جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "dowry" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «dowry» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
زمینه و هدف
اختیار پدر و جد پدری در نکاح دختر و پسراز احکام مسلم فقهی است. رعایت مصلحت صغیر با نظرات فقهی همراستا می باشد. فقها معتقدند که در تزویج ولایی صغیر، عدم مفسدت کفایت می کند. هدف از پژوهش، تحلیل رعایت صغیر در خصوص روابط مالی ناشی از نکاح است.
مواد و روش هاروش انجام این پژوهش توصیفی تحلیلی است.
ملاحظات اخلاقی: در این پژوهش اصالت متون، امانتداری و صداقت رعایت شده است.یافته هاولی نباید صغیره را به کمتر از مهرالمثل و یا صغیر را به بیشتر از آن، تزویج نماید، و اگر چنین کند، پس اگر مصلحتی باشد که چنین تزویجی را اقتضا کند، عقد و مهر هر دو صحیح است؛ ولی اگر مصلحت در خود تزویج باشد، نه در مهر، بنابر اقوی عقد صحیح و لازم است؛ به این معنی که مهر نافذ نیست و بعد از بلوغ، متوقف بر اجازه است.
نتیجهاقدام ولی نسبت به نکاح صغار باید در جهت غبطه و رعایت صلاح و سود آنان باشد، یا اینکه مستلزم مفسده و ضرر بر آنان نباشد، یعنی اگر ازدواج به مصلحت صغیر نباشد یا مضر به حال او باشد، این ازدواج نافذ نیست.
کلید واژگان: مهریه, نکاح صغیر, مصلحت, نفقهBackground and PurposeThe authority of father and paternal grandfather in the marriage of the boy and a girl is one of the fixed rules of jurisprudence. Failure to respect the interest and expediency of the minor is in the conflict with the great principles of jurisprudence.Jurists believe that in marriage by guardian permission, the absence of corruption is enough. The purpose of present research is to analyze the compilance of the minor expediency regarding financial relations resulting from marriage.
Materials and MethodsThe research method in present study is descriptive and analytical.
Ethical Considerations:In present study, the authenticity of the text trustworthiness and honesty have been observed.FindingsHowever, it should not couple the minor for less than the dowry or a minor for more than that, then if it is so and there is expediency that requires such a marriage ,both marriage and dowry are valid but if there is expedient in marriage not the dowery, it is clear that the marriage is correct and necessary after puberty though it is suspended on permission.
ResultsThe guardian's action regarding minor's marriage should be in the line with the observance of expediency and minors benefits or should not involve corruption and harm to them, that is if the marriage is not in the interest of minor or is harmful to him ,the marriage is not valid.
Keywords: Dowry, Minor', S Marriage, Expediency, Wife', S Maintenance (Nafaqah) -
نیاز جوامع به نیروی متخصص و افزایش بانوان تحصیل کرده در مقایسه با سده های قبل، به بیشتر شدن اهمیت بحث های حقوقی فقهی درباره استقلال مالی بانوان و بررسی شرایط آن در بستر محیط خانواده منجر شده است. در آیات قرآن و احادیث و همچنین منابع فقهی و حقوقی، آثار مختلف این موضوع بررسی شده است؛ ولی با توجه به ابعاد مختلف آن هنوز ابهاماتی وجود دارد. برخی معتقدند خروج زن از منزل به هر منظوری که باشد، باید با موافقت همسرش باشد و برخی با ملایمت بیشتری معتقدند در صورت اشتغال زن و شرط ادامه آن، مرد نمی تواند زن را از شغل خود منع کند؛ بااین حال با توجه به سیاست های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران مصوب شورای انقلاب فرهنگی، امید است تا بانوان با بهره گیری از این ظرفیت ها در خانواده و اجتماع بتوانند در راه تامین هدف های بنیادین و کلان شریعت حرکت کنند. بنابراین سوال این است که ضرورت بررسی حقوق مالی زنان شاغل چیست؟ و با چه مسائلی روبه رو است؟ روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی است و یافته ها حکایت از این موضوع دارد که حقوق مالی زنان شاغل در ایران به دلیل کم توجهی پژوهشی نادیده گرفته شده است و این موضوع را در باب مسائلی مانند اجرت المثل و مهرالمثل و نفقه می توان بررسی کرد. در این مقاله به موضوعات مرتبط با حقوق مالی زنان شاغل نیز، ازجمله محدودیت های اشتغال زنان، قوانین اشتغال زنان، بارداری، زایمان، شیردهی، ساعت کار زنان دارای شرایط خاص، پرداخته شده است. نتیجه آنکه قانون پیش بینی هایی در این زمینه کرده است؛ اما در عمل ضمن مشاهده تضاد دوگانه رفتاری مدیریتی، متوجه می شویم که زنان در حوزه شغلی با ناملایمات بسیاری روبه رو هستند.کلید واژگان: حقوق مالی, زنان شاغل, مهریه, نفقهThe society's need for expert personnel and the increase of educated women compared to the previous centuries have led to the greater importance of legal and jurisprudential debates about women's financial independence and examining its conditions in the context of the family environment. In the verses of the Quran and hadiths, as well as jurisprudence and legal works, various works on this subject have been examined, but there are still some ambiguities due to the various aspects of this subject. Some believe that a woman's leaving home for any purpose must be with the consent of her husband, and some more mildly believe that in the case of a woman’s employment and the condition of its continuation, a man cannot prohibit a woman from her job. However, according to the women's employment policies in Islamic Republic of Iran, it is approved by the Cultural Revolution Council of It is hoped that women will be able to move in the way of securing the fundamental and major goals of Sharia in the shade of benefiting from special goals in the family and society. So, the question is, what is the necessity of examining the financial rights of working women? And what challenges dose it faces? The research method in this research is descriptive-analytical and the findings indicate that the financial rights of working women in Iran have been neglected due to lack of research attention and this issue can be examined in relation to issues such as remuneration, entitlement to a dowry and alimony. On the other hand, issues related to the financial rights of working women, such as restrictions on women's employment, women's employment laws, pregnancy, childbirth, breastfeeding, working hours of women with special conditions, have been discussed in this article. In these cases, it is also concluded that the law has made some predictions in this field, but in practice we are facing a double conflict of managerial behavior in this regard and we see that this issue is facing many adversities for women in the field of work.Keywords: Financial Rights, Working Women, Dowry, Alimony
-
طبق نظر مشهور فقها و حقوق دانان آنچه از مهر به واسطه عقد به ملکیت زوجه درمی آید، کل مهریه است؛ اما پس از عقد، مالکیت زوجه بر نصف مهریه مستقر، و در نصف دیگر متزلزل است و پس از نزدیکی ثابت و مستقر می شود. درصورت طلاق پیش از نزدیکی مالکیت متزلزل زوجه بر نیمه مهریه از بین می رود و از مال او جدا می شود و به شوهر تعلق می گیرد. اگر زوجه پس از انعقاد عقد، ذمه شوهر را از مهریه ابراء کند و این عقد پیش از نزدیکی به طلاق منجر شود، این سوال مطرح می شود که آیا شوهر حق رجوع به نصف مهر را دارد یا خیر؟ یافته های پژوهش برمبنای روش تحلیلی توصیفی نشان می دهد که ادله قول به جواز استرداد زوج به نیمه مهریه تمام و قطعی نیست و با استناد به قواعد فقهی احسان و عدل و انصاف، قول به عدم جواز استرداد زوج ثابت می شود. همچنین اگر در ابراء مهریه، به وجود شرط ضمنی دوام زوجیت قائل شویم و ابراء را نوعی عقد بدانیم، می توانیم با استفاده از تخلف شرط در ابراء (شرط دوام زوجیت)، حق رد ابراء را از طریق خیار تخلف شرط برای زوجه قائل شویم؛ دراین حالت، زوج باید نصف مهریه را به زن پرداخت کند.کلید واژگان: ابراء, استرداد, حق زوج, مطلقه, مهریهAccording to the opinion of famous jurists and legal scholars, what becomes the property of the wife from the dowry through the marriage is the entire dowry; But after the marriage, the wife's ownership is fixed on half of the dowry and unstable on the other half, and it becomes fixed after intimacy. In case of divorce before intimacy, the wife's shaky ownership of half of the dowry will be lost and it is separated from her property and given to the husband. If the wife discharges the husband’s obligation from the dowry after the marriage, and this marriage leads to divorce before intimacy, the question arises as to whether the husband has the right to restitute half of the dowry or not. The findings based on the Analytical-descriptive method show that the proofs of the promise to allow the return of the spouse for half of the dowry are not complete and conclusive, and by referring to the jurisprudence rules of benevolence, justice, and fairness, the promise is proven to be not permissible for the returning of it to husband. Also, if we believe in the existence of an implied condition of the duration of marriage in the dowry, and we consider it as a type of contract, we can use the violation of the condition in the discharge situation (the condition of the duration of marriage) and give the wife the right to reject the discharge through the option of violating the condition. As a result, the husband must pay half of the dowry to the wife.Keywords: Husband's Right, Restitution, Dowry, Discharge, Divorced
-
زمینه و هدف
انفساخ نکاح یکی از موضوعات مهم عقد نکاح است که دارای آثار و پیامدهای مالی مهمی است. هدف مقاله حاضر بررسی فقهی حقوقی انفساخ نکاح و آثار مالی آن است.
مواد و روش هاروش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری میباشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به کتب، مقالات و اسناد بین المللی و داخلی صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی:
در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته هااز آنجا که شارع مقدس در عدم انقطاع روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح، در صدد تامین منافع ضروری زن بوده است،. بر همین اساس روابط مالی زوجین پس از انفساخ نکاح نه تنها قطع نمی شود بلکه منتفع اصلی این بقاء، زوجه است و شارع مقدس درصدد تامین منافع ضروری زنان بوده است. در حالی که در فسخ نکاح هرگاه عقد قبل از نزدیکی فسخ شود زن مستحق مهریه نبوده مگر در زمانی که نکاح به دلیل عنن فسخ شده باشد که در آن صورت زن مستحق نصف مهریه می باشد.
نتیجهقانون گذار در انفساخ نکاح به جهیزیه، شرط تنصیف دارایی، اجرت المثل و نحله، به طور خاص نپرداخته است درحالی که توجه به این مسائل مهم از طرف قانون گذار، مورد انتظار همگان می باشد
کلید واژگان: انفساخ نکاح, رضاع, ارتداد, لعان, مهریه, نفقهBackground and Purposeannulment of marriage is one of the important issues of marriage contract, which has important financial effects and consequences. The purpose of this article is to examine the legal jurisprudence of marriage dissolution and its economic effects.
Materials and MethodsThe research method is descriptive and analytical and this research is theoretical. The method that has been used to collect information is library-based and it has been done by referring to international and domestic books, articles and documents.
Ethical Considerations:
In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed.
ResultSince the sacred law in not interrupting the financial relations of the couple after the dissolution of the marriage, has sought to provide the necessary benefits of the woman. Accordingly The financial relations of the couple are not only not interrupted after the dissolution of the marriage, but the main beneficiary of this survival is the wife, and the holy law has tried to ensure the necessary benefits of the women in not interrupting the financial relations of the couple after the dissolution of the marriage. On the other hand, in the case of annulment of marriage, if the marriage is annulled before intimacy, the woman is not entitled to dowry, except when the marriage is annulled due to adultery, in which case the woman is entitled to half of the dowry.
ConclusionThe lawgiver has not specifically paid the condition of halving property, almsgiving and alms in the dissolution of marriage with dowry, while attention to these important issues from the lawgiver's side is expected by everyone.
Keywords: Annulment Of Marriage, Rezaa, Apostasy, Cursing, Dowry, Alimony -
از جمله حقوقی که زوجه بر عهده زوج دارد، حق مطالبه مهریه و نفقه میباشد. نفقه در زمره دیون زوج است و مهریه نیز در بیشتر موارد، از حقوق مالی دینی است. گاهی زوج افزون بر نفقه و مهریه، دیون دیگری دارد که باید به بستانکاران بپردازد. گذشته از تردیدهایی که نسبت به تقدم نفقه و مهریه بر سایر دیون وجود دارد، باید دید آن دو چه سرنوشتی را برای استطاعت مالی زوج برای حج ایجاد مینمایند، زیرا مهمترین شرط وجوب حج، استطاعت مالی است و یکی از موضوعاتی که میتواند تحقق این شرط را با چالش مواجه سازد، بدهکاری زوج به زوجه از بابت مهریه و نفقه است. نسبت به مانعیت دین از استطاعت مالی چند فرضیه وجود دارد که عبارتند از: مانعیت دین، تخییر و عدم مانعیت و در صورتی که دین مانع باشد، یا باید گفت مکلف دین خود را ادا نماید و حج بر او واجب نیست و یا اینکه در این تزاحم، آنی مقدم شود که سبب ایجادش جلوتر بوده است. روشی که در این پژوهش اتخاذ شده است شیوه توصیفی تحلیلی است که نتیجه آن عبارت است از اینکه گرچه مشهور فقیهان امامیه دین را مانع از تحقق استطاعت میدانند اما نظریه درست این است که مکلف در انتخاب دین و تشرف به حج آزاد است.
کلید واژگان: دین, حج, استطاعت, مهریه, نفقه, تخییرAmong the rights of the wife on her husband is the right to demand dowry and alimony. Alimony is one of the husband's debts, and dowry is a religious financial debt right in most cases. Sometimes, in addition to alimony and dowry, the husband has other debts that must be paid to creditors. Apart from the doubts that exist regarding the priority of alimony and dowry over other debts, it should be consider what fate do they create for the husband's financial ability for Ḥajj, because the most important condition for Ḥajj is financial ability, and one of the issues that can challenge the realization of this condition is the husband's indebtments to his wife due to dowry and alimony. Regarding the hindrance of debt from financial ability, there are several hypotheses, which are: the hindrance of debt, choice and non-hindrance, and if debt is a hindrance, either it should be said that the obligee must fulfill his debt and Ḥajj is not obligatory on him, or that in this conflict should be preceded by the one that caused it earlier. The method adopted in this research is the descriptive-analytical method, the result of which is that although the famous Imamiyyah jurists consider debt as an obstacle to the realization of one's ability, the correct theory is that one is free to choose one's debt and visit Ḥajj.
