جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « قوانین کیفری » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «قوانین کیفری» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
جرم جاسوسی از اصلی ترین جرائم پرخطر است که امنیت خارجی کشورها را به خطر انداخته و با سیاست کیفری امنیت مدار تمامی کشورها مواجه بوده و معمولا مجازات های سرکوب گرایانه در خصوص آن اعمال می گردد، چرا که ضمن نقض استقلال کشورها، آنان را در مقابل بیگانگان آسیب پذیر می سازد، ازاین رو هدف این مقاله بررسی جرم جاسوسی در قوانین کیفری ایران و نارسایی های آن است که ضرورت بازنگری و اصلاح آن را ضروری می سازد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و روش تحقیق در آن، توصیفی تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای است.جرم جاسوسی در قوانین مختلفی از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و قانون مبارزه با جرائم یارانه ای موردتوجه قانون گذار ایران قرار گرفته است که بررسی این قوانین گویای ابهام و تضاد میان مواد مختلف بوده که بیانگر نگاه پراکنده و بخشی نگر قانون گذار در این حوزه است که بازنگری بزه جاسوسی در قوانین مختلف کیفری ذیل یک نظام واره جامع ضروری می سازد. بررسی لایحه جدید قانون تعزیرات نیز بیانگر آن است که این لایحه نیز نتوانسته اشکالات مطرح شده را مرتفع سازد.
کلید واژگان: جاسوسی, جرائم علیه امنیت, خیانت به کشور, سیاست جنایی, قوانین کیفری}The crime of espionage is one of the main high-risk crimes that endangers the foreign security of countries and faces the security-oriented criminal policy of all countries, and repressive punishments are usually applied to it, because while violating the independence of countries, it makes them vulnerable to foreigners.The purpose of this article is to discuss the crime of espionage in Iran's criminal laws and shortcomings to address it, which necessitates revision and amendment to the current regulations . This research is a library study in terms of its practical purpose and research method, descriptive, analytical, and information gathering method.The crime of espionage has been addressed in various codes, such as the Islamic Penal Code, the the Punishment of Armed Forces Crimes code, and the Law on Cyber Crimes code, , and the analysis of these laws reveals the ambiguity and contradictions in different articles, which shows the fragmented and partial view of the legislator in this field. It is necessary to review the crime of espionage in different criminal codes under a comprehensive system. The examination of the new bill of the Penal Law also shows that this bill has not solved the problems raised.
Keywords: Espionage, Treason, Crimes Against Security, Criminal Policy, Criminal Laws} -
نظام کیفری ایران منبعث از نظام رومی ژرمن به خصوص نظام قضایی فرانسه است. با وجود این به نظر می رسد نتوانسته از مزایای نگاه جامع تر قانون گذار فرانسوی نسبت به جرم جاسوسی بهره ببرد، جرم جاسوسی از زمره اصلی ترین جرایم پرخطر است که تحت شمول سیاست جنایی امنیت مدار قرار داشته و بیشتر از سوی کشورها به صورت حداکثری جرم انگاری و با مجازات های سرکوب گرایانه مواجه است. ازاین رو هدف این مقاله بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص جرم جاسوسی در مقایسه با سیاست جنایی فرانسه است.این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی با رویکرد بنیادین است و روش تحقیق توصیفی تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای است.قانون گذار ایران در جرم انگاری جاسوسی، با نگاه حداقلی و سنتی به این جرم نگریسته و نتوانسته از روزآمدی و انعطاف پذیری مناسبی برخوردار و متناسب با میزان خطرات و صدمات احتمالی این جرم، ابعاد متنوعی را برای جرم انگاری جاسوسی در نظر بگیرد، همین امر سبب جرم انگاری های ناقص، بعضا متضاد و مبهم نسبت به جاسوسی شده و اختلاف نظر حقوق دانان و محاکم را در این حوزه پدیدار ساخته است؛ لایحه جدید قانون تعزیرات نیز نتوانسته اشکالات مطرح شده را مرتفع سازد؛ درحالی که قانون گذار فرانسه، با اصلاح و به روزرسانی نگرش تقنینی خود در خصوص جاسوسی توانسته ابعاد متنوعی را برای آن جرم انگاری نماید.
کلید واژگان: جاسوسی, خیانت به کشور, جرایم علیه امنیت, سیاست جنایی, قوانین کیفری}Iran's criminal system originates from the Romano-Germanic system, especially the French judicial system, however, it seems that it has not been able to take advantage of the more comprehensive view of the French legislator towards the crime of espionage, the crime of espionage is one of the main high-risk crimes that has been included in the security-oriented criminal policy and is usually The countries face maximum criminalization and repressive punishments. Therefore, the purpose of this article is to examine Iran's criminal policy regarding the crime of espionage in comparison with French criminal policy.This research is applied in terms of objective with a fundamental approach, and the method of descriptive analytical research and the method of collecting information is library studies.In the criminalization of espionage, Iran's legislator has looked at this crime with a minimal and traditional view and has not been able to consider various dimensions for the criminalization of espionage, which has modernity and flexibility and is proportional to the level of possible risks and harms of this crime, which is the reason for incomplete criminalizations. Sometimes it has become contradictory and ambiguous towards espionage and it has caused the disagreement of jurists and courts in this field; The new Penal Law bill has not been able to solve the problems raised; While the French legislator, by correcting and updating his legislative attitude regarding espionage, has been able to criminalize various dimensions for it.
Keywords: Espionage, treason, crimes against security, Criminal policy, Criminal Laws} -
هدف از پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی مجازات اغتشاش در قانون کیفری ایران و انگلستان در 2 بخش احکام ثبت شده و احکام صادرشده است. قلمرو زمانی پژوهش برای ایران اغتشاشات سال 1398 و برای انگلستان اغتشاشات سال 2011 انتخاب شد که در خصوص جرائم اتفاق افتاده، صدمات وارده به اموال، واکنش نیروهای امنیتی و نیز واکنش مسئولین قضایی قابل تطبیق هستند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر رویکرد یک مطالعه کیفی و از نظر نوع روش، توصیفی-تاریخی است. نتایج پژوهش نشان داد، به دلیل پویایی و تنوع جرائم اتفاق افتاده در هنگام اغتشاشات، قوانین ثبت شده درهنگام اعمال مجازات، کارایی لازم را نداشته و احکام صادر شده همراه با ملاحظات سیاسی و امنیتی بوده است که به صورت مشترک برای ایران وانگستان مشاهده شد. اما در نحوه برخورد با طیف های مختلف اغشتاش گران و اعمال تجدیدنظردر احکام، برای ایران تنوع و گستردگی بیشتری نسبت به انگلستان وجود داشته است و این امر را می توان در وجود احکام تعزیراتی، رفعت اسلامی و در راس آن شخصیت ولی فقیه جست وجو نمود که تخفیف در مجازات ها و همچنین عف های گسترده تری در چارچوب شریعت اسلام، بهمراه داشته است.
کلید واژگان: تطبیقی, اغتشاش, قوانین کیفری, ایران, انگلستان} -
نظام حقوقی ایران موضعی دوگانه در وضع و اجرای قوانین کیفری اتخاذ کرده است؛ اسلام بخش مهمی از جرایم را دقیقا پیش بینی و مجازات آنها را از نظر نوع و کیفیت و کمیت تعیین کرده اما بخش دیگری قابل تعیین دقیق نبوده چون بسیار پرنوسان بوده و نمی توان آنها را بر اساس منابع شرعی و فقهی تشریع کرد. قانون اساسی، منابع و فتاوای معتبر اسلامی را به عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است.این پژوهش بر اساس ماهیت و روش، در زمره تحقیقات توصیفی تحلیلی می باشد. در جوامع امروزی، موضوعات و مسایل جدیدی دست مایه جرم انگاری، اعمال مجازات و اساسا مجموعه حقوق کیفری شده اند که نیازمند انطباق با ملاک های شرعی و فقهی در یک رویکرد جدید و متناسب با مقتضیات زمان هستند. در پایان باید گفت که تغییر و تحول در موضوعات و مسایل روز از منظر فقهی، نیازمند بسترهایی است که احکام در قالب این بسترها، تغییرپذیر گردند؛ بسترهایی درون دینی که مبنای تحول و سازگاری احکام شرعی با مقتضیات فکری و فرهنگی بشر ذاتا متحول باشد.
کلید واژگان: منابع شرعی, قوانین کیفری, حاکمیت قانون, اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها}The Iranian legal system has taken a dual position in the implementation of criminal law; Islam has precisely determined a significant portion of crimes as predicting and punishing them in terms of type, quality and quantity, but the other part was not accurate because it is very popular and cannot be explained based on religious and jurisprudential sources. The Constitution has identified valid Islamic resources and fatwas as the reference to judges.This study is one of the analytical descriptive research based on the nature and method. In today's societies, new issues and issues have become the subject of punishment, and essentially a set of criminal law that require compliance with religious and jurisprudential criteria in a new approach tailored to the requirements of time. In the end, it should be said that the change in the issues and issues of the day from the jurisprudential point of view requires the platforms in which the sentences in the form of these platforms are changed; Intra -religious contexts that are the basis of the evolution of religious law with the intellectual and cultural requirements of human beings inherently transformed.
Keywords: Shari'a sources, Criminal laws, Rule of law, principle of law enforcement, punishment} -
عدالت قضایی از مهم ترین اهداف هر نظام قضایی به شمار می رود. درصورتی که عدالت قضایی به هر دلیلی محقق نشود سیستم قضایی دچار آسیب می شود. ازاین رو جرایم بر ضد عدالت قضایی به هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل اطلاق می شود که به گونه ای مانع تحقق عدالت قضایی در جامعه شود. پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی قوانین کیفری ایران در حوزه جرایم بر ضد عدالت قضایی با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است. لذا برآیند یافته ها و نتایج پژوهش حاکی از آن است که با توجه به اهمیت جرایم بر ضد عدالت قضایی نیازمند تدوین بخش جداگانه ای در این خصوص ضرورت دارد. با توجه به این که در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی فصل های متعددی وجود دارد درحالی که ما هیچ فعلی را تحت عنوان جرایم بر ضد عدالت قضایی یا جرایم بر علیه عدالت قضایی نداریم و این آسیب مهم در قوانین کیفری ایران محسوب می شود.کلید واژگان: آسیب شناسی, قوانین کیفری, جرایم بر ضد عدالت قضایی, امنیت قضایی, نظم قضایی}Judicial justice is one of the most important goals of any judicial system. If judicial justice is not achieved for any reason, the judicial system will be damaged. Therefore, crimes against judicial justice refer to any behavior, whether an act or an omission, that hinders the realization of judicial justice in the society. The current research was conducted with the aim of analyzing the criminal laws of Iran in the field of crimes against judicial justice by using documents and library resources and using a descriptive and analytical method. Therefore, the findings and results of the research indicate that due to the importance of crimes against judicial justice, it is necessary to compile a separate section in this regard. Due to the fact that there are many chapters in the punishment section of the Islamic Penal Code, while we do not have any chapters under the title of crimes against judicial justice or crimes against judicial justice, and this is an important harm in the criminal laws of Iran.Keywords: zemiology, Criminal laws, Crimes Against Judicial Justice, judicial security, Judicial Order}
-
تحولات اخیر جامعه جهانی با توجه به بروز رسانه های ارتباط جمعی باعث به وجود آمدن و گسترش رسانه های جمعی و فضای مجازی و شبکه های اجتماعی شده است. به طور کلی فضای مجازی علاوه بر تاثیرات مثبتی که در ساده سازی ارتباطات مردمی دارد، دارای اثرات مخرب و تاثیرات منفی فراوانی است. تاثیرات نامحسوس و ناملموسی که در آمزشهای پنهان رسانه ای وجود دارد، در کنار بستر قوانین و نظام حقوقی ایران و همچنین وجود اختلافات خانوادگی توام با مشکلات اقتصادی باعث تشدید پدیده قتل های خانوادگی شده است. قتل های خانوادگی به سبب اینکه در نتیجه تنش و درگیری دو یا چند عضو خانواده به وجود می آید، ویران کننده این کانون می باشد. از منظر جرم شناسان، قتل های خانوادگی، علاوه بر تلف شدن قربانی، عوارض و عواقب سنگینی برجامعه، خانواده قربانی جرم و متهم می گذارد. سوال اساسی این است که بر اساس روایت قاتلان، چه عواملی وقوع قتل های خانوادگی را شکل داده است ؟ روایت افراد دخیل در قتل های خانوادگی، از چرایی و چگونگی وقوع این پدیده چیست ؟ بر اساس روایت قاتلان، وقوع قتل های خانوادگی، چه پیامدهایی به همراه دارد؟ پیشینه تحقیق مطالعات و پژوهش های متنوعی درزمینه بسترها، زمینه ها و عوامل وقوع قتل صورت گرفته که عمدتا به توصیف این پدیده و نیز بررسی عوامل و پیامدهای آن پرداخته اند؛ همچنین ساختار نظام حقوقی ایران علاوه بر مزایا و اثرات مثبت حقوقی که در جامعه دارد، دارای خلاءهایی اساسی بوده است، به نحوی که این خلاءها زمینه به وجود آمدن جرایم بسیاری را رقم میزنند. نظریه ذهن محاسبه گر مجرمانه و عقلانیت کیفری جرمی بنتام توضیح دهنده علت ارتکاب جرایم در اثر وجود خلاءهای قانونی در ساختار حقوقی ایران بوده است. به طور کلی بیان میدارد که هر مجرم برای ارتکاب جرم، عواید ناشی از جرم را به همراه مجازاتها و دردهای در آینده مورد محاسبه عقلانی قرار داده و در نهایت تصمیم گیری میکند که جرم مورد نظر را انجام بدهد یا از آن منصرف گردد. بستری که ذهنیت مجرمانه در آن به محاسبه درد و لذت ناشی از جرم میپردازد، ساختار نظام حقوقی و قوانین کیفری کشور میباشند. بنا بر این نظریه، قوانین و مجازاتهای قانونی، نیمه دیگر این محاسبه گری و عقلانیت کیفری بوده و در به وجود آمدن و همچنین ممانعت از جرایم نقش به سزایی دارند. تدوین قوانین کیفری مناسب میتواند زمینه ارتکاب بسیاری از جرایم را از بین برده و یا فراهم نماید.
کلید واژگان: قتل های خانوادگی, فضای مجازی, جرمی بنتام, مکتب کلاسیک, عقلانیت کیفری, ذهنیت مجرمانه محاسبه گر, پیشگیری از جرایم, قوانین کیفری} -
جرم اقتصادی، یکی از مفاهیم جدید جامعه مدرن است که به لحاظ تهدیدات آن نسبت به ثبات و امنیت جوامع، سنتها و ارزشهای دموکراسی، ارزشهای اخلاقی و عدالت، توسعه پایدار و حاکمیت قانون، بیش از پیش موجب نگرانی شده است تا جایی که قوانین ج.ا.ا این گونه جرایم را در سطح عمده و کلان مصداق افساد فی الارض دانسته است. شناخت ویژگیهای خاص این گونه جرایم از حیث عمل ارتکابی، بسترها، مقیاس آن، خصوصیات خاص مرتکبین و همچنین بزه دیده شناسی آنها، شرط لازم اتخاذ راهبرد کیفری سنجیده در قبال آنها است. جرم انگاری اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور به عنوان مصداقی از افساد فی الارض در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آمده است. مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر، نشان دهنده فقدان تناسب میان آثار مترتب بر رویکرد اتخاذی قانونگذار و ماهیت جرایم اقتصادی است؛ علیرغم حرفهای بودن مرتکبین جرایم اقتصادی و استفاده آنها از روشهای پیچیده، رویکرد اتخاذی قانونگذار، قابلیت بازدارنده بودن کیفری را ندارد؛ همچنین پیامدهایی مثل نقض حقوق اقتصادی و شهروندی افراد و سرکوبگری کیفری، با ماهیت جرایم اقتصادی همخوانی ندارند. به نظر میرسد مقابله سنجیده با جرایم اقتصادی، بیش از هرچیز بجای صرف متوسل شدن به شدیدترین ابزارهای سرکوبگر کیفری، نیازمند اتخاذ رویکردی افتراقی در رسیدگی و همچنین پیش بینی و بکارگیری ضمانت اجراهای متنوع و متناسب کیفری، اداری، مدنی و ترمیمی است.
کلید واژگان: افساد فی الارض, جرم اقتصادی, حقوق شهروندی, سرکوبگری, قوانین کیفری}Economic crime is one of the new concepts of modern society, which in terms of its threats to the stability and security of societies, traditions and values of democracy, moral values and justice, sustainable development and the rule of law, has become increasingly worrying. A.A. has considered such crimes as a major example of corruption on earth earth, economic crime, civil rights, repression, criminal law. Knowing the specific characteristics of such crimes in terms of the act committed, their contexts, scale, specific characteristics of the perpetrators, as well as their victimology, is a necessary condition for adopting a prudent criminal strategy against them. The criminalization of widespread disruption of the country's economic system is cited as an example of corruption on earth in Article 286 of the Islamic Penal Code adopted in 2013. The present descriptive-analytical study shows the lack of proportionality between the effects on the legislator's adopted approach and the nature of economic crimes; Despite the professionalism of the perpetrators of economic crimes and their use of complex methods, the approach adopted by the legislature is not capable of criminal deterrence; Consequences such as violations of economic rights and citizenship and criminal repression are also inconsistent with the nature of economic crimes. It seems that a deliberate confrontation with economic crimes, more than anything else, instead of resorting to the most severe criminal repressive tools, requires a differential approach to the investigation, as well as anticipation and application of various criminal, administrative, civil and correctional executions.
Keywords: Corruption on Earth, Differential Criminal Approach, Economic Crime, Criminal Law} -
از آنجایی که در جامعه کشور ایران، میزان بزهکاری و جرایم در هر شکل (چه جرایم خشن و چه جرایم یقه سفید) رقمی بالا بوده است و با توجه به اینکه اکثر مجرمینی که مرتکب جرایم گوناگون میگردند، ذهنیت محاسبه گر داشته و با اهرم عقلانیت کیفری، تصمیمی گیری کرده و بعد جرم را مرتکب میگردند، لازم است نگاهی انتقادی به حوزه قوانین و ابعاد مرتبط با قوانین جزایی کشور داشت تا بتوان با اصلاح قوانین جزایی، در ارتکاب بسیاری از جرایم ممانعت به عمل آورد. با توجه به اینکه در مورد نظریه آقای بنتام، عموما پژوهشی که به زمینه های انتخاب عقلانی مجرمین پرداخته باشد، تاکنون وجود نداشته است، لذا این پژوهش دارای اهمیت بوده و میتواند نگاهی جدید را عرصه قانون گذاری و اجرای قوانین داشته باشد. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری یکی از قوانین پویا در این زمینه است و با ابعاد مختلفی که دارد، اعم از ابعاد مرتبط با حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی و آیین دادرسی کیفری، با توجه به ذهنیت محاسبه گر مجرمانه، به نوعی باعث تقویت تصمیم گیری به سمت ارتکاب جرم در بسیاری از افراد گشته است و در این مقاله بدان پرداخته میگردد.
کلید واژگان: جرم, بزهکاران, جرمی بنتام, عقلانیت کیفری, قوانین کیفری} -
نظام حقوقی ایران موضعی دوگانه در وضع و اجرای قوانین کیفری اتخاذ کرده است؛ اسلام بخش مهمی از جرایم را دقیقا پیش بینی و مجازات آنها را از نظر نوع و کیفیت و کمیت تعیین کرده اما بخش دیگری قابل تعیین دقیق نبوده چون بسیار پرنوسان بوده و نمی توان آنها را بر اساس منابع شرعی و فقهی تشریع کرد. قانون اساسی، منابع و فتاوای معتبر اسلامی را به عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است. این پژوهش بر اساس ماهیت و روش، در زمره تحقیقات توصیفی تحلیلی می باشد. در جوامع امروزی، موضوعات و مسایل جدیدی دست مایه جرم انگاری، اعمال مجازات و اساسا مجموعه حقوق کیفری شده اند که نیازمند انطباق با ملاک های شرعی و فقهی در یک رویکرد جدید و متناسب با مقتضیات زمان هستند. در پایان باید گفت که تغییر و تحول در موضوعات و مسایل روز از منظر فقهی، نیازمند بسترهایی است که احکام در قالب این بسترها، تغییرپذیر گردند؛ بسترهایی درون دینی که مبنای تحول و سازگاری احکام شرعی با مقتضیات فکری و فرهنگی بشر ذاتا متحول باشد.کلید واژگان: منابع شرعی, قوانین کیفری, حاکمیت قانون, اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها}The Iranian legal system has taken a dual position in the formulation and implementation of criminal law; Islam has accurately predicted an important part of crimes and determined their punishment in terms of type, quality and quantity, but another part could not be determined precisely because they are very volatile and can not be legislated based on religious and jurisprudential sources. The constitution identifies credible Islamic sources and fatwas as a reliable source for judges.This research is a descriptive-analytical research based on its nature and method. In today's societies, new issues and issues have become the subject of criminalization, punishment and basically a set of criminal laws that require compliance with religious and jurisprudential criteria in a new approach and appropriate to the requirements of the time. In the end, it should be said that change in current issues and issues from a jurisprudential perspective, requires contexts in which the rulings can be changed in the form of these contexts; Intra-religious contexts that are the basis for the evolution and adaptation of religious rules to the inherently evolving intellectual and cultural requirements of human beings.Keywords: Sharia sources, Criminal law, Rule of law, principle of legality of crimes, punishments}
-
آیین دادرسی کیفری در سال 1392 به تصویب رسید اما بر این قانون اشکالات عمده وارد بود به طوری که این قانون تازه تصویب اجرا نشده در سال 1394 مورد اصلاحاتی قرار گرفت تا ایراداتی که نسبت به آن وارد بود برطرف شده و قانونی که برای نحوه رسیدگی به جرایم ارتکابی تصویب شده بدون ایراد وارد سیستم قضایی کشور گردد اما با وجود این اصلاحات صورت گرفته قانونگزار نتوانست به طور کامل ایراداتی را که در این قانون بود را برطرف سازد به طوری که وقتی قانون ایین دادرسی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد با ایرادات اساسی روبه رو هستیم این مقاله که به روش تحلیلی و توصیفی تدوین شده به بررسی اشاکات وارد شده در قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات 1394 می پردازد.
کلید واژگان: آیین دادرسی کیفری, تدوین قانون, اشکالات قانون, قوانین کیفری} -
مجازاتها و نحوه اجرای آنها از جمله عوامل مهم و موثر در پیشگیری از جرایم مختلف میباشد . مجازاتها با نقشی که معادله معروف مجرمانه جرمی بنتام ایفا میکنند ، در تصمیم گیری مجرمانه جهت ارتکاب جرم موثر هستند . میزان و شدت مجازاتها و نحوه اجرای آنها و میزان قطعیت و حتمیت در اجرای آنها از عواملی بوده است که در پیشگیریهای ثانویه و پیشگیری های ظاهری در جرم در مجرمین بالقوه بسیار اثرگذار بوده است . نظریه جرمی بنتام در این باره به طور کلی بیان میدارد که هر مجرم برای ارتکاب جرم ، عواید ناشی از جرم را به همراه مجازاتها و دردهای در آینده مورد محاسبه عقلانی قرار داده و در نهایت تصمیم گیری میکند که جرم مورد نظر را انجام بدهد یا از آن منصرف گردد . بستری که ذهنیت مجرمانه در آن به محاسبه درد و لذت ناشی از جرم میپردازد ، قوانین کیفری کشور میباشند . بنا بر این نظریه ، قوانین و مجازاتهای قانونی ، نیمه دیگر این محاسبه گری و عقلانیت کیفری بوده و در به وجود آمدن و همچنین ممانعت از جرایم نقش به سزایی دارند . تدوین قوانین کیفری مناسب میتواند زمینه ارتکاب بسیاری از جرایم را از بین برده و یا فراهم نماید . قوانین و نحوه اجرای قوانین و مقررات به مثابه زمینه و بستری میباشند که مجرمین در محاسبات ذهنی و اقتصادی خود همواره بدانها توجه کرده و در تصمیم گیری و انتخاب عقلانی خویش ، از آنها بهره میجویند و اعمال خویش را بر اساس محاسبات ذهنی که به صورت اقتصادی و حقوقی بوده است ، بروز داده و دست به اقدامات میزنند.
کلید واژگان: مجازات ها, شدت مجازات, ذهنیت مجرمانه محاسبه گر, قوانین کیفری, پیشگیری از جرم} -
جرمی بنتام در قرن هجدهم میلادی در کشور انگلستان به خاطر متاثر بودن از پارادایم اقتصادی مکتب کلاسیک در جهان ، نظریه حقوقی خویش را مبتنی بر اصول اقتصادی کرده و به مبحث ذهن محاسبه گر مجرمانه پرداخت. به طور کلی بیان میدارد که هر مجرم برای ارتکاب جرم ، عواید ناشی از جرم را به همراه مجازاتها و دردهای در آینده مورد محاسبه عقلانی قرار داده و در نهایت تصمیم گیری میکند که جرم مورد نظر را انجام بدهد یا از آن منصرف گردد. بستری که ذهنیت مجرمانه در آن به محاسبه درد و لذت ناشی از جرم میپردازد ، قوانین کیفری کشور میباشند. بنا بر این نظریه ، قوانین و مجازاتهای قانونی ، نیمه دیگر این محاسبه گری و عقلانیت کیفری بوده و در به وجود آمدن و همچنین ممانعت از جرایم نقش به سزایی دارند. تدوین قوانین کیفری مناسب میتواند زمینه ارتکاب بسیاری از جرایم را از بین برده و یا فراهم نماید. قوانین و نحوه اجرای قوانین و مقررات به مثابه زمینه و بستری میباشند که مجرمین در محاسبات ذهنی و اقتصادی خود همواره بدانها توجه کرده و در تصمیم گیری و انتخاب عقلانی خویش ، از آنها بهره میجویند و اعمال خویش را بر اساس محاسبات ذهنی که به صورت اقتصادی و حقوقی بوده است ، بروز داده و دست به اقدامات میزنند.
کلید واژگان: جرمی بنتام, مکتب کلاسیک, ذهنیت مجرمانه محاسبه گر, عقلانیت کیفری, قوانین کیفری} -
فرآیندآنالیزدست خط را خط شناسی می نامند؛در این فرآیندشبه علمی شیوه نگارش حروف و کلمات شامل اندازه حروف، فاصله بین کلمات، شیوه ارتباط بین دویا چندحرف مختلف، میزان فشار وویژگی های روانی و فیزیکی فردنگارنده مشخص می شود؛بیش از پنج هزار صفت شخصیتی مرتبط با دست خط افراد وجود دارند و فاصله بین حروف،ارتباط بین حروف و شیوه امضاء میتواند نشانگر خصوصیات اخلاقی هر فرد باشد؛ به منظور بررسی دستخط و یا امضاء، ابتدا متن به قطعات واحد از قبیل یک کلمه، یا یک حرف، یا یک قطعه ترسیمی تقسیم می شودبخش ها اسکن می شوند و با استفاده از نرم افزارهای خاص کالبد شکافی می گردند. هر واحد توسط خط کش از واحدهای دیگر مجزا شده و شماره گذاری می گردد. هر بخش با بخش های دیگر از لحاظ تمایل به سمتی خاص مقایسه می شود و بخش های متفاوت از بخش های دیگر مجزا گردیده وجدا گانه قرار داده می شوند؛شباهت ها و تفاوت ها در ترسیم خطوط مدنظر قرار می گیرند. برای بررسی دقیق تر، متن مورد بررسی با نمونه های نوعی طبیعی که از قبل انتخاب شده اند با روش مقایسه انطباق داده می شود. طرز اتصال حروف الفبا از سمت چپ به راست و بالابه پایین در یک صفحه، نگارش افراد را نسبت به یکدیگر منحصر به فرد می کند.در این پژوهش به صورت مطالعه کتابخانه ای وفیش برداری وتطبیق با اصول اسناد باتوجه به مشکلات عدم وجود منابع معتبروکمبودتعداد کارشناس خط در رشته تشخیص اصالت خط و امضاء بصورت مقایسه ای در تحلیل ساده به همراه روانشناسی خط مطابقت وبرای ارتقاء سطح علمی وپیشگیری از رشد متعدد پرونده های قضایی جعل وسوء استفاده از سندمجهول تقدیم میدارم.
کلید واژگان: دستخط, امضاء, اصول اسناد, روانشناسی, قوانین کیفری} -
عقلانیت کیفری یا ذهنیت محاسبه گر مجرمانه یکی از عواملی است که بر اساس نوع جرایم ارتکابی و بر اساس شخصیت متفاوت بزهکاران، کاملا موضوعی متفاوت و متغیر میباشد. جرمی بنتام در قرن هجدهم میلادی در کشور انگلستان به خاطر متاثر بودن از پارادایم اقتصادی مکتب کلاسیک در جهان، نظریه حقوقی خویش را مبتنی بر اصول اقتصادی کرده و به مبحث ذهن محاسبه گر مجرمانه پرداخت. به طور کلی بیان میدارد که هر مجرم برای ارتکاب جرم، عواید ناشی از جرم را به همراه مجازاتها و دردهای در آینده مورد محاسبه عقلانی قرار داده و در نهایت تصمیم گیری میکند که جرم مورد نظر را انجام بدهد یا از آن منصرف گردد. بستری که ذهنیت مجرمانه در آن به محاسبه درد و لذت ناشی از جرم میپردازد، قوانین کیفری کشور میباشند. بنا بر این نظریه، قوانین و مجازاتهای قانونی، نیمه دیگر این محاسبه گری و عقلانیت کیفری بوده و در به وجود آمدن و همچنین ممانعت از جرایم نقش به سزایی دارند. تدوین قوانین کیفری مناسب میتواند زمینه ارتکاب بسیاری از جرایم را از بین برده و یا فراهم نماید. قوانین و نحوه اجرای قوانین و مقررات به مثابه زمینه و بستری میباشند که مجرمین در محاسبات ذهنی و اقتصادی خود همواره بدانها توجه کرده و در تصمیم گیری و انتخاب عقلانی خویش، از آنها بهره میجویند و اعمال خویش را بر اساس محاسبات ذهنی که به صورت اقتصادی و حقوقی بوده است، بروز داده و دست به اقدامات میزنند.
کلید واژگان: جرم, بزهکاران, جرمی بنتام, عقلانیت کیفری, قوانین کیفری} -
ساختار نظام حقوقی ایران علاوه بر مزایا و اثرات مثبت حقوقی که در جامعه دارد ، دارای خلاءهایی اساسی بوده است ، به نحوی که این خلاءها زمینه به وجود آمدن جرایم بسیاری را رقم میزنند . نظریه ذهن محاسبه گر مجرمانه و عقلانیت کیفری جرمی بنتام توضیح دهنده علت ارتکاب جرایم در اثر وجود خلاءهای قانونی در ساختار حقوقیایران بوده است . به طور کلی بیان میدارد که هر مجرم برای ارتکاب جرم ، عواید ناشی از جرم را به همراه مجازاتها و دردهای در آینده مورد محاسبه عقلانی قرار داده و در نهایت تصمیم گیری میکند که جرم مورد نظر را انجام بدهد یا از آن منصرف گردد . بستری که ذهنیت مجرمانه در آن به محاسبه درد و لذت ناشی از جرم میپردازد ، ساختار نظام حقوقی و قوانین کیفری کشور میباشند . بنا بر این نظریه ، قوانین و مجازاتهای قانونی ، نیمه دیگر این محاسبه گری و عقلانیت کیفری بوده و در به وجود آمدن و همچنین ممانعت از جرایم نقش به سزایی دارند . تدوین قوانین کیفری مناسب میتواند زمینه ارتکاب بسیاری از جرایم را از بین برده و یا فراهم نماید . قوانین و نحوه اجرای قوانین و مقررات به مثابه زمینه و بستری میباشند که مجرمین در محاسبات ذهنی و اقتصادی خود همواره بدانها توجه کرده و در تصمیم گیری و انتخاب عقلانی خویش ، از آنها بهره میجویند و اعمال خویش را بر اساس محاسبات ذهنی که به صورت اقتصادی و حقوقی بوده است ، بروز داده و دست به اقدامات میزنند .
کلید واژگان: جرمی بنتام, مکتب کلاسیک, عقلانیت کیفری, ذهنیت مجرمانه محاسبه گر, پیشگیری از جرایم, قوانین کیفری} -
حاکمیت قانون از ضروری ترین اصول مطرح و مورد قبول قوانین اساسی همه کشورها است که موجب می شود تا همگان در برابر آن، مساوی باشند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تحدید وظایف و اختیارات کارفرما و کارگر، در پی اعمال حقوق طرفین می باشد. در این بین، نهاد اقتصادی در هر کشور بر پایه حقوق این دو بنا شده است؛ هرچند این حقوق تحت تاثیر عواملی، گاهی ناکارآمد می گردد؛ از این رو، عوامل ناکارآمدی و عدم حاکمیت قانون در اجرای قوانین کیفری در حقوق کار ایران، موضوعی است که در این مقاله مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. جرم انگاری حداکثری به بسیاری از حیطه های حقوق کار راه یافته است و به نظر میرسد حقوق کیفری فنی و تکنیکال بیش از حد در این حوزه نفوذ و رسوخ یافته است. این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است. پرسش اصلی این است که چرا اجرای قوانین و مقررات کیفری در حقوق کار ایران، نتوانسته به توقف یا کاهش موثر تخلفات در این حوزه منجر گردد؟در پاسخ می توان گفت زمینه های اقتصادی و اجتماعی حمایت از کارگر در ایران در حد استاندارد وجود ندارد و از این رو حقوق کیفری به عنوان شدیدترین ابزار علیه کارفرما بدون کارایی لازم به کار بسته می شود که بایستی ضمانت های اجرایی دیگر از جمله حربه های مدنی و اداری جایگزین موارد مذکور گردد.
کلید واژگان: حاکمیت قانون, قوانین کیفری, حقوق کار, مجازات, جرم انگاری, کارگر, کارفرما} -
با رشد روزافزون فن آوری اطلاعات و خدمات اینترنت، فعالیت های مجرمانه نیز در فضای مجازی افزایش می یابند. چالشی که سازمان قضایی با آن مواجه است، تعیین مجازات و کیفر برای مجرمان می باشد؛ زیرا قوانین جرایم رایانه ای متناسب با رشد فن آوری اطلاعات به روزرسانی نمی شوند و در نتیجه پس از وقوع جرم جدید، تعیین کیفر برای آن جرم توسط قانونگذار، کاری زمانبر و دشوار است. قوانین جرایم رایانه ای باید طوری تدوین شوند که همه شمول بوده و خلا و حفره های قوانین را پوشش دهد. روش تحقیق حاضر به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد. در همین راستا در سال 1388قانون جرایم رایانه ای به تصویب و اجرا درآمد و مشکل خلا تقنینی در مورد عنصر قانونی جرایم مذکور را در نظام حقوق کیفری مرتفع ساخت. جرایم رایانه ای حوزه بسیار گسترده ای دارند و به فعالیتی گفته می شود که در آن کامپیوترها یا شبکه های ارتباطی ابزار، مقصد یا محل اجرای یک فعالیت مجرمانه و غیر قانونی می باشند. در هر عصر که علم جدیدی کشف می شود، مجرمین نیز از جلوه های نوین آن علم جهت ارتکاب جرم بهره برداری می کنند. تسهیل و تسریع در پیدا کردن کیفر برای جرایم جدید، پیدا کردن سابقه ی جرم، ردپای جرایم مرتبط و زنجیره ی بازداشت، آموزش از اهداف اصلی هستی شناسی جرایم رایانه ای می باشد. این هستی شناسی میتواند در سازمان های قضایی و انتظامی مورد استفاده قرار بگیرد.کلید واژگان: هستی شناسی, جرایم رایانه ای, حقوق, قوانین کیفری}
-
شهادت بعنوان یکی از مهمترین ادله اثبات دعوای کیفری ازگذشته تاکنون مورد توجه شناخته شده است.ادای شهادت در راستای کشف حقیقت شهود را در معرض خطر و تهدید از سوی مرتکبان جرایم قرار میدهدبه همین دلیل رعایت حریم عدالت و دستگاه قضایی از یک سوی و صیانت از شهروندان به ویژه در مقام همکاری با دستگاه عدلیه و پلیس و حمایت از بزه دیدگان جرایم از سوی دیگر توجیه کننده ی حمایت از شهود است. حمایت از شاهد در پرتو سیاست حمایتی جزایی یکی از کارآمدترین و موثرترین رویکردها پیش بینی اقدامات حمایتی در قوانین کیفری (ماهوی و شکلی)می باشد تا مقام قضایی بتواند با توجه به قوانین و ضرورت اعمال این برنامه ها در هر مورد خاص کارخواسته خودرا برای اجرای دادرسی منصفانه وبرقراری عدالت که اگر دلیل بزه دیده شهادت شهود باشد مستلزم آن است مسیرتامین امنیت گواهان را تضمین نموده تا وی بتواند به راحتی شهود خود را به مقام صالح قضایی معرفی کند.باتوصیف معروضه گاها" در سوی دیگر دعوای کیفری متهم قرار دارد که با وجود اصل برائت گاه ناچار به توسل به شهادت شهود می شودچه بسا ادعاهای واهی علیه متهمی مطرح گردیده و متهم بی گناه برای رهایی از این وضعیت ناچار به شهادت روی بیاورددراین مقاله محقق با توجه بر آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان مصوب 26/10/94 طریقت حمایت از شهود دردعاوی کیفری را بصورت تحلیلی وتوصیفی از روش کتابخانه ای به اوصاف موجود پاسخ می دهد.
کلید واژگان: شهادت شهود, حمایت از شاهد, جرم انگاری, قوانین کیفری} -
ماده 264 قانون مجازات اسلامی در باب حدود مقرر می دارد: «مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.» در زمینه حدود قانون گذار بر اساس احکام شرعی و بر طبق آرای فقیهان بزرگوار شیعه امامیه اعمال مستوجب حد را جرم انگاری، و مجازات آن را تبیین می کند، از دیدگاه فقیهان «شرب» و «تناول» مسکر دو مصداقی هستند که در صورت تحقق، عامل آن مستوجب مجازات حد است، در حالی که با بررسی روایات در این باب تنها «شرب» مسکر است که مجازات حد را به دنبال دارد. بنابراین «تناول» و «شرب» مصادیق یقینی مصرف مسکر هستند که موجب حد هستند، ماده مفهومی گسترده تر دارد و مرتکب آن را مستوجب حد دانسته است. البته بر اساس حقوق کیفری اسلام مقام قضایی می تواند با توجه به مصلحت جامعه برای مصادیق دیگر مصرف مسکر به مجازات تعزیر حکم دهد. از این رو به نظر می رسد این ماده قانونی باید مورد بازبینی قرار گیرد، زیرا به طور کامل بر دیدگاه فقه اسلامی و منابع احکام اسلام انطباق ندارد.کلید واژگان: قوانین کیفری, حد مسکر, تعزیر, اصل قانونی بودن جرائم, تفسیر مضیق, قواعد فقهی جزایی, قاعده درا}The Islamic Penal Code includes the definition and explanation of crimes and their reprimands. Hadd, Ghesas (Retribution), Dieh and ta'zir are parts of this law. Regarding the Hadd reprimand, legislator in article 264 of Islamic Penal Code stipulates as follow: ((The consumption of intoxicants such as eating, injecting and smoking with low or high value, solid or liquid, intoxicating or not, pure or mixed in such a way that it does not exclude the person from being intoxicating, causes a Hadd reprimand. In the holy Shari'a of Islam the limits of Hadd reprimand is determined, and the crime that caused it has been specified precisely and clearly. In the penal laws of the Islamic Republic of Iran and especially in the field of the Hadd reprimand, the legislator criminalizes the acts subject to Hadd, and explains its related reprimand according to the Shari'a rulings and also according to the opinions of the senior jurists. The purpose of this study is to answer the question whether Article 264 of the Islamic Penal Code is fully consistent with the religious teachings and views of senior jurists? And also are the injections, smoking and other forms of intoxicants subject to Hadd from the point of view of jurisprudential rulings? To obtain this answer, the fatwas of the senior jurists and the principles of the rule of this legal article were investigated. From the point of view of the senior jurists, “drinking” and “eating” of intoxicants are two examples in which If verified, the cause of these crimes capable of the Hadd reprimands, while only "drinking" is intoxicant that leads to the reprimands of had according to the narrations in this regard. Therefore, "eating" and "drinking" are definite examples of intoxicants that cause had reprimands, although according to Islamic criminal law, the judiciary can impose a Ta'zir reprimands on other examples of intoxicants for the benefit of society.Keywords: criminal law, Intoxicating Hadd, Ta'zir, The principle of legality of crimes, Narrow interpretation, Criminal jurisprudence rules, Dara' law}
-
مجله حقوقی دادگستری، پیاپی 103 (پاییز 1397)، صص 175 -200سیاست کیفری در معنای مقابله با ارتکاب بزه با ابزار کیفر مانند تمامی سیاستهای دیگر دولتی دارای الگوهای خاص میباشد. این سیاست کیفری در سه حوزه جرمانگاری، مسئولیت کیفری و کیفر قابل بحث بوده و هریک از این سه حوزه الگوها و مدلهای خاص خود را دارند. هر کشور در قانونگذاری خود به طور معمول یک الگوی اصلی را انتخاب کرده و به طور موردی از الگوی دیگر نیز پیروی مینماید. مساله مهم یکپارچگی این الگوها در قانون میباشد. اینکه در تصویب قانون از چه الگویی پیروی شود، ارتباط وثیقی با شرایط وضع قانون و ایدئولوژی حاکم دارد. نوشتار حاضر با رویکرد تحلیل گفتمانی قوانین پس از انقلاب، پس از معرفی الگوهای رایج کیفری درصدد است با تحلیل کارکردگرایانه و ساختارگرایانه قوانین کیفری، به الگوهایی که در طی چهار دهه بر قوانین کیفری ایران در زمینه تخفیف کیفر و تشدید کیفر در تکرار جرم حاکم بوده است، دست یابد و چرایی تغییر در انتخاب الگو را به ویژه در دهه چهارم انقلاب و در قانون مجازات اسلامی 1392 تحلیل نماید. نوشتار حاضر که با رویکرد تحلیلی توصیفی انجام شده است در پایان نتیجه گیری مینماید الگوی سه دهه اول انقلاب در تخفیف و تشدید مجازات در تکرار جرم، به دلیل پیروی از فقه سنتی، الگوی کیفردهی غیرالزامی اختیاری بوده و لیکن در قانون مجازات اسلامی 1392 با چرخش کامل، الگوی غیرالزامی مفروض، پذیرفته شده است. این امر باعث شده است تا سیاست کیفری ایران دارای انسجام و یکپارچگی مناسبی در زمینه الگوی کیفردهی در این دو زمینه شود.کلید واژگان: تحلیل گفتمان, قوانین کیفری, تخفیف, تکرار جرم, تشدید مجازات}Penal policy in the meaning of the combating crimes by means of punishment, like all other policies has some special patterns. This policy has three fields: criminalization, criminal liability and punishment and every field has its own models. Every countries select one model as a primary pattern and use some other patterns exceptionally. However, the important issue is consistency of policy. There is a strong relationship between selecting the pattern, in one hand, and situation which the provision is enacted, in the other hand. This paper, with the discourse analysis approach will scrutinize the post revolution criminal Acts to find out what was/is the primary model of sentencing in the Iranian criminal law and consider why the sentencing model is changed in the last Criminal law, i.e. Islamic Criminal Law 1392. Finally, it concludes that the most important sentencing model in the first three decades was voluntary sentencing model. Because the prominent approach was Fiqh approach and in the fourth decade the primary sentencing model is shifted to presumptive sentencing model.Keywords: Discourse Analysis, Criminal Acts, Probation, Mitigating Factors, Aggravating Factors}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.