جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « foreign currency » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «foreign currency» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
در کنار خلاء وجود ضمانت اجرای حقوقی در قوانین و مقررات و همچنین سکوت رویه قضایی، تحریمهای اقتصادی بینالمللی و عدم ثبات شاخصهای رشد و توسعه اقتصادی در کشور ما منجر به بروز روشهای تازهای در داد و ستد ارز گردیده که امروزه در بازار از آن با عنوان معاملات فردایی ارز یاد میشود. مطابق تعریف ارایه شده در قوانین، معاملات فردایی ارز عبارتاند از، معاملاتی که در صرافی یا غیرآن واقع شده و تحویل ارز و مابه ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول میگردد. ولی به تحویل ارز منجر نمی شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز باشد. بنابراین به واسطه اهمیت مراعات نظم عمومی اقتصادی و اعمال رویکرد پیشگیری از اخلال در نظام اقتصادی کشور، اعتبار و مشروعیت معاملات فردایی ارز از منظر قواعد حقوقی و فقهی و همینطور رویه قضایی حاکم بر معاملات فردایی ارز مورد ارزیابی قرار گرفت. در پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانهای گردآوری شده است، مشاهده شد گرچه عدهای از حقوقدانان و فقها با جمع بودن شرایط اساسی صحت معاملات و بر مبنای اصل آزادی اراده در تنظیم قراردادها، نظر به صحت چنین معاملاتی دارند، ولی بنظر میرسد با توجه به قوانین و مقررات اخیرالتصویب، رویه قضایی موجود و همینطور غلبه استدلالهای مخالف، این قبیل معاملات ممنوع، باطل و غیرشرعی است.
کلید واژگان: ارز, معاملات فردایی ارز, شرایط اساسی, مقررات ارزی, ممنوعیتOne of the examples of foreign exchange transactions common in the recent years in Iran is the future exchange transactions. Theses transactions basically are done in economic systems with high fluctuations of foreign exchange rate in their markets. The main base of profits from the mentioned transactions is these fluctuations. These transactions in systems under international sanctions may have direct effects on the market fluctuations. For the same reason, the government should regulate the mentioned transactions and how they are performed. In Iran, too, some sporadic regulations have been approved by some special institutions such as the central bank and its jurisprudential council and the high council of economic coordination to forbid future foreign exchange transactions. The mentioned transactions to be considered by two aspects: first, their legal credit; and, second, judicial courts’ approach to them. Using descriptive-analytical methods and library tools to gather data, the present research shows that future foreign exchange transactions from the jurisprudential standpoint face with challenges including prohibition of uncertainty and usurious transactions. In the judicial procedure, the mentioned transactions have attracted attentions as the tools for general criminal activities such as acquisition of illegitimate properties and causing disorder in the economic system.
Keywords: Foreign Currency, Foreign Exchange Value Tomorrow Transaction, Basic Validity Conditions, Foreign Currency Regulations, Invalidity -
زمینه و هدف
اهمیت رسیدگی به جرایم ارزی و آثار نامطلوب ناشی از گسترش این قبیل جرایم و ارتباط آن با تحکیم ارکان اقتصادی نظامهای سیاسی حاکم، قانونگذار را بر آن داشته تا با بهکارگیری تدابیر ویژه مبتنی بر شداد و غلاظ کیفری به تقابل با هنجارشکنان این عرصه مبادرت ورزد؛ بنابراین هرچند بررسی و تحلیل سیاست کیفری کشور، متضمن تبیین نحوه تقابل کیفری با جرایم ارزی در متون علمی متعدد مورد بررسی قرار گرفته ولی بررسی این سیاستها از حیث انطباق با نظریات و معیارهای موجود در حوزه جرمشناسی و ارایه راهکار علمی و عملی در راستای مدیریت خطر این جرایم تاکنون مورد توجه متخصصان قرار نگرفته است.
روششناسی پژوهش:
پژوهش حاضر به روش کتابخانهای و براساس بررسی مطالعات انجام شده در حوزههای مرتبط و با استفاده از تجارب موجود در حوزه حقوقی نظام بانکی و بررسی پروندههای متعدد موجود در ادارات حقوقی سیستم بانکی تدوین شد. با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی با مراجعه به کتب، منابع و مقالات تلاش شد از منظری دیگر به مقوله جرایم ارزی نگریسته شود؛ همچنین با توجه به نقش ویژه اداره حقوقی بانک مرکزی در بهکارگیری راهبرد قضایی در برخورد با جرایم ارزی، بررسی نحوه عملکرد این مرجع از حیث انطباق با مولفهها و معیارهای ناظر بر علوم کیفری و نظریات جرمشناسی مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
یافتهها و نتایجدر این پژوهش، ضمن تبیین مختصر نحوه تقابل کیفری با این جرایم، سیاستهای حقوقی و قضایی از حیث انطباق با نظریات نوین حاکم در حوزه جرمشناسی مورد بررسی قرار گرفت و در پایان با انتقاد از رویکردهای موجود ازجمله رویکرد مک دونالدی در برخورد با این جرایم، راهکارهای مقتضی در راستای مدیریت خطر جرایم ارزی از قبیل تمسک به روشهای پیشگیری وضعی، استفاده از دستاوردهای نظام عدالت ترمیمی و مانند آن، پیشنهاد شد.
کلید واژگان: جرائم ارزی, بانک مرکزی, برچسب زنی, تسامح صفر, عدالت ترمیمیBackground and aimThe importance of investigating foreign exchange crimes and adverse effects caused by the spread of such crimes and its relationship with the consolidation of the economic pillars of the ruling political regimes has led the legislature to resort to special measures based on punishments and criminal offenses against the norms of this Therefore, although analysis of the country’s criminal policy implies an explanation of the way the criminal offense is compared with currency offenses in various scientific texts, it has been investigated, but the review of these policies in terms of compliance with existing theories and criteria in the field of criminology and providing a scientific and practical solution.
MethodologyThe present study is based on a library method and based on the study of studies conducted in related areas, using existing experiences in the legal field of the banking system and reviewing various files in the banking system’s legal departments. Using analytical and descriptive methods, references to books, resources, and articles were attempted to be viewed from other perspectives on currency crimes; also, in view of the special role of the central bank’s legal department in applying the judicial strategy in dealing with foreign currency crimes, reviewing the way of performance. This reference was criticized in terms of adaptation to the criteria and criteria for supervising criminal law and criminological theories.
Findings and conclusion:
In this research, while briefly explaining the way in which criminal offenses are compared to these crimes, legal and judicial policies were examined in terms of adaptation to the emerging jurisprudence in the field of criminology, and finally criticized existing approaches, including McDonald’s approach to dealing with these crimes, appropriate strategies have been proposed to manage the risk of foreign currency crimes, such as the use of circumvention methods, the use of the achievements of the restorative justice system and the like.
Keywords: Foreign currency, central bank, tagging, zero tolerance, restorative justice
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.