به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « misconduct » در نشریات گروه « فقه و حقوق »

تکرار جستجوی کلیدواژه «misconduct» در نشریات گروه «علوم انسانی»
  • ندا اکبرزاده *

    ازدواج امر مقدسی است و آثار و پیامدهای متفاوتی از آن نا شی می شود. یکی از اهداف افراد از ازدواج و تشکیل خانواده٬ داشتن فرزند است. فرزندی که پدر و مادر او را آینه تمام نمای خود می دانند. اما گاهی زوج با باردار شدن زوجه مخالفت می کند و دلیل قانع کننده ای هم برای این امر ندارد. از طرفی مسیله این است که آیا فرزند آوری حق است و اگر اینگونه باشد حق هر دو طرف است یا صرفا حق یکی از زوجین؟ از فحوای کلام فقها استنباط می شود که فرزند آوری جزء حقوق هر دو طرف است نه صرفا حق مرد. به همان اندازه که مرد حق باردار کردن زن را دارد ٬ زن نیز حق بارور شدن دارد. اگر حق زن نادیده گرفته شود و زوج حاضر نباشد که فرزند دار شوند با توجه به قاعده لاضرر و اینکه مرد در روابط زناشویی دچار سوء معاشرت شده است می توان قایل بود که زوجه حق طلاق دارد.

    کلید واژگان: فرزند آوری, حق, قاعده لاضرر, سوء معاشرت
    Neda Akbar Zade*

    Matrimony is a sacred event and different affects and consequences arise from it. One of the purposes of people in marriage is having baby, a baby who is the plenipotentiary representative of his/her parents. However, sometimes husband is opposed to her wife pregnancy without any compelling reason. The question is whether childbearing is a right? And if the answer is positive, it is the right of both wife and husband or just one of them? We can understand from the context of jurists and Islamic scholars that childbearing is a right of both parents (not merely a right for man). As husband has the right of getting pregnant, the wife also has the right to become pregnant. According to La Zarar (no prejudice) rule and the assumption of husband’s misconduct, the wife would have the right to divorce if the right of wife (become pregnant) be ignored and man refuse to have a baby.

    Keywords: Pregnancy, Childbearing, Right, La Zarar Rule, Misconduct
  • فاطمه رضی خادمی، امیر ایروانیان *، امیر پاک نهاد

    قدرت خارق العاده ای که در دادگستری سرمایه گذاری می شود، نیاز به یک رفتار والا دارد و تعهد به حفظ قانون و انجام کار به شیوه ای بی طرفانه، رفتار مناسب در دادگاه و خارج دادگاه از الزامات این وظیفه قضایی به شمار می رود با افزایش قدرت قضایی، نیاز به پیروی از معیارهای اخلاقی روشن نیز وجود دارد و در صورت تخلف از قوانین و معیارهای رفتاری، مواخذه و مورد رسیدگی انتظامی قرار می گیرند، قانون گذار ایران در قانون نظارت بر رفتار قضات از طریق کنترل رفتار حرفه ای قضات و با درنظرگرفتن مجازات های انتظامی پیشگیرانه و سخت گیرانه به دنبال انتظام بخشیدن به رفتار قضات بوده، هر چند در موارد بسیاری هنوز با ابهامات قانونی روبرو هستیم که به شدت استقلال قضات را زیر سوال برده، سیاست کیفری آمریکا چه در سطح فدرال و ایالتی، باتوجه به چارچوب اسناد بالادستی و رعایت اصول استاندارد بین المللی به تخلف انگاری و اعمال واکنش انتظامی علیه سوءرفتار قضات پرداخته است و در حین رسیدگی به سوءرفتار قضات به اصل استقلال قضات احترام گذاشته و با رعایت اصل شفافیت در رسیدگی ها و عدم محرمانگی در مرحله دادرسی، سعی در جلب اعتماد عمومی به قوه قضاییه داشته، به لحاظ آنچه گذشت ملاحظه می گردد که سیاست کیفری آمریکا در رسیدگی به اتهامات سوءرفتار قضات فدرال، مخصوصا قضات دیوان عالی و نه قضات منطقه ای با مسامحه و چشم پوشی برخورد کرده است. ولی در سطح ایالتی نظارت سخت گیرانه تر حاکم و واکنش های متنوع تری اتخاذ گردیده، در موارد بسیاری که تخلفات جزئی بوده ، پرونده سوءرفتار به صورت غیررسمی و خصوصی رسیدگی می گردد که این رویه می تواند موردتوجه قانون گذار ایران قرار گرفته و هم چنین می توان با اتخاذ مجازات های انتظامی با رویکرد باسازگارانه و نه صرفا سزاگرایانه در برخورد با قضات متخلف، گام مثبتی برداشت.

    کلید واژگان: تخلفات قضایی, سوءرفتار, مجازات انتظامی, سیاست کیفری
    Fatemeh Razi Khademi, Amir Iravanian *, Amir Paknahad

    The extraordinary power invested in the judiciary necessitates a high standard of conduct, a commitment to upholding the law, and performing duties in an impartial manner. Appropriate behavior both within and outside the courtroom is a fundamental requirement of judicial duty. As judicial power increases, there is a corresponding need to adhere to clear ethical standards. When there are violations of laws and behavioral standards, accountability and disciplinary proceedings are essential. The Iranian legislator, through the "Law on Supervision of Judges' Behavior," seeks to regulate judges' conduct by monitoring professional behavior and imposing preventive and strict disciplinary sanctions. However, in many instances, there are still legal ambiguities that severely question the independence of judges. In the United States, at both the federal and state levels, criminal policy—considering higher-level documents and adherence to international standard principles—addresses the criminalization and disciplinary response to judicial misconduct. During the investigation of judicial misconduct, the principle of judicial independence is respected, and efforts are made to maintain public trust in the judiciary by ensuring transparency in proceedings and avoiding confidentiality in the trial phase. It is observed that U.S. criminal policy in dealing with allegations of misconduct by federal judges, especially Supreme Court judges (but not regional judges), tends to be lenient and overlook certain issues. However, at the state level, stricter oversight prevails, and more diverse responses are implemented. In many cases where the misconduct is minor, the matter is addressed informally and privately. This approach could be considered by Iranian legislators. Additionally, adopting disciplinary sanctions with a reconciliatory approach rather than merely a punitive one in dealing with offending judges could be a positive step forward.

    Keywords: Judicial Misconduct, Misconduct, Disciplinary Sanctions, Criminal Policy
  • مصطفی عبدالملکی*، شعبان لطفی

    با توجه به آنکه بیشتر نظام های مهم حقوقی مسیولیت مدنی ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی را به موجب قوانین خاص و مبتنی بر نظریه خطر دانسته اند نظام حقوقی ایران نیز تقریبا از نیم قرن گذشته تا به امروز شاهد تحولاتی در این زمینه بوده است. بیشتر این تحولات در راستای جبران خسارت های عمومی از زیاندیدگانی است که در معرض تهدیدهای مکانیکی ناشی از این وسایل قرار گرفته اند. روزانه کلاهبرداری های  بیمه ای باعث ایجاد خسارات بسیاری در شرکت های بیمه شده است. بررسی ارکان کلاهبرداری  بیمه ای و راه های مقابله با آن، در روند جلوگیری از وقوع اینکلاهبرداری ها  بیمه ای کمک شایانی می نماید. با بررسی ارکان جرم کلاهبرداری بیمه ای، احراز می گردد که قواعد حاکم بر کلاهبرداری در تقلبات بیمه ای نیز جدی بوده و با توسل به قواعد حاکم بر کلاهبرداری، می توان احکام و شرایط حاکم بر جرم تقلبات در بیمه را استنتاج نمود. شایان ذکر است تقلبات در انواع بیمه اعم از بیمه های اموال، اشخاص و غیره متفاوت می باشد که در این جا تقلبات  در خصوص بیمه های اتومبیل را بررسی خواهیم کرد. نکته مهم آنکه در برخورد با پدیده مجرمانه فوق، تنها تدابیر کیفری موثر نیست. بلکه به عنوان متمم و مکمل می توان از تدابیر غیر کیفری همچون ازدیاد حق بیمه و عدم انعقاد قرارداد بیمه با مرتکبین چنین جرایمی استفاده نمود.

    کلید واژگان: بیمه, کلاهبرداری در بیمه, تخلف, وسایل نقلیه موتوری
    Shaban Lotfi, Mustafa Abdul Maleki

    Considering that most important legal systems have considered civil liability arising from land motor vehicles according to special laws and based on the theory of danger, the Iranian legal system has witnessed changes in this field for almost half a century until today. . Most of these developments are aimed at compensating the general victims of the victims who have been exposed to mechanical threats caused by these devices. Daily insurance scams have caused a lot of damage to insurance companies. Examining the pillars of insurance scams and ways to deal with it, insurance will help in the process of preventing the occurrence of these scams. By examining the elements of the crime of insurance fraud, it is found that the rules governing fraud in insurance fraud are also serious, and by resorting to the rules governing fraud, the provisions and conditions governing the crime of insurance fraud can be inferred. . It is worth mentioning that fraud in different types of insurance, including property insurance, persons, etc., is different, here we will examine fraud in car insurance. The important point is that in dealing with the above criminal phenomenon, only criminal measures are not effective. Rather, as a supplement, non-criminal measures can be used, such as increasing premiums and not concluding insurance contracts with perpetrators of such crimes.

    Keywords: insurance, insurance fraud, misconduct, motor vehicles
  • مصطفی محقق داماد (احمدآبادی) *، مرتضی شهبازی نیا، همایون رضایی نژاد
    خسارات تنبیهی در کامن لا نهادی شناخته شده است. رویکرد مرسوم در کامن لا عدم اعمال خسارات تنبیهی در مسئولیت قراردادی است. مبانی اصلی این دیدگاه عدم شناسایی امکان بازدارندگی و تنبیه در مسئولیت قراردادی و تباین خسارات تنبیهی با نقض کارامد است. مقاله حاضر در پی طرح و بررسی این پرسش است که براساس کدام مبانی می توان خسارات تنبیهی را در مسئولیت قراردادی شناسایی و اعمال کرد؟ آیا در نظام مسئولیت قراردادی فرانسه و ایران توجیه نظری برای نیل به این مقصود وجود دارد؟ به نظر می رسد کهمسئولیت قراردادی در ایران و فرانسه در کنار ترمیم زیان های ناشی از عهدشکنی، بازدارندگی و تنبیه را هم در نظر دارد. مقاله حاضر در پی اثبات این دیدگاه است که رفتار عهدشکن و وجود عنصری که تنبیه را توجیه می کند، شاخص اعمال و شناسایی خسارات تنبیهی است؛ خواه این رفتار ضمن نقض تعهد قراردادی رخ داده باشد یا ارتکاب عمل موجد مسئولیت قهری.
    کلید واژگان: بازدارندگی, تنبیه, خسارات تنبیهی, خسارات فراجبرانی, سوءرفتارخوانده غایت مسئولیت قراردادی
    Mostafa Mohaghegh Damad *, Morteza Shahbazinia, Homayoon Rezaei Nejad
    In common law punitive damage is a renowned institution. The traditional approach is that punitive damages are unavailable for breach of contract. The dominant elements(basis) of this approach are non-recognizance the possibility of deterrence and punishment in contractual liability and that punitive damages and efficient breach are heterogeneous.In this article we consider and study that how could justify awarding punitive damages in contractual liability and is there any theoretical justification for this view in French and iran legal regime?we argue that in these legal regimes in addititional to reparation of damages, deterrence and punishment are desired objects.the authors argue that punitive damages are accommodated with defendant conduct.the conduct which has an element that necessitate punishment whether that misconduct accompany with breach of contract or a tortious act.
    Keywords: words: punitive damage, infra compensatory damages, end func desired objects of contractual liability, deterrence, punishment, misconduct
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال