: Citizen Ship, Identity, Citizen, Criminal Procedure Law, Culture
  • مسعود قاسمی*، محمدمهدی برغی
    زمینه و هدف

    فرآیند رسیدگی کیفری از دیرباز تجلی گاه تعارض میان حق امنیت و حقوق شهروندی بوده است؛ چراکه دستیابی به هدف اصلی حقوق کیفری که مبارزه علیه بزهکاری و حفظ نظم و امنیت جامعه است، بدون شناسایی و کشف جرم و محکوم کردن مجرم و اعمال مجازات نسبت به شخص او امکان پذیر نیست.

    روش

    این تحقیق از نظر هدف کاربردی و با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.

    یافته ها

    برقراری عدالت کیفری جز در پرتو برگزاری دادرسی عادلانه مبتنی بر فراهم نمودن حق دادخواهی و دفاع برای متهم ممکن نخواهد بود؛ چراکه عدم توجه به حقوق دفاعی متهم و رعایت نکردن آن ممکن است به مجرمیت بی گناه و آزادی مجرم بیانجامد و اقداماتی که برای ترمیم اخلال در نظم و امنیت عمومی و جلوگیری از تضییع حقوق افراد جامعه صورت می گیرد، نتیجه ی عکس داده و به اخلال در نظم و تضییع حقوق شهروندان منجر شود.

    نتیجه گیری

    تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تغییراتی که در رابطه با این حقوق نسبت به قانون سابق ایجادشده، لزوم نگاهی دقیق تر به حقوق دفاعی متهمان را در این قانون ایجاب می کند. با نگاهی به قانون 1392 درمی یابیم که مقنن کوشیده ضمن رفع نواقص قوانین پیشین در این حوزه، در جهت تامین هرچه بیشتر حقوق شهروندی متهمین بکوشد.

    کلید واژگان: حقوق شهروندی, حقوق دفاعی, متهم, قانون آیین دادرسی کیفری

    Background and Goal: 

    The process of criminal proceedings has long been the manifestation of a conflict between the right to security and the right to citizenship, because achieving the main objective of criminal law, which is the fight against delinquency and the maintenance of the order and security of the Society, without identifying and detecting the offense and condemning and punishing offender is impossible.

    Methodology

    In terms of objective, this Paper is an applied Research and in terms of Methodology, it is a descriptive-analytical study.

    Findings

    Establishing criminal justice is not possible except in the light of a fair trial based on providing the defensive rights to the accused, Because the lack of attention to the defendant's right to defense and failure to comply with it may lead to Condemnation of Innocent and the release of the offender, and the actions taken to repair disturbance in public order and public security and prevent the violation of the rights of the people of the Society give reverse results and disrupt the public order and the violate rights of citizens.

    Conclusion

    The enactment of the criminal Procedure Code of 2014 and the changes made to these rights in relation to the former law require a closer look at the defensive rights of accused in this law. By looking at the Act of 2014, we find that the Legislator has tried, while addressing the defects of previous laws in this area, secure more and more citizens' rights of accused.

