بررسی نظام اقتصاد رقابتی درحقوق شهروندی از دیدگاه فقهی

بعد از شکل گیری جوامع بشری، اولین رابطه ای که میان انسان ها شکل گرفت، تبادلاتی بود که بر اساس نیازشان بین آنان صورت پذیرفت و در حوزه های مختلفی، مانند خرید و فروش و معاوضه کالاها انجام شد. با پیشرفت و افزایش سطح فکری مردم این تبادلات شکل پیچیده تری به خود گرفت که امروزه به آن «اقتصاد» می گویند. بعدها اقتصاد شکل کامل تری یافت تا این که نظریات بسیاری در حهت ارتقای سطح کیفی آن بیان شد. در کشور ما یکی از موضوعاتی که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته، نظام اقتصاد رقابتی است که مقام معظم رهبری برای تحقق و اجرایی شدن اصل 44 به آن تصریح نموده اند. در عین حال از مهم ترین مبانی که در حقوق شهروندی، رییس جمهور وقت از آن نام برده بردند، «اصل حمایت از اقتصاد رقابت و شفاف» است. این اصل در به وجودآوردن یک اقتصاد سالم تاثیرگذار است و می تواند یک راه کار برای تحقق اصل حیاتی اقتصاد مقاومتی بوده و تامین کننده حقوق شهروندی باشد. حال این سوال مطرح می شود که فقه چه راه کار مناسبی برای دستیابی به اقتصاد سالم، شفاف و رقابتی ارائه می دهد؟ فقه هم با قواعدی، مانند قاعده آزادی و عدم اکراه، قاعده عدم انحصار یا عدم رفتار انحصارگرایانه، قاعده تعاون و قاعده حق اولویت توانسته راه کارهای مناسبی ارائه دهد. این نوشتار به روش اسنادی کتابخانه ای تهیه شده است.