سیاست های تقنینی در قانون بیمه مصوب 1395 با بررسی وضعیت جبران خسارات ناشی از جرایم تعیین شده

از بدو ورود اتومبیل و دیگر وسایل نقلیه به زندگی بشر و حوادث به وقوع پیوسته ناشی از آن، نیاز به وجود بیمه بیش ازپیش احساس شد. شرکت های بیمه نیز با پوشش دادن گروه های انبوهی از بیمه گذاران، این موضوع را پوشش می دادند و به این ترتیب، مسئولیت خسارت های مالی و جانی مرتبط با حوادث وسایل نقلیه را بر عهده می گرفتند. در ایران قانون بیمه اجباری بعد از چندین قانون و با یک سری تحولات و سیاست های جنایی تقنینی در سال 1395 تصویب شد که البته با وجود سیاست های تقنینی قانون گذار در قانون بیمه مصوب 1395 باز هم کاستی های متعددی در این حوزه مشاهده می شود و نیازمند تنظیم و تصویب قوانین جدید در این زمینه هستیم و فقدان شناسایی مستقل افعال مجرمانه در متون قانونی و عدم توجه به عناصر جزایی در آن، اسباب وجود یک چالش و خلا گسترده برای تحقق و انجام طرق متقلبانه و تسلط بر اموال بیمه گر یا بیمه گذار را فراهم کرده است و علاوه بر این به جهت افزایش تقلب و سوءاستفاده و وقوع جرایم مختلف در حوزه بیمه نیاز به ارایه راهکارهایی در حوزه پیشگیری بیش ازپیش احساس می شود.