جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "منطقه الفراغ" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «منطقه الفراغ» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
دوری از عصر معصوم (ع) و پدید آمدن حوادث جدید، نیاز روزافزون مسلمانان به دانستن حکم شرعی حوادث نوپدید را بیشتر کرد. این احساس نیاز، برخی از علمای اسلامی را به تکاپو انداخت تا با تامل در جهان بینی اسلام، قائل به محدوده ای خالی از حکم شرعی شوند. در فقه امامیه، فقیه معاصر سید محمدباقر صدر، این محدوده را «منطقه الفراغ» نام نهاد. و در فقه اهل سنت، فقیه مصری یوسف القرضاوی، آن را «منطقه العفو» نامید. پژوهش حاضر با هدف مقایسه دو نظریه «منطقه الفراغ» و «منطقه العفو»، به روش توصیفی تحلیلی، به بررسی و تحلیل ویژگی ها و نقاط روشن و مبهم این دو نظریه، می پردازد. این دو نظریه تفاوت ها و شباهت هایی با همدیگر دارند که قابل بررسی هستند. با بررسی این دو نظریه، می توان گفت هر دو منطقه که با هدف عدالت اجتماعی و رعایت مصالح کلی جامعه، مطرح شده اند و در طرح آن جهان شمولی و جاودانگی شرع اسلام مورد توجه قرار گرفته است، خالی از حکم شرعی الزامی هستند. برای پر کردن این منطقه نیز ضروری است ضوابط و معیارهای مشخصی مطرح شود تا با اصول و قواعد کلی اسلام منطبق باشد. ضمن این که هر دو نظریه دارای نواقصی است که باید از سوی موافقان و یا حتی منتقدان آنها رفع و تکمیل شوند تا قابلیت اجرایی پیدا کنند.
کلید واژگان: منطقه الفراغ, منطقه العفو, مصلحت عامه, وضع حکمThe occultation of the Infallible Imam (as) and the emergence of new events increased the Muslims’ need to know the legal (shar'ī) ruling regarding the newly-emerged cases. It made some Islamic scholars struggle to consider the Islamic worldview and to believe in an area free of legal ruling. In Imāmī jurisprudence, the contemporary jurist Martyr Sayed Mohammad Bāqir al-Sadr called it “Mantiqat al-Firāq” (Belt of Lacuna) and in Sunni jurisprudence, the Egyptian jurist Yusuf al-Qardāwī called it “Mantiqat al-‘Afw” (Belt of Permission). Based on the descriptive-analytical method, this research aims to compare the two theories to investigate and analyze their feature and ambiguities. These two theories have many differences and similarities with each other that can be examined. Examining these two theories, it may be concluded that both areas, which have been proposed with the aim of social justice and respect for the general interests of the society, and in its design, the universality and immortality of the Islamic Shari'a have been taken into consideration, are empty of legal required rulings. In order to fill this area, it is necessary to bring up specific criteria and standards to match them with the general principles and rules of Islam. In addition, both theories have shortcomings that must be amended and completed by their proponents or even critics in order to be applicable.
Keywords: Mantiqat al-Firāq, Mantiqat al-‘Afw, public interest, legislation -
هرچند در جوامع مدرن اغلب حکومت ها، دارای رکن قانونگذارند، ولی سازوکار تدوین قوانین هر حکومت، مبتنی بر مبانی فکری همان حکومت شکل گرفته است. توجه به مسئله قانونگذاری در حکومت شیعی اغلب از زمان انقلاب مشروطه در ذهن گروهی از علما نقش بسته و تلاش کرده اند در این خصوص نظریه پردازی کنند. یکی از مهم ترین نظریات در این زمینه، اندیشه تقسیم احکام به ثابت و متغیر است. بنابراین در این نوشتار ضمن مقایسه دیدگاه دو تن از طراحان این اندیشه، به بررسی تفاوت حوزه احکام متغیر در نظریه آنها می پردازیم. میرزای نائینی این محدوده را «عرفیه محضه» می داند و تنها به «عدم مخالفت قطعیه» با احکام ثابت اکتفا می کند. اما شهید صدر معتقد است ادله در این حوزه نیز اشاراتی دارند که قانونگذاری باید بر اساس آنها صورت پذیرد. ازاین رو در نگاه او قانونگذاری در «منطقه الفراغ» ترکیبی از کار فقهی و کار عرفی کارشناسی است.کلید واژگان: احکام ثابت, احکام متغیر, قانونگذاری بشری, ما لا نص فیه, منطقه الفراغIn modern societies, although in most legal systems of the countries there is a legislative power, the mechanism of drafting and reforming laws in each of them is based on the principles and intellectual and historical foundations and social and cultural conditions of the country. Therefore, examining the relationship of Islamic Sharia with laws and legislation in Islamic societies is a crucial legal issue; In Iran, scholars of Shi’i jurisprudence have extensively explored and investigated this issue since the Constitutional Revolution (the Mashrutiyat 1906-1911), and tried to theorize the possibility (javaaz) and mechanism of legislation within the Islamic societies. Notably, the theory proposed by Mirza Mohammad Hussein Naini, which categorizes rules as fixed or variable, significantly influences the legislative process in the Islamic Republic of Iran. In this descriptive-analytical essay, we are dealing with the views of two most important designers of the theories in the field of variable rules and we are comparing what Naini calls "ma la nass fieh" and possibility and mechanism of human legislation in this area, with what Al-Sadr calls "mantaqato Al-faragh" and the authorized scope for human legislation in this area.According to the Naini's theory, most of the cases related to governmental administration, ranging from micro-levels matters such as traffic laws, to macro-levels issues such as development plans, fall into the variable category of rules; And in this way, we can justify transtemporal and extraspatial rules and cossistant with social and economic developments in the Islamic legal system. While these variable rules are considered part of Shariah, their content is entirely customary and expert-driven, described by Naini as “orfiyah mahzah” (purely customary). Consequently, the duty of the legislative power is not merely to derive God’s commandments or applying these commandments to the issue (ie. compliance in the application stage); instead, the duty of the parliament is enacting laws based on expert assessments of societal benefits.But according to Al- Sadr, the rules of Islam, whether are superstructural and substructural, should be deduced in the form of a theoretical compound and all of these rules should be implemented. When mandatory superstructure rules exist, they must be followed. In other cases, adherence to basic rules provides the foundation, and variable rules are enacted accordingly. As a result, the Islamic Ruler, in the area where there are no mandatory rules, formulates and enacts laws based on general implications of existing rules and taking into account the non-opposition to mandatory laws.Therefore, even though Al-Sadr's theory in relation to dividing rules into fixed and variable, is similar to Naini's theory, but it differs from it in many ways. One of the most important differences in these two theoris is the permissible scope of human legislation and mechanism of it. Mirza Naini calls this scope "ma la nass fieh" and in the way of attributing variable laws to religion, in his opinion, it is enough that variable laws are not "definitively contrary to" fixed rules of Sharia. But Sadr calls it "mantaqato Al-faragh" and considers it "free from mandatory rules" (no ‘ma la nass fieh’); And he believes that in this area, although there is no specific text about a specific issue and there is no a direct mandatory rules regarding a specific issue, but the evidence and texts here also have hints and implications and there are general rules that legislation should be based on. Therfore, unlike Mirza Naini, who believes that there is no implications for Islamic evidences in this area, Al-Sadr believes in the general principles and general implications of the evidence in this area, and in this way he have given a role to Islamic jurisprudence in enacting of variable rules, and he believes that the system of jurists should applying two methods of inference and performing ijtihad for Islamic legislation in mantaqato Al-faragh: firstly, they deduce the principles from the religion, and secondly, they legislate according to these principles. But in the view of Mirza Naini, the Islamic jurists should only control customary legislation that is not against the Sharia and then validate its implementation.Of course, Al-Sadr also believes in the role of the people and the customary expert in the legislative process, and he states that in addition to the role of Islamic jurists, the benefits of the society according to situations and circumstances should also be considered in the legislation. But it is clear that the legislation in theory of Al-Sadr (the combination of expertise and religion) is different from that in Naini’s theory (legislation based on custom and does not contradict Sharia rules): In Al-Sadr’s opinion, the legislation must be consistent with Islam; That is, the involvement of religion in legislation must be a procedural interference, and to achieve consistency with religion, simply creating a council and guarding after the legislative process is insufficient to ensure consistency with religious principles. Also, our article critiques this perspective.Keywords: Fixed Rules, Human Legislation, Ma La Nass Fieh, Mantaqato Al-Faragh, Variable Rulings
-
ظرفیت های نظریه منطقه الفراغ وکاربرد آن درعلم حقوق وتقنین
یکی از مهم ترین نقشها و کاربردهای نظریه منطقه الفراغ کاربرد آن در تدوین و تشریع قوانین است. مقصود از منطقه الفراغ منطقه ای است در شریعت که خالی از حکم الزامی ثابت است. بر طبق این نظریه حاکم اسلامی در منطقه ای که خالی از احکام الزامی ثابت است به تشریع قوانین می پردازد. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی به واکاوی ظرفیت و کاربست نظریه منطقه الفراغ در تدوین و تشریع قوانین می پردازد. طبق نظر اهل تسنن مصلحت به عنوان منبعی برای تشریع احکام و قوانین است. در حالی که طبق نظر عالمان شیعه مصلحت موضوعی برای تغییر احکام است و در منطقه فارغ از حکم با لحاظ مصلحت می توان به تدوین قوانین پرداخت. با استقرایی که در مبانی حقوق معاملات در تجارت و معاملات ساده و قراردادهای نوین حقوق اداری صورت گرفت، منطقه فراغ قراردادهای تجاری، نفع تجارت و نه تجار، منطقه فراغ معاملات ساده، عدالت محوری و نفع طرفین، منطقه فراغ قراردادهای حقوق اداری، نفع عمومی در جایی که تصدی گری دولت در نهاد معامله کننده وجود دارد و ذکر مصلحت در خصوص قرارداد نهادی که حاکمیت دولت است، معرفی شده و مجموعا به عنوان دستاورد نوآورانه این پژوهش معرفی می گردد.
کلید واژگان: منطقه الفراغ, ظرفیت های منطقه الفراغ و تشریع قوانین در آن, مبانی حقوق معاملات وقراردادهای تجاریCapacities of Al-Faragh theory and its application in law and legislation -
بیانیه گام دوم انقلاب مشتمل بر گزارههایی در باره عدالت، مبارزه با فساد، اقتصاد مقاومتی، استقلال، آزادی، عزت ملی، و مانند آن است که عمدتا همراه با باید و نباید بوده و جنبه الزامی آن به وضوح مشخص است و این ابهام را ایجاد کرده است که الزامات مزبور ماهیتی فقهی- حقوقی دارند یا توصیههای اخلاقی می‌باشند. پژوهش فرارو، مبتنی بر روش تحلیلی - توصیفی، در صدد رهیافت به ماهیت منویات بیانیه و رفع ابهام از الزامات مندرج در آن است. بدین منظور جایگاه بیانیه از منظر حکم شرعی بودن منویات آن یا اخلاق دستوری بودن آنها و نیز استعداد جایگزینی این منویات در احکام حکومتی و همچنین مولوی یا ارشادی بودن آنها واکاوی شده است. در دوران میان حکم شرعی یا اخلاق دستوری بودن، یافته نوشتار این است که گنجاندن منویات ذیل اخلاق دستوری، میتواند آنها را در جایگاه والای حق نسبت به تکلیف قرار دهد. همچنین با توجه به ملاکهای حکم حکومتی از جمله فقدان حکم شرعی و موقت بودن آن نمیتوان بسیاری از منویات بیانیه را حکم حکومتی دانست. همچنین با توجه به ملاکات فقهی تمایز میان حکم مولوی و ارشادی، بسیاری از منویات مندرج در بیانیه، ارشاد به احکام شرعی و عقلی است. با این حال، نتیجه نهایی پژوهش فرارو این است که به دلیل تنوع الزامات بیانیه، نمیتوان تمام آنها را در یک نهاد فقهی گنجاند. گو اینکه برخی از الزامات بیانیه قابلیت ارزیابی ذیل حکم مولوی را دارند ولی بسیاری از آنها دستورات اخلاقی، احکام شرعی تکلیفی یا مستقلات عقلی می‌باشند که بیانیه، ملت و مسیولان را به آن ارشاد نموده است.کلید واژگان: بیانیه گام دوم انقلاب, اخلاق دستوری, حکم مولوی, حکم ارشادی, منطقه الفراغForty years after the establishment of the Islamic Republic in Iran, the System L ead er as the highest authority in the country, Based on fears and hopes of following the right and wrong path in the past and present, Issued the “ Declaration of the Second Step of the Re volution ” . Researching about the c onsideration of the Declaration as Normative Ethics or Shari'a Rulings or Mandatory or Guiding O rders, and generally explain the relationship between the Declaration and “ governmental jurisprudence ” or “ jurisprudential government ” , has provided a broad research platform for jurisprudential and legal researchers. The Declaration contains sentences and phrases about justice, the fight against corruption, the resistance economy, independence, freedom, national dignity, and the like, which was mainly associated with the “should be” and “should not be” and its mandatory aspect is clear and obvious. The present article has tried to examine the type of requirements of the Declaration from a jurisprudential perspective and concluded that due to the variety of Declaration Requirements, we cannot list all of them in one legal entity . Although some of them can be included under the mandatory Orders , but many of them are Shari'a rulings and Rational Independents that the Supreme Leader has encouraged the nation and the authorities to implement themKeywords: Declaration of the Second Step of the Revolution, Normative Ethics, Mandatory or Guiding orders, Void Area (, Mantiqat-ul-Firaq
-
پژوهش حاضر سعی برآن دارد تابا روش تحلیلی و توصیفی وبا ابزار کتابخانه ای،گستره منطقه الفراغ رادر تفکر شهید صدر و حقوق اساسی ایران بررسی و تبیین نماید.یافته های این پژوهش حاکی ازآن است که منطقه الفراغ با عنوان منطقه العفو نیز مطرح شده است و از مهم ترین ویژگی های این منطقه،تبدل و تغییر احکام حکومتی و قوانین درحیطه زمان و مکان های متفاوت است.از قبیل احکام مربوط به تغییر جنسیت و تلقیح مصنوعی که در زمان های گذشته مطرح نبوده امادر زمان کنونی و در جوامع اسلامی با آن مواجه هستیم.قواعد حقوقی منطقه الفراغ به عنوان یکی ازمصادیق سه گانه حکم ولایی حاکم اسلامی به شمار می آیند؛ مصداق نخست حکم ولایی آن است که در تزاحم با حکم اولیه صادر می شود به این نحو که حاکم اسلامی مبتنی بر مصلحت عمومی و در مرحله اجرا،حکم شرعی اولی را موقتا تعطیل نماید؛در فرض دیگر حکم ولایی به مثابه احکام و قواعد اجرایی حکم اولی شرعی عمل می کنند که هر دو این فروض متمایز از احکام ولایی تاسیسی است؛مصداق سوم احکام ولایی یا احکام ولایی تاسیسی ناظر به منطقه الفراغ می باشد که بسیاری از قواعد حقوقی اعم از قوانین و مقررات را در برمی گیرد.در نظام حقوقی ایران، نظریه منطقه الفراغ قابل پذیرش بوده و بسیاری از اعمال قوه مقننه در این قالب این نظریه قابل بررسی است.از سوی دیگر، دایره این نظریه شامل موضوعات جدید و مستحدثه می گردد.به نظر می رسد در فضای حقوق اداری ایران نیز با توجه به نوپا بودن این رشته،می توان از نظریه منطقه الفراغ به عنوان مبنا و ضابطه قانونگذاری استفاده کرد.کلید واژگان: منطقه الفراغ, حکم حکومتی, حقوق اساسی, حقوق اداری, مصلحتThe present research tries to investigate and explain the extent of Al-Faragh region in the thinking of Martyr Sadr and the fundamental rights of Iran, using the analytical and descriptive method and library tools.The most characteristic of this region is the change of government rulings and laws in different time and places. Such as the rulings related to sex change and artificial insemination, which were not discussed in the past, but we are facing them in the present time and in Islamic societies.Legal rules Al-Faragh region is considered as one of the three examples of Islamic ruler's ruling. The first example is the provincial decree which is issued in conjunction with the initial decree in such a way that the Islamic ruler, based on the public interest and in the implementation phase, temporarily closes the first Sharia decree;in the other case, the provincial decree is like the executive orders and rules of the first decree.They act according to Sharia, both of these assumptions are different from the established provincial decrees; the third example is the provincial decrees or the established provincial decrees regarding Al-Faragh region,which includes many legal rules, including laws and regulations. In Iran's legal system, the theory of Al-Faragh region It is acceptable and many acts of the legislature can be examined in this form of this theory.On the other hand, the scope of this theory includes new and invented issues.field, it is possible to use the theory of al-Faragh region as a basis and rule of law.Keywords: al-Faragh region, Government decree, constitutional rights, administrative rights, expediency
-
مجله فقه حکومتی، پیاپی 10 (پاییز و زمستان 1399)، صص 109 -133
حکومت اسلامی که بنا دارد همانند حقیقت دین هیچ کدام از ساحت های تاثیرگذار انسان را مهمل رها نکند؛ نسبت به مقوله ورزش و مسایل پیرامون آن، خالی از مسئولیت نخواهد بود؛ لذا تبیین اجتهادی نظر شریعت مقدس در خصوص تعیین وظیفه حکومت اسلامی در قبال امور ورزشی یک ضرورت است. بدین منظور در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی کلیات و قواعد فقهی مستخرج از کلمات فقهاء مورد بررسی قرار گرفته است. محقق سعی نموده با مراجعه به قاعده تلازم، لزوم رعایت مصلحت، مساله ثابت و متغیر، قاعده نفی ضرر و منطقه الفراغ و وظایف حاکم؛ مکلف بودن حکومت اسلامی نسبت به تمشیت فعالیت های ورزشی را ثابت کند. هرچند وظیفه داشتن حکومت در قبال تمهید و تسهیل امور مربوط به ورزش در جامعه اسلامی از عناوین اولیه و مورد تنصیص در هیچ آیه و روایتی نیست؛ اما با استفاده از مولفه های ذکر شده وظیفه مند بودن حکومت اسلامی در این خصوص ثابت شده است.
کلید واژگان: احکام حکومتی, حکومت دینی, منطقه الفراغ, مصلحت, ورزش -
اکثر فقهاء ابراز می دارند قوانینی که در جامعه اجرا می شود، اعم از کیفری، قوانین تجاری، بانکداری و... باید عینا مطابق قوانینی باشد که در کتب فقهی آمده یا تحت یکی از آن عناوین بگنجد تا مشروعیت داشته باشد. طبق یافته های این تحقیق - که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده است- نه تنها مشروعیت معاملات، صرفا در گرو معاصرت آنها با شارع و امضای شارع نسبت به آنها نیست تا از این رهگذر، اعتبار معاملات مستحدثه، نفی گردد؛ بلکه حتی نمی توان پذیرفت هر معامله و قانونی که در عصر نزول، مشروع و مورد امضای شارع بوده الزاما امروزه هم مشروع باشد. به عبارت دیگر، دلالت سنت و اخبار بر امضای یک معامله، ملاک مشروعیت و اعتبار سنجی آن در اعصار و امصار دیگر نیست. بلکه قوانین - اعم از امضا شده و یا مستحدثه - با دو شرط، مشروع خواهند بود یکی آنکه متناسب با شرایط و اقتضایات موجود باشند و دیگری آنکه با مقاصد و کلیات شرعی در تعارض نباشد در این صورت در همان زمان و برای همان جامعه، مشروع خواهد بود.
کلید واژگان: : ابدی بودن احکام, احکام ثابت و متغیر, فقه معاملات, منطقه الفراغMost jurists believe that the rules that are implemented in society, including criminal law, commercial law, banking, etc., must be completely in accordance with the rules set forth in the books of jurisprudence or must be under one of those titles in order to be valid. Based on the findings of this research - which has been written in a descriptive-analytical method -, not only the validity of transactions does not depend solely on their concurrence with the Shāri‘ (the legislator) and the Shāri‘s approval of them so as, thereby, the validity of new transactions is denied; rather, it cannot even be accepted that every transaction and law that was valid and approved by the legislator in the era of Revelation is necessarily valid today. In other words, to imply tradition and hadith on the approval of a transaction is not a criterion for its validity in other times and places. Rather, laws - whether approved or newly raised - will be valid under two conditions: one that is in accordance with existing conditions and requirements, and the other that is not in conflict with the purposes and generalities of Shari’a. In this case, they will be valid for the same time and the same society.
Keywords: : jurisprudence of transactions, permanence of rulings, permissible area (mantiqa al-firagh), fixed, variable rulings -
یک اصل ضروری که پیوسته حاکی از رابطه طرفینی بین موضوع وحکم است، اصل تناسب موضوع وحکم است و در اثر مرتکزات ذهنی وسیره فهمیه به دست می آید. شارع حکیم در مقام بیان احکام به زبان عرف و قابل فهم عرف دستوراتش را بیان کرده است؛ لحاظ تناسب موضوع و حکم در مقام ثبوت و اعتبار شارع، این ظرفیت را ایجاد کرده که احکام فقهی، در استمرار زمان ها کارآیی خود را حفظ نماید. در مقام اثبات و طریق استنباط نیز این اصل مورد توجه فقیهان بوده است. پیرامون اصل تناسب، مقالاتی چند نگارش شده است. سوال اصلی این است آیا سبب هایی وجود داردکه محمل بروز بحث تناسب موضوع و حکم شده است؟ در ادبیات دینی ما چه اتفاقی در بستر زمان افتاده است که ما مجاز به ورود به بحث تناسب موضوع و حکم شدیم؟ در این نوشتار به منشا و خاستگاه بحث تناسب موضوع وحکم فقهی پرداخته است. مفتوح بودن این بحث در مجامع فقهی و اصولی و بعضا حقوقی ما به عواملی چون گذشت زمان و تطور معنایی الفاظ ادله احکام، تفریع در فقه به مصداق«علینا القاء الاصول و علیکم التفریع»، وجود قراین در ادله احکام، وجود منطقه الفراغ در ادله احکام علی الخصوص در احکام سیاسی حکومتی، دقت وعمق فقه شیعه در طریق استنباط، پیدایش موضوعات مستحدثه، تدریجی بودن جعل احکام در زمان تشریع، در ارتباط است.
کلید واژگان: خاستگاه تناسب موضوع و حکم, بیان شارع, منطقه الفراغ, مسائل مستحدثه, تفریع در فقهAn essential principle that constantly implies a two-way relationship between subject and rule is the proportion principle of the subject and commandment that is obtained as a result of mental concentrations and traditions of understanding. The wise legislator, in the position of expressing rulings in common and understandable language has expressed its instructions in terms of the proportion of the subject and ruling as a proof and validity of the legislator, has created this capacity for jurisprudential rulings to maintain their effectiveness over time. As a method of inference, this principle has also been considered by jurists. Several articles have been written on the proportion principle. The main question is that are there any reasons that have led to the discussion on the proportion of the subject and ruling? What has happened in our religious literature in the context of time that we have been allowed to enter the discussion of the proportion of the subject and ruling? In this paper, the origin of the proportion of jurisprudential subject or ruling is discussed. The openness of this discussion has been presented in our jurisprudential, principled and sometimes legal assemblies to factors such as the passage of time and the semantic evolution of evidence words of rulings, separation in jurisprudence as an example of "it is up to us to state the principles for you and it is up to you to extract the branches, the presence of clues generating evidence rulings, the existence of a free area in evidence of rulings, especially in governmental political rulings and the accuracy and depth of Shiite jurisprudence through inference.
Keywords: Proportion origin, Subject, ruling. Legislator expression, Free area -
احکامی که ولی فقیه آنها را حسب مصلحتها و مقتضیات جامعه انسانی و با رعایت ضوابطی وضع می نماید، احکام حکومتی نامیده می شوند و به مصلحتهای مطلقه ای که در شرع، مالانص فیه هستند، مصالح مرسله اطلاق می گردد. در این پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی گردآوری شده برآنیم که به سنجش احکام حکومتی با مصالح مرسله پرداخته شود تا وجوه منطبق آنها تبیین گردد. یافته ها نشان می دهد احکام حکومتی و مصالح مرسله، با وجود اختلاف در دیدگاه ها در وجوه اساسی مانند عقل، مصلحت و مقاصد شریعت با یکدیگر انطباق دارند و در هیچ کدام از دو نهاد نمی توان از چارچوب معین شرعی و عقلی عدول کرد. لذا مصالح مرسله در فقه شیعه، می تواند از مصادیق عقل متکی به بنای عقلا محسوب گردد. در اجتماعی که محل وقایع مستحدثه است که وظیفه پاسخگویی به نیازهای مکلفان و رفع تحیر آنها به مجتهدان واگذار شده، ضرورت تببین این موضوع، علاوه بر هدف تقریب مذاهب و دیدگاه ها دوچندان می شود.
کلید واژگان: حکم حکومتی, مصالح مرسله, استصلاح, منطقه الفراغ, فقه مقارنThe decrees which are issued by the Wali al-Faqih in accordance with the expediencies and requirements of the human society, observing some regulations, are called the governmental decrees; and the absolute expediencies which are considered as expediencies for which there is no text, are called consideration of public interests (Masalih al-Mursalah) in the Islamic law. In this research, which is conducted through a descriptive-analytical method, we are going to assess the governmental decrees with consideration of public interests (Masalih al-Mursalah), in order to clarify the contingency aspects. The findings show that governmental decrees and consideration of public interests, despite the differences in views, on the fundamental aspects such as reason, expediency and objectives of the law, are compatible with each other, and certain religious and rational frameworks cannot be deprived in them. Therefore, the compromise in Shiite jurisprudence can be the examples of reason are based on the rational tradition. In the community, which is the place of the events of the Almighty, the duty to meet the needs of the obligated and to eliminate their distrust to the mujtahids, the necessity of the explanation of this issue, in addition to the purpose of the approximation of religions and views, is doubled.
Keywords: governmental decrees, Consideration of Public Interests (Masalih al-Mursalah), Advisability, Void Area (Mantaqah al-Firagh), Comparative Jurisprudence -
یکی از نظراتی که بیشتر به واسطه کتاب «اقتصادنا»ی شهید صدر رواج یافت و ادعا بر آن بود که موجب پویایی و انعطاف بیشتر شریعت در مواجهه با مسایل نوپدید می شود همانا نظریه «منطقه الفراغ» است که البته مورد خوانش های گوناگون و بعضا ناهمساز نیز قرار گرفته است. پس از آن نظریه مذکور مورد توجه فقیهان دیگری همچون آیت الله شمس الدین و آیت الله سیستانی قرار گرفت. یکی از مسایلی که درباره این نظریه قابل توجه است پیوند و ارتباط آن با اهداف و مقاصد شریعت است که البته تاکنون (به حسب تتبع نگارندگان) هیچ پژوهش مستقلی به آن نپرداخته است. در این تحقیق پس از تبیین مسئله منطقه الفراغ به صورت تطبیقی میان سه محقق نامبرده، به بررسی ارتباط آن با اهداف و مقاصد شریعت از طریق بازخوانی برخی روایات و گزارش های تاریخی موجود که کمتر مورد توجه قرار گرفته اند خواهیم پرداخت.
کلید واژگان: منطقه الفراغ, اهداف شریعت, احکام ولایی, شهید صدر, آیت الله شمس الدین, آیت الله سیستانیOne of the ideas most popular through the book "Economics" by Shahid Sadr, which claimed to make the Shari'a more dynamic and flexible in dealing with new issues, is the "al-Faragh area" theory, which has been read by various Sometimes it is also incompatible. This theory has since attracted the attention of other jurists such as Ayatollah Shamsuddin and Ayatollah Sistani. One of the issues that is noteworthy about this theory is its connection with the purposes and purposes of the Shari'a, which so far has not (to the authors' knowledge) been independently researched. In this study, after explaining the issue of the al-Faragh region in a comparative manner between the three mentioned scholars, we will examine its relevance to the purposes and purposes of the Shari'a by recounting some of the lesser-known historical narratives and reports.
Keywords: Al-Faragh Area, Sharia Goals, Martyr Sadr, Ayatollah Shamsuddin, Ayatollah Sistani -
سوال از منطق اعتبار قاعده حقوقی یکی از پرسش های اصیل مکاتب حقوقی است که با پاسخ های گوناگونی مواجه شده است. هدف این مقاله تبیین فرایند تولید قاعده حقوقی در منطقه الفراغ است؛ چیستی و چرایی منطقه الفراغ شرعی و چگونگی وضع قاعده حقوقی در آن، مسئله اصلی این مقاله است؛ در این تحقیق از روش شناسی توصیفی و تحلیلی بهره گرفته شده است و نظریه منطقه الفراغ شهید صد و نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبائی به مثابه مبانی نظری پذیرفته شده است؛ منطقه الفراغ حوزه ای در شریعت اسلامی است که فرایند تولید قواعد حقوقی در آن دارای محملی عقلائی است و قواعد حقوقی آن بر اساس «مصلحت» وضع می شوند. قواعد حقوقی اگرچه دارای ماهیتی اعتباری می باشند بااین وجود اعتباری محض نبوده بلکه دارای ماهیتی اعتباری حقیقی اند که مبتنی بر «علت غایی» می توان رابطه این قواعد را با واقعیات تبیین کرد. مبتنیبر این رویکرد ملاک حسن و قبح قواعد حقوقی تناسب یا عدم تناسب با مصالح است که معیار شناسایی قواعد حقوقی ثابت و قواعد حقوقی متغیر در منطقه الفراغ نیز خواهد بود. مصالح شرعی اعم از مصلحت احکام الزامی و اهداف دین و همچنین مصالح اخلاقی ازجمله اموری هستند که باید در فرایند وضع قاعده حقوقی در منطقه الراغ موردتوجه قانونگذار قرار گیرد.کلید واژگان: شریعت اسلامی, منطقه الفراغ, مصلحت, قاعده حقوقی, اعتبار حقوقیThe question of validity of the legal rule is one of the original questions in the legal schools dealt with a variety of responses. This article aims to explain the process of establishing legal rules in the Permissible area. The main issues addressed in this article are: What is the nature of the permissible area, why is there the Permissible area and how to adopt a legal norm? These issues have been evaluated in this article through descriptive and analytical research methodologies. Permissible area is an area in Islamic Sharia Law in which legal rules are established through the rational method and they are based on the concept of "expediency". Although the legal rules have a hypothetical nature, they are not pure hypothetical rules. Regardless of whether the legal rules are based on a hypothetical or real nature, "ultimate cause" could explain the connection between real proposition and legal rules. The advantage and disadvantage of the criterion of the legal rules depends on whether they are appropriate or inappropriate for the expediency". Religious interests, including the expediency of binding ordinances, the goals of religion and ethical issues, are among the issues that should be considered by the legislator in the process of legislating in the Permissible area.Keywords: Legal rule, legal validity, Permissible area, Islamic Sharia, public interest
-
در عصر کنونی سرعت بالای پیشرفتها و شکلگیری نیازهای جدید، باعث بیشتر پرداختن بعضی فقها به موضوع متغیرات است و به همین سبب شاهد نظریاتی از سوی بزرگانی همچون امام خمینی&، علامه طباطبایی، شهید مطهری و شهید صدر در این حوزه هستیم. منسجمترین و کاملترین نظریه را در این خصوص شهید سیدمحمدباقر صدر ارائه داده است و عنوان منطقهالفراغ نیز از عناوین ابتکاری ایشان است که در زمره یکی از مهمترین نظریههای ایشان در اقتصاد و فقه سیاسی کارآمد و راه گشاست.
یکی از حوزههای مهم صدور حکم، حکومتی ناظر به منطقهالفراغ است و آن حوزهای از شریعت اسلامی است که احکام الزامی در آن مقرر نشده اما به سبب ماهیت متغیر احکام، موضوعات و عناوین، قابلیت قانون گذاری توسط ولی امر را دارد. حکم حکومتی ناظر به اختیارات حاکم اسلامی است و منطقهالفراغ به بخشی از حوزه ای ناظر است که حاکم اسلامی با ضابطه مصلحت امور مسلمین می تواند در آن به قانون گذاری بپردازد.
کلید واژگان: منطقهالفراغ, حکم ثابت, حکم متغیر, حکم الزامی, حکم اباحه, احکام حکومتی, مصلحتBiquarterly Journal of Promotion of Imamiyah Principles of Jurisprudence, Volume:4 Issue: 8, 2018, PP 33 -62In modern time, the rapid progress made by mankind and the emergence of modern needs have led some scholars and jurists to pay more attention to the variables. That is why we are witnessing theories offered by prominent Shia scholars such as late Imam Khomeini (ra), Allamah Tabatabai, Shahid Mutahhari and Shahid Sadr. The most consistent and complete theory offered in this regard is that of Shahid Muhammad Baqir Sadr which is titled Mintaqat al-firagh often translated as vacuum zone or vacancy area. This is one of the titles initiated by him and it is a highly important theory with great ramifications and instrumentality in economics and political jurisprudence. One important area where governmental orders may be issued is the vacuum zone which is an area of Islamic Shari'ah devoid of any mandatory rulings but because of the varying nature of rules, subject matters and titles it is open to legislation by a qualified ruler who is in charge of Muslims' affairs . Governmental orders fall within the jurisdiction of the Muslim ruler, and the vacuum zone refers to an area where the Muslim ruler can engage in legislation taking the expediency and best interest of Muslims into full consideration.Keywords: vacuum zone, unchanging rule, changing rule, allowable, governmental order, expediency -
امکان نظام سازی بر اساس فقه هرچند مورد تردید برخی قرار گرفته است اما اگر فقیه با نگاهی کل نگر و جامع به احکام فقهی بنگرد می تواند شاهد نظمی معین در میان احکام باشد. بر این اساس مجتهد باید در پس مفردات احکام فقهی به دنبال کشف آن نظام منسجمی باشد که پاسخگوی نیازهای بشر در عرصه های گوناگون حیات اجتماعی است. این قسمت که عناصر ثابتی را شامل است در صورتی می تواند نقش خود را به خوبی ایفا کند که عنصر انعطاف را در کنار ثابتات لحاظ کند. منطقه الفراغ که توسط ولی امر پر می شود، تضمین کننده پاسخگویی به اقتضاءات تاریخی و اجتماعی است که در هر زمانی ممکن است وجود داشته باشد و بدین ترتیب فقه، یک نظام کامل را که می تواند قدرت عرضه اندام در برابر هر نوع نگرش غیردینی داشته باشد، ارائه می کند. تبیین چیستی و محدوده منطقه الفراغ هر چند در آثار شهید صدر مورد اشاره قرار گرفته است اما این تببین قابل نقد است. نگارندگان با توجه به دو حوزه منصوص و غیرمنصوص از موضوعات به تبیین جایگاه حقیقی منطقه الفراغ پرداخته اند و دیدگاهی نو در این زمینه ارائه کرده اند.کلید واژگان: حوزه منصوص و غیر منصوص, شهید صدر, عناصر متغیر, منطقه الفراغ, نظام سازیThe possibility of systemization based on jurisprudence is somewhat doubtful, but a jurist, with a comprehensive view of jurisprudential rulings, can see a certain order among the judgments. Accordingly, a jurist must follow the jurisprudential rulings in search of the discovery of a system that fulfills the needs of mankind in various fields of social life. This section, which contains fixed elements, can play its role well if it considers the element of flexibility alongside the fixed constants. The manṭagat al-farāq, which is filled up by the ruler, ensures the historical and social needs that may exist at any time. In this way, jurisprudence provides a complete system that can withstand any non-religious attitude. Although mentioned in the works of Martyr Sadr, the explanation of the nature and extent of the manṭagat al-farāq is criticizable. The authors in this essay, with regard to the two domains of authoritative and non-authoritative subjects, have explained the true position of the manṭagat al-farāq and presented a new perspective on this issue.Keywords: man?agat al-far?q (gap district), systematization, variable elements, authoritative, non-authoritative domains
-
امکان سنجی تقنین در نظام مبتنی بر شریعت جامع
«جامعیت شریعت» از نظریه هایی است که به استناد آیات و روایات متعدد، مورد اجماع متفکران مسلمان است. در این صورت باید به این پرسش پاسخ داد که آیا در نظام سیاسی مبتنی بر شریعت، جایی برای قانون گذاری باقی می ماند؟ و آیا وجود نهادی به عنوان «قوه مقننه» امکان پذیر است یا نه؟! پاسخ سنتی به این پرسش، منفی است و به همین جهت از «مجلس» به عنوان «قوه برنامه ریزی» یاد کرده اند؛ و نه «قوه قانونگذاری»، گروهی نیز با گرایش به نظریه هایی مانند «منطقه فراغ» برای حکومت و حاکم اسلامی قدرت و اختیار تقنین قایل شده اند. اما طرفداران «جامعیت شریعت» چنین نظریه هایی را مغایر با کمال دین و مستلزم نقص شریعت دانسته و مردود تلقی کرده اند. این مقاله درصدد آن است که ضمن بازخوانی مبانی و آثار اعتقاد به «جامعیت شریعت»، اثبات کند که اولا نظریه «منطقه الفراغ» به معنای از دست دادن اعتقاد به جامعیت شریعت نیست و نمی خواهد نقص در نظام حقوقی اسلام را به رسمیت بشناسد. مقصود آنان از «ما لانص فیه»، فقدان حکم خاص و ابدی برای همه موضوعات ریز و درشتی است که جامعه بشری با آن مواجه بوده یا مواجه خواهد شد. آنان، در عین حال، وجود نصوص عامی را قبول دارند که هیچ بن بستی برای یافتن حکم شرعی برای موضوعات نوپیدای زندگی باقی نمی گذارند؛ اما براساس همین قواعد عام، حکومت و حاکم شرعی را مجاز به وضع و اجرای قانون در حوزه ای مشخص می دانند. ثانیا، و مهم تر از این، به رغم برخی قرایت ها از نظریه جامعیت شریعت، نباید آن را به معنای تعیین تکلف قطعی و قبلی برای همه موضوعاتی دانست که اجتماع انسانی با آن روبرو خواهد شد. طبق قرایت صحیح از «جامعیت شریعت» که اتفاقا در ادله مربوط نیز مورد تصریح قرار گرفته است، این نظریه به معنای بی نیازی از تقنین نیست. نتیجه آنکه در نظام اسلامی، و یا اعتقاد به «جامعیت شریعت» نیز می توان و باید به «قانون گذاری» پرداخت و دارای «قوه مقننه» بود.
کلید واژگان: جامعیت شریعت, منطقه الفراغ, قوه مقننه, مجلس برنامه ریزی, قاعده منع خلو -
تصویب اصطلاحی و مشهور بین اصولیان إمامیه این است که همواره حکم خداوند، تابع نظر مجتهد است و حتی در مواردی که بین آراء و نظرات مجتهدان، اختلاف وجود دارد، همه آن ها صواب و درست و احکام خداوند هستند که به دو نحو تصویب معتزلی و اشعری، بیان شده است. حال سوال این است که آیا اصولیان اهل سنت (عامه) قائل به این تصویب هستند؟ برای یافتن حقیقت این امر، بعد از روشن شدن معانی تصویب، معانی رای، اجتهاد و جایگاه و موارد آن از منظر اصولیان عامه و انشعاباتی که در کلام، فقه و اصول آن ها از آغاز تا اکنون رخ داده، تبیین شده است. سپس به طور گسترده، نظر اصولیان عامه، به ویژه جصاص، غزالی و إبن العربی، مورد بررسی قرارگرفته و با توجه به إعمال عقاید اشاعره در مورد حسن و قبح افعال، توسط غزالی و إبن العربی در اصول فقهشان، روشن شد که آن ها حکم خداوند را فقط در قالب خطاب قطعی، حکم می دانند و غیر از این را نه حکم بلکه منطقه الفراغ از حکم خداوند می دانند؛ بنابراین آن ها قائل به تصویب اصطلاحی نیستند بلکه در کتاب هایشان آن را رد می کنند و قائلان بدان را بیشتر متکلمان معتزلی و اشعری معرفی می کنند. البته اصولیان عامه قائل به نوع دیگری از تصویب هستند که باطل است. به نظر می رسد برای پی بردن به ریشه های تصویب اصطلاحی می بایست در بنیادها و آموزه های کلامی عامه به جستجو و تحقیق پرداخت.
کلید واژگان: اجتهاد, اصولیان اهل سنت, تخطئه, تصویب, حکم, رای, ظن, منطقه الفراغRatification as a term common among the Imami Usulites entails that divine decree is consistently in compliance with the mujtahid’s opinion, and even in cases where the opinions of the mujtahids differ with one another, all of them are right and true and divine. This notion of ratification has been expressed in both Mu‘tazilī and Ash‘arī manners. The question now is whether Sunni Usulites believe in this ratification? To find the truth, various definitions of ratification are given, following which the meanings of verdict and ijtihād and their position and usage are explained in the eyes of the Sunni Usulites, and their branches are explored in theology, jurisprudence and principles, from the beginning until now. Then the opinions of Sunni Usulites, especially al-Jaṣṣāṣ, al-Ghazali and Ibn Arabi are widely examined. Regarding the application of Ash‘arite ideas about good and evil deeds by al-Ghazali and Ibn Arabi in their jurisprudential principles, it becomes clear that they consider divine decree as command only in the case of absolute address, and that they consider the rest not as command but as a mantaqatul-faragh within divine decree. Therefore, they do not believe in ratification as a term; but, they reject it in their books and refer to its advocates as Mu‘tazilī and Ash‘arī. However, Sunni Usulites believe in another type of ratification which is false. It seems that in order to determine the origins of ratification as a term we must study and explore the foundations and doctrines of Sunni theology.Keywords: Sunni Usulites, mistakability, ratification, command, verdict, speculation, mantaqatul, faragh -
از آنجا که نظریه منطقه الفراغ بیشتر ناظر به زمانی است که فقیه، دارای قدرت اجرایی هم باشد، یعنی حکومت اسلامی تشکیل یافته است و فقیهی به عنوان ولی امر مسلمانان و زعیم امت در راس امور قرار دارد، این نظریه به ویژه در زمان حاضر که چنین شرایطی موجود است می تواند کاربرد فراوانی داشته باشد. در این نوشتار منطقه الفراغ را تعریف می کند و نکات مبهم را توضیح می دهد و با دلایل عقلی و نقلی بر اثبات منطقه الفراغ برای ولی امر استدلال می کند. منطقه الفراغی که ولی امر می تواند در آن قانون گذاری کند در خصوص احکام غیر الزامی است که با وجود شرایط می تواند آن حکم غیر الزامی را به حکمی الزامی تبدیل نماید. همچنین مقاله بررسی می کند که آیا ولی امر می تواند در احکام الزامی ورود داشته باشد یا نه و نیز تصرف او در احکام الزامی چه نوع تصرفی است. از آنجا که در این نوشتار هدف ما چیستی و ادله اثبات کننده منطقه الفراغ بود در صدد بیان و پاسخ به نقدهای این نظریه نبوده ایم، گرچه کوشیده ایم نظریه را به گونه ای تقریر کنیم که اشکالات کمتر متوجه نظریه شود، یعنی به صورت ضمنی به اشکالات پاسخ داده ایم.کلید واژگان: منطقه الفراغ, قانون گذاری, ولی امر, حکم الزامی, حکم غیر الزامی, حل تزاحمBiquarterly Journal of Promotion of Imamiyah Principles of Jurisprudence, Volume:2 Issue: 3, 2015, PP 7 -28Given the fact that any argument about the 'discretionary area', the area of vacuum (mantaqat al-faragh) is possible in the existence of an Islamic government and a jurist having the power to administer and execute religious laws, this theory can be very much applicable in the de facto situation in which all the requirements are met. In this study, the term mantaqat al-faragh has been defined and ambiguities have been discussed and removed. The rational and textual reasons have been presented to prove such a discretionary area for wali amr i.e. the ruling jurist. The discretionary area where an Islamic jurist can legislate has something to do with nonmandatory rules which can be changed into mandatory and binding rules by a qualified ruling jurist, if the conditions are met. As well this article seeks to examine whether a ruling Muslim authority can have discretion over mandatory rules or not. If he can, what kind of discretion can he have? Since in this study the aim is to study the nature and reasons that substantiate mantaqat al-faragh, the objections and criticisms concerning the subject-matter have not been dealt with, though efforts have been made to present the theory in such a way that it is prone to less objections. That is to say the possible objections have been answered in an implicit way.Keywords: mantaqat al-faragh (discretionary area), legislation, wali amr, mandatory rule, non-mandatory rule, resolving conflict
-
امروزه حاکمیت قانون از جمله مولفه های حکمرانی خوب به شمار می رود و حکومت های دینی نیز که هدف اصلی خود را اجرای شریعت می دانند، در تلاش اند تا شریعت را به نحوی سازگار با اقتضائات عصر جدید اجرا کنند. از جمله اقتضائات عصر جدید، به وجود آمدن مسائلی است که حکم آنها در شریعت به عهده ی حاکم حکومت نهاده شده است. این مقاله در پی تبیین دیدگاه شهید صدر در خصوص قانونگذاری در مسائل مستحدثه در حکومت اسلامی است. به اعتقاد شهید صدر منطقه الفراغ (قلمرو قانونگذاری توسط حکومت اسلامی) تنها در حوزه ی مباحات- به معنای عام (شامل مستحبات، مکروهات و مباحات در معنای خاص)- است و به هیچ عنوان مستلزم نقص در شریعت نیست؛ اما برخی به استناد اینکه این نظریه مستلزم نقص در شریعت بوده و نیز مشابه نظریه ی منطقه العفو در فقه اهل سنت است، با آن به مخالفت برخاسته اند. این مقاله ضمن بررسی این نقدها و اثبات غیروارد بودن آنها، بر این اعتقاد است که منطقه الفراغ اولا نظریه ی جدیدی در فقه شیعه نیست، بلکه قرائت دیگری از نظریه ی جامعیت دین است (هر چند که در قالب تقریری جدید بیان شده است)، ثانیا ایراداتی بنیادین هم در مبانی نظری و هم در عرصه ی عملی دارد. به همین جهت در تامین غایتی که به منظور آن پایه ریزی شده است، یعنی رفع مشکلات حکومت اسلامی در مناسبات دنیای جدید، از مطلوبیت لازم برخوردار نیست.
کلید واژگان: منطقه الفراغ, فقه حکومتی, جامعیت دین, ثابتات و متغیرات, مسائل مستحدثه, شهید محمدباقر صدر -
مباحث مربوط به موضوع قانونگذاری از مباحثی است که مطالعه آن اخیرا از حوزه علوم سیاسی به گستره موضوعات حقوق عمومی منتقل شده است. در این بین در تراث فقهی امامیه به صورت پراکنده مباحث بسیاری در این زمینه مطرح شده که استخراج و بهره گیری از آنها در حل مسائل حقوق اساسی در نظام جمهوری اسلامی به عنوان نظامی دینی لازم است. از مهم ترین آنها، مباحث شهید سید محمدباقر صدر با نام منطقه الفراغ است. هدف مقاله پیش رو بررسی دیدگاه های ایشان در حوزه قانونگذاری در قالب نظریه ای منسجم است تا بتواند متناظری برای نظریه های قانونگذاری (theory of legislation) در نظام های سیاسی سکولار باشد. در همین راستا تلاش شده است که این نظرها با تمرکز بیشتر بر احکام صادرشده در منطقه الفراغ که بیشترین مشابهت را با مفهوم قانونگذاری در حقوق عمومی مدرن دارد، در قالب نظریه ای منسجم بیان شود.
کلید واژگان: فلسفه قانونگذاری, نظریه قانونگذاری, منطقه الفراغ, سید محمدباقر صدر, مبانی کلامی منطقه الفراغ, ادله منطقه الفراغ, قلمرو منطقه الفراغ, ماهیت احکام منطقه الفراغ, ضوابط احکام منطقه الفراغThe studies concerning legislation, recently transfer from political science to public law. there are too many ideas distributed in heritage of Shia jurisprudence about that. It is essential to discover and use them to solve the problems related to constitutional law of Islamic Republic of Iran as a religious political system. One of the most important of them is the Theory of Shahid Sayyid Muhammad Baqir al-Sadr known as Manteghat-al-faragh. The goal of this paper is verifying his ideas about legislation as a coherent theory, so that could be an equivalent for theories of legislation in secular political systems. So, it is tried to explain these ideas as a theory with more focus on rules legislated in Manteghat-al-faragh that have more similarity with modern concept of legislation.Keywords: Philosophy of Legislation, Theory of legislation, Manteghat, al, faragh, Sayyid Muhammad Baqir al Sadr, Theological foundations of Manteghat, al, faragh, Reasons of Manteghat, al, faragh, Scope of Manteghat, al, faragh, Nature of rules of Manteghat, al, faragh -
اصل این که حاکم/حکومت می تواند احکامی را متناسب با ضرورت ها و مصالح هر عصر و زمان و مکان خاص جعل کند مورد پذیرش غالب مکتب های فقهی مختلف است. سخن و اختلاف نظر در حیطه و گستردگی اختیارات حکومت است. برخی معتقدند حکومت ها تنها در حیطه احکام اولیه غیر الزامی و ضرورت ها و مصالح اجتماعی قطعی می تواند دست به تقنین این گونه از احکام و فرامین حکومتی بزند. برخی دیگر دایره آن را کمی توسعه داده و دامنه جعل را فراتر از احکام اولیه غیر الزامی ولی باز هم مشروط به وجود مصالح قطعی دانسته اند. این مقاله در صدد اثبات توسعه حداکثری این احکام است به گونه ای که در پایان، این نتیجه حاصل می گرددکه احکام حکومتی اولا- به لحاظ موضوع، هر گونه موضوع فردی و اجتماعی را زیر چتر خود می آورد، و ثانیا- به لحاظ ماهیت حکم، علاوه بر احکام الزامی، احکام غیر الزامی را نیز در بر می گیرد، و ثالثا- به لحاظ ملاک حکم، فراتر از مصالح ضروری، مصالح غیر ضروری و اهتمامی را نیز شامل می شود، و رابعا به لحاظ درجه اعتبار احراز ملاک، احراز ملاک ظنی نیز معتبر است و احراز ملاک (مصلحت)، محدود به احراز قطعی نیست.
کلید واژگان: حکم حکومتی, الزامیات, منطقه الفراغ, ضرورت, مصلحت, مصالح اهتمامیThe fact that governor/government can lay down the decrees proportional to the necessities and interests of certain age and time and place، is accepted by many different jurisprudent schools. The diversity of opinions is in the domain and expanse of governmental authorities. Some believe that the government can just legislate in primary and unconvinced decrees and necessities and decisive social interests، and it proceeds such governmental commandments. Others have expanded its realm and taken into consider the extent of laying down farther up primary and unconvinced decrees but providing the decisive interests. This paper intends to demonstrate the maximum expanse of these decrees، so that it is finally concluded that governmental decrees at first in the respect of subject consist of any social and private matter، and secondly considering essence of decree، it contains the unnecessary decrees in addition to necessary decrees، and in the third place considering the basis and proof of decree، it consists of effort and unnecessary interests beside the necessary interests، and fourthly in the respect of validity of attainment of proof، attainment of conjectural proof is valid too، and attainment of proof (interest) is not limited the decisive attainment.Keywords: governmental decrees, convincing, zone of ease, necessity, interest, effort interests -
اعتبار و حدود و ثغور تاثیر آراء مردم در تصمیماتی که برای اداره کشور توسط نظام ولایت فقیه گرفته می شود، همواره با فراز و نشیب اتکای افراطی و نادیده انگاری تفریطی موجبات سردرگمی ملت مسلمان را در پی داشته است. دم زدن از حقوق مردم برای ایجاد نسبت خویشاوندی حکومت اسلامی با دموکراسی های لیبرال غربی از سویی و به حاشیه بردن نظرات مردم به بهانه دفاع از حاکمیت ولایت ائمه معصومین(ع) و فقهای عظام از سوی دیگر، نگارنده را بر آن داشت، تا با مراجعه به ادله قرآنی و سنت نبوی و علوی که عموما این موضوع را در نهاد شورا مطرح نموده اند، به واکاوی وجود یا عدم وجود چنین حقی و در صورت وجود به تعیین مرزهای استیفای این حق و تکالیف والی در به رسمیت شناختن آن بپردازد. مبنای حق در تفکر اسلامی به اراده خدای متعال بر می گردد و با آبشخور رای اکثریت سیراب نمی شود، فلذا هرکجا که به آراء عمومی مراجعه می شود، می بایستی قبلا از سوی شارع نسبت به اصل و حدودش ماذون بود.
کلید واژگان: شورا, نظر اکثریت, قانون گذاری, منطقه الفراغValidity and extent of the influence of people′s opinion in the decisions made by the political system run under the guardiance of the jurisprudent sometimes have confused the Muslim nation due to extremist views. Claiming human rights for the purpose of creating relationship between the Islamic government and western liberal democracies on the one hand, and marginalizing peoples opinion under the pretext of defending the authority of infallible Imams and outstanding jurisprudents on the other hand motivated the author to analyze the presence or absence of such a right, determine the borders of vindication of such a right, and the duty of the Islamic ruler to recognize it relying on Quranic proofs, and prophetic and Alid Sunna which have generally dealt with this issue under the institution of Council(Shura). The origin of right in Islamic thought refers to the divine will and is not inspired by the vote of the majority. Thus wherever public opinion is sought, its original existence and its extent must be authorized by the divine legislator in advance.
Keywords: council, opinion of the majority, Legislation, discretionary sphere of religious law
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.