جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « قانون حمایت خانواده » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «قانون حمایت خانواده» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
پیرو الحاق ایران به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سال 1387، در خصوص حمایت از افراد معلول تعهداتی در عرصه بین المللی بر عهده دولت ایران قرار گرفته که حمایت از باروری معلولین را شامل می گردد. در اجرای تعهدات مزبور، در زمینه گستره حقوق قابل حمایت در این زمینه و مبانی فقهی و حقوقی آن ابهامات و سوالاتی مطرح است. مقاله حاضر به بررسی این تعهدات در خصوص حقوق باروری زنان دارای معلولیت، از منظر حقوق بین المللی و حقوق داخلی با رویکرد تطبیقی میان اسناد بین المللی و قوانین داخلی و فقه امامیه می پردازد. نتایج، حاکی از آنست که ازدواج و باروری در حقوق بین الملل، به عنوان یک «حق» برای افراد معلول به رسمیت شناخته شده و دولت موظف به تامین وسایل ضروری، جهت اعمال این حقوق است؛ اما قانونگذار در قانون حمایت خانواده، در جایی که نقص ژنتیکی والدین معلول، منجر به ضرر جنین گردد، دستور منع تولیدنسل داده ، در حالی که ابتنای مبانی فقهی بر سیاست تشویقی اسلام در خصوص ازدیاد نسل و فرزندآوری بعنوان مهمترین کارکرد ازدواج،شامل افراد دارای معلولیت شده و به حکم اولی ایشان حق ازدواج و تشکیل خانواده و به تبع آن باروری داشته و نمی توان بدون دلیل و تنها با تکیه بر اختلالات جسمی و معلولیت، حکم به اسقاط حق باروری برای افراد معلول داده و به اقتضای قواعد فقهی همچون مصلحت عمومی، دفع ضرر محتمل و توجه به اسباب و امور در خلقت تکوینی، به جای منع تولید نسل مداخله دولت باید در جهت ارتقاء خدمات، نظارت و بهداشت برای عموم جامعه باشد.کلید واژگان: حق باروری, منع تولید نسل, کنوانسیون, افراد دارای معلولیت, قانون حمایت خانواده}Islamic Law Journal, Volume:20 Issue: 2, 2023, PP 119 -143Following Iran's accession to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities in 2008, the Government of Iran has made international obligations to protect persons with disabilities, including the protection of the fertility of persons with disabilities.In the implementation of the mentioned obligations, ambiguities and questions are raised in the field of the scope of rights that can be protected in this field and its jurisprudential and legal bases.The present article examines the obligations of the Islamic Republic of Iran regarding the reproductive rights of women with disabilities from the perspective of international law and domestic law with a comparative approach between international instruments and domestic law (such as the Law on the Protection of the Rights of Persons with Disabilities, Family Law). ) And Imami jurisprudence. The results indicate that marriage and fertility are recognized in international law as "right" for persons with disabilities, and that the government is obliged to provide the necessary means to exercise these rights; But the legislature has ruled in the Family Protection Act that where a genetic defect in a disabled parent leads to fetal harm.This is while the jurisprudential principles are based on the Islamic incentive policy regarding procreation and childbearing as the most important function of marriage, including people with disabilities, and according to their first sentence, the right to marry and start a family and consequently fertility are not prohibited, and can not Without justifiable reason and relying only on physical disorders and disabilities, the ruling to abolish the right of reproduction for people with disabilities was issued and in accordance with jurisprudential rules such as public interest, repelling potential harm and attention to causes and affairs in the creation, government intervention should be to promote Services, supervision and health for the general public and prohibit generation despite conditions.Keywords: Reproductive rights, Birth Control, conventions, persons with disabilities, family protection law}
-
در مقاله حاضر به بررسی فقهی و حقوقی قوانین ازدواج و طلاق در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 با تاکید بر ابعاد کیفری پرداخته شده است. بر اساس آموزه های فقهی و حقوقی طلاق عمدتا از اختیارات زوج محسوب می شود و در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نیز این امر تغییری نکرده و تنها شرایط عمدتا شکلی طلاق تغییر کرده است. طبق ماده 2 این قانون، دادگاه خانواده با حضور قاضی مشاور زن تشکیل می شود. در ماده 16 قانون نیز به بحث مشاوره خانوادگی در کنار دادگاه های خانواده اشاره شده و بهره جویی از روان پزشکان، روان شناسان و مددکاران اجتماعی را در کنار کادر قضایی لازم و ضروری دانسته شده است. درخصوص ابعاد کیفری ازدواج و طلاق، نتایج بیانگر این امر است که مطابق این قانون، عدم ثبت طلاق با مجازات پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت همراه است و عدم پرداخت نفقه و مهریه نیز حبس به همراه دارد.
کلید واژگان: طلاق, قانون حمایت خانواده, ضمانت اجرای کیفری}This paper addresses the jurisprudential and legal study on marriage and divorce laws in the family protection law approved in 2012, with an emphasis on criminal aspects. According to jurisprudential and legal texts, divorce is considered to be a husband right and this has not changed in the family protection law but the formal conditions of divorce have changed. Based on Article 2 of the law, the family court is formed with the presence of a female consultant judge. In Article 16 the issue of family counseling alongside the family courts is mentioned and the use of psychiatrists, psychologists, and social workers alongside the judicial staff is considered necessary. Regarding the criminal aspects of marriage and divorce, the results show that according to the family protection law, failure to register a marriage is punishable by a fifth-degree fine or seventh-degree imprisonment, and failure to pay alimony and Mahr is also punishable by imprisonment.
Keywords: Divorce, Family Protection Law, Criminal Sanction} -
فرزندخواندگی نهادی فقهی-حقوقی است که طبق آن رابطه خاصی میان فرزندخوانده، پدرخوانده و مادرخوانده به‌وجود می‌‌آید، این موضوع در طول تاریخ سابقه‌ای نسبتا طولانی دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون و اشکال متفاوت مورد توجه قرار گرفته است. امروزه در متون حقوقی سعی بر آن بوده که به نحوی تفسیر صحیحی را از این پیوند در جامعه بنا نهد تا با توجه به نیازهای جامعه بتواند تا حدودی پاسخ‌گوی این نیازها باشد به گونه‌ای که تناقضی را با داشته‌‌های فقهی نیز رقم نزند. بر اساس فقه اسلامی فرزندخواندگی پذیرفته نیست. لیکن توجه به ایتام و کودکان بی‌سرپرست مقبول شارع است. لذا قانون داخلی ایران بجز برای اقلیت‌های مذهبی، فرزندخواندگی را به رسمیت نشناخته و نهادی مستقل را به عنوان سرپرستی کودکان بدون سرپرست ایجاد کرده است. این مقررات تا حد زیادی با مقررات کنوانسیون حقوق کودک در مورد فرزندخواندگی هماهنگ است. با بررسی قوانین حقوقی این نتیجه حاصل می‌‌شود که در نظام حقوقی اسلام نسب منحصرا از طریق ولادت مشروع ایجاد می‌‌شود و رابطه واقعی فقط در نسب خونی وجود دارد، رابطه فرزندخواندگی، حقیقی نیست. در نتیجه طفل به صورت مجازی به خانواده پذیرنده منتسب می‌‌گردد. در قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه اسلامی فرزندخواندگی به رسمیت شناخته نشده و تا اواخر سال 1353 جایگاه قانونی نداشت ولی با توجه به لزوم حمایت از اطفال بی‌سرپرست در این سال قانونی با عنوان «حمایت از اطفال بی‌سرپرست» تصویب گشت. اما پس از گذشت سال‌ها قانون جدید مصوب 1392 با عنوان «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست» برگی جدید در این باب باز نمود و از یک سری محدودیت‌های موجود بر سر راه این مساله گذر کرد، و به سمتی حرکت نمود که سعی بر آن دارد که چتری حمایتی بر آینده ایتام و کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست بگستراند. هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی احکام مربوط به فرزندخواندگی در فقه اسلامی و حقوق ایران بپردازد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر مشخص شد که پذیرش فرزند از جانب خانواده‌هایی که به دلایلی صاحب فرزند نمی‌‌شوند هیچ گونه رابطه نسبی ایجاد نمی‌‌کند و به این ترتیب حکم مسایلی همچون محرمیت فرزندخوانده، نفقه، ارث بری و غیره روشن می‌‌شود.
کلید واژگان: فرزندخواندگی, فقه اسلامی, حقوق مدنی ایران, قانون حمایت خانواده} -
در این جستار سعی گردیده است یکی از نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده (مصوب1391) مورد نقد و تحلیل قرار گیرد. بدون تردید ایجاد مراکز مشاوره خانواده، عملی ارزشمند، گام قابل تحسینی است که قانونگذار آن را در معیت دستگاه قضا برای تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق ایجاد نموده تا علاوه بر کمک به قاضی در کشف حقیقت، سعی در برقراری صلح و سازش بین زوجین نماید. نقد و فهم کارکرد این نهاد، در بستر شناخت همه جانبه از دعاوی خانوادگی روی می دهد. در این نوشتار ضمن معرفی، شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی مراکز مشاوره، با نگاهی تحلیلی انتقادی به تعارض وظایف این مراکز با وظایف ذاتی قوه قضاییه، حدود صلاحیت و درجه تکلیف دادگاه در پیروی از نظر مراکز پرداخته شده و در نهایت نقایص قانون تبیین و پیشنهادهای لازم ارایه گردیده است.
کلید واژگان: قانون حمایت خانواده, دادگاه خانواده, مراکز مشاوره, داوری}In this article, an attempt has been made to critique and analyze one of the innovations of the new Family Protection Law approved in 2012. Undoubtedly, the establishment of family counseling centers is a valuable action, an admirable step that the legislator has created with the help of the Judiciary to strengthen the foundations of the family and prevent the increase of family disputes and divorce, in addition to helping the judge to find out the truth and try to establish peace and reconciliation between couples. Criticism and understanding of the functioning of this institution takes place in the context of a comprehensive understanding of family lawsuits. In this article, we try to identify and explain the legal status of counseling centers, with an analytical-critical look at the conflict between the duties of these centers and the inherent duties of the judiciary, as well as the limits of jurisdiction and the duty of the court to follow the centers and finally explain the deficiencies of the law and we will provide the necessary suggestions.
Keywords: Family Protection Law, family court, counseling centers, judiciary} -
امروزه دعاوی خانوادگی بخش عمده ای از پرونده های مطروحه در دادگستری را به خود اختصاص داده است. اهمیت نهاد خانواده و تاثیر عمیق آن در اجتماع و مقتضیات حاکم بر دعاوی خانوادگی، ضرورت وجود اصول خاص این دعاوی را روشن می سازد. بدیهی است که پذیرش اصول مختص دعاوی خانوادگی مستلزم پذیرش آیین دادرسی خاص این دعاوی نیز خواهد بود. زیرا مقررات پیچیده آیین دادرسی مدنی نمی تواند تامین کننده ضروریات دعاوی خانوادگی از جمله سرعت و سهولت و دقت باشد. قانون جدید حمایت خانواده که با هدف رفع مشکلات موجود و برطرف کردن خلاهای قانونی حاکم برحقوق خانواده تصویب گردیده، تا حدودی در مقررات آیین دادرسی این دعاوی تغییراتی ایجاد کرده و در برخی موارد جنبه های نوآورانه نیز دارد. با این وجود توجه به برخی موضوعات ماهوی تا حدی این قانون را از هدف اصلی خود دور کرده است. در این مقاله ضمن تبیین اصول حاکم بر دعاوی خانوادگی، با بررسی این قانون و تا حدودی قوانین سایر نظام های حقوقی از جمله انگلیس و فرانسه، آیین دادرسی دعاوی خانوادگی از منظر این اصول مورد مطالعه قرار گرفته است. این مطالعه می تواند روشنگر میزان موفقیت قانون جدید حمایت خانواده در این زمینه باشد.کلید واژگان: دادگاه خانواده, قانون حمایت خانواده, دعاوی خانوادگی, آیین دادرسی دعاوی خانواده}Family lawsuits cover most of the cases brought before the judiciary. The importance of the family and its profound impact on the community and the requirements of family litigations, clarifies the necessity of the special principle governing to the family litigation. It is clear that the acceptance of special principles require the acceptance of special procedure in family litigation. Because the complex rules of the civil procedure cannot provide the speed and ease and accuracy which is the necessity of the family litigation. The new family protection Act was approved to resolve the existing problems and resolve the lack of the law of the family and to some extent it change the rules of civil procedure and in some cases, have innovations. Nonetheless, including substantive issues cause distance of this Act from its main purpose. In this article with explaining the principle of family litigation and by reviewing this Act and some other legal systems such as France and England, we study the procedure governing the family cases from the perspective of these principles. This study will clarify the success of the new family protection Act.Keywords: family court, Family Protection Act, Family action, Family procedure}
-
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، پیاپی 26 (بهار 1398)، صص 113 -134برای اولین بار در تاریخ قانون گذاری کشور، دادگاه خانواده در رایت یک دادگاه اختصاصی و به واسطه قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 موجودیت یافت؛ به همان میزان که ایجاد چنین دادگاهی ضروری است، تدوین و تصویب مقرراتی روشن و بدون ابهام در مورد آن هم لازم است؛ ازجمله اموری که در این راستا حائز اهمیت می باشد، بحث صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده به عنوان یک دادگاه اختصاصی بوده و قانون گذار تکلیف داشته و دارد تا مقرراتی واضح و کارآمد، دراین باره وضع کند؛ متاسفانه مقنن در قانون حمایت خانواده موردبحث، به نحوی شایسته عمل نکرده و برخی امور را که ارتباطی با خانواده ندارند داخل در صلاحیت دادگاه یادشده قرار داده ولی به برخی دیگر که از موضوعات خانوادگی هستند، بی توجه بوده است؛ در طی تحقیق مشخص شد با روش تفسیر لفظی راهی برای برون رفت از این مشکل پیدا نمی شود، لذا با توجه به اینکه روند اصلاح قانون و رفع ابهامات زمان بر است، در این نوشتار سعی شده با تمسک به تفسیر هرمنوتیک راهکاری ارائه شود تا به واسطه آن بتوان، صلاحیت دادگاه خانواده را به نحوی مطلوب تبیین کرد.کلید واژگان: امور و دعاوی خانوادگی, تفسیرهرمنوتیک, تفسیرلفظی, دادگاه اختصاصی, قانون حمایت خانواده}For the first time in the history of Iranian law, the Family Court in Wright as a special court was created by virtue of Family Protection Act of 19/02/2013. It should be noted that the drafting and approval of clear and unambiguous rules are necessary as much as the creation of such a court. One of the most important issues in this regard is the inherent jurisdiction of the Family Court as an exclusive court, and hence the legislator has a duty to set up clear and effective rules accordingly. However, the legislator has not taken an appropriate approach in this regard, since on the one hand, the scope of the jurisdiction of this court contains a number of issues not relating to family affairs, and on the other, important family issues have not been considered within the jurisdiction of the Court. This article has found that the method of verbal interpretation does not propose a solution to this problem. Therefore, by considering that the process of law reform is time-consuming and could lead to uncertainties, this article seeks a solution for the interpretation of hermeneutics in order to clarify the suitability of family law.Keywords: Family Matter, Hermeneutics Interpretation, Special Court, Textual interpretation, The Family Laws}
-
این مقاله به بررسی ضمانت اجرای فقهی- حقوقی عدم ثبت ازدواج می پردازد. در ایران فقط ازدواج هایی به رسمیت شناخته می شوند که در قانون ثبت شود و از آنجایی که طبق قانون مجازات اسلامی از جمله ماده 871، ازدواج و طلاق باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود و در غیر این صورت جرم می باشد و هر جرمی هم مجازات دارد. از آن سو برای تحقق یافتن عمل مجرمانه لازم است که عناصر تشکیل دهنده جرم تحقق پیدا کند. به این دلیل قانون گذار برای عدم ثبت ازدواج مجازات و ضمانت اجرایی کیفری در نظر گرفته و با این کار، حقوق کیفری را وارد حوزه خانواده کرده است که در قانون مجازات، این ضمانت اجرای عدم ثبت، ناظر بر مردان است. از آنجایی که ثبت نشدن نکاح شرط صحت نمی باشد، بنابراین با عدم ثبتش هم نکاح صحیح می باشد و آثار وضعی زوجیت بر آن بار می شود. این پژوهش به بررسی دلایل ثبت نکاح به سبب اهمیت آن می پردازد و عناصر تشکیل دهنده جرم را مورد واکاوی قرار می دهد و همچنین مشکلاتی را که عدم ثبت ازدواج برای زنان و فرزندان پدید می آورد، را روشن می سازد.
کلید واژگان: ثبت ازدواج, جرم, ضمانت اجرایی, قانون مجازات اسلامی, قانون حمایت خانواده}This paper studies on the juris-legal sanction for non registered signed marriages in Iran. In Iran, marriage is not recognized unless registered legally. For a criminal act to be recognized, the elements of crime should be observed. For this reason the legislator by determining legal punishment considers the failure to register the marriage as a criminal act on which the man would be in charge. Meanwhile, the act of non-registration does not render marriage invalid. This research investigates on the failure to register the marriage and explores the elements of such crime and highlights the problems that such failure causes for women and coming children.
Keywords: registration of marriage, sanction, IPC, Family Protection Act} -
خانواده به عنوان واحدی از اجتماع در جریان تحولات زمانه قرار دارد، بنابراین لازم است حقوق خانواده نیز در مسیر تحولات اجتماعی، متحول گردد، این امر می طلبد که برخی از احکام آن با رویکردی به عنصر مصلحت که از فروعات حکم عقل می باشد، تغییر یابد. روابط افراد خانواده خصوصا زوجین از جمله موضوعاتی است که تحت تاثیر تحولات زمان قرار می گیرد و طبیعی است که با تحول موضوع انتظار می رود احکام و مقررات مربوطه نیز تغییر یابد. قانون حمایت خانواده دربرگیرنده تفکری جامع درباره موضوعات خانواده بوده و بدون شک تحولات جهانی و اوضاع و احوال ایران، آن را کمابیش تحت تاثیر قرار داده است. با این تفاسیر جایگاه عنصر مصلحت در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در موارد مختلف مربوط به حقوق خانواده، قابل بررسی است. به موجب این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، این نتیجه قابل بیان است که برخی موارد این قانون قابل نقد و برخی نیز از نکات متمایز آن می باشد. پیش بینی مراکز مشاوره از جمله موضوعات مورد انتقاد است، زیرا اگرچه هدف این مراکز ایجاد صلح و سازش است ولی عملا باعث اتلاف وقت و ایجاد فشارهای عصبی در زوجین، خصوصا زوجه می گردد. در کنار موارد مورد انتقاد، پیش بینی اتخاذ تصمیم فوری از جمله حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن که تا حدودی در این موارد آسیب پذیرتر هستند، از نکات متمایز و مثبت قانون حمایت از خانواده است.کلید واژگان: عنصر مصلحت, قانون حمایت خانواده, حقوق خانواده, سازگاری قانون با محیط}Family as a unit of community is in the course of changes over time; therefore, family rights must also change in the course of social transformations. This requires that some of its provisions change with an approach of expediency element which is a subcategory of wisdom decree. Relationships among family members, especially between couples, are subjects that are influenced by changes over time, and it is natural that with the evolution of the subject, relevant rules and regulations will also be changed. The family protection law encompasses a comprehensive reflection on the issues of family and undoubtedly affects the global developments and conditions of Iran more or less. Therefore, the place of expediency in the Family Protection Law approved in 2012 can be investigated in various cases concerning family laws. According to this descriptive-analytical study, this result can be stated that some of the provisions of this law can be criticized and some of them are considered as its distinctive points. The category of counseling centers is a subject of criticism, because although the goal of these centers is to create peace and reconciliation, it virtually wastes time and causes nervous pressures in couples, especially in wife. In addition to cases which are criticized, considerations of an immediate decision such as custody, caring and visiting child and alimony, which are somewhat more vulnerable cases, are distinctive and positive points of the Family Protection Law.Keywords: Expediency, Family Protection Law, Family Rights, Law, Its Compatibility with the Environment}
-
قانون حمایت خانواده بعد از فراز و نشیب های زیادی در سال 1391 به تصویب مجلس رسید از جمله قوانینی که در ارتباط با زن وضع شده است ماده 22 است که در مورد وصول مهریه است که تاحدودی برای آن سقف تعیین شده است به این صورت که اگر مهریه زن تا 110 سکه بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن با توجه به ماده 2 قانون محکومیت های مالی است ولی اگر بیش از این باشد وصول آن مشروط به ملائت زوج است که زن باید آن را اثبات کند تا بتواند مهریه خود را به طور کامل بدست آورد. البته این گونه گمان نشود که زن نمی تواند مهریه خود را بگیرد بلکه طبق آنچه در قانون جدید آمده است و بدست آوردن مهریه کامل را برعهده اثبات زوجه قرار داده است. هدف از پژوهش پیش رو بررسی فقهی حقوقی نهاد مهریه در نظام حقوقی ایران با توجه به قانون جدید حمایت خانواده است.کلید واژگان: قانون حمایت خانواده, نکاح, مهریه, ماده 22قانون حمایت خانواده 1391, ملائت مرد}After many ups and downs of family protection law approved by parliament in 1391 Including laws that have been enacted Article 22 in relation to the woman that is about the extent to which the ceiling has been set to collect dowry. This means that if the dowry to the woman or equivalent is 110 Gold Coin collection according to the Article 2 convictions financial law But if this is more subject to the solvency of its receipt couples that woman must prove it can become negligent of their dowries fully Of course, this is not thought that she could not take her dowry but according to what is stated in the And get the full dowry to the wife put Bradە proof. The aim of this study is to investigate the legal juridical institution of dowry in the Iranian legal system according to the new law to support the family.Keywords: Family Protection Act, marriage, dowry, Article 22 of the Family Protection Act 1391, solvency man}
-
یکی از حقوق مالی که در فقه شیعه و حقوق ایران برای زوجه در نظر گرفته شده، حق اخذ اجرت المثل ونحله ایام زوجیت است. قانون حمایت خانواده مصوب 1391، به اجرت المثل ایام زناشویی اشاره می کند. در ماده 29 این قانون، موضوع اجرت المثل به تبصره ماده 336 ق. م ارجاع داده شده است. طبق این تبصره، زوجه در هر زمانی استحقاق دریافت اجرت المثل کارهایی را دارد که خارج از وظایف شرعی وی بوده و به دستور زوج انجام داده است؛ مشروط بر اینکه این امور را با قصد تبرع انجام نداده باشد و عرف نیز برای آنها اجرت در نظر گرفته باشد. اما دستور زوج و قصد تبرع باید در دادگاه احرازشود. در حقوق موضوعه ایران، بند«ب» تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371،حق مالی نحله را صراحتا مورد شناسایی قرار داده و مقرر می دارد: باتوجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می نماید. نحله راقانونگذار نوعی بخشش اجباری قلمدادکرده است .پس از تصویب قانون حمایت خانواده 1391 و نسخ صریح بند« الف»تبصره فوق الذکر، تغییرات مهمی در خصوص استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایجاد شده است. به نظر می رسد مقنن سعی در حمایت هرچه بهترازحقوق زنان داشته وبر این اساس، شرایطی از قبیل عدم درخواست طلاق از ناحیه زوجه، عدم تخلف زن از وظایف همسری وعدم وجود شرط مالی ضمن عقد نکاح، حذف گردیده است
کلید واژگان: اجرت المثل, نحله, قصد تبرع, زوجه, قانون حمایت خانواده} -
از زمان تصویب قانون مدنی، طلب زن بابت نفقه اش ممتاز شمرده شده است؛ به این معنی که زن در دریافت طلبش بر دیگر طلبکاران، تقدم دارد. این موضوع، در متن اولیه قانون حمایت خانواده پیش بینی و حتی قلمرو امتیاز زن نیز گسترش یافته بود، اما شورای نگهبان، تقدم زن بر سایر طلبکاران را خلاف شرع شناخت. برای همین، در متن نهایی قانون پیش گفته نشانی از امتیاز طلب زن دیده نمی شود. این در حالی است که نه تنها در نوشته های فقهی به روشنی به لزوم تقدم پرداخت نفقه بر پرداخت دیگر مطالبات، تصریح شده است، بلکه چنین امتیازی با قواعد اخلاقی و فلسفی نیز سازگار است. به هر روی، مقاله حاضر ثابت می کند که اگر چه در قانون جدید، نشانه ای از امتیاز زن بابت نفقه اش دیده نمی شود، به استناد قوانین دیگر، این امتیاز هم چنان پابرجاست.
کلید واژگان: قانون حمایت خانواده, شورای نگهبان, نفقه, طلبکاران, طلب ممتاز}Women's rights alimony as preferred creditor is highlighted in Iranian civil law. In other words women's right on maintenance is given priority over other debts, meaning the wife's claim takes priority over all other debts. It should be noted the above mentioned rights are considered in the first draft of family protection law and more privilege is given to women on this issue. In spite of that it seems the guardian council didn’t take into account women's privileged rights on alimony and considered it unlawfull and against sharia law.Moreover nothing regarding women's right is mentioned in the final text Nevertheless this priority is not only stipulated in all jurisprudential texts, but it is consistent with ethical and philosophical rules. Although nothing regarding women's privileged rights on alimony is mentioned in the new codified law, it still remains in other laws.Keywords: alimony, prey erred claim, equality, creditors, family, protection law, guardian, council} -
طلاق، ایقاعی است که با اراده مستقل مرد، تحقق می پذیرد؛ اما این، ملازمه ای با اطلاق آن حق نداشته و در صورتی که طلاق زن در موقعیتی خاص، سبب وارد آمدن زیانی به او گردد، به استناد ادله نفی ضرر، طلاق دهنده ملزم به جبران خسارت- به روش مقتضی- خواهد بود. در راستای تبیین مبانی فقهی این مساله و تنقیح مناط از حکم لزوم انفاق به زوجه افضا شده، ضمن مطالعه مفاد ماده 11 قانون سابق حمایت خانواده، مصوب 15/11/1353، بروز رسانی ساختار و محتوا و گنجاندن مضامین مندرج در آن را ضمن قانون جدید- در جهت تامین هر چه بیشتر عدالت و کاهش آسیب های ناشی از طلاق- پیشنهاد می کنیم. بر اساس مفاد ماده مزبور، دادگاه می تواند به تقاضای هر یک از طرفین، در صورتی که صدور گواهی عدم امکان سازش، مستند به قصور طرف دیگر باشد، او را متناسب با اوضاع خاص قضیه، و با شرایطی، به پرداخت مقرری ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر محکوم سازد.
کلید واژگان: طلاق, تسبیب, زیان, جبران خسارت, قانون حمایت خانواده, ضرر, انفاق, مقرری}The divorce is a unilateral obligation that exists by independent will of husband, but it does not mean that he can injury to the wife, by exert his right. In this essay we believe that if using of this right culminated in incurring of wife, the husband must redress it. In the direction of analysis of the fundaments of this subject, we study the content of 11th article of the abrogated family protection code and propose that its purport should be passed again, because it is not irreligious but it is very justly, useful and effective on decreasing of the disadvantages of the divorce. According to that article, the judge can bind every one of husband and wife to redress the damage of the other one by pay allowance on the condition that he was not guilty in divorce.Keywords: Divorce, Causing destruction, Damage, Redress, Detriment, The family protection code} -
لزوم توسعه جوامع اسلامی ایجاب می نماید با وضع قوانین مناسب، نقش همسران در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی بیشتر مورد نظر قرار گیرد؛ به ویژه که نیاز زنان به فعالیت اجتماعی و واکنش همسران، تاثیر فراوانی در میزان پایداری خانواده بر جای می گذارد. رویکرد قانون گذار در سال های گذشته توجه به خواست های زنان و از جمله شناسایی حق زنان در مخالفت با برخی از مشاغل مردان بوده است. این مقاله پس از پذیرفتن حق اشتغال به عنوان یک اصل، در مورد مبانی و حدود حق زوجین در مخالفت با اشتغال همسر مطالعه می نماید. بررسی موضوع نشان می دهد که ریاست شوهر محدود به مصالح خانوادگی است. همچنین با مطالعه تاریخ فقه روشن می گردد که در بسیاری از ازدواج های کنونی شرط بنایی خروج زن از منزل و اشتغال وی وجود دارد. نویسنده در ادامه، محدوده مخالفت با اشتغال همسر را مورد توجه قرار می دهد و به تبیین حکم مقرر در ماده 18 قانون حمایت خانواده می پردازد و اشاره می کند که حذف این ماده در لایحه اصلاحی، برخلاف رویکرد جدید قانون گذار در تغییر لحن قوانین بوده است و این نقیصه می بایست در لایحه جدید برطرف می گردید. نویسنده در واپسین بخش مقاله، اثر حقوقی اجرای احکام منع شغل، بویژه چگونگی تعهدات همسر و خسارات وارده بر کارفرما و اشخاص ثالث را تبیین می نماید.
کلید واژگان: اشتغال, زوج, زوجه, تمکین عام, قانون حمایت خانواده, حقوق زوجین}Due to the dramatic development of Islamic societies, women have become socially more active. Regarding the heightened consciousness of the role of women in society, the husband's reaction has great impact on the stability of the family foundation. During the last years the legislators have been prompted to grant women's right and actualize women's demands as well as taking into consideration the opposition of the wife to her husband's job. After ratifying spouses employment rights the present article studies the principle add the limit of the couple's right in opposition to his/her partner's working condition. The study shows that husband's opposition rights are limited to the best interest of family. Nevertheless according to the history of jurisprudence, the wife must obtain permission from the husband before starting a business or travelling. Moreover while the writer studies the limit of husband's opposition to his wife's working condition has codified article eighteen of Family Protection Law. Furthermore it mentions that the elimination of this article in the modified bill is against the new approaches of legislature in changing the procedure of law. Therefore the remaining challenges have to be amended. In the end the writer attempts to clarify the legal impact of execution of law on job prohibition as well as the state of husband's commitment and the loss which has been inflicted on the employer and the third party.Keywords: Employment, husband, wife, compliance, Family Support Law, spouse's right} -
نظام حقوقی ایران برای نخستین بار، به موجب ماده 11 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353، نهاد جدیدی را به رسمیت شناخت که به مقرری ماهانه شهرت یافت. از همان ابتدای تصویب این ماده، مباحث تئوریک و کاربردی بسیاری پیرامون ماهیت و مبنای این نهاد، در جامعه حقوقی کشور مطرح و منجر به ارائه دیدگاه-هایی متفاوت در این زمینه شد. به ویژه با پیش بینی برخی نهادهای مالی در قوانین مصوب بعدی، وضعیت حقوقی ماده مزبور با ابهامات بیشتری مواجه گشت. قضات محاکم نیز از همان ابتدای تصویب این مقرره، به دیده تردید در آن نگریسته، از حکم موضوع آن استقبال چندانی ننمودند. مقاله حاضر با بررسی ماهیت این نهاد، تحقیق در مبنای آن و نیز مداقه در مصوبات بعدی قانون گذار، مشخص می سازد که در میان متون دینی و آرای فقهای امامیه، می توان به مبنایی برای آن دست یافت، علاوه بر آن در نظام حقوقی ایران این نهاد تاکنون توسط قوانین بعدی نسخ صریح یا ضمنی نشده و از سوی شورای نگهبان نیز خلاف شرع اعلام نشده است. لذا می تواند در وضعیت کنونی هم مورد توجه قضات در محاکم قرار گیرد.
کلید واژگان: قانون حمایت خانواده, طلاق, مقرری ماهانه, اجرت المثل, نحله, نفقه}According to article 11 of the Family Protection Law (passed on 15.11.1353), the Iranian legal system for the first time approved a new legal scheme called Regular (Monthly) Maintenance Payments in case of divorce. Since its approval, the scheme has given rise to extensive debate, both theoretical and applied, among members of the county’s legal community, who presented a variety of viewpoints.As some financial bodies rightly predicted, the legal position of this scheme, in the light of subsequently approved rulings was fraught with ambiguity.Since its inception, the scheme was met with considerable doubts on the part of judges, who did not welcome its approval. The present article examines the nature of the above mentioned scheme (Regular (Monthly) Maintenance Payments) and clarifies the rationale behind its approval. It then proceeds to a critical analysis of the Iranian legal system as a whole and, following a review of the legal systems of other countries, it highlights the necessity of such a scheme and its importance within the Iranian legal system.
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.