جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « حقوق » در نشریات گروه « میان رشته ای »

«تجری»، اجمالا به حالتی گفته می شود که مکلف با علم و اختیار، اقدام به جرم و گناه کند، ولی پس از اجرایی شدن مقصودش، عدم تطابق فعل و نتیجه با نیت فاعل، کشف می شود؛ در نتیجه او فعلی را مرتکب شده که جرم و گناه نبوده است. موضوع تجری از موضوعات مهم در علم حقوق و اصول فقه می باشد. لیکن با عنایت به چند وجهی بودن این بحث، در باب این که ذیل مسایل و موضوعات کدام علم، قرار گیرد، اختلافاتی در دیدگاه علماء دیده می شود، هرچند غالبا در علم اصول فقه مورد بررسی قرار گرفته است. این موضوع از آن جهت اهمیت پیدا می کند که بعضا نگاه حقوقی و بنیادی به مسایل اخلاقی یا کلامی و بالعکس، موجب کسب نتایج ناصحیح می گردد. لذا اهمیت دارد که هر موضوعی با رویکرد صحیح مورد ارزیابی قرار گیرد و از منظر تخصص علمی مرتبط، واکاوی شود. در این پژوهش که به شیوه توصیفی-تحلیل صورت گرفته، ضمن تبیین ابعاد موضوع «تجری» به این دست یافتیم که: هرچند، این موضوع از منظر حرمت و عدم آن، فقهی یا قواعد فقهی است لیکن از جنبه شمول اطلاقات ادله ی حرمت بر «تجری» در جایگاه علم اصول است. از باب استحقاق عقاب متجری نیز گرچه ظواهر بر کلامی بودن بحث دلالت دارد، لیکن مطابق با ادله ی ارایه شده، موضوع کلامی نیست و در باب علم اصول فقه مطرح می شود؛ لیکن موضوع قبح «تجری» از مباحث کلامی است.

موضوع تجری از مباحث مهم و مشهور، در منابع اصولی، فقهی و حقوقی است؛ که ناظر به رفتاری می باشد که با انگیزه تحقق جرم و گناه، از جانب متجری صادر می‌گردد ولیکن فعل تحقق یافته با نیت فاعل، متفاوت بوده و خالی از جوهره گناه و جرم باشد. این موضوع از جهت عام بودن آن، در غالب مصادیق مجرمانه، امکان بروز و ظهور دارد. بنابراین کشف جوانب و آثار مختلف آن، در وضع قوانین، احکام صادره از مراجع قضایی، پیشگیری از جرایم و مباحث اخلاقی و شرعی مفید خواهد بود. در این پژوهش که به شیوه‌ی توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، به وجه تمایزها وشباهت‌های تجری با عناوین: شروع به جرم، جرم عقیم، جرم محال و...، پرداخته شده است. همچنین بروز مبنای فقهاء در باب تجری، در فتاوی فقهی با موضوعات گوناگون، مورد تتبع قرار گرفته و آثار آن در منابع فقهی علماء گذشته و استفتایات علماء معاصر بیان گردیده است.

سایبر در لغت به معنی غیرواقعی و مجازی می باشد؛ و فعالیت های سایبری یا همان رایانه ای به زبان ساده یعنی: مجموعه ای از ارتباطات درونی انسان‌ها از طریق کامپیوتر و دستگاه های مخابراتی که بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی آن انجام می شود. این روزها فعالیت های رایانه ای جزء اصلی و جدا نشدنی از زندگی افراد در جهان محسوب می شود، و بدیهی است که با پیشرفت روز افزون دانش فناوری اطلاعات و پا گذاشتن اینترنت به زندگی بشر از اینگونه فعالیت ها سوءاستفاده هایی هم بشود، که آسیب هایی را هم به دنبال داشته باشد. در جرایم سنتی و قدیمی جرم عموما بر روی اشخاص، اموال، امنیت و... واقع می گردید، ولی در جرایم رایانه ای نوع آلت جرم به نوعی ماشین (کامپیوتر) تبدیل شده است. در ایران جرایم رایانه ای جرم انگاری شده است و قانونی تحت عنوان قانون جرایم رایانه ای در سال 1388 تصویب شده که امروزه نیاز به اصلاح آن شدیدا احساس می شود. بطور کلی جرایم سایبری را می توان به سه دسته تقسیم کرد، دسته اول: جرایمی است که رایانه و تجهیزات جانبی آن موضوع جرم واقع می‌شود مانند سرقت، تخریب و نظایر آن؛ دسته دوم: جرایمی است که در آن رایانه به عنوان ابزار و وسیله توسط مجرم برای ارتکاب به جرم از آن استفاده می‌شود؛ و دسته سوم: جرایمی است که می‌توان آن‌ها را جرایم محض رایانه‌ای نامید. در این مقاله علمی سعی شده است تا نگاهی هر چند مختصر به چگونگی پیدایش جرایم رایانه ای داشته باشیم و برخی از جرایم مهم در این حوزه را هم به شما معرفی کنیم تا نسبت به این جرایم آگاه شوید؛ روش تحقیق در این مقاله بر اساس تحقیقات کتابخانه ای و میدانی در جامعه می باشد.

نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر الگوی فقهی «امامت و امت» یکی از بدیع‌ترین الگوهای سیاسی جهان معاصر است؛ با وجود این، خرده‌نظام‌های منطوی در این کلان نظام سیاسی، از جمله «نظام حقوقی» بر پایه الگوی فقهی کارآمد و صحیح شکل نگرفته و در بستر تحولات ناشی از اقتضایات جهان مدرن به استحاله ماهیت برخی از مهم‌ترین عناصر حقوق اسلامی منجر شده است. بررسی آسیب‌شناسانه الگوی اجراشده در نظام حقوقی موجود که حاصل تحولات سیاسی دوره مشروطه تاکنون است و ارایه الگوی جدید برای نظام‌سازی در حوزه نظام حقوقی، مسیله پژوهش پیش‌روست. این تحقیق از لحاظ روش، توصیفی- تحلیلی است و یافته‌های آن نشان می‌دهد دوگانه‌پنداری، فقه و حقوق، وابستگی نظام حقوقی موجود در عناصر بنیادین و کلان به نظام‌های حقوقی مدرن و غلبه رویکرد فردی بر رویکرد اجتماعی در شکل‌دهی به مولفه‌های اصلی نظام حقوقی، از مهم‌ترین آسیب‌ها و تغییر رویکرد نظری به رابطه فقه و حقوق، درپیش گرفتن رویکرد اجتماعی به فقه و توجه به مبداییت عینیت اجتماعی و انسانی در نظام‌سازی از مهم‌ترین عناصر الگوی فقهی-حقوقی نظام‌سازی اسلامی است.

انسان امروزی تلاش می کند تا بخشی از درآمدخودرا پس انداز نموده و در مواقع ضروری از ذخیره به عمل آمده بهره مند گردد .دولتها موسسات و شرکت ها نیز تمایل دارند جهت تامین منابع مالی و کاهش نقدینگی و مهار تورم و انجام پروژه های مهم و همچنین توسعه اقتصاد ،از پس اندازها و نقدینگی های اندک اشخاص استفاده کرده و با بهره برداری از منابع مالی موجود ضمن رونق تولید و تقسیم سود بین خود و صاحبان سرمایه به اهداف عالیه و درامدو کسب سود نیز نایل آیند. در این فرایند دسته ای از اشخاص با صدور و انتشار اوراق بهادار در صدد جمع آوری منابع مالی موجود و دسته ای دیگر خواستار سرمایه گذری در مکانی امن و سود آور هستند که درنهایت منجر به آغاز رابطه حقوقی بین ناشر و متقاضیان اوراق بهادار خواهد شد .این رابطه قراردادی که مبتنی بر اصل لزوم و صحت است برای ناشران این اوراق حقوق و تکالیف مهمی از قبیل شفافیت ،رازداری،عدم افشاء هویت دارنده اوراق و غیره را رقم می زندکه هرکدام واجد آثار و ضمانت اجرای خاص خود می باشند. این مقاله بر آن است تا حقوق و تکالیف ناشران اوراق بهادار را احصا نماید.

یکی از حقوق مهم زوجه در شریعت مقدس اسلام، حق نفقه است که بر عهده زوج، واجب گشته و حفظ شان و منزلت زن، رعایت عدالت و انصاف، و تعادل در وظایف زوجه، از نتایج این حکم الهی محسوب می‌شود. لیکن در مقام امتثال آن، تزاحماتی با سایر مسئولیت‌های شرعی زوج، قابل تصور است که عدم بررسی و ارایه راه‌کار صحیح، موجب سردرگمی حقیقت جویان و سوء استفاده‌ی بهانه جویان می‌گردد. در این پژوهش که به شیوه توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، ضمن دسته بندی کلی مسئولیتهای زوج به مالی و غیر مالی، برخی از مصادیق نوعی را که شایبه‌ی تزاحم در آن می‌ر‌فت، مورد بررسی قرار دادیم و ضمن تبیین اقوال علماء، ترجیح را در هر مورد، مستدل به ادله شرعیه، بیان نمودیم. از اهم نتایج بدست آمده، عبارتند از: اولا: عدم وجود تزاحم حقیقی بین پرداخت نفقه و مسئولیت های ناشی از احکام خمس، زکات، کفارات، عهد، نذر، قسم، حج و پرداخت بدهی . ثانیا: در مواردی نظیر تزاحم با جهاد، انفاق، حق استمتاع و مضاجعت زوجه یا زوجات و نفقه ی والدین، نیز مراتب ضرورت و شرایط اضطرار باید لحاظ شود.

حق «قسم» که به نوعی بیتوته و مضاجعت بین زوجین اشاره دارد، از مهمترین موضوعات در باب حقوق خانواده و خصوصا حقوق زوجه است. رعایت عدالت، ایجاد انس و مودت و تحکیم خانواده، از مبانی فقهی و اخلاقی تشریع این حق و احکام مرتبط با آن شمرده می‌شود. گرچه ممکن است در وهله‌ی اول، کاربرد مباحث قسم، صرفا در موارد چند همسری و تنها برای زوجه تصور شود؛ لیکن با نگاه محققانه به موضوع، آشکار می‌شود که این حق، ریشه در یک حق مشترک انسانی بین زوجین دارد و شناخت مسایل و جنبه های مختلف آن در حل دعاوی حقوقی و شکل گیری صحیح روابط زوجین، موثر و ضروری است. در این پژوهش که به شیوه‌ی توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، ضمن احصاء اهم مسایل مرتبط با «قسم» و تحلیل اقوال علماء در باب هر کدام از مسایل، به این دیدگاه دست یافتیم که؛ اولا: اگر قسم را تنها به معنای تقسیم شبها بدانیم، دیگر در مورد زوجه‌ی واحده صادق نخواهد بود، و گرچه مبنای آن حق مشترک مضاجعت باشد اما قسم از حقوق زنان محسوب می‌گردد. ثانیا: رعایت مساوات بین زوجین احوط از اکتفاء بر عدالت است. ثالثا: «لیل» در لسان روایات دارای معنای حقیقی بوده و نه تمثیلی؛ بنابراین تقسیم دوره‌ای و فصلی صحیح نمی‌باشد. رابعا: قسم، به جهت قابلیت نقل، هبه، و حتی فروش، به عنوان یک حق شمرده می شود، نه یک حکم.

تمامی دستورات مکتب متعالی و نجات بخش اسلام برای رستگاری و سعادتمندی در بستر زندگانی مادی و معنوی انسان وضع شده و می تواند ابعاد گوناگون زندگی انسانی را پوشش دهد. یکی از موضوعاتی که شاه راه فلاح و رستگاری بشر امروز به حساب می آید مسآله امر به معروف و نهی از منکر است که با توجه به ابعاد زندگی اجتماعی انسان وضع شده و شارع مقدس از دید و زاویه عمومی به آن نگاه انداخته است. آیات و احادیثی زیادی یاد آور می شود که مسایل اعتقادی، فرهنگی و مدیریت کلان جامعه در تمامی سطوح و لایه ها نباید از دید آمران به معروف و ناهیان از منکر دور بماند پر واضح است در صورتی که آگاهان جامعه از این مهم غفلت نمایند کشتی نجات جوامع انسانی دچار تلاطم گردیده همه سرنشینان آن به تباهی و نابودی کشانیده خواهد شد. با توجه به اهمیت ویژه موضوع امر به معروف ونهی از منکر در جامعه اسلامی بلکه در تمامی جوامع بشری، نوشته حاضر تلاش نموده است که مساله امر به معروف و نهی از منکر را از منظرآیات و روایات مورد تحلیل و بررسی قرار داده و از نظر فقهی نیز وجوب آن را به اثبات برساند و با تجربه تلخ بشر امروز بعد از جنگ های ویرانگر و متولد شدن واژه تحت عنوان حقوق بشر ظرفیت های حقوق بشری مولفه امربه معروف و نهی از منکر، برای تامین حقوق بشر در ابعاد مهم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مدنی آن مورد بحث و کنکاش قرار گرفته است.

از جمله کاربرد های کفایت در حقوق موضوعه ایران حقوق جزا در بحث قصاص و حقوق مدنی در مبحث نکاح است. دراین مقاله کفایت در نکاح مورد بررسی قرار گرفته وعلاوه بر کفایت در دین که مورد اتفاق است، مصادیق دیگری آن از قبیل کفایت اقتصادی،شغلی و ظاهری و جنسی که در میان مواد مختلف پراکنده است جمع آوری شده و مورد نقد وبررسی قرار گرفته است.

مقاله حاضر به تحلیل مبانی و مفاهیم حق پخش رویدادهای ورزشی پرداخته است. از لحاظ حقوقی قرارداد پخش ورزشی، برای باشگاه و نهادهای ذینفع در یک ورزش این حق را ایجاد می کند که در قبال پخش برنامه ورزشی آن ها در رادیو و تلویزیون به صورت زنده، حق پخش دریافت نماید. یافته های تحقیق حاکیست که در ایران حق پخش منحصرا در اختیار صدا و سیما می باشد؛ لذا حق پخش رویدادهای ورزشی توسط صدا و سیما در مقابل پخش مسابقات ورزشی به سازمان لیگ های ورزشی پرداخت می گردد. میزان حق پخش مسابقات ورزشی به سازمان لیگ بر اساس بررسی های دقیق کارشناسی با توجه به عواملی نظیر میزان مسابقات و تعداد دفعات پخش مسابقات، میزان بیننده ها، سود ناشی از پخش و تبلیغات بازرگانی در هنگام پخش مسابقات محاسبه می گردد. طبق اصل چهل و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پخش رادیو و تلویزیونی در انحصار بخش دولتی قرار دارد، به عبارت دیگر، در ایران بخش خصوصی مجاز به فعالیت پخش رادیو تلویزیونی نیست. برای حل این مشکل با نگاهی به کشورهای دیگر می توان پخش تلویزیونی را در قالب مالکیت معنوی به عنوان یک حق به رسمیت شناخت. زیرا ورزش نیز مانند دیگر حوزه ها و صنایع محصول و خدماتی تولید می کند که همانند صنایع دیگر دارای محصول و کالایی است که ممکن است مبتنی بر مهارت، فکر و چه بسا شهرت باشد.

پیش فروش، معامله ای است که امروزه در نظام اقتصادی و تجاری تمامی کشورها متداول گشته است. برخی از شرکت های تولید کننده خودرو برای فروش محصولات خود اقدام به نوعی معامله می نمایند که خود نام پیش فروش را بر آنها نهاده اند. اما در این معاملات، تا حدودی از شرایط بیع سلم تخلف شده است. برای نمونه و با توجه به پژوهش صورت گرفته می توان گفت، در بیع سلم هنگامی که مبیع کلی در ذمه است و در مجلس حاضر نیست، بایع باید هنگام عقد، نوع و وصف آنرا روشن کند تا جهالتی حاصل نشود ولی در برخی قراردادهای پیش فروش خودرو، نوع مسلم فیه مشخص است اما وصف آن خیر، لذا باید آنها را از اوصاف لازم الذکر به حساب آورد که در صورت عدم ذکر آنها بیع غرری خواهد شد. در حالیکه این اوصاف در قرارداد ذکر نمی شوند، بلکه تنها هنگام تحویل خودرو رنگ و برخی از لوازم جانبی ماشین بر اساس خواست مشتری معین خواهد شد. همچنین باید اشاره کرد در قراردادهای پیش فروش خودرو، به طور مثال سه ماه اول یا آخر سال به عنوان زمان تحویل ذکر شده است نه تاریخ معین و دقیق. زمان در این قرارداد دقیق نیست و تا حدی از شرایط بیع سلم تخلف شده است. همچنین در مورد مبلغی که در ابتدا پرداخت می شود نمی توان گفت این مبلغ ثمن است چرا که طبق این قرارداد ثمن هنگام تحویل معین خواهد شد. لذا هنگام عقد، مقدار ثمن معامله معلوم نیست آنچه در قرارداد ذکر شده باید تمام ثمن باشد و اگر بگوییم این مبلغ بعض ثمن است، بر اساس قول فقها سلف نسبت به میزان پرداختی صحیح و نسبت به مابقی باطل خواهد بود و اشکالاتی در این میان به وجود می آید. باید گفت، در قانون مدنی ایران در مورد بیع سلف سخنی به میان نیامده است. البته برای صحت آن می توان به ماده 10 قانون مدنی در مورد قرارداد های خصوصی، استناد نمود. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در تحلیل و بررسی مبانی فقهی قراردادهای پیش فروش خودرو با تطبیق بر حقوق موضوعه خواهیم داشت.

در فقه و حقوق درباره عدم امکان توکیل در جایگاه شهادت با شرایطی همچون ناتوانی و یا نخواستن شاهد برای بازگو کردن آنچه را که نظاره نموده یا مسموع واقع شده را در محکمه بیان کند در این صورت می تواند فرد دیگری از طرف خود انتخاب کرده و آنچه را که رویت کرده و یا شنیده را وکیل او در دادگاه مطرح نماید گرچه این امر با محدودیت هایی همراه است از جمله شاهد اصلی از حضور در پیشگاه دادگاه معذور بوده و برای «مشهود به» متهم به عناوین غیر موجب حد باشد.  از منظر فقها در خصوص نظریه توکیل در جایگاه شهادت، این دیدگاه را نپذیرفته و عدم امکان توکیل در شهادت را اختیار کرده اند مگر آنکه این توکیل به صورت شهادت بر شهادت باشد و در میان نوشتار آنان تحت عنوان شهادت فرعی بیان شده است.
با تتبع در نظریات حقوقدانان در می یابیم که هر آثار حقوقی که پدید آورنده حق باشد و یا یابنده آن حق، می توان برای او مقام نیابت پذیری قائل شد که یکی از مصادیق آن جایگاه شهادت است و بعنوان یک اصل چنین نیابتی پذیرفته شده مگر آنکه خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.

پرسش اصلی این نوشتار بر گرد این امر سامان یافته که با توجه به منطق و ادبیات قرآن کریم، چه رابطه ای میان حق و عدالت سیاسی برقرار است. برای دستیابی به پاسخی درخور، با مراجعه به متون دینی به‎ویژه قرآن کریم، بر این فرضیه تاکید شده است که با توجه به حق داری انسان و اینکه خداوند، منبع حقوق است و ماموریت پیامبران الهی، یادآوری حق و عدل بوده است، می توان ساحت‎های ارتباطی حق و عدالت سیاسی را بر این امر استوار کرد که احقاق حقوق سیاسی، هسته مرکزی عدالت سیاسی است؛ به گونه ای که امور عادلانه، حق مدار تعریف شده و داوری عادلانه، حقوق و تکالیف عدالت محور و پشتیبانی عدالت از حقوق را می توان در این نسبت رصد و بررسی کرد. ضمن اینکه رابطه میان آن دو، رابطه ای تکاملی، تکمیلی و تعاملی است.