بررسی ادله (عام و خاص) ملزمه (واداشته) دولت به جبران خسارت در هنگام افت ارزش پول

زمینه و هدف:

 اتخاذ بعضی از رویه های سیاسی یا اقتصادی دولت گاها سبب افت ارزش پول و نتیجتا باعث تورم گردیده و لذا گروه های مختلف جامعه به علت این رفتار اشتباه و ناسنجیده دولت، همچنین به سبب کاهش ارزش دارایی های مالی و قدرت خرید، متحمل خسارات فراوانی می گردند. آنچه در این امر مورد مناقشه و محل بحث جدی و واقع شده است، مسئولیت دولت در جبران زیان ناشی از کاهش ارزش پول است، موضوعی که اختلاف بسیاری از فقیهان و حقوقدانان را به همراه داشته است مسئله ضمان مسببین و مباشرین کاهش ارزش پول و تورم است که باید موردتوجه و مداقه محققین واقع شود.

این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا و مطالعه ی کتابخانه ای (اسنادی) سامان یافته است.

ملاحظات اخلاقی:

 در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.

چنانچه دولت با اقدام هایی از قبیل چاپ اسکناس بدون کارشناسی دقیق یا بی پشتوانه یا با ایجاد مناقشات سیاسی و دامن زدن به اختلافات داخلی و جناحی، موجب بروز مشکلات اقتصادی و درنتیجه کاهش ارزش پول و اضرار به مردم شود، ضامن است و باید خسارات واردشده را جبران کند. ضمان دولت و مسوولیت پرداخت خسارت ناشی از اعمال و تصمیم های زیان آور [علاوه بر استفاده از مبانی و ادله ی ناظر به ضمان اشخاص حقیقی و تعمیم آن به ضمان دولت به جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول] بر اساس قواعدی همچون قاعده عدالت، قاعده حرمت مال مسلمان، حفظ امنیت اقتصادی و نظم عمومی به عنوان ادله عام و قاعده هایی چون اتلاف، لاضرر و تسبیب در شمار ادله خاص به اثبات رسیده است.

بررسی آراء فقهای عظام و نقد ادله ی مطرح شده در عدم جواز تلافی افت ارزش پول و التفات لازم به ادله نقلی و قواعد فقهی نشان می دهد که مسوولیت نظام حاکم و اصل لزوم تلافی زیان های وارده توسط نظام حاکم نه تنها با مبانی فقهی ناسازگاری خاصی ندارد، بلکه در مواردی هم ضروری اعلام شده است