    Keywords: Citizen Rights, Defensive Rights, Accused, Criminal Procedure Law
  • عباس میرزاجانی*
    دادرسی عادلانه عبارت است از حل وفصل اختلاف ها در یک مرجع قانونی، بی‏طرف، مستقل و با رعایت کلیه حقوق طرفین. به عبارت دیگر اصول و قواعد دادرسی عادلانه را باید در قوانین داخلی و اسناد بین المللی ازجمله منشور حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و دیگر اسناد بین المللی جستجو کرد. اصل برایت به عنوان بنیادی‏ترین اصل، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، اصل تساوی اشخاص در برابر قانون و اصل تساوی سلاح‏ها از مهم ترین اصول دادرسی عادلانه می‏باشد. همچنین برای مرحله بازداشت موقت، حق داشتن مترجم، حق آگاهی از علل دستگیری، حق اعتراض به بازداشت، درخواست جبران خسارت ناشی از بازداشت درصورت عدم استحقاق و دیگر حقوق از الزام های رسیدگی در این مرحله می‏باشد و مهم ترین شروط دادرسی عادلانه در مرحله تحقیق های مقدماتی نیز تفهیم اتهام، حق بهره‏مندی از وکیل و حق سکوت می‏باشد. در مرحله محاکمه ابتدا باید عدم جانبداری و بی‏طرفی، استقلال و عدم وابستگی، مستندبودن احکام، برابری بین اشخاص، ارایه ادله ازسوی طرفین، علنی بودن دادرسی، حق داشتن وکیل، حق حضور در دادگاه، حق پرسش از شهود، حق تجدیدنظر و سایر حقوق تضمین شود تا دادرسی عادلانه مطلوب تحقق یابد. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به منظور همسویی و هماهنگی با اسناد بین المللی و منطقه‏ای در مقایسه با قانون آیین دادرسی کیفری سابق، پیشرفت های زیادی داشته است، هرچند هنوز هم نقص ها و خلا هایی در آن دیده می شود.
    کلید واژگان: دادرسی عادلانه, قانون آئین دادرسی کیفری, اسناد بین المللی, حقوق طرفین
    Abbas Mirzajani *
    Fair Trial is the resolution of disputes in a legal, impartial, independent and observing all rights of the parties. In other words, the principles and rules of fair trial are fined in domestic law and international documents, including the Charter of Human Rights, the International Civil and Political Law Treaty, and other international documents. The presumption of innocence as the most fundamental principle, the principle of legality of crimes and punishments, the principle of equality of persons before the law and the principle of arms equality are among the most important principles of due process. Also, for the detention phase, the right to an interpreter, the right to be aware of the causes of arrest, the right to object to detention, the request for compensation resulting from false detention and other rights are the requirements of the proceedings at this stage. The most important conditions of fair trial in the preliminary investigations are the rights which be protected from the lawyer and the right to silence. In the trial phase, the lack of impartiality, independence and non-affiliation, documentation of rulings, equality between persons, presentation of evidence by both parties, publicity of the proceedings, the right to a lawyer, the right to appear in court, the right to question witnesses, the right to appeal and other rights should be guaranteed in order for a fair trial to be achieved. The Criminal Procedure Code of 2013 has made great progress in aligning and coordinating with international and regional documents in comparison with the former Criminal Procedure Code, although there are still flaws and gaps in it.
    Keywords: Fair Trial, Criminal Procedure Law, International documents, The Rights of The Parties
  • حبیب محمدعلی زاده اشکلک، یاسر رشیدی*

    در جمهوری اسلامی ایران، پس از قانون گذاری های متعدد در مورد آیین دادرسی کیفری، سرانجام در سال 1392 قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب رسید این مقرره، توجه زیادی به جزییات رسیدگی دارد و علیرغم بیان این جزییات بعضی اصول در رسیدگی مغفول مانده و در بعضی موارد توجهی به زیرساخت های موردنیاز نشده است. به همین خاطر کارایی و کارآمدی قانون، به منصه ظهور نمی رسد. اصول دادرسی منصفانه، اصولی از قبیل تضمینات عمومی که شامل حق دادخواهی، استقلال و بی طرفی مرجع رسیدگی، برابری امکانات دفاع، برخورداری از تسهیلات و مهلت کافی دفاع، حق رسیدگی حضوری، حق تجدیدنظرخواهی، حق رسیدگی علنی، حق رسیدگی در مهلت معقول و اصل تقابل یا تناظر، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برایت، حق اطلاع یافتن از اتهامات با ذکر دلایل آن، حق سکوت در تحقیقات و دادرسی، منع شکنجه و دیگر اذیت و آزار در هنگام تحقیقات و رسیدگی، حق مواجهه و طرح سوال از شهود طرف مقابل و... است.  درنهایت باید بیان داشت، این قانون توجه و تمرکز زیادی نسبت به قوانین سابق به اصول دادرسی منصفانه داشته است.

    کلید واژگان: اصول دادرسی منصفانه, قانون آیین دادرسی کیفری 1392, دادگاه اطفال و نوجوانان, اصل بی طرفی, تدارک دفاع
    Habib Mohammad Ali Zadeh Eshkelak, Yasser Rashidi *

    In the Islamic Republic of Iran, following numerous criminal procedures, the penal code was finally approved in 2013. This regulation pays great attention to detail. The principles of fair trial include principles such as general guarantees, including the right to litigation, Independence and impartiality of the reference authority, the equality of defense facilities, the availability of facilities and adequate defense time, the right to face trial, the right to appeal, the right to open proceedings, the right to be heard within the reasonable period of time, the principle of opposition or opposition, the principle of the legality of crime and punishment, the principle of innocence, The right to know the charges, with the reasons for it, the right to remain silent in the investigation and giving C, prohibition of torture and other ill-treatment during investigation, the right to confront witnesses and ask questions of the other side and so on. And finally, it should be noted that this law has paid a lot of attention to the principles of fair trial than the former laws.

    Keywords: principles of fair trial, criminal procedure law, 1392, children, adolescence court, principle of neutrality, provision of defense
  • عباس اختری*، حسن علی موذن زادگان
    سالیان متمادی، رویکرد حمایت از متهم و حقوق وی به دلیل رویارویی یک نهاد قدرتمند -دادسرا- در مقابل متهم بی دفاع، تمام توجهات را به توسعه حقوق وی و حمایت از آن معطوف نمود. در این میان نقش بزه دیده در پیشبرد فرآیند تحقیقات مقدماتی مورد کم توجهی قرار گرفته و جایگاه وی را در موضع انفعال قرار داده بود. با رویش رویکرد بزه دیده مدار، نقش قربانی جرم و حقوق وی، مورد نظر دست اندرکاران برخی از سامانه های عدالت کیفری قرار گرفت. بر این اساس، در نسخه جدید قانون آیین دادرسی کیفری، حقوق بزه دیده و جلوه های آن بر پایه موازین حقوق بشری، تحولات مهمی داشته و توجه و حمایت از او از نقطه آغازین فرآیند کیفری مورد نظر قانون گذار قرار گرفته است که در راس آن، حق امنیت و حفظ هویت او است. مطالعات ما نشان داد رویکرد قانون فعلی آیین دادرسی کیفری ایران در مقایسه با قوانین سابق بر آن، نقشی مشارکت محور و فعال برای بزه دیده در مسیر تحقیقات مقدماتی لحاظ نموده است. پیش بینی حق های نوآورانه در قانون یادشده از جمله حمایت صریح و شفاف از امنیت بزه دیده در مقابل تهدیدات احتمالی و نیز لزوم حفظ هویت وی بیانگر فراهم نمودن بستر مشارکت بیش تر بزه دیده در اعلام، کشف، تعقیب و تحقیق جرم بوده است.
    کلید واژگان: حقوق بزه دیده, قانون آیین دادرسی کیفری, تحقیقات مقدماتی, اسناد حقوق بشر
    Abbas Akhtari *, Hassanali Moazenzadegan
    For many years, all the attention was focus on the rights of the accused in the criminal procedure. It was justified by the defendant being defenseless before the prosecutor's office. In the meantime, the role of the victim in the advancement of the preliminary investigation process was underestimated and he was passive. With victim-oriented approach, some of the criminal justice systems targeted his role. In the Criminal Procedure Code of Iran, victim's rights have undergone major changes in the Code of Criminal Procedure, approved in 2013, in accordance with human rights standards. At the head of these developments are the right to security and the right to maintain identity. Our studies have shown that the approach of the Criminal Procedure Code of Iran, in comparison with the former laws, has taken into account a participatory and active role for the victim in the context of preparatory research. The prediction of the innovative rights in the law provides for the further participation of the victim in order to declare, disclose, prosecute and investigate the crime; including the explicit and transparent support of victim's security against potential threats and the need to maintain his identity.
    Keywords: Victims' Rights, Criminal procedure law, Preliminary Investigations, Human Rights Documents
  • مختار فتاحی *
    قانون آئین دادرسی کیفری جدید در 570 ماده و 230 تبصره مصوب جلسه مورخ 4/12/1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ 19/11/1390 و تائید شورای نگهبانی مورخ 26/12/1392، در تاریخ 3/2/1393 طی شماره 20135 در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است و برابر ماده 569 آن، پس از شش ماه از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاجراء می شود. در این نوشتار، برانیم ضمن بررسی دستاوردها و نوآوری های قانون جدید، آن را از حیث حقوقی مورد نقد و بررسی قرار دهیم. به جهت گسترده بودن بحث پژوهش حاضر، آن را به صورت موردی پی خواهیم گرفت.
    کلید واژگان: قانون آیین دادرسی کیفری, حقوق متهم, نوآوری های قانون جدید, حقوق شاکی
    Dr Mokhtar Fatahi *
    The new criminal procedure law in 570 articles and 230 notes approved by the session of 4/12/1392. The Legal and Legal Commission of the Islamic Consultative Assembly, in accordance with the eighty-fifth principle of the constitution, which was submitted to the Islamic Consultative Assembly under the bill, was approved by the Parliament The trial was conducted for three years in a public hearing dated 19/11/1390 and approved by the Security Council on 26/12/1392, dated 3/2/1393 under the number 20135 in the official newspaper of the country, and in line with Article 569, After six months from the date of publication in the official newspaper of the country comes into force. In this paper, we will review the achievements and innovations of the new law in a legal manner. Due to the wide-ranging discussion of the present study, we will find it in a case-by-case manner.
    Keywords: criminal procedure law, accused rights, innovations of the new law, complainant's rights
  • دکتر غلامحسن کوشکی *

    یکی از کارکردهای آیین دادرسی کیفری حمایت از حقوق و آزادی های فردی است. ولی در برخی موارد، با هدف حفظ نظم عمومی و کشف جرم، اقدامات سالب آزادی همانند بازداشت موقت اجتناب ناپذیر است. این اقدام مغایر با اصل برائت باید به کمترین میزان ممکن و به عنوان آخرین حربه مورد استفاده قرار بگیرد. به منظور تامین هدف مذکور و نیز تحقق دادرسی منصفانه، در این نوشتار از یک سو بر الزامی بودن شرایطی برای مقام صادرکننده قرار از قبیل بی طرفی، استقلال، ترافعی بودن فرایند تصمیم گیری در قبال بازداشت موقت و تفکیک میان مقام تحقیق و مقام صدور قرار تاکید می گردد و از سوی دیگر با صدور قرار در موارد ضروری، شخص در بند باید بتواند از طرق مقتضی و در نزد مرجع قضایی مستقلی اعتراض خود را اعلام نماید. برآیند برخی از مطالعات تطبیقی این است که مرجع قضایی مذکور باید در اسرع وقت و در فرایندی ترافعی و با حضور ذی نفع و با سیستم تعدد قاضی در مقام اعتراض به موضوع رسیدگی نماید و تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید. بدیهی است بهره گیری از مطالعات تطبیقی در این دو زمینه می تواند ما را در جستن مدلی عادلانه برای فرایند صدور و اعتراض به قرار بازداشت موقت به عنوان شدیدترین اقدام مغایر حقوق افراد تا پیش از صدور حکم قطعی یاری رساند.

    کلید واژگان: بازداشت موقت, اعتراض, صدور قرار, تحقیقات مقدماتی, قانون آیین دادرسی کیفری
    Dr. Gholam Hassan Kooshki *

    One of the functions of criminal procedure is support of the rights and individual freedom. In some situations, restrictive actions such as detention to keep public order and detect a crime is inevitable. This action is against the principle of the innocence and therefore must be used as a last resort. To achieve mentioned purpose and also fair justice, on the one hand at this essay will be emphasized that detention warrant must be issued only by a “neutral, detached and independent” judge and also detention being adversarial proceeding and making distinguish between investigatory authority and judicial judge will be emphasized. On the other hand, detained person at necessary situations in the legal manners must object to the detention before an independent authority. According to comparison studies, judicial authority must be considered the objection as soon as possible in the adversarial proceeding and in presence of detained person. It is noted that this process must be hold in the multiple judges system and obtained a suitable decision. It is obvious that the use of comparison studies in the both of fields could assist us in seeking fair model for the proceeding of issuance and objection to detention warrant as the most serious action against individual right before issuing certain verdict.

    Keywords: Detention, Objection, Issuance a Warrant, Investigation Proceeding, Criminal Procedure Law
  • غلامحسن کوشکی
    امروزه مشارکت سازمان های غیردولتی به عنوان یکی از عوامل حسن اداره کشور از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شمار می رود. مشارکت مذکور در نظام حقوقی می تواند در کارآمدی و ایجاد اعتماد عمومی نقش برجسته ای ایفا کند. قانون جدید آیین دادرسی کیفری با هدف عملیاتی کردن اهداف فوق، تعقیب دعوای عموی را در دستهای خاص از جرائم توسط این» سازمان ها به رسمیت شناخته است. هرچند در متن قانون از سمت این سازمان ها به عنوان یاد شده است، اختیارات گستردهای از قبیل اقامه دلیل و اعتراض به آرای صادره «اعلام کننده جرم به آن ها واگذار شده است. در واقع، قانون به علت احتیاطی که در این زمینه به خرج داده است از درمورد آن ها خودداری کرده است. شاید بتوان گفت که با توجه به اختیارات «شاکی» ذکر عنوان شاکی و اعلام کننده جرم در نظر گرفته است. در مواردی که جرم «بینابین» پیش بینی شده، نقشی دارای بزه دیده خاص باشد، حسب مورد، کسب رضایت بزه دیده یا سرپرست قانونی او ضروری است. البته درصورتیکه به منافع خصوصی اشخاص حقوقی یا این انجمن ها آسیبی وارد شود، با توجه به همان شرایط، اشخاص حقیقی می توانند اقامه دعوا کنند. موضوعی که در این قانون مغفول واقع شده است، چگونگی سازوکار نظارتی بر فعالیت این سازمان هاست. امید میرود که با اجراییشدن این قانون، کاستی های احتمالی روشن گشته و گام های بعدی با توجه به تجربیات به دست آمده، به شکل دقیق تر و کامل تری برداشته شود.
    کلید واژگان: سازمان های غیردولتی, تعقیب دعوای عمومی, قانون آیین دادرسی کیفری, اعلامکننده جرم, شاکی
    Gholamhasan Kooshki
    Nowadays, the participation of non-governmental organizations are considered as a one of a good elements of the governance from the economic, social and cultural points of view. The mentioned participation in legal system can play a prominent role in the efficiency and public confidence. The new criminal procedure law aiming at operationalizing the above objectives, has officially recognized the Pursuing the Public Action in a special category of crimes by these organizations. Although the position of these organizations has been cited in the text of law as a “crime reporter”, extensive authorities such as presenting an evidence and protesting to an award which was made have been granted to them. In fact, the law -due to discretionary spending in this arearefused to name them as a “plaintiff ". Probably, due to the predicted authority, the law considered an "intermediate" role between plaintiff and crime reporter. In some cases in which a crime has a specific victim, the consent of victim or his/her legal guardian is necessary and required. The matter which has been neglected in the law is the mechanism of supervision for the activities of these organizations. I hope it becomes possible to clarify the failures of this law by its implementation and then take the better step under the light of the experiences.
    Keywords: Non, governmental organizations (NGO), Pursuing the public action, Criminal procedure law, Crime reporter, Plaintiff
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال