جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « الکترونیک » در نشریات گروه « فقه و حقوق »

فناوری اطلاعات در رسیدگی های قضایی مفهوم نوینی است که در چند دهه اخیر پا به عرصه ظهور نهاده و از اهمیت بسزایی برخوردار است . به طور کلی انجام هر کدام از مراحل دادرسی (تعقیب ، تحقیق ، صدور رای ، اجرا و...) توسط ابزارهای الکترونیکی نمودی از فناوری اطلاعات در رسیدگی های قضایی است . با تدوین قوانین و ایجاد زیر ساخت های فنی ، سامانه های ارتباطی و نرم افزاهای رایانه ای توسط قوه قضاییه پیاده سازی شده است . از مهمترین این سامانه ها ، سامانه مدیریت پرونده قضایی ، ابلاغ الکترونیک ، خدمات قضایی ، خود کاربری وکلا می باشد . اقدامات صورت گرفته ، زیرساخت های پیاده سازی شده و تدابیر اتخاذی مقنن ، جای بحث را باز گشوده و باید عملکرد و موفقیت دستگاه قضا در فناوری اطلاعات بر رسیدگی های قضایی مورد بررسی قرار گیرد این پژوهش با طرح این سوال که تاثیر فناوری اطلاعات بر رسیدگی های قضایی چگونه است و قانونگذار چه تدابیری اتخاذ نموده است با روش تحلیل کیفی به ارزیابی این فرضیه می پردازد که فناوری اطلاعات بر رسیدگی های قضایی به طور معناداری اثر گذار بوده و مزایا و چالش هایی را به دنبال داشته است . یافته های پژوهش صدق فرضیه را تایید و حکایت از آن دارد که میزان اثر پذیری وابسته به وضعیت زیرساخت فنی و حقوقی است . به هر میزان که زیرساخت های فنی و حقوقی از کیفیت بالایی برخوردار باشند شاهد عملکرد مطلوبتر و چالش کمتر در این قضیه هستیم.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بعنوان یکی از کهن ترین دستگاه های اداری از جمله نهادهای حاکمیتی است که اعتبار بخشی ، تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه را بر عهده داشته و با مشارکت در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی شهروندان در جهت استقرار و تقویت عدالت و امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور نقش موثری را ایفا می نماید. در این مقاله به نقاط ضعف و قوت این سازمان پرداخته شده و با ورود الکترونیک به سازمان ثبت و اسناد کشور و توسعه خدمات در محیط مجازی و بر خط از برنامه های راهبردی ثبت اسناد و املاک در شفاف سازی عملکرد ، سرعت بخشی در امور و کاهش زمان انتظار دریافت خدمات و هزینه های مادی و معنوی وارده به مراجعه کنندگان و ارتقای رضایتمندی ارباب رجوع و مقابله با فساد و مدیریت خدمات کشوری می توان بر شمرد. که به تشریح کامل آن در این مقاله پرداخته شده است.

عدالت مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خود میشناخته و برای استقرار آن کوشیده است. حقوقدانان همواره در تلاش بوده اند تا با ارایه راهکارهای مناسب به دادرسی سرعت بخشند و اجرای عدالت را در کم ترین زمان میسر سازند. در این راستا می توان از دادرسی الکترونیک جهت رفع اطاله دادرسی، تسریع در امور جاری محاکم، افزایش دقت، جلوگیری از سردرگمی اشخاص در پیگیری پرونده ها، جلوگیری از طرح دعاوی تکراری، پیشگیری از وقوع جرم و... ، بهره جست. دادرسی الکترونیک فرایندی نوین است که می تواند بسیاری از مشکلات روند دادرسی در نظام حقوقی را برطرف ساخته و کمک بزرگی در جهت تحقق هدف اساسی حقوق، یعنی برقراری عدالت و پاسخ گویی قانونی در کوتاه ترین زمان، باشد. به لطف دادرسی الکترونیکی محدودیت های زمانی و مکانی به طرز شگرفی کاهش یافته است. کاهش هزینه های سیستم قضایی، افزایش سرعت انجام کارها، انسجام در مجموعه اطلاعات سیستم قضایی، افزایش امنیت قضایی و اداری از دیگر دستاوردهای دادرسی الکترونیکی است. در این تحقیق نویسنده برآن است تا با بررسی اهداف، مبانی و ویژگی ها آیین دادرسی الکترونیک، با معرفی هر چه بیشتر دادرسی الکترونیک، ابهامات موجود در این زمینه را نیز پاسخ گوید.

تا سال 1382 خورشیدی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با فناوری اطلاعات و سیستم های ارتباطی الکترونیک فاقد قانون بوده است. با تامل در مقررات نمونه تجارت الکترونیک کمیسیون سازمان ملل در خصوص حقوق تجارت بین الملل (آنسیترال) و نیز به منظور شناسایی قانونی ارتباطات الکترونیک، قانون تجارت الکترونیک ایران در این سال به تصویب رسید. این قانون داده پیام و اسناد الکترونیک را که از طریق رسانه های الکترونیک شکل می گیرند قانونا مورد شناسایی قرار داده، ویژگی های یک نوشته ی الکترونیکی معتبر برای استفاده های تجاری و غیر تجاری را مشخص کرده و قبول اسناد الکترونیک در دادگاه ها و سازمان های دولتی را مورد حمایت قرار داده است.این مقاله ماهیت و ارزش اسناد الکترونیک و نیز چارچوب قابلیت پذیرش آن ها را مورد بررسی و بحث قرار می دهد. به این منظور مبحث اول مقاله زمینه ای از تعریف سند الکترونیک و داده پیام را ارائه و عناصر سند الکترونیک را مشخص می کند؛ و مبحث دوم تفاوت های اساسی بین اسناد الکترونیک و اسناد کاغذی و فهرستی از اختلافات بین این دو سند را بیان می دارد.

در تاریخ 1382 مجلس قانون گذاری ایران، قانون تحت عنوان «قانون تجارت الکترونیک» را به تصویب رساند. اگر چه این قانون مبنای حقوقی رضایت بخشی را برای تجارت و ارتباطات الکترونیک فراهم آورده است؛با این حال ضرورت دارد مورد جرح و تعدیل و اصلاح قرار گیرد. هدف از نگارش این مقاله بررسی و تحلیل انتقادی از متن، معنی و مفهوم مقررات قانون یاد شده به منظور ارزیابی وضعیت فعلی این قانون و نیز مشخص کردن نقایص آن می باشد. مقاله حاضر ایراداتو مشکلات مختلف قانون موجود را مشخص و نیز آشکار می سازد که قانون فعلی در جنبه های مختلف از نقاط ضعف برخوردار است. در نهایت این مطالعه پیشنهادتی را جهت اصلاح و ارتقاء مفاد مقررات این قانون ارائه می دهد.