تحلیل حقوقی ماهیت توافقنامه داوری با تاکید بر جایگاه حقوقی داور

تبیین ارکان یک توافقنامه داوری و تحلیل آن در پیوند با قواعد عمومی قراردادها در حقوق ایران، در تعیین نوع و میزان اعتبار این توافقنامه ها و همچنین جایگاه حقوقی داور تاثیر اساسی دارد. به علاوه همین تحلیل، در نوع و میزان مسئولیت داور موثر است. در این مقاله با بررسی نظریات موجود در خصوص جایگاه حقوقی داور از جمله «شبه قضایی بودن» یا «قراردادی» بودن آن، پس از ذکر محاسن و معایب هر یک از دید داور و طرفین اختلاف و منطق حقوقی، میزان و نوع مسئولیت داور در هر یک از این نظریات بررسی و با در نظر گرفتن وجود یک توافقنامه داوری در هر دو صورت، تاثیر این توافقنامه بر جایگاه حقوقی و برعکس مطالعه می شود. در ادامه با ارائه تحلیلی کارکردگرایانه در خصوص ماهیت حقوقی یک توافقنامه داوری تفسیری منعطف با عنوان نظریه «قرارداد در قرارداد» ارائه می شود که دربردارنده محاسن هر دو نظریه قراردادی و شبه قضایی است و تا حد امکان از معایب آنها خواهد کاست. در بخش پایانی، سمت داور و طرفین در برابر یکدیگر مبتنی بر همین تحلیل، بیان و با نقد نظریات مختلف در خصوص سمت داور، نظریه «قاضی خصوصی» به عنوان مناسب ترین دیدگاه در خصوص سمت داور مطرح می شود.