فهرست مطالب فریدون نهرینی
-
تخلف از انجام هر نوع تعهدی خواه قراردادی یا قانونی، زیان بار است و متعهد را ملزم به جبران زیان از طریق پرداخت خسارت می کند. تاخیر در پرداخت تعهدات پولی نیز از این قاعده بیرون و مستثنی نیست. پرسش اصلی آن است که آغاز محاسبه خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 ق.آ.د.م، چه تاریخی است ؟ تاریخ مطالبه دین اصلی یا تاریخ سررسید یا تاریخ اقامه دعوا ؟ افزون بر آن، خسارت تاخیر تادیه مقرر در ماده 522 ق.آ.د.م دارای چه ماهیتی است ؟ آیا شیوه ای برای جبران خسارت است یا از آن برای جبران کاهش ارزش اسکناس در تعهدات پولی بهره گیری می شود ؟ دستاورد پژوهش پیش رو گویای آن است که تاریخ مطالبه دین برای دیون پولی که دارای سررسید معین است، نمی تواند معیاری برای آغاز محاسبه خسارت تاخیر تادیه باشد بلکه فقط برای سنجش توانایی مالی بدهکار است. زیرا تاریخ مطالبه دین در جایی به کار می آید که تاریخ انجام تعهد معلوم نباشد یا موضوع تعهد در شمار تعهدات به روز و عندالمطالبه باشد. همچنین این ماده نه برای پرداخت خسارت تاخیر تادیه که فقط روشی برای دست یابی به جبران خسارت برآمده از کاهش ارزش اسکناس در بدهی های پولی است.کلید واژگان: بدهی پولی, تاریخ سررسید, تاریخ مطالبه, کاهش ارزش پول, کاهش ارزش اسکناس}Undoing each obligation, whether it is legal or contractual, is harmful, and the obligator is bound to compensate the loss by way of payment for damage. Delay in payment of monetary obligations is not out of this rule. The main question is, what date is the beginning of the calculation of late payment damages subject to Article 522 of the Civil Procedure Code? Date of main debt demand or date of the due date or date of bringing an action? Is there a way to compensate for damages or is it used to compensate for the decrease in the value of the banknote in monetary obligations? The result of this research is that the debt demand date for a monetary debt that has a due date, cannot be a criterion for starting the calculation of late payment damage, but the mentioned date (demand) is only for measuring the debtor’s financial ability. Because the debt demand time is used where the date of fulfillment of the obligation is not known or the object of obligation is one of the obligations on demand. Also, this article is not for paying damages, but only is a method to obtain compensation for the decrease in the value of the banknote in monetary debts.Keywords: Monetary debt, Due date, date of demand, Reduction of money value, Reduction of banknote value}
-
رسیدگی بیطرفانه و عادلانه و به دور از اعمال تشریفات دادرسی در دادگاههای ملی، یکی از اهداف اساسی نظام داوری بینالمللی است. مثبت این نظر مواد 18 و 19 قانون داوری تجاری بینالمللی ایران مصوب1376 و مواد 33 و 34 قانون داوری1996 انگلیس است. در چنین نظام حل و فصل خصوصی، حاکمیت اراده طرفین داوری به طرز چشمگیری در انتخاب قانون حاکم بر قواعد رسیدگی به دعوا پذیرفته شده است. علاوه بر آن، داوران با در نظر گرفتن دو اصل بنیادین رسیدگی صحیح و بیطرفانه (حق طرفین باید شنیده شود و به طور مساوی با آنان رفتار گردد)، در تعیین قواعد رسیدگی به دعوا از ابتکار عمل وسیعی برخوردار هستند. بدین جهت، ایده بیطرفی مقر داوری در امر اثبات دعاوی بینالمللی قابل طرح و پذیرش است. با وجود این، پرسش تحت بررسی این است که در امر اثبات دعوا، مقر داوری بینالمللی تا چه حدی بیطرف است؟ با توجه به قوانین داوری بینالمللی، به نظر میرسد انعطافپذیری شکلی مزبور در مقر داوری تا حدی پذیرفتنی است که با الزامات اساسی مربوط به امر اثبات دعاوی بینالمللی معارضه نکند.کلید واژگان: ادله اثبات, قانون شکلی, مقر داوری, اراده طرفین, نظم عمومی}One of the essential objectives of international arbitration is to obtain fair and neutral procedures without being bound by the formalities and technicalities of procedural rules applicable in national courts. This aim is affirmed by articles 18 and 19 of Iran International Commercial Arbitration Act, approved in 1376, and sections 33 and 34 of England Arbitration 1996 Act. In such a private dispute resolution mechanism, the parties’ autonomy is significantly accepted in the law governing the rules of arbitral proceedings. Furthermore, by considering the two basic principles (parties’ rights must be heard and treated equally), arbitrators have a wide range of initiative in determining the rules of proceedings. Therefore, the idea of neutrality of the arbitral seat is considerable and acceptable in the arbitral proceedings. Yet, the question that arises is to what extent the neutrality of the arbitral seat is acceptable in evidence. According to the international arbitration acts reviewed in this essay, the procedural flexibility, namely, the neutrality of the seat of arbitration is allowed to the extent that it does not contradict with the fundamental requirements of evidence.Keywords: evidence, Procedural law, Arbitral Seat, Parties’ Autonomy, public policy}
-
قضاوت در نظام حقوقی شیعه به اجرای قواعد یا گزاره های حقوق محدود نیست، بلکه قاضی که همان مجتهد است، خود در فرایند کشف و استنباط قواعد، نقش مبنایی و مستقل دارد. اما در حقوق ایران و با توجه به اینکه قضات حایز رتبه اجتهاد نیستند، مهم ترین و بنیادی ترین پرسش، تحلیل نقش و جایگاه قاضی در تفسیر و استنباط حکم می باشد. در نظام حقوقی مبتنی بر اراده دولت (حقوق سنتی)، وظیفه قاضی صرفا تطبیق احکام از پیش تعیین شده بر مسایل مورد اختلاف است؛ اما در نظام حقوقی مبتنی بر عقلانیت فطری (حقوق مدرن)، قاضی می تواند بر مبنای عقل، به تفسیر احکام بپردازد. امروزه تحول پارادیمی لازمه ی عدالت قضایی بوده و آن گذار از حقوق سنتی به حقوق مدرن است. در این نوشتار برای اجرای تحول پارادیمی و با تاکید بر نقش قاضی در تفسیر احکام مبنای تطبیق، با تحقیق در مورد عدالت و جایگاه آن در استنباط احکام، عدالت فراتر از یک قاعده فقهی یا قید احکام یا فلسفه و حکمت احکام، به عنوان مقصد شریعت و آپایرون حقوقی معرفی نموده تا قاضی با الهام از اصول حقوقی و با استفاده از عقل و ملاکات احکام از ظاهر قانون فراتر رفته و به ویژه در موارد فقدان، سکوت یا ابهام یا نقص قوانین عدالت را مناط استنباط حکم قرار داده و در نتیجه حکمی عادلانه صادر نماید.کلید واژگان: عدالت, انصاف, استنباط حکم, مقصد شریعت, تحول پارادیمی}Judging in the Shi’a legal system is not limited to the implementation of rules or propositions of law, but the judge, who is also a mujtahid, has a basic and independent role in the process of discovering and deriving rules. But in Iranian law and considering that the judges do not have the rank of ijtihād, the most important and fundamental question is the analysis of the role and position of the judge in the interpretation and inference of the verdict. In the legal system based on the will of the government (traditional law), the duty of the judge is just to apply predetermined rulings to disputed issues, but in the legal system based on natural rationality (modern law), the judge can interpret the rulings based on reason. Today, a paradigmatic shift is necessary for judicial justice, and that is the transition from traditional laws to modern laws. In this article, in order to implement a paradigmatic shift and by emphasizing the role of the judge in the interpretation of the rulings considered for application as well as doing research about justice and its status in the inference of rulings, justice is introduced as the purpose of Shari’a and legal apparition beyond a jurisprudential rule or the stipulation of rulings or the philosophy and wisdom of them. This way, the judge, inspired by legal principles and by using reason and judgment criteria, goes beyond the appearance of the law, and especially in the cases of absence, silence, ambiguity, or defects of the law, he makes justice the criteria for inference of judgment and as a result issues a just judgment.Keywords: Justice, Fairness, Judgment inference, purpose of Shari’a, Paradigmatic shift}
-
مجله حقوقی دادگستری، پیاپی 121 (بهار 1402)، صص 213 -242
اصل تغییر ناپذیری عناصر دعوا مانع از تصرفات بدون ضابطه در ارکان دعواست. ایجاد هرگونه تحول در خواسته، مقید به شرایط منصوص در ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی است .این ملاحظات در راستای اصل تناظر و حراست از حقوق خوانده در برابر هرگونه غافلگیری است، اما وقتی خوانده بدون رعایت اصل حسن نیت، درجریان رسیدگی اقدام به انتقال موضوع دعوا می نماید و منتقل الیه را ذینفع در دعوا نموده و هم باعث ایجاد سند جدیدی ناشی از این انتقال گردیده و ظاهرا ایرادی بر دادخواست عارض نموده، دادگاه نباید با مشارالیه هم نظر و با برخوردی منفعلانه، اقدام به صدور قرار نماید، زیرا وظیفه حراست از قانون در درجه اول با خود قانون و بعد از آن وظیفه دادگاه است و سکوت، ابهام یا اجمال قانون، نباید دستاویز طرفی گردد که خود را در معرض محکومیت یافته و با این اقدام قصد نموده دعوا را از قابلیت استماع خارج و رسیدگی به پرونده را عقیم نماید .این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی منتج به این نتیجه می گردد که با بذل توجه به این دو تغییر طاری در ارکان دعوا، میتوان خلاء مزبور را مرتفع و به دادرس این توانایی را اعطاء نمود تا ضمن توجه به عمل حقوقی مزبور، همزمان با دعوت از منتقل الیه به دادرسی، ایجاد تحول در خواسته را نیز از آثار انتقال دعوا قلمداد و به موازات رسیدگی به خواسته مندرج در دادخواست، قهرا در منطوق رای نسبت به خواسته جدید و همچنین راجع به سند متعلق به قایم مقام نیز نفیا یا اثباتا تصمیم بگیرد، زیرا اذن پذیرش قاعده انتقال دعوا و اصل قایم مقامی، باعث تسری لوازم آن به دادرسی است که از جمله لوازم، سند اخیر ایجاد شده در جریان رسیدگی به دعواست که به تبع فراخواندن قایم مقام به دادرسی، راجع به این سند نیز اتخاذ تصمیم می گردد.
کلید واژگان: دعوای مدنی, خواسته دعوا, تحول غیرارادی, قائم مقام}The principle of immutability of the elements of litigation prevents unregulated seizures of the elements of litigation. Any change in the claim is subject to the conditions set forth in Article 98 of the Code of Civil Procedure. These considerations are in line with the principle of compliance and protection of the defendant's rights against any surprises, The subject of the lawsuit and the transferee is the beneficiary in the lawsuit and has caused the creation of a new document resulting from this transfer and apparently has challenged the petition. The protection of the law is primarily the duty of the law and then the court, and the silence, ambiguity or conciseness of the law should not be used as a pretext by a party who has found himself convicted and intends to exclude the case from the hearing and hear the case. Sterilize the case. This research with a descriptive analytical method leads to the conclusion that by paying attention to these two changes in the elements of litigation, the gap can be filled and the judge can be given the ability to pay attention to the legal action. , At the same time as inviting the transferee to the trial, make a change in the request It is also considered as one of the effects of transferring the lawsuit and in parallel with considering the request stated in the petition, forcibly decides in the voting session on the new request and also on the document belonging to the deputy, either negatively or positively, because The authority extends its contents to the proceedings, including the recent document created during the hearing of the case, which, following the summoning of the deputy to the proceedings, a decision is also made regarding this document.
Keywords: civil litigation, litigation request, involuntary transformation, Deputy} -
بایستگی پاس داری از قواعد و آیین صلاحیت دادگاه ها خواه ذاتی یا محلی، نشان از ارزشمندی و ارجمندی آن دارد. افزون بر شناسایی صلاحیت از سوی دادگاه، ایراد به صلاحیت محلی دادگاه، یکی از حقوق آیینی خوانده دعواست. اگر چه قانون گذار بازه زمانی ایراد به صلاحیت دادگاه را در مرحله دادرسی نخستین بیان کرده است ولی روشن نیست که آیا چنین حقی در هنگام و مرحله واخواهی، همچنان برای خوانده دعوا که برای نخستین بار به دفاع از خود می پردازد، برقرار و پایدار است یا خیر. خواندن تصمیم دیوان عالی کشور که برای رفع اختلاف در صلاحیت محلی دادگاه های تالی در مرحله واخواهی صادر شده، به درستی بر مناط صلاحیت دادگاه به هنگام تقدیم دادخواست تکیه دارد ولی افزون بر نگاهداشت این قاعده، شایسته است که در موارد استثنایی، از سوء استفاده خواهان از قاعده مزبور نیز جلوگیری شود.کلید واژگان: صلاحیت محلی, مناط صلاحیت, ایراد به صلاحیت, مرحله واخواهی}Transfer of claim means that the right to initiate a case and continue legal proceedings is transferred from one person to another and the transferee succeeds the transferor.The procedural laws do not have a ruling on voluntary transfer and this has led to different interpretations: some courts do not accept voluntary transfer of claim and as a result, after the transfer of the "subject of a claim" in the course of the proceedings, they dismiss the case. Some other courts accept transfer of claim and consider the transferee as a party to a claim. According to Article 105 of the Code of Civil Procedure regarding automatic transfer of a claim, Article 84 (6) of the same law, Article 42 and its Note of the Registration Act, Article 26 (1) of the Establishment of Public and Revolutionary Courts Act and other scattered legal articles, the principle of being the beneficiary to the case, validity of res judicata, the fact that secondary matter follows the principle, the rule that every owner has complete authority in the use of his property, legal doctrine and judgment rendered by high courts, it seems that voluntary transfer of claim is as accepted as automatic transfer of claim in the Iranian legal system. Acceptance of transfer of claim prevents the excessive length of proceedings and the doubling of litigation costs to the litigants.Keywords: Transferee, process of proceedings, right to initiate a claim, Beneficiary, dismiss a claim, opposing party, successor}
-
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، پیاپی 36 (پاییز 1400)، صص 149 -180
«مالکیت شخص ثالث» از جمله محدودیت های معامله ای در ورزش است که به موجب آن، شخص ثالث در ازای تامین مالی بازیکن یا تزریق نقدینگی به باشگاه، تمام یا بخشی از حقوق اقتصادی بازیکن را به دست می آورد. برخلاف تصور، این مکانیزم سبب نمی شود که قدرت تصمیم گیری در انعقاد قرارداد، در اختیار شخص ثالث قرار گیرد. در نتیجه، به مثابه نوعی برده داری و سلب حریت از بازیکن که مساوی با دخالت ثالث در اجرای قرارداد است و همچنین ناقض ماده 960 قانون مدنی و ماده 18 آیین نامه تعیین وضعیت و نقل وانتقالات فیفا، نخواهد بود. رویه کشورها در خصوص صحت یا بطلان این مکانیزم یکسان نیست. این مکانیزم بر مبنای کارایی اقتصادی و عدالت، صرفا موجب استحقاق شخص ثالث در مطالبه از محل هزینه نقل وانتقال بازیکن در آینده می شود بدون اینکه ثروتی به ناحق به ثالث منتقل گردد. مقررات فیفا انجام سرمایه گذاری توسط شخص ثالث را منع نکرده، بلکه وی را از داشتن هرگونه نفوذ در تصمیم گیری های باشگاه ممنوع نموده است. مکانیزم مذکور، این ویژگی را با خود دارد که به عنوان مدل تجاری فوتبال معرفی گردد.
کلید واژگان: مالکیت شخص ثالث, محدودیت معامله ای, حقوق اقتصادی, اصل آزادی قراردادی, صنعت فوتبال}"Third Party Ownership" is one of the restraint of Trade Law in Sport, whereby a third party acquires all or part of the player's economic rights for financing the player or injecting cash into the club. Contrary to the common perception in the field, this mechanism does not grant the decision-making power of the contract to a third party, and therefore, this will not lead to a type of slavery or curtail a player’s freedom. As the result, it will not result in the third party’s interference in implementation of the contract which is in breach of Article 960 of the Civil Code and Article 18 of the FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players. In practice, various countries adopted different approached to the validity of this mechanism. The present study shows that by relying on economic efficiency and justice this mechanism merely entitles a third party to the player’s incomes in his future transfers without any unfair wealth transfer to third parties. FIFA regulations do not prohibit any investment by a third party, but they have banned him from influencing over club’s decisions. The mechanism could be introduced as a business model for football.
Keywords: Third-party Ownership, Restraint of Trade, Economic Rights, Liberty of Contract Principle, Football Industry} -
در دعاوی اصلی و طاری آنچه بیشتر به چشم می آید، تقابل یک یا چند خواهان در برابر یک یا چند خوانده و یا ورود و جلب شخص یا اشخاص ثالثی به دعوای اصلی است. پرسش آن است که آیا وفق آیین حاکم بر دعوا می توان از شمار زیادی از اشخاص به عنوان یک طرف دعوا (خواهان ها یا خواندگان) بهره برد، بدون اینکه همه ایشان به طور مستقیم در دادرسی شرکت نمایند؟ ماده 74 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به نحو تلویحی حکایت از شناسایی یک نوع از دعوای مدنی می نماید که متوجه اهالی غیر محصور معین از ده یا بخشی از شهر است و خواهان، صرفا یک یا چند شخص از آنها را در دادخواست به عنوان معارض خود معرفی کرده است. با توجه به ماده یادشده، این نوع دعوا به صورت عام، بر مدار خواندگان و اشخاص همگروه آنها است و استثنایا با توجه به قانون خاص مانند ماده 48 قانون تجارت الکترونیک در خصوص دعاوی مربوط به حقوق مصرف کننده متمرکز شده و بدین ترتیب واجد اسم و رسمی در حقوق خارجی، به ویژه حقوق آمریکا با عنوان دعوای جمعی شده است. این مقاله در اثبات ضرورت وجودی چنین دعوایی با تمرکز بر خواندگان و اشخاص همگروه آنها است.
کلید واژگان: دعوای جمعی- گروهی, خواهان ها, خواندگان, دادرسی}In the main suit and ancillary suit, what is most noticeable is the confrontation of one or more plaintiffs against one or more defendants, or the entry and attraction of a person or third parties to the main litigation. The question is, according to the rules governing litigation, can a large number of persons be used as a party to the litigation (plaintiffs or defendants), without all of them participating directly in the proceedings? Article 74 of the Code of Civil Procedure has implicitly identified a form of civil litigation. This type of claims applies to certain non-enclosed people from a village or part of the city, but plaintiff only one or a few of them will be listed in his petition as a defendant. This claim is generally considered to be plaintiff and their teammate, and in particular, such as claims related to consumer rights (According to Article 48 of the e-commerce law, approved by the Islamic Consultative Assembly of Iran on February 17, 2002), are focused on claimants. It should be noted that, this type of lawsuit has the official name in foreign law, especially American law, as a class action. This article proves the necessity of such a lawsuit by focusing on the readers and their teammate.
Keywords: Class Action, plaintiffs, Defendants, legal procedure} -
بی تردید یکی از مسایل مهم آیین تنظیم دادخواست و اقامه دعوا قاعده «تعیین قلمرو رسیدگی دادگاه در محدوده خواسته» است. آنچه در این خصوص مهم و بنیادین جلوه می کند مشروعیت و ماهیت و همچنین حدود این قاعده است تا به دور از هر گونه ابهام روشن شود چه معیار و ضابطه ای قلمرو رسیدگی دادگاه را تعیین می کند و مشروعیت می بخشد یا آن را محدود یا به طور کلی ممنوع می کند. قاعده محدود بودن رسیدگی دادگاه در قلمرو خواسته از روح و منطوق مواد مختلف و پراکنده قانون آیین دادرسی مدنی و برخی مبانی فقهی مرتبط با آن قابل استنباط است. یافته های تحقیق نشان داد رعایت این قاعده امری و شکلی در همه مراحل دادرسی لازم و دارای ضمانت اجراهایی است. هرچند استثنایاتی بر این قاعده وارد است، آن استثنایات باید به طور محدود تفسیر شوند تا حرمت این قاعده و سایر اصول و قواعد حقوقی مرتبط با آن، از جمله اصل بی طرفی دادرس، حفظ شود. از این رو، محققان در تحقیق حاضر با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی به دنبال آن بودند که قاعده یادشده و حدود اختیار دادگاه در افزودن یا کاستن از خواسته و عنوان دعوا را بر اساس اصول حقوقی و برخی مبانی فقهی بررسی کنند و در صورت امکان پیشنهادهایی ارایه دهند.
کلید واژگان: اختیار دادگاه, حدود خواسته, خواسته}Undoubtedly, one of the most important concerns in lodging a petition and initiating a lawsuit is the scope of hearing within the limitations of the petition. Legitimacy, nature of rule and its limits seem to be important in order to clarify based on what criteria the scope of hearing is determined or limited or forbidden. The scope of hearing within the limitations of the petition can be inferred from the spirit and letter of Civil Procedure and some jurisprudential guidelines. The findings show that observance of this imperative procedural rule is a must in all hearing stages and is subject to sanction. There are some exceptions to the subject of the scope of hearing within the limitations of the petition but, these exceptions must be interpreted restrictively in favor of observance of this rule and other legal principles and rules including the principle of Impartiality of Judges. The present descriptive-analytical research examines this rule and the limitations of the court’s authority to add parts to or omit parts of the petition and the lawsuit on the basis of legal principles and jurisprudential guidelines and also it aims to provide some suggestions in this regard.
Keywords: Scope of court’s authority, object of claim¸ limitations of petition} -
از جمله خسارات در حوزه مسئولیت مدنی، خسارت بدنی است. جبران خسارت یکی از شاخصه های اصلی فلسفه وجودی حقوق مسئولیت مدنی به شمار می آید. خسارات بدنی شامل هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص و از کار افتادگی عضو اعم از جزیی یا کلی _موقت یا دایم، دیه فوت و هزینه معالجه است. امروزه پیامدهای خسارت مالی این نوع آسیب بسیار سنگین تر از گذشته است. به نظر می رسد نظام های حقوقی برخورد متفاوتی با موضوع داشته و از اصول متفاوتی در باره خسارات قابل جبران پیروی می نمایند. بر اساس یافته های این مقاله- که به روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی، صورت گرفته است، در حقوق ایران و فرانسه اصل بر جبران کامل این خسارات است. در حقوق انگلیس هدف مسئولیت مدنی، جبران همه انواع ضررها و همه اشخاص نیست و تلاش دادگاه ها در محدود نمودن مسئولیت مدنی به جبران ضررهای خاص برای اشخاص مشخصی است. در حقوق اسلام، قبول اصلی به عنوان لزوم جبران کلیه خسارات و گسترش دامنه ضررهای قابل جبران مخالفتی با شرع مقدس اسلام ندارد ولی نمی توان با قطعیت مدعی پذیرش اصل لزوم جبران کلیه خسارات در فقه اسلامی شد.کلید واژگان: خسارت بدنی, قابلیت جبران, اصل پرداخت کامل خسارت, ضرر بدنی}Bodily damage is one of the damages in the realm of civil liability. Compensation is considered to be one of the main features of philosophy of being of tort law. Physical damage includes any kind of diya (financial compensation)or arsh (the compensation specified in Islamic law to be paid to the victim or his heirs) caused by any kind of damage to the body such as fractures, defects and disability of the organ, whether partial or general - temporary or permanent, diya of death and treatment costs. It appears that legal systems have different approaches toward the issue and follow different principles for compensable damages. According to the findings of this article –that is conducted in a descriptive-analytic-comparative method- the principle in Iranian and French law is full compensation for these damages. In English law, the purpose of civil liability is not to compensate all damages and for all persons and the courts try to limit the civil liability to compensation of certain damages for certain individuals. In Islamic law, acceptance a principle as to the necessity of compensation for all damages and the expansion of the scope of compensable losses does not contradict the holy law of Islam. However, it cannot be claimed with certainty that it is necessary to accept the principle of compensation for all damages in Islamic jurisprudence.Keywords: Physical Damage, Compensability, The Principle of Full Payment of Damages, Physical Harm}
-
در عرصه حقوق بینالملل خصوصی یکی از مسایل مهمی که در امر دادرسی بروز می‌کند، تعیین قانون حاکم بر ادله اثبات دعواست. شاید در بادی امر این گونه به نظر برسد که موضوعات مربوط به ادله اثبات با حوزه حقوق شکلی ارتباط تنگاتنگی داشته و در نتیجه مطابق قاعده حل تعارض مذکور در ماده 971 قانون مدنی که متاثر از اصل استقلال و حاکمیت ملی کشورهاست، منحصرا تحت حاکمیت قانون شکلی مقر دادگاه قرار دارد. ولی، قواعد مربوط به ادله اثبات دعوا واجد ماهیت دوگانه (اعم از شکلی و ماهوی) بوده و از ویژگی امری و تخییری برخوردارند. در نتیجه، قانون حاکم بر آنها متفاوت خواهد بود. چگونگی تعیین قانون حاکم بر مسایل مربوط به امر اثبات دعاوی بینالمللی مورد توجه این مقاله است. دادگاههای دادگستری میباید در توصیف ماهیت قواعد ادله اثبات دعوا توجه کنند که آیا اعمال قاعدهای از امر اثباتی بر تصمیم ماهوی آنها اثر می‌گذارد یا در تنظیم و اداره تشریفات اثبات دعوا؟ چنانچه قاعدهی مزبور ماهوی توصیف شود، تابع قانون خارجی حاکم بر موضوع دعواست؛ مگر آن که موضوع دعوا با نظم عمومی مقر دادگاه مرتبط باشد. در این صورت، قانون مقر دادگاه بر اعمال قانون خارجی ترجیح دارد. اصل آزادی ارادهی طرفین تا حدودی در تعیین قانون حاکم بر قواعد ماهوی ادلهی اثبات دعوا موثر است.
کلید واژگان: قواعد شکلی, قواعد ماهوی, نظم عمومی, توصیف ادله, مقر دادگاه, اراده طرفین}In the field of private international law, one of the most important issues in litigation is the determination of the law governing the evidence of a lawsuit. At first glance, it may seem that the issues of proof are closely related to the realm of formal law As a result, it is subject to the conflict resolution rule mentioned in Article 971 of the Civil Code, which is based on the principle of independence and national sovereignty of countries and is exclusively governed by the formal law of the seat of the court. However, the rules related to the evidence of litigation have a dual nature (both formal and substantive) and have an obligatory and optional nature. As a result, the law governing them will be different. The purpose of this article is to examine the determination of the law governing the evidence of international claims. In describing the nature of the rules of evidence, courts should consider whether the application of a rule of evidence affects their substantive decision or the regulation of litigation. If the said rule is described as substantive, it is subject to the foreign law governing the subject matter of the dispute, Unless, the subject matter of the dispute is related to the public order of the court. In this case, the law of the seat of the court takes precedence over the application of foreign law. The principle of freedom of will of the parties is to some extent effective in determining the law governing the substantive rules of evidence.
Keywords: formal rules, substantive rules, public order, description of evidence, court seat, will of the parties} -
ارتباط میان دعاوی اگرچه آثار بسیار مهمی بر فرایند دادرسی و رای دادگاه ها دارد، قانونگذار به غیر از تعریف مفهوم ارتباط کامل، معیار عینی برای تشخیص مصداق ارتباط مقرر نکرده است. در این تحقیق شش معیار برای ارتباط معرفی شده است: ارتباط به مثابه همبستگی و وابستگی، ارتباط همسو و ناهمسو، ملازمه اثباتی و اثر اسباب حکم هر دعوا، امر قضاوت شده، جمع اجرای دو حکم، معیار قابلیت استماع دعاوی تجزیه ناپذیر و معیار منع محکومیت مضاعف. منبع این شش معیار آنچنان که در مقاله آمده، برداشت و روش برخورد رویه قضایی است. این شش معیار با هدف اجرای صحیح عدالت در کلیه دادرسی ها با عطف توجه به صلاحیت محاکم اعمال می شوند.کلید واژگان: ارتباط کامل, تقابل, دعاوی مرتبط, دعاوی متعدد, وحدت منشا}Relation between litigations has a significant effect on process and judgment. Except its definition, legislator has not indicated concrete criteria of the relation for its recognition. In this study, we have studied six criteria including Co-Relationship and Mere Relationships; One-way Relation and Two Way Relation; Proof Relation and the effect of judgments; Res judicator; Indivisibility of Claims and interdiction of twice condemning. The source of these six criteria is the current interpretation of judicial precedent. The goal of these six criteria is just administration of justice governing all proceedings.Keywords: related actions, same cause, full connection, counterclaim, plural actions}
-
تبیین ارکان یک توافقنامه داوری و تحلیل آن در پیوند با قواعد عمومی قراردادها در حقوق ایران، در تعیین نوع و میزان اعتبار این توافقنامه ها و همچنین جایگاه حقوقی داور تاثیر اساسی دارد. به علاوه همین تحلیل، در نوع و میزان مسئولیت داور موثر است. در این مقاله با بررسی نظریات موجود در خصوص جایگاه حقوقی داور از جمله «شبه قضایی بودن» یا «قراردادی» بودن آن، پس از ذکر محاسن و معایب هر یک از دید داور و طرفین اختلاف و منطق حقوقی، میزان و نوع مسئولیت داور در هر یک از این نظریات بررسی و با در نظر گرفتن وجود یک توافقنامه داوری در هر دو صورت، تاثیر این توافقنامه بر جایگاه حقوقی و برعکس مطالعه می شود. در ادامه با ارائه تحلیلی کارکردگرایانه در خصوص ماهیت حقوقی یک توافقنامه داوری تفسیری منعطف با عنوان نظریه «قرارداد در قرارداد» ارائه می شود که دربردارنده محاسن هر دو نظریه قراردادی و شبه قضایی است و تا حد امکان از معایب آنها خواهد کاست. در بخش پایانی، سمت داور و طرفین در برابر یکدیگر مبتنی بر همین تحلیل، بیان و با نقد نظریات مختلف در خصوص سمت داور، نظریه «قاضی خصوصی» به عنوان مناسب ترین دیدگاه در خصوص سمت داور مطرح می شود.کلید واژگان: توافقنامه داوری, شبه قضایی داور, قاضی خصوصی, مسئولیت داور}Stating the elements of arbitration agreement and their analysis in relation with Iran general rule of contracts has a major impact on determining the type and validity of agreement, as well as arbitrator legal position. In addition, this analysis has an impact on the arbitrator's type and scope of responsibility. In this paper, with studying the existing theories about the legal status of the arbitrator, including its semi judicial or contractual nature, after mentioning the advantages and disadvantages of the arbitration in the view of the arbitrator, parties and legal logic, amount and type of responsibility in each theory has been investigated. Taking into account the existence of arbitration agreement in either case, the impact of the agreement on the legal position, and vice versa will be examined. After that, by providing a practical analysis about the nature of an arbitration agreement, a legal arbitration flexible commentary under the title of " contract in the contract theory" , which in the view of the writer embodies both contract and semi judicial and reduces the disadvantages as much as possible. In the final section of the paper , on the basis of this very analysis the arbitrator and parties position towards each other will be expressed. After criticizing different theories on the arbitrator's position, individual judge as the appropriate theory is proposed.Keywords: Arbitration agreement, Arbitrator, arbitrators liability, individual judge, quasi judicial}
-
دولت در مقام تامین بهداشت عمومی و رفع نیازهای پزشکی و درمانی از طریق سازمان انتقال خون ایران و با نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبادرت به تولید و توزیع خون و فرآورده های خونی می نماید. طرح دعاوی متعدد جبران خسارت خون های آلوده، سازمان را بر آن داشته که با توسل به ماده 11 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339، مدعی معافیت از جبران خسارت ناشی از انتقال خون در اعمال حاکمیت دولت گردد. این حقیقت که عملکرد مراجع دولتی در تامین خون جزء کدام یک از اعمال حاکمیت یا تصدی دولت است، محل مناقشه است و نقش به سزایی در فراز پایانی ماده قانونی موصوف به عنوان استثنای جبران زیان ناشی از انتقال خون دارد.
در مقاله حاضر تلاش شده با ارائه تفسیری صحیح از ماده 11 قانون مسوولیت مدنی و با توجه به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1354، قانون مدیریت خدمات کشوری 1386، قانون آیین دادرسی کیفری 1393، منشور حقوق شهروندی 1395، قانون اساسی و آرای محاکم قضایی لزوم جبران زیان ناشی از اعمال سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد مطالعه قرار گیرد.کلید واژگان: مسوولیت مدنی, اعمال حاکمیت, خسارت ناشی از انتقال خون, مراجع دولتی}Scope of Civil Liability of Governmental and Public Authorities in Compensation of Blood TransfusionThe government is engaged in producing and distributing of blood and blood products as a part of public health, medical and therapeutic needs through the Iranian blood transfusion organization which works under supervision of ministry of health and medical education. The multiple lawsuits of compensating blood infections have prompted the organization, to claim exemption from compensation of blood transfusion in sovereignty action by resorting to article 11 of civil liability act 1960. The fact that the government's function in supplying blood as one of the sovereignty or enterprise action, is a controversial issue and has a significant role in ending described law as an exception to the compensation for damage of blood transfusion.
The present paper attempts to provide an accurate interpretation of article 11 of civil liability act 1960 and according with the international covenant civil and political rights1966, national service management act 2007, criminal procedure act 2014, charter of citizen's rights 2016, constitution law and judiciary decision, studies the necessity of compensation of blood caused by activities of blood transfusion organization and ministry of health and medical education.Keywords: Civil Liability, Sovereignty Action, Damage from Blood Transfusion, Governmental Authorities} -
نشریه قضاوت، پیاپی 89 (بهار 1396)، صص 37 -59تصمیم موقتی موضوع مواد 310 الی 325 ق.آ.د.م، همواره به منظور حفظ حق اصلی موضوع دعوا و پرهیز از خطر و ضرر بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد و در بسیاری از موارد، نیاز ضروری خواهان دعوا محسوب می گردد. از این رو، شناسایی مراجع صالح جهت استفاده از این ظرفیت قانونی با توجه به پراکندگی و تنوع مراجع قضایی، از اهداف مهم پژوهش حاضر به شمار می آید. قانونگذار ما اگرچه در مواد 311 و 312 ق.آ.د.م، دادگاه محل استقرار مال موضوع دعوا، دادگاه مشغول به رسیدگی به اصل دعوا و دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا را به عنوان مراجع صالح صدور دستور موقت معرفی نموده است اما با لحاظ قالب های مختلفی که موضوعات مدنی در آنها جای می گیرند و موقعیت های زمانی مختلفی که فوریت در آنها ظاهر می شود می توان هر مرجعی را که به نحوی به یک موضوع حقوقی رسیدگی می کند و با وضعیت فوری مواجه می شود با رعایت شرایط قانونی، صالح به رسیدگی به این تقاضا دانست. این در حالی است که در حقوق فرانسه دادرس فوری و رئیس دادگاه شهرستان و در حقوق انگلستان دادگاه انصاف، صلاحیت رسیدگی به این تقاضا را دارند و در سیستم دادرسی مدنی آلمان نیز این ماموریت به دادگاه های عالی تفویض شده است.کلید واژگان: اقدام موقت, اصل فوریت, خسارت احتمالی, مرجع صالح}The provisional decision, referred to in Articles 310 to 325 of the Civil Procedure Code, is use to protect the subject of disputes and avoid the risk of further losses and in many cases is the urgent need of the claimant. Accordingly, identifying the competent authorities of application of this legal capacity with regard to the distribution and diversity of judicial authorities, is considered as one of the significant aims of the present research. Although our legislator in articles 311 and 312 of the Civil Procedure Code regards the court of the location of the property subject-matter of the case, the Court to handle the dispute and competent court of the principle case as competent authorities, because of different forms of civil issues and different temporal situations containg urgency, any authority which considers a legal case in any way and faces emergency situation- meeting legal requirements- may be considere as competent for issuing interim order. In French law, the juge of summary court and the chief of the district court, and in the English law the equity court are competent to consier request for interim order. In the civil procedure of the Germany, the superior courts are competent to deal with such requests.Keywords: Interim measure, Principle of emergency, Incidental damages, Competent authority}
-
همواره این سوال مطرح بوده و هست که چه تفاوتی میان دادخواست و دعوا وجود دارد؟ آیا اولی ناظر به فرم و دومی مربوط به ماهیت ادعا است یا اینکه آن دو با وج ود افتراق لفظی، دارای اشتراک معنوی نیز هستند؟ این اختلاف در عنوان، به استرداد دادخواست و دعوا نیز تسری یافته و به تناسب سبب صدور سه قرار متفاوت نی ز می شود. به زودی خواهیم دید که تفاوت بین دادخواست و دعوا و به تبع آن اختلاف میان استرداد دادخواست و استرداد دعوا، بیش از آنکه به تفاوت ماهوی آن دو نهاد مرتبط باشد، به مقاطع و بر شهای زمانی جریان دادرسی ارتباط دارد؛ به همین علت نیز تصمیمات و آراء صادره از دادگاه و مدیر دفتر دادگاه را متفاوت میگرداند.
کلید واژگان: دادخواست, دعوا, استرداد دعوا, استرداد دادخواست, قرار ابطال دادخواست, قرار رد دعوا, قرار سقوط دعوا, مقاطع دادرسی} -
اعاده دادرسی مانند دیگر طرق عادی و فوق‌العاده شکایت از آراء، طریقی است که به فراخور شرایط و احکام قانونی حاکم بر آن، آثار متفاوتی را نسبت به حکم قطعی معترض‌عنه و رسیدگی‌های پیش از آن و همچنین طرف‌های دعوا، ایجاد می‌کند. یکی از این آثار، تاثیری است که اعاده دادرسی در یکی از مراحل خود بر اجرای حکم مورد اعاده دادرسی می‌گذارد و روند اجرایی آن را با توقف روبه‌رو می‌سازد. به عبارت دیگر اجرای حکم دادگاه گاهی با اتخاذ یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از آراء یعنی اعاده دادرسی و گذر از مرحله‌ای از رسیدگی متوقف خواهد شد. چگونگی توقف اجرای حکم قطعی دادگاه، تابع شرایطی از جمله عبور از مرحله اول رسیدگی در اعاده دادرسی و صدور قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی است. پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، حکم قطعی معترض‌عنه حسب آن که در امور مالی باشد یا غیرمالی، از حیث ادامه عملیات اجرایی متاثر گشته و در مورد محکوم‌به غیرمالی، اجرای آن متوقف و اجرای محکوم‌به مالی نیز با اخذ تامین مناسب از محکوم‌له به منظور جبران خسارت احتمالی، ادامه خواهد یافت. چنانچه به تشخیص دادگاه جبران خسارت احتمالی ناشی از اجرای حکم در صورت نقض حکم مورد اعاده دادرسی ممکن نباشد و یا محکوم‌علیه تامین مورد نظر دادگاه را نسپرد، اجرای محکوم‌به مالی نیز متوقف خواهد شد.
کلید واژگان: اعاده دادرسی, توقف اجرای حکم, محکوم به مالی و غیرمالی, قرار قبولی اعاده دادرسی}Retrial like other ordinary and exceptional ways of protest to award is a way which can have different impacts on the impugned final judgment, its pro_ proceedings and both parties based on its situations and legal act. One of these impacts is the effect of retrial on the process of the enforcement of award and can stay it. In other words the execution would be stopped through retrial. Stopping the execution of final judgment is subject to conditions such as transition from the first steps of proceeding in retrial and making an order to acceptance of retrial request. After issuing the acceptance of retrial, the impugned final judgment would be affected in the process of execution based on its being a financial or non-financial case. In case of non-financial affairs, the execution of award is stopped and for financial cases, the execution of award would be in process in case all the suitable security is paid by the judgment creditor in order to compensate the probable financial losses. If the financial compensation is not affordable at the discretion of the court or in case the winning Party is not able to pay the suitable security, the financial case would also be stopped.
Keywords: retrial, stay of execution o, bject of financial, non-financial judgment, order to acceptance of retrial} -
قرار کارشناسی از قرارهای اعدادی است که داور در طول روند دادرسی، به هنگام فنی شدن موضوع صادر می کند. قانون گذار تنها در ماده 476 قانون آیین دادرسی مدنی به این موضوع پرداخته است. این ماده صرفا در مقام بیان امکان تعیین کارشناس از جانب دیوان داوری است و در خصوص سایر مقررات مربوط به کارشناسی همچون امکان تعیین کارشناس از جانب طرفین، مقررات مربوط به اطلاعات کارشناس و دستمزد و هزینه های مربوط به کارشناسی ساکت است. از این رو، در این نوشتار ضمن بیان خلاهای مذکور، در پی آنیم تا به این پرسش ها نیز پاسخ گوییم: آیا طرفین نیز خواهند توانست به تعیین کارشناس دست زنند؟ آیا کارشناسان منتخب باید دارای اوصاف استقلال و بی طرفی باشند؟ رعایت چه سلسله اصول دادرسی باید مورد لحاظ قانون گذاران در موضوع قرار کارشناسی باشد؟ دستمزد و هزینه های مربوط به کارشناسی و ضمانت اجراهای مربوط به آن باید چگونه باشد؟
کلید واژگان: قرار کارشناسی, کارشناس, استقلال, بی طرفی, هزینه کارشناسی}Private Law, Volume:10 Issue: 22, 2013, PP 33 -58The expertise order is of interlocutory orders that an arbitrator would make during the arbitral proceeding, when the subject is being technical. The legislator has dealt with this subject only in Article 476 of the Civil Procedure Law. This Article only provides the possibility of appointing an expert by the arbitral tribunal. It does not provide further details such as the possibility of appointing experts by the parties, experts’ knowledge and the costs and expenses of the expertise. Therefore, in this paper, while expressing the above mentioned shortcomings, we answer the following questions: should the parties be able to appoint the expert? Should the appointed expert have certain qualities such as impartiality and independence? What principles of procedure should be considered with respect to expertise order? In what manner should be the costs and expenses of expertise shall be shared or paid by the parties?Keywords: Expertise Order, Expert, Independence, Impartiality, Costs of Expertise} -
تاخیر اجرای حکم دادگاهیکی از اصول مهم حاکم بر اجرای آرای دادگاه ها، دوام و استمرار عملیات اجرایی حکم تا زمان اجرای کامل آن است، به نحوی که مفاد حکم به نفع محکوم له اجرا و تحت اختیار او دراید. با این تعبیر اصولا نباید اجرای حکم را متوقف نمود و یا آن را به تاخیر انداخت، مگر آن که به طور استثنایی یکی از جهات و دلایل قانونی، مجوز چنین تاخیری را بدهد. تاخیر اجرای حکم گاه منشا ارادی دارد و به خواست و اراده هر یک از طرفین اجراییه تحقق می پذیرد. در مواردی نیز اتخاذ برخی طرق شکایت از آرای دادگاه ها، اسباب تاخیر اجرای حکم را فراهم می سازد و گاهی نیز اسباب تاخیر به حکم قانون این نتیجه را به همراه می آورد. آخرین مورد نیز دستور و قرار دادگاه برای تاخیر اجرای حکم است که خود دارای اسباب قانونی دیگری است. تاخیر اجرای حکم تنها در دوره ای ممکن است رخ دهد که اجراییه صادر و اجرای حکم آغاز ولی به پایان نرسیده باشد. ضمن آن که این تاخیر می تواند از زمان صدور حکم لازم الاجرا تا هنگام صدور اجراییه نیز واقع گردد.کلید واژگان: حکم قطعی, حکم لازم الاجرا, اجرای حکم دادگاه, تاخیر اجرا, قرار تاخیر اجرا, اسباب قانونی تاخیر اجرا, زمان وقوع تاخیر}
-
اصول حاکم بر اعاده دادرسی
شکایت و تجدید نظر از آرا دادگاه ها، اصولا طریقی برای سلامت و درستی آن است. رسیدگی ماهوی در دو مرحله دادرسی نخستین و تجدید نظر، درستی و صحت حکم دادگاه را به طور نسبی تضمین می کند و همین اندازه ، به حکم قطعی ، اثر اجرایی می بخشد. چهره دیگری از این بازنگری که پس از قطعیت حکم با درخواست محکوم علیه، خود را نشان می دهد، اعاده دادرسی است که فقط از مجرای جهات استثنایی و انحصاری به بار می نشیند. جهات اعاده دادرسی در امور مدنی و کیفری از آنچنان اهمیت خطیر و ارزان والایی برخوردار است که درستی حکم قطعی را با تردید جدی مواجه ساخته و تحقق و اثبات هریک از آن جهات در دادرسی جدید، حکم مزبور را از اثر می اندازد با پژوهش به عمل آمده روشن شده که بر خلاف سایر طریق شکایت از آراء، اعاده دادرسی تنها طریقی است که کمال آن طی دو مرحله دادرسی، فرجام می یابد. ضمن آن که نه تنها بازگشایی دادرسی در این نوع شکایت فوق العاده، صرفا با توسل به جهات خاصی صورت می پذیرد، بلکه قبول و پذیرش آن در مرحله مقدماتی، رسیدگی ماهوی دادگاه را در مرحله دوم اعاده دادرسی، اصولا منحصر به توجه به همان جهت مورد تجویز می کند نادیده گرفتن اصولی که با توجه به نصوص قانونی در این مقاله ارائه شده، اگر چه اعتبار رسیدگی و حکم ناشی از اعاده دادرسی را از منظر تحلیهی و نظری مخدوش می سازد، اما بازگشایی دوباره آن را نیز به سهولت بر نمی تابد. دراین مقاله برآنیم تا با نگرشی نو، اصول حاکم بر اعاده دادرسی را در حقوق ایران بر شمرده و با نگاهی به حقوق تطبیقی ، به بررسی و تحلیل آن بپردازیم.
کلید واژگان: طریقه فوق العاده اعاده دادرسی, حکم قطعی, اعتبار امر قضاوت شده, جهات اعاده دادرسی, رسیدگی دو مرحله ای, درخواست محکوم علیه} -
تصمیمات دادگاه در هر یک از مقاطع دادرسی تا خاتمه آن تا حدودی نقطه نظرات دادگاه و نگرش او را نسبت به ادعاها و دفاعیات طرفین دعوا نشان می دهد. وقتی دادرسی به پایان می رسد، دادگاه تصمیم قاطع خویش را در قالب رای صادر و به تناسب نوع خواسته و جریان دادرسی و اقدامات طرفین، یکی از دو عنوان قرار و حکم را بر آن می نشاند. هر یک از قرار و حکم دادگاه دارای موضوع و یا موضوعاتی است که باید در جای درست خود به کار رود. زیرا اشتباه در انتخاب آن بر حقوق طرفین تاثیری بسزا خواهد گذاشت. اینک با ارائه دو نمونه از آراء دادگاه ها، به نقد آن خواهیم نشست.
کلید واژگان: قرار, حکم, رای, موضوع رای, تغییر نوع رای, مرجع تشخیص نوع رای}The decisions of the court of justice at any levels of proceeding up to its termination, to some extend indicate the viewpoints of the court and its approach towards the claims and the defenses of the parties to lawsuit. When the trial ends, the court declares its decisive resolution within the framework of a judgment, and in proportion to the type of claim object and the course of trial proceeding and the litigants actions, it places one of the two titles of judgment and order on it. Each order and judgment of the court is of a subject that must be used in its proper place; because a mistake in its selection may have an important impact on law of the litigants. Presenting two samples of awards, we will criticize them. -
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.