بازآرایی تشکیلات قضایی و امنیتی در ایران بر پایه ی الگوهای کارکردی توزیع قدرت

جمهوری اسلامی ایران، پس از گذشت چهار دهه الگوهایی از سیاست و اقتصاد را به‌کار گرفته که هر کدام اثرگذاری‌های خاصی را در فضای جغرافیایی ایران برجای گذاشته است. نقطه‌ی مشترک همه‌ی الگوهای فضایی در جمهوری اسلامی ایران، کنشگری در چارچوب الگوی کاملا متمرکز بوده است. تمرکز فزاینده‌ی امور در واحدهای سیاسی-فضایی متمرکز، سبب‌ساز کاستی‌ها و نارسایی‌هایی بوده که پراکنش فضایی عدالت و توسعه را مختل ساخته است؛ چراکه واحدهای سیاسی-فضایی، مجموعه‌ی متفاوت و ناهمگنی از عناصر و عوامل طبیعی-انسانی را در خود جای داده‌اند و فرم‌ها و فرایندهای توزیع فضایی قدرت در چنین واحدهایی باید اصل تفاوت و ناهمگنی را درنظر گیرند. در همین راستا، پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به تبیین کاربست الگوی نیمه‌متمرکز حکومت محلی برای توزیع بهینه‌ی قدرت درون تشکیلات قضایی و امنیتی در ایران پرداخته است. نتایج، نشان از آن دارد که با دوگانه‌سازی توزیع فضایی قدرت در ایران به دو بخش امور محلی و امور حاکمیتی، چارچوبی منطقی برای مصداق‌یابی هر کدام از این دو بخش پدید می‌آید. در امور قضایی، تشکیلاتی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی-تربیتی کشور، مرکز امور شوراهای حل اختلاف و سازمان پزشکی قانونی به دلیل ماهیت خدماتی-رفاهی از قابلیت فزاینده‌ای برای واگذاری به حکومت‌های محلی برخوردار هستند. در امور امنیتی نیز، رده‌ها و سازمان‌های موجود در نیروی انتظامی، همچون معاونت صدور گذرنامه، سازمان وظیفه‌ی عمومی، رده‌هایی از پلیس پیشگیری و پلیس راهنمایی و رانندگی، به سبب ماهیت پیشگیرانه و خدماتی می‌تواند به نمایندگان امور محلی تفویض شود.