جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "responsibility" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «responsibility» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
هوش مصنوعی می تواند ثمرات بی شماری برای بشریت داشته باشد که یکی از آنها خودروهای تمام خودران است. این پژوهش به طور خاص و موردی به مسئولیت مدنی نقص نرم افزار در خودروی تمام خودران می پردازد. نرم افزار نقش کلیدی در وسایل نقلیه خودران ایفا می کند. امروزه که دیگر اصول سنتی مسئولیت نمی تواند پاسخگوی نیازهای نوین باشد، در صورت نقصی در به روزرسانی نرم افزار، چه کسی مسئول است؛ طراح یا به روزرسانی کننده نرم افزار؟ آیا سازنده نرم افزار پس از عرضه محصول به بازار، مسئولیت نظارتی دارد؟ با دقت و تعمق در قوانین موجود پی خواهیم برد که اصول سنتی مسئولیت همچنان سازنده نرم افزار را به عنوان تولیدکننده نهایی از باب مسئولیت نیابتی، مسئول می داند و مسئولیت نظارتی گرچه در حقوق ایران پیش بینی نشده است، اما باید مسئولیت سازنده نرم افزار را پس از عرضه محصول به بازار نیز شناسایی کرد.کلید واژگان: خودروی خودران, مسئولیت, ناکارآمدی, نرم افزار, نقصArtificial intelligence can provide numerous benefits for humanity, one of which is fully autonomous vehicles. This research specifically deals with the civil liability of software defects in fully autonomous cars. Software plays a key role in self-driving vehicles. The traditional principles of responsibility will no longer meet the new needs. In the case of a defect arising in the software update, who is responsible, the designer or the software updater? Does the software manufacturer have a supervisory responsibility after releasing the product to the market? With careful and deep consideration of the existing laws, we will find that the traditional principles of responsibility still hold the software manufacturer as the final producer responsible for vicarious liability, and although the supervisory responsibility is not provided for in Iranian law, the responsibility of the software manufacturer should be identified after the product is released to the market.Keywords: Autonomous Vehicles, Responsibility, Inefficiency, Software, Defect
-
هر چند که در قرون اخیر به ویژه از نیمه قرن نوزدهم به بعد بحث مسئولیت قاضی در حقوق کشور های جهان مورد توجه واقع شده است، ولی باید اذعان کرد که این مبحث در فقه امامیه دارای سابقه می باشد و به عنوان ضمان قاضی مورد بحث واقع شده است ، بطوری که در موارد تقصیر عمدی قاضی ضمان بر خود او و در موارد اشتباه وخطای غیر عمدی وی، ضمان بر بیت المال بار گردیده است . با این همه تا پس از انقلاب اسلامی و تصویب اصل 171قانون اساسی در حقوق ایران به دلایل متعدد، هیچ وقت به ضمان و مسئولیت قاضی توجه نشده است. حتی بعد از تدوین و تصویب اصل 171 قانون اساسی تا الان هم به علت نبود قانون خاص در راستای اجرای اصل 171، مسئولیت قاضی بطوری که در این اصل آمده است، نتوانسته جامه عمل به خود بپوشاند و به همین دلیل در این مورد رویه قضایی بسیار فقیر است. در این مقاله سعی بر این است مفهوم ، اقسام و عناصر و نظریات متفاوت پیرامون مسئولیت قاضی و مبانی فقهی این مسئولیت و بخصوص، تقصیر عمد و اشتباه او که باعث صدمه و خسارت گردد، به صورت تطبیقی درحقوق ایران و مصر مورد مطالعه قرار گیرد. بررسی مواد قانونی مربوط به جرایم اختصاصی قاضی در دو کشور مورد مطالعه نشان می دهد که شباهت چندانی در نظام کیفری و سیاست جنایی آنها در قبال قاضی وجود ندارد زیرا هر چند در هر دو کشور به ارتشای قاضی و استنکاف او از رسیدگی اشاره شده ولی شرایط تحقق جرم و کیفر مقرر در همه ی آنها متفاوت است.
کلید واژگان: مسئولیت کیفری و مدنی, قاضی, حقوق ایران, حقوق مصر, فقه اسلامیAlthough in the recent centuries, especially from the middle of the 19th century onwards, the discussion of the judge's responsibility in the laws of the countries of the world has received attention, but it must be acknowledged that this topic has a history in Imamiyyah jurisprudence and has been discussed as a guarantor of the judge. , so that in cases of intentional fault of the judge, the guarantee is on him, and in cases of his unintentional mistakes and errors, the guarantee is burdened on the treasury. However, until after the Islamic Revolution and the approval of Article 171 of the Constitution of Iran, due to several reasons, no attention was paid to the guarantee and responsibility of the judge. Even after the drafting and approval of Article 171 of the Constitution, until now due to the lack of a specific law in line with the implementation of Article 171, the judge's responsibility as stated in this article has not been able to fulfill itself, and for this reason, the judicial procedure in this case is very poor. is In this article, an attempt is made to study the concept, types, elements and theories of difference regarding the judge's responsibility and the jurisprudential foundations of this responsibility, and especially, his intentional fault and mistake that causes injury and damage, in a comparative manner in the laws of Iran and Egypt. take
Keywords: Responsibility, Judge, Civil Responsibility, Criminal Responsibility, Iran, Egypt -
تخصص گرایی در تمام امور به عنوان یک اصل اساسی در مشاغل و حرفه های امروزی مطرح شده است، به نحوی که دیگر نمی توان با دانش عمومی و تعاریف حاکم بر رفتارهای عمومی مشاغل و حرف مختلف نسبت به مسئولیت های آن انتظار پاسخ گویی داشت. بر همین اساس ضابطان قضائی نیز از این موضوع مستثنی نیستند، زیرا این پلیس علاوه بر جنبه های حرفه ای ارتباط مستقیمی با حقوق بشر و حفظ کرامت انسانی دارد، به نحوی که تخصصی شدن امور مربوط به ضابطان و دادرسی افتراقی در حوزه اطفال، نوجوانان، زنان و افراد با خصیصه های خاص به عنوان یک ضرورت در نظام کنونی مطرح می شود. لذا با توجه به تاکید قانونگذار خصوصا در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 (ماده 31) بعضی اصول لازم درباره این قشر در موارد ارتباطی با تاسیس پلیس ویژه اطفال و نوجوانان به نظر می رسد ساختار این نهاد در عدالت ترمیمی باید از نو تعریف و برای آن برخی اقدامات اساسی و ضروری درنظر گرفته شود. لذا در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی به بررسی عناصر اساسی وضعیت پلیس تخصصی اطفال و نوجوانان ناقض قانون در نظام دادرسی افتراقی و همچنین تاثیر آن ها در پیشگیری از جرائم به عنوان یکی از رسالت های مهم حقوق کیفری در عدالت ترمیمی پرداخته ایم.کلید واژگان: پلیس ویژه, طفل, نوجوان, مسئولیت, ضابطSpecialization in all matters As a basic principle It has been raised in today's jobs and professions In such a way, it is no longer possible to expect to respond to its responsibilities with general knowledge and definitions governing the general behavior of different jobs and professions.Accordingly, judicial officers are not exempted from this issue Because this police, in addition to professional aspects, is directly related to human rights and maintaining human dignity In such a way that the specialization of matters related to officers and differential proceedings in the field of children, teenagers, women and people with special characteristics is presented as a necessity in the current system. Therefore, according to the legislator's emphasis, especially in the Criminal Procedure Law approved in 2013 (Article 31), some necessary principles regarding this group in cases related to the establishment of the special police for children and adolescents, it seems that the structure of this institution in restorative justice should be redefined.And for that, some basic and necessary measures should be considered.Therefore, in this article, analytically and descriptively to examine the basic elements of the specialized police situation of children and juveniles who violate the law in the differential justice system as well as their impact on crime prevention as one of the important missions of criminal law it is dealt with in restorative justice.Keywords: Special Police, Child, Adolescents, Responsibility, Retentive
-
ناکارآمدی قوانین و مقررات مربوط به حوزه حکمرانی و اداره سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری از جمله مهمترین علل وقوع بحران در این دو نهاد است. قوانین و مقررات مربوط به حکمرانی صندوق های مزبور نقش دولت را از رکن تنظیم گر و تضمین کننده فعالیت های صندوق به رکن مداخله گر تبدیل نموده است. ساختار دولتی صندوق های مستمری و عدم نقش آفرینی ذی نفعان، مشکل نمایندگی ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت را تشدید کرده است به نحوی که این مشکل علاوه بر شکل سنتی، به شکل سیاسی نیز بروز می نماید. چنین ساختار حکمرانی به علت فقدان شفافیت و پاسخگویی، انگیزه مدیران را به پیگیری منافع شخصی و سیاسی به جای منافع ذی نفعان سوق می دهد. این در حالی است که از منظر حاکمیت شرکتی، به منظور حل مشکل نمایندگی در صندوق های مستمری، باید از طریق افزایش نقش آفرینی ذی نفعان در اداره و نظارت بر امور صندوق، زمینه تقویت شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری مدیران را فراهم نمود. لذا قوانین و مقررات باید به نحوی اصلاح گردند که نقش آفرینی ذی نفعان را در اداره صندوق های مستمری تقویت نمایند. این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای به ارزیابی قوانین و مقررات ناظر به حکمرانی صندوق های مستمری از منظر حاکمیت شرکتی می پردازد تا از این رهگذر کاستی های موجود نمایان گردد.
کلید واژگان: حاکمیت شرکتی, صندوق های مستمری, ذی نفعان, شفافیت, پاسخگوییIntroductionPension funds play a crucial role in Iran by providing retirement provisions through paying pension benefits to retirees and their eligible survivors. However, the pension funds currently experience a critical situation due to a significant disparity between their financial resources and pension liabilities. This crisis stems from several factors, including the generosity of pension programs (in terms of retirement age and conditions and scope of support for survivors), demographic changes, and increased life expectancy leading to more pensioners and fewer contributors. Additionally, the challenges such as low returns on investment; transference of loss-making enterprises to the funds in order to settle government debts; and structural, governance, and management issues have exacerbated the situation.In fact, the primary factor contributing to the current crisis is the inefficiency of laws and regulations governing the Social Security Organization (SSO) and the Civil Servant Pension Fund (CSPF). The existing regulations on the governance of pension funds have changed the government’s role from regulator and guarantor to an intervening party. Consequently, most fund managers are appointed by the government, which sidelines beneficiaries and stakeholders from the governance process. Such a governmental structure, coupled with the lack of stakeholder involvement, exacerbates the problem of representation arising from the separation of ownership and management. This issue manifests itself not only in the traditional form but also in the political form.To address the problem of representation in pension funds requires supervision and increased stakeholder participation in fund management in order to enhance transparency, accountability, and managerial accountability. Therefore, it is crucial to revise laws and regulations to empower stakeholders’ role in the administration of pension funds. In this respect, the present study aimed to analyze the deficiencies in the laws and regulations on the governance and management of pension funds in Iran through the lens of corporate governance principles and mechanisms.
Literature ReviewThe regulations on the governance and management of pension funds play a crucial role in their performance. Establishing procedures and processes that promote good governance in pension funds can significantly contribute to the prevention and resolution of the current crisis. In this respect, corporate governance and its principles and mechanisms can serve as a vital tool for assessing the governance and management of pension funds. Pension funds in Iran, particularly SSO and CSPF, lack indicators of good governance in line with the corporate governance principles. The stakeholder involvement in company management, a fundamental right contributing to the mitigation of representation problems, is largely absent from the governance structure of Iran’s pension funds. Moreover, there are no legal requirements mandating transparency and reporting of the performance of pension fund managers. Additionally, the failure to recognize managers’ legal responsibility for their decisions, often influenced by their political affiliations, exacerbates the lack of accountability on the part of managers.
Materials and MethodsThe present study used a descriptive–analytical method to address the research questions.
ConclusionConsidering the corporate governance mechanisms, Iranian pension funds (esp. SSO and CSPF) lack optimal conditions. The independence of the board of directors, a crucial aspect of corporate governance aimed at achieving its goals and principles, is fundamentally absent in Iranian pension funds. Moreover, the supervisory structure of pension funds fails to consider tripartism and the role of stakeholders. In addition, the absence of independent audit and actuarial committees within the supervisory framework severely undermines its effectiveness.The Audit Organization is tasked with auditing pension funds as per Paragraph (d) of Article (17) of Act on Structure of Welfare and Social Security Comprehensive System. However, the Audit Organization lacks the necessary independence and impartiality due to its governmental affiliation. Furthermore, the absence of official actuarial mechanisms to calculate the resources and liabilities of the funds, their exclusion from the establishment of rules and regulations related to fund liabilities, and the lack of public disclosure of report results to stakeholders and beneficiaries all have contributed to increased pension liabilities and financial instability of Iranian pension funds.
Keywords: Corporate Governance, Pension Funds, Stakeholders, Board Of Directors, Transparency, Accountability, Responsibility -
نشریه حقوق بشر، پیاپی 37 (بهار و تابستان 1403)، صص 251 -272موضوع تغییراقلیم و پیامدهای مخرب آن امروزه یکی از ابرچالش های جهانی تلقی می شود. برای مقابله با آن راهکارهای عملی گسترده ای اعم از ملی و بین المللی در دست اجراست. یکی از مسائل کلیدی در این روند، امکان دادخواهی علیه موارد سوءعملکرد یا ترک فعل های مخرب دولت ها یا سایر بازیگران در عرصه جهانی است. فعالین مختلف با تقویت پیوندهای حقوقی پیامدهای تغییراقلیم با حقوق بشر در تلاش هستند تا ظرفیت های قضایی یا شبه قضایی ملی یا بین المللی برای رسیدگی به موارد دادخواهی تغییراقلیم را ارتقا بخشند. اینکه در روند تلاش های مزبور، از حیث نظری چگونه پیوندهای تغییراقلیم با حقوق بشر توجیه می شود، از چه سازوکارهایی برای دادخواهی بهره می برند و رویه سازوکارهای قضایی یا شبه قضایی مختلف در این زمینه با چه ویژگی هایی همراه بوده و چگونه موانع فنی فراروی دادخواهی را مرتفع ساخته و نهایتا چشم اندازهای آتی در این زمینه را چگونه می توان ارزیابی کرد؟ محورهای اصلی پژوهش حاضر هستند که با روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای و مطالعه اسناد مختلف از جمله رویه های قضایی و شبه قضایی ذیربط و با استقراء داده های متنوع برای استنتاج نتایج کلی و قابل تعمیم انجام پذیرفته است. دست آورد پژوهش بر ظرفیت بالای رویکرد حقوق بشر محور، در رابطه با دادخواهی از مسببان تغییر اقلیم تاکید دارد.کلید واژگان: تغییرات اقلیم, دادخواهی, حقوق بشر, رویه قضایی, رسیدگی های شبه قضایی, مسوولیتClimate change and its destructive consequences are considered as one of the major global challenges today. Various measures are being taken to tackle this issue. A key issue in this process is the possibility of litigation against harmful actions or inactions by governments or other actors on the global stage. Activists from different areas are working to enhance the capacity of national and international judicial and quasi-judicial bodies to address climate change litigations by strengthening the legal relationship between climate change consequences and human rights. Therefore, this research examines how, from a theoretical perspective, the relation between climate change and human rights is justified, what mechanisms are being utilized for litigation, what characteristics judicial and quasi-judicial proceedings have in the context, how technical barriers to litigation are overcome, and ultimately, how the prospects in this area can be evaluated. These are the main topics of the present research, utilizing library tools and studying various documents, including relevant judicial and quasi-judicial practices, and inferring generalizable conclusions from diverse data. The research findings underscore the high capacity of a human rights-based approach concerning litigation against the perpetrators of climate change and the potential impact of these findings on future climate change litigation.Keywords: Climate Change, Litigation, Human Rights, Judicial Procedure, Quasi-Judicial Proceedings, Responsibility
-
از شاخصه های یک نظام هنجاری مطلوب، وجود سازواری و تناسب بین حق ها، تکلیف ها و مسئولیت های متقارن است. حق تعیین سرنوشت، یکی از حقوق بنیادین انسانی است که در حوزه های گوناگون حقوقی و اخلاقی به آن استناد می گردد. محور این بحث چگونگی ایجاد سازواری بین این حق اساسی و تکلیف و مسئولیت متقارن با آن است. انسان ساز وکارهای طبیعی و اجتماعی تعیین سرنوشت خویش را در اختیار دارد. اما، آیا پسندیده است که در شریعت اخلاقی و حقوقی، به وی حق تعیین سرنوشت داده شود، که چه بسا خود ودیگران را تباه نماید؟ آیا عقل حکم نمی کند که سرنوشت انسانها را اشخاص صالح تعیین کنند تا سعادت آنها بهتر تامین گردد؟ از سوی دیگر، به دلیل عدم عصمت آنها، آیا امکان تبدیل شدن آنان به افراد خود کامه ای که خود و دیگران را تباه کنند، وجود ندارد؟ در این صورت آیا می توان انسانها را مسئول تباهی خود دانست؟ هدف این نوشتار پاسخ به این پرسش ها، به روش توصیفی، تحلیلی و انتقادی است. پاسخی که از یک نظام اندیشه ای سازوار در این باب حکایت دارد؛ و عمدتا بر ایجاد تمایز بین جنبه حقوقی و اخلاقی سه گانه های مذکور،استوار است.کلید واژگان: ارزش, تکلیف, حق تعیین سرنوشت, عدالت ساختاری, مسئولیتOne of the hallmarks of a favorable normative system is the building/existence of congruence among symmetrical rights, duties, and responsibilities. The right of self-determination is a fundamental human right in various legal and ethical domains. This paper is focused on establishing compatibility between this fundamental right and its subsequent duty and responsibility. Man has the natural and social mechanisms to determine his own destiny. Is it appropriate to give him the right of self-determination in the moral and legal laws, which may cause him to ruin himself and others? Is it unreasonable for righteous rulers to determine human beings’ fate to improve their well-being? On the other hand, considering their fallibility, is it not possible that they become dictators who may ruin themselves and others? Then, can humans be held responsible for their own destruction? This paper aims to answer these questions in a descriptive, analytical, and critical manner. The answer implies a compatible system of thought, mainly based on the distinction between the moral and legal aspects of the three aforementioned concepts.Keywords: Duty, Responsibility, Right To Self-Determination, Structural Justice, Value
-
مجله پژوهشهای حقوقی، پیاپی 57 (بهار 1403)، صص 77 -110
به دنبال نسل زدایی در رواندا که منجر به کشته شدن یک میلیون انسان گردید، دولت رواندا برای تسریع در روند رسیدگی به متهمان مشارکت در این فاجعه انسانی و کاهش جمعیت زندان ها، به دادگاه هایی به نام گاچاچا رجوع نمود که ریشه در فرهنگ بومی همه مردمان رواندا داشت. البته به منظور تطبیق این دادگاه ها با شرایط جرایم ارتکابی، دولت رواندا تغییراتی چند در این محاکم ایجاد نمود که به زعم بسیاری ماهیت سنتی و غیررسمی آن را تغییر داد و آن را به بیشتر به محاکم کیفری نزدیک نمود. این مکانیسم بینابینی علاوه بر اینکه دستاوردها و امتیازاتی به عنوان یک واکنش قضایی جایگزین داشته، موجبات نگرانی و موضوع انتقاداتی از منظر حقوق بشر نیز شده است. مقاله حاضر ضمن بررسی این مکانیسم بینابینی به جنبه های مثبت و منفی آن از منظر حقوق بشر می پردازد.
کلید واژگان: گاچاچا, سازکارهای غیررسمی عدالت انتقالی, رواندا, حقوق بشر, نسل زدایی, عدالت, صلح و سازش, مسئولیتFollowing the genocide in Rwanda that killed one million people, the Rwandan government turned to Gacaca courts, which are rooted in the culture of all the people of Rwanda, in order to expedite the prosecution of those involved in this humanitarian catastrophe and reduce the prison population. In order to adapt these courts to the conditions of the crimes committed, the Rwandan government made several changes in these courts, which according to many, changed its traditional and informal nature and brought it closer to the criminal courts. This intermediate mechanism, in addition to having gains and advantages as an alternative judicial response, has also caused concern and criticism from a human rights perspective. The present article examines this intermediate mechanism and its positive and negative aspects from a human rights perspective.
Keywords: Gacaca, Traditional Mechanisms In Transitional Justice, Rwanda, Human Rights, Genocide, Justice, Peace, Reconciliation, Responsibility -
مجله حقوق خصوصی، پیاپی 43 (پاییز و زمستان 1402)، صص 275 -289یکی از ابزارهای مهم و موثر کنترل اعمال مدیران شرکت طرح دعوی مشتق است. هدف اصلی از تاسیس این نهاد حقوقی حمایت از حقوق سهامداران بهویژه سهامداران اقلیت و نیز شرکت در قبال تخلفات مدیران است. در اکثر نظامهای حقوقی طرح این دعوی علیه مدیران و مدیر عامل شرکت پذیرفته شده است. این مکانیسم حقوقی میتواند مانع تضییع حقوق و منافع شرکت و سهامداران آن شود. دعوی مشتق دعوی با اوصاف و ویژگیهای خاص خود است و با دعوی مسئولیت به معنای خاص تفاوت دارد. به همین دلیل نیز در اکثر نظامهای حقوقی به این دعوی توجه شده است. لیکن در طرح این دعوی وجود پارهای استثنائات و محدودیتها، از جمله پرداخت هزینه دادرسی از سوی خواهان آن و سهامی بودن شرکت، مانع اثربخشی آن شده است. در حقوق ایران ماده 276 لایحه قسمتی از قانون تجارت، مصوب 1347، تلویحا به امکان طرح دعوی مشتق پرداخته و لایحه قانون تجارت جدید، مصوب 1384، نیز در ماده 473 شرایط اقامه دعوی مشتق را بیان کرده است. در این پژوهش مفهوم دعوی مشتق و شرایط اقامه این دعوا در نظام حقوقی فرانسه و آلمان و ایران مورد بررسی قرار گرفته است.کلید واژگان: دعوای مشتق, سهامداران, شخصیت حقوقی, مسئولیت, مدیرانPrivate Law, Volume:20 Issue: 43, 2024, PP 275 -289One of the important and effective tools to control the actions of the company's managers is the derivative lawsuit. The main purpose of establishing this legal institution is to protect the rights of shareholders, especially minority shareholders, and the company against the violations of managers. In most legal systems, this lawsuit against the directors the company has been accepted. This legal mechanism can prevent the squandering of the rights and interests of the company and its shareholders. A lawsuit is a derivative lawsuit with its own characteristics and is different from a liability lawsuit, both contractual and non-contractual liability. For the same reason In most legal systems, special attention has been paid to this lawsuit, but in the filing of this lawsuit, the existence of some restrictions, including the payment of court fees by the plaintiff, as well as the fact that the company is a joint stock company, has hindered its effectiveness In Iranian law section 276 of the Amendment to the commercial Act 1347 refer to possibility of filing a derivative action . The same is provided vastly in the bill 1384 in section 473 regarding new development of legal. This study explains the concept of a derivative lawsuit and the conditions for filing this lawsuit in the French and Iranian legal systems, and the comparative aspect of the German legal system is also examined.Keywords: Derivative action, shareholders, Legal Entity, responsibility, Directors
-
روحیه مسئولیت پذیری و پاسخگویی در کارگزاران حکومت به تحقق اهداف، مشروعیت و کارآمدی حکومت و بهروزی و سعادت مردم و توسعه کشور انجامیده و فقدان آن، مردم و کشور را به راه زوال سوق خواهد داد. ازاین رو، تامل در راه های افزایش این روحیه و سیاست گذاری، برنامه ریزی و قانون گذاری برای افزایش آن ضرورتی حیاتی در مسیر توسعه کشور و تعالی شهروندان است. بر این اساس مسئله پژوهش ما «بررسی روش های افزایش روحیه مسئولیت پذیری و پاسخگویی در کارگزاران نظام اسلامی» است که با روش توصیفی تحلیلی و با ابزار مطالعات کتابخانه ای به آن پرداخته ایم. مطالعه ما در این مقاله نشان می دهد تقویت روحیه مسئولیت پذیری و پاسخگویی از جهت سائق های درونی (روانی و فرهنگی)، اتخاذ سیاست ها، تدوین برنامه ها و مقررات لازم برای درونی سازی و نهادینه کردن این روحیه از جهت روان شناسانه در کودکان از سنین خردسالی، از جهت فرهنگی با تاکید بر ارتقای منش ملی و باورهای دینی و اعتقادی با نگاه میان مدت و بلندمدت با تفکیک روشن وظایف نهادها و سازمان های مربوطه، بهترین روش و راهبرد است. از جهت سائق ها و عوامل بیرونی، توجه بر اصل تفکیک، تحدید و شفافیت وظایف و مسئولیت های سازمان ها و مسئولان در سیاست گذاری و وضع مقررات و قوانین، الزام قانونی موکد و موثر درباره اطلاع رسانی و ارائه گزارش های دقیق و صحیح و به روز درباره وظایف و عملکرد از سوی سازمان ها و مسئولان و تقویت قوانین و سیاست های تشویقی (پاداش ها) و بازدارنده (مجازات ها) در برابر مسئولیت پذیری یا عدم آن، موثرترین راه ها و پیشنهادهاست.The spirit of responsibility and accountability among government officials is crucial for achieving the government's goals, legitimacy, and effectiveness, as well as the well-being and prosperity of the people and the country's development. Therefore, contemplating ways to increase this spirit and policymaking, planning, and legislation to enhance it is a vital necessity in the path of the development of the country and the prosperity of citizens. Accordingly, the subject of our research was "investigating ways to increase the spirit of responsibility and accountability in the officials of the Islamic Republic system," which we addressed using a descriptive-analytical method and library studies tools. Our study in this research shows that strengthening the spirit of responsibility and accountability in terms of internal drivers (psychological and cultural) is the best method and strategy through policymaking, program development, and the necessary regulations for internalization and institutionalization of this spirit from a psychological perspective in children from an early age, and from a cultural perspective by emphasizing national character development and religious and ideological beliefs with a mid-to long-term view by clearly distinguishing the duties of relevant institutions and transparency of organizations and officials in policymaking and setting regulations and laws is necessary, with legal requirements for effective and mandatory information dissemination and accurate and up-to-date reporting on duties and performance by organizations and officials, and strengthening incentivizing (rewards) and deterrent (penalties) laws and policies regarding responsibility or lack thereof being the most effective methods and suggestions.Keywords: responsibility, Accountability, agents of the Islamic system, policymaking
-
زمینه و هدف
مدیریت توسعه پایدار از موضوعات مهم توسعه است که در سایه مفهوم توسعه پایدار، چندان مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی مدیریت توسعه پایدار در کشورها از منظر حقوق بین الملل با تحلیلی بر فقه اقتصادی است.
مواد و روش هاروش تحقیق، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی:
در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته هایافته ها حاکیست که در فقه اقتصادی، می توان به اصول و قواعد مهمی دست یافت که بر مدیریت توسعه پایدار دلالت دارد. اصل ضرر نرساندن در فرایند توسعه، رعایت اصل حفظ توازن و تعادل، اصل مسیولیت پذیری و عدم فساد در زمین و توجه به کرامت انسانی از مهمترین این قواعد و اصول است. در حقوق بین الملل نیز مدیریت توسعه پایدار در کنواسیون ها و اسناد مختلف بین الملل از جمله کنوانسیون ریو رعایت موازین حقوق بشر، حمایت از ارزش های اجتماعی و رعایت موازین زیست محیطی در فرایند توسعه، سه اصل اساسی است که بر مدیریت توسعه پایدار حاکم است. در اصل رعایت موازین زیست محیطی در فرایند توسعه، اصول مهمی نظیر اصل مسیولیت پذیری و جبران خسارت، اصل احتیاط و اصل همکاری و اطلاع رسانی در خطرات زیست محیطی نهفته است.
نتیجهآنچه مهم است ضمانت اجرای قواعد و اصول حاکم بر مدیریت توسعه پایدار است. بدون ضمانت اجرا، قواعد حاکم بر مدیریت توسعه پایدار در حقوق بین الملل صرفا در حد توصیه نامه باقی خواهد ماند
کلید واژگان: مدیریت, توسعه پایدار, مسئولیت پذیری, ضرر نرساندن, ضمانت اجراBackground and AimManagement of sustainable development is one of the important issues of development, which has not been discussed much in the shadow of the concept of sustainable development. The purpose of this article is to examine sustainable development management in countries from the perspective of international law with an analysis of economic jurisprudence.
Materials and methodsThis article is descriptive and analytical. The materials and data are also qualitative and data collection has been used.
Ethical considerations:
In the present paper, the originality of the text, honesty and trustworthiness are respected.
ResultsThe findings indicate that in economic jurisprudence, it is possible to achieve important principles and rules that indicate the management of sustainable development. The principle of not causing harm in the development process, observing the principle of maintaining balance and balance, the principle of responsibility and non-corruption in the land, and paying attention to human dignity are among the most important of these rules and principles. In international law, sustainable development management has been emphasized in various international conventions and documents, including the Rio Convention. In international development law, compliance with human rights standards, protection of social values and compliance with environmental standards in the development process are the three basic principles that govern sustainable development management. In the principle of compliance with environmental standards in the development process, there are important principles such as the principle of responsibility and compensation, the principle of caution and the principle of cooperation and information in environmental risks.
Conclusion. The results showed What is important is to guarantee the implementation of the rules and principles governing sustainable development management. Without a guarantee of implementation, the rules governing the management of sustainable development in international law will remain only as recommendations.
Keywords: Management, sustainable development, Responsibility, do not harm, implementation guarantee -
چنانچه عقد ضمان در یک تقسیم بندی کلی، به ضمان نقل ذمه و ضمان به عنوان ابزاری برای توثیق شخص متعهد تفکیک شود، ضمانی که در اسناد تجاری مرسوم است، قسم دوم از تقسیم فوق است. دارنده سند تجاری، خواهان آن است تا با وجود استقرار دین و بدهی در ذمه مضمون عنه، ضامنی نیز معرفی گردد تا هم به قوت و اعتبار سند افزوده شود و هم خاطرجمعی او را در تادیه طلبش بالا ببرد. ازاین رو سوال اصلی تحقیق حاضر آن است که آیا تعهد ضامن به پرداخت مبلغ مندرج در سند تجاری، امری است تابع ذمه مضمون عنه و یا مستقل از آن؟ به عبارتی در ضمانت اسناد تجاری، ظرف ذمه، محل استقرار تعهد و التزام ضامن قرار می گیرد یا عهده؟ این تفصیل، چه آثاری بر گستره حقوق دارنده خواهد داشت؟ نگارندگان پس از تدقیق در آثار حقوق دانان و فقیهان، و با روش توصیفی - تحلیلی به این مهم دست یافتند که در ضمانت اسناد تجاری، برخلاف ضمانت مدنی، تعهد به پرداخت وجه سند، بر عهده ضامن مستقر می شود و چنین دیدگاهی، هم بر اعتبار سند تجاری می افزاید و هم موثر بر حقوق دارنده است.کلید واژگان: ضمانت اسناد تجاری, ضمانت مدنی, عهده, ذمه, حقوق دارندهIf the guarantee contract is separated in a general division into the guarantee of transfer of Dhimmah and the guarantee as a tool to give credit to the obligee, the guarantee which is customary in commercial documents is the second part of the above division. The holder of the commercial document wants to introduce a guarantor while remaining the obligation and responsibility of the person who is the guarantor, in order to increase the strength and validity of the document and to raise his collective conscience in paying the amount of the commercial document. Therefore, the main question of the current research is that in the guarantee of commercial documents, is it engaged in the Dhimmah or responsibility? What effects will this detail have on the extent of the owner's rights? After researching and studying the works of jurists and jurists, and using a descriptive-analytical method, the authors came to the conclusion that in the guarantee of commercial documents, unlike the civil guarantee, the obligation to pay the amount of the document is placed on the guarantor, and such a view is also based on It increases the credibility of the commercial document and affects the rights of the holder.According to the nature of the issue of guarantee in commercial documents, i.e. the substitution of responsibility for the Dhimmah, after the occurrence of the guarantee, the guarantor is independently responsible for paying the amount to the holder of the commercial document without his obligation being subordinate to the Dhimmah of the main debtor.After the conclusion of the guarantee in the commercial document, if it is determined that the obligation of the main debtor was invalid during the issuance or transfer of the commercial document due to reasons such as forgery of the signature or lack of capacity, and for this reason, the debtor on the date of the document, because of the forgery his signature or lack of legal capacity, raises objections and refuses to pay, it must be said that regarding fake signature and lack of legal capacity, there is no discussion about the obligations of the holder; Rather, the discussion is about the commitment itself, because the commitment is the guarantor of an independent commitment. The subordination of guarantor's guarantee in commercial documents is not related to the principle of the obligation itself and it is related to the duties and legal conditions of the demand, which if the holder of the commercial document does not comply with the formalities of the demand for the document's payment within the specified period, he cannot, in terms of the commercial document, refer to the guarantor, but the fault of the holder has nothing to do with the independence of the guarantor's obligation in front of the principal debtor. In fact, in this research, guarantee is in a sense other than the concept of transfer and attachment. Because in the two concepts of transferring or attachment, the subject of the guarantee is the Dhimmah and a function of the debtor's Dhimmah, but in the guarantee of commercial documents, what is important is the independence of the guarantor's responsibility in dealing with the holder of the commercial document.The limits of the guarantor's responsibility (which include: the guarantor's relationship with the debtor; the relationship of multiple guarantors with the debtor; the relationship between multiple guarantors; Condition of mortgaged property; Collapse of debt obligation; Invalidation of debtor's obligation; Death of guarantor in relation to holder), the scope of the obligations of the officials of the commercial document towards the guarantor, the scope of the law (Statute) governing commercial documents, and the scope of defenses that cannot be cited against the guarantor (which in part consists of (1) irrefutable objections related to the will, which include the objection of forging the debtor's signature; Debtor's lack of legal capacity; forgery in the document after the signature of the debtor and guarantor; The problem of signing the document by the debtor's representative lacks authority, and in another part, it consists of (2) objections that cannot be relied on other than the will, that is, the guarantor's substitution of the debtor, as well as compliance with the deadlines for protesting and filing a lawsuit) will be the influencing factors in this connectionKeywords: guarantee of commercial documents, civil guarantee, Dhimmah, responsibility, owner's rights
-
زمینه و هدف
از جمله مباحثی که همواره مورد توجه فقها و حقوقدانان بوده است، حقوق زنان است. از منظر حقوقی توجه به حقوق طبیعی زنان اولین گام برای احقاق حقوق آنهاست که این مهم حاصل نمیشود مگر با عنایت به وضعیتهای خاص آنها که در طول حیاتشان تجربه میکنند. صرف مطالعه فقهی برای وضع قانون مکفی نیست بلکه برای فهم بهتر برای قانونگذاری، باید از منظر روانشناسی و پزشکی هم این وضعیت ها را بررسی کرد. یکی از خلاهای بزرگ حقوق غفلت از حقوق زن در دوران یایسگی اوست. فرضیه اصلی مقاله حاضر این است که توجه به حقوق و مسیولیتهای زنان در دوران یایسگی از جمله حقوق طبیعی آنهاست که زمینه لازم برای تدوین قوانین مثبت و به حق در حقوق شهروندی آنها را در کلیه نظامهای حقوقی معاصر ضروری می سازد.
روشاین تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی - تحلیلی میباشد. ابزار جمع آوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای است.
ملاحظات اخلاقی:
در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
نتیجه گیری:
از این رو در مقاله حاضر، با کمک از ادله پزشکی، روانشناختی، حقوقی و فقهی، در مقام اثبات یا رد فرضیه با بررسی در فقه وپزشکی و روانشناسی به این نتیجه رسیدیم که قانون ما اصلا به این حالت بانوان توجهی نداشته و هیچ قانونی را تصویب نکرده و یا حتی اقدامات حمایت گرانه ای را انجام نداده است.
کلید واژگان: وضعیت جسمانی, حقوق زنان, مسئولیت, یائسگیBackground and AimWomen's rights is one of the main issues that has been focused by jurists and lawyers. From a legal point of view, considering women's natural rights is the initial step to realize their rights. This main point can be achieved just by adverting some particular circumstances that they may experience via their lives.studying jurisprudence areas is not sufficient for legislation, so to find a better understanding of legislation, this situation should also be examined from the perspective of psychology and medicine context. One of the big gaps in women's rights is neglecting women's rights during menopause, childbirth and especially her monthly discomforts.In all contemporary legal systems focusing on the rights and responsibilities of women during menstruation -as one of their natural rights- is a necessary basis for the development of laws and citizenship rights.
Materials and MethodsThis research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles.
Ethical Considerations:
In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.
ConclusionTherefore the current research,relying on medical, psychological, legal and jurisprudential evidence and applying descriptive analytical methods In the menopause, in the position of proving or rejecting the hypothesis by reviewing jurisprudence,medicine and psychology we came to the conclusion that our law neither supports this state of women nor passed any laws or protective measures.
Keywords: Physical condition, Women', s rights, menopause, Responsibility -
زمینه و هدفصدور رای خطا ضمن اینکه به دلایل مختلف ممکن است رخ دهد، آثار مادی و معنوی مهمی بر زندگی افراد جامعه دارد. هدف مقاله حاضر بررسی مسیولیت جبران خسارت خطای حاکم در صدور رای از دیدگاه فقه و حقوق است.مواد و روش هامقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته هایافته ها نشان داد در صدور رای خطا، قاضی و به تبع آن دولت مسیول شناخته شده و آن دو مسیول اعمال و تصمیمات خود و ضامن زیان های مادی و معنوی ناشی از تقصیر عمدی و غیرعمدی هستند. خطای قاضی به دو بخش تقصیر و اشتباه تقسیم می شود که بر هر یک از آن ها بار حقوقی جداگانه ای مترتب می باشد. در صورت خطای، قاضی علاوه بر اینکه شغل او در مصونیت نخواهد بود و تحت تعقیب انتظامی قرار خواهد گرفت دولت و دارایی شخصی قاضی برحسب مورد مسیول جبران خسارات وارده به زیان دیده خواهد بود؛ بدین نحو که مسیولیت شغلی او در تعقیب انتظامی و مسیولیت دولت در اشتباه قاضی و مسیولیت دارایی شخصی او در تقصیر تبلور خواهد یافت. جبران خسارت نیز به صورت اعاده به وضعیت سابق، پرداخت مالی و اعاده حیثیت امکان پذیر است.نتیجهدر حقوق ایران، جبران خسارت معنوی تا حدودی مغفول واقع شده و با توجه به اینکه صدور رای خطا در بسیاری مواقع بیش از خسارت مالی، با خسارت های معنوی همراه است و اعتبار و حیثیت افراد را ممکن است خدشه دار نماید، بنابراین لازم است بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.کلید واژگان: مسئولیت, جبران خسارت, خطا, حاکم, قاضی, صدور رایBackground and AimIssuing a wrong decision, while it may happen for various reasons, has important material and spiritual effects on the lives of people in the society. The purpose of this article is to examine the legal jurisprudence of the responsibility to compensate for the ruling's error in issuing a decision.Materials and MethodsThis article is descriptive and analytical. The materials and data are also qualitative and data collection has been used.Ethical considerations: In this article, the texts’ originality of, honesty and trustworthiness have been observed.ResultsThe findings showed that in issuing a verdict of error, the judge and, accordingly, the government are held responsible and both of them are responsible for their actions and decisions and guarantors of material and moral losses caused by intentional and unintentional fault. The judge's mistake is divided into two parts: guilt and mistake, each of which has a separate legal burden. In case of a mistake, the judge will not be immune from his job and will be prosecuted, the government and the personal property of the judge will be responsible for compensation for the damages caused to the victim in such a way that his professional responsibility in the disciplinary prosecution and the responsibility of the government The mistake of the judge and the responsibility of his personal property will be crystallized in the fault. Compensation is also possible in the form of restoration to the previous situation, financial payment and restoration of dignity.ConclusionIn Iranian law, compensation for moral damages has been neglected to some extent, and considering that the issuance of a wrongful verdict in many cases is associated with moral damages rather than financial damages, and it may harm the credibility and dignity of individuals, so it is necessary to pay more attention to it.Keywords: Responsibility, Compensation, Error, ruler, Judge, Judgment
-
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، پیاپی 42 (بهار 1402)، صص 221 -246
بر پایه نظر مشهور فقها و غالب حقوق دانان، اصل اولی در تصرفات و استیلایات بر مال غیر بر مبنای ضمانی بودن ید استوار گردیده و تمام انواع و اقسام استیلا بر مال غیر محکوم به ضمان ید و سبب ترتب احکام ویژه غصب دانسته شده است. با توجه به تبعیت محض قانون گذار از دیدگاه فقها در وضع مواد 301 الی 327 قانون مدنی و پذیرش نظر مشهور فقها، دیدگاه افراطی مزبور انتقاد جدی شارحان قانون مدنی را به همراه داشته است. اساسا تسری مقررات باب غصب درخصوص ایادی غیرعدوان که مبنای تصرف در آن ها بر پایه جهل به واقع و اشتباه و فقدان سوءنیت استوار است با اقتضایات عدالت و انصاف و مقتضای اصل برایت در مخالفت آشکار است؛ لذا در این نوشتار تلاش گردیده با استمداد از نظرات پراکنده فقهی و حقوقی و مواد قانونی مربوطه در راستای تعدیل نظر مشهور و تبیین مسیولیت ایادی غیرعدوان بر پایه احکام و قواعد برگرفته از سایر منابع ضمان قهری نظیر «اتلاف، تسبیب، دارا شدن بلاجهت و...» برآییم.
کلید واژگان: ید ضمانی, عدوان, مسئولیت, غصب, اصل برائتBased on the famous opinion of jurists And the majority of lawyers, the first principle in seizures on other property is based on the guarantee possession And all kinds of domination over the people's property have been condemned to liability of unlawful possession and the order of special rules of usurpation considering the pure obedience of the legislator in enacting Articles 301 to 327 of the civil law, accepting the well-known opinion of the jurists in a general or general manner, this extremist view has been seriously criticized by the commentators of the civil law. And basically, the application of the rules of usurpation to non-aggression, in which the basis of possession and domination is based on ignorance of truth and error and lack of malice, is in clear opposition to the principles and rules of justice and fairness and the requirement of the principle innocence. Therefore, in this article an attempt has been made with the help of scattered jurisprudential and legal opinions and related legal materials in order to modify the popular opinion and explain the responsibility of non-aggressors based on the use of other sources of coercive guarantee take a step.
Keywords: Liability Fun Law Full-Possession, Aggression, responsibility, Usurpation, Principle of Pnnocence -
سازمان های مردم نهاد با ماهیت حرفه ای و غیرسیاسی خود، نقشی اساسی در ترویج توسعه پایدار و حمایت از مطالبات قانونی شهروندان دارند و با ارایه رویکردهای نوآورانه و مردم محور برای ارایه خدمات، حمایت و توانمند سازی مورد تحسین قرار گرفته اند اما این سازمان ها در جامعه ایران در وضعیت نابه سامانی قرار دارند به گونه ای که در شیوه تاسیس، نظارت، تامین مالی و انحلال خود با چالش های بسیاری مواجه هستند که این خود، تضعیف حوزه عمومی را به دنبال خواهد داشت. رهایی از واقعیت موجود و حرکت به سمت وضع مطلوب مستلزم به کارگیری استانداردهایی است که می تواند پیامدهای مثبتی را برای سازمان های مردم نهاد به همراه داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی مولفه های به سامانی در ارتباط با سازمان های مردم نهاد در قوانین و مقررات سه کشور ایران، ارمنستان و کانادا است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف توصیفی و روش تحقیق آن، به صورت جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه کتابخانه ای و جمع آوری آراء و اسناد معتبر حقوقی و نیز بررسی و تحلیل محتوای این اسناد خواهد بود. یافته های پژوهش نشان می دهد ارمنستان قوانین و مقررات جامعی را برای حمایت از فعالیت سازمان های مردم نهاد تصویب کرده و ساختارها و کمیته های رسمی را برای حضور و مشورت با نهادهای مدنی تدارک دیده است. ضمن اینکه با بهره گیری از ابزارهای فیزیکی، مجازی و فرایندهای رسمی ظرفیت هایی برای مشارکت سازمان های مردم نهاد فراهم کرده است. در کشور کانادا قانون مستقلی در رابطه با سازمان های مردم نهاد وجود ندارد و این سازمان ها مطابق با "قانون سازمان ها و شرکت های غیرانتفاعی" فعالیت می کنند. ایران هم کماکان از عدم وجود یک قانون جامع برای فعالیت سازمان های مردم نهاد رنج برده و ساختارهای خاص مستحکمی برای جلب مشارکت این سازمان ها وجود ندارد.کلید واژگان: سازمان مردم نهاد, به سامانی, مسوولیت, استانداردسازی, حقوق تطبیقیNon-governmental organizations (NGOs), with their professional and non-political nature, play a fundamental role in promoting sustainable development and supporting the legal demands of citizens. These organizations have been praised for supplying innovative and people-oriented approaches to providing services, support, and empowerment; but in Iranian society, these organizations are in a state of disarray in such a way that they face many challenges in the way of establishment, supervision, financing, and liquidation, which will lead to the weakening of the public sphere. Getting rid of the existing reality and moving towards the desired situation requires the application of standards that can bring positive consequences for nongovernmental organizations. The current research aims to investigate the components of enhancement concerning non-governmental organizations in the laws and regulations of three countries of Iran, Armenia, and Canada. In terms of its descriptive purpose and research method, the current research will be in the form of collecting information through library study and collecting awards and valid legal documents, as well as reviewing and analyzing the content of these documents. The findings of the research show that Armenia has adopted comprehensive laws and regulations to support the activities of non-governmental organizations and has prepared official structures and committees to attend and consult with civil organizations. In addition, by using physical and virtual tools and official processes, it has provided capacities for the participation of NGOs. In Canada, there is no independent law regarding nonprofit organizations and these organizations operate according to the "Non-profit Organizations and Corporations Act". Iran continues to suffer from the lack of a comprehensive law for the activities of non-governmental organizations and there are no strong specific structures to attract the participation of these organizations.Keywords: Non-Governmental Organization, Proper administration, Responsibility, Standardization, Comparative Law
-
The Responsibility of the Coastal States in Protecting the Environment of the Seas, Emphasizing the Principle of Participation
The environment of the seas is one of the global concerns, the effects and consequences of which cannot be hidden in the political, economic,and security fields of the coastal countries or all the governments of the world.This is because today most of the countries of the world benefit directly or indirectly from the benefits of the seas.Based on this, the concern of the present research is to be able to address the responsibility of the coastal states in protecting the environment of the seas by relying on the principle of participation.The question of the current research is,what are the solutions to make the coastal states responsible for the area of the marine environment?In line with this question,the findings of the present research have shown that making the coastal states responsible requires creating a balance between the economic interests of the states and environmental groups.Also,relying on scientific and research findings concerning the opinion of experts,the principles of international maritime law,and also modeling some regional treaties such as European maritime laws or restrictions imposed by the Australian government,is a suitable support for Identifying the rights and duties of coastal states. Also,the participation of the coastal states automatically and with their supervision is not a solution. This is because the coastal states have interests in marine resources, and in return, the role of non-governmental organizations, civil society, and free media should be taken into account to identify the environmental problems of the seas and also provide solutions from them citing cases of pollution, the contribution of each government and The amount of responsibility of that government is specific. In the current research, due to the critical nature of the topics, the theoretical framework of problem-solving, which originates from critical theory, was used. Also, the research method is descriptive and analytical using library tools.
Keywords: Coastal States, Responsibility, Marine Environment, Marine Pollution, Participation -
اشخاص حقیقی امروزه در حقوق بین الملل تا حدودی به طور مستقیم حضور پیدا کرده اند و به سبب همین حضور حقوقی به آنها تعلق گرفته و مسیولیت هایی نیز بر عهده آنها قرار داده شده. البته دارا شدن حق و مسیولیت در عرصه ی بین المللی توسط افراد مستلزم آن است که آنان را تابع حقوق بین الملل هر چند به عنوان تابع منفعل بدانیم و هر چند که در این رابطه دیدگاه های مخالفی نیز وجود داشته و دارد اما رویه موجود در جامعه ی بین المللی امروزی جایگاه اشخاص حقیقی به عنوان تابع حقوق بین الملل را مورد شناسایی قرار داده است که اعمال و اجرای این حقوق و مسیولیت های بین المللی خود گواهی بر این مدعا می باشد. آنچه که این نوشتار دنبال می نماید آن است که این حقوق و مسیولیت های مربوط به افراد در حقوق بین الملل را از بعد تاریخی بررسی کرده و تحولات مربوط به هر یک از این موضوعات را از حیث مفهوم، ماهیت و سازوکارهای مربوط به هر یک مورد بررسی قرار دهد تا بدین وسیله زمینه تحلیل جامع تر حقوق و مسیولیت های افراد در عرصه ی بین المللی و عملکرد جامعه ی بین المللی در این خصوص و همچنین تحلیل دقیق تر جایگاه اشخاص حقیقی در حقوق بین الملل را فراهم نماید. در واقع در این تحقیق تلاش بر آن است که دو جنبه حضور فرد در عرصه حقوق بین الملل مورد بررسی قرار گیرد؛ یک جنبه آن حقوق بشر در حقوق بین المللی است که از اوایل قرن بیستم به عنوان موضوعی بین المللی مطرح گردیدو دیگری مسیولیت و به ویژه مسیولیت کیفری فرد است که به آرامی در حرکت است تا به یک موضوع حقوق بین المللی تبدیل گردد.
کلید واژگان: اشخاص حقیقی, حق و مسئولیت, حق دادخواهی, مسئولیت جزایی, دیوان های کیفریToday, natural persons have appeared directly in international law to some extent, and because of this legal presence, they have been granted rights and responsibilities have been placed on them. Of course, having rights and responsibilities in the international arena by individuals requires that we consider them subject to international law, even though they are passive subjects, and although there have been and still are opposing views in this regard, it is the current practice in the society. Today's international community has recognized the status of natural persons as subjects of international law, and the application and implementation of these international rights and responsibilities is proof of this claim. What this article follows is to examine these rights and responsibilities related to individuals in international law from a historical perspective and the developments related to each of these issues in terms of the concept, nature and mechanisms related to each case. to provide a more comprehensive analysis of the rights and responsibilities of individuals in the international arena and the performance of the international community in this regard, as well as a more detailed analysis of the position of natural persons in international law. In fact, in this research, two aspects of an individual's presence in the field of international law are investigated; One aspect of it is human rights in international law, which was raised as an international issue since the beginning of the 20th century, and the other is the responsibility, especially the criminal responsibility of the individual, which is slowly moving to become an issue of international law.
Keywords: Real persons, right, responsibility, right to sue, Criminal Liability, criminal courts -
دنیای مجازی با ویژگی های منحصر به فرد، به افراد امکان می دهد تا فضاهای دیجیتال را کشف کرده و با سایر کاربران تعامل داشته باشند. متاورس ابزاری برای توسعه تجربیات زندگی انسان، گستره ای نامحدود و عمومی و یک فضای زندگی مجازی است. الزامات و بسترهای متاورس و به طور خاص الزامات حقوقی آن، به اندازه ای که این جهان در حال گسترش است، رشد نکرده است. هدف این مقاله که به روش توصیفی - تحلیلی نوشته شده است، بررسی موضوعات نوظهور حقوقی در متاورس و ارایه رهیافت های نوین برای حصول به راهکارهایی در این زمینه است. به طور مشخص سه موضوع مالکیت و مالکیت معنوی، نشان های غیرقابل تعویض و مالیات و حقوق مسیولیت مورد بررسی قرار گرفت. بلاکچین و قراردادهای هوشمند می توانند برای قانونی کردن بسیاری از حمایت های بایسته از مالکیت؛ به ویژه مالکیت فکری در اکوسیستم متاورس مورد استفاده قرار گیرند. نشان های غیرقابل تعویض از مصادیق قراردادهای سرمایه گذاری محسوب شده و مانند اوراق بهادار مشمول مالیات قلمداد می شوند. راجع به مسیولیت حقوقی آواتارها در متاورس، ضمن شناسایی«شخصیت الکترونیکی» برای آنها، حسب میزان وابستگی آواتار به تولیدکننده، تیوری های «مسیولیت محض» و «مسیولیت مستقیم» مطرح شده است. با وجود این، به نظر می رسد که توانایی انطباق قوانین و مقررات با رویدادهای در حال تغییر در متاورس و تغییر رویکردی ذاتی در قوانین، نحوه مدیریت این جهان-که درک آن از نظر فنی نیز دشوار است- بزرگ ترین چالش حقوقی در این زمینه قلمداد می شود و حقوق همچنان ناظر رخدادها و چالش های در حال ظهور است.کلید واژگان: متاورس, فضای مجازی, آواتار, مالکیت, مسئولیتThe virtual world with its unique features allows people to explore digital spaces and interact with other users. Therefore, Metaverse has many advantages for business development. Metaverse is a tool for developing human life experiences, an unlimited and general scope and a virtual life space beyond our imaginations. This area started with the video games industry, but it was not limited to it and quickly included other aspects of life. Unfortunately, the requirements and platforms of Metaverse have not grown as this world is expanding. Metaverse is a world, whose principles, development and management have not been determined and explained, and how to monitor and even its shortcomings and inadequacies have not been fully defined. One of the most basic of these requirements, which is the basis of other activities, is the legal and legal requirements of this new world. The purpose of this article is to examine emerging legal issues in the metaverse and presenting new approaches to obtain solutions in this field. Specifically, the issue of ownership and intellectual property, NFTs and taxation, and liability rights were examined. Blockchain and smart contracts can be used to legitimize many of the necessary property protections; In particular, intellectual property should be used in the Metaverse ecosystem. NFTs are considered as examples of investment contracts and are considered as taxable securities. Regarding the legal responsibility of avatars in Metaverse, while identifying "electronic personality" for them, According to the degree of dependence of the avatar on the producer, the theories of "strict liability " and "direct liability" have been proposed. Despite this, it seems; that the ability to adapt the rules and regulations to the changing events in the metaverse and to change the approach inherent in the rules to manage this world are considered as the biggest legal challenges in this field. It must be emphasized that law is monitoring emerging events and challenges in metaverse.Keywords: Metaverse, Virtual Space, Avatar, ownership, Responsibility
-
نوشتار حاضر از طرفی رویکرد هربرت هارت[1] در نظام حقوقی و نگرش او به حقوق بینالملل را مورد هدف قرار میدهد و از طرفی دیگر در پی یافتن ریشههای تفکیک قواعد اولیه و ثانویه در حقوق مسیولیت بینالمللی و ارایه انتقاداتی نسبت به این تفکیک است. تیوری حقوق بینالملل با انتقادات وارده بر حکومت قانون در این نظام عجین شده است. این تفکیک ناشی از انطباقی ناقص با سنت فلسفه حقوق تحلیلی بوده است. مسیله قواعد در حقوق بینالملل به همین تفکیک بسنده نمیکند و دقیقا مشخص نیست که جایگاه سایر قواعد در این منظومه کجاست؟ سیاق قاعدهسازی در جامعه بینالمللی تا حدی پیچیدگی دارد که نمیتوان بهسادگی قایل به مفهوم تمایز در این نظم شد. این تمایز در بهترین حالت در سنتی پوزیتیویستی قابلیت طرح دارد. این نوشتار مبتنی بر رویکرد انتقادی جریان اصلی در حقوق بینالملل، در صدد بررسی این است که چه نسبتی میان تفکیک قواعد اولیه و ثانویه در حقوق مسیولیت بینالمللی با نظریههای تفکیک قواعد در دیدگاههای هربرت هارت و هانس کلسن[2] وجود دارد.کلید واژگان: جامعه بینالمللی, قاعدهسازی, قواعد اولیه و ثانویه, مسئولیت بینالمللی, نظریه هربرت هارت.On the one hand, this article aims at analyzing Herbert Hart's approach to the legal system and his attitude to international law, and on the other hand, it seeks to find the roots of the separation of primary and secondary rules in international responsibility law and presents criticisms towards this separation. The theory of international law is mixed with the criticism of the rule of law in this system. This separation was caused by an incomplete understanding of analytical law philosophy. The issue of rules in international law is not enough for this separation, and it is not clear exactly where the position of other rules is in this system. The context of rule-making in the international community is so complicated that it is not possible to simply differentiate between rules in this order. This distinction can be drawn in the best case in a positivist tradition. This article, based on the mainstream critical approach in international law, aims to investigate the relationship between the demarcation of primary and secondary rules in international responsibility law with theories of rules demarcation in the theories of Herbert Hart and Hans Kelsen.Keywords: International Society, Rulemaking, Primary, Secondary Rules, Responsibility, Herbert Hart's Theory.
-
زمینه و هدف
از دیرباز ظروف اعتباری ذمه و عهده در نظام حقوقی اسلام برای تنظیم روابط اعتباری و مالی اشخاص شناخته شده و در حقوق غرب نیز در قرن نوزدهم میلادی ظرف دارایی با همان اهداف توسط حقوقدانان فرانسوی ابداع گردید.
مواد و روش هااین تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی میباشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی:
در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته هاقانون مدنی ایران حقوق تعهدات را زیر عنوان «در اموال» آورده و با وجود به کارگیری ظروف مذکور در بیان مقررات خود صراحتا اشاره ای به نقش و ماهیت آنها ننموده است.
نتیجه گیریظرف عهده با وجود آنکه از ذمه سابقه کمتری در لسان فقها دارد اما به لحاظ نقش ارتباطی میان سایر ظروف در تحقق برخی آثار مهم حقوقی و نیز ایجاد موازنه میان دارایی طلبکار و بدهکار جایگاه ویژه ای دارد.
کلید واژگان: عهده, ذمه, دارائی, ظروف اعتباری, تکالیفBackground and AimFrom a long time ago, the terms of liability and obligation in the Islamic legal system have been known to regulate the credit and financial relationships of individuals, and in Western law, in the 19th century, a term of property with the same purpose was invented by French jurists.
Materials and MethodsThis research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles.
FindingsThe Civil Code of Iran has included the rights of obligations under the title "in property" and despite the use of the mentioned vessels in the expression of its provisions, it has not explicitly mentioned their role and nature.
Ethical Considerations:
In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.
ConclusionAlthough the container has less than the previous duty in the language of jurists, it has a special place in terms of the role of communication between other containers in realizing some important legal effects and also creating a balance between the property of the creditor and the debtor.
Keywords: Responsibility, Property, credit containers, assignments
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.