جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "public security" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «public security» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
هدف از پژوهش حاضر ارائه شناختی نسبی از تاثیرات (کلیت) شبکه های اجتماعی در واگرایی آستانه تحمل مردم در فضای اعتراضات ضد امنیتی است. با رویکردی توصیفی تحلیلی در تجزیه وتحلیل داده ها از طریق اسنادی و کتابخانه ای سعی در تبیین بحث داریم. لذا در پی یافتن پاسخی منطقی برای این سوال هستیم که عوامل موثر در به وجود آمدن وضعیت واگرایی در آستانه تحمل اجتماعی و سیاسی مردم و نحوه برخورد با واکنش آن ها در قالب جرائم علیه امنیت عمومی چگونه قابل بحث و بررسی است؟ در تبیین مفروض، یافته های پژوهشی ما را چنین رهنمون می سازد؛ بر اساس رویکردهای روان شناسی جنایی و اصول مهم حقوق کیفری عمومی باید بین معترضین احساسی و مخالفین سازمان یافته و هدفمند، حاکمیت ها با شناخت صحیح از بحران و مدیریت آن، باید تفاوت قائل شوند. در این وضع آشفتگی اجتماعی، اینجاست که نقش رسانه ها به عنوان عوامل مضاعف در تشدید بحران های اجتماعی و سیاسی در جرائم علیه امنیت عمومی به عنوان بازوی اجرایی دشمن غیرقابل انکار است. نتیجتا باید با رویکردی فرهنگی در برخورد با برخی معترضین عادی و مصلح نگر دانستن آن ها، تفکیک آن ها با عوامل سازمان یافته، علت العلل سومی را در نظر بگیریم که برخی از مسئولین اند (یعنی بانیان وضع موجود)، فلذا این ها نیز باید در مقابل دستگاه عدالت به اندازه سهم خود پاسخگو باشند.
کلید واژگان: امنیت عمومی, اغتشاشات, بهانه های سیاسی, رسانه ها, آشفتگی اجتماعیThe purpose of this research is to provide a partial epistemology of the effects of social networks on divergence of people's tolerance threshold in the atmosphere of anti-security disturbances. Through the present research paper, we try to explain the subject with a descriptive and analytical approach by analyzing data through documentary and library research methodology. Through this research we will be searching for a logical answer to these questions: what are the effective factors in the emergence of the situation of divergence of the social and political tolerance threshold of the people? and, how their actions could be addressed in the form of crimes against public security could be discussed and explained? In explaining the answer, the research findings guide us as follows: Based on the approaches of criminal psychology and the important principles of general criminal law, there should be a difference between emotional protesters and organized and purposeful opponents of governments with a correct understanding of the crisis and its management. In this state of social turmoil, the role of the media as doubling factors in aggravating the social crises and crimes against public security, as the enemy's executive arm, is truly undeniable. As a result, it is necessary to employ a cultural approach in dealing with the ordinary protesters while considering them as reformers and sympathizers and differentiating them with the organized agents and also to take into consideration a third, and of course the main, factor which account for the main part and liability of such turbulences who have to be held liable proportionate to their share before the judicial system.
Keywords: Public Security, Agitations, Political Excuses, Media, Social Unrest -
مقنن در توضیح «عنوان جرم مشهود» موضوع ماده 45 قانون آ.د.ک، به ذکر مصادیق آن پرداخته و ضابطه تعریف شده دقیقی معین ننموده تا در بر خورد ضابط با موارد مشکوک بر اساس آن به «اصل اولیه» عمل شود؛ لذا به طریق استدلالی با تکیه بر اطلاق ادله لفظی حریم خصوصی، فتوای امام خمینی در فرمان هشت ماده ای ایشان و با مداقه در مواد 56 و 57 ، اصل اولیه در برخورد ضابط با جرایم مشهودی که خلاف امنیت و آسایش عمومی بودن آنها مورد تردید است، عدم پیگیری و گزارش آن خواهد بود و چنین جرایمی حسب ضابطه «لزوم در علن بودن جرم»، یا مشهود محسوب نمی شوند و یا با معیار «مورد رویت بودن» در هر مکانی، مشهودند، اما قوانین جرم مشهود بر آنها جاری نمی شود و اثر اعمال ضابطین در آنها غیر شرعی و مشمول تحصیل دلیل از طریق نامشروع می باشد .
کلید واژگان: آسایش عمومی, امنیت عمومی, جرم مشهود, حریم خصوصی, فرمان هشت ماده ای امام خمینی
Since “obvious crimes”, the subject of article 45 of the code of criminal procedure is just presented by examples and there is not any specific criterion for it, the officer cannot use that definition as a default principle in suspicious cases. Thus, on one hand, with reference to the application of privacy in verbal arguments, Imam Khomeini’s fatwa in his 8-article command, and by scrutinizing the content of articles 56 and 57, the default principle, in dealing with obvious crimes that are suspected to be contrary to the public safety and security, is not to be pursued and not to be reported. On the other hand, these crimes, either based on the criterion of “necessitating being public” are not considered obvious or based on the criterion of “visibility” in all places, are considered obvious but the law of obvious crimes will not apply to them. Therefore, the agents’ acts will be illegal and will be subject to acquiring evidence through illegal means.Keywords: obvious crime, Privacy, Imam Khomeini’s fatwa in his 8-Article Decree, Public safety, Public Security -
زمینه و هدف
دو مفهوم حق و مصلحت ازجمله مفاهیمی هستند که بر مباحث سیاسی، اخلاقی، حقوقی و اجتماعی اکثر کشورها حاکم شده اند. بااین حال، ناهماهنگی میان اقتضائات تضمین حقوق فردی و ارتقاء مصلحت عمومی در ایست و بازرسی وسایل نقلیه موجب می شود که بروز حدی از تنش و تعارض میان این حقوق و آن مصالح قابل تصور باشد. در این نوشته، دیدگاه های نظری و رویکرد اسناد بین المللی حقوق بشر در راستای ایجاد تعادل میان آزادی رفت وآمد شهروندان و امنیت جامعه مطالعه می شود.
روش تحقیق:
در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی با مداقه در اسناد بین المللی حقوق بشر، آزادی رفت و آمد شهروندان در ایست و بازرسی وسایل نقلیه مطالعه شده است.
یافته هایافته های پژوهش حاکی از آن است که اسناد بین المللی حقوق بشر با ارج نهادن به شان و کرامت انسانی و لزوم احترام به حق آزادی رفت و آمد آن ها، در موارد مبرم اجتماعی و حفظ مصلحت جامعه، اعمال محدودیت و تعلیق این حق را مجاز نموده اند. در این زمینه می توان به ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 12 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مواد 9 و 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اشاره نمود. پیشگیری از جرم، امنیت عمومی جامعه و حفظ حقوق و آزادی های دیگران ازجمله این دلایل است.
نتیجه گیریرویکرد منطقی در راستای ایجاد تعادل میان آزادی رفت وآمد شهروندان و امنیت عمومی جامعه، نظریه تقدم تعادل به مثابه همگرایی است که تعلیق حق آزادی رفت وآمد شهروندان در صورت لزوم حفظ امنیت جامعه را به صورت موقتی مجاز می داند.
کلید واژگان: آزادی رفت و آمد, ایست و بازرسی, حق, امنیت عمومی, وسایل نقلیهBackground and Goal:
The two concepts of rights and Expedient are among the concepts that dominate the political, ethical, legal, and social issues of most countries. However, inconsistency between the requirements for guaranteeing personal rights and the promotion of public interest in vehicle checkpoints leads to the emergence of a degree of tension and conflict between these rights and those Expedients. In this paper, theoretical perspectives and the approaches of international human rights instruments studied in order to strike a balance between citizens' freedom of movement and social security.
MethodologyIn this research, through descriptive-analytical method, in accordance with the International Human Rights Document, citizens' freedom of movement studied in vehicle checkpoints.
Findingsfindings of the study indicate that international human rights instruments, with respect to human dignity and the need to respect their right to freedom of movement, in urgent cases of social and maintenance of the interests of society, restrict and suspend this right. In this regard, Article 29 of the Universal Declaration of Human Rights, Article 12 of the International Covenant on Civil and Political Rights and Articles 9 and 10 of the European Convention on Human Rights are described. Prevention of crime, public Security of the Society and protection of the rights and freedoms of others are among these reasons.
ConclusionA rational approach in balancing citizen's freedom of movement and public safety of society is the theory of primacy of balance as a convergence that allows the suspension of the right to freedom of movement of citizens, if necessary, to preserve the security of society temporarily.
Keywords: Freedom Of Movement, Traffic Control, Right, Public Security, Vehicles -
کشف انرژی هسته ای و تمرکز بر استفاده از مزایای متنوع آن باعث نمی شود تا از قدرت این سنخ از انرژی در جهت تکوین و پیشبرد اعمال ناقض ایمنی و امنیت جامعه غفلت به عمل آورد. در شمار اعمال موصوف، اخاذی هسته ای قرار دارد که در اثنای آن مطالبات غیرقانونی اشخاص با تهدید به استفاده از قدرت تخریب گر هسته ای، موضوعیت پیدا می کند. در این خصوص، سامانه کیفری انگلستان و ویلز یکی از معدود نظام های قانونگذاری دنیا قلمداد می شود که نسبت به ارتکاب اخاذی هسته ای واکنش افتراقی نشان داده و آن را از ذیل عنوان کلی بزه اخاذی خارج کرده است. بر این اساس، ابعاد تروریستی و غیر تروریستی ناظر بر اعمال یادشده به صورت جداگانه جرم انگاری شده است. در نقطه مقابل، کنشگران قانون گذاری ایران با غفلت از سیمای هسته ای کشور، سیاست کیفری متناسب و فناورمدارانه ای را در مواجهه با رفتار پیش گفته اتخاذ نکرده اند. با این اوصاف، پرسشی که در این جا مطرح می شود آن است که راهبرد کیفری مقتدر در قبال اخاذی هسته ای از چه مولفه هایی برخوردار است؟ در مقام پاسخ به عنوان فرضیه گفتنی است، شناسایی مستقل ابعاد تروریستی و غیرتروریستی اخاذی هسته ای به صورت توامان و تعیین ضمانت اجراهای کیفری متناسب و شناور، اجزای راهبرد کیفری مقتدر را در مواجهه با چنین جرایمی تشکیل می دهند. با این همه، طی جستار حاضر تلاش بر آن است تا با اتکاء به روش مطالعه توصیفی و تحلیلی، همگام با ارزیابی مقررات کیفری ایران و انگلستان و ویلز در قبال اخاذی هسته ای به ترسیم مختصات راهبرد کیفری سنجیده در مواجهه با رفتار یادشده نیز مبادرت شود.کلید واژگان: انرژی هسته ای, امنیت عمومی, اخاذی هسته ای, اخذ به زور و عنف, تهدید هسته ایLegal Studies, Volume:12 Issue: 3, 2020, PP 251 -278The discovery and focusing on different advantages of application of nuclear energy do not mean to neglect the power of this type of energy to develop and expand activities that violate the safety and security of the community and its followers. Among these behaviors is nuclear blackmail that along with the threat of using the destructive power of nuclear energy, the illegal demands of individuals are asked to enforce. In this respect, England and Wales' penal system is one of the few systems around the world that have independently reacted to the commission of nuclear blackmail. Thus, both terrorist and non-terrorist dimensions of nuclear blackmail are separately criminalized. Contrary to England and Wales' penal system, the legislator of Iran has not yet paid attention to criminalize nuclear blackmail. In this regard, the purpose of this research is to study and analyze the penal laws of Iran and England and Wales against nuclear blackmail and to suggest a proper criminal strategy in related the beforementioned behavior.Keywords: nuclear energy, public security, nuclear threat, nuclear blackmail, Extortion
-
هر چند شهروندان وظیفه تامین امنیت را به حکومت و نهادهای ذیصلاح حکومتی سپرده اند، اما در شرایط اضطراری خود این وظیفه را به عهده میگیرند. ابتکار قانونگذار در تبصره یک ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مصداقی بارز از مشارکت های انتظامی شهروندان جهت برقراری امنیت عمومی است. بنا به فحوای این تبصره، شهروندان با دستگیری مرتکبان جرایم مشهود مستوجب مجازات های سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو و جنایات عمدی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن و همچنین تعزیر درجه سه و بالاتر، نقش به سزایی در ارتقای امنیت جامعه خواهند داشت. البته شیوه قانونگذاری در این تبصره خالی از انتقاد نیست، چرا که حق دستگیری به صورت مبهم و فارغ از تعیین بایسته ها و ضوابط لازم به شهروندان اعطاء گردیده است که این می تواند باعث ایجاد بینظمی و دخالت ناروا در حریم خصوصی افراد گردد. هدف از نگارش این مقاله، مطالعه علمی فرآیند بازداشت شهروندی جهت ممانعت از هرگونه بی نظمی و تجاوز به آزادی و حریم خصوصی افراد می باشد. مطالعات نظری و پژوهش های تطبیقی حاکی از آن است که علی رغم پیش بینی بازداشت شهروندی در نظام حقوقی ایران، احکام و تشریفات ضروری برای حفظ حقوق شهروندان و مرتکبان جرایم احتمالی پیشبینی نشده است.کلید واژگان: شهروندان, دستگیری شهروندی, ضابطان قضایی, امنیت عمومی, متهمAlthough the sensitive task of security establishment is entrusted to the law enforcement agencies by the citizens, in emergency situations they could undertake this essential role. Subsection (1) of Article 45 of the Criminal procedure is an obvious example of citizen participation in the formation of public safety. Accordingly, citizens would assume the law officers task in arresting suspects who have committed crimes that are punishable by death penalty, life imprisonment, amputation and intentional bodily harms with half of the full blood price, Tazir grade Three and above, if they are committed the way that is referred to as witnessed. Therefore, every individual is entitled to apprehend wrongdoers. Of course, this kind of legislation is not far from criticism and ambiguity, because the legislator failed to make clear the legal terms of necessary prerequisites before, during and after the arrest. This could give rise to the deprivation of civil liberties, irregularities and undue interference in privacy. The aim of this writing is to investigate the frameworks of necessary conditions that must be followed in these procedures. Theoretical and comparative studies suggest that despite of the establishment of these institutions in the Iranian legal system, necessary rules and procedures in protecting rights of citizens and suspects are ambiguous.Keywords: citizens, Citizen’s Arrest, Peace Officer, Public Security, accused
-
نظم عمومی، مفهومی پرکاربرد در مطالعات حقوقی است. این مفهوم در عین حال سهل و ممتنع است؛ به این معنا که حقوق دانان و به تبع قانون گذاران همواره بر صیانت آن تاکید و با هر عاملی که آن را مختل کند، به مدد ابزارهای اداری، حقوقی و کیفری مناسب برخورد می کنند. با وجود این در مقام تفصیل، نظم عمومی ازآنجاکه با ارزش های اساسی و منابع حقوق در هر نظام حقوقی ارتباط وثیقی دارد، کاملا مفهومی مکان مند و در عمل زمان مند است. به همین دلیل شناسایی این مفهوم در نظام حقوقی ایران، که به نحو تنگاتنگی با مفاهیم و قواعد فقه اسلامی در ارتباط است، در گروی شناخت مفهومی قاعده «حفظ نظام» است. در واقع هرچند نظم عمومی به واسطه نظام حقوقی فرانسه به ویژه ماده (6) قانون مدنی آن کشور وارد ادبیات و نظام حقوقی ایران شده، باید در نظر داشت که خاستگاه و ساختار کاربرد آن با مبانی اسلامی تفاوت بنیادین دارد؛ بنابراین در پاسخ به این پرسش که «خاستگاه و ساختار کاربرد مفهوم نظم عمومی با مفهوم «نظام» چه تفاوتی دارد، نگارنده بر این باور است که هر چند هر دو مفهوم منبعث از الزامات و اقتضائات اجتماعی است، ولی به واسطه تفاوت در ارزش های اساسی و مبانی از حیث نحوه استناد و به کارگیری، با یکدیگر تفاوت های جدی دارند. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی- تحلیلی است.کلید واژگان: نظام, نظم عمومی, دولت, فقه, امنیت عمومی, مصلحتPublic order is a concept widely used in legal studies. This concept seems apparently simple and easy to understand, yet, it is actually difficult and hard to grasp; in the sense that lawyers and, as a consequence, legislators always emphasize its protection, and stand against any factor disturbing it through asking the help of official or administrative, legal, and punitive methods. In spite of this, more elaborately, since in any legal system public order is firmly linked with the fundamental values and sources of law, it is a completely situation-based and time-based concept. For this reason, the recognition of this concept in Iranian legal system, which is closely related to the concepts and rules of Islamic fiqh, depends on the conceptual understanding of the principle of safeguarding the system. Indeed, although public order has entered into the legal literature and legal system of Iran, through the French legal system, especially Article 6 of the civil law of that country, it should be considered that the origin and structure of its application has fundamental differences with the Islamic principles; therefore, in answering the question that “ What are the differences between the origin and structure of the application of the concept of public order and that of the concept of" system”, the researcher of the present study believes that although both concepts are derived from social requirements, due to the difference in fundamental values and principles of their citation and application, they have some major differences. Descriptive-analytic method is used in this researchKeywords: Public Order, Government, Fiqh, public security, expediency
-
یکی از مواردی که در حوزه حقوق بشر بسیار محل بحث و مجادله است، نظریه اضطرار است. براساس این نظریه، اعمال بعضی حق های فردی در شرایط بحرانی پدید آمده در جامعه، می تواند امنیت عمومی را به مخاطره بیندازد که از این رو، دولت باید به طور موقت، حق بعضی افراد را به اجبار سلب کند . این مسئله به دو دلیل تامل برانگیز است: 1. اولویت قراردادن امنیت عمومی بر حق فردی و 2. توجیه سلب حق افراد به دلیل مخاطره امنیت عمومی در شرایط اضطرار. موارد مذکور، مسائل چالش برانگیزی است که محل بحث و مجادله اند. اساسا این نظریه می تواند موجبات سوء استفاده از قدرت و استبداد حاکمیت در جهت نقض حق های فردی را پدید آورد. در این مقاله دیدگاه های مختلف مدافعان نظریه اضطرار بررسی می شود تا مبنای قانع کننده ای برای توجیه سلب حق فردی یافته و حدود اختیار دولت در این زمینه مشخص شود.کلید واژگان: اضطرار گرایان, امنیت عمومی, سلب حق, شرایط بحرانی, نظریه اضطرارOne of the controversial issues in the area of Human Rights is Emergency Theory. According to the emergency theory, exercising certain rights in crisis situations may harm public order and security; so the government will have no choice but temporary derogation from certain citizens rights. Such act draws attention: First public order and security take priority over individual rights, and second, the way of justification of derogation from human rights based on the threats to public order and security in emergency situations. Basically, such theory may lead to abuse of power and tyranny which results in individuals rights violation. This paper examines the approaches of emergency theory adherents in order to establish a convincing basis to justify derogation from individual rights in emergency situations; it also determines frameworks and limits of states authority in this area.Keywords: Crisis Situations, Derogation from Right, Emergency Theory, Public Security
-
واژه محاربه به معنای دشمنی و درگیری و در اصطلاح فقه امامیه به معنای اسلحه کشیدن به قصد اخافه و ترساندن مردم است. در فقه عامه، برخی محاربه را به راهزنی و ناامن کردن راه ها اختصاص داده اند و برخی آن را به ایجاد ناامنی و خوف و ایجاد فساد و قتل در زمین به وسیله سلاح یا ابزارهای دیگر مانند مواد شیمیایی تعریف کرده اند. در آیات باب محاربه و همچنین ادله نقلی اهل سنت، دلیل خاصی بر اشتراط اخذ سلاح در محاربه به دست نمی آید. در برخی از روایات ائمه نیز قراینی وجود دارد که وجود سلاح شرط تحقق محاربه نیست. ظاهر این است که ملاک تحقق جرم محاربه، وجود قهر و غلبه و سلب امنیت عمومی است و اشاره به سلاح در برخی ادله، از باب غلبه و بیان اجلی المصادیق است.کلید واژگان: اخافه, سلاح, امنیت عمومی, محاربه, فسادIn Imamyya jurisprudence, Muharaba (fighting; hostility) refers to the use of weapons for scaring people. In Sunni jurisprudence, some define Muharaba as banditry and the creation of insecurity on roads and some others define it as the creation of insecurity, fear, corruption and murder on earth by weapons, including chemical ones. In Quranic verses on Muharaba as well as in textual arguments by Sunni jurisprudents, there is no statement that makes Muharaba conditional on the use of weapons. There are also references in Islamic Hadiths narrated by Imams that refute the dependence of Muharaba on the use of weapons. Apparently, the main condition for the realization of Muharaba is the presence of force, violence and disturbing the public security. However, there are references to the use of weapons in some arguments, and it is justified as a dominant and obvious instance of Muharaba insofar as it involves violence.Keywords: scaring, weapon, public security, Muharaba (rebellion against God), corruption
-
