به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "shareholders" در نشریات گروه "فقه و حقوق"

تکرار جستجوی کلیدواژه «shareholders» در نشریات گروه «علوم انسانی»
  • مرتضی رستمی*، محمد رستمی

    یکی از مسائل بحث برانگیز در زمینه نهاد داوری، امکان استفاده از آن در زمینه اختلافات ناشی از کار است. این مسئله که در مورد اختلافات کارگران و شرکت های تجاری به عنوان کارفرمایان آنها نیز مطرح است، موجب بروز اختلاف نظرهای فراوانی شده است. به همین سبب، مقاله کنونی به بررسی رویکرد نظام حقوقی کشورها و شرکت های تجاری در این زمینه پرداخته است. یافته های این پژوهش دلالت بر آن دارد در برخی نظام های حقوقی، انواع داوری (اجباری و اختیاری) در اختلافات ناشی از کار پذیرفته شده، اما در برخی دیگر، تنها داوری اختیاری آن هم در موارد محدود به رسمیت شناخته شده است. در تعداد دیگری از نظام های حقوقی نیز ارجاع این اختلافات به داوری، به کلی پذیرفته نشده است. شرکت های تجاری نیز در این زمینه رویه های مختلفی دارند؛ برخی شرکت ها با اعتقاد به منافع فراوان داوری برای شرکت آن را به منزله نخستین شیوه حل وفصل اختلافات کار برگزیده اند. برخی دیگر از شرکت ها با وجود پذیرش نهاد داوری، از آن به عنوان یک روش فرعی یا ثانویه، یعنی در صورت عدم حصول نتیجه از سایر روش های غیرقضایی، استفاده می کنند و در نهایت شرکت هایی وجود دارند که در حل وفصل اختلافات ناشی از کار تمایلی به ارجاع امر به داوری ندارند.

    کلید واژگان: داوری اجباری, داوری اختیاری, سهامداران, کارفرما, نظم عمومی.‏
    Morteza Rostami *, Mohammad Rostami

    One of the most controversial issues in the field of arbitration is the possibility of using it in the field of labor disputes. This issue that was also raised on the disputes between workers and commercial companies as their employers, has caused many disagreements. Therefore, this article examines the approach of the legal system of countries and commercial companies in this field. The findings of this study indicate that in some legal systems, various types of arbitration (mandatory and voluntary) in labor disputes haشOne of the most controversial issues in the field of arbitration is the possibility of using it in the field of labor disputes. This issue that was also raised on the disputes between workers and commercial companies as their employers, has caused many disagreements. Therefore, this paper examines the approach of the legal system of countries and commercial companies in this field. The findings of this study indicate that in some legal systems, various types of arbitration (mandatory and voluntary) in labor disputes have been accepted but in others, only voluntary arbitration is recognized in limited cases. In a number of other legal systems, referring these disputes to arbitration is not accepted at all. Commercial companies also have different procedures in this regard; some companies, believing in the many benefits of arbitration for companies, have chosen it as the first way to resolve labor disputes. Some other companies, despite accepting the arbitration, use it as a secondary method, ie if other non-judicial methods are not obtained and finally, there are companies that are reluctant to refer arbitration to dispute resolution.ve been accepted but in others, only voluntary arbitration is recognized in limited cases. In a number of other legal systems, referring these disputes to arbitration is not accepted at all. Commercial companies also have different procedures in this regard; some companies, believing in the many benefits of arbitration for companies, have chosen it as the first way to resolve labor disputes. Some other companies, despite accepting the arbitration, use it as a secondary method, ie if other non-judicial methods are not obtained and finally, there are companies that are reluctant to refer arbitration to dispute resolution.

    Keywords: Mandatory Arbitration, Voluntary Arbitration, Shareholders, Employer, Public Order
  • سید علی سید احمدی سجادی*
    یکی از ابزارهای مهم و موثر کنترل اعمال مدیران شرکت طرح دعوی مشتق است. هدف اصلی از تاسیس این نهاد حقوقی حمایت از حقوق سهامداران به‏ویژه سهامداران اقلیت و نیز شرکت در قبال تخلفات مدیران است. در اکثر نظام‏های حقوقی طرح این دعوی علیه مدیران و مدیر عامل شرکت پذیرفته شده است. این مکانیسم حقوقی می‏تواند مانع تضییع حقوق و منافع شرکت و سهامداران آن شود. دعوی مشتق دعوی با اوصاف و ویژگی‏های خاص خود است و با دعوی مسئولیت به معنای خاص تفاوت دارد. به همین دلیل نیز در اکثر نظام‏های حقوقی به این دعوی توجه شده است. لیکن در طرح این دعوی وجود پاره‏ای استثنائات و محدودیت‏ها، از جمله پرداخت هزینه دادرسی از سوی خواهان آن و سهامی بودن شرکت، مانع اثربخشی آن شده است. در حقوق ایران ماده 276 لایحه قسمتی از قانون تجارت، مصوب 1347، تلویحا به امکان طرح دعوی مشتق پرداخته و لایحه قانون تجارت جدید، مصوب 1384، نیز در ماده 473 شرایط اقامه دعوی مشتق را بیان کرده است. در این پژوهش مفهوم دعوی مشتق و شرایط اقامه این دعوا در نظام حقوقی فرانسه و آلمان و ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
    کلید واژگان: دعوای مشتق, سهامداران, شخصیت حقوقی, مسئولیت, مدیران
    Seyyed Ali Seyyed Ahmadi Sajjadi *
    One of the important and effective tools to control the actions of the company's managers is the derivative lawsuit. The main purpose of establishing this legal institution is to protect the rights of shareholders, especially minority shareholders, and the company against the violations of managers. In most legal systems, this lawsuit against the directors the company has been accepted. This legal mechanism can prevent the squandering of the rights and interests of the company and its shareholders. A lawsuit is a derivative lawsuit with its own characteristics and is different from a liability lawsuit, both contractual and non-contractual liability. For the same reason In most legal systems, special attention has been paid to this lawsuit, but in the filing of this lawsuit, the existence of some restrictions, including the payment of court fees by the plaintiff, as well as the fact that the company is a joint stock company, has hindered its effectiveness In Iranian law section 276 of the Amendment to the commercial Act 1347 refer to possibility of filing a derivative action . The same is provided vastly in the bill 1384 in section 473 regarding new development of legal.  This study explains the concept of a derivative lawsuit and the conditions for filing this lawsuit in the French and Iranian legal systems, and the comparative aspect of the German legal system is also examined.
    Keywords: Derivative action, shareholders, Legal Entity, responsibility, Directors
  • طاهره شکری*، منصور عطاشنه، علیرضا مظلوم رهنی

    پژوهش حاضر با هدف نظارت در شرکت های تجاری در حقوق ایران و آلمان با تاکید بر حقوق سهامداران انجام گرفته است. مهمترین سرمایه شرکت ها سهامداران آن ها می باشند. مشخصه اصلی حقوق آلمان دخالت سهامداران در امر نظارت شرکت در اداره امور آن است؛ به نحوی که نمایندگان کارکنان در هر مرحله در کنار نمایندگان صاحبان سهام در هیات نظارت حضور دارند. هییت نظارت در آلمان عموما توسط سهامداران به عنوان بخشی از تصمیمی که توسط مجمع سهامداران تصویب می شود منصوب می شود. در صورتی که شرکت سهامی مشمول مقررات قانون تشکیل باشد، کارکنان نیز ترکیب هیات نظارت را تعیین می کنند.در حالی که در شرکت های سهامی هییت نظارت بر سیاست شرکت نظارت می کند، در یک شرکت با مسیولیت محدود این وظیفه به طور کلی بر عهده مجمع سهامداران است. در زمان چالش های اقتصادی و فناوری، بسیار رایج است که اعضای مجمع سهامداران به تنهایی نمی توانند یا نمی خواهند خط مشی شرکت را تعیین کنند، در مورد اقدامات مهم مدیریت تصمیم بگیرند و بر آن نظارت کنند. پس از آن بحث راه اندازی هییت نظارت به ویژه برای شرکت های متوسط مطرح می شود. یافته های تحقیق حاکی از آن است که نظارت در شرکت ها با چالش های ساختاری و قانونی مانند ساکت ماندن قوانین ایران درمورد تعیین نحوه رابطه بازرس با شرکت، تعیین قوانین صریح در آیین مدنی پیرامون نظارت در شرکت ها با تاکید بر حقوق سهامداران می باشد

    کلید واژگان: صاحبان سهام, حقوق ایران, حقوق آلمان
    Taherh Shukri *, Mansoor Atashneh, Alireza Mazloum Rahani

    The current research has been carried out with the aim of monitoring commercial companies in Iran and Germany with an emphasis on shareholders' rights. The most important assets of companies are their shareholders. The main characteristic of German law is the involvement of shareholders in the supervision of the company in the management of its affairs; In such a way that the representatives of the employees are present in the supervisory board along with the representatives of the shareholders at every stage. The supervisory board in Germany is generally appointed by the shareholders as part of a resolution passed by the shareholders' meeting. If a joint-stock company is subject to the provisions of the formation law, the employees also determine the composition of the supervisory board. While in joint-stock companies, the supervisory board supervises the company's policy, in a limited liability company, this task is generally the responsibility of the company. It is a shareholders' meeting.After that, the discussion of setting up a supervisory board is raised, especially for medium-sized companies. The findings of the research indicate that monitoring in companies has structural and legal challenges, such as the silence of Iran's laws regarding the determination of the relationship between the inspector and the company, the determination of explicit rules in the civil code regarding monitoring in companies, emphasizing the rights of shareholders.

    Keywords: Supervision, Commercial Companies, Supervisory Board, Iranian Law, German Law, Shareholders
  • جمیل میلانی*

    قانون تجارت، شرکت های سهامی را به عنوان تاجر معرفی نموده است. امروزه، این شرکت ها به عنوان تاجران دارای شخصیت حقوقی مستقل، نقش مهم و پررنگی در مبادلات اقتصادی و تجاری دارند. طبیعت کار تجارت، ایجاد قراردادها و تعهدات و پرداخت دیون است. بر همین مبنا، وقتی تاجر از پرداخت دیونش ناتوان گردد و دارایی آن برای این امر کفایت ننماید، ورشکسته محسوب شده و مقررات خاصی بر فعالیت آن اعمال می گردد. این قضیه، اثراتی بر دیگر افراد و اشخاص دارد. در شرکت های سهامی، سهامداران و مدیران به عنوان دو رکن اصلی مطرح هستند. سهامداران، فراهم کننده سرمایه شرکت و مدیران، اداره کننده آن هستند. لذا ورشکستگی شرکت می تواند اثراتی را بر این ارکان داشته باشد. قاعده کلی این است که ورشکستگی شرکت سهامی باعث ورشکستگی سهامداران و مدیران نمی شود. البته، عکس این قضیه نیز صادق بوده اما در شرایط خاصی ممکن است این قاعده کلی نقض گردد و یا در شرایط ورشکستگی باعث ایجاد مسیولیت برای ارکان شرکت شود. مقاله پیش رو تلاش دارد با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و به روشی توصیف-تحلیلی به این مبحث پرداخته و ضمن بررسی ورشکستگی و انواع آن، اثرات متقابل ورشکستگی شرکت، سهامداران و مدیران را نیز مورد بحث قرار دهد.

    کلید واژگان: ورشکستگی, شرکت های سهامی, تاجر, سهامداران, مدیران شرکت
    Jamil Milani*

    The Commercial Code recognizes joint-stock companies as merchants. Nowadays, these companies, as legal entities, play a significant and prominent role in economic and commercial transactions. The nature of business involves creating contracts, obligations, and debt payments. Therefore, when a merchant becomes incapable of meeting their debts and their assets are insufficient for this purpose, they are considered bankrupt, and specific regulations are applied to their activities. This situation has effects on other individuals and entities. In joint-stock companies, shareholders and managers are the two main pillars. Shareholders provide the company's capital, while managers are responsible for its administration. Therefore, the bankruptcy of a joint-stock company does not automatically lead to the bankruptcy of shareholders and managers. However, the opposite can also be true, and under certain circumstances or in specific bankruptcy situations, this general rule may be violated, leading to liability for the company's stakeholders. This article aims to explore this topic using library and internet sources and employing a descriptive-analytical approach. It delves into bankruptcy and its various types, as well as the mutual effects of a company's bankruptcy on shareholders and managers.

    Keywords: bankruptcy, joint stock companies, entrepreneur, shareholders, company managers
  • محمد رستمی*، بهرام تقی پور
    شرکت های تجاری به عنوان اشخاص حقوقی از ارکان متعددی تشکیل می شوند. با توجه به اینکه در برخی موارد، منافع اعضا یا اداره کنندگان ارکان یک شرکت، ممکن است در تعارض با یکدیگر قرار گیرد، همواره احتمال اختلاف میان ارکان درونی یک شرکت وجود دارد. با توجه به این موضوع، امروزه یکی از مسایل مهم در حقوق شرکت ها، شیوه حل وفصل این گونه اختلافات می باشد. در میان روش های حل وفصل اختلافات، روش داوری به دلیل مزایایی که دارد همواره مورد توجه بسیاری از شرکت های تجاری بوده است. با این حال، این روش به دلیل ویژگی های خاص شرکت ها و تعدد ارکان آن با ابهامات و چالش هایی اساسی به ویژه در مورد مفهوم و معیار اختلافات درون شرکتی، داوری پذیری و موانع آن همراه است که به کارگیری داوری را دشوار می نماید؛ به همین جهت مقاله کنونی به بررسی داوری در اختلافات درون شرکتی در نظام های حقوقی ایران و انگلستان پرداخته است. در این راستا پس از تبیین مفهوم اختلاف درون شرکتی، گستره داوری و موانع داوری در این اختلافات تبیین شده است. یافته های این پژوهش بر مبنای مطالعه تطبیقی نظام حقوقی دو کشور دلالت بر آن دارد که برخلاف نظام حقوقی ایران که داوری اختلافات درون شرکتی به دلیل نبودن قوانین و رویه قضایی مشخص، تابع قواعد عمومی موجود در حقوق شرکت ها و قوانین مربوط به داوری می باشد، در حقوق انگلستان رویه قضایی در برخی پرونده ها به بررسی جایگاه داوری در اختلافات داخلی شرکت و موانع موجود در این خصوص پرداخته و معتقد به اختیار گسترده طرفین در ارجاع اختلافات درون شرکتی به داوری است، ضمن آنکه موانع ساختاری، نظم عمومی، محدودیت در نوع جبران خسارت و تعارض با حقوق اشخاص ثالث را به عنوان مهم ترین موانع داوری در این اختلافات می داند.
    کلید واژگان: داوری پذیری, اساسنامه, حاکمیت شرکتی, مدیران, اختلافات درون شرکتی, نظم عمومی, سهام داران
    Mohammad Rostami *, Bahram Taghipoor
    Commercial companies as legal entities consist of various departments. As in some cases the interests of members or directors of a company’s departments may develop into a conflict, disputation are duly expected. Accordingly, the attempt to propose a practical solution to solve such cases has been a significant concern in company Law. Among the existing solutions, arbitration has always been a well-received one because of its advantages. Nevertheless, considering the unique characteristics of companies and the multiplicity of departments, the practice of this solution has faced several challenges and ambiguities particularly as far as the concept and criteria of internal disputes and arbitrability are concerned. Bearing these points in mind, this study examines the arbitration in intra-corporate disputes in the legal systems of Iran and the England. Concepts like intra-corporate dispute, scope of arbitration, and barriers to arbitration are delineated in the first step. The findings of this study suggest that within the Iranian legel system arbitration of intra-corporate disputes is subject to the general rules of corporate law and arbitration law due to lack of specific laws while in the England the jurisprudence, in some cases, examines both the status of arbitration in a company’s internal disputes and the identified obstacles. Also, it gives the concerned parties considerable amount of authority to take advantage of arbitration. Moreover, it takes structural barriers, public policy, restrictions on the type of compensation, and conflict with the rights of third parties as the most significant obstacles to the practice of arbitration in these cases.
    Keywords: Arbitrability, Constitution, Corporate Governance, Directors, Intra-corporate disputes, Public Policy, Shareholders
  • محمد صادقی*، پریسا احمدلو
    تبعیت شرکت های تجاری از ضوابط و اصول حقوق شرکت ها موید این است که شکل گرایی حاکم بر این حوزه از مقومات اعمال سهامداران، مدیران و ناظران باشد و متناسب با قواعد آمره در این زمینه سهامداران به صرف اراده خود قادر به خارج نمودن آورده خود از شرکت نگردند؛ مگر در چارچوب قانون و اساسنامه. بنابراین، اینکه قانون، اساسنامه یا سایر مقررات رسم الخط اعمال و فعالیت ها شود، دست سهامداران و مدیران برای انجام برخی امور را بسته و یا محدود می سازد. از جمله این چالش ها، التزام شرکت های تجاری به مسوولیت اجتماعی و رعایت موازین انسانی است. بر این اساس، با اینکه بیان نسبت این دو از مسایل مهم و حایز اهمیت است، اما مرزهای متشکل در حقوق شرکت ها دلالت و ظرفیت موسعی بر آن نمی شناسد؛ به نحوی که در دوران امر میان منافع شرکتی و حقوق اجتماعی، اصولا غبطه سهامداری رجحان داشته و ضرورت های اجتماعی در مواردی ارجاع به نهادهای خارج از حقوق شرکت ها دارد. البته این احاله به معنای انسداد کامل حقوق شرکت های تجاری در پاسخ به لوازم مسوولیت اجتماعی نبوده و حسب نوع رویکرد به موضوع، دو تفسیر محتمل می گردد. با اینکه مقتضیات شرکت های تجاری بر تبعیت از ضوابط شکل گرفته، لکن بدیهی است تحدید دامنه عملکرد شرکت به سهامداری و سودآوری های شخصی، ابهاماتی را پیش روی پذیرش مسوولیت اجتماعی قرار می دهد اما با مدنظر قرار دادن استانداردهای جهانی و هنجاری انسانی- بین المللی به موازات حاکمیت قانون و اصول حاکمیت شرکتی و حتی با به خدمت گرفتن ابزارهای متعارف در حقوق شرکت ها مبتنی بر معیارهای عرفی می توان ایرادات و ابهامات وارده را مرتفع نمود و با امتثال به شرایط پیش روی، مسوولیت اجتماعی شرکت را ممکن دانست.
    کلید واژگان: شرکت های تجاری, مسوولیت اجتماعی, حقوق شرکت ها, سهامداران, ذی نفعان, حاکمیت شرکتی, استانداردها و هنجارهای بین المللی
    Mohammad Sadeghi *, Parisa Ahmadlou
    Subordination of commercial companies to the rules and principles of corporate law confirms that the dominant of formalism in this area is a necessity for stakeholder, managers and supervisors activates and with considering the Jus Cogens norms in this field, the stakeholders can not withdraw their capital stock from the corporate unless in framework of laws and charter. Therefore, the domination of rules and charter principles may create some obstacles and challenges on stakeholders or managers. Respect to human codes and obligate to social responsibility is the examples of above mentioned challenges. In this line, the relationship between merchandising (business) companies and social responsibility concept is so important. Meanwhile the domination and scope of corporates laws is not inclusive and generally in confronting between stakeholder’s interests and respects to socially responsibility, corporates interests to be chosen. Absolutely, it doesn’t mean a deadlock for considering the social responsibility by corporates. There are two approaches for interpretation. Although corporate it in self-nature obeys rules to achieve profits but limiting them to the function of profitability creates ambiguities about accepting social responsibility. The ambiguities on social responsibility in corporates can be managed and removed by utilizing human and international standards along with rule of law, corporate governance and as well as conventional tools.
    Keywords: Corporates Law, Merchandising (business) Companies, Social Responsibility, Shareholders, stakeholders, Corporate Governance, International Norms & Standards
  • بهرام تقی پور*، علیرضا صالحی فر، رئوف سیاری
    زمینه و هدف

    شرکت ها به عنوان یکی از نهادهای حقوقی، نقش موثری در پویایی اقتصادی کشورها و جذب سرمایه های داخلی و خارجی دارند؛ اگرچه عرضه سهام توسط ناشران و خرید آن ها توسط سهامداران موافق با اصل آزادی اراده طرفین می باشند، اما این آزادی با توجه به موقعیت برتر اطلاعاتی ناشران نسبت به سایر فعالان بازار سرمایه، کارآیی این بازار را تحت تاثیر قرار خواهد؛ زیرا تعهد به افشای اطلاعات به عنوان یکی از عناصر تضمین کننده جهت ایجاد برابری میان ناشر و سایر فعالان شناخته می شود؛ ازاین رو ضرورت شفافیت اطلاعاتی یعنی دستیابی به اطلاعات مربوط به عملکرد دوره ای، موقعیت مالی و فرصت های سرمایه گذاری می باشد.

    روش

    پژوهش حاضر ازنظر گردآوری اطلاعات به نحو روش توصیفی، تحلیلی و مقایسه ای است. در این طرز تحقیقات سعی شده تا آنچه ‏هست بدون هیچ گونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش داده شود و نتایجی عینی از موقعیت کسب گردد.

    یافته ها و نتایج

    یافته های این پژوهش بر مبنای مطالعه تطبیقی نظام حقوقی سه کشور دلالت بر آن دارد که برخلاف نظام حقوقی ایران که مبانی تعهد به افشای اطلاعات به دلیل نبود قوانین و رویه قضایی مشخص، تابع قواعد عمومی مندرج در قانون بازار اوراق بهادار و سایر قوانین می باشد، در حقوق آمریکا و انگلستان قانون گذاران از صدها سال پیش در قوانین مختلف به این موضوع پرداخته اند؛ ازاین رو حفظ حقوق سهامداران، نظم عمومی، حسن نیت، انصاف و اجتناب از سوءاستفاده مالی به عنوان مهم ترین مبانی تعهد به افشای اطلاعات در خصوص شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار شناخته می شوند.

    کلید واژگان: بازار سرمایه, شفافیت, نظم عمومی, انصاف, حسن نیت, سهامداران
    Bahram Taqipoor *, Alireza Salehifar, Rauf Sayyari
    Field and Aims

    Most of the stock offering by publishers and their purchase by shareholders are in accordance with the principle of free will of the parties, but this freedom will affect the efficiency of this market due to the superiority of the publisher over other capital market participants. Sharing this procedure of information transparency means obtaining information related to the performance of the rounds, the financial status and the financial situation, the financial situation and the financial situation, etc.

    Method

    In terms of gathering information, the current research is descriptive, analytical and comparative. In this research, it is tried to report what is without any interference or subjective inference and obtain objective results from the situation.

    Finding and Conclusion

    The findings of this research, based on the comparative study of the legal systems of three countries, indicate that, unlike the legal system of Iran, where the principles of the obligation to disclose information due to the lack of specific laws and judicial procedures are subject to the general rules contained in the Securities Market Law and other laws, in American and English laws have dealt with this issue hundreds of years ago in different laws; Therefore, preserving the rights of shareholders, public order, good faith, fairness and avoiding financial abuse are known as the most important principles of the obligation to disclose information about companies admitted to the stock market.

    Keywords: listed companies, Transparency, Disclosure, Capital Market, shareholders
  • محمدعلی بهمئی*، محمدرضا نریمانی زمان آبادی

    دعاوی سهام داران بابت خسارات انعکاسی که دعاوی غیرمستقیم نیز خوانده می شود، یکی از انواع دعاوی سهام داران در حقوق شرکت ها است. مقصود از خسارات انعکاسی، خساراتی است که سهام داران در نتیجه ورود زیان به شرکت متحمل می شوند و در کاهش ارزش یا سودآوری سهام ایشان «انعکاس» می یابد. اینکه آیا سهام دار می تواند جبران این کاهش ارزش سهام را مستقیما از شخص زیان زننده به شرکت مطالبه کند یا خیر، پرسش اصلی مقاله حاضر است که تلاش شده در پرتو اصول حقوق شرکت ها و مسیولیت مدنی به آن پاسخ داده شود. بدین منظور، دعاوی خسارات انعکاسی پس از بررسی اجمالی سایر دعاوی سهام داران و با مطالعه قوانین و رویه قضایی در نظام های حقوقی کامن لا و حقوق نوشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به ویژه در نظام حقوقی ایران امکان سنجی شده است. صدور رای دیوان عالی انگلستان در قضیه «سویلیا» به تاریخ 15 جولای 2020 میلادی، آخرین تحول قضایی ناظر بر دعاوی خسارات انعکاسی است که در مقاله حاضر به آن پرداخته شده است. بررسی های مقاله نشان می دهد این نوع خسارات در نظام های حقوقی بزرگ ازجمله نظام حقوقی ایران قابلیت مطالبه ندارند.

    کلید واژگان: خسارات انعکاسی, دعاوی مشتق, دعاوی غیرمستقیم, دعاوی سهام داران, حقوق شرکت ها, قاعده خواهان مناسب
    MohammadAli Bahmaei *, MohammadReza Narimani Zamanabadi

    Shareholders’ claims for reflective loss, also called indirect claims, are a certain type of shareholder lawsuits in corporate law. Reflective losses are those damages incurred by shareholders of a company in the form of devaluation of their shares resulting from losses sustained by the corporate entity. Whether a shareholder is allowed to seek compensation for such devaluation by bringing a direct action against the wrongdoer is the main question this paper addresses. The article attempts to answer the question in light of corporate law and civil liability principles. In doing so, reflective loss claims are analyzed after a brief review of other types of shareholders’ claims and by reference to common law and civil law jurisprudence. The article also examines feasibility of such claims under Iranian law. The article also reviews the UK Supreme Court’s decision in Sevilleja dated 15 July 2020 as the latest judicial development concerning reflective loss. The article concludes that these damages are barred under major legal systems and also under Iranian law.

    Keywords: reflective loss, shareholders', Claims, corporate law, derivative claims, indirect claims, proper claimant rule
  • محمدرضا پاسبان*، رسول فرهانی

    امروزه مدیران مستقل به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای راهبری شرکتی خوب از مرحله آموزه گذر کرده و به مفهومی غالب در حقوق شرکت ها تبدیل شده اند. این مدیران قابلیت آن را دارند که با هر نظام حقوقی سازگاری یابند و در عین حال از آن مقدار انعطاف پذیری و جامعیت برخوردارند که بتوانند پذیرای دغدغه ها و ارزش های حقوقی جوامع گوناگون باشند. مدیران مستقل، به لحاظ روابط تجاری و خانوادگی، از شرکت، مدیریت و سهام دار کنترل کننده آن استقلال دارند؛ به گونه ای که ضمن تهی شدن حداکثری از تعارض منافع در تصمیمات خود عادلانه تر و در نظارت خویش بی طرفانه تر عمل می نماید. با توجه به اینکه نهاد موصوف از طریق دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار (1397) و لایحه حمایت از سهام داران خرد (1398) در حال رسوخ به حقوق شرکت های ایران است، تبیین مبانی پذیرش و به ویژه چالش های پیش روی آن از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین پژوهش حاضر با روش تحلیلی- توصیفی به این نتیجه رسیده است که نظریه نمایندگی، اصل پیشگیری و جلب اعتماد سرمایه گذاران از جمله مبانی اصلی و تفکر گروهی، احراز استقلال و نظام انتخابات از مهم ترین چالش های پذیرش مدیران مستقل است.

    کلید واژگان: استقلال, سهام داران, مدیران مستقل, نظارت
    Mohammadreza PASBAN *, Rasoul Farhani

    Nowadays, independent directors as one of the most important institutions of good corporate governance have progressed from the doctrinal stage into a dominant concept in corporate law. These directors are capable of becoming compatible with any legal system and at the same time have the amount of flexibility and comprehensiveness to be able to accommodate the legal concerns and values of different societies. Independent directors are independent of the company, management, and controlling shareholder in terms of business and family relationships; In such a way that while emptying the maximum of conflicts of interest, it acts more justly in their decisions and more impartially in their monitoring. Considering that this institution is entering the Iranian Companies Law through the Corporate Governance Instruction of the Stock Exchange and Securities Organization and the Bill for Protection of Small Shareholders, explaining the basics of admission and especially its advancing challenges is important. Therefore, the present study with the analytical-descriptive method has concluded that the agency theory, the principle of prevention, and gaining the trust of investors, including the main basics and groupthink, achieving independence, and the elections system are the most important challenges in accepting independent directors.

    Keywords: Independence, shareholders, independent directors, monitoring
  • محمد رستمی*، بهرام تقی پور

    در عصر کنونی، ظهور انواع متعدد شرکت های تجاری و گسترش فعالیت آنها، زمینه ساز طرح مسایل حقوقی جدید در مورد این اشخاص شده است. از جمله ی این مسایل، استفاده از نهاد داوری در اختلافات داخلی شرکت ها می باشد. با وجود آنکه داوری در اختلافات درون شرکتی، در نظام حقوقی بیشتر کشورها پذیرفته شده و در عمل نیز از سوی بسیاری از شرکت های تجاری نیز به کار گرفته می شود اما در برخی موارد، این موضوع به دلیل تعدد ارکان یا اطراف اختلاف با پیچیدگی های فراوانی همراه است. یکی از مواردی که داوری در این نوع از اختلافات را پیچیده می نماید، زمانی است که داوری، چندجانبه باشد. به همین جهت مقاله کنونی به بررسی داوری چندجانبه در اختلافات درون شرکتی پرداخته است. در این راستا پس از تبیین چالش های موجود در داوری چندجانبه، شرایط ادغام اختلافات موجود، مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این پژوهش بر مبنای مطالعه تطبیقی، دلالت بر آن دارد که در بیشتر نظام های حقوقی، نه تنها استفاده از قواعد عام داوری به علت ویژگی های خاص شرکت ها، راهگشای حل چالش های موجود نمی باشد، بلکه قوانین جامع و رویه قضایی کافی در خصوص این اختلافات وجود ندارد.

    کلید واژگان: ادغام داوری, سهامداران, تعیین داورن, ورود ثالث, اصول آیین دادرسی
    Mohammad Rostami *, Bahram Taghipour

    In the current era, the emergence of various types of Corporation and the expansion of their activities, has underlied the way for new legal issues regarding these individuals. One of these issues is the use of arbitration in intra-corporate disputes. Although arbitration in intra-corporate disputes is accepted in the legal system of most countries and is used in practice by many corporations, in some cases, this issue is associated with many complications due to the multiplicity of elements or around the differences. One of the things that complicates the arbitration of internal disputes is when the arbitration is multiparty. For this reason, the present article examines multiparty arbitration in intra-corporate disputes. In this regard, after explaining the challenges in multiparty arbitration, the conditions for merging existing disputes have been examined. The findings of this study, based on a comparative study, indicate that in most legal systems, not only the use of general arbitration rules due to the specific characteristics of corporations, does not solve the existing challenges, but also there are not comprehensive laws and sufficient jurisprudence regarding these disputes.

    Keywords: Merger of arbitrators, Shareholders, Appointment of arbitrators, Intervention, Due process of law
  • محمد رستمی*، بهرام تقی پور، علیرضا صالحی فر، حسین داودی بیرق
    داوری به منزله یکی از روش های حل اختلاف مورد حمایت قانون گذاران است. با این حال، در برخی موارد به جهت محافظت از صلاحیت انحصاری دادگاه های ملی در برخی امور مهم مقید به رعایت شرایطی است. بی شک، مهم ترین شرط داوری پذیری است که سنگ بنای رسیدگی داوری شناخته می شود؛ طوری که نادیده گرفتن آن ممکن است جریان داوری را در هر مرحله‏ای متاثر سازد. از اختلافات محل طرح مسئله داوری‏پذیری اختلافات داخلی شرکت های تجاری است. پیچیدگی روابط ارکان شرکت و وجود ذی نفعان متعدد در برخی موارد به گونه‏ای است که داوری‏پذیری اختلافات بروزیافته را با ابهاماتی مواجه می‏کند. با این حال، با وجود اهمیتی که داوری‎پذیری اختلافات داخلی شرکت های تجاری دارد، در حقوق ایران، وضعیت حقوقی آن چندان روشن نیست؛ حال آنکه در بسیاری از کشورها قواعد مشخصی در این زمینه وجود دارد. در این نوشتار، به روش تطبیقی، داوری پذیری اختلافات داخلی شرکت ها بررسی شد و یافته‏ها نشان داد برخلاف برخی کشورها، که رویه قضایی داوری پذیری اختلافات داخلی‏ شرکت‏ها را شناسایی و موانع آن را تبیین کرده است، در حقوق ایران، قانون گذار فقط در خصوص شرکت های تعاونی ارجاع به داوری را الزامی دانسته و در خصوص سایر شرکت ها مقرره صریح و مشخصی ندارد.
    کلید واژگان: اشخاص ثالث, داوری پذیری, دعوای مشتق, سهامداران, نظم عمومی
    Mohammad Rostami *, Bahram Taghipour, Alireza Salehifar, Hosein Davoodi Beiragh
    Arbitration is one of the methods of resolving disputes supported by legislators; however, in some cases it is subject to certain conditions in order to protect the exclusive jurisdiction of national courts in certain matters. Undoubtedly, the most important clause is arbitrability, which is known as the cornerstone of arbitration; ignoring it may affect the arbitration process at any stage. One of the disputes arising from the issue of arbitration is the internal disputes of commercial companies. The complexity of the relationship between the elements of the company and the existence of multiple stakeholders, in some cases, is such that the arbitrability of the disputes arises with ambiguity. However, despite the importance of arbitration of internal disputes of commercial companies, in the Iranian legal system, its legal status is not very clear; however, in many countries, there are specific rules in this area. Therefore, the present article comparatively examines the arbitrability of companies’ internal disputes and its findings show that, unlike some countries where the jurisprudence has identified the arbitrability of companies’ internal disputes and explained its obstacles, in the Iranian legal system, the legislator only requires referrals to arbitration for co-operatives and does not have explicit rules for other companies.
    Keywords: Arbitration, Public Policy, third parties, Derivative actions, shareholders
  • محمدرضا پاسبان*، رسول فرهانی
    امروزه مدیران مستقل به عنوان یکی از مهم ترین نهاد های راهبری شرکتی خوب از مرحله آموزه گذر کرده و به مفهومی غالب در حقوق شرکت ها تبدیل شده اند. این مدیران از آن مقدار انعطاف پذیری و جامعیت برخوردارند که با دغدغه های نظام های حقوقی مختلف سازگاری یابند. بنابراین، اگرچه مدیران موصوف برای اولین بار در حقوق امریکا و انگلیس بر مبنای نظارت کارآمدتر هییت مدیره بر مدیریت اجرایی شرکت ها پذیرفته شدند، اما هم زمان قابلیت آن را دارند که در حقوق ایران و سایر کشورها نیز به منظور حمایت از حقوق سهام داران اقلیت مورد استفاده قرار گیرند. از همین رو، بانک جهانی در راستای رتبه بندی کشورها به لحاظ سهولت کسب و کار به حضور مدیران مستقل در ترکیب هییت مدیره به عنوان یکی از شاخص های کلیدی توجه خاصی دارد. لذا با عنایت به اینکه وجه ممیزه نهاد مدیران مستقل از سایر مدیران شرکت، عنصر استقلال بوده و نهاد یادشده از طریق دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار (1397) و لایحه حمایت از سهام داران خرد (1398) در حال رسوخ به حقوق شرکت های ایران است، پژوهش حاضر برای اولین بار با روش تحلیلی- تطبیقی و پس از طرح برخی از ملاحظات بسیارمهم در صدد برآمده است با تحلیل نحوه احراز استقلال مدیران مستقل اشکالات وارد بر آن را به انضمام اصلاحات پیشنهادی گوشزد نماید.
    کلید واژگان: افشای اطلاعات, سهام داران, شفافیت, معیار استقلال, هیئت مدیره
    Mohammadreza Pasban *, Rasoul Farhani
    Nowadays, independent directors as one of the most important institutions of good corporate governance has progressed from doctrinal stage into a dominated concept in corporate law. These directors have the flexibility and comprehensiveness to adapt to the concerns of different legal systems. Thus, although they were first accepted into American and British law based on more effective board monitoring of the company's management, they also have the potential to be used in Iranian and other countries' law to protect the rights of minority shareholders. Therefore, in order to rank countries in terms of ease of doing business, the World Bank pays special attention to the presence of independent directors in the composition of the board of directors as one of the key indicators. Therefore, considering that the main distinguishing feature of independent directors from other directors is their independence and that this institution is entering the Iranian Companies Law through the Corporate Governance Instruction of the Stock Exchange and Securities Organization and the Bill for Protection of Small Shareholders; For the first time, the present study has tried to use analytical-comparative method and after proposing some very important considerations, By analyzing how to achieve independence of independent directors, to point out the problems with it along with the proposed corrections.
    Keywords: Board of directors, Independence Criteria, Disclosure of information, shareholders
  • علیرضا باریکلو*، محمد ساردوئی نسب، مهدی میرجلیلی
    قاعده اعتبار تصمیم متعارف تجاری، مدیران شرکت ها را بابت تصمیماتی که در راستای مدیریت شرکت می گیرند، از مسئولیت شخصی مبرا می نماید. درباره شیوه قابلیت استناد به آن در حقوق آمریکا دو دیدگاه وجود دارد؛ برابر با دیدگاه نخست، دادگاه در صورتی مجاز است مدیران را مسیول تلقی نماید که تصمیمات اتخاذی آن ها با استانداردهای مدیریتی مطابقت نداشته باشد. برابر با دیدگاه دوم که از آن به عنوان دکترین عدم ارزیابی قضایی تعبیر می شود، محاکم اصولا و معمولا نمی توانند به ارزیابی قضایی تصمیمات و اعمال هییت مدیره مبادرت ورزند. بر پایه این دیدگاه، تنها در مواردی خاص، امکان تحقق مسئولیت شخصی مدیران در برابر شرکت وجود دارد. تمایز میان این دو دیدگاه بسیار بااهمیت است. در این نوشتار، دیدگاه های ناظر بر این قاعده و وجوه افتراق آن ها با مقررات تجاری ایران مورد بررسی تطبیقی قرار می گیرد.
    کلید واژگان: قاعده اعتبار تصمیم متعارف تجاری مدیران, استاندارد مدیریتی, هیئت مدیره, سهامداران, دکترین عدم ارزیابی قضایی
    Alireza Bariklou *, Mohammad Sardoueinasab, Mahdi Mirjalili
    The business judgment rule as a central and a judicially created doctrine in commercial companies’ law immunes corporate directors from personal liability for decisions they make on behalf of a corporation in order to manage it. There are two approaches about its reliability in American law. According to the first approach, the court can hold directors liable only if their decisions do not correspond with management standards. According to the second approach which is considered as “The Abstention Doctrine”, the courts can’t basically and usually review the board’s decisions and actions. Based on this approach, directors are personally liable against corporation only in special cases. The distinction between these conceptions matters a great deal and essentially comes down to who has the burden of establishing the existence of the factors that would grant or deny business judgment rule protection. In this article, we deal with these two approaches and its differences with Iranians commercial regulations comparatively.
    Keywords: The Business Judgment Rule, Managerial Standard, board of directors, Shareholders, The Abstention Doctrine
  • اباالفضل سلیمیان*، غلامرضا ایزدپناه

    سلامت هر مجموعه ای رابطه ای مستقیم با نظارت و بازرسی دارد، بطوریکه شرکتهای سهامی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند. بر این اساس، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده مدیران و نیز ایجاد پوششی مناسب برای حفظ حقوق سهامداران و اشخاص ثالث، نهاد بازرسی در شرکت های سهامی پیش بینی گردیده تا بر عملکرد هیات مدیره شرکت نظارت داشته باشند. این اشخاص در قانون تجارت 1311 «مفتش» و در لایحه اصلاح قانون تجارت «بازرس» نامیده شده اند که معادل (Auditor) در حقوق انگلیس می باشد. بازرسان، اشخاص مطلع و مجربی هستند که از حسن شهرت برخوردار بوده و از طرف مجمع عمومی صاحبان سهام برای اطلاع از وضع شرکت و نظارت بر حسن جریان و گردش امور شرکت در جهت حفظ منافع سهامداران، بستانکاران و دارندگان اوراق قرضه انتخاب می شوند و بر طبق قانون و اساسنامه شرکت مکلفند، نظرات خود را درباره بیلان و عملکرد شرکت به مجمع عمومی گزارش کنند. گزارش خلاف واقع و نیز قصور در انجام وظیفه ممکن است خساراتی به سهامداران و شرکت وارد گردد. به همین جهت، هم در ماده 64 قانون تجارت 1311 و هم در ماده 154 لایحه اصلاح قانون تجارت، مسئولیت بازرسان پیش بینی گردیده، بطوریکه علاوه بر مسئولیت مدنی، اگر تخلف بازرس مستوجب مجازات باشد از نظر کیفری نیز

    کلید واژگان: مسئولیت مدنی بازرس, وظایف و اختیارات بازرس, شرکت, سهامداران, اشخاص ثالث
    Abalfazl Salimian *, Gholamreza Izadpanah

    The health of any company has a direct relationship with supervision, so that corporations are no exception. Accordingly, in order to prevent abuse of directors and to provide appropriate coverage for the protection of shareholder and third party rights, the audit firm is foreseen in joint stock companies to monitor the performance of the board of directors. These persons are referred to in the Inspectorate of Trade Act 1311 and the Inspector of Trade Amendment Act, which is equivalent to (auditor) in English law. Inspectors are well-known and experienced persons who are well-known and selected by the General Meeting of Shareholders to inform the Company about the Company's status and to monitor the Company's flow of business in order to safeguard the interests of its shareholders, creditors and bondholders. The law and statute of the company are required to submit their views to the general meeting on the balance sheet and performance of the company. False reporting as well as failure to perform may cause damage to shareholders and the corporation. Therefore, both Article 64 of Trade Law 1311 and Article 154 of the Trade Amendment Bill provide for the responsibility of inspectors, so that in addition to civil liability,

    Keywords: Civil liability of the inspector, duties, powers of the inspector, Company, Shareholders, Third Parties
  • محمود باقری، محمد ساردویی نسب، مهدی موسوی
    نظارت بر بیمه در همه کشورها با هدف توسعه و تکامل کارکردهای بیمه و حفظ سلامت بازار بیمه صورت می گیرد. البته نحوه و حیطه اعمال نظارت در هر کشوری با توجه به مقتضیات زمان و سازوکارهای قانونی و متناسب با فرایند توسعه ملی هر کشور متفاوت است. جایگاه و نقش بیمه در ایجاد امنیت و تداوم فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و گسترش عدالت اجتماعی و رفاه عمومی از اهمیت زیادی برخوردار است؛ مهم ترین روش و ابزار برای تحقق نظارت بر شرکت های بیمه، ایجاد و پیاده سازی نظام راهبری شرکتی در شرکت های بیمه است که چنین امری مستلزم وجود زیرساخت های قانونی و حقوقی است. این مقاله در صدد است برای اولین بار به مطالعه اهم قوانین مرتبط با راهبری شرکتی بیمه در حقوق ایران بپردازد.
    کلید واژگان: ذی نفعان, راهبری شرکتی, سهام داران, شرکت بیمه, نظارت, هیئت مدیره
    Mahmood Bagheri, Mohammad Sardueenasab, Mahdi Mousavi
    Supervision of insurance in all states is carried out for the purpose of development and evolution of insurance market. However، the method and field of supervision is different in states in relation to time and law and national development structure. The function of insurance in relation to creation of security and continuance of economic and social activities and development of social justice and wealth is very important. One of the most important methods for supervision of insurance companies is corporate governance for insurer companies. For this purpose، we need legal means andinfrastructure. This article intends to study the law of Iran in relation to corporate governance for insurer companies for the first time.
    Keywords: board of directors, corporate governance, insurance company, stakeholders, supervision, shareholders
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال