سنجش انطباق احکام حکومتی با مصالح مرسله در فقه مقارن

احکامی که ولی فقیه آنها را حسب مصلحتها و مقتضیات جامعه انسانی و با رعایت ضوابطی وضع می نماید، احکام حکومتی نامیده می شوند و به مصلحتهای مطلقه ای که در شرع، مالانص فیه هستند، مصالح مرسله اطلاق می گردد. در این پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی گردآوری شده برآنیم که به سنجش احکام حکومتی با مصالح مرسله پرداخته شود تا وجوه منطبق آنها تبیین گردد. یافته ها نشان می دهد احکام حکومتی و مصالح مرسله، با وجود اختلاف در دیدگاه ها در وجوه اساسی مانند عقل، مصلحت و مقاصد شریعت با یکدیگر انطباق دارند و در هیچ کدام از دو نهاد نمی توان از چارچوب معین شرعی و عقلی عدول کرد. لذا مصالح مرسله در فقه شیعه، می تواند از مصادیق عقل متکی به بنای عقلا محسوب گردد. در اجتماعی که محل وقایع مستحدثه است که وظیفه پاسخگویی به نیازهای مکلفان و رفع تحیر آنها به مجتهدان واگذار شده، ضرورت تببین این موضوع، علاوه بر هدف تقریب مذاهب و دیدگاه ها دوچندان می شود.