به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "secured transactions" در نشریات گروه "فقه و حقوق"

تکرار جستجوی کلیدواژه «secured transactions» در نشریات گروه «علوم انسانی»
جستجوی secured transactions در مقالات مجلات علمی
  • محمدحسین وکیلی مقدم*

    اگرچه در آغاز کار، تقدم حق وثیقه بر حقوق سایر طلبکاران مطلق و خدشه ‏ناپذیر می‏نماید، اما مطالعه رویکردهای جدید نظام ‏های حقوقی نشان می ‏دهد اولویت حق وثیقه ‏دار نیز بنابه مصالح اقتصادی یا حقوقی مقید‏شدنی است. در این نگرش با تفکیک آثار عقود وثیقه ‏ای به دو سطح طرفینی و غیر آن، در برخی شرایط خاص، عقد تنها در رابطه طرفین موثر واقع شده، نسبت به سایرین غیرقابل استناد محسوب می‏شود و یا اولویت حاصل از آن به حکم قانون دچار تعدیل و تغییر می‏گردد. این مقاله بر آن است ابتدا علل و زمینه ‏های این عدول از قاعده را در سایر نظام ‏های حقوقی تبیین نموده، سپس با ارزیابی موضع فقه و برخی کشورهای مسلمان، رویکرد حقوق ایران را مورد بررسی قرار دهد. درنتیجه می ‏توان گفت با وجود برخی ظرفیت‏ های نظری در فقه، مواجهه قانون ایران با موضوع به نحو غیرتفصیلی و به ‏دور از تدبیر کلان حقوقی است. این مقاله یکی دیگر از تبعات عدم توجه به اعتبار اسناد رسمی و الزامی نکردن آن در روابط حقوقی را عیان می‏ کند که در نتیجه آن تنها مزیت نظام حقوقی توثیق در ایران سهولت تحلیل و اجرای ضوابط است؛ بی ‏آنکه در جهت کارآمدی آنها تدبیری ویژه اندیشیده شده باشد.

    کلید واژگان: استنادناپذیری, رهن, طلبکار وثیقه‏ دار, مطالبات ممتاز, معاملات وثیقه‏ ای
    MohammadHosein Vakili Moghadam *

    Although the priority of secured rights seems absolute and inviolable, the study of new approaches of legal systems shows that the priority is also affected by economic or legal interests. In this view, by separating the effects of secured transactions into two levels of parties and others, in some special circumstances, the contract is effective only in the relationship between the parties and is considered unenforceable to others or the Hierarchy of priority is adjusted and changed by law. This article intends to explain the reasons and basics for this deviation from the rule in other legal systems and then examine the jurisprudence of Islam and some Muslim countries to examine the position of Iranian law. As a result, it is safe to say that despite the existence of some theoretical capacities in jurisprudence, the approach of Iranian law with the issue is simple and far from macro-legal measures. The subject of this article reveals another consequence of not paying attention to the validity of official documents and making it mandatory in legal relations. Therefore, the only advantage of the Secured transactions law in legal system of Iran is the ease of analysis and implementation of criteria; without special measures being taken for their efficiency.