پلیس اداری، به عنوان قالبی مفهومی برای تامین نظم عمومی، چهره ای دوگانه دارد. این مفهوم از یک سو محدودکننده آزادی هاست و از سوی دیگر، با تامین نظم عمومی بستر مناسبی را برای اجرای حق ها و آزادی ها فراهم می آورد. در جوامع لیبرالی همچون فرانسه، با پذیرش این که آزادی بدون نظم به هرج ومرج منجر می شود؛ رویه قضایی در تعریف نظم عمومی نقش پررنگی داشته و با مشخص نمودن حوزه های آن، چارچوب مشخصی نیز به پلیس اداری داده شده است. امروزه، بعد از دو قرن به مدد قانون و رویه قضایی، پذیرش امنیت عمومی، بهداشت عمومی و آسایش عمومی به عنوان عناصر سنتی و حداقلی نظم عمومی اختلاف برانگیز نیست و قصور پلیس در تامین آن ها موجبات مسئولیت اداره را فراهم می کند. علاوه بر این، در سال های اخیر در حوزه نظریه پردازی پلیس اداری، سخن از وجود نظم غیرمادی نیز می رود؛ نظمی مبتنی بر ارزش که در قالب کرامت انسانی متجلی می شود و تنها در صورت وجود شرایط خاص محلی، اخلاق عمومی را نیز به روزنه عمل پلیس اداری بدل می سازد.کلید واژگان: پلیس اداری, نظم عمومی, کرامت انسانی, امنیت عمومیThe Administrative police, known as a function for securing public order, represent a double conflictual face. Regarding Freedoms, the notion may be understood as restrictive as well as supportive by providing an appropriate context for the exercise of the constitutional rights and freedoms through securing public order. In French liberal society, accepting that freedom with no order would lead to anarchy, the judicial procedure plays a significant role in defining public order and consequently the frame in which the powers of police should be exercised. Nowadays, theres no debate in accepting public security, public health, and public tranquility as traditional elements of public order, which can provoke the Administrations responsibility in case of police deficiency. In recent years, a sort of order based on values is appeared. Incarnated in human dignity, the immaterial order allows police to interfere for saving public morality in case of special circumstances.Keywords: administrative police, public order, human dignity, public security
-
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، پیاپی 6 (بهار 1393)، صص 165 -181با توجه به ارتباط نزدیک مسائل جزایی با مقوله حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه از یکسو و نیز وجود دیدگاه های متفاوت فقهی در اکثر موضوعات جزایی در میان فقها از سوی دیگر، کیفیت انتخاب رویکرد فقهی مورد پسند مقنن از اهمیت بسیار برخوردار شده است. انتخاب آگاهانه مقنن نسبت به فتاوی تامین کننده امنیت عمومی در مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات جدید، بسیار ملموس و آشکار است. در این مقاله به تبیین جلوه هایی از این رویکرد مقنن به مانند جرم انگاری قتل مهدورالدم، حمایت کیفری از تمام بزه دیدگان قتل، پذیرش درخواست دیه از سوی اولیاءدم، بدون رضایت قاتل، توسعه ضمان بیت المال جهت جلوگیری سوءاستفاده برخی مجرمین، جرم انگاری قتل قاتل توسط اولیاءدم بدون اذن دادگاه و نیز پذیرش عمد یبودن قتل ناشی از اشتباه در شخصیت پرداخته شده است. جلوه هایی که می تواند از یک سو نشان از افزایش اهمیت حفظ نظم و امنیت عمومی از سوی قانونگذار تلقی شود و از سوی دیگر، این امید را در جامعه حقوقی روزافزون کند که ترجیح دیدگاه های فقهی، تامی نکنند هامنیت عمومی از سوی مقنن، در هنگام تدوین سایر مقررات جزایی بهمثابه یک روش عام مورد پذیرش واقع شود.
کلید واژگان: امنیت عمومی, جرم انگاری, قانون مجازات اسلامی جدید, قصاص نفس, بزه دیدهAccording to the close relations between criminal issues and public security and order in one hand and different opinions in Islamic Law in the most of criminal matters on the other hand، adopting the proper approach by the legislator has been greatly taken into consideration. Wise choice of Fatwa (religious doctrines) which provide public security in the provisions of retaliation in the new penal code by the legislator is clearly visible and obvious. This essay tried to express some appearances of legislator’s approach such as: criminalization of killing a person who is supposed to be killed according to the law (deserving death)، criminal protection of victims of murder، acceptance of blood money by avenger of the blood without the murderer’s consent، developing the guarantees of debts to treasury for prevention of its misuse by criminals، criminalization of killing the murderer by avenger of the blood without the court permission، and the considering the killing by mistake in victim’s personality as murder. These aspects may show increase of importance of public security by the legislator. It also increases the hope among the law scholars that preference of Islamic law opinions providing the public security by legislator is accepted as a general method which can be taken into account during the enactment of other criminal provisions.Keywords: Public security, Criminalization, New criminal code, Retaliation, Victim
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.