Keywords: Debt, Ḥajj, Affordability, Dowry, Alimony, Choice -
تصویب طرحی در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعیین حق الثبت بر مهریه های بالای 14 سکه (24/06/1399) در موقع انعقاد و ثبت عقد نکاح دو طرف هریک به میزان 50 درصد و واریز وجوه حاصل از آن به حساب صندوقی به نام صندوق تهیه جهیزیه برای زوجین نیازمند، حقوق خانواده را در آستانه تحول مهمی قرار داده است. تحولی که به منظور خدمت به نهاد حقوقی و به جهت کاهش میزان مهریه و تسهیل ازدواج صورت پذیرفته، لیکن تردید جدی در کارآمدی آن وجود دارد و حتی تصور می شود که نتایج و آثار منفی آن بیش از اثر مثبت طرح باشد. تصویب طرح هایی که بدون لحاظ حقوق طرفین عقد نکاح بوده و احتمال ایجاد بسترهای سوءاستفاده برای مردان و وضعیت نامساعدی را برای زنان به وجود میآورد باعث میشود دختران و زنان و همچنین پسران امروز با بیمحلی و بیرغبتی مضاعفی نسبت به گذشته برای ازدواج روبرو شوند. چرا که معتقدند نه تنها با ازدواج آزادیهای آنها محدود میشود بلکه تهدیدات مالی و اقتصادی هم برای زندگی ایشان وجود دارد و نه تنها در زندگی مشترک از کمترین منفعت مادی برخوردار نیستند بلکه برای رهایی از ازدواجی اشتباه و نامناسب مجبور به پرداخت مال خود و تحمل هزینه های گزاف و غیر منصفانه می شوند. بنابراین بهتر آن است با نگاهی جامع و با رعایت اصل آزادی و توازن حقوق قراردادی برای طرفین، طرح هایی را پیشنهاد کرد که هم تامین کننده اهداف نظام حقوقی و هم تامین کننده حقوق طرفین به طور عادلانه گردد. بنابراین پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با جمع آوری منابع از طریق کتابخانه ای ضمن بررسی مبنایی و حقوقی طرح مذکور با نگاهی به نظام حقوقی زوجین در فرانسهبه ارائه راهکار و پیشنهاد نیز در این زمینه می پردازد.
کلید واژگان: حق الثبت, مهریه, نکاح, 14 سکه طلا, تحلیل حقوقیRatifying a bill in the Judicial Commission of Islamic Consultative Assembly (Majlis) on setting registration fee of Dowry over 14 gold coins in the time of registering marriage contract (Nikah), each spouse 50% , and depositing it into the Fund of Providing Dowry for Needy Couples, has put the family law on the threshold of drastic transformation. Although this change is made to serve the legal institution of marriage and reduce the amount of dowry as well as facilitate the marriage process, but its functionality is under serious doubt and even it appears that its negative consequences far outweigh any positives. Bills ratified without considering the rights of the parties in the marriage contract not only could provide a platform for men to abuse but also create unfavorable situation for women and causes girls and women as well as men be reluctant towards the marriage compared to the past. This is the fact that women may assume that marriage not only limit their freedoms, but also their life could also be faced with financial and economic threats. Thus, they gain fewer financial benefits in their common life and in order to get rid of a wrong and unsuitable marriage, they must sacrifice their ownership and sustainheavy and unfair costs. Therefore, it is highly recommended for new bills, while holding a compressive approach towards liberty and contractual rights, to provide the goals of the legal system and secure the rights of both parties. Consequently, the current study by descriptive- analytic approach and by collecting data from the library sources, while attempts to survey the fundamental and legal aspects of this bill, also provides solutions and suggestions with the view on the couple's legal system of in France.
Keywords: 14 Gold Coins, Legal Analysis, Dowry, Marriage, Registration Fee Bill -
تهیه ملزومات زندگی مشترک از وظایف قانونی زوج است؛ با این حال در برخی از مناطق به حکم عرف، جهیزیه از سوی زوجه فراهم می گردد. در این بین، چند قلم از اجناس لازم برای زندگی مشترک که معمولا ارزش مادی قابل توجهی نیز دارند توسط زوج تهیه می شود تا با درج در سیاهه جهیزیه به همراه سایر اقلام به منزل مشترک بدرقه گردد. در عرف چنین اقلامی شیربها نام دارند. در دعوای استرداد جهیزیه، دادگاه با این پرسش مواجه خواهد شد که چه کسی مالک این اموال محسوب می شود؟ پاسخ به سوال در گرو تبیین ماهیت توافق صورت گرفته است. در خصوص ماهیت شیربها از منظر فقهی و حقوقی اختلاف وجود دارد. برخی آن را در قالب عقود معین همچون هبه، جعاله و صلح تفسیر نموده اند و برخی دیگر در قالب توافق خصوصی. گروهی نیز ماهیت شیربها را به شرط ضمن عقد و نیز تعهد به نفع شخص ثالث تعبیر کرده اند. این اختلافات رویه قضایی را نیز تحت تاثیر نهاده است. با استناد به قالب های پیش گفته، حسب تفسیری که از جواز یا لزوم شیربها صورت می گیرد این اقلام را برخی محاکم متعلق به زوج و برخی متعلق به زوجه می دانند. این تحقیق نشان می دهد قالب های مزبور با وجود داشتن رگه هایی از تناسب، دارای تمایزاتی آشکار با شیربها می باشد. شیربها دارای ماهیتی خاص است که باتوجه به خصایص آن و سکوت قانون، قلمرو آثارش را عرف تعیین می کند.
کلید واژگان: شیربها, جهیزیه, نفقه, عرفPreparation of essentials for common life is one of the legal duties of man; However, in some regions, according to the custom, dowry is provided by the wife. Meanwhile, the man prepares a few items of necessary accessories for common life, which usually have significant material value, to be included in the list of dowry and along with the other items, is sent to the common house. In custom, such items are called Shirbaha. In the dowry restitution lawsuit, the court will face the challenging question of who is considered the owner of this property? The answer to the question depends on the explanation of the nature of the agreement. There is a difference regarding the nature of the Shirbaha from a jurisprudential and legal point of view. Some have interpreted it in the form of specific contracts such as gift, granted and peace, and others consider it in the form of a private agreement. A group has also interpreted its nature as a condition in the contract as well as an obligation for the benefit of a third party. These disputes have also affected the judicial procedure. Referring to the formats which is mentioned and according to the interpretation of the permissibility or necessity of the Shirbaha, some jurists consider these items to belong to the husband and some others to the wife. This research shows that the above- mentioned formats have obvious distinctions with the Shirbaha despite having some proportion. The Shirbaha has a special nature that according to its characteristics and the silence of the law, custom determines the scope of its effects.
Keywords: Shirbaha, Dowry, Alimony, Custom -
افزایش ناگهانی قیمت ها، همراه با ثبات نسبی درآمدها موجب ظهور مشکلات جدیدی برای بسیاری از بدهکاران مهر گردیده که در نتیجه، معضلات تازه ای برای سیستم قضائی کشور پدید آورده است؛ زیرا با توجه به وضعیت موجود، بسیاری از بدهکاران ناتوان از پرداخت مهر تقسیط شده، مجددا ادعای اعسار و درخواست تعدیل کرده و همین امر موجب انباشته شدن پرونده های زیادی در محاکم قضائی و افزایش تعداد زندانیان بدهکار مهر شده است؛ در حالی که از منظر فقه امامیه، زندان کردن معسری که از روی تنگدستی امکان پرداخت دین خود را ندارد به هیچ عنوان وجهی ندارد. این امر ایجاب می نماید ماهیت مهر و تفاوت جوهری آن با سایر دیون مورد بررسی دقیق فقهی قرار بگیرد. هرچند که مطابق ماده 22 قانون حمایت خانواده، اگر میزان مهر در زمان وقوع عقد یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده 3 قانون اجرای محکومیت های مالی شده و طبق رویه قضائی حاکم، بار اثبات اعسار بر عهده زوج است. این در حالی است که با توجه به ظرفیت فقه امامیه می توان ثابت کرد: اولا، دین مهر با سایر دیون به علت تفاوت اصل عقد نکاح با سایر عقود وضعیتی متفاوت دارد؛ ثانیا، اشتراط قدرت پرداخت زوج نیز جهت تادیه مهر نکته بسیار مهمی است که ظرفیت استفاده از آن در حقوق ایران وجود دارد. در این مقاله که روش استنتاج در آن تحلیلی- توصیفی است سعی کرده ایم تا با استفاده از موارد فوق، کمکی به استحکام خانواده نموده و راهکارهایی را جهت حل معضل پرونده های مهر ارائه دهیم.
کلید واژگان: مهر, بدهکاران مهر, زندانیان مهر, دین, شرط قدرت, شبهه معاوضی, عقدThe sudden increase in prices, along with the relative stability of incomes, has caused new problems for many Dowry debtors, which has created new problems for the country's judicial system; Because according to the current situation, many debtors who are unable to pay the installments of Dowry, have again claimed liens and requested adjustments, and this has led to the accumulation of many cases in the courts and the increase in the number of prisoners who owe Dowry; While from the perspective of Imamiyyah jurisprudence, imprisoning a Muslim who is unable to pay his debt due to poverty has absolutely no merit. This requires that the nature of the seal and its essential difference from other debts should be carefully examined by jurisprudence. However, according to Article 22 of the Family Support Law, if the amount of the dowry at the time of the marriage is one hundred and ten coins of the full spring of freedom or its equivalent, its collection is subject to the provisions of Article 3 of the Law on the Execution of Financial Convictions, and according to the prevailing judicial practice, the burden of proof of debt is on is even This is despite the fact that according to the capacity of Imami jurisprudence, it can be proved: firstly, the dowry religion is different from other debts due to the difference of the principle of the marriage contract with other status contracts; Secondly, the requirement of the spouse's ability to pay is also a very important point that can be used in Iranian law. In this article, in which the inference method is analytical-descriptive, we have tried to use the above items to help strengthen the family and provide solutions to solve the problem of dowry cases.
Keywords: Dowry, Dowry Debtors, Dowry Prisoners, The Debt, Power Requirement, Suspicion Of Exchange, Contract -
مجله فقه مقارن، پیاپی 22 (پاییز و زمستان 1402)، صص 271 -288
ارتداد در فقه اسلامی احکام ویژه ای هم چون انحلال عقد نکاح دارد. حال این سوال جدی مطرح است که آیا ارتداد زوجین، موجب سقوط مهریه زوجه خواهد بود یا اینکه بر مهریه تاثیری ندارد؟ نتیجه حاصل از پژوهش نشان می دهد که در فقه اسلامی نسبت به این مسئله اختلاف نظر وجود دارد. فقهای شافعی، حنبلی و حنفی اتفاق دارند بر اینکه اگر ارتداد از جانب زوج یا زوجه و بعد از نزدیکی باشد، زوجه مستحق مهر به طور کامل است؛ اما در صورت ارتداد زوجه قبل از نزدیکی، مهریه به طور کامل ساقط و در صورت ارتداد زوج قبل از نزدیکی، مهریه تنصیف می شود. در نظر منتسب به فقه مالکی نیز در ارتداد بعد از نزدیکی، پرداخت مهریه در هر حالتی به طور کامل واجب است؛ اما در صورت ارتداد زوج یا زوجه پیش از نزدیکی، اگر ارتداد به عنوان طلاق دانسته شود، مهریه تنصیف و اگر فسخ دانسته شود، ساقط خواهد بود. فقیهان امامی قائلند در صورتی که زوجه یا زوج بعد از نزدیکی مرتد شوند، پرداخت تمام مهریه بر زوج واجب است؛ اما در فرض ارتداد زوجه قبل از نزدیکی می گویند مهریه به طور کامل ساقط است. در مورد ارتداد زوج قبل از نزدیکی نیز اختلاف نظر دارند. با بررسی ادله، ثبوت تمام مهر در فرض ارتداد زوج یا زوجه بعد از نزدیکی و ارتداد زوج قبل از نزدیکی و هم چنین سقوط مهر در فرض ارتداد زوجه قبل از نزدیکی اقوی به نظر می رسد.
کلید واژگان: ارتداد, مهریه, انحلال نکاح, فقه مقارنFighe Maqaran, Volume:11 Issue: 22, 2023, PP 271 -288Apostasy has special ruling in Islamic jurisprudence such as: marriage rescission. In this case a very important question appears. Does the couple apostasy cause wife's dowry cancellation? Alternatively, it does not affect it. The result of research shows that there is a disagreement in Islamic jurisprudence about it. Shafi'i, Hanbali and Hanafi jurists agree on that the wife deserves the dowry completely if apostasy happens from the husband after intercourse. But based on the assumption of the wife's apostasy before intercourse, her dowry is completely cancelled. Also based on the assumption of the husband's apostasy before intercourse, the dowry is divided into half. The idea attributed to the Maliki jurisprudence is that is apostasy happens after intercourse, paying the dowry is mandatory for the husband and if it happens before intercourse if we consider apostasy as divorce the dowry is divided into half but if we consider it as rescission the dowry is cancelled. Imami jurists also believe that if the husband or wife apostatize after intercourse, he has to pay the dowry completely but if the wife apostatizes before intercourse, the dowry is completely cancelled. They have a disagreement about the husband's apostasy before intercourse. Evaluating the reasons for proving commitment to pay the whole dowry with the assumption of the husband or wife's apostasy after intercourse and husband's apostasy before intercourse and dowry cancellation with the assumption of wife's apostasy before intercourse. Looks more reasonable to pay the whole dowry in this case.
Keywords: Apostasy, Dowry, Dissolution Of Marriage, Comparative Jurisprudence -
بسیاری از حقوق و تکالیف، پیش از اسلام وجود داشته و شارع بر مصلحت وجودی آنها صحه نهاده است. حقوق مالی زن و مرد نیز از جمله مواردی است که آن را شارع امضا کرده و برای هر یک، حد و حدودی تعیین و احکامی صادر نموده است. از آنجایی که احکام تابع مصالح و مفاسد هستند و این موارد نیز بر موضوعات تعلق می گیرند، شرایط زمانی و مکانی و شیوه های زندگی بر تغییرات آنها تاثیرگذارند و امکان تبدل در احکام را ایجاد می نمایند. مواردی از حقوق مالی زن و مرد که در این مقاله بررسی شده اند، عبارت اند از: مباحث دیه، مهریه، نفقه و اذن در تصرفات مالی. در این پژوهش، سعی بر این است تا با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی احکام شرعی مربوط به حقوق مالی زن و مرد پرداخته شود؛ اینکه حقوق مالی زن و مرد تعبدی یا تابع متغیر های عارضی اند، اینکه تاثیر شرایط زمان و مکان در حقوق مالی زنان چگونه است و اینکه آیا حقوق مالی زن و مرد در اسلام با مصلحت امروزه زنان سازگارند، به نحوی که با عدالت سازگارتر و موجب حمایت بیشتر از حقوق زنان گردد. با نتایجی که از این پژوهش حاصل می گردد، می توان احکامی مبنی بر برابری برخورداری از حقوق مالی را برای زنان در نظر گرفت؛ از جمله تساوی در میزان دیه بر نفس و اعضا، برخورداری از نفقه متناسب با شان و منزلت زن با توجه به پیشرفت های زندگی امروزی، عدم پرداخت مازاد بر مهریه در طلاق خلع و همچنین عدم شرط اذن در تصرفات مالی با توجه به استقلال مالی که زنان در عصر امروز دارند.
کلید واژگان: حقوق مالی زن و مرد, نفقه, مهریه, دیه, فقه پویاMany rights and duties have been existed before Islam, and the legislator has confirmed them. Financial rights of men and women are also among the things that have been approved by the legislator, and the certain limits have been determined and decrees have been issued for each of them. Since rulings are subject to interest and corruption, and these matters are also assigned to topics; Therefore, the temporal and spatial conditions and lifestyles are affected to their changes and create the possibility of changes in rulings. Some of the financial rights of men and women that have been examined in this article are included: the topics of blood price, dowry, alimony and permission in financial possessions. In this research, an attempt is made to investigate the Shari'a rulings related to the financial rights of men and women with a descriptive-analytical method. That the financial rights of men and women are religious or subject to temporary variables, that the effect of time and place on women's financial rights and that the financial rights of men and women in Islam are compatible with the expediency of women today, in a way that is more compatible with justice and causes more protection for women's rights be made with the results obtained from this research, it is possible to consider rulings on the equal enjoyment of financial rights for women; Including equality in the price of blood on the soul and organs, having alimony commensurate with the dignity of women considering the progress of today's life, not paying excess dowry in divorce`s khol`a and also not requiring permission in financial seizures considering the financial independence that women have at the present time.
Keywords: financial rights of men, women, alimony, dowry, blood price, dynamic jurisprudence -
پژوهشنامه حقوق اسلامی، پیاپی 60 (تابستان 1402)، صص 339 -360
در مواردی که در عقد دایم، مهریه زوجه به صورت عین معین غیرمنقول تعیین شده باشد و بعد از فوت زوج کشف شود که مهرالمسمی ملک غیر است، بدل مهریه بر عهده ورثه زوج قرار می گیرد، اما در خصوص تعیین قیمت ملک و دامنه خسارات قابل مطالبه، ابهاماتی ازقبیل زمان تعیین قیمت و امکان مطالبه خسارات ناشی از کاهش ارزش پول پدید می آید که پژوهش حاضر به تبع سکوت قانون گذار ایرانی، با تتبع در متون فقهی و با روش تحلیلی توصیفی به بررسی موضوعات یادشده پرداخته است. در پی مقایسه زوایا و آثار موضوع با احکام و مبانی مباحث مشابهی چون ضمان درک و معاملات فضولی و سایر مستندات فقهی و حقوقی، این نتیجه حاصل شد که روز اشتغال ذمه زوج به بدل را باید مقارن با عدم تنفیذ تعلق مهرالمسمی به زوجه توسط مالک واقعی آن برشمرد. در زمینه امکان مطالبه غرامات از سوی زوجه نیز در مواردی که تاریخ تادیه متفاوت از زمان اشتغال ذمه زوج بوده و کاهش ارزش پول را به همراه داشته باشد؛ خساراتی که بر زوجه وارد شده است تنها به استناد مادتین 515 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و محدود به خسارات وارده در طول حیات زوج، قابل مطالبه خواهد بود.
کلید واژگان: مهرالمسمی, بدل مهریه, عقد دائم, تاریخ تادیه مهریه, کاهش ارزش پولIn permanent marriage, wherein the dowry of wife is defined as a specific and non-transferrable immovable property, and after the death of husband, it is discovered that the dowry belongs to another person, making a substitute for the dowry is put on the deceased's heirs. However, uncertainties regarding the valuation of the property and the extent of recoverable damages, such as issues pertaining to the time of property valuation and the possibility of claiming damages resulting from devaluation emerge. The current research, following the silence of Iranian lawmaker, by virtue of jurisprudential texts and using an analytical-descriptive method scrutinizes the aforementioned matters. A comparative study of the aspects and consequences of the subject based on the foundations and rulings of similar matters such as responsibility against non-belonging of subject matter or price of contract and unauthorized contracts, and taking into account other jurisprudential and legal instruments, it is concluded that the day on which the husband becomes debtor for the dowry substitute coincidences with the day on which the real owner of the property does not affirm the allocation of the property to the wife. Concerning the possibility of seeking compensation by wife, in cases where the due date is different from the date on which the husband became debtor accompanied by devaluation, only damages incurred by the wife will be recoverable in accordance with Articles 515 and 522 of the Code of Civil Procedure and are limited to those losses sustained during the husband's lifetime.
Keywords: Dowry, Dowry Replacement, Permanent Marriage, Date of Dowry Payment, Currency Depreciation -
مهریه به عنوان یک قرارداد در کنار ازدواج با هدف هدیه ای از طرف زوج به زوجه و برای تحکیم روابط عاطفی آن دو در حقوق اسلام مقرر شده است. در دهه های اخیر منبعث از نفوذ تفکرات مادیگرایی، به تدریج به ارقام بالا و بصورت سکه طلا رایج شده است این امر در شرایط نوسان نامتعارف قیمت سکه در فاصله ای کوتاه، تحمیل تعهدی چندین برابری را برای وی به ارمغان می آورد که بدون تردید مغایر با قصد قراردادی است و با قاعده تبعیت عقد از قصد مخالف است، از سوی دیگر به نوعی یک رویداد فرهنگی را رقم زده است، حاصل این پدیده تبعات ناخوشایند فرهنگی و نگاه اقتصادی به ازدواج و به حاشیه رفتن فلسفه ازدواج مبتنی بر نگاه معنوی-عاطفی و فرع شدن شاخص های معنوی بوده است. همچنین در شرایط فعلی اقتصادی کشور، با توجه به آمارهای قضایی موجود و میزان مطالبات، از عوامل تاثیرگذار گرانی طلا، افزایش تقاضای ناشی از اجرای مهریه های سکه است، بعلاوه توقیف بضاعت و سرمایه اقتصادی زوج از سوی زوجه و تعطیلی بخشی از فعالیت اقتصادی برای اجرای مهریه منافی نظم عمومی جامعه است؛ این رخداد اتخاذ راهکارهای قانونی تحدید تعهد زوج حدکثر تا نوسان متعارف، ممنوعیت تعیین سکه به عنوان مهر به عنوان مبانی ضرورت قانونگذاری متناسب در این راستای را روشن می سازد.کلید واژگان: مهریه, سکه, قصد قراردادی, نظم عمومی فرهنگی, نظم اقتصادیAbstractDowry is a contract. This contract is set out in Islam as a contract to be considered a gift from a couple to a wife. A large number of gold coins as dowry has become commonplace in Iran in recent years. This, in the event of a sudden fluctuation in the price of the coin in the short run, imposes a multiple equity obligation that is undoubtedly inconsistent with the contractual intention and contrary to the contractual intent. On the other hand, it has somehow triggered a cultural event, resulting from this phenomenon of unpleasant cultural consequences and the economic outlook on marriage and the marginalization of marriage philosophy based on the spiritual-emotional view and the subordination of spiritual attributes. Also, this phenomenon in Iran's current economic situation is one of the factors that increases the price of coins and gold in the Iranian market. In this unfavorable economic situation, the wife seizes the husband's property and economic capital to receive from that her dowry. It causes it to be shut down as part of the economic activity of society and this disrupts the public order of society. Solutions such as paired Commitment to the usual price fluctuation, the prohibition on coins being stamped highlights the need for appropriate legislation in this regard as the basis.Keywords: Dowry, Coin, contract intention, cultural public order, Economic Order
-
مجله تحقیقات حقوقی، پیاپی 100 (زمستان 1401)، صص 203 -225
پس ازآنکه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب1377 درسیاستی سختگیرانه اصل را برملایت مدیون جز درفرض اثبات اعسار قرار داد وبرای تمامی انواع دیون ضمانت اجرای حبس را درفرض امتناع ازتادیه پیش بینی نمود، ماده22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 درمقام تعدیل این حکم درخصوص دعوای مطالبه مهریه برآمد وصرفا مطالبه تا110 سکه یا معادل آن را مشمول این نظام عام دانست ومازاد براین میزان را از این قاعده خارج کرد. با تصویب ق.نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ونسخ صریح ق.ن.ا.م.م مصوب 1377 نظام جدیدی تاسیس شد که با تفکیک بین دیون مسبوق به دریافت مال ودیون ابتدایی، درقسم اخیر بار اثبات را واژگون کرده و اصل را براعسار مدیون قرار داد وضمانت اجرای حبس را منوط به اثبات ملایت مدیون نمود. با تصویب این نظام جدید، بقای حکم خاص مندرج درماده22 ق.حمایت خانواده درهاله ای از ابهام فرورفت و با توجه به شایع بودن دعاوی مهریه رفع این ابهام ضرورت دارد. هرچند رویه معمول محاکم متمایل به حفظ این ماده به دلیل خاص بودن آن نسبت به احکام عام قانون جدید است اما بنظرمی رسد بنا به دلایل متعدد حکم به نسخ این ماده وحکومت نظام جدید درباب محکومیت های مالی درباب مهریه ترجیح دارد. بربنیاد این دیدگاه، دیگر بین مهریه های کمتر یا بیشتر از 110 سکه تفاوتی وجودندارد و اولا درهرمیزان مهریه اصل براعسار زوج است وثانیا بافرض اثبات ملایت، امکان حبس زوج تا پرداخت دین حتی برای بیش از110 سکه وجوددارد.
کلید واژگان: مهریه, اعسار, ملائت, ماده22 ق.حمایت خانواده, ق. نحوه اجرای محکومیت های مالیThe code of “implementation way of monetary convictions enacted in 1377” in a stringent policy imposed the assumption on debtor’s solvency except proving insolvency. In order to that policy, in all kinds of debts, this code sanctioned the detention against the debtor as he refused to pay off the debt. Pursuant to the aforementioned, the code of “family protection enacted in 1391” in its article 22 adjusted that regulation about dowry claim. According to this article only the demand for to amount of 110 golds or the amount of dowries that equals 110 golds was included by the general system of the code of 1377 and the amount of dowry that is upper than what was mentioned was excluded from that general system. Ratification of “I.W.O.M.C enacted in 1394” and the explicit revocation of “I.W.O.M.C enacted in 1377” institutes a new system. This new system consists of the segregation between the debts that are preceded by acquiring property and the preliminary debts. The new system has reversed the burden of proof about the recent kind, in a way that about this kind, it has imposed the assumption on the debtor’s insolvency. Also, about the preliminary debts, according to this code, the sanction of detention is providing the proof of debtor’s solvency. By the ratification of this new system, permanence of the particular provision that is embodied in article 22 of the code of 1377, became vague.
Keywords: Dowry, Insolvency, solvency, article 22 of family protection code, the code of implementation way of monetary convictions -
مهریه یا صداق، تعهد مالی است که زوج به هنگام وقوع عقد ازدواج ملزم به پرداخت آن می گردد. همچنین مکلف است بعد از وقوع عقد نکاح هر لحظه که زن مطالبه کند آن را بپردازد . مالیت داشتن، قابل تملک بودن مهر به وسیله زن ، معلوم بودن، دارای منفعت عقلایی مشروع بودن و قابل تسلیم بودن از شرایط مهر براساس مواد 1078 تا 1080 و مواد دیگر قانون مدنی می باشد. نگارنده در این مقاله به پنج نوع مهریه رایج (سکه طلا ، وجه نقد، مهرالسنه، سفرهای زیارتی و گل) پرداخته و بیان می دارد که در خصوص سکه طلا ، مقدار آن از طریق استعلام از اتحادیه طلا و جواهر صورت می پذیرد،در مورد وجه نقد،مقدار آن متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی تعیین می گردد محاسبه می گردد ، مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند درخصوص مهرالسنه با ارجاع به کارشناس رسمی مقدار آن تعیین می گردد. در خصوص سفرهای زیارتی (حج و کربلا و...) از سازمان حج و زیارت و درخصوص گل نیز از اتحادیه گل فروشان استعلام می گردد.
کلید واژگان: مهریه, سندازدواج, اداره اجرا, سکه طلاDowry or Sadaq is a financial obligation that a couple is obliged to pay when the marriage contract takes place. He is also obliged to pay it every time the woman demands after the marriage. Having property, being able to acquire the dowry by a woman, being known, having a legitimate rational interest and being surrenderable are the conditions of the dowry based on articles 1078 to 1080 and other articles of the Civil Code. In this article, the author discusses five types of dowry (gold coin, cash, dowry, pilgrimages and flowers) and states that regarding the gold coin, its amount is determined by asking the gold and jewelry union. In the case of cash, its amount is calculated in proportion to the change in the annual price index of the time of payment compared to the year of the contract execution, which is determined by the central bank, unless the couple has agreed otherwise during the execution of the contract, regarding the dowry by referring to an official expert. Its value is determined. In regards to pilgrimages (Hajj and Karbala, etc.), inquiries are made to the organization of Hajj and pilgrimage, and regarding flowers to the florists' union.
Keywords: Dowry, marriage certificate, execution office, gold coin -
جرم سبز به عمل دایمی یا موقتی یا روندی گفته می شود که تاثیر منفی بر محیط زیست، سلامتی افراد یا منابع طبیعی دارد و هرگونه فعل زیان آور به محیط زیست اعم از طبیعی و انسانی محسوب می گردد. در دین اسلام در کنار فرامین عبادی، در زمینه بهداشت و لزوم محافظت از محیط زیست نیز تعلیمات فراوانی به چشم می خورد. گذشته از این که برخی نهادهای فقهی نظیر انفال، حسبه و مالکیت دربرگیرنده ملاحظات محیط زیستی هستند دستورات و نیز تعلیمات دین اسلام در مورد رعایت حقوق زیست، غالبا جنبه اخلاقی دارد اما در مبانی مختلفی نظیر آیات، روایات، و قواعد فقهی، زوایای مختلف محیط زیست و مبانی جرم شناختی جرایم به وضوح قابل تحصیل است. مطالعه تطبیقی اسناد بین المللی از یک سو، و منابع شرعی از سوی دیگر، حاکی از این واقعیت است که با وجود توافق نامه های بین المللی متعدد در خصوص جرم سبز و مقررات وسیع آن، مبانی فقهی امامیه، هم شمول بیشتری از جرم سبز را در برگرفته و هم قواعد آن در جهت پیشگیری از وقوع جرم مذکور نسبت به سایر اسناد بین المللی موثرتر بوده است. ضمن این که قابلیت ارعاب آمیز بودن و قدرت بازدارندگی، وصفی است که مقررات مربوط به این حوزه در راستای کاستن از ارتکاب این جرایم باید بیش از پیش مدنظر قانونگذار قرار گیرد.کلید واژگان: جرم سبز, محیط زیست, فقه امامیه, اسنادبین المللThe possibility of using criminal tools in legal affairs is a matter of dispute between jurists. If a person is accused of committing a crime, the possibility of his arrest has been accepted in some cases, but the use of such punitive measures in legal matters requires the examination of its authorization or prohibition from a jurisprudential and legal perspective. The conflict of rights between creditors and debtors has led to disagreements in this regard. Considering that the principle in initial treatment of individuals is that their actions are based on integrity and innocence, it seems that if the debtor claims insolvency, it will not be possible to detain him until the truth or falsity of his claim is proven. Imami and Sunni jurists have also examined this matter- an examination of the evidence of their rulings will also demonstrate that it is not possible to order the arrest of a debtor claiming insolvency. In this article, the correct ruling in this case will be determined through the epistemology of this important point of view from perspectives of the jurists of both sects and judging the proposed opinions. Noting the correct theory in jurisprudence, we will provide a detail interpretation of the relevant laws applicable to the debtor claiming insolvency.Keywords: Debtor, Insolvency, imprisonment, Authorization, Detention, Dowry
-
امکان استفاده از ابزارهای کیفری در امور حقوقی محل اختلاف فقها می باشد. چنان چه شخصی متهم به ارتکاب جرم باشد، در بعضی موارد امکان بازداشت وی مورد قبول قرار گرفته است اما استفاده از این اقدامات تامینی کیفرگونه در امور حقوقی نیاز به بررسی جواز یا عدم جواز آن از منظر فقهی و حقوقی دارد. تزاحم حقوق داین و مدیون منجر به اختلاف نظر در این خصوص شده است. با توجه به این که اصل در برخورد اولیه با افراد ،حمل فعل آنها بر احسن و برایت می باشد به نظر می رسد چنان چه فرد مدیون، مدعی اعسار گردد تا زمان تشخیص صحت یا عدم صحت ادعای وی، امکان بازداشت وی وجود ندارد. فقهای امامیه و اهل سنت نیز در این خصوص موضوع را مورد بررسی قرار داده اند. بررسی ادله احکام آنها نیز نشان خواهد داد که نمی توان حکم به بازداشت مدیون مدعی اعسار داد. از طریق مصداق شناسی این مهم در نگاه فقهای فریقین و داوری نظرات مطروحه، حکم صحیح در این مورد مشخص خواهد گردید و با توجه به تبیین نظریه صحیح در فقه به تفسیر قوانین موضوعه مربوط به مدیون مدعی اعسار با توجه به همین نظریه خواهیم پرداخت.
کلید واژگان: مدیون, اعسار, حبس, جواز, بازداشت, مهریهThe possibility of using criminal tools in legal affairs is a matter of dispute between jurists. If a person is accused of committing a crime, the possibility of his arrest has been accepted in some cases, but the use of such punitive measures in legal matters requires the examination of its authorization or prohibition from a jurisprudential and legal perspective. The conflict of rights between creditors and debtors has led to disagreements in this regard. Considering that the principle in initial treatment of individuals is that their actions are based on integrity and innocence, it seems that if the debtor claims insolvency, it will not be possible to detain him until the truth or falsity of his claim is proven. Imami and Sunni jurists have also examined this matter- an examination of the evidence of their rulings will also demonstrate that it is not possible to order the arrest of a debtor claiming insolvency. In this article, the correct ruling in this case will be determined through the epistemology of this important point of view from perspectives of the jurists of both sects and judging the proposed opinions. Noting the correct theory in jurisprudence, we will provide a detail interpretation of the relevant laws applicable to the debtor claiming insolvency.
Keywords: Debtor, Insolvency, imprisonment, Authorization, Detention, Dowry -
پژوهشنامه حقوق اسلامی، پیاپی 56 (تابستان 1401)، صص 263 -293
قانونگذار به موجب مواد 1121، 1122، 1128 قانون مدنی جهت جلوگیری از ضرر زوجه به وی حق فسخ نکاح اعطاء نموده است. به نظر می رسد نبایست به اعطای«حق فسخ» به عنوان تنها ضمانت اجرا بسنده نمود و باید مقارن با آن، حمایت های مالی در جهت جبران زیان های مادی و معنوی ناشی از فسخ نکاح، صورت دارد؛ زیرا در فرضی که علت فسخ منتسب به زوج است (مانند خصاء، جب، تدلیس و تخلف از شرط صفت)، هرچند فسخ از سوی زوجه صورت می گیرد لیکن عدم استحقاق وی به مهریه، در فسخ قبل از مباشرت با توجه به زیان های مادی و معنوی وارد بر وی قابل تامل می باشد، از این رو لزوم توجه به جبران زیان های وارده بر زوجه، بسیار مشهود است.رفع خلا موجود در قوانین و بازنگری ماده 1101 قانون مدنی ضرورت دارد. این پژوهش با بررسی استحقاق زوجه به حداقل نیمی از مهرالمسمی یا مهرالمتعه در سایر موارد انحلال نکاح قبل از نزدیکی، بر این نظر است که از نظر فقهی کل مهریه صرفا در مقابل مقاربت قرار نمی گیرد و مقداری از آن در مقابل عقد است و مهر معیاری برای جبران خسارت است ؛ از اینرو با توجه به بحث مسیولیت مدنی جبران خسارات معنوی وارد بر زوجه حایز اهمیت می باشد.
کلید واژگان: مهریه, فسخ نکاح قبل از نزدیکی, خصی, جب, جبران خسارت, بضعUnder Articles 1121, 1122, and 1128 of the Civil Code, the legislature has granted the wife the right to terminate the marriage. This is to prevent harm to her. Assuming that the reason for the termination is attributable to the husband (such as castration, micropenis, misrepresentation, and violation of the condition of the adjective), although the termination is done by the wife, her ineligibility for dowry on the one hand and non-compensation of material and spiritual losses is unfair. On the other hand, the wife should be compensated for damages, especially in cases where marriage is terminated before consummation. It would seem that granting a "right to termination" should not be sufficient as the only sanction, and at the same time, financial support should also be provided to compensate for the material and moral losses associated with divorce. However, under the law, in case of termination before consummation, no dowry is given to the wife except impotence. Therefore, it is necessary to review Article 1101 of the Civil Code. The current study examines other cases of dissolution of marriage before consummation and the wife's right to at least half of the dowry in them. It is believed that the entire dowry is not just against intercourse and some of it is against the marriage contract. Moreover, according to the discussion of civil liability, the wife is presumed to suffer damages; Therefore, compensation is necessary.
Keywords: Dowry, termination of marriage before consummation, castration, micropenis, Compensation -
زمینه و هدف
تعدیل و به روزشدن ارزش مهریه از موضوعات مهمی است که از منظر فقهی محل بحث و نظر است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این مهم پرداخته شود که فقه چه رویکردی در این خصوص داشته و از منظر اقتصادی تعدیل مهریه چگونه قابل ارزیابی است.
مواد و روش هانوع پژوهش حاضر نظری و روش تحقیق، توصیفی تحلیلی می باشد و شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است که با مراجعه به کتب و مقالات به بررسی موضوع پرداخته شده است.
یافته هایافته ها بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، تعدیل و به روزرسانی مهریه محل اختلاف نظر است؛ برخی معتقد به امکان تعدیل مهریه بر اساس کاهش ارزش پول هستند و برخی دیگر از فقها تحت تعریفی که از پول دارند، تعدیل مهریه را جایز نمی دانند. از بین قواعد فقهی، قاعده تفریغ ذمه یقینی، بیش از هر قاعده و نظریه دیگری تعدیل و به روزرسانی مهریه را تبیین می کند. از منظر حقوقی اما تعدیل مهریه پذیرفته شده و در صورتی که موضوع مهریه وجه نقد باشد با توجه به اینکه در گذر زمان پول نقد ارزش خود را از دست می دهد زوجه می تواند تقاضای قیمت گذاری یا تقویمان به نرخ روز را بنماید.
ملاحظات اخلاقیدر مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی رعایت شده است.
نتیجه گیریمهمترین بعد اقتصادی تعدیل مهریه، نوسانات اقتصادی و کاهش شدید ارزش پول در جامعه است که تعدیل مهریه را توجیه پذیر ساخته است.
کلید واژگان: مهریه, تعدیل, کاهش ارزش پول, وجه رایجBackground and AimAdjustment and updating the value of dowry is one of the important issues that is discussed from a jurisprudential point of view. This article tries to examine the important approach of jurisprudence in this regard and how it can be evaluated from the economic point of view of dowry adjustment.
Materials and MethodsThe present type of research is theoretical and the research method is descriptive-analytical and the method of collecting information is library which has been studied by referring to books and articles.
FindingsThe findings indicate that from a jurisprudential point of view, Adjustment and updating the dowry is a matter of controversy; Some believe that it is possible to adjust the dowry based on the devaluation of money, and some other jurists do not allow the adjustment of the dowry under their definition of money. Among the jurisprudential rules, the rule of deducting a certain obligation, more than any other rule and theory, explains the modification and improvement of dowry. From a legal point of view, however, the dowry adjustment is accepted, and if the subject of the dowry is cash, the wife can request pricing or a calendar at the current rate, as the cash loses its value over time.
Ethical considerationsIn different stages of writing the article, ethical and scientific principles have been observed.
ConclusionThe most important economic dimension of dowry adjustment is economic fluctuations and a sharp decline in the value of money in society, which has made dowry.
Keywords: Dowry, Adjustment, devaluation, common currency -
لازم بودن عقد نکاح و اهمیت آن موجب گشته تا انحلال آن، محصور در موارد معینی باشد و بر هم زدن آن به هر سبب یا اسبابی ممکن نبوده و منوط به اختیار زوجین نباشد. انفساخ یکی از عوامل انحلال نکاح است و از جمله اسباب آن ارتداد است. از مباحث مهم در انحلال نکاح به سبب ارتداد یکی از زوجین، وضعیت مهریه زوجه می باشد که حکم مربوط به آن در قوانین ایران بیان نگردیده است و قضات و حقوق دانان برای دریافت حکم موضوع باید به آراء فقها مراجعه نمایند. در فقه شیعه، آراء مختلفی در خصوص وضعیت مهریه زوجه در صورت ارتداد یکی از زوجین مطرح شده است. عدم صراحت قانون گذار در بیان حکم موضوع و تفاوت آراء فقها با توجه به فروض مختلف مسیله، ضرورت انجام پژوهشی را در پاسخ به این پرسش ایجاب نمود که تکلیف مهریه زوجه در حالت ارتداد هریک از زوجین در نظام حقوقی ایران و فقه شیعه به چه صورت است؟ لذا طی یک پژوهش اکتشافی توصیفی به بررسی موضوع پرداخته شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که به دلیل عدم بیان حکم موضوع در قوانین ایران، باید به آراء فقها مراجعه گردد. در بررسی آراء فقها مشخص گردید که با توجه به وجوه مختلف موضوع، نظرات متعددی مطرح گردیده است و در این نوشتار سعی شده تا اقوال و ضابطه ها بررسی، و حکم مسئله در حالات مختلف تبیین گردد.
کلید واژگان: انحلال نکاح, انفساخ نکاح, ارتداد, مهریه, نکاحThe requirement of marriage contract and its importance causes that its dissolution limits to specific cases and its annulment is not possible for occasion or occasions and it is not dependent on couple’s will. Involuntary termination is one of dissolution of marriage and of its occasions is apostasy (Arabic: ارتداد irtidad). The state of dowry (Arabic: مهر mahr) is one of the important issue in the dissolution of marriage for one of the parties’ apostasy that it has not been mentioned in the rules of Iran. And the judges and law scholars must refer to the opinions of the Islamic jurists to obtain the verdict of issue. The inexplicitness of the legislature to state the verdict of the issue and the disharmony of the jurists’ opinions with considering different assumptions of the problem, it is necessary to be made research to answer this question what the duty relating to dowry is at the circumstance of the apostasy of one of parties in Iranian legal system and Shia fiqh. It was studied this subject through a descriptive-exploratory research. Findings show that at the lack of stating the verdict of the issue by the legislature it should be refer to the jurists’ opinions. At the study of the jurists’ opinions it was revealed that according to different aspects of the issue it has been presented different attitudes that the present pater has attempted to examine the opinions and criteria and verdict of the issue in different circumstances.
Keywords: stasy, The dissolution of marriage, Involuntary termination of marriage, dowry, Marriage -
مطالعه تطبیقی حقوق خانواده کشورهای اسلامی، همچون ایران و مصر، با توجه به تفاوت مذاهب، جهت دریافت پیوندها و تفاوت هایی که وجود دارد، برای رسیدن به بهترین قواعد در عصر کنونی ضروری به نظر می رسد و می تواند از رسوخ قواعد نابهنجار غربی در کشورهای اسلامی جلوگیری کند. مهریه از مسایل مهم حقوق خانواده است که اهمیت آن در جامعه قابل چشم پوشی نیست و باید به دقت بدان پرداخت و احکام آن را بررسی کرد. ازجمله مواردی که در این زمینه قابل مطالعه می باشد، بررسی شرایط لازم مهر و پرداخت آن است که در این تحقیق، آن را در حقوق ایران که مبتنی بر فقه امامیه و حقوق مصر که بر طبق فقه حنفی است، مورد مطالعه قرار دادیم تا ابعاد آن مشخص گردد. هدف ما این است که با بررسی و مطالعه فقهی و حقوقی در حقوق این دو کشور، دریابیم که مهر دارای چه شرایطی است و اینکه آیا اصولا پرداخت مهر به نرخ روز در ایران و مصر، طبق اصول حقوقی این کشورها و آموزه های فقهی مورد قبول آنها امکان پذیر است، شرایط آن چگونه است و چه تفاوت ها و شباهت هایی وجود دارد. با بررسی ادله مختلف، به نظر می رسد با وجود شباهت ها و تفاوت هایی که وجود دارد، باید قایل به امکان پرداخت مهر به نرخ روز در حقوق ایران و حقوق مصر باشیم. هرچند مصر برخلاف ایران صراحتا به آن اشاره ای نکرده است، بنابر دلایلی می توان راجع به آن بحث کرد.
کلید واژگان: مهریه, حقوق خانواده, تعدیل مهر, حقوق مصر, فقه حنفی, شرایط مهرExamining the conditions of dowry and its payment based on current rate in Iranian and Egyptian lawsA comparative study of the family law in Islamic countries such as Iran and Egypt, considering the differences between religions, is necessary to obtain the links and differences that exist to achieve the best rules in the current era and can prevent the penetration of abnormal Western rules in Islamic countries. Dowry is one of the important issues of family law that it's significant cannot be ignored in society, and it should be carefully addressed and its rulings examined. One of the cases that can be studied in this field is the study of the necessary conditions for dowry and its payment. In this research, we evaluated it in Iranian law, which is based on Imami jurisprudence, and Egyptian law, which is in accordance with Hanafi jurisprudence, to determine its dimensions. By studying jurisprudence and the laws in the rules of these two countries, the aim of this study is to find out what are the conditions of the dowry payment and whether it is possible to pay it in current rate in Iran and Egypt according to the legal principles of these countries and accepted jurisprudential teachings. What are its conditions and what are its differences and similarities? By examining the various reasons, it seems that we should accept the dowry payment based on current rate in Iranian and Egyptian laws despite the similarities and differences which is existed in them. Although in Egyptian laws unlike the Iranian laws have not explicitly mentioned in it, but for some reason it can be discussed.
Keywords: Dowry, family law, Adjustment of dowry, Egyptian laws, Hanafi jurisprudence, Conditions of dowry
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.