تاثیر نابرابری درآمد، رشد اقتصادی و نرخ ارز حقیقی بر مخارج عمومی کشور

عدم توازن در مخارج و منابع درآمدی دولت، بواسطه کسری ایجاد شده در تراز حساب جاری علاوه بر تاثیر بر پارامترهای کلان اقتصادی تبعاتی نظیر؛ نامتعادل شدن بودجه و پس انداز خصوصی و نوسان در رشد اقتصادی را نیز به همراه دارد. این شرایط عدم تعادل در منابع درآمدی و مخارج دولت می تواند بیانگر نیاز به واردات بیشتر و معلول ضعف مبانی تولید، عرضه اقتصاد و قدرت رقابت پذیری هر کشور در سطوح بین الملل باشد. در چنین وضعیتی الگوی نادرست واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای بجای واردات کالاهای مصرفی؛ استقراض بین المللی، کاهش اشتغال ملی به نفع اشتغال خارجی، کاهش رشد اقتصادی، وابستگی و تحریم پذیری و از دست رفتن منابع و ثروت ملی را موجب می شود. هدف این مطالعه بررسی تاثیر نابرابری درآمد، رشد اقتصادی و نرخ ارز حقیقی بر مخارج عمومی بدون در نظر گرفتن درآمدهای نفتی با استفاده از الگوی پویایی خود بازگشتی با وقفه توضیحی (ARDL) در بازه زمانی (1395-1357) می باشد. متغیرهای مورد استفاده شامل؛ کسری حساب جاری بدون نفت، ضریب جینی به عنوان شاخص برآورد کننده نابرابری درآمد، رشد اقتصادی بدون نفت و نرخ ارز حقیقی می باشد. نتایج حاصل از یافته های پژوهش در طی دوره مورد بررسی نشان می دهد که بهبود نابرابری درآمد و رشد اقتصادی در بلندمدت کسری حساب جاری و فشار بر مخارج دولت را کاهش می دهد و افزایش نرخ ارز حقیقی موجب افزایش بر مخارج دولت شده و کسری حساب جاری را تشدید می کند.