    Keywords: mortgage, Preferential Claims, Secured Creditor, Secured Transactions, Unenforceability
  • محمدرضا دشتی، مرتضی شهبازی نیا*، محمد عیسیایی تفرشی
    در علم حقوق، وثیقه صرفا به عنوان پشتوانه ای جهت بازپرداخت وام و یا انجام تعهد محسوب می شود درحالی که وثیقه در اقتصاد، کارکردهای گوناگونی دارد. در این نوشتار با بررسی کارکردهای اقتصادی وثیقه، نقش وثیقه در اقتصاد خرد و کلان تبیین گردید. کارایی اقتصادی معاملات باوثیقه با تمسک به تحلیل اقتصادی و نظریه نقض کارآمد قرارداد ارزیابی و مشخص شد که نظام جامع معاملات باوثیقه می تواند اسباب تخصیص کارآمد کالاها و خدمات و نهایتا کارایی اقتصادی را فراهم آورد. مطالعه این نهاد معاملاتی با رویکرد اقتصادی، نقش کلیدی معاملات باوثیقه را در توسعه اقتصادی از طریق افزایش دسترسی به اعتبار و کاهش هزینه های جذب آن، نمایان می نماید. در راستای کارایی اقتصادی معاملات باوثیقه و ایفای نقش مطلوب این نهاد حقوقی، اعمال اصلاحاتی در مقررات قانونی ضروری است امری که در گزارش های متعدد بین المللی در خصوص نظام اقتصادی ما، بدان اشاره شده است و بسیاری از کشورها ضمن درک لزوم اصلاح آن، نسبت به اصلاح نظام حقوقی خود اقدام کرده اند.
    کلید واژگان: وثیقه, معاملات باوثیقه, اقتصاد خرد و کلان, کارایی اقتصادی, نقض کارآمد
    Mohammadreza Dashti, Morteza Shahbazinia*, Mohammad Issaei Tafreshi
    In Legal Terminology, Collateral is as back of loan repayment or for obligation responsibility. Despite that Collateral in economics has different functions. In this paper we focus on Economic functions of Secured Transaction, and its role in Microeconomics and Macroeconomics.The Economic efficiency of the collateral is cleared by economic analysis and the theory of efficient breach that comprehensive secured transaction is able to make efficientallocation of goods and services and finally strong economic functions. In studying this collaterally Institution we get that this formality can effect on positive role in economic development by access to credit easily. So for  increasing Economic officiency of secured Transaction, we need to revise  our laws and regulations that have been mentioned in international reports about this approach.
    Keywords: Secured Transactions, economic efficiency, Economic analysis, Efficient breach, Economic development
  • حمید کبیری شاه آباد، محمد عیسایی تفرشی*، مرتضی شهبازی نیا
    نظام های حقوقی گاه با ایجاد ابزارهای متعدد توثیق براساس نوع مال،نوع دین وحتی طریقه ایجاددرصدد پاسخگویی به نیازهای مختلف متقاضیان جذب اعتبارهستند که این امرسبب پیچیدگی نظام حقوقی حاکم برمعاملات باوثیقه وغیرکاربردی شدن آن می شود وگاه تنهایک ابزار وثیقه اما باجامع نگری و انعطاف برای تامین کلیه نیازهای متقاضیان در بخش های مختلف ارائه می شود. در این مقاله دو رویکرد مزبور، کثرت گرایی و وحدت گرایی نامیده شده و بابررسی آن دردو نظام حقوقی آمریکا، انگلستان درنظام حقوقی ایران نیز به این سوال پاسخ داده شده که آیا با توجه به مقررات عقد رهن در قانون مدنی و مقررات متفرقه و متعدد موجود، به ویژه درحوزه بانکی که از مقررات عقد رهن فاصله گرفته، ابزارهای متعددی برای توثیق اموال وجود دارد وکثرت گرایی حاکم است و یاهمه موارد ذیل یک عنوان قرارمی گیرد ووحدت گرایی حاکم است. نتیجه آن که درنظام حقوقی آمریکا ودر چارچوب ماده 9 قانون متحدالشکل تجاری وحدت گرایی و در نظام انگلستان با وجود ابزارهای مختلف توثیق، کثرت گرایی حاکم است. در نظام حقوقی ایران عقد رهن تنها ابزاری است که برای توثیق وجود دارد وتمامی مقرراتی که تابه حال به تصویب رسیده، تعدیل مقررات سنتی حاکم براین ابزار است. لذا موضع نظام حقوقی کشورما وحدت گرایی است. امااین وحدت گرایی ناقص ومحدود است و باید بااصلاح مقررات فعلی، نظامی جامع وهمه جانبه نگر رابرای معاملات باوثیقه ایجادکرد تاسبب کارایی هرچه بیش تراین نظام گردد.
    کلید واژگان: ابزار توثیق, حق وثیقه, معاملات باوثیقه, وحدت گرایی, کثرت گرایی
    Hamid Kabiri, Mohammad Issaei Tafreshi *, Morteza Shahbazinia
    Legal systems occasionally strive to meet the needs of applicants who are seeking credit by creating security devices based on the type of property, type of debt and even the way the debt has been imposed upon which gives rise to complexities in the legal systems governing secured transactions and rendering them impractical and sometimes only one security device is introduced to fulfill all demands made by applicants throughout all sectors while this measure is taken with inclusiveness and flexibility. In this paper, the two mentioned approaches are called Pluralism and Unitarianism and by examining them in the two legal systems of the US and England, we’ve answered the question in the Iran’s law that whether with respect to the mortgage contract regulations in the Civil Code of Iran and other existing miscellaneous laws and rules, specifically in the banking field which is in a distance from the mortgage contract regulations, there are numerous means for collateralizing properties and hence the pluralism approach is dominant or whether all the subject matters are categorized under the same title and therefore the Unitarianism approach is dominant. The result is that in the United States legal system and within the framework of Article 9 UCC Unitarianism, and in the England system, with various devices of security, pluralism prevails. Mortgage contract is the only security device in our country’s legal system and all the regulations passed so far are in place to moderate the traditional rules governing this devices. Therefore, our country’s legal system’s position is Unitarianism. However, this state of Unitarianism is incomplete and limited and there should be created an inclusive and all-directional system for secured transactions by amending the existing regulations in order for optimizing the efficiency of the mentioned system.
    Keywords: Security device, Security interest, Secured transactions, Unitarianism, pluralism
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال