جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "پایداری مالی" در نشریات گروه "اقتصاد"
تکرار جستجوی کلیدواژه «پایداری مالی» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
در دو دهه گذشته افزایش مخارج یکی از نگرانی های اصلی سیاست های مالی بسیاری از کشورها بوده است. در کشورهایی که بدهی در سطوح نسبتا بالایی قرار دارد و به طور مداوم وام می گیرند، بررسی پایداری مالی ضروری به نظر می رسد؛ چرا که سطوح بالای بدهی، انتخاب های دولت را در صدور بدهی، وضع مالیات و چاپ پول برای اصلاح کسری محدود می کند. بنابراین یکی از ملاک های ارزیابی سیاست های مالی پایداری سیاست مالی است. در این مطالعه، به تخمین ضریب اثرگذاری متغیرهای موثر بر متغیر تراز مالی دولت ایران در رژیم های مالی پایدار و ناپایدار در بازه زمانی سال های 1350 تا 1398 در قالب مدل مارکوف- سوییچینگ پرداخته شده است. بدین منظور تراز مالی به عنوان متغیر وابسته در رژیم ها در نظر گرفته شد و ضریب برآوردی وقفه اول متغیر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بهعنوان عامل تعیین کننده رژیم انتخاب شد. پنج حالت از مدل تحقیق با در نظر گرفتن متغیرهای توضیحی متفاوت تخمین زده شد و بهترین برازش انتخاب گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که هر دو رژیم پایدار و ناپایدار از احتمال ماندگاری بالایی برخوردار هستند و قدرمطلق ضریب وقفه اول متغیر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در حالت معنادار در رژیم ناپایدار بیشتر از رژیم پایدار است و این به معنای اثر کاهندگی بیشتر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی دوره قبل بر تراز مالی دولت در رژیم ناپایدار نسبت به اثر افزایشی آن در رژیم پایدار است و طی سال های دهه 90، رژیم مالی پایدار می تواند بهعنوان رژیم غالب مالی طی این بازه ی زمانی شناخته شود که می توان گفت شرط NPG (شرط بدون بازی پونزی) در این دوران برقرار است.کلید واژگان: پایداری مالی, بدهی دولت, کسری بودجه, تراز مالی, بازی پونزی و مدل مارکوف سوئیچینگIncreased spending has been one of the main concerns of the financial policies for various countries in the last two decades. Specifically, in those countries where the debt is at relatively high levels, examining the financial sustainability becomes more crucial; since high levels of debt limit the government's choices in issuing debt, imposing taxes, and printing money to correct the deficit. Therefore, one of the criteria for evaluating financial policies is the sustainability of financial policy. This study attempts to estimate the coefficient of influence of the variables affecting the financial balance of the Iranian government in stable and unstable financial regimes for the period 1971-2019. To this end, the financial balance was considered as a dependent variable in the regimes, and the estimated coefficient of the first interval of the debt-to-GDP ratio variable was chosen as the determining factor. Five states of the research model were estimated by considering different explanatory variables and the best fit was selected. The results showed that both stable and unstable regimes have a high probability of permanence, and the absolute value of the first lag coefficient of the debt-to-GDP ratio variable is significantly higher in the instable regime than in the stable regime. Thus, the greater reduction effect of the ratio of debt to GDP of the previous period on the financial balance of the government in the unstable regime compared to its increasing effect in the stable regime; also, during the period of time, the stable financial regime can be the dominant financial regime and it can be said that the NPG condition (No Ponzi game condition) is valid in this era.In this study, the estimation of the financial balance of the government of Iran in sustainable and unsustainable financial regimes in the period of 1971 to 2019 has been done in the form of Markov-switching model. For this purpose, the financial balance was estimated as a dependent variable in the regimes, and the estimated coefficient of the first lag of the debt-to-GDP ratio variable was chosen as the determining factor of the regime. 5 states of the model were estimated by considering different explanatory variables and the best fit (estimate) was selected. The obtained results showed that both sustainable and unsustainable regimes have a high probability of permanence and the absolute value of the coefficient of the first lag of the debt-to-GDP ratio variable in the significant mode is higher in the unsustainable regime than in the sustainable regime,Keywords: Financial Sustainability, Government Debt, Budget deficit, financial balance, Ponzi game, Markov-Switching Model
-
میزان بالای بدهی های شهرداری تهران و کاهش درآمدهای عوارض ساختمانی که سهم بالایی را در منابع درآمدی شهرداری دارند؛ در سال های اخیر، باعث افزایش نگرانی در مورد پایداری مالی شهرداری تهران شده است. در این راستا مطالعه حاضر به بررسی وضعیت پایداری مالی شهرداری تهران می پردازد. در این مطالعه، پیش بینی وضعیت پایداری مالی و بدهی شهرداری در طی دوره زمانی 1400-1405 انجام شده است که با استفاده از دو روش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی و نسبت بدهی به دارایی وضعیت پایداری مالی در شهرداری تهران ارزیابی شده است. محاسبه این دو نسبت در سال 1399 بیانگر آنست که شهرداری تهران با نسبت 16 درصدی بدهی به تولید ناخالص داخلی شهر تهران و همچنین نسبت 67 درصدی بدهی به دارایی در وضعیت ناپایداری قرار دارد. همچنین پیش بینی انجام شده در این مطالعه حاکی از آن است که وضعیت مالی شهرداری تهران در افق 1405 بشدت ناپایدار است. در حالیکه نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی هدف برابر 9.9 درصد است و پیش بینی می شود میزان نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی شهر تهران در سال 1405به 25 درصد برسد. برای جلوگیری از ایجاد این بحران در شهرداری تهران لازم است به طور متوسط سالانه معادل 1.54 درصد تولید ناخالص داخلی شهر تهران فضای مالی جدید با کاهش هزینه ها یا افزایش درآمد ها ایجاد شود. در این مطالعه، برای خروج از این مسیر و دستیابی به پایداری مالی، برخی اصلاحات در مجموعه سیاست ها و سازوکارهای اجرای مدیریت مالیه شهرداری پیشنهاد می شود.
کلید واژگان: بدهی شهرداری, پایداری مالی, کسری بودجه, پیش بینی بودجهIntroductionIn recent years, the concerns about the fiscal stability of the Tehran municipality have increased. Construction fees, as the main source of municipalities’ revenue, are volatile and unpredictable. During recession periods, the reduction in construction fees enhances the municipality’s budget deficit, and consequently, the municipality issues debt to cover the deficit. An enhanced budget deficit and an increased debt level lead to unsustainable fiscal conditions. In Tehran, recent housing market recessions and covid pandemic have reduced the municipality’s revenues and forced it to borrow money from the banking system. This paper explores the status of the fiscal stability of Tehran municipality in the period 1400-1405.
Materials and methods:
In this paper, we use two different approaches, debt to GDP and debt to asset ratios, to forecast the level of municipal debt and investigate the status of the fiscal stability of Tehran municipality. The balance sheet of Tehran municipality (available until 1397) is used to compute the debt-to-asset ratio. We also used the reported debt and GDP level of the municipality of Tehran to calculate the debt-to-GDP ratio of the year 1399 in our analysis. In the next step, we employed fiscal programming and policies framework (FPP) to forecast the revenue and expenses of Tehran municipality. Consequently, the budget deficit of Tehran is forecasted in the period 1400-1405.
FindingsAccording to our findings, Tehran municipality was in an unstable fiscal condition in 1399. The debt to asset ratio was more than 67% in 1397, and the debt to GDP ratio was 16% in 1399. The desired target rate for these two ratios was 50% and 9.9%, respectively. Based on our forecast, the municipality is expected to face a high budget deficit. The municipality will be forced to borrow from the banking system to cover the deficit. Furthermore, It may be unable to settle the previously issued debt. Accordingly, the Tehran municipality debt-to-GDP ratio is expected to reach 25% by the end of 1405.
ConclusionIn this paper, we aimed to assess the fiscal stability of the Tehran municipality and suggest a series of reforms to enable the municipality to achieve fiscal stability. The debt to GDP ratio of 16% and the debt to asset ratio of 67% in 1399 demonstrates that the municipality is fiscally unstable. Although the target rate of the debt to GDP ratio is 9.9% in 1405, our forecast shows that the ratio will approach 25 percent by then. Accordingly, the fiscal status of the Tehran municipality will remain significantly unstable in 1405.The required reforms to achieve fiscal stability should be implemented in two dimensions. First, policy reforms are needed to reduce expenses and increase revenues. To prevent the financial crisis, in the medium term, the GDP of Tehran should experience an average increase of 1.54% each year. Second, Institutional reforms are necessary to increase the transparency of budget spending and enhance the efficiency of the reporting process. In this regard, implementing budget classification and coding reforms and fully applying accrual accounting are among the necessary reforms.
Keywords: Budget Forecast, deficit, Fiscal Sustainability, Municipal Debt -
کسری بودجه ماندگار دولت ایران همراه با تغییر روش تامین مالی به سمت انتشار اوراق مالی اسلامی در سال های اخیر سبب شده است تا درباره روند واگرای بدهی ها و توانایی بازپرداخت دولت ملاحظاتی بروز نماید. در این مقاله با استفاده از برآورد یک الگوی اتورگرسیون با وقفه های توزیع شده، ابتدا نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی تحت دو سناریوی خوش بینانه و بدبینانه برای سال های 1401 تا 1405 پیش بینی و سپس نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی طی 5 سال آتی محاسبه و پایداری مالی دولت با کاربرد برخی از قواعد مالی مورد تحلیل قرار می گیرد. مطابق نتایج، نسبت مانده بدهی به تولید ناخالص داخلی در هر دو سناریو دارای روند افزایشی است که می تواند زمینه بروز ناپایداری مالی دولت باشد. نتایج حاکی از دو یافته مهم است. اول آن که حتی بهبود رشد اقتصادی در غیاب اصلاحات ساختار بودجه، تاثیر چندانی بر بهبود پایداری بدهی دولت ندارد. دوم آن که سرکوب نرخ بهره اسمی در شرایط تورمی که منجر به نرخ های بهره حقیقی منفی می شود، تنها عاملی است که می تواند پایداری مالی دولت را تضمین کند که این سیاست نیز به انگیزه پس انداز، سرمایه گذاری و تولید بخش خصوصی آسیب می زند. بنابراین دولت و بانک مرکزی با یک بده-بستان بین تورم بالا و پایداری مالی دولت مواجه هستند و این هشدار جدی وجود دارد که نمی توان همیشه با تورم مزمن، پایداری مالی دولت را حفظ کرد. تحقق پایداری مالی در شرایط تورمی پایین جز با اصلاحات بودجه ای و کاربرد قواعد مالی تعهدآور امکان پذیر نیستکلید واژگان: کسری بودجه, بدهی دولت, پایداری مالی, قاعده مالی, اقتصاد ایرانPersistent budget deficit in Iran, and recent leaning to issuance of bonds for deficit compensation raised concerns about the public debt sustainability. In this article, we forecast the budget deficit for next five years (up to 2026) by using an Autoregressive Distributed Lags (ARDL) model, based on two scenarios for future macroeconomic conditions of Iran and then, the sustainability of public debt to GDP ratio is analysed. According to the results, increasing trend of the debt ratio would tend to debt unsustainability. Findings have two important implications. Firstly, in absence of budget structure reforms even high economic growth has no significant effect on debt overrun. Secondly, in continuation of high inflation the only way to prevent budget solvency is suppressed real interest rate, which subsequently could disturb saving and investment intention through the misallocation of resources. Therefore, Central Bank and Treasury should cope with a trade-off between government insolvency and inflation, warned that persistent inflation is not a reliable tool to manage fiscal sustainability. In low rate of inflation, the sustainable debt ratio is achieved due to budget structural reforms with emphasis on implementing obligatory fiscal rulesKeywords: budget deficit, Government Debt, DSA, Fiscal Rules, Economy of Iran
-
وجود کسری بودجه ساختاری در اقتصاد ایران و فقدان انضباط مالی نگرانی هایی را در خصوص پایداری مالی دولت ها در بین اقتصاددانان به دنبال داشته است. در چند دهه اخیر قواعد مالی به عنوان راه حلی با هدف ایجاد انضباط مالی و برقراری پایداری مالی دولت ها در سرتاسر جهان مورد توجه قرار گرفته اند. در همین راستا، پژوهش حاضر درصدد است تا یک چارچوب مالی مبتنی بر سه قاعده سقف بدهی، تراز بودجه و مخارج برای اقتصاد ایران طراحی نماید. نتایج حاصل از به کارگیری روش شبیه سازی تصادفی نشان از بالا بودن سطح بدهی کنونی در مقایسه با قاعده سقف بدهی معرفی شده توسط الگو داشته و قاعده تراز بودجه تا حد زیادی در بهبود مسیر آینده بدهی عمومی اثربخش خواهد بود. به سخن دیگر با اعمال قاعده تراز بودجه از نوسانات مسیر آینده بدهی عمومی کاسته می شود. همچنین ایجاد یک سازوکار نهادی به عنوان نهاد مکمل با هدف بهبود عملکرد و اثربخشی قواعد مالی به ویژه قاعده مخارج و تضمین اجرای آنها پیشنهاد می شود.
کلید واژگان: اقتصاد ایران, پایداری مالی, چارچوب مالی, شبیه سازی تصادفی, قواعد مالیThe existence of a structural budget deficit in Iranian economy and the lack of fiscal discipline have raised concerns about the financial stability of governments among economists. In recent decades, fiscal rules have been considered as a way to establish fiscal discipline and financial sustainability of governments around the world. In this regard, the present study seeks to design a fiscal framework based on the three rules of debt ceiling, budget balance and expenditure for Iranian economy. The results of applying the stochastic simulation method show a high level of current public debt compared to the debt rule ceiling estimated by the model and the budget balance rule will be greatly effective in improving the future path of public debt. In other words, applying the budget balance rule reduces the fluctuations of the future path of public debt. It is also suggested to establish an institutional mechanism as a complementary institution with the aim of improving the performance and effectiveness of fiscal rules, especially for expenditures rule and ensuring their implementation
Keywords: Iranian Economy, Financial stability, Fiscal framework, stochastic simulation, Fiscal rules -
در مطالعه حاضر به بررسی اثر شمول مالی بر کارایی مالی و پایداری مالی در دوره 2004-2018 برای کشورهای در حال توسعه با روش شاخص سازی چند بعدی و روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) دو مرحله ای پرداخته شد. در بین مطالعات داخلی در خصوص ارتباط شمول مالی با کارایی و پایداری مالی تاکنون پژوهشی صورت نگرفته است و تحقیق حاضر اولین بررسی به حساب می آید و در خارج از کشور نیز با توجه به جدید بودن موضوع، مطالعات مرتبط محدودی وجود دارد. دراین چارچوب نتایج پژوهش نشان داد که شمول مالی اثر مثبت و معنادار بر پایداری مالی و اثر منفی و معنادار بر کارایی مالی دارد. بر اساس شواهد تجربی پژوهش، پایداری مالی و شمول مالی می تواند در قالب یک هدف گذاری مشترک محقق شود. به بیان دیگر سیاست گذاران ضمن حفظ پایداری سیستم مالی، می توانند به اهدافی دست یابند که در آن تعداد بیشتری از افراد از خدمات مالی بهره مند شوند. در مقابل، یافته ها نشان داد که اقدام ها و برنامه های توسعه دهنده شمول مالی می تواند عوارض جانبی بصورت کاهش کارایی مالی داشته باشد. این امر ناشی از افزایش مشارکت در بازارهای مالی است که در نهایت منجر به افزایش هزینه های اجتماعی در سیستمهای هر کشور می گردد که نیاز به تدوین برنامه های مکمل دارد.
کلید واژگان: شمول مالی, کارایی مالی, پایداری مالی, روش GMMIn the present study, the effect of financial inclusion on financial efficiency and financial sustainability in the period 2004-2018 for developing countries was studied using the multidimensional indexing method and two-stage GMM. Among domestic studies, no research has been done on the relationship between financial inclusion and financial efficiency and sustainability, and the present study is the first study, and there are limited related studies abroad due to the novelty of the subject.In this context, the results showed that financial inclusion has a positive and significant effect on financial sustainability (coefficient equal 0.009) and a negative and significant effect on financial efficiency (coefficient equal 0.009). Based on research empirical evidence, financial sustainability and financial inclusion can be achieved in the form of a common goal setting. In other words, policymakers, while maintaining the stability of the financial system, can achieve goals in which more people benefit from financial services. In contrast, the findings showed that measures and programs to develop financial inclusion can have side effects in the form of reduced financial efficiency. This is due to increased participation in financial markets, which ultimately leads to increased social costs of institutional deficits in each country.
Keywords: Financial Inclusion, Financial Efficiency, Financial Sustainability, GMM -
به دلیل اهمیت بالای مسئله پایداری مالی دولت در اقتصاد و تاثیر آن بر رشد و ثبات اقتصادی، در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده از آزمون ریشه واحد غیرخطی مارکوف سوییچینگ، وضعیت پایداری یا ناپایداری مالی دولت در ایران طی دوره زمانی 1396-1352 مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون های ریشه واحد خطی و غیرخطی، در طی دوره زمانی مورد بررسی، وضعیت مالی دولت در حالت ناپایدار قرار دارد و تفکیک دوره زمانی به رژیم های مختلف اعم از دوره های پرنوسان و کم نوسان، تاثیری بر نتایج بهدست آمده ندارد و همواره سیاست مالی دولت، وضعیت ناپایدار را تجربه کرده است. به عبارت دیگر، افزایش بدهی دولت در یک مقطع زمانی معین، در طی زمان از بین نرفته و روی بدهیهای سالهای آتی انباشت شده است و سیاستهای مالی دولت بدون توجه به جبران بدهیهای انباشت شده، سیاست انبساطی سمت مخارج یا هزینه ای را افزایش داده است. بنابراین توجه جدی به این مساله و تدوین سیاست مالی به ویژه بودجه ریزی و تقویت راه های بازپرداخت بدهی های دولتی در بلندمدت برای دستیابی به وضعیت پایداری مالی از توصیه های سیاستی تحقیق حاضر برای برنامه ریزان و تصمیم گیران اقتصادی کشور است و انتظار می رود بدون توجه به این ملاحظات، اقتصاد ایران همواره از انباشت بدهی های دولت در طی زمان رنج ببرد و دولت های آینده به جای سیاست گذاری مالی در جهت اهداف و برنامه های پیش رو، به ناچار با مشکلات و مسایل انباشت شده گذشته در قالب بدهی های هنگفت مواجه شوند.
کلید واژگان: پایداری مالی, بدهی دولت, ریشه واحد غیرخطی, مدل مارکف سوئیچینگ, ایرانBecause of the importance of the state of financial stability in the economy and its impact on economic growth, we tried to test the fiscal sustainability in Iran by using the nonlinear Markov Switching unit root test from 1973 to 2017. The results obtained from the linear and nonlinear unit root tests show that the fiscal state is unstable in two different regimes entitled high and low fluctuations, and the fiscal policy during the studied period has been experienced an unstable situation. In other words, increasing government debt at a given period has not declined over time and has accumulated in the coming years, and government fiscal policies, regardless of accumulated debt compensation, expands spending policies. Therefore, serious consideration of this issue and formulation of fiscal policy, especially budgeting and strengthening of long-term government debt repayment paths to achieve financial sustainability status, is one of the policy recommendations of this paper for economic planners and decision-makers in Iran. Also, it is expected that, regardless of these considerations, the Iranian economy has always suffered from the accumulation of government debts over time.
Keywords: Fiscal Policy Sustainability, Government Debt, Nonlinear Unit Root, Markov Switching Model, Iran -
از منظر حسابداری دولت، انتشار اسناد خزانه اسلامی به دلیل ماهیت آن که امکان واگذاری دین را مباح می داند، بار مالی مضاعفی در قالب فرع و زیاده ورق، برای دولت نخواهد داشت. در مقابل در سایر اوراق بهادار، دولت مقید به پرداخت اصل و فرع ورق، در سررسید به دارندگان آن است. پرداخت زیاده اوراق به عنوان یک منبع هزینه ای جدید، پایداری مالی دولت را تحت تاثیر قرار خواهد می دهد. لذا در طول زمان بدهی های دولت افزایش یافته و به تعبیری دولت وارد بازی پانزی خواهد شد. با توجه به روند روبه رشد استفاده از انواع اوراق بهادار در تامین مالی و استفاده فزاینده در دوره های اخیر از اسناد خزانه اسلامی در کنار سایر اوراق بدهی، ضروری است که تاثیر استفاده از اسناد خزانه اسلامی را بر پایداری مالی دولت که کلید اصلی دستیابی به ثبات اقتصاد کلان است، بررسی شود. این امر در این مقاله با استفاده از طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران در نرم افزار داینر تحت متلب، پیگیری شده است. نتایج نشان می دهد در شرایطی که دولت در کنار سایر اوراق بدهی از اسناد خزانه اسلامی بهره می برد، نسبت بدهی به تولید که در مطالعه به عنوان شاخص پایداری مالی در نظر گرفته شده است در بلندمدت در زمان شوک های بهره وری، شوک پولی و شوک نفتی ناپایداری مالی بودجه دولت را نشان می دهد و در مقابل در شوک های سرمایه گذاری بخش خصوصی، مارک آپ، شوک ارزی و شوک مخارج عمرانی و مصرفی، پایداری بودجه را نشان می دهد.
کلید واژگان: پایداری مالی, اسناد خزانه اسلامی, الگوی تعادل عمومی پویای تصادفیFrom the perspective of government accounting, the Publishing of Islamic Treasury Bills, due to the nature of these bonds that transfer of debt is permissible, there will be no additional financial burden for the government in the form of principal and interests of them. In other securities, on the other hand, the government is bound to pay the principal and its interests on the date of maturity to its holders. Paying the interests of the bonds as a new cost resource will affect government Fiscal sustainability. So, over the time, government debt will rise and get into Ponzi game. Regarding the growing trend in the use of securities in financing and the growing use of Islamic Treasury Bills, along with other debt securities recently, it is imperative to examine the aspects of Islamic Treasury Bills that can effect on the government fiscal sustainability, as a main way to achieve to a stable macroeconomic framework. This is followed in this thesis using the design of a stochastic dynamic general equilibrium model for the Iranian economy. The results show that when the government uses the Islamic Treasury bills, along with other debt securities, the debt-to-output ratio which is considered in this study as an Index of Fiscal sustainability, during productivity, monetary and oil shocks, reflect the Fiscal unsustainability of the government budget in the long run. In contrast, through the private sector investment shocks, mark-ups, exchange rate shocks, and government spending shocks, reflects budget sustainability.
Keywords: Fiscal Sustainability- Islamic Treasury Bills- Dynamic Stochastic General Equilibrium Model -
نشریه اقتصاد مالی، پیاپی 41 (زمستان 1396)، صص 123 -154به دلیل نقش پر رنگ دولت در اقتصاد ایران، رفتارهای مالی دولت، نوسانات بودجه و سیاست های مالی دولت که از نوسانات قیمت نفت و درآمدهای نفتی ناشی می شود، نقش مؤثری در عملکرد اقتصاد ایران دارد. در این راستا مطالعه حاضر به بررسی پایداری مالی و شوک های مالی در اقتصاد ایران طی دوره ی زمانی 1393-1357 می پردازد. در این مطالعه با استفاده از آزمون هم جمعی انگل- گرینجر و آزمون هم جمعی یوهانسن به بررسی وجود و یا عدم وجود پایداری مالی در ایران پرداخته می شود. بررسی رابطه ی بین درآمدها و مخارج دولت با استفاده از آزمون هم جمعی انگل- گرینجر نشان می دهد که با افزایش درآمدها، مخارج بیشتر افزایش پیدا می کند. همچنین نتایج حاصل از آزمون های هم جمعی، حاکی از آن است که سیاست مالی در ایران ناپایدار است. در ادامه، نتایج حاصل از برآورد توابع واکنش مالی حاکی از آن است که تعدیلات بدهی بیشتر در سمت مخارج دولت اتفاق می افتد؛ یعنی با افزایش بدهی، مخارج بیشتر از درآمدها افزایش می یابد که این خود تاییدی بر وجود ناپایداری مالی در ایران است. در بخش دوم این مطالعه، با استفاده از مدل خود توضیح برداری (VAR) و توابع عکس العمل آنی (IRF) به بررسی اثر بلندمدت شوک های مالی گذرا بر روی سه متغیر تغییرات درآمدهای غیر نفتی، تغییرات مخارج دولتی و تغییرات درآمدهای نفتی پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که شوک های مالی گذرا در بلندمدت بر روی متغیرهای یاد شده اثری ندارند و این یک امتیاز ویژه برای دولت جهت اجرای تصمیمات غیر منتظره در بخش مالی به شمار می رود.کلید واژگان: اقتصاد ایران, پایداری مالی, شوک های مالی, توابع واکنش آنی
-
در این مقاله، اثر دخالت دولت در بخش بانکی بر پایداری مالی این بخش در دوره92-1380بررسی شده است. برای اندازه گیری دخالت دولت در بخش بانکی، از متغیرهای نرخ سود واقعی سپرده، تسهیلات اعطایی تبصره ای بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی و نسبت بدهی بخش دولتی به مجموع بدهی یا دارایی بخش بانکی و روش تحلیل اجزای اصلی (PCA)، و برای سنجش پایداری مالی از شاخص Z-Score استفاده شده است. برای بررسی اثر دخالت دولت در بخش بانکی بر پایداری مالی این بخش از داده های ترازنامه و گزارش های سود و زیان بانک ها بهره گیری، و با کاربرد داده های پنل، مدل مقاله برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل در بین 14 بانک کشور، نشان می دهد که دخالت دولت در بخش بانکی، تاثیر منفی بر پایداری مالی این بخش داشته و باعث افزایش آسیب پذیری مالی این بخش می شود. همچنین افزایش نسبت بدهی به دارایی، باعث افزایش آسیب پذیری مالی بخش بانکی و افزایش اندازه بانک ها (لگاریتم دارایی ها)، موجب بهبود پایداری مالی این بخش می شود.کلید واژگان: سرکوب مالی, پایداری مالی, شاخص z-scoreThe Economic Reseach, Volume:17 Issue: 4, 2017, PP 147 -172In this paper, the effect of government intervention in the banking sector (financial repression) on banks financial stability is investigated during 2001-2013. To measure the index of government intervention in the banking sector, three variables including real interest rate, credits directed by banks and government debt to banks are combined using principal component analysis. Furthermore, the z-score index is applied to measure the financial stability in the banks. Data are extracted from balance sheets and income statements of the banks. Results from a panel of 14 banks show that the intervention of government in the banking sector is of significantly negative effect on financial stability of these banks and therefore increases their financial vulnerability. Moreover, an increase in size of bank improves the financial stability, but higher debt-to-asset ratio increases the banks financial vulnerability.Keywords: Financial repression, Financial stability, Z-Score Index
-
پایداری مالی دولت اشاره به جریان درآمدها و هزینه های دولت دارد. مطابق با تئوری پولی سطح قیمت (MTPL) و تئوری مالی سطح قیمت (FTPL) می توان به این موضوع اشاره کرد که دلیل افزایش در سطح عمومی قیمت بدهی مالی دولت و تامین مالی پولی آن می باشد. هدف این تحقیق بررسی پایداری مالی در کسری بودجه دولت می باشد. به منظور بررسی این رابطه به دلیل پویایی های مدل از رویکرد مدل های هم انباشتگی پویا و روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) استفاده شده است که برای این منظور از داده های سالیانه دوره زمانی 1350-1392 در راستای آزمون فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه پایداری مالی قوی بین درآمدها و هزینه های دولت وجود دارد، استفاده شد. نتایج آزمون ریشه واحد حاکی از انباشته از مرتبه اول بودن متغیرهای هزینه دولت و درآمد ها بود، به طوری که بیانگر وجود رابطه بلندمدت بین متغیر ها می باشد. برای این منظور سه حالت از درآمدهای دولت شامل درآمد مالیاتی، مالیات و درآمد نفتی، و درآمدهای مالیات، نفت و حق الضرب بر روی هزینه ها برازش شد که به ترتیب منتج به پایداری مالی ضعیف، پایداری مالی قوی و ناسازگاری در پایداری مالی دولت گردیده اند. بنابراین پیشنهاد می شود به منظور وجود پایداری مالی، دولت درآمدهای نفتی را تا حد امکان در دارایی های سرمایه ای سرمایه گذاری نموده و همچنین با ایجاد اصلاحات در ساختار هزینه ای به ایجاد توازن در جریان هزینه ها و درآمدهای خود کمک کند. همچنین از آنجایی که بدهی مالی دولت و تامین مالی آن از طریق پولی کردن کسری بودجه دلیل مهمی بر تورم می باشد باید دولت در ساختار مالی خود منضبط تر عمل کند.کلید واژگان: کسری بودجه, پایداری مالی, هم انباشتگی, درآمد نفتی, درآمد مالیاتیGovernment financial sustainability refers to government flows of revenues and expenditures. According to the monetary theory of the price-level (MTPL) and financial theory of the price-level (FTPL), it can be stated that causes of increase in price level are government financial debt and monetary provision of debt. The purpose of this study is to investigate the financial sustainability of the government deficit. In order to investigate this relationship and because of dynamics of the model, dynamic cointegration models and dynamic ordinary least square models (DOLS) are applied. For this purpose, we used data from the annual period 1971 -2013. Empirical results for the variables indicate that variables for governments expenditures and governments revenues are first order cointegrated which suggest that there exists a long run relationship between the variables. For this purpose, three kinds of government revenues including tax revenues, taxes, and oil revenues, and tax incomes, oil and seigniorage are regressed over costs which result in weak financial sustainability, strong financial sustainability and inconsistency in government financial sustainability, respectively. Therefore, it is recommended that in order to maintain financial sustainability, governments invest oil revenues, to the extent possible, in capital assets and by reforming their cost structures attempt to balance their income and cost flows. Also, since government financial debt and debt financing through seigniorage are two important reasons for inflation, governments should be more disciplined in their financial structure.Keywords: Budget Deficit, Financial Sustainability, Cointegration, Oil Revenue, Tax Revenue
-
کشورهای تولیده کننده نفت با چالش های فزاینده مالی مواجه هستند، زیرا درآمدهای نفتی پایان پذیر، نوسانی و نامطمئن هستند و از تحولات بیرونی اقتصاد سرچشمه می گیرند. اتکای درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی که غیرقابل پیش بینی است، مدیریت مالی را در این کشورها در کوتاه مدت و بلندمدت پیچیده تر می سازد.
پایداری مالی به طور کلی با سیاست های جاری و آتی دولت ها در ارتباط است. سیاست مالی پایدار، سیاستی است که می تواند در بلندمدت ادامه داشته باشد، بدون اینکه نیاز چندانی به مداخله در الگو های درآمد و مخارج دولت وجود داشته باشد.
این مقاله به آزمون تجربی سیاست مالی در ایران می پردازد و یک چهارچوب نظری برای تحلیل پایداری سیاست مالی براساس محدودیت بین دوره ای بودجه فراهم می کند. متدولوژی (روش شناسی) هم جمعی و هم جمعی چندگانه مانند انگل- گرنجر و جوهانسن- جوسیلیوس، همچنین مدل هموارسازی مالیاتی بارو برای ارزیابی سیاست مالی در ایران به کار گرفته شده است.
نتایج این تحقیق حاکی از آن است که فرآیند مالی در ایران پایدار نیست و دولتمردان ایران از انرژی و منبع خدادادی نفت در جهت حذف کسری بودجه و بدهی های دولت استفاده مطلوب نکرده اند. همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد که درآمدها و مخارج دولت مستقل از هم هستند و ادامه سیاست های مالی کنونی دولت نمی تواند پایداری بلندمدت مالی را برای کشور به ارمغان آورد.
کلید واژگان: پایداری مالی, آزمون های پایداری مالی, سیاست مالی, کسری بودجه, اقتصاد نفتیAn oil-producing country face fiscal challenges arising from the fact that oil revenue is exhaustible, volatile, and uncertain and largely originates from abroad. The dependence of government revenue on oil proceeds which are unpredictable significantly complicates fiscal management policy in short and long run. Sustainability generally, concerns current and expected future policies. If governments do not expect current and future policies to lead to an intertemporal budget constraint, then the fiscal process would be unsustainable.oThis paper has empirically examined the sustainability of fiscal policy in Iran and provides a theoretical framework for analyzing of the sustainability of fiscal policy based on the government intertemporal budget constraint. Co integration and multi co integration methodologies such as Engle-Granger and Johansen-Josilios as well as Barro’s (1979, 1986) Tax-Smoothing Model were used to evaluate fiscal budgeting processes in Iran. It was found that the fiscal budgeting process in Iran is not sustainable and the Iranian fiscal policy, as far as oil and gas income is concerned, is not a fully responsible policy. In addition the evidence in this research shows that the government spending and revenues in Iran are independent.Keywords: Sustainability, Sustainability test, Fiscal policy, Budget deficit, Oil economy -
اگر دولت در شرایط پایداری مالی باشد؛ تداوم سیاست مالی فعلی، امکان بازپرداخت بدهی دولت را فراهم می نماید. در پژوهش حاضر کوشش شده است تا پایداری مالی دولت ایران بر اساس داده های 1350-1387 و با روش همجمعی چندجانبه مورد آزمون قرار گیرد. در این روش، امکان بررسی رابطه همجمعی متغیرها، با مرتبه انباشت مختلف وجود دارد. نتایج این بررسی نشان می دهد که دولت در مقیاس بودجه عمومی، در وضعیت پایداری مالی قرار ندارد. اما اگر حق الضرب به مجموعه درآمدهای دولت اضافه شود؛ شرایط پایداری مالی تامین خواهد شد. این نتیجه نشان می دهد که سیاست مالی ایران، فقط با اتکاء به تورم، قادر به بازپرداخت بدهی دولت خواهد بود.
کلید واژگان: پایداری مالی, همجمعی چندجانبه, بدهی دولت, کسری بودجه, هزینه های دولتPresent fiscal policy progression will pave the way for the government's debts repayment if the government is in the fiscal stability condition. This paper tries to test Iranian government's fiscal stability on the basis of 1971-2008 data, using multicointegration method. In this method, it is possible to study the cointegration relationship of variables with different accumulation rank order. This study indicates that the government is not in a stable fiscal status in the public budget scale. But if seigniorage is added to the government's revenues, it would result in fiscal stability status. This indicates that Iran's fiscal policy could repay government's debts just through relying on inflation.Keywords: Fiscal Stability, Multicointegration, Government's Debt -
در این پژوهش به بررسی پایداری فرایند مالی در ایران می پردازیم. تحقق قید بودجه بین زمانی دولتی، شرط اساسی پایداری فرایند مالی است. در این پژوهش با استفاده از آزمون های هم جمعی، به بررسی شرط پایداری برای دوره 1343-1386 می پردازیم. الگویی که استفاده می کنیم بر مبنای مدل بوهن (1998) و مدل هموارسازی مالیاتی بارو (1986) قرار دارد. این الگو با توجه به اینکه در ایران بخش عظیمی از درآمدهای دولت را درآمدهای نفتی تشکیل می دهد، برای یک کشور تولیدکننده نفت مورد تعدیل قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که فرایند مالی در ایران پایدار نیست. بدین روی، به بررسی مقایسه ای پایداری فرایند مالی در دو دوره پیش و پس از انقلاب نیز پرداخته ایم. ضرایب به دست آمده از برآورد مدل، در دو دوره پیش و پس از انقلاب نشان دهنده تشدید ناپایداری مالی در دوره پس از انقلاب است.
کلید واژگان: فرایند مالی, پایداری مالی, قید بودجه بین زمانی دولت, کسری بودجهThis paper investigates the sustainability of fiscal process in Iran. For fiscal process to be sustainable, government's intertemporal budget constraint should be satisfied.In this paper, we have assessed sustainability condition for period 1964-2007, using cointegration tests. The model is based on Bohn (1998) and the Barro's tax smoothing model (1986). This model is modified for an oil-producing country, noticing that oil income has comprised a large part of government income in Iran.Results show that fiscal process is not sustainable in Iran. The sustainability of the fiscal process is also compared in two periods, before and after the revolution.The estimated coefficients of the model indicate that the fiscal sustainability condition has become worse after the revolutionKeywords: FISCAL PROCESS, FISCAL SUSTAINABILITY, GOVERNMENT'S INTERTEMPORAL BUDGET CONSTRAINT, BUDGET DEFICIT
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.