جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "religious law" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «religious law» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
گسترش قراردادهای تجاری بین المللی و انتزاع روزافزون قوانین ملی از ریشه های مذهبی از یکسو و قواعد آمره مندرج در نصوص مذهبی در باب معاملات از سوی دیگر، این مسئله را پدید آورده است که آیا اصحاب قرارداد می توانند با عدول از قوانین ملی مصوب دولت ها، به انتخاب حقوق مذهبی به عنوان قانون حاکم بر قرارداد مبادرت نمایند و آیا مرجع داوری راسا بدون نیاز به توافق اصحاب دعوی، اجازه اعمال حقوق مذهبی را به عنوان قواعد حقوقی غیر دولتی دارد؟ گاه طرفین قرارداد تجاری به دلایلی از قبیل علایق مذهبی، تمایل به اعمال حقوق مذهبی به عنوان قانون حاکم بر قرارداد دارند و گاه مرجع داوری با وجود سکوت اصحاب دعوی، راسا در پی اعمال یک حقوق غیر دولتی بر قرارداد موضوع داوری است. هرچند واقعیت دنیای تجاری، امکان انتخاب و اعمال قواعد مذهبی را از سوی طرفین و مرجع داوری در قراردادهای تجاری بین المللی مجاز می داند، لیکن رویه عملی و مقررات داوری در سیستم های حقوقی مختلف، حاکی از عدم امکان اعمال حقوق مذهبی از سوی داوران در فرض سکوت اصحاب دعوی است.کلید واژگان: داوری تجاری بین المللی, قانون حاکم, حقوق مذهبی, مراجع داوری, مقررات داوریThe development of international commercial contracts and the growth of the isolation of domestic laws from religious roots from one side and jus cogens or ius cogens (compelling law) written in the religious texts on transactions from the other side has established this problem that parties of agreement can deviate from domestic (national) rules which are enacted by states to choose the religious law as governing rules in an agreement. Does the tribunal itself without the consent of the parties in the claim exercise the religious law as the non-state legal rules? Sometimes parties of the commercial agreement for reasons such as religious interests tend to exercise the religious law as the governing rules over the agreement. Sometimes, the tribunal in spite of the silence of the parties in the claim will enforce a non-state law over the subject matter of the arbitration. Although the reality of the commercial world makes it possible to be chosen and enforced the religious principles by parties and the arbitral tribunal in the international commercial contracts but the practical procedure and the regulations of the arbitration in the different legal systems indicating impossibility of enforcement of the religious law by the arbitrators in the supposition of the silence of parties in claim (parties of claim or dispute).Keywords: The international commercial arbitration, Governing law, Religious law, Arbitral tribunal, The arbitration rules
-
افزایش تعداد موسسات مالی اسلامی و نیز شکل گیری بانکداری اسلامی در دهه های اخیر، موجب گسترش قراردادهای اسلامی و فعالیت های تجاری منطبق با مذهب در عرصه ی بین المللی، شده است و از اینرو، امروزه امکان انتخاب و اعمال حقوق مذهبی در قراردادهای تجاری بین المللی در معرض توجه بسیاری قرار گرفته است. هرچند رویه ی عملی و واقعیت های دنیای تجارت بین الملل چنین انتخابی را مجاز نمی داند، لیکن ماده 3 اصول لاهه راجع به انتخاب قانون در قراردادهای تجاری بین المللی مصوب 2015 با اعمال رویکردی نوین، از انتخاب قواعد مذهبی به عنوان قانون حاکم بر قرارداد، حمایت می نماید. آرای صادره در سال های اخیر نیز ضمن شناسایی اختیار بیشتر برای طرفین قرارداد تجاری بین المللی، نسبت به انتخاب قواعد مذهبی موضع منعطف تری را اتخاذ نموده است. لذا مقاله ی حاضر درصدد است تا امکان پذیرش و اعمال قواعد مذهبی به عنوان قانون حاکم بر قرارداد تجاری را در عرصه ی بین المللی مورد بررسی قرار دهد.
کلید واژگان: قرارداد تجاری بین المللی, قانون حاکم, حقوق مذهبی, حقوق غیردولتی, آراء قضاییThe increase in the number of Islamic financial institutions and the emergence of Islamic banking in recent decades has led to the expansion of Islamic contracts and religious –based commercial activities in the international arena, and hence the possibility of choosing and exercising (applying) religious laws in international commercial contracts, has taken. Although the practical procedure and the realities of the international business world do not allow such a choice, Article 3 Hague principles on choice of law in international commercial contracts 2015 by applying a new approach and extending the scope of party autonomy, supports choosing of religious law as governing law in the contract. In recent years, rendered awards have also been given a more flexible stance on the choice of religious law and recognizing greater authority for the parties to the international commercial contracts. The present article, therefore, seeks to discuss the possibility of recognition and application of religious laws as the governing law on commercial contracts in the international arena.
Keywords: International commercial contract, Governing Law, religious law, Non-state law, judgments -
مناسبت میان حکم و موضوع به این معناست که هنگام شنیدن حکمی شرعی، مناسبت ها و ملاک هایی برای شکل گرفتن چنین حکمی، به ذهن افراد تبادر می کند، به گونه ای که به صورت امر ارتکازی عرفی در می آید. این مناسبت ها، موجب تخصیص حکم یا تعمیم آن می شود. عرف و فهم عمومی بر مبنای تاثیر زمان و مکان در استنباط احکام شرعی و با توجه به کشف مقاصد شریعت، به برداشت های جدید دست یافته و ظهور جدیدی را برای نصوص به ارمغان می آورد. که این ظهورات جدید، در جهت پاسخگویی به مسایل مستحدثه راهگشا خواهد بود. مناسبت های حکم و موضوع قراین لبی متصل می باشند که منشا انصراف در الفاظ می گردد. در این پژوهش، ابعاد و زوایای تناسب حکم و موضوع، از جهات تعریف و دلیل حجیت مورد تحلیل قرار می گیرد و به این پرسش پاسخ می دهد که مناسبت حکم و موضوع با چه چالش هایی روبرو بوده و راهکارهای برون رفت از آنها چیست؟ اگر چه چالش هایی از جمله تلقی یکسان انگاری مناسبت حکم و موضوع با قیاس وجود دارد ولی با تنقیح ضوابط و لوازم این قاعده و بیان تاثیر آن بر شکل گیری ظهور، می توان از این چالش ها رهایی یافت و حجیت مناسبت حکم و موضوع به عنوان یک قرینه در برداشت از ادله را به اثبات رساند.
کلید واژگان: ارتکاز, حجیت, ظهور, حکم شرعی, عرف, مناسبت حکم و موضوع, تراخی -
مجله حقوقی دادگستری، پیاپی 113 (بهار 1400)، صص 93 -107«مخالفت با موازین شرعی» در قوانین مربوط به دادرسی (مواد 348 و 371 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری) به عنوان «جهت» (عامل) نقض آراء محاکم، اعلام شده است. وضعیت قلمرو این عامل از این جهت که همه آراء محاکم را در بر می گیرد یا صرفا مربوط به آرایی است که به استناد منابع و فتاوای فقهی و بر اساس اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی صادر می شوند، محل بحث است و این مطلبی مهم است که لازم است بررسی و تحلیل شود. اجرای این «جهت» به گونه ای که موجب نقض آراء صادر شده بر اساس قوانین شود و نقض آراء صادرشده بر اساس قانون، به استناد مخالفت با شرع، در واقع به معنای نقض قوانینی است که آراء محاکم به استناد آن صادر شده است و چنین پیامدی با قانون اساسی و نظام حقوقی مقرر در آن سازگار نیست و سبب تزلزل قوانین و اختلال نظام حقوقی می شود. ازاین رو، در جهت حل این مشکل اساسی ناچاریم «جهت» نقض مورد بحث را منصرف از حالت هایی بدانیم که اجرای آن، نقض آراء صادرشده بر اساس قوانین را موجب می شود.کلید واژگان: نقض رای, جهت نقض, خلاف شرع, خلاف قانون, موازین شرعیAccording to codes of procedure (articles 348 and 371 Civil Procedure Code and article 477 Criminal Procedure Code) "Contrary to Islamic Jurisprudence" has been announced as the cause of quash of judgments. It is an important point and should be studied if this cause is applicable to all judgments or just judgments which rendered by virtue of religious sources and injunctions and according to principal 167 Constitutional law and article 3 Civil Procedure Code. Applying this cause in the manner that causes quash of judgments which rendered according to laws, it bring about the violation of the laws and this result is not coordinated with constitution law and legal system and arises the shaking of laws and disorder of legal system. Then, for solving this fundamental problem, we are obliged to know this cause as dissuaded from cases which its applying causes the quash of judgments which rendered according to laws.Keywords: Causes of Quash of Judgments, Cause of Contrary to Islamic Jurisprudence, Cause of Contrary to Law, religious law
-
اصول چهارم و یکصد و هفتادم قانون اساسی، فقهای شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری را به عنوان مرجع نظارت بر جنبه شرعی مقررات اداری پیش بینی کرده است؛ اما درخصوص نظارت بر جنبه شرعی تصمیمات و اقدامات موردی واحدهای دولتی و مامورین آنها، حکم خاصی را مقرر نکرده است. در این میان، هرچند برمبنای ماده 122 قانون دیوان عدالت اداری، موارد سکوت در این قانون، به قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی ارجاع شده است؛ ولی مشخص نیست که در صورت سکوت قوانین بالا، آیا قاضی دیوان عدالت اداری می تواند همچون دعاوی جزایی (موضوع اصل 167 قانون اساسی) و دعاوی مدنی (موضوع ماده 3 ق.آ.د.م) در فرض کامل یا صریح نبودن قوانین موضوعه یا تعارض آنها با یکدیگر و یا عدم وجود قانون در قضیه مطرح شده، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشند، حکم قضیه را صادر کند؟ و یا آنکه می بایست در صورت مغایرت تصمیم موردی مقام اداری با قواعد شرعی، موضوع را از فقهای شورای نگهبان استعلام نماید؟ در راستای تحلیل فرض های بالا و با تکیه بر روش توصیفی - تحلیلی و با بررسی موردی رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری، در این نوشتار به این رهیافت کلی دست یافته ایم که برخلاف وجود خلاهای قانونی مهم در این موضوع، امکان استناد به قواعد شرعی و فقهی در جریان رسیدگی به دعاوی مطرح شده در شعب دیوان عدالت اداری وجود دارد.
کلید واژگان: دیوان عدالت اداری, دادرسی شرعی, شرعیت, تصمیمات موردی, شورای نگهبانFourth and one hundred and seventy-seventh principles of the constitution have considered the guardian council and the administrative justice court as the authority to monitor the legal aspect of administrative regulations. However, there is no specific provision regarding the supervision of the legal aspect of the decisions and case actions of government units and their agents.
Meanwhile, although according to Article 122 of the law of the Administrative Justice Court, cases of silence in this law have been referred to the Code of Civil Procedure and the Law on Enforcement of Civil Judgments, it is not clear, in the case of silence of above laws, whether the judge of the Administrative Justice Court can issue a verdict based on credible Islamic sources or credible technology and legal principles that are not contrary to Islamic law such as criminal cases (subject to Article 167 of the Constitution) and civil lawsuits (subject to Article 3 of the Code of Civil Procedure) assuming that the relevant laws are not complete or explicit, or that there is no law in the cited case. Or, in case of a discrepancy between the case decision of the administrative official and the legal provisions, should the judge inquire the matter from the jurists of the Guardian Council? In order to analyze above hypotheses by relying on the descriptive-analytical method and by examining the cases of the judgment procedure in the branches of the Administrative Justice Court, in this article we have reached the general approach that despite important legal gaps in this issue, it is possible to cite legal provisions and Jurisprudential rules during the investigation of lawsuits cited in the branches of the Court of Administrative Justice.Keywords: Administrative Justice Court, Legal Proceedings, Religious Law, Case Decision, Guardian Council -
مقاله حاضر درصدد معرفی و مقایسه دیدگاه برخی از متفکران مسلمان در فلسفه فقه در باب «رابطه اخلاق و شریعت» با دیدگاه برخی از متفکران غربی در فلسفه حقوق در باب «رابطه اخلاق و قانون» است. در باب رابطه اخلاق و قانون دو دیدگاه اصلی در فلسفه حقوق وجود دارد: یکی نظریه قانون طبیعی و دیگری نظریه اثبات‌گرایی حقوقی. بر همین قیاس، در باب «رابطه اخلاق و شریعت» نیز دو دیدگاه اصلی در فلسفه فقه وجود دارد: یکی نظریه عقل‌گرایان (عدلیه) و دیگری نظریه فرمان الاهی (اشاعره).
هر یک از این چهار دیدگاه خوانش‌های متنوعی دارند. در عین حال، وجه مشترک خوانش‌های متنوع اثبات‌گرایی در فلسفه حقوق عبارت است از انکار وجود رابطه‌ای ضروری میان اخلاق با ماده (محتوا) و صورت (شکل) قانون، و وجه مشترک خوانش‌های متنوع از نظریه قانون طبیعی پذیرش وجود چنین رابطه‌ای میان اخلاق با ماده یا صورت قانون است. از سوی دیگر، وجه مشترک خوانش‌های مختلف نظریه فرمان الاهی و عقل‌گرایی به ترتیب عبارت است از وابستگی اخلاق به شریعت، و انکار این وابستگی.
دیدگاه عدلیه و اشاعره در مورد رابطه اخلاق و شریعت به ترتیب با برخی از خوانش‌های اثبات‌گرایی و برخی از خوانش‌های قانون طبیعی قابل مقایسه است. این مقایسه می‌تواند به فهم بهتر و عمیق‌تر هر دو سوی مقایسه کمک کند و در راستای پالایش تفسیر و اجرای قانون دینی و عرفی به مفسران و مجریان قانون کمک کند.کلید واژگان: اخلاق, شریعت, قانون, قانون دینی, قانون عرفی, قانون طبیعی, قانون وضعی, اثبات گرایی حقوقیThe aim of this article is to introduce and compare the views of some Muslim thinkers in philosophy of Islamic Jurisprudence (fiqh) regarding the relationship between morality and the positive religious law (Sharīʿah) with the views of some Western thinkers in philosophy of law regarding the relationship between morality and the positive secular law. In each camp we have two major rival views to be compared, i.e., Moral rationalism vs. the Divine command theory, and Natural law theory vs. Legal positivism. Although each of these theories has been variously formulated and interpreted over time, the central tenet in Legal positivism is that there is no necessary relationship between morality and the content or form of law, whilst Natural law theory is grounded on the acceptance of the existence of just such a relationship. On the other hand, in philosophy of fiqh, the various formulations of the Divine command theory are centred on the dependence of morality on Sharīʿah whilst all readings of rationalism deny such a dependence. Certain formulations of the Divine command theory and Moral rationalism can be compared with particular readings of Legal positivism and Natural law theory, respectively. This comparison can help to deepen our understanding of all four theories and aid legal interpreters and executors in the refinement and implementation of religious and secular positive law.
Keywords: Morality, Law, Natural Law, Religious Law, Secular Law, Positive Law, Legal Positivism, Divine Command, Religion -
پاره ای از احکام «شریعت های پیشین»، در قرآن یا سنت، بدون ذکر دلیل بر ثبوت یا عدم ثبوت آنها در حق مسلمانان، نقل شده اند. از این رو، علمای مذاهب در اینکه این قبیل احکام برای امت اسلامی شریعت محسوب می شوند یا نه، اختلاف کرده اند. حنفیه، مالکیه، محمد بن ادریس شافعی بنا بر یکی از اقوال، گروهی از شافعیه، احمد بن حنبل بنا بر یکی از اقوال و به تبع وی جمهور حنابله، به حجیت این احکام معتقدند. آیات و روایات از مبانی استدلال این گروه به شمار می روند. در مقابل، معتزله، شیعه، ظاهریه و گروهی از شافعیه قائل به عدم حجیت این احکام اند؛ چنان که ابن حزم، غزالی و آمدی این قول را اختیار کرده اند. این گروه نیز برای اثبات نظریه خود به آیات، روایات، اجماع، عدم جریان استصحاب احکام شرایع سابقه و ادله عقلی تمسک جسته اند.
با این همه، از آنجا که ثمره عملی خاصی بر اختلاف مورد نظر مترتب نیست، اختلاف در حجیت احکام شرائع پیشین، عمدتا اختلافی لفظی به نظر می رسد؛ زیرا مخالفان حجیت، صرفا بنا به ورود احکام شرائع پیشین در قرآن و سنت قائل به تداوم احکام، و با توجه به آنکه این احکام را مشابه و مماثل شرائع پیشین برمی شمارند، به آنها عمل می کنند؛ نه آنکه شرائع پیشین باشند؛ چنان که موافقان نیز به احکام پیش گفته در عمل پایبندند؛ اما با اعتقاد به اعتبار احکام شرائع پیشین برای امت اسلامی.
کلید واژگان: شریعت, شریعت های پیشین, احکام, موافقان, مخالفان, حجیSome rulings of the “previous religious laws”، both in the Qur’ān and sunna، are related without mentioning the reason for their proof or disproof for the Muslims. Therefore، the scholars of the religious schools are divided as to whether or not this type of rulings are regarded as sharī‘a (religious law) for the Muslim Umma. According to one view، the Ḥanafites، the Mālikits، Muḥammad b. Idrīs Shāfi‘ī، and according to another، a group of the Shāfi’ites and Aḥmad b. Ḥanbal and following him، the majority of the Ḥanbalites believe in the validity of these rulings. The āyas and traditions are regarded as the bases of the arguments of this group. In contrast، the Mu‘tazilites، the Shī‘as، the Ẓahirites، and a group of the Shāfi’ites maintain the non-validity of these rulings; whereas، Ibn Ḥazm، al-Ghazali، al-Āmadī have adopted this view. To prove their theory، this group have also resorted to the āyas، traditions، consensus، non-prevalence of istiṣḥāb (presumption of continuity) of the rulings of previous religious laws، and the intellectual arguments. Nevertheless، since there is no specific practical outcome resulted from the disagreement in question، the disagreement on the validity of the rulings of the previous religious laws seems to be mainly a verbal one. That is because the opponents of validity maintain the continuity of the rulings because of the incorporation of the rulings of the previous religious laws into the Qur’ān and sunna، and act accordingly in respect to the fact that they regard these rulings similar to the previous religious laws and not because the religious laws are previously devised، as the proponents practically abide by the above-mentioned rulings، albeit to the validity of the rulings of the previous religious laws for the Muslim Umma.Keywords: religious law, previous religious laws, rulings, proponents, opponents, validity -
از مهمترین مباحث فقهی که اثبات آن تاثیر بسزایی در علم حقوق خواهد داشت: اثبات حسن و قبح عقلی است. چنین به نظر می رسد که ادله مستقل عقلی یا به تعبیر دیگر مستقلات عقلی، که حکم شرعی از آنها بدست می آید در یک مساله منحصر می باشد و آن مساله حسن و قبح عقلی است. سوال این است که آیا برای افعال ما، حسن و قبح ذاتی وجود دارد و آیا کارهای ما در نظر شارع دارای ارزش ذاتی اند، پیش از آن که حکم شارع را درباره آنها فرض کنیم یا این طور نیست، بلکه خوب آن چیزی است که شارع خوب بداند و زشت و قبیح آن است که شارع زشت تلقی نماید و فعل بخودی خود و صرف نظر از حکم شارع نه حسن دارد نه قبح. فراموش نشود که مسلمانان اجماع دارند بر اینکه منشا احکام تنها خداوند است و اختلاف آنان مربوط به راه های شناخت احکام است. پس از پاسخ به این سوال، سوال دیگری مطرح می شود که آیا عقل می تواند بدون تعلیم شارع و بیان او، مستقلا جهات حسن و قبح را درک نماید؟ در نهایت پذیرش حسن و قبح عقلی، چه تاثیری بر جریان امور خواهد داشت؟ در مقاله ی حاضر تلاش شده که با بررسی منابع و نظرات متعدد فقهی بدین سوالات پاسخ داده و اثبات نماییم که حسن و قبح عقلی است و حتی اگر شارع ما را به حسن راهنمایی نمی کرد به وسیله ی عقل بدان می رسیدیم و حتی اگر شارع ما را از قبیح باز نمی داشت با عقل خود از آن امتناع می کردیم. این قضاوت عقلی راجع به افعال است که منجر به وحدت نظر مردم دنیا، صرف نظر از کیش و آیین آنها، راجع به قبیح بودن ظلم و خیانت و حسن بودن عدل و امانت شده است.
کلید واژگان: حسن, قبح, شرع, عقلOne of the main discussions in law is to prove rational virtue and indecency. It seems that, according to rational reasons, the case of rational virtue and indecency is exclusive. There are questions in this regard as follows: Is there any natural relation between virtue and indecency for our acts? Do they have natural value from our legislator's viewpoint? We should say that according to Muslim's viewpoint the base of all precepts is God. Their diversity of opinions only relates to precepts recognition methods. After answering these mentioned questions, the author presents questions as follows: can wisdom perceive the aspects of virtue and indecency independently? And finally what is the effect of rational virtue and indecency acceptance on affairs? In the present article, the author tries to answer these questions based on judicial viewpoints and proves that virtue and indecency are rational. And if the legislator doesn’t guide us to virtue, we understand it by our wisdom and vice versa.Keywords: virtue, indecency, religious law, wisdom